در تدارک عملیات سرنوشت‌ساز
مقـدمـه
چهل و سومين كتاب روزشمار جنگ ايران و عراق، مقطع زماني 18 تير 1365 تا 20 شهريور 1365 را در بر مي‌گيرد؛ مقطعي كه جايگاه ويژه‌اي در روند جنگ هشت‌ساله ايران و عراق دارد. مطالب اين كتاب مجموعه فشرده‌اي از مهم‌ترين حوادث نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جنگ در مقطع مذكور است كه برخي از آنها عبارت‌اند از: تحرك گسترده نيروهاي نظامي خودي در مناطق مختلف جبهه‌ها؛ تصميم مسئولان سياسي ـ نظامي جمهوري‌اسلامي براي اجراي عملياتي بزرگ و سرنوشت‌ساز؛ بسيج گسترده نيرو؛ به‌كارگيري بخش عمده امكانات كشور در خدمت جنگ؛ اجراي چند عمليات محدود و مهم (كربلاي2 و 3) به همت سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامي. از سوي ديگر، حملات هوايي متعدد دشمن به مراكز اقتصادي، صنعتي و مسكوني كشور و پي‌آمدهاي اجتماعي و اقتصادي گسترده آن، همچنين تشديد جنگ نفت‌كش‌ها در خليج‌فارس و ادامه آن، از ديگر وقايع مهم اين دوره از جنگ است.
در صحنه داخلي نيز درگيري عناصر ضدانقلاب با نيروهاي خودي در كردستان همچنان ادامه داشت كه ميدان نبرد را گسترده‌تر مي‌كرد. در بعد سياست خارجي، روابط با شوروي و فرانسه بهبود يافت. همچنين تلاش‌هاي امريكا براي برقراري رابطه با جمهوري‌اسلامي ايران و اعلام آمادگي آن كشور براي ارسال جنگ‌افزار به ايران در مقابل آزاد شدن گروگان‌هاي خود در لبنان ـ كه منجر به سفر مخفيانه يك هيئت امريكايي به سرپرستي مك‌فارلين به تهران شد ـ در اين دوره بود.
در اين دوره تلاش‌هاي بين‌المللي براي ختم جنگ افزايش يافت و "چگونگي خاتمه دادن به جنگ" يكي از موضوعات مهم مذاكرات شوراي امنيت سازمان‌ملل و اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد در حراره پايتخت زيمبابوه بود كه به صدور قطع‌نامه‌هايي در اين‌باره انجاميد.
در همان حال، حمايت‌هاي سياسي، مالي، نظامي و لجستيكي كشورهاي عرب منطقه از عراق بيش‌تر مي‌شد كه نمونه‌هايي از آن چنين است: ايجاد تسهيلات براي ارسال محموله‌هاي نظامي و اعطاي وام‌هاي بلندمدت و بعضاً بلاعوض به عراق؛ واگذاري جزيره كويتي "بوبيان" به عراق براي استفاده نظامي؛ بهره‌مندي عراق از پايگاه‌هاي هوايي و فرودگاه‌هاي برخي كشورهاي منطقه براي سوخت‌گيري در حمله به جزاير سيري و لارك؛ حمايت تبليغاتي در محافل خبري و همچنين پشتيباني سياسي در قالب اعزام هيئت‌هاي متعدد به منظور مجاب كردن كشورهاي غربي براي حمايت از عراق؛ افزايش توليد نفت و در نتيجه كاهش قيمت آن در بازار جهاني براي ضربه‌زدن به ايران؛ تلاش براي بهبود رابطه عراق و سوريه.
در بعد اقتصادي نيز كاهش عمده قيمت نفت، درآمدهاي ارزي را به حداقل رساند و وضعيت اقتصادي را به شدت متأثر كرد كه اين امر با افزايش بمباران‌هاي مراكز اقتصادي و صنعتي ايران، به اوج خود رسيد.
سير حوادث مندرج در كتاب حاضر زماني شروع مي‌شود كه عراق پس از شكست در عمليات "والفجر8" و از دست دادن فاو، سلسله عملياتي را با عنوان "استراتژي دفاع متحرك" آغاز كرد، از جمله در برخي جبهه‌هاي مياني حملات منظم ولي محدودي انجام داد كه به موفقيت‌هايي نيز رسيد. ارتش عراق در آخرين اقدام از اين سلسله عمليات، كه انجام داد، شهر مهران و ارتفاعات مشرف به آن را اشغال كرد و سپس تبليغات گسترده‌اي به راه انداخت، ولي نيروهاي سپاه پاسداران با طرح‌ريزي و اجراي يك عمليات متقابل (عمليات كربلاي1)، توانستند در كم‌تر از دو ماه مهران را بازپس گيرند و بدين‌سان تحركات سياسي ـ تبليغاتي رژيم عراق فروكش كرد، در حالي كه به اعتراف همه منابع آگاه غربي، عراق همچنان از نظر نيرو و تسليحات برتري‌هاي زيادي نسبت به ايران داشته‌است؛ به‌عنوان مثال، مجله فرانسوي "ژون‌افريك" در مقاله‌اي با اشاره به برتري نيروهاي هوايي و زميني عراق بر ايران، اعلام كرد كه هواپيماهاي ره‌گير عراق 54 برابر، جنگنده‌ها 5/2 برابر، بمب‌افكن‌ها 22 برابر و موشك زمين به هواي عراق 5 برابر ايران است و در نيروي زميني تعداد لشكرهاي عراق 8/2 برابر، تانك 7 برابر، توي (آتشبار) 5/3 برابر ايران است (مشروح مقاله در روزشمار 17 شهريور درج شده‌است).
از سوي ديگر، جمهوري‌اسلامي با اعلام "سال سرنوشت‌ساز" و پافشاري بر اجراي يك عمليات بزرگ، به دنبال پايان پيروزمندانه جنگ شش ساله بود. براي تحقق اين سياست، امكاناتي لازم بود كه ضروري‌ترين آنها عبارت بودند از: 1ـ پشتوانه عظيم اقتصادي.
2ـ بسيج ميليوني نيرو. 3ـ امكان طرح‌ريزي و انجام دادن چنان عمليات بزرگي.
اينك وضعيت آن زمان كشور در اين سه مورد:
سقوط قيمت نفت از 18 دلار به زير 10 دلار، قدرت اقتصادي جمهوري‌اسلامي را بسيار تحليل برد، در چنان وضعيتي، علاوه بر كاهش درآمد ارزي، بيم از بدتر شدن و به‌هم ريختگي اوضاع اقتصادي در بازي‌هاي جهاني و اقدامات كشورهاي عرب منطقه در افزايش فروش نفت و در نتيجه كاهش قيمت آن و هزينه سنگين شش سال رويارويي نابرابر در برابر عراق كه با پشتيباني سياسي و تسليحاتي دولت‌هاي مستكبر جهان و كمك‌هاي مالي اعراب ـ به جز ليبي و سوريه ـ كشور را بدون پشتوانه لازم اقتصادي ساخته‌بود كه بر اثر آن، تأمين نيازهاي فراوان جنگ، بس دشوار شده‌بود.
