رشد سريع هزينهِ نظامي كشورهاي صادر كنندهِ نفت خاورميانه يكي از مهم‌ترين پيامدهاي افزايش قيمت نفت در سال 1973-1974 بوده است. در اواسط دههِ 70، ايران با داشتن بزرگ‌ترين سازمان نظامي به قدرت مطلق نظامي خليج فارس تبديل شده بود.
هزينهِ نظامي، واردات تسليحات و تلاش براي نظامي كردن كشور، از حوزه‌هاي مطالعاتي ستيزه‌شناسي به‌شمار مي‌آيند. عوامل جذب(2) و دفع(3) متفاوتي مانند امنيت، ثبات، ذهنيت، پيوند آن با توسعه و تجدد، و طرح رژيمهاي منطقه‌اي، نظاميگري اين كشورها را باعث شده بود.1
هزينه‌هاي نظامي بالا در كشورهاي خاورميانه تأثيري جدي بر اقتصاد سياسي اين كشورها داشته و حجم زيادي از واردات آنها را تشكيل داده است كه اين مسئله از دو عامل اصلي نشئت مي‌گيرد: نخست، پس از افزايش قيمت نفت، دلارهاي نفتي با فروش تسليحات، مجدداً [به كشورهاي صنعتي] بازمي‌گشت؛ بنابراين، تسليح كشورهاي صادركنندهِ نفت مي‌توانست دست‌يابي به هدف مزبور را امكان‌پذير كند.
در مقايسه با گذشتهِ نه چندان دور، يعني سالهاي پيش از اوايل دههِ 70، هنگامي كه بيشتر واردات نظامي بخشي از حجم كلي كمكهاي نظامي كشورهاي صادر كنندهِ سلاح را تشكيل مي‌داد، واردكنندگان تسليحات مسئول پرداخت هزينهِ واردات نظامي خود شدند؛ موضوعي كه به طور آشكار، ماهيت نقل و انتقالات نظامي اخير را تغيير داده و بار هزينه‌هاي واردات نظامي را بر دوش كشورهاي دريافت كننده گذاشته است.2
دوم، با توجه به مبالغ كلان معاملات و حجم گسترده نقل و انتقالات نظامي، فروش تسليحات به روشهاي گوناگون، به ابزار مهم سياست خارجي اين كشورها در جهان سوم تبديل شد.3 همان‌طور كه اندرو پي‌ير(4) يادآور شده است، فروش تسليحات بيش از گذشته به موضوعي حساس و يكي از ابعاد مهم سياستهاي جهاني تبديل شده است. در حال حاضر، اين موضوع رشته پرپيچ و تاب مهمي در امور بين‌المللي محسوب ميشود. فروش تسليحات جدا از رخدادي اقتصادي، نشان دهنده روابط نظامي، رقابت يا كنترل تسليحات است. در واقع، فروش تسليحات برگ برندهِ بزرگي در سياست خارجي محسوب ميشود.
آنچه پيش از اين آمد، ارائهِ خلاصه‌اي از برخي از علتهاي مهم در ارتباط با عوامل جذب و دفعي بود كه هزينه‌هاي نظامي و واردات تسليحات را افزايش مي‌دهند. با توجه به مباحث اين نوشتار و محدوديتهاي منابع، قصد نداريم بررسي جامع و مفصلي را از عناويني، مانند اهداف سياسي، استراتژيك، نظامي، داخلي يا خارجي در افزايش سريع هزينه‌هاي نظامي ارائه دهيم.4
آنچه در اينجا مي‌آيد، بررسي اجمالي پيامدهاي اقتصادي هزينه‌هاي نظامي ايران و عراق است. بنابراين، حجم هزينه‌هاي دفاعي، برآورد ارزش واردات تسليحات و اطلاعات مربوط به ميزان حجم واردات تسليحات بيان خواهد شد. البته، در ضمن قراردادهاي عمدهِ تسليحاتي و صادركنندگان عمدهِ آن هم مشخص خواهد شد. همچنين، ميزان تسليحات كشورهاي خليج‌فارس و تغييرات صورت گرفته در تعداد كاركنان نظامي و نيز قابليت عمدهِ تجهيزات نظامي آنها بررسي و تجربهِ ايران در روند سريع نظاميگري طي دورهِ 1973-1978 ارائه خواهد شد.
برآورد هزينه‌هاي دفاعي و حجم واردات تسليحات
آمار هزينه‌هاي نظامي، يعني سهم هزينهِ نظامي در توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 1973-1978 در جدول شمارهِ 1 ارائه شده است. همان‌طور كه در اين جدول آمده است، طي دورهِ تحت بررسي، هزينهِ نظامي از 145 ميليارد ريال در سال 1973 به 693 ميليارد ريال در سال 1978 افزايش يافت؛ موضوعي كه نشان‌دهندهِ 37 درصد ميانگين رشد سالانه طي اين دوره بوده است.
