پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط رژيم پهلوي، سرآغاز استقلال سياسي بود و درپي حصول آن، نيروهاي انقلابي درصدد تحقق استقلال اقتصادي برآمدند. آنها با توجه به تجربيات گذشته، براي تحقق اين شعار درصدد برآمدند الگوي اسلامي براي اقتصاد ايجاد و با اجراي آن ايران را به الگويي براي ساير كشورها تبديل كنند. سياست‌هاي اقتصادي نظام انقلابي - اسلامي كشور در مواجهه با آزمون‌هاي دشواري همچون تحريم‌هاي اقتصادي و جنگ هشت‌ساله، با چالش‌هاي بزرگي روبه رو شد. مقاله حاضر با مروري به سياست‌هاي اقتصادي پس از انقلاب، به اجمال تأثير جنگ تحميلي بر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داده است.
واژه‌هاي كليدي: صادرات و واردات / اقتصاد اسلامي / انقلاب اسلامي / جنگ تحميلي / خودكفايي اقتصادي / خسارات و خرابي‌ها
مقدمه
انقلاب اسلامي در شرايطي به پيروزي رسيد كه اقتصاد ايران دچار بحران و ركود بود و انقلابيون يك اقتصاد بحران‌زده را به ميراث بردند. گسترش ناآرامي‌هاي داخلي و اعتصابات عمومي، بحران اقتصادي را تشديد كرد. جمهوري اسلامي از همان آغاز با مشكلات اقتصادي عديده‌اي همچون فرار سرمايه‌ها از كشور، افزايش فشارهاي تورمي، تشتت مراكز تصميم‌گيري و ... مواجه بود.
ايران انقلابي كه هنوز از بحران‌هاي سياسي و وضعيت ناگوار اقتصادي ناشي از انقلاب رها نشده بود با حمله عراق در شهريور 1359 مواجه شد و برخي از مناطق نفت‌خيز كشور به اشغال ارتش عراق درآمد. آنها از يك سو بر مبناي شعارهاي مطرح شده در جريان انقلاب، همچون <برقراري حكومت عدل اسلامي>، <نفي استعمار و نيل به خودكفايي اقتصادي>، <اجراي عدالت و نفي هرگونه تبعيض و استثمار>، <احياي كشاورزي> و <پيشرفت صنعت>، درصدد بودند با ايجاد يك اقتصاد اسلامي اين شعارها را برآورده سازند و از سوي ديگر ناچار بودند به ضروريات و استلزامات جنگ پاسخ دهند. اين پژوهش در پي بررسي اين پرسش است كه رهبران انقلاب براي تحقق اين دو هدف چه روندي را در پيش گرفتند و چه سياستي را انتخاب كردند؟ و جنگ چه تأثيري بر آن داشته است؟ در اين راستا اين فرضيه قابل طرح است كه رهبران انقلاب در ابتدا جنگ را نافي يا مانعي براي تحقق اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي نمي‌دانستند، از اين‌رو بر اساس مباني اقتصاد اسلامي و پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي دوره پهلوي اولين برنامه اقتصادي ج.ا.ايران را تدوين نمودند؛ اما با گسترش دامنه جنگ و افزايش هزينه‌هاي نظامي، از اين برنامه عدول نموده و سياست اقتصادي بودجه محور را اتخاذ كردند. جنگ سبب شد ايران از سياست برنامه محور به سمت سياست بودجه محور حركت كند.