در بحث نيروي انساني فراهم كردن 1500 گردان براي طرح‌ريزي سه عمليات عمده در فاو، ابوالخصيب و شلمچه مورد نظر فرماندهان سپاه بود ولي كاهش توان اقتصادي از يك سو و كمبود نيروي نظامي حرفه‌اي از سوي ديگر و تكيه بر نيروهاي بسيج كه در عين كارايي بالا، مدت محدودي را مي‌توانستند در خدمت سپاه باشند، اين امكان را از برنامه‌ريزان نظامي سلب مي‌كرد. گذشته از آن، حملات عراق موسوم به "استراتژي دفاع متحرك" در تقليل توان نظامي ـ چه از نظر نيروي انساني و چه از نظر اشتغالات فكري طراحان عملياتي سپاه ـ تأثير عمده‌اي داشت، با اين حال، اقدامات مفيدي در زمينه تأمين نيرو و دست‌يابي به يك پيروزي بزرگ، در حال شكل‌گيري بود كه به آنها پرداخته خواهد شد.
توسعه سازمان از جمله اقدامات سپاه براي بالا بردن توان رزمي بود، براي تحقق اين امر، سپاه ابتكار خاصي به كار برد و آن تشكيل گردان‌هايي به نام "قائم" بود. اغلب نيروهاي اين گردان‌ها بر خلاف ساير يگان‌هاي سپاه نيروهاي وظيفه بودند. سپاه در نظر داشت كه ضمن واگذاري برخي مناطق پدافندي به گردان‌هاي قائم، هم نيروهاي كارآمدتر را براي اجراي عمليات‌هاي آفندي از مناطق پدافندي آزاد كند و هم با واگذاري اين نوع مأموريت‌ها، گردان‌هاي قائم را آزموده‌تر سازد، سپس اين گردان‌ها را به سطح تيپ ارتقا دهد.
سپاه‌پاسداران برنامه اعزام نيروهاي داوطلب بسيجي را براي تأمين 500 گردان مورد نياز، در سه مرحله تحت عنوان "طلايه‌داران عاشورا" از 10 تا 15 تير، "حماسه‌سازان عاشورا" از 20 تا 25 شهريور و "فاتحان عاشورا" از اول تا پنجم مهر تنظيم و براي اجرا به فرماندهان نواحي سپاه ابلاغ كرد. همچنين پادگان‌هاي آموزشي قدس كه با هدايت سپاه و كمك‌هاي مردمي در همان سال سامان يافته‌بودند، عهده‌دار آموزش نيروهاي مردمي شدند، ولي مشكل تأمين نيرو به ميزان مورد نياز، همچنان يكي از مشكلات اساسي جبهه‌هاي نبرد باقي ماند.
در اين دوره، طرح‌ريزي يك عمليات بزرگ و موفق در جنوب از اولويت برخوردار بود و سپاه بسيار كوشيد تا در حالي كه دشمن شكست سنگين عمليات آزادسازي مهران(كربلاي1) را هنوز بر پيكر خود احساس مي‌كرد، عمليات بزرگ در آخر شهريور انجام شود، ولي بر اثر مشكلات ناشي از طراحي پيچيده آن عمليات و كمبود نيروهاي لازم در آن زمان كه با فصل برداشت در مناطق روستايي همراه شده‌بود، همچنين نبود برخي امكانات ضروري، اين كار تا اوائل دي‌ماه ادامه يافت. گفتني است كه جبهه جنوب به علت دارا بودن ارزش نظامي فوق‌العاده براي دوطرف درگير و وجود بصره به عنوان تنها شهر بندري و دومين شهر بزرگ عراق، از اولين اهداف اساسي نيروهاي خودي در طول جنگ بود و طراحي عمليات‌هاي بزرگي چون رمضان، والفجر مقدماتي، والفجر1، خيبر و بدر، به منظور دست‌يابي به اين هدف بزرگ صورت گرفته‌بود، لذا ارتش عراق با حساسيت شديدي از معابر وصولي به شهر بصره حراست مي‌كرد و طي حداقل چهار سال پيش از آن، روز به روز توان دفاعي آن منطقه را افزايش داده بود. با توجه به توان و آرايش دشمن در اين منطقه، سپاه در نظر داشت تا با يك طرح ابتكاري، خود را به دروازه‌هاي بصره نزديك كند، از اين رو طراحي هر نوع عمليات در اين منطقه با موانع عمده و مشكلات متعددي مواجه بود و همين مشكلات باعث طولاني شدن طراحي عمليات مورد نظر شد.
بررسي سه منطقه عملياتي براي اجراي عمليات و برگزاري بيش از 30 جلسه حداقل 6 ساعته با شركت فرمانده كل سپاه و فرماندهان قرارگاه‌ها ـ كه برخي از اين جلسات در حضور آقاي هاشمي به عنوان فرمانده عالي جنگ انجام مي‌شد ـ حاكي از پيچيدگي طراحي عمليات و بيانگر جديت سپاه براي اجراي عمليات موفق در اين منطقه بود.
همزمان با طراحي عمليات بزرگ، سپاه چند عمليات محدود ولي موفق و مؤثر را در اين دوره انجام داد؛ از جمله: اجراي عمليات كربلاي2 در منطقه حاج‌عمران كه به تصرف قسمتي از ارتفاعات منطقه و كشته يا زخمي شدن شماري از نيروهاي عراقي و اسارت شماري ديگر از آنها انجاميد. همچنين عملياتي نيز در جزيره مجنون صورت گرفت كه با وجود محدود بودن آن، دست‌آورد مهمي داشت كه از جمله آن، بازداشتن نيروهاي دشمن از اجراي عمليات‌هاي محدود ـ كه اغلب با تصرف قسمتي از منطقه خودي پايان مي‌يافت ـ و همچنين پايان يافتن اقدامات مهندسي آنها در اين منطقة حساس بود.
در اين دوره سپاه عمليات ديگري نيز انجام داد كه به نحوي نشان‌دهنده توان انعطاف عملياتي سپاه در انطباق با هر اوضاعي بود و آن اجراي عمليات در خليج‌فارس روي اسكله العميه بود كه به همت قرارگاه نوح و لشكر14 امام حسين(ع) و با بهره‌گيري از دو عامل غواصان و قايق‌هاي تندرو صورت گرفت. با وجود آن‌كه سپاه قبلاً در عمليات‌هايي چون "بدر"، "خيبر" و "والفجر8" از اين دو عامل استفاده كرده بود ولي اجراي عمليات خط شكني با غواصان در فاصله 25 كيلومتري از مواضع و ساحل خودي در آب‌هاي متلاطم خليج‌فارس، براي اولين بار انجام مي‌گرفت. در اين عمليات سپاه موفق شد با تصرف 48 ساعته اسكله العميه، قدرت عمليات دريايي خود را به نمايش بگذارد.
علاوه‌بر موارد فوق، سپاه پاسداران تلاش عمدة ديگري نيز انجام داد و آن، طراحي يك عمليات بزرگ براي تصرف بخش وسيعي از ارتفاعات سركوب منطقه دربنديخان بود. با وجود آن‌كه توان عمده‌اي براي طراحي اين عمليات و شناسايي منطقه صرف شد، ولي بر اثر وجود برخي مشكلات در اجراي اولين گام عمليات و سرانجام اقدام دشمن به بمباران شيميايي بخش وسيعي از منطقه ـ كه منجر به مصدوميت بيش از دو هزار تن از نيروهاي خودي گرديد ـ ادامه فعاليت در منطقه متوقف شد.