بالاترين نرخ رشد هزينهِ نظامي در فاصلهِ سالهاي 1974 و 1975 ديده ميشود كه بيش از 224 درصد افزايش داشته است. از نظر ما، اين امر به وضوح، نشان‌دهندهِ ارتباط ميان نظاميگري ايران و بازگشت مجدد دلارهاي نفتي از طريق فروش تسليحات است. همچنين، سهم دفاع در توليد ناخالص داخلي (از جمله نفت) از 1/ 8 درصد در سال 1973 به 1/14 درصد در سال 1978 افزايش داشته است.
در اين مورد، اگر آمارهاي مزبور را در مورد كشورهاي جدول شماره 2 مقايسه كنيم، مي‌توانيم به طور مستدل، ميزان نظامي شدن ايران را طي دورهِ مورد نظر بررسي كنيم.
همان‌طور كه ملاحظه ميشود كشورهايي، مانند كانادا، امريكا، بريتانيا، اندونزي (صادركنندگان نفت در خارج از خاورميانه) يونان و تركيه، هند و پاكستان (كشورهايي كه تاريخي طولاني در جنگ دارند) به ترتيب، 3 و 7 درصد توليد ناخالص داخلي را صرف هزينهِ نظامي كرده‌اند.
همان‌طور كه پيش از اين آمد، واردات تسليحات يكي از اولويتهاي اقتصادي در كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه است. طي دورهِ مورد مطالعه، ايران يكي از واردكنندگان اصلي تسليحات در منطقه بوده است؛ موضوعي كه به وضوح مي‌توان آن را در جدول شماره 3 ملاحظه كرد كه در آن، نام واردكنندگان اصلي تسليحات در خاورميانه طي سالهاي 1970-1974 و 1975-1979 به‌ترتيب ارائه شده است.
در حالي‌كه طي سالهاي 1970-1974، ايران پس از سوريه و مصر سومين وارد كنندهِ تسليحات در خاورميانه بوده است و طي دورهِ 1975-1979، در اين زمينه مقام نخست را دارد و 31 درصد واردات كل تسليحات منطقه را به خود اختصاص داده است كه از مجموع كل واردات عربستان سعودي، عراق و سوريه تنها چند درصد كمتر است. همچنين، يادآوري اين نكته بسيار مهم است كه طي سالهاي 1973-1974 و 1975-1978، امريكا به ترتيب، 60 و 81 درصد كل واردات تسليحات ايران را به خود اختصاص داده است. البته، ديگر در بحث ارزش واردات تسليحاتي ايران، مجدداً به اين موضوع خواهيم پرداخت.
جدول شمارهِ 4، اطلاعاتي دربارهِ ارزش برآوردي واردات تسليحاتي ايران و نيز ميزان واردات تسليحاتي آن نسبت به كل واردات كشور، يعني حجم تجاري واردات تسليحات طي سالهاي 1973-1978 ارائه مي‌دهد. همان‌طور كه ملاحظه ميشود، ارزش واردات تسليحات از 87 ميليارد ريال در سال 1973 به 416 ميليارد ريال در سال 1978 افزايش داشته است؛ موضوعي كه نشان‌دهندهِ 37 درصد رشد ميانگين سالانه طي همين دوره است.
نكتهِ مهم اين حقيقت است كه واردات تسليحات از 87 ميليارد ريال در سال 1973 به 424 ميليارد ريال در سال 1975 افزايش داشته است و اين نشان مي‌دهد كه سالانه، به طور ميانگين، 121 درصد رشد داشته است. اين بررسي نمونهِ ديگري از ارتباط مستقيم ميان افزايش قيمت نفت در سالهاي 1973- 1974 و فروش تسليحات به صورت چرخهِ بازگشت دلارهاي نفت به اقتصاد كشورهاي پيشرفته است.
همان‌طور كه ملاحظه ميشود، سهم حجم واردات تسليحات از 26 درصد در سال 1973 به 37 درصد در سال 1978 افزايش يافته است. در كل، در همان دوره ميانگين حجم واردات تسليحاتي 5/ 29 درصد در هر سال بوده است. كه با توجه به استانداردهاي تاريخي افزايش درخور توجهي داشته است. براي نمونه، در فاصله سالهاي 1968 تا 1972 سهم حجم واردات تسليحات به طور ميانگين تا 2/12 درصد در هر سال افزايش يافته است.5
با توجه به ارقام ارائه شده، بسيار جالب است كه بدانيم ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در قبال مبالغ پرداختي چه چيزي دريافت كرده است. در اين زمينه، فهرست خريدي (يعني قراردادهاي تسليحاتي) كه ميان ايران و امريكا، بريتانيا، فرانسه، اتحاد شوروي، ايتاليا و هلند مورد مذاكره قرار گرفته است، در جداول شمارهِ 7 - 9 ارائه شده است. به دليل وقوع انقلاب، بحران گروگانها و جنگ با عراق تمامي اقلام جدولهاي ذكر شده به ايران تحويل داده نشده است. با وجود اين، بي‌ترديد، روند نظاميگري ايران، رشد داشته است. در اينجا، همچنين، فهرستي از اقلام مهم تسليحاتي كه تا زمان سقوط رژيم شاه تحويل داده شده، ارائه خواهد شد. اين جدولها برخي از نكات جالب را نشان مي‌دهند.