اوضاع اقتصادي ايران در دوره پهلوي و ديدگاه نيروهاي انقلابي نسبت به آن
شاه بعد از تثبيت قدرت خود در سال 1342 چندين برنامه توسعه اقتصادي در قالب برنامه سوم، چهارم و پنجم تدوين نمود كه هدف آنها <رشد سريع اقتصادي>، <صنعتي شدن>، <مدرن سازي> و <ادغام در اقتصاد جهاني> بود.(1) اين برنامه‌ها عمدتاً بر درآمدهاي نفتي متكي بود و افزايش قيمت نفت كمك موثري به شاه براي رسيدن به اهداف اقتصادي‌اش بود. درآمد نفتي ايران در ابتداي برنامه سوم، يعني سال 1343 - 1342، 550 ميليون دلار بود و در سال 48-47 به 958 ميليون دلار رسيد. اين مبلغ در زمان اجراي برنامه پنجم به 20ميليارد دلار بالغ گرديد و شاه با تجديدنظر در برنامه پنجم، اعتبارات عمراني آن را دو برابر افزايش داد و اعتبار عمراني به 7/3368 ميليارد ريال رسيد.(2)
ماحصل اين برنامه‌ها اقتصاد شبه پيراموني بود كه شديداً در زمينه تكنولوژي و مواد غذايي به درآمدهاي نفتي و اقتصاد سرمايه‌داري وابسته بود. در چارچوب سياست درهاي باز، صنايع مونتاژي چون صنعت نساجي، مواد غذايي كنسروي، نوشابه و اتومبيل براي بازارهاي داخلي گسترش يابند كه شديداً به سرمايه و تكنولوژي خارجي متكي بودند. به عنوان مثال، در سال 1353، 162 شركت چندمليتي در بخش صنعت فعال بودند كه صنايع الكترونيكي و غيرالكترونيكي با 37 شركت بيشترين شركت‌هاي چندمليتي را به خود اختصاص داده بود و واردات مواد اوليه، قطعات و ماشين‌آلات اين صنايع، 50 درصد از واردات كشور را تشكيل مي‌داد.(3)
علاوه بر اين؛ برنامه‌هاي اقتصادي، نابرابري‌هاي منطقه‌اي را باعث شد؛ به طوري كه 8/47 درصد از كل كارگاههاي بزرگ و متوسط كشور در تهران مستقر گرديد و نصف كالاهاي ساخته شده كشور در تهران توليد مي‌گرديد.(4) افزايش درآمدهاي نفتي و برنامه اقتصادي كشور، بيشترين تأثير را در بخش كشاورزي داشت. شاه اگرچه بر مبناي اصلاحات ارضي و برنامه‌هاي اقتصادي درصدد توسعه و بهبود وضع كشاورزي بود اما به دليل عدم تأمين نهاده‌هاي مورد نياز بخش كشاورزي، بالا بودن ماشين‌آلات كشاورزي، توزيع نامناسب سموم و كودهاي شيميايي بخش كشاورزي به شدت آسيب ديد(5) و نتوانست متناسب با رشد جمعيت كشور توسعه يابد و كشور شديداً به واردات مواد غذايي وابسته شد.
با توجه به پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي شاه، يعني وابستگي شديد به خارج و سيل مهاجرت روستائيان به شهرها و ايجاد پديده حاشيه‌نشيني، مسئولان جمهوري اسلامي به اين جمع‌بندي رسيدند كه شاه با اتكاء به درآمدهاي نفتي و ناديده انگاشتن بخش كشاورزي و پذيرش الگوي توسعه غربي، كشور را به غرب وابسته كرده است. به باور آنها شرايط سياسي و اقتصادي كشور ايجاد يك بخش صادراتي جايگزين به جاي اتكاء به درآمدهاي نفتي، تنوع بخشي به محصولات داخلي به منظور كاهش اتكاء به واردات از كشورهاي غربي و بهبود بخش كشاورزي را ايجاب مي‌كرد. از اين‌رو روندي مدنظر قرار گرفت كه سه هدف اصلي <خودكفايي اقتصادي>، <توسعه كشاورزي> و <كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي> را تحقق بخشد. فضاي رواني براي اين اقدام فراهم بود و همه مسئولان كشور خواهان اتخاذ سياست‌هايي در عرصه اقتصاد بودند كه با سياست‌هاي دوره پهلوي مغاير باشد.(6)