حملات هوايي
در اين دوره ارتش عراق در زمينه عمليات زميني همانند دوره‌هاي گذشته در انفعال كامل به سر مي‌برد و دفاع در مقابل حملات ايران و افزايش استحكامات در منطقه شرق بصره، براي مقابله با حمله بزرگ ايران، عمده‌ترين اقدام اين ارتش در زمين بود. ولي رژيم عراق براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي نظامي و روحيه بخشيدن به نيروهاي خود، با اعلام اين كه قصد دارد منابع اقتصادي ايران را منهدم سازد، از برتري هوايي خود سود برد و براي جبران شكست‌هاي خود در عمليات زميني، حمله به مناطق مسكوني، مراكز كارگري، مناطق نفتي و كشتي‌هاي حامل نفت ايران را افزايش داد. حملات دشمن در اين دوره، يكي از كم‌سابقه‌ترين دوره‌ها در كشتار مردم بي‌دفاع بر اثر حملات نيروي هوايي عراق محسوب مي‌گردد. همچنين بر اثر بمباران مناطق صنعتي شهرهايي چون تبريز، اصفهان، اراك و ... آسيب‌هاي جدي به اقتصاد كشور وارد آمد كه كاهش عمده توليد برق و پالايش نفت از جمله پي‌آمدهاي آن بود.
علاوه‌براين، عراق جنگ هوايي در خليج‌فارس را نيز گسترش داد. جزيره خارك كه يكي از اصلي‌ترين مراكز صدور نفت ايران محسوب مي‌شد، چندين بار مورد حمله هواپيماهاي عراقي قرار گرفت و خبرگزاري‌ها نيز در گزارش‌هايي، خبر از انهدام و يا تقليل عمده ظرفيت اين پايانه نفتي را انتشار مي‌دادند. اما هرچند صادرات در اين دوره به طور كامل قطع نشد، ولي آسيب وارد آمده به خارك محدوديت‌هايي را در صدور نفت پيش آورد. در اين دوره عراق براي نخستين‌بار به جزيره سيري كه يكي از پايانه‌هاي دست نيافتني براي هواپيماهاي عراق بود، حمله كرد. اين جزيره كه در فاصله 900 كيلومتري از اولين پايگاه‌هاي هوايي عراق قرار دارد، در 21 مرداد مورد حمله قرار گرفت و اين اقدام كه حاكي از كمك برخي كشورهاي عربي به عراق در سوخت‌گيري هواپيماهاي جنگنده از فرودگاه آنها بود، به شدت مورد اعتراض ايران واقع شد.
علاوه بر بمباران مراكز بارگيري نفت، هواپيماهاي عراقي در اين دوره چندين كشتي نفت‌كش را در مسير پايانه‌هاي نفتي ايران مورد حمله قرار دادند. اغلب اين كشتي‌ها تانكرهاي مادر بودند كه نفت ايران را از خارك بارگيري و به پايانه‌هاي امن(سيري يا لارك) حمل مي‌كردند تا از آن پايانه‌ها ـ كه براي هواپيماهاي عراقي قابل دسترسي نبودند ـ مجدداً در كشتي‌هاي نفت‌كش بارگيري و به كشورهاي خريدار حمل شود.
مقابله به مثل ايران
با توجه به حملات سنگين و خسارت‌بار عراق به مناطق شهري و صنعتي، جمهوري اسلامي چند بار در خصوص اقدامات تلافي‌جويانه هشدار داد و با توجه به تداوم حملات هوايي عراق، ايران در دو نوبت(پنجم مرداد و نوزدهم شهريور) پس از هشدار به مردم عراق كه مناطق صنعتي اين كشور را تخليه كنند، برخي مناطق مهم صنعتي و نظامي عراق را بمباران و گلوله‌باران كرد. همچنين در اواخر مرداد، يك فروند موشك زمين به زمين به پالايشگاه "الدوره" شليك كرد. از سوي ديگر، طي مردادماه دو كشتي با مالكيت‌هاي پانامايي و ليبريايي، در خليج‌فارس مورد اصابت راكت هلي‌كوپتر قرار گرفت كه منابع خارجي اين حملات را به ايران نسبت دادند.
اقدامات عراق براي تأمين نيرو
عراق در اين دوره براي مقابله با يورش‌هاي ايران، اقدامات وسيعي را جهت افزايش توان نيروي انساني خود انجام داد. براي تحقق اين امر، عراق در زمينه توسعه سازمان، اقدام به تأسيس سپاه يكم ويژه با 3 لشكر و 9 تيپ و تيپ مستقل 82 پياده نمود. عراق تا پايان سال، لشكر گارد را نيز در حد 3 لشكر به نام "سپاه گارد" گسترش داد و يك تيپ مستقل ديگر نيز تأسيس كرد و براي تأمين نيروهاي مورد نياز اين يگان‌ها، علاوه‌بر استخدام رسمي، اقدامات ديگري نيز انجام داد: فراخوان افراد 14 تا 18 ساله براي به‌كارگيري در يگان‌هاي جيش‌الشعبي؛ فراخوان افراد 18 تا 38 ساله براي آموزش جهت اعزام به يگان‌هاي ارتش؛ اعزام دانش‌آموزان پس از امتحانات؛ فراخوان همه نيروهاي احتياط تا سن 42 ساله؛ اعزام 350 هزار دانشجو به اردوگاه‌هاي آموزشي و تعطيل كردن دانشگاه‌ها حداقل تا اواسط بهمن‌ماه.
سلاح شيميايي
با توجه به استفاده‌هاي متعدد حكومت عراق از سلاح‌هاي شيميايي در بسياري از مناطق، در اواخر سال 1364 و اوايل سال 1365، شوراي امنيت در يك اقدام بي‌سابقه، استفاده اين حكومت از سلاح شيميايي را محكوم كرد و به دنبال آن، كشورهاي ديگر نيز از جمله، شوروي، پاكستان، جامعه اقتصادي اروپا و ... اين اقدام عراق را محكوم كردند و اين امر تا مدت‌ها در بازداشتن عراق از استفاده مجدد از سلاح‌هاي شيميايي، مؤثر بود ولي در شهريور 1365 وقتي نيروهاي خودي براي يك حمله در منطقه عملياتي "دربنديخان" آماده مي‌شدند، عراق بار ديگر به شدت منطقه حضور نيروهاي خودي را بمباران شيميايي كرد. در اين حمله كه با توپخانه و 35 فروند هواپيما صورت گرفت، منطقه‌اي به وسعت 24 كيلومترمربع آلوده شد و 2000 تن از نيروهاي خودي آسيب ديدند ولي اين‌بار، تنها اقدام سازمان ملل، انعكاس شكايت ايران به دبيركل اين سازمان بود و نمايندگان برخي از كشورها نيز در ملاقات با مقامات ايراني، به‌طور غيررسمي اين اقدام عراق را محكوم كردند.
طرح صلح صدام
در اين دوره كه پس از شكست عراق در يك سلسله عمليات‌هاي محدود به نام "استراتژي دفاع متحرك" و بازپس‌گيري مجدد شهر مهران به دست نيروهاي سپاه آغاز مي‌گردد، صدام حسين در يك مانور تبليغاتي، طرح صلحي را به دبيركل سازمان ملل پيشنهاد كرد كه در آن، به آغازگر جنگ، تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت ـ كه از اصلي‌ترين شرايط جمهوري‌اسلامي ايران براي تحقق صلح بود ـ اشاره‌اي نشده بود. اين طرح صلح، مبتني بر 5 ماده بدين شرح بود:
1ـ عقب‌نشيني كامل به مرزها. 2ـ مبادله اسيران. 3ـ امضاي موافقت‌نامه صلح و عدم تجاوز. 4ـ عدم دخالت در امور داخلي يكديگر. 5ـ تعهد دو كشور در جهت تحقق ثبات و امنيت منطقه.