امريكا تنها صادركنندهِ هواپيماهاي جنگي به ايران بوده است. همچنين، اين كشور بيشترين بالگرد و هواپيماي سوخت‌رسان و نيز ناو و زيردريايي و نيز تعدادي تانك به ايران صادر كرده است. بريتانيا تانك چيفتن و اسكورپين و نيز تعدادي ناو هواپيمابر و كشتي جنگي مورد نياز ايران را تأمين مي‌كرده است.
فرانسه و هلند هم تأمين كنندهِ هواپيماهاي حمل و نقل و ناوچه بوده و امريكا و سپس، بريتانيا تأمين كنندهِ موشكهاي گوناگون ايران، بوده‌اند. جالب تر آنكه، حتي اتحاد شوروي، كه عمده‌ترين تأمين كنندهِ سلاح عراق محسوب مي‌شد، با كشورهاي غربي در فروش سلاح به شاه شريك بود. اين كشور صادركنندهِ موشكهاي زمين به هواي سام، توپ و زرهي به ايران بود.
همان‌طور كه پيش از اين آمد، تا زمان انقلاب، تمامي اقلام سفارشي شاه به ايران تحويل داده نشد. لذا در ادامه نوشته تلاش شده تا تسليحاتي را كه ايران تا سال 1979 دارا بود، نشان داده شود.
در كل، تا سال 80/ 1979، ارتش به‌رغم داشتن تانكهاي امريكايي، 875 دستگاه تانك چيفتن و 250 دستگاه تانك اسكورپين از بريتانيا، كه به انواع مختلف موشك مجهز بودند، دريافت كرده بود. همچنين زرهي ايران با توپ ضدهوايي كه با رادار كنترل مي‌شد و نيز موشكهاي زمين به هواي هاگ و همچنين، 570 بالگرد از انواع مختلف تقويت شده بود.
طي اين دوره، نيروي دريايي ايران 1 فروند زيردريايي، 3 فروند ناو، 4 فروند ناوچه، 4 فروند هاور كرافت301 pf ، 7 فروند شناور گشتي بزرگ، 2 فروند مين‌روب ساحلي، 2 فروند كشتي آبي خاكي، 1 فروند كشتي سوخت رساني و 2 فروند كشتي تداركاتي؛ نيروي هوا درياي آن نيز 6 فروند هواپيماي شناسايي، 6 فروند بالگرد سنگين سيكوراسكاي(2)، 20 فروند بالگرد ضد زيردريايي سي‌اچ-30 و 24 فروند بالگرد از انواع مختلف دريافت كرده بود. نيروي هوايي اين كشور هم طي دوره مزبور 445 هواپيماي رزمي شامل 190 فروند فانتوم، 166 فروند جت تيگر11، 77 فروند تام كت و 14 فروند فانتوم شناسايي به دست آورده بود. ضمن آنكه اين نيرو 13 فروند بوئينگ 707 و 9 فروند نفت‌كش بوئينگ 747 و نيز 94 فروند بالگرد از انواع مختلف را نيز دارا بود. اسكادران ترابري هم 18 فروند هواپيماي اي 27، 3 فروند هواپيماي فرماندهي 690 و 4 فروند فالكن 20 را شامل مي‌شد. جنگنده‌ها به انواع مختلف موشك مسلح بودند كه در ميان آنها، موشكهاي هوا به هواي فونيكس(3)، سايدويندر(4)، اسپارو(5(AAM) ( و نيز موشكهاي هوا به درياي ماوريك(6(ASM) ( و كندور(7) ديده مي‌شدند.
در جدول شمارهِ 4 ارزش برآورد شدهِ واردات دفاع ايران به ميلياردها ريال رسيده است. براساس نرخ سالانهِ ارز در همان زمان ارزش برآورد شدهِ واردات تسليحات بر حسب دلار امريكا به قيمت جاري عبارت بود از: 3/1 ميليارد دلار در سال 1973، 9/1 ميليارد دلار در سال 1974، 2/6 ميليارد دلار در سال 1975، 7/ 5 ميليارد دلار در سال 1976، 7/4 ميليارد دلار در سال 1977 و 9/ 5 ميليارد دلار در سال 1978. بنابراين، مجموع ارزش برآورد شدهِ واردات تسليحات 7/ 25 ميليارد دلار طي همان دوره بوده است.
همچنين، همان‌طور كه پيش از اين گفته شد، در سالهاي 4/1973 و 6/ 1975، امريكا به ترتيب، تأمين‌كنندهِ 60 و 81 درصد مجموع كل واردات تسليحاتي ايران بوده است؛ بنابراين، طي دورهِ مورد بررسي، امريكا به ارزش بيست ميليارد دلار تسليحات به ايران صادر كرده است؛ موضوعي كه بسيار اهميت دارد، همان‌طور كه اهميت آن در اقدامات رهبران انقلاب نشان داده شد و آنها بيشتر قراردادهاي تسليحاتي با امريكا را پس از انقلاب به سرعت لغو كردند.