مسئولان جمهوري اسلامي به دنبال الگو‌هايي بودند كه مغاير با اقتصاد سرمايه‌داري و كمونيستي و منطبق بر احكام اسلامي باشد. به عبارت ديگر، آنها به دنبال يك <راه سوم> بودند كه بتواند سياست نه شرقي و نه غربي را محقق سازد.(7) الگوي سرمايه‌داري برخلاف ادعايش نسبت به آزادي انسان، به علت <فقدان آگاهي اجتماعي>، <رقابت فوق‌العاده> <منافع ناشي از قدرت> و حالت <استعمارگرايانه‌اش> و الگوي كمونيستي به دليل <انكار ابتكارات خصوصي و آزادي انسان>، <ايجاد دشمني بين دولت و مردم> و <تمركز قدرت سياسي> با اصول اسلامي سازگار نيست.(8)
اقتصاد اسلامي بر مالكيت مطلق خدا بر همه چيز و رعايت حقوق همه افراد استوار است. مالكيت در اسلام از آن خداست و مالكيت‌هاي ديگر، امانتي است كه خداوند به امام و امت سپرده تا در مسير قسط و تأمين نيازهاي عمومي به كار گرفته شوند.(9) هدف اين نوع اقتصاد ايجاد جامعه‌اي اسلامي به منظور رهايي از بندگي غيرخدا و برآوردن نيازهاي مردم براي رشد و تكامل انسان است و اقتصاد يك ابزار و نه هدف است. اين نوع نگرش نسبت به اقتصاد در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خصوصاً در اصول 43 و 44 تجلي يافته است.(12) قانون اساسي (اصل 44) براي تحقق اين اصول، اقتصاد كشور را به سه بخش دولتي، تعاوني و بخش خصوصي تقسيم كرده است.(13)
اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تلاش براي تدوين اولين برنامه اقتصادي ايران بلافاصله بعد از انقلاب آغاز شد. دولت موقت در راستاي تحقق اهداف سه‌گانه استقلال و خودكفايي كشور، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و خودكفايي در زمينه كشاورزي، پست <وزير مشاور در طرح‌هاي انقلاب> را ايجاد كرد و با تصويب اساسنامه شوراي عالي طرح‌هاي انقلاب در فروردين‌ماه 1358، اعضاي آن تعيين شد. هدف از تشكيل اين شورا تهيه طرح كلي نظام‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي جامعه ايران و برنامه‌ريزي براي اجراي آنها بود. اين دفتر با دعوت از 195 نفر از كارشناسان، صاحب‌نظران، صنعت‌گران و كشاورزان، سياست‌ها و برنامه نظام جمهوري اسلامي ايران را تحت عنوان <سياست‌هاي توسعه و تكامل جمهوري اسلامي ايران> تصويب نمود. از نظر اين برنامه، اهداف انقلاب تنها از طريق مطالعه، تعيين اهداف، سياست‌گذاري، تعيين برنامه، اجراء، نظارت، ارزيابي و تجديدنظر در كليه زمينه‌هاي فوق حاصل مي‌شود.(14) در اين راستا، يك سلسله اهداف، سياست‌هاي متوازن و هماهنگ توسط اين دفتر تدوين گرديد.. اين برنامه داراي ويژگي‌هايي همچون وظيفه‌شناسي، از خودگذشتگي، انفاق و ... بود و اقتصاد را به سه بخش <آزاد>، <مختلط> و <دولتي> تقسيم كرده بود. بخش آزاد در برگيرنده واحدهاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي به صورت مالكيت فردي يا گروهي و تعاوني بود. بخش مختلط شامل واحدهاي توليدي و خدماتي متوسط و بزرگ و نيز انحصارها و .... بود كه اين امكان پيش‌بيني شده بود كه دولت در سرمايه‌گذاري برخي واحدهاي آن با مردم مشاركت نمايد. بخش دولتي، واحدهاي توليدي وخدماتي بزرگ و راهبردي را شامل مي‌شد.(15)
اين برنامه بر درآمدهاي نفتي مبتني بود و وجود اين منابع، را يكي از مهمترين عوامل تضمين موفقيت برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌دانست. با اين وجود، اين برنامه همچنان به اهداف اقتصادي نيروهاي انقلابي وفادار بود و خواستار استفاده از درآمد حاصله از منابع نفت و گاز براي سرمايه‌گذاري و ايجاد عوامل توليد شد. طرحان برنامه اميدوار بودند با سرمايه‌گذاري در صنايع تبديل نفت به فرآورده‌ها و مشتقات نفتي، اين قبيل صادرات جايگزين صادرات نفتي گردد و كشور نه تنها از واردات اين قبيل محصولات بي‌نياز گردد بلكه ارز مورد نياز نيز از اين طريق تأمين گردد.