در اين طرح كه ابتدايي و قابل اجرا نبود، تضمين برقراري صلح و ترك مخاصمه از سه طريق زير پيش‌بيني شده بود. 1ـ به تضمين پنج كشور عضو دائمي شوراي امنيت. 2ـ به تضمين شش كشور به انتخاب ايران وعراق 3ـ به تضمين كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي. اين طرح صلح با وجود تبليغات وسيع عراق و كشورهاي حامي آن، در محافل سياسي و بين‌المللي مورد استقبال قرار نگرفت و چنان كه مجله لوموند نوشته بود، اين طرح براي صدام حسين مصرف داخلي داشت.
اقدامات گروه‌هاي ضدانقلاب
در اين دوره همچنين يك تحول در استفاده عراق از نيروهاي ضدانقلاب صورت گرفت؛ بدين نحو كه با آغاز رابطه سياسي بين ايران و فرانسه، "مسعود رجوي" مسئول سازمان مجاهدين خلق در خرداد 1365 از فرانسه اخراج شد و ورود او به بغداد كه با استقبال رسمي معاون رئيس‌جمهور عراق(طه ياسين رمضان)، وزير دفاع(عدنان خيرالله) وزير كشور(سعدون شاكر) روبه‌رو شد، آغاز اين تحول بود. اين سازمان با توجه به برخي برتري‌هاي كمي و كيفي نسبت به ديگر گروه‌هاي ضدانقلاب و با فراخواندن اعضا و هواداران خود از كشورهاي ديگر، سه محور عمده را براي اقدامات خود برنامه‌ريزي كرد كه دو محور آن نظامي و محور فعاليت‌هاي ديگر، اجتماعي بود.
نظامي: 1ـ اجراي برخي عمليات‌هاي محدود و گشتي و رزمي در جبهه به منظور شكل‌گيري سازمان به عنوان يك نيروي نظامي. 2ـ كسب اطلاعات و اخبار از چگونگي استقرار، جابه‌جايي، نوع اعزام بسيجي‌ها به جبهه، تعداد نيروهاي اعزام شده، نام و مسئوليت افراد فعال در اين زمينه‌ها براي ارائه به سازمان اطلاعاتي عراق. اين اقدامات سرآغازي شد براي انجام دادن عمليات‌هاي گسترده در سال 1366 در محورهاي مياني جبهه(سومار، مهران، دهلران و چنگوله).
در زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي نيز اين سازمان اقدام‌هاي پراكنده‌اي در داخل انجام مي‌داد كه اشاعه فحشا و خريد و فروش اسلحه و ترور، از جمله آنها بود. همچنين در جهت فعاليت‌هاي تبليغاتي اين سازمان، چهار وزنه‌بردار عضو تيم ملي اعزامي به بازي‌هاي آسيايي سئول، پس از پايان اين بازي‌ها، از رفتن به اردوي تيم وزنه‌برداري امتناع كردند و پس از چند روز اعلام شد كه آنها به سازمان مجاهدين خلق پيوسته‌اند.
در اين مقطع زماني، اقدامات گروه‌هاي ضدانقلاب در مناطق كردنشين بسيار افزايش يافته بود. عراق پس از شكست در جبهه‌هاي نظامي، مي‌كوشيد با تقويت گروه‌هاي ضدانقلاب، آنان را به انجام دادن هرچه بيش‌تر عمليات در مناطق شمال غرب وادارد تا بخش عمده‌اي از نيروهاي خودي را درگير سازد. علاوه بر آن، با شهيد و يا اسير كردن شماري ديگر از نيروها، توان نظامي جمهوري‌اسلامي را تقليل دهد. همچنين طي عمليات‌هاي متعدد كمين و ... كه اغلب قريب به اتفاق آنها را نيروهاي حزب دمكرات كردستان ايران غالباً در محورهاي مختلف مناطق كردنشين در استان آذربايجان غربي انجام مي‌دادند، جمعي از نيروهاي خودي شهيد، مجروح و يا اسير شدند.
در اين دوره همچنين ضدانقلاب عمليات‌هاي متعدد بمب‌گذاري را در شهر تهران و قم انجام داد كه بعد از سال‌هاي بحراني اوايل انقلاب، در نوع خود كم سابقه بود. اين بمب‌گذاري‌ها كه در مردادماه به اوج خود رسيد، بدون هيچ هدف نظامي و سياسي صورت مي‌گرفت و به نظر مي‌رسيد كشتار مردم در هر موقعيت، از اهداف اصلي اين اقدام ضدانقلاب بود. با تلاش نيروهاي اطلاعاتي، سه تن از عوامل اين اقدام كه از كردهاي سلطنت‌طلب وابسته به سالار جاف بودند، دو روز پس از آخرين بمب‌گذاري دست‌گير و پس از محاكمه در مهرماه اعدام شدند.
همچنين از جمله حوادث اين دوره كه تنها بازتاب خارجي آن قابل توجه بود، اعتصاب عده‌اي از پزشكان در اعتراض به مطرح شدن لايحه جديد نظام پزشكي در مجلس شوراي اسلامي بود. اين اعتصاب كه به تحريك برخي از اعضاي هيئت مديره سابق سازمان نظام پزشكي صورت گرفته بود، منجربه انحلال اين سازمان و انتصاب رئيس‌جديدي براي آن به دستور نخست‌وزير، شد. اين اعتصاب با آن‌كه تأثير عملي خاصي در جريانات كلي نظام نداشت ولي مورد توجه رسانه‌هاي خارجي و برخي شخصيت‌ها و مجامع و گروه‌هاي ضدانقلاب ايراني قرار گرفت و آنها با انعكاس جانب‌دارانه اخبار و وقايع اين ماجرا، به دفاع از عملكرد اين عده از پزشكان پرداختند.
تحريم تسليحاتي
با توجه به موضع منطقي جمهوري‌اسلامي و شرايطي كه براي ترك مخاصمه اعلام كرده‌بود، به دليل بي‌توجهي قدرت‌هاي بزرگ و شوراي امنيت و مجامع بين‌المللي به اين شرايط و تلاش آنها براي رهانيدن صدام حسين از دامي كه خود آن‌را گسترده بود، هيچ‌گاه صلحي كه متضمن برآورده شدن اوليه خواسته‌هاي ايران باشد، مطرح نشد و خودداري جمهوري‌اسلامي ايران از پذيرش شرايطي كه گاه‌گاهي مجامع بين‌المللي و كشورهاي بزرگ مطرح مي‌كردند، بهانه‌اي شده‌بود كه فشارهاي متعدد بر جمهوري‌اسلامي را هيچ‌گاه متوقف نكنند؛ تحريم تسليحاتي از جمله اين فشارها بود. با آن‌كه ايران را عملاً كشورهايي چون امريكا، انگليس، فرانسه و... تحريم تسليحاتي كرده بودند و عراق نيز آزادانه انواع سلاح‌ها و تجهيزات نظامي را از همه مراكز فروش مي‌خريد، ولي تلاش امريكا و ديگر كشورهاي حامي صدام به ويژه كشورهاي عربي منطقه به منظور تصويب قطع‌نامه‌اي در شوراي امنيت براي تحريم فروش تسليحات به ايران كه داراي ضمانت اجرايي اين شورا باشد، پيوسته ادامه داشت.