از اين نظر ميزان هزينه‌هاي نظامي ايران بر حسب افزايش تعداد كاركنان نظامي طي دوره‌هاي 3/1972 تا 80/ 1979 (پيش از آغاز انقلاب) بيان خواهد شد. همان‌طور كه در جدول شمارهِ 6 ديده ميشود، مجموع نيروي نظامي ايران از 191 هزار تن در سالهاي 3/1972 به 415 هزار تن در سالهاي 80/1979 افزايش يافته است؛ موضوعي كه رشدي در حدود 117 درصد طي همان دوره را نشان مي‌دهد.
بالاترين درصد افزايش در نيروي هوايي بود كه نيروي انساني آن از 22 هزار تن به 100 هزار تن طي دوره مورد مطالعه افزايش يافت. پس از نيروي هوايي، به ترتيب، نيروي زميني و دريايي قرار داشتند. همچنين، افزايش درخور توجهي در تعداد نيروهاي ژاندارمري ديده ميشود.
در مجموع، تا اينجا به اختصار، نظاميگري ايران طي دورهِ 1973-1978 ارائه و ذكر شد كه طي اين دوره، 2989 ميليارد ريال صرف هزينه نظامي شده است. اين مبلغ 13 درصد ميانگين سهم سالانه در توليد ناخالص داخلي (از جمله نفت) طي دورهِ مورد مطالعه است. بخش زيادي از اين هزينه صرف واردات تسليحات آماده استفاده از خارج شده است. در واقع، طي اين دوره، 1794 ميليارد ريال صرف واردات از خارج شد.
اين نوشتار همچنين، به وضوح نشان داد كه ارتباط ميان افزايش زياد هزينه‌هاي نظامي ايران و واردات تسليحات يكي از اهداف چرخهِ بازگشت دلارهاي نفتي پس از افزايش قيمتهاي نفت در سالهاي 1973-1974 است.
يك‌بار سناتور فرانك جورج(5) از نظاميگري ايران با سرعت فوق‌العاده خطرناك و به عنوان سريع‌ترين تجهيز قدرت نظامي در شرايط زمان صلح ياد كرد كه هيچ ملتي در تاريخ جهان نداشته است.6
مدت زمان زيادي سپري شد تا ايرانيان چنين ساختاري را به ويژه هنگامي كه شاه با سياستهاي امريكا در خليج[فارس] رابطهِ تنگاتنگي داشت، بپذيرند، به طوري كه بني‌صدر در زمان انقلاب عنوان كرد: بهبود اقتصادي، رفاه اجتماعي و سلامت فرهنگي ملت به طور كامل، قرباني شده است، تا شاه بتواند به حكومتش در قالب اهداف استراتژيكي امريكا ادامه دهد.7
ارائهِ چنين نظرها و احساساتي عليه نظاميگري شاه ايران حيرت‌آور نيست؛ چرا كه يكي از نخستين تغييرات سياست خارجي رهبران انقلاب اين بود كه به چنين سياستي و نيز به روابط ويژهِ ايران و امريكا پايان دهند.
اقتصاد سياسي هزينهِ نظامي ايران طي جنگ
همان‌طور كه در مبحث پيشين ذكر شد، رهبران انقلاب، شاه ايران را به علت نظاميگري، به ويژه به دليل واردات تسليحات وسيع از امريكا، به شدت نكوهش كرده و قول داده بودند كه در صورت سقوط رژيم شاه، انقلاب هزينه‌هاي نظامي ايران را كاهش و جهتگيري نظامي كشور و واردات تسليحات را تغيير خواهد داد.
بنابراين، تعجب‌آور نخواهد بود كه بگوييم انقلاب پس از سرنگون كردن موفقيت‌آميز رژيم پيشين تأثير مهمي در هزينهِ نظامي و واردات تسليحات داشت و اين موارد را به طور درخور توجهي كاهش داد، و در همان زمان، بسياري از قراردادهاي تسليحاتي با امريكا ملغي گرديد.
در ميان اينها، قرارداد خريد 160 فروند جنگنده اف-16 به ارزش 5/3 ميليارد دلار، هفت آواكس به ارزش 2/1 ميليارد دلار و 400 موشك فونيكس به ارزش 6/1 ميليارد دلار وجود داشته است. همچنين، قرارداد ساختن پايگاه دريايي چا‌بهار به ارزش 2/1 ميليارد دلار نيز ملغي شد و قراردادهاي بزرگ ديگري نيز همين سرنوشت را پيدا كردند. همچنين، به بسياري از قراردادها با كشورهاي اروپاي غربي نيز پايان داده شد. براي نمونه، ايران از بريتانيا درخواست كرد تا قراردادهاي تسليحاتي را به تعويق اندازد يا جاي‌گزين كند؛ قراردادهايي كه ارزش مجموع آنها چهار ميليارد دلار بود.8 صادر كنندگان تسليحات به خاورميانه، به ويژه از امريكا و بريتانيا، آشكارا ناراضي بودند كه چرا با توجه به مشكلات اقتصادي زياد باعث شدند تا اين قراردادها لغو شود. براي نمونه، همان‌طور كه پيش از اين آمد، طي دوره 1973-1978، ايران به تنهايي تجهيزات و تسليحاتي به ارزش بيست ميليارد دلار از امريكا خريداري كرد كه اين واردات تسليحاتي عظيم، ايران را به مشاركت در زمينهِ تحقيق و توسعهِ توليدات تسليحات ويژه‌اي در امريكا طي دههِ 70 وارد نموده بود.