در برنامه، سه مرحله براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده بود. مرحله كوتاه مدت كه براي سال‌هاي 1359 و 1360 بود؛ مرحله ميان مدت كه شامل 2 تا 3 برنامه چهار ساله بود و مرحله درازمدت كه شامل 3 تا4 برنامه پنج ساله بود.(16) اين برنامه بر توسعه صنعت به عنوان عاملي براي كاهش بيكاري، كسب درآمد ارزي و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي تأكيد داشت.
برنامه فوق در اثر رقابت‌هاي داخلي و بحران سياسي، به‌خصوص بحران سياسي دوران بني‌صدر به فراموشي سپرده شد. بعد از بني‌صدر و ايجاد ثبات سياسي در كشور، عليرغم تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي، تدوين برنامه اقتصادي مجدداً مورد توجه قرار گرفت. شهيد رجايي به هنگام تقديم لايحه بودجه سال 1360 به مجلس ضمن انتقاد از برنامه‌هاي اقتصادي رژيم پهلوي و تخريبي دانستن آن، اعلام نمود: <تاكنون هيچ برنامه‌اي كه نتيجه كوشش و برنامه‌ريزي برادران مسلمان و انقلابي هيات دولت باشد، مطرح نشده است.>(17) از اين رو با اعلام سال 61 به عنوان سال برنامه‌ريزي، هيئتي را مأمور تدوين اولين برنامه اقتصادي كشور نمودند. در اين راستا 22 شوراي برنامه‌ريزي بخش تشكيل شد كه هر يك از آنها نيز به تشكيل چندين كميته تخصصي برنامه‌ريزي اقدام نمودند. براي انجام برنامه‌ريزي در استان‌هاي كشور، 24 شوراي عالي برنامه‌ريزي استان تشكيل شد كه گزارش وضع اقتصادي اجتماعي گذشته و موجود استان‌ها را تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي‌كردند. شوراي برنامه‌ريزي بخشي نيز گزارش بررسي وضع گذشته و موجود بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي را به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي‌نمود. سازمان برنامه و بودجه با كمك برخي از سازمان‌هاي دولتي، اهداف كمّي توسعه اقتصادي - اجتماعي ايران طي دوره بيست ساله 81-61 را تهيه و به شوراي اقتصاد ارسال كرد. از سوي شوراي اقتصاد، ايراداتي همچون مشخص نبودن رابطه اهداف كمّي و ارزش‌هاي اسلامي، مشخص نبودن نوع جامعه‌ايي كه برنامه درصدد تحقق آن بود، عدم توجه كافي به بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه و ... به آن وارد شد. سازمان برنامه و بودجه به همراه شوراي اقتصاد، با تعيين اهداف كمّي كلان و سياست‌هاي كلي توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي ايران طي بيست سال 1381 1361 و پس از تصويب شوراي اقتصاد؛ به تهيه برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمود.(18) اين برنامه پس از تصويب در هيات دولت به مجلس ارسال و در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد.
اهداف و جهت‌گيري‌هاي برنامه
اين برنامه براساس نگرش اسلامي برنامه‌ريزان نسبت به اقتصاد، با ماهيت اسلامي كشور و اصل نه شرقي و نه غربي منطبق بود. در مقدمه برنامه آمده بود: <طبق ضوابط اسلامي و اصول اساسي، حكومت موظف است با برنامه‌ريزي، بيت‌المال و منابع دولتي و ملي را در جهت منافع مستضعفين، ايجاد جامعه عاري از فقر، رفع موانع توسعه و تعالي انسان و امت اسلامي به كار گيرد.>(19) بر اين اساس، اهداف ذيل به عنوان اهداف توسعه اسلامي مد نظر قرار گرفته بود: گسترش آموزش و فرهنگ، تأمين منافع مستضعفين، تأمين استقلال و خودكفايي، رفع بيكاري و ... .(20)
اين برنامه درپي تأمين بخشي از اهداف پيش‌بيني شده در سياست‌هاي كلي بود كه شديداً از سياست‌هاي نادرست رژيم پهلوي متأثر بود. اين سياست‌هاي كلي عبارت بودند از: توسعه بخش كشاورزي، تأكيد بر گسترش صنايع واسطه‌ايي و ماشين‌سازي، گسترش صادرات غيرنفتي.(21)
توسعه بخش كشاورزي: وابستگي ايران به واردات مواد غذايي و نابودي بخش كشاورزي از جمله انتقادات مهم نيروهاي انقلابي نسبت به شاه بود. در اين برنامه، كشاورزي به عنوان محور توسعه بود و خودكفايي در توليد مواد غذايي يكي از مشخصه‌هاي استقلال كشور قلمداد مي‌شد. هدف از اين كار جلوگيري از سلطه بيگانگان، تأمين مواد غذايي كشور، توجه به كشاورزان و عشاير و تغيير ساختار مصرفي به ساختار توليدي در زمينه كشاورزي بود. به باور برنامه‌ريزان، سياست‌هاي رژيم گذشته به مهاجرت روستائيان به شهرها براي كسب درآمد بيشتر و گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها منجر شده؛ لذا بهترين راه براي جلوگيري از اين مسئله، بهبود وضعيت بخش كشاورزي است. در اين راستا، دولت سياست‌هايي از قبيل ارائه كمك‌هاي فني، توسعه صنايع، توسعه تأسيسات زيربنايي و خدماتي بخش كشاورزي و حمايت از قيمت محصولات كشاورزي را به اجرا گذاشت.