در اين ميان، اقدامات پي‌گيرانه اتحاديه كشورهاي عربي و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس و به موازات آن، اظهارات برخي مقامات امريكايي از جمله وزيرخارجه اين كشور در مردادماه مبني‌بر اين‌كه دو ابرقدرت ابتكار تازه‌اي براي پايان دادن به جنگ طرح كرده‌اند و هر دو داراي وجوه مشترك براي پايان دادن به جنگ مي‌باشند، مخالفان جمهوري‌اسلامي را به تحريم تسليحاتي اميدوار ساخت. علاوه‌بر اين كوشش‌ها كه بر تصويب تحريم تسليحاتي در شوراي امنيت، تأكيد داشت، در سطوح ملي برخي كشورها نيز تحريم تسليحاتي مدنظر بود كه از جمله آنها مي‌توان به فعاليت‌هاي صورت گرفته در مجلس عوام انگليس و سناي امريكا اشاره كرد. نكته گفتني در اين دوره كه مشابه آن تقريباً در تمامي سال‌هاي جنگ مشاهده مي‌شد، معاملات تسليحاتي متعددي بود كه در آن، طرف معامله جمهوري‌اسلامي ايران، در مرحله قرارداد يا انتقال اقلام خريداري شده، افشا و يا دست‌گير مي‌شد و جرائم سنگين مالي و زندان‌هاي طويل‌المدت براي وي تعيين مي‌كردند، اما هيچ مورد مشابهي براي عراق پيش نيامد و در حالي كه مشكلات فراواني بر سر راه خريدهاي جمهوري‌اسلامي قرار داشت، عراق در كمال امنيت اقلام تسليحاتي مورد نياز خود را از بازارهاي جهاني تهيه مي‌كرد.
آثار كاهش قيمت نفت
كاهش شديد قيمت نفت در اين دوره از اساسي‌ترين موضوعاتي بود كه بر اقتصاد ايران تأثير منفي و مخربي گذاشت. در حالي كه بودجه ارزي با در نظر گرفتن 20 دلار براي هر بشكه نفت و با درآمد ارزي 12 ميليارد دلار تنظيم شده بود، كاهش قيمت نفت كه از اوائل سال شروع شده بود، با كاهش تدريجي در اواخر تيرماه به كم‌تر از 10 دلار رسيد(در برخي معاملات غير رسمي، به قيمت 5 دلار نيز به فروش مي‌رسيد.) تا جايي‌كه وزير كشور اعلام كرد كه توليد و فروش نفت صرفه اقتصادي ندارد.
منابع آگاه غرب، ايران را بزرگ‌ترين قرباني سقوط قيمت نفت در شش ماهه اول سال قلمداد كردند، زيرا در اين مدت ايران 3 ميليارد و 30 ميليون دلار كاهش درآمد ارزي داشته‌است، ولي زيان‌هاي وارده به عراق بر اثر كاهش قيمت نفت را ناچيز مي‌شمردند زيرا اين كشور با افزايش توليد نفت، زيان‌هاي خود را جبران كرده بود و برآورد مي‌كردند كه در مقابل 45 درصد كاهش درآمد ارزي ايران، عراق تنها 8 درصد كاهش درآمد داشته‌است.
عراق با اعلام نبرد اقتصادي و با ادعاي توليد نفت هم‌سطح با ايران، آغازگر اين اقدام بود. عربستان، كويت و امارات متحده عربي نيز از سردم‌داران كاهش قيمت نفت بودند. اين كشورها با افزايش بي‌حساب توليد نفت و مازاد بر احتياج بازار مصرف، ابتكار عمل را در دست گرفته بودند. اقداماتي كه اين كشورها انجام مي‌دادند در محافل سياسي به عنوان "جنگ نفت" قلمداد مي‌شد. عربستان ادعا مي‌كرد كه با كاهش توليد كشورهاي عضو اوپك، اين سازمان قدرت خود را به عنوان يك سازمان قدرت‌مند اقتصادي از دست مي‌دهد و ساير كشورها با توليد بيش‌تر، بازارهاي جهان نفت را در دست خواهند گرفت. ولي فشار اغلب كشورهاي عضو اوپك و ساير كشورهاي توليدكننده غيراوپك باعث شد تا هفتاد و نهمين اجلاس فوق‌العاده وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت برگزار شود. در آستانه تشكيل اين اجلاس، عربستان با افزايش توليد حدود 500 هزار بشكه در روز از يك سو و عراق نيز با تكرار درخواست فروش نفت در حد سهميه ايران و حمايت اغلب كشورهاي عربي از موضع عراق از ديگر سو، نشان مي‌داد كه هرگونه راهي براي مصالحه جهت جلوگيري از سقوط وحشتناك قيمت نفت مسدود است. ولي ايران در يك مانور سياسي اعلام كرد كه در صورت توافق كشورهاي عضو اوپك با كاهش توليد نفت، با آزاد شدن سهميه فروش نفت عراق موافقت مي‌كند و بدين‌ترتيب بهانه را از دست كشورهاي حامي عراق گرفت و درپي آن، با توافق كشورهاي عضو اوپك در كاهش توليد و همچنين موافقت شوروي(يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان نفت غير اوپك) با كاهش 40درصد از توليد نفت خود، سير شتابنده كاهش قيمت نفت متوقف شد.
در اين اجلاس كشورهاي عضو موافقت كردند كه كل صادرات نفت كه به فراتر از 19 ميليون بشكه در روز رسيده بود، به 16 ميليون بشكه در روز كاهش يابد، از اين رو بازار نفت مجدداً به يك ثبات موقت دست يافت و قيمت نفت طي چند هفته از زير ده دلار به 30/12 دلار رسيد. اين امر تصويري روشن از توانايي ايران در مديريت بحران ايجاد شده ارائه داد. "وال استريت" در اين باره نوشت: «توافق اوپك نشانه ديگري از رشد روزافزون ايران در شكل دادن به تحولات منطقه است. اين توافق يك پيروزي براي ايران و شكستي براي عربستان بود.» وزير انرژي امريكا نيز ضمن اظهار نارضايتي از اين توافق اوپك، اجراي آن را به معناي برقراري سلطه مجدد اوپك خواند و آن را غيرقابل قبول و خطرناك توصيف كرد. سخن‌گوي وزارت خارجه امريكا نيز گفت كه بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا بايد قيمت نفت را تعيين كند و دولت‌ها نبايد براي تعيين قيمت در كار بازار آزاد دخالت كنند. بدين‌سان يكي از بحران‌هاي عظيمي كه به نظر مي‌رسيد هدف اصلي آن از هم پاشيدن اقتصاد ايران بود، به طور موقت فروكش كرد ولي آثار اين بحران بر اقتصاد ايران بسيار ويرانگر بود.
نشريه جينز ديفنس در اين باره پنهان‌كاري نكرد و به صراحت نوشت كه به احتمال قوي، فشارهاي وحشتناك اقتصادي به مصالحه سياسي و يا به سقوط اقتصادي يكي از دو طرف منجر خواهد شد. اين نشريه چند هفته بعد نيز اين عقيده خود را تكرار كرد كه جنگ خليج‌فارس به دليل يك بن‌بست اقتصادي، به پايان خواهد رسيد.
اين بحران آثار مخربي بر اقتصاد كم توان شده ايران گذاشت تا جايي‌كه پيش‌بيني برخي كارشناسان مبني‌بر خطر كاهش 30 درصد توليد ناخالص ملي و 45 درصد كسري بودجه، بدبينانه به نظر نمي‌رسيد. به عنوان نمونه، وزير صنايع سنگين اعلام كرد كه توليدات واحدهاي صنعتي زير پوشش اين وزارت‌خانه، در مرداد 1365 نسبت به مرداد 1364 از نظر ارزش 59 درصد كاهش داشته است. همچنين در حالي كه نياز سالانه كارخانجات توليدكننده مواد شوينده 130 ميليون دلار بود، ارز در نظر گرفته شده، 35 ميليون دلار اعلام شد و اين امر تعطيلي برخي كارخانجات و بي‌كاري كارگران را در پي‌داشت، به طوري‌كه تا اواخر تيرماه تنها در استان مركزي 20 كارخانه بزرگ به دليل كمبود مواد اوليه تعطيل شده بود و چندين كارخانه بزرگ نيز در آستانه تعطيل شدن قرار داشتند.