بنابراين، طي اين دوره، فروش تسليحات به ايران، همچنين، دريافت مقادير زيادي پول به عنوان بهاي تحقيق و توسعه دفاع به دو دليل صورت گرفته بود نخست اينكه، نيروهاي نظامي امريكا در موقعيتي بودند كه خريد ابزارآلات نظامي با قيمتي پايين‌تر از هرجاي ديگر هزينه‌هاي يگانهايشان را كاهش مي‌داد. دوم، امريكا در موقعيتي بود كه با كاهش هزينه‌هاي توليد تسليحات نيروهاي نظامي‌اش، توانست اين تسليحات را به صورت قيمتهاي رقابتي به هرجايي كه امكان داشت، صادر كند؛ بنابراين، نگراني شديدي كه مجتمع صنعت نظامي كشورهايي، مانند امريكا اظهار مي‌كردند، قا
قابل درك است.
جديت ايران در كاهش هزينهِ نظامي و واردات تسليحات زماني بهتر درك ميشود كه تصور كنيم با انجام اين كار ايران الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه شود و ديگران نيز چنين تصميمي را اتخاذ كنند، بدين معنا كه اگر ايران هزينهِ نظامي و واردات تسليحاتي‌اش را كاهش دهد، كشورهاي منطقه ديگر نمي‌توانند هيچ توجيهي براي هزينهِ بالاي نظامي خود و واردات تسليحات داشته باشند.
با توجه به وابستگي مجتمعهاي صنايع نظامي كشورهاي صنعتي به فروش تسليحات، به نظر نمي‌رسد كه بيان پيامدهاي احتمالي اين نوع عدم نظاميگري سريع و ناگهاني كشورهاي خليج فارس بر اقتصاد كشورهاي پيشرفته خيلي دشوار باشد. به هرحال، تجاوز عراق به ايران فرصت آزمايش اين سناريو را پايان بخشيد.
در اين قسمت از مقاله تلاش ميشود تأثيرات انقلاب و به دنبال آن، جنگ بر هزينه‌هاي نظامي و ارزش واردات تسليحاتي نشان داده شود. در اينجا، ميزان هزينه‌هاي دفاعي و واردات تسليحات بيان و تغييرات ناشي از انقلاب يا جنگ تجزيه و تحليل خواهد شد، به صورتي كه در مباحث بعدي خواهد آمد، بسياري از واردات تسليحاتي ايران از طريق كشورهاي ثالث و بازارهاي سياه تأمين مي‌شده است. با توجه به چنين نكته‌اي، محاسبهِ هزينهِ واقعي اين گونه خريدهاي تسليحاتي ناممكن است. با وجود اين، تلاش شده است تا بر اساس فرضيات علمي، ارزش واردات تسليحات از زمان انقلاب در اين فصل ارائه شود.
از زمان سقوط شاه، تغييرات بسياري در تعداد كاركنان نيروهاي نظامي و سازمان آنها داده شد؛ بنابراين، تغييرات سيستم تسليحاتي عمدهِ نيروهاي نظامي در پيش و پس از انقلاب، بخش ديگر موضوع مورد بررسي اين نوشته را تشكيل مي‌دهد.
تأثيرات جنگ بر هزينه‌هاي نظامي و حجم
هزينه‌هاي دفاعي
آمارهاي مربوط به هزينه‌هاي نظامي و ميزان هزينه‌هاي دفاعي طي دورهِ 1979-1985 در جدول شمارهِ 10 ارائه شده است. آمارهاي توليد ناخالص داخلي و هزينه‌هاي نظامي طي دورهِ 1973-1985 (سالهاي انتخاب شده) از نظر جغرافيايي در نمودار شمارهِ 1 ارائه شده است. همان‌طور كه ديده ميشود، در سال 1979، هزينه‌هاي نظامي 278 ميليارد ريال بوده است كه كاهش زياد بيش از 60 درصدي را در هزينهِ سال 1978 نشان مي‌دهد (جدول شمارهِ 1).
بنابراين، در سال 1979، يعني سال نخست انقلاب، حجم هزينه‌هاي دفاعي ايران 5/4 درصد بود كه كاهش سريعي را از زمان سقوط شاه نشان مي‌دهد. آمار مربوط به سال 1978، هم نشان‌دهندهِ 1/14 درصد كاهش است. در فاصله سالهاي 1979 و 1980 هزينه‌هاي نظامي تا 14 درصد افزايش يافت و اين افزايش 317 ميليارد ريال بود.
بنابراين، مي‌توان با اطمينان ادعا كرد كه انقلاب همان‌طور كه قول داده بود در دو سال نخست شكل‌گيري‌اش، با موفقيت ميزان هزينهِ نظامي را كاهش داد و به پايين‌ترين سطح رسانيد. با اين حال، هنگامي كه در ماه سپتامبر سال 1980، عراق به ايران تجاوز كرد، عملاً سياست رژيم انقلابي براي حفظ سطح پايين هزينه‌هاي نظامي پايان يافت.