در برنامه اول و دوم هدف بخش كشاورزي، خودكفايي كشور در زمينه توليد مواد غذايي حداكثر تا سال 1371 و تداوم رشد اين بخش طي برنامه سوم و چهارم بود.(22) بدين ترتيب، رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در برنامه اول و دوم به طور متوسط 7 درصد در نظر گرفته شد و مقرر گرديد سرمايه‌گذاري در اين بخش در برنامه اول هر سال 8/16 درصد افزايش يافته و از 2/305 ميليارد ريال در سال اول برنامه به 6/568 ميليارد ريال در سال پاياني برنامه برسد.
بخش صنعت: توسعه بخش صنعت از چند جهت داراي اهميت بود. نخست آن كه توسعه بخش صنعت نمونه عيني استقلال و خودكفايي كشور بود؛ از سوي ديگر مي‌توانست با ايجاد اشتغال و جذب بخش بزرگي از نيروي كار جامعه، درآمد ملي و سرانه را افزايش دهد. از نظر برنامه‌ريزان، استقلال و خودكفايي در عرصه صنعت به معني ايجاد يك اقتصاد بسته نبود. از نظر آنها يك كشور زماني به استقلال اقتصادي مي‌رسيد كه به هنگام مسدود شدن مرزهاي ورودي كالا به كشور، اقتصاد آن سقوط نكند و به حيات خود ادامه دهد. بنابراين، استقلال اقتصادي زماني امكان‌پذير مي‌شد كه كالاهاي اساسي مورد نياز و كالاهاي استراتژيك در داخل كشور توليد شود و امكان رشد ظرفيت‌هاي توليد با اتكاء به امكانات اقتصادي داخل كشور وجود داشته باشد.
از اين‌رو، برخلاف دوره پهلوي كه بر توسعه صنايع مونتاژ و مصرفي تأكيد مي‌شد در اين برنامه بر گسترش صنايع مادر براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و نيز گسترش هر چه سريع‌تر ماشين‌سازي تأكيد شده بود. در برنامه، رشد 1/14درصدي براي بخش صنعت پيش‌بيني شده بود و اين اعتقاد وجود داشت كه با توجه به ظرفيت‌هاي اضافي موجود، اين رشد قابل توجيه است. همچنين رشد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، سالانه 7/9 درصد در نظر گرفته شد و از 292 ميليارد ريال در سال 1362 به 423 ميليارد ريال در سال 1366 افزايش پيدا مي‌كرد. هدف كلي بخش صنعت، راه‌اندازي صنايع موجود، تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و فراهم آوردن زمينه اجراي طرح‌هاي جديد بود. همچنين پيش‌بيني شده بود در برنامه دوم، طرح‌هاي جديد صنعتي با وسعت و گسترش كافي ايجاد گردد به نحوي كه در پايان برنامه دوم، مواد اوليه و اساسي صنعتي در داخل كشور توليد شده و زنجيره توليد حتي‌الامكان تكميل و به تدريج كشور از واردات كالاهاي واسطه‌ايي و مواد اوليه بي‌نياز گردد.(23)
صادرات غيرنفتي: از نظر برنامه، دو عامل تقاضاي بالا در بازارهاي داخلي و تأمين ارز مورد نياز كشور با صدور نفت خام، از گسترش صادرات و فرهنگ صادراتي مانع مي‌شد. از اين‌رو در جهت دستيابي به خودكفايي اقتصادي و از بين بردن وابستگي كشور به صادرات نفت، گستزش صادرات غيرنفتي مورد توجه قرار گرفت.(24) در اين راستا در وهله نخست، كاهش نياز كشور به واردات از طريق گسترش صنايع واسطه‌اي و ماشين‌سازي و كاهش واردات كالاهاي لوكس، تجملي و غيرضروري و در مرحله بعد، ميزان صادرات غيرنفتي براي سال 1366 معادل 7/224 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. براي تحقق اين هدف، رشد صادرات غيرنفتي طي برنامه اول بايد ساليانه به 44 درصد مي‌رسيد و سهم صادرات غيرنفتي از 3 درصد كل صادرات در سال 1362 به 7 درصد در سال 1366 افزايش پيدا مي‌كرد.