با توجه به اضطرار به وجود آمده در اقتصاد كشور، هيئت دولت برنامه‌اي را تحت عنوان "برنامه شرايط جديد اقتصادي كشور" تنظيم و در اوائل تيرماه انتشار داد. تأكيدات اصلي اين برنامه عبارت‌بودند از: تأمين نيازهاي جنگ تحميلي؛ تأمين نيازهاي كشاورزي و منابع طبيعي؛ تأمين حداقل نيازهاي معيشتي؛ تداوم فعاليت‌هايي در جهت اصلاح ساختار اقتصادي و تغيير الگوي مصرف. در اين ميان، محدود كردن واردات و افزايش صادرات از اولويت‌هاي اصلي دولت به شمار مي‌رفت.
اجراي اين برنامه، موفقيت‌هايي به همراه داشت، از جمله: تأمين نيازهاي اساسي؛ كاهش 26 درصد واردات نسبت به سال قبل؛ و افزايش بي‌سابقه 220 درصدي صادرات نسبت به سال 1364 طوري كه ارزش ريالي صادرات از 21180 ميليون ريال در سال 1364 به رقم قابل توجه 67670 ميليون ريال در سال 1365 رسيد.
در اين امر تصميم هيئت دولت در آزادسازي ورود مواد اوليه كالاهاي صادراتي و همچنين صدور مجوز معاملات متقابل اعتباري غيرنفتي براي سازمان‌ها و نهادها جهت ورود مواد اوليه واسطه‌اي، كارساز و راه‌گشا بود. علاوه‌بر اين، دولت در مورد سياست اقتصاد خارجي نيز دست به اقداماتي زد، از جمله: بررسي گسترش زمينه‌هاي همكاري با كشورهاي سوسياليستي و برقرار كردن روابط اقتصادي جديد با آنها.
براي تحقق اين امر، تني چند از اعضاي دولت(نخست‌وزير، معاون اجرايي وي، وزيران نفت و صنايع) و برخي هيئت‌هاي اقتصادي به اين كشورها سفر كردند كه نمونه‌هايي از آن ذكر مي‌شود: مسافرت معاون نخست‌وزير به چين براي تشكيل كميته‌هاي نفت، تجارت، همكاري‌هاي فني، صنعت و معدن، صنايع پتروشيمي و امضاي تفاهم‌نامه‌اي به ارزش 600 ميليون دلار؛ سفر نخست‌وزير به كشورهاي آلمان‌شرقي ومجارستان؛ سفر وزير صنايع سنگين(بهزاد نبوي) به بلغارستان و سفر وزير نفت(آقازاده) به شوروي. در اين ميان ديدار آقازاده از مسكو به دليل حساسيت رابطه دو كشور، بسيار مهم بود. در اين ديدار تفاهم‌نامه‌اي امضا شد جهت همكاري دو كشور در اين زمينه‌ها: مقدمات فروش مجدد گاز، استخراج مشترك نفت از درياي خزر، احداث سد، ايجاد خط كشتي‌راني بين باكو و بندر انزلي، برقراري خط هوايي بين دو كشور، آغاز مجدد فعاليت كميسيون دائمي همكاري اقتصادي ايران و شوروي پس از شش سال توقف.
جنجال رابطه ايران و امريكا
سال 1365 به دليل آن كه نوع روابط ايران و امريكا و بالطبع مسائل تأثيرپذير از اين نوع رابطه، دست‌خوش تنش شد، حساس‌ترين دوره در رابطه ايران و امريكا بود.
امريكا با داعيه مبارزه با تروريسم در معامله پنهاني با كشوري دست داشت كه آن كشور را مظهر تروريسم مي‌خواند و جالب آن‌كه موضوع معامله نيز چيزي بود كه امريكا آن را تروريسم مي‌ناميد: مبادله اسيران امريكايي با اسلحه!
اين مذاكرات به لحاظ محتوا و شكل خاص خود و نيز تضاد آن با حساسيت‌هايي كه امريكا در صحنه جهاني و به ويژه منطقه خاورميانه از خود نشان مي‌داد، به همان مقدار كه براي هيئت حاكمه امريكا هول‌آور و در صورت افشا شدن، رسواگر بود، براي جمهوري‌اسلامي نشانه درايت و توانايي در بازي‌هاي سياسي بود. در اين دوره دو نوع رفتار از امريكا در برخورد با ايران مشاهده شد:
1ـ ادامه سياست‌هاي گذشته و رفتار خصومت‌آميز، از جمله: اظهارات مقامات رسمي امريكا عليه ايران در مجامع بين‌المللي؛ تلاش براي تحريم تسليحاتي ايران؛ حمايت همه‌جانبه از اعراب؛ حتي اخراج يكي از اعضاي هيئت سياسي ايران از نيويورك.
2ـ برقراري رابطه پنهاني با طرف‌هاي ايراني براي مقاصدي كه به تفصيل به آن پرداخته خواهدشد.
جريان رابطه پنهاني ميان ايران و امريكا از سال 1364 آغاز شد و هدف ايران از آن، تأمين سلاح مورد نياز خود بود و اهداف امريكا نخست گشودن باب رابطه استراتژيك به عنوان هدف اصلي، سپس استفاده از ايران براي آزادي گروگان‌هاي امريكايي در لبنان به عنوان هدف فرعي.
دلالان اسلحه، همچنين برخي از اعضاي شوراي امنيت ملي امريكا و در رأس آنها مك‌فارلين، پويندكستر و سرهنگ نورث در شكل‌گيري اين رابطه، اساسي‌ترين نقش را بر عهده داشتند. ارسال سلاح در چند مرحله به ايران كه امريكاييان به نحوي اسرائيل را در آن دخالت داده بودند، حاصل اين ارتباطات بود. اين موضوع در سال 1365 صورت جدي‌تري به خود گرفت، بدين ترتيب كه با زمينه‌سازي قرباني‌فر(دلال اسلحه) و تمايل شخصي مك فارلين، وي با هماهنگي عالي‌ترين مقامات امريكا با يك هيئت پنج‌نفره و مقداري سلاح و قطعات يدكي در خرداد 1365 به تهران سفر كرد تا اين ارتباط، شكل رسمي‌تري به خود گيرد.
مك فارلين در اين سفر موفق به ديدار و مذاكره با مقامات عالي‌رتبه ايران نشد. قرباني‌فر به وي قول داده‌بود كه مقامات عالي‌رتبه در فرودگاه از او استقبال مي‌كنند و مذاكرات اساسي صورت خواهد گرفت. از سوي ديگر، مذاكره با ديگران نيز كه براي مبادله اسلحه با گروگان‌ها، آمده بودند، به نتيجه نرسيد. با اين حال سلاح‌هاي موجود در هواپيماي حامل مك‌فارلين در فرودگاه مهرآباد تخليه شد و هيئت امريكايي بدون دست يافتن به كوچك‌ترين موفقيتي از تهران بازگشت و اين ارتباط به بحراني‌ترين وضع خود رسيد.