همان‌طور كه در جدول شمارهِ 1 ديده ميشود، هزينه‌هاي نظامي ايران در فاصله سالهاي 1980 و 1981 تا 218 درصد افزايش داشت و رشد آن از 317 ميليارد ريال به 1007 ميليارد ريال رسيد. در مجموع، طي دورهِ مورد مطالعه، هزينه‌هاي نظامي، سالانه به طور متوسط 2/ 29 درصد رشد داشته است؛ موضوعي كه نشان‌دهندهِ حجم بالاي هزينه‌هاي دفاعي است كه به طور متوسط 3/9 درصد توليد ناخالص داخلي (از جمله نفت) را به خود اختصاص داده‌اند.
آمارهاي مربوط به دورهِ پيش از انقلاب، يعني سالهاي 1973-1978 به ترتيب، 37 و 13 درصد مي‌باشد؛ بنابراين، مي‌توان ملاحظه كرد كه از زمان انقلاب، كاهش هزينه‌ها هم در رشد متوسط سالانهِ هزينه‌هاي نظامي و از زمان جنگ در حجم هزينه‌هاي دفاعي وجود داشته است.
به هرحال، اگر آمارهاي مربوط به دوره‌هاي پيش و پس از جنگ مقايسه شود، مي‌توان ذكر كرد كه واقعاً، افزايش زيادي در هزينه‌هاي نظامي و حجم بار دفاعي از زمان جنگ وجود داشته است. مي‌توان اين موضوع را در نمودار شمارهِ 2 كه سهم حجم بار دفاعي در پيش و پس از انقلاب را نشان مي‌دهد بهتر ملاحظه كرد. آمارهاي حجم هزينه‌هاي دفاعي كشورهاي منتخب طي دورهِ 1979-1985 در جدول شمارهِ 11 ارائه شده است. همان‌طور كه ديده ميشود، در سال 1979، براي نخستين‌بار، حجم هزينه‌هاي دفاعي ايران در مقايسه با كشورهايي كه در جدول ذكر شده است، كم و بيش، قابل مقايسه‌اند. البته، به استثناي امريكا و يونان، كه 5/4 درصد يا ميزاني كمتر از 5/4 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه‌هاي نظامي كردند.
همچنين، حجم هزينه‌هاي دفاعي بسياري از كشورها به صورتي كه در جدول شمارهِ 11 ديده ميشود، كم و بيش طي دورهِ مورد مطالعه حفظ شده است، در حالي‌كه حجم هزينه‌هاي دفاعي ايران از زمان جنگ سريعاً افزايش يافته است.
تأثير جنگ بر ارزش واردات تسليحات و هزينه‌هاي واردات تسليحاتي
جدول شمارهِ 12 آمارهايي در زمينهِ برآورد واردات تسليحاتي و نيز تخمين هزينه‌هاي واردات سلاح طي دورهِ 1979-1985 را ارائه مي‌دهد. هزينه‌هاي واردات سلاح در كل دورهِ 1973-1985 نيز در نمودار شمارهِ 3 نشان داده شده است.
همان طور كه ديده ميشود، با كاهش سريع هزينهِ نظامي كه بلافاصله پس از انقلاب صورت گرفت، واردات تسليحات نيز كاهش يافت. بدين ترتيب، ارزش واردات تسليحات تا 67 درصد از 416 ميليارد ريال در سال 1978 تا 139 ميليارد ريال در سال 1979 كاهش يافت، ( ر ك به: جدول شمارهِ 4). رشد فاصله سال 1979 تا 1980، 4/14 درصد بود كه 159 ميليارد ريال افزايش داشت كه نشان‌دهندهِ حجم هزينه‌هاي واردات تسليحات به ترتيب، 8/16 و 6/15 درصد طي همان دو سال است.
به هرحال، در نتيجهِ تجاوز عراق و به دنبال آن، افزايش هزينه‌هاي نظامي، واردات تسليحات نيز به طور درخور توجهي افزايش يافت كه اين افزايش 217 ميليارد ريال در سال 1980 و 504 ميليارد ريال در سال 1981 مي‌باشد كه نشان‌دهندهِ رشدي به ترتيب 217 و 132 درصد است.
در مجموع، طي سالهاي 1979-1985 واردات تسليحات ايران به طور متوسط 2/ 29 درصد در هرسال افزايش داشته است كه از استاندارد جهاني آن به طور درخور توجهي بالاتر بوده است. به هرحال واقعيت اين است كه ايران از زمان انقلاب، هيچ قلم كالاي نظامي پيشرفته‌اي دريافت نكرده و اغلب واردات از اقلام متنوع (مختلف) ارزان و درجهِ دوم بوده است. از همين‌رو، با كاهش نرخ رشد متوسط سالانهِ واردات تسليحات روبرو بوده است. براي نمونه، طي دورهِ 1973-1978 (دورهِ نظاميگري گسترده)، واردات تسليحات به طور متوسط هر سال 37 درصد افزايش داشته است. با وجود اين، بايد گفت كه از زمان تجاوز عراق به ايران افزايش زيادي در حجم واردات تسليحات اين كشور ديده نمي‌شود. اين حجم هزينه به طور متوسط طي سالهاي 1979 و 1980 براي هر سال 2/16 درصد بوده كه تا 1/36 درصد در فاصله سالهاي 1981 و 1985 رشد داشته است؛ بنابراين، اگر پيش از جنگ (1973-1980) و پس از جنگ (1981-1985) حجم هزينه‌هاي دفاعي مقايسه شود، مي‌توان مشاهده كرد كه افزايش درخور توجهي داشته است. آمارهاي مربوط به حجم هزينه‌هاي واردات تسليحات طي همين دوره، به ترتيب، 1/26 و 1/36 درصد بوده است.