برنامه پيشنهادي، اگر چه در صدد كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي بود اما براساس درآمدهاي نفتي تدوين شده بود و ارز حاصل از فروش نفت مبناي سرمايه‌گذاري در بخش صنايع سرمايه‌ايي و واسطه‌ايي را تشكيل مي‌داد. در برنامه به صورت خوشبينانه‌ايي پيش‌بيني شده بود كه سرمايه‌گذاري‌هايي ده سال اول برنامه به نتيجه مي‌رسد و ميزان نياز به ارز كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر با صدور كالاهاي غيرنفتي، خصوصاً سنگ‌هاي معدني، درآمدهاي غيرنفتي كشور افزايش يافته و در نتيجه طي دهه دوم با كاهش ارز مورد نياز كشور و افزايش صادرات غيرنفتي، از وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته مي‌شود.
اين فرض وجود داشت كه در بدترين حالت، قيمت نفت طي بيست سال آينده ثابت و 29 دلار باشد و در خوشبينانه‌ترين حالت سالانه 5 درصد افزايش يابد. بر اين اساس، ميزان نفت صادراتي ايران طي بيست سال آينده با قيمت ثابت 29 دلار، از 22/2 ميليون بشكه در روز در سال 1362 به 28/2 ميليون بشكه در روز در سال‌هاي 1366 و 1371 خواهد رسيد و پس از آن به 5/2 ميليون بشكه در سال 1376 افزايش خواهد يافت. چنانچه طي بيست سال آينده قيمت نفت 5 درصد افزايش يابد ميزان صادرات از 22/2 ميليون بشكه در روز سال 62 به 88/1 ميليون بشكه در سال 71 خواهد رسيد.(25)
از آنجا كه هدف اصلي اين برنامه كاهش سهم نفت در اقتصاد كشور بود و براساس توسعه بخش كشاورزي تدوين شده بود؛ بنابراين اين برنامه مي‌بايست بر توسعه صادرات مبتني باشد اما چون به دليل تأمين احتياجات مصرفي و واسطه‌ايي داخل كشور، امكان گسترش صادرات غيرنفتي محدود بود و برنامه‌ريزان توسعه صنعتي را عامل تغيير اساسي در نظر گرفته بودند، از اين‌رو استراتژي جايگزيني واردات را به عنوان استراتژي برنامه توسعه انتخاب نمودند.(26) از نظر طراحان برنامه، سياست جايگزيني واردات عمدتاً بر جايگزيني كالاهاي سرمايه‌ايي و واسطه‌اي به جاي كالاهاي مصرفي متكي بود و در طي مدت اجراي برنامه، بايد از رشد واردات كالاهاي مصرفي كاسته شده به 2 درصد كل واردات كشور مي‌رسيد؛ و واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي 15 درصد افزايش مي‌يافت.(27)
جنگ و تأثير آن بر روند اقتصادي ايران
در بررسي ميزان تأثيرجنگ بر روند اقتصادي كشور بايد چند نكته را مد نظر قرار داد. نكته نخست اينكه عراق در جبهه‌اي به طول بيش از 1300 كيلومتر به ايران حمله كرد كه شامل پنج استان خوزستان، ايلام، كردستان، كرمانشاه (باختران) و جنوب آذربايجان غربي بود. در بين اين پنج استان، استان خوزستان از اهميت بالايي برخوردار بود چرا كه بخش بزرگي از تأسيسات اقتصادي ايران همچون تأسيسات بندري، كارخانه فولاد، پالايشگاه نفت و ... در اين استان قرار داشت. نكته دوم اينكه جمهوري اسلامي ايران در آن زمان تحت تحريم اقتصادي قرار داشت و بالاخره اينكه اولين برنامه اقتصادي كشور در سال 1362 تدوين شد يعني زماني كه تقريباً 3 سال از جنگ گذشته بود. تدوين كنندگان اين برنامه با علم به محدوديت‌ها و شرايط موجود، آن را تهيه كردند و ظاهراً آنها نگراني چنداني نسبت به تأثير اين محدوديت‌ها بر اقتصاد كشور نداشتند.