جلسات متعدد مقامات امريكايي در اين‌باره، منجر به تصميم 29 خردادماه ريگان شد. وي ابلاغ كرد كه تا آزادي كليه گروگان‌هاي امريكايي، جريان ديدارها و ارسال اسلحه قطع شود. ولي امريكاييان درگير در مسئله همچنان در پي‌بهبود روابط و آزادي گروگان‌ها بودند. تا اين كه در ملاقات 29 تيرماه سرهنگ نورث و "كيو" با قرباني‌فر در لندن، درباره آزادي گروگان‌ها و تحويل بقيه قطعات يدكي كه از مأموريت مك‌فارلين ناتمام مانده‌بود، گفت‌وگوهايي شد و در پنجم مرداد 1365 يكي از گروگان‌ها آزاد شد، سپس باب ارسال مجدد سلاح به ايران گشوده شد. به موازات اين اقدامات، كانال ديگري كه امريكايي‌ها آن‌را "خويشاوند" يكي از مقامات ايران مي‌خواندند، براي ارتباط با ايران، به جريان اضافه شد و در مذاكرات متعددي ـ كه مشروح وقايع آن در روزشمار درج شده ـ اين كانال را امريكايي‌ها مطمئن‌تر تشخيص دادند و درصدد برآمدند تا كانال اول(موسوم به قرباني‌فر و رابط وي با مقامات دولتي) را از معادلات خود حذف نمايند. در حالي كه ارتباط با كانال دوم را دو طرف فعالانه ادامه مي‌دادند، به ناگاه گزارش سفر مك‌فارلين و هيئت همراه به تهران در دوازدهم آبان 1365، در روزنامه بيروتي "الشراع" به چاپ رسيد. روز بعد به توصيه امام خميني، آقاي هاشمي‌رفسنجاني در مراسمي در مقابل مجلس شوراي اسلامي كه به مناسبت سالگرد تسخير لانه جاسوسي امريكا ترتيب يافته‌بود، اين ماجرا را براي عموم مردم بازگو كرد و عملاً بحران برخاسته از افشاي اين ماجرا، به درون امريكا منتقل شد. افشاي اين جريان و بازتاب‌هاي گسترده آن در جلد بعدي روزشمار درج خواهد شد. البته آنچه از اين جريان مربوط به مقطع كتاب حاضر(18 تير تا 20 شهريور) مي‌شود، با استفاده از گزارش موسوم به "تاور"(گزارش هيئت امريكايي بررسي كننده اين ماجرا) در اين كتاب به ترتيب وقايعي تاريخي آمده است.
رابطه ايران و فرانسه
رابطه سياسي ايران و فرانسه كه تا سال 1364 در حالت بحراني به سر مي‌برد، با انتخاب ژاك شيراك به عنوان نخست‌وزير، دست‌خوش تحول شد. شيراك "گليست"@ كه از نظر مشي سياسي با گرايش‌هاي سوسياليست‌هاي فرانسه در حمايت افراطي از عراق اختلاف‌نظر داشت، تماس با طرفين درگير و حل اختلاف و تجديد روابط مجدد سياسي با ايران را به عنوان يكي از خط مشي‌هاي سياست خاورميانه‌اي خود در نظر گرفت و در اين راه هنوز يك ماه از تصدي پست نخست‌وزيري وي نگذشته بود كه قائم‌مقام وزارت خارجه فرانسه به تهران سفر كرد و مذاكرات دو كشور به‌طور جدي دنبال شد. ايران براي عادي‌سازي روابط سياسي با فرانسه سه شرط اساسي را مطرح كرد: 1ـ عدم حمايت فرانسه از عراق. 2ـ بازپرداخت بدهي‌هاي معوقه(در حد يك ميليارد دلار اصل وام و بهره ديركرد) كه از 7 سال پيش به تعويق افتاده بود. 3ـ عدم حمايت از ضدانقلابيون ايران در فرانسه. فرانسه نيز متقابلاً آزادي گروگان‌هاي فرانسوي در لبنان را در عادي شدن روابط با ايران، انتظار داشت.
اخراج "مسعود رجوي" رهبر سازمان مجاهدين خلق از پاريس، اقدامي بود كه قبل از اعزام كارشناسان فرانسوي براي حل اختلافات مالي و قبل از شروع دوره مندرج در اين كتاب، صورت گرفته‌بود. ادامه رفت و آمدهاي كارشناسان مالي فرانسوي به تهران، مباحثي است كه در كتاب حاضر اخبار آنها درج شده‌است. در اين دوره در سياست حمايتي فرانسه از عراق تغييراتي مشاهده نشد و اين كشور همچنان در جهت حمايت از حكومت عراق، سياست گذشته خود را دنبال مي‌كرد. در خصوص سازمان مجاهدين خلق نيز بايد گفت كه اخراج سركردة اين سازمان از فرانسه و عزيمت وي به بغداد، دوره جديدي از عملكرد سازمان را رقم زد كه وابستگي تام و تمام به عراق و اجراي برخي عمليات‌ها در نقاط مرزي عليه نيروهاي خودي، از جمله آنها بود كه در جاي خود به آنها پرداخته خواهد شد.
تنها تحول صورت گرفته در روابط دو كشور، موافقت فرانسه با پرداخت قسط اول از وام دريافتي از ايران بود(بازپرداخت اين وام چند سالي به تعويق افتاده بود) كه قرار شد در اول آذرماه پرداخت شود و مبلغ آن، 330 ميليون دلار بود. اين توافق پس از شش دور مذاكرات مفصل در تهران، حاصل شد. گفتني است كه چهار گروگان فرانسوي نيز كه در اسارت سازمان عدالت انقلابي بودند، در خرداد و آبان 1365 آزاد شدند.
اجلاس غيرمتعهدها
اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد در شهريور 1365 در "حراره" پايتخت زيمبابوه برگزار شد. جمهوري‌اسلامي ايران قبل از شروع اين اجلاس تلاش فراواني را آغاز كرد تا برخي كشورها را مجاب كند كه در كميته سياسي اين اجلاس، عراق را به دليل آغاز كردن جنگ و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي، محكوم كنند، ولي تعدادي از كشورهاي حامي عراق و برخي فشارهاي جانبي مانع آن شد. گفتني است كه اغلب سران حاضر در اجلاس، در ملاقات با رئيس‌جمهور كشورمان، متجاوز بودن عراق و استفاده اين كشور از سلاح‌هاي شيميايي را تأييد مي‌كردند، اما پيشنهاد جمهوري‌اسلامي براي محكوميت عراق، در كميسيون سياسي سران غيرمتعهد رأي نياورد(!) و در بيانيه پاياني اين اجلاس تنها از دو كشور خواسته شد كه هرچه سريع‌تر به خصومت‌هاي خود پايان دهند كه البته اين موضع‌گيري مورد انتقاد ايران قرار گرفت. در اين اجلاس همچنين كشورهاي حامي عراق كوشيدند تا ايران به دليل نپذيرفتن پيشنهادهاي صلح، محكوم شود، اما با تدابير هيئت ايراني،كوشش آنها به نتيجه مورد نظر نرسيد.