در نتيجه، مي‌توان گفت كه يكي از پيامدهاي مهم جنگ در مورد ايران ناتواني آن براي حفظ هزينه‌هاي نظامي و حجم واردات تسليحاتي در سطح پايين بود، به صورتي كه تنها در دو سال نخست پس از انقلاب و پيش از تجاوز عراق به ايران، به اين مهم دست يافته بودند.
تأثير انقلاب و جنگ بر نيروهاي نظامي ايران
انقلاب تأثير مهمي بر نيروهاي نظامي داشته است. پس از پيروزي انقلاب بسياري از افسران عالي‌رتبه تصفيه شدند. مجموع كل كاركنان سه نيرو (زميني، هوايي و دريايي) از بيش از 415 هزار نفر در سال 1979-1980 (پيش از انقلاب) به 240 هزار نفر در سالهاي 1980-1981 كاهش يافت كه نشان‌دهندهِ كاهشي بيش از 42 درصد است. جدول شمارهِ 13 اطلاعاتي را دربارهِ كاركنان نظامي ارتش از زمان انقلاب نشان مي‌دهد.
همان‌طور كه ديده ميشود، پس از انقلاب، نيروهاي نظامي خيلي سريع، از هم پاشيدند طوري كه حتي تا سال 1987-1988 هم نتوانستند توان پيش از انقلاب خود را مجدداً به دست آورند. مجموع نيروي انساني نيروهاي نظامي منظم تا 355 هزار نفر افزايش يافت كه هنوز 5/14 درصد كمتر از سالهاي 1979-1980 بود.
به هرحال، تأثير عمده ديگر انقلاب بر نيروهاي نظامي رشد و گسترش سريع و موازي سپاه پاسداران انقلاب در كنار ارتش بود. در آغاز و در سالهاي 1979-1980 سپاه با تعداد نسبتاً كمي براي حفظ انقلاب شكل گرفته بود، اما اكنون نه تنها به نيروي مهمي براي محافظت از انقلاب تبديل شده، بلكه از زمان تجاوز عراق، براي دفاع از كشور به كار گرفته شده است.
در سالهاي 1986-1987 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيروهاي زميني، دريايي و هوايي تشكيل داد. طبق برآوردها، در سال 1986، در حدود سيصد هزار داوطلب در نيروي زميني با يازده فرماندهي منطقه‌اي سازمان‌دهي شدند كه موشكهاي زمين به زمين و پدافند هوايي داشتند. آنها به طور مستقل يا به صورت ادغامي با نيروهاي ارتش انجام وظيفه مي‌كردند و نيز بسيج را تحت كنترل داشتند.
توان و تعداد كاركنان نظامي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دقيقاً مشخص نيست به هرحال، آنها پنج پايگاه دريايي به نامهاي فارسي، هلول (سكوي نفتي)، سيري، ابوموسي و لارك داشتند. اين نيروها به حدود چهل قايق تندروي سوئدي(1) با سلاحهاي هدايت شونده ضدتانك، سكوهاي پرتاب موشك و تيربار مجهز بودند.
توپخانهِ يگان دفاع ساحلي تعدادي موشك سطح به سطح2 Ch HY- كه بيشتر به موشك كرم ابريشم معروفند، را در اختيار داشت. همچنين، اين اعتقاد وجود داشت كه آنها ممكن است موشك سطح به سطح ساخت ايتاليا را هم داشته باشند. نيروي دريايي سپاه حدود سه تيپ را شامل مي‌شد.
نيروي هوايي سپاه پاسداران انقلاب در دوسال(1999 - 1998) گذشته بسيار بهبود يافته است. آنها اكنون، نقش مهمي را در دفاع از تأسيسات مهم برعهده‌دارند. برآورد شده است كه در سال 1986، آنها دست‌كم، 22 فروند هواپيماي جنگي اف - 6 داشتند.
افزون بر تشكيل سپاه پاسداران انقلاب، در سال 1981، در ايران نيروي بسيج نيز شكل گرفت. برخي معتقد كه در سال 1986-1987 اين نيرو بيش از يك ميليون نفر عضو داشته است.9
بنابراين، در مجموع، از زمان انقلاب، اين نيروها دست‌كم، افزايش 310 درصدي (از جمله زنان آموزش ديده) از نظر تعداد افراد آموزش ديده داشته است، به صورتي كه تا سال 1987، تعداد نيروهاي آنها به 700/1 هزار نفر افزايش يافته بود.
جدول شمارهِ 14 ليست سيستمهاي تسليحاتي مهم توسط نيروهاي نظامي منظم را طي سالهاي منتخب از زمان انقلاب نشان مي‌دهد. اگر كيفيت و كميت اين تسليحات با دورهِ پيش از انقلاب مقايسه شود، برخي از تغييرات مهم را مي‌توان ملاحظه كرد.
طي دورهِ 1973-1978 امريكا بزرگ‌ترين صادر كنندهِ سلاحهاي پيشرفته به ايران بوده است. و ايران تا سال 1979-1980، 445 فروند هواپيماي جنگي دريافت كرده بود. در ميان آنها، 190 فروند هواپيماي اف-4 و 166 فروند هواپيماي اف- 5 وجود داشته است. همچنين، 1985 دستگاه تانك به ايران تحويل داده شد كه در اين ميان، تعداد 875 دستگاه تانك چيفتن و 250 تانك اسكورپين وجود داشته است. به هرحال، انقلاب و به دنبال آن، تحريم فروش مستقيم تسليحات به ايران و نيز خسارتهاي مربوط به جنگ باعث شد تا نيروهاي نظامي ايران در سال 1987-1988، تنها در حدود 1310 دستگاه تانك، 60 فروند هواپيماي جنگي و 300 فروند بالگرد داشته باشند.
از زمان انقلاب و جنگ، مهم‌ترين تغيير در نيروي زرهي ايران رخ داد و اغلب تانكهاي چيفتن و اسكورپين ساخت بريتانيا از بين رفتند. تانكهاي جديد بيشتر ساخت روسيه و اروپاي شرقي‌اند كه در ميان آنها 1000 دستگاه تانك تي - 54، تي - 55 و 250 دستگاه تانك تي - 59 ديده ميشود؛ بنابراين، همان‌طور كه جدول شمارهِ 14 نشان مي‌دهد، از زمان جنگ، نه تنها كيفيت تانكها كاملاً تغيير يافته، بلكه تا آنجا كه به كميت مرتبط است، در سال 1987، ايران نسبت به سال 1980، 675 دستگاه تانك كمتر داشته است.
از سوي ديگر، از زمان انقلاب، براي هواپيماهاي رزمي و بالگردها هيچ سيستم جديد مهمي تهيه نشد. به هرحال، با توجه به خسارتهايي كه اين هواپيماها و بالگردها در طي جنگ متحمل شدند، تعداد واقعي آنها به طور درخور توجهي كاهش يافت و از 445 و 684 فروند در سال 1980 به ترتيب، به 60 و 300 فروند در سال 1987 رسيد. همچنين، اين اعتقاد وجود دارد كه به خاطر كمبود قطعات و ديگر مشكلات فني تمامي آنها براي عمليات آماده نباشند.
بر اين اساس، مي‌توان گفت كه از زمان جنگ، تقريباً، قابليت سيستم سلاحهاي مهم پيشرفته كه نيروهاي نظامي ايران داشتند، از كار افتاده بود؛ و بهره‌برداري مجدد از آنها نيازمند صرف مبالغ زيادي براي واردات تسليحات و عمدتاً قطعات يدكي، سلاحهاي درجه دو و نيز گلوله‌هاي توپ، مين و موشك بود. انجام اقداماتي در اين زمينه، مستلزم هزينه‌هاي زيادي مي‌باشد، زيرا، قيمت سلاحها چند برابر شده و آنها اغلب از طريق كشورهاي ثالث و بازار سياه تهيه مي‌شوند.
نتيجه‌گيري
در اين نوشته علاوه بر نظاميگري ايران طي دوره 1973 1978 و هزينه‌هاي نظامي آن، نشان داده شد كه رهبران انقلاب در دو سال نخست پيروزي انقلاب و پيش از تجاوز عراق، سريعاً و به طور درخور توجهي هزينه‌هاي نظامي ايران و واردات تسليحاتي خود را كاهش دادند. اما وقتي كه كشور هدف حمله قرار گرفت، به طور ناگهاني اين دستاورد مهم انقلاب از بين رفت. از آن زمان، هزينه‌هاي نظامي و واردات تسليحات و نيز حجم هزينه‌هاي مربوط به امور دفاعي و واردات تسليحات به طور درخور توجهي افزايش يافت.
همچنين، ذكر شد كه از زمان جنگ، تعداد افراد آموزش ديده در ايران رشد زيادي داشت، در حالي كه كاهش عمده‌اي در نيروهاي مهم نظامي (ارتش) پديد آمد و اهميت و نقش نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب افزايش يافت.
همچنين، توضيح داده شد كه از نظر كمي و كيفي تغييرات مهمي در سيستم تسليحاتي عمده ايران به وجود آمد. ايران هيچ نوع هواپيماي جنگي و بالگرد پيشرفتهِ جديد دريافت نكرد و تعداد اين نوع هواپيماها به طور درخور توجهي كاهش يافت كه با توجه به مسائل فني، تمامي هواپيماها و بالگردهاي موجود كاملاً عملياتي نيستند.
همچنين، گفته شد كه از زمان انقلاب و جنگ مهم‌ترين تغييرات در نيروي زرهي ايران بوده و تغيير كلي در كيفيت و كميت آنها طي دورهِ مورد مطالعه وجود داشته است.