كشورهاي عربي
در باب كمك كشورهاي عربي به عراق، مصر با جهش چشم‌گير نسبت به سال‌هاي قبل، در زمره اصلي‌ترين كشورهايي قرار گرفت كه علاوه بر پشتيباني سياسي از عراق، در ارسال اقلام نظامي گوناگون و مستشار نظامي و همچنين نيروي انساني، فعاليت زيادي كرد. اين امر علاوه‌بر منافع مادي و نظامي كه براي دو طرف داشت، براي مصر كه مدت‌ها در ميان كشورهاي عربي منزوي شده‌بود، زمينه مناسبي براي حضور در جمع كشورهاي عربي به‌وجود آورد و اين كشور از دروازه بغداد به جمع كشورهاي عربي بازگشت. علاوه‌بر مصر، اردن نيز تلاش‌هاي وسيعي در حمايت از عراق انجام داد. اردن بندر عقبه را كه در درياي سرخ قرار دارد به يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي تدارك عراق تبديل كرده‌بود. اردن عمده‌ترين عقبه عراق شمرده مي‌شد. علاوه بر آن، شاه‌حسين براي نزديكي سوريه و عراق نيز سخت به تكاپو پرداخت. سوريه يكي از نادر كشورهاي عربي بود كه از سياست‌هاي جمهوري‌اسلامي حمايت مي‌كرد و در صورت نزديكي به عراق، براي جمهوري‌اسلامي مشكل‌آفرين مي‌شد، اما با همه كوشش‌هاي شاه‌حسين و ساير كشورهاي عربي منطقه، اين امر محقق نشد.
عربستان سعودي نيز كه يكي از كشورهاي اصلي حامي عراق در جنگ تحميلي بود، علاوه بر كمك‌هاي مالي كلان به عراق، حمايت سياسي از اين كشور و ... در اوايل مرداد 1365 با تحويل‌گرفتن اولين هواپيماي جاسوسي "آواكس" و استفاده از آن در جمع‌آوري اطلاعات نظامي مورد نياز عراق، وارد مرحله جديدي در منازعه ايران و عراق شد.
در اين دوره علاوه بر كمك‌هاي اقتصادي و لجستيكي كه كشورهاي عربي در اختيار عراق مي‌گذاشتند، فعاليت‌هاي ديپلماتيك گسترده‌اي را نيز در حمايت از اين كشور انجام مي‌دادند. سفر دوره‌اي معاون نخست‌وزير و وزير خارجه كويت، به چند كشور اروپايي از جمله فرانسه، نمونه‌اي از اين اقدامات بود. وي در اين سفر كه به نمايندگي از شوراي همكاري خليج‌فارس صورت گرفت، طرح صلح چهار ماده‌اي مطرح كرد و از اين كشورها خواست تا در شوراي امنيت از اين طرح حمايت كنند.
همچنين "عبدالله البشاره" دبيركل اين شورا در سفر يك هفته‌اي به واشنگتن و نيويورك و مذاكره با مقامات امريكايي و برخي نمايندگان كشورهاي ديگر، اذعان كرد كه شوراي همكاري خليج‌فارس در حال پيش‌رفت تدريجي در سازمان‌دهي نيروهاي خود براي مقابله با حمله احتمالي ايران است. وي افزود: «همكاري ما قبلاً جنبه اقتصادي داشت ولي حالا جنبه امنيتي نيز دارد. ما براي اولين بار به مفهوم دفاع دسته‌جمعي پي‌برده‌ايم.» وي همچنين به صراحت در دفاع از عراق گفت: «عراق نه تنها از كشور خود بلكه از توازن استراتژيك قدرت در منطقه دفاع مي‌كند. ما به نيويورك آمده‌ايم تا به جهان بگوييم كه نبايد ايران در اين جنگ پيروز شود.»
همچنين وزيران دفاع اين شورا با تشكيل جلسه‌اي در مهرماه، مقدمات اجلاس آينده را كه در آبان‌ماه تشكيل مي‌شد، فراهم كردند. در نشست اين وزيران، مسائل مربوط به دفاع هوايي و دريايي مورد بحث قرار گرفت.
به موازات اين اقدامات، هفت كشور از اعضاي اتحاديه كشورهاي عرب نيز براي جلوگيري از آنچه گسترش جنگ مي‌خواندند، از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست جلسه فوق‌العاده كردند. اولين جلسه اين شورا در 11 مهر تشكيل شد و پس از سه دور گفت‌وگو، در 16 مهر، شوراي امنيت با تصويب قطع‌نامه 588 در چهارچوب فصل ششم منشور ملل متحد كه از نظر حقوق بين‌الملل جنبه توصيه‌اي دارد، به كار خود پايان داد.
با آن‌كه اين قطع‌نامه در سطح وسيعي مورد بهره‌برداري تبليغاتي كشورهاي عرب و خصوصاً عراق قرارگرفت، هيچ‌بار حقوقي و اجرايي در بر نداشت. در اين قطع‌نامه از كشورهاي درگير خواسته شده بود تا قطع‌نامه582 را ـ كه در 5/12/1364 تصويب شده‌بود ـ اجرا نمايند. در قطع‌نامه582 به دو كشور ايران و عراق توصيه شده‌بود كه از ادامه جنگ، تهاجمات ارضي و حمله به كشتي‌هاي بي‌طرف خودداري كنند، همچنين از كاربرد سلاح شيميايي نيز اظهار تأسف شده‌بود.
مناقشه جديد در روابط ايران و اعراب منطقه
اين دوره همچنين تنش بين ايران و كشورهاي عرب منطقه را دربر گرفت. اين امر با اقدام عراق در بمباران جزيره سيري شروع شد. پس از بمباران اين جزيره در اواخر مرداد ـ كه براي اولين بار و با كمك‌هاي فني و پشتيباني كشورهاي عربي منطقه صورت گرفت. ـ آقاي هاشمي رفسنجاني در يك سخنراني، عليه كشورهايي كه عراق را دراين كار كمك كرده‌بودند به تندي موضع‌گيري كرد و گفت اين‌گونه اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند و تلافي خواهد شد. پس از اين موضع‌گيري آقاي هاشمي، كشورهاي عربي در محافل مختلف داخلي و بين‌المللي به واكنش دراين باره پرداختند و يك‌بار ديگر بحران سياسي بين ايران و كشورهاي عربي منطقه شدت يافت. به نظر مي‌رسد كه اين كشورها براثر موضع‌گيري قاطع جمهوري‌اسلامي ايران، از تكرار كمك‌هايي از اين دست به عراق كه ممكن بود خطر گسترش جنگ را در پي آورد، خودداري كرده‌باشند. در اين اثنا سفرهاي پي‌درپي مقامات سوري به ايران شروع شد كه با توجه به رابطه قوي و پايدار سياسي ايران و سوريه از يك سو و رابطه سياسي نسبتاً خوب اين كشور با كويت، عربستان و ... به نظر مي‌رسد اين كشورها براي حل بحران به‌وجود آمده، سوريه را به عنوان رابط با ايران برگزيدند و سفرهاي پي‌درپي "عبدالحليم خدام" معاون رئيس‌جمهور سوريه و وزير خارجه اين كشور در اواخر مرداد، بي‌ارتباط با آن بحران نبود.
روزنامه كويتي "السياسه" دليل سفر خدام به تهران را تقديم پيام "فهد" به مقامات ايران اعلام كرد. راديو اسرائيل نيز در همين زمينه گفت: «مقامات تهران به وزير خارجه سوريه اطمينان داده‌اند كه ايران در نظر ندارد جنگ عليه عراق را گسترش دهد. با وجود آن‌كه خبري از گفت‌وگوها و توافقات احتمالي در اين زمينه موجود نيست ولي به نظر مي‌رسد كشورهاي عربي دخيل در اين ماجرا به مقامات ايراني قول‌هايي مبني‌بر عدم تكرار چنين كمك‌هايي به عراق، داده باشند.» پس از اين آمد و شد و گفت‌وگوها بود كه بحران به‌وجود آمده، فروكش كرد و عراق نيز تا مدت‌ها از حمله به جزيره سيري بازماند.
ژنرال "شارل دوگل" رهبر نهضت مقاومت فرانسه در جنگ دوم جهاني. وي در سال 1959 رئيس‌جمهور فرانسه شد و در سال 1970 درگذشت.