(28) احتمالاً اين عدم نگراني از فضاي انقلابي و روحيه ايثارگري موجود در جامعه و بين مقامات ناشي مي‌شد. آنها جنگ را به عنوان فرصتي براي خودكفايي تلقي مي‌كردند و معتقد بودند ضمن ايستادگي در جنگ مي‌توان به فعاليت‌هاي اقتصادي نيز پرداخت. با توجه به اين ملاحظات، پيامدهاي جنگ بر روند اقتصادي كشور را مي‌توان به دو قسمت تقسيم كرد. دوران نخست از زمان آغاز جنگ تا سال 1364 و دوران دوم از سال 1364 تا پايان جنگ.
دوره نخست، آغاز جنگ تحميلي تا سال 1364
همان گونه كه گفته شد در زمان دولت رجايي اولين تلاش‌ها براي تدوين برنامه اقتصادي آغاز شد و سال 1362 به عنوان سال شروع برنامه انتخاب شد. مقامات كشور به برنامه‌ريزان توصيه كردند كه هيچ گونه محدوديت مالي را در نظر نگيرند.(29) از‌اين‌رو، بودجه سال 62 براساس برنامه اول و خط‌مشي‌هاي آن نوشته شد. در بودجه سال 1362، ايجاد و گسترش واحدهاي صنعتي كوچك در مناطق كشاورزي روستايي و در جوار صنايع بزرگ به منظور ايجاد اشتغال مولد، تأمين نيازهاي فوري كشاورزي، تكميل و بهره‌برداري از صنايع مادر و صنايع ماشين‌سازي آلات كشاورزي، ايجاد و توسعه صنايع تبديل كشاورزي و توسعه صنايع توليد كننده كالاهاي اساسي مورد نياز مردم پيش‌بيني شد و در جهت تحقق آن مبلغ 2/8299 ميليون ريال اعتبار ملي و 7100 ميليون ريال اعتبار استاني در نظر گرفته شد. وزارت صنايع سنگين در سال 1362 جمعاً 1942 فقره موافقت اصولي صادر كرد كه 73 درصد آن مربوط به صنايع ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات مربوط به كارگاههاي كوچك بود.(30)
طبق اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نقش دولت در فعاليت‌هاي صنعتي افزايش يافت و اين نقش را دولت از طريق اعمال حاكميت و مديريت بخش عظيمي از صنايع كشور ايفا كرد. در اين راستا، دولت در سال 1362 و 1363 به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي همچون نوسازي كارخانه قند و شكر هفت تپه، كارخانه آذرآب اراك، تكميل واگن‌سازي اراك و طرح فولاد مباركه اقدام نمود. دولت در بخش كشاورزي نيز به منظور به‌سازي توليد، اقداماتي از قبيل احداث كانالهاي آب (4850 كيلومتر) و لايروبي (8750 كيلومتر) و ... زهكشي (48750 كيلومتر) كانالهاي موجود و تسطيح اراضي (136400 كيلومتر) را انجام داد.(31) سال 1363 ارزش افزوده بخش صنعت افزايش يافت و از 7/11 درصد در سال 1361 به 3/18 درصد رسيد. اين افزايش عمدتاً از افزايش توليد صنايع بزرگ، بهبود وضع ارزي كشور و رفع پاره‌اي از تنگناها در تهيه مواد اوليه و وسايل يدكي مورد نياز كارخانه‌ها در سال 1362 ناشي مي‌شد.(32) طي اين سال‌ها طرح‌هاي عمده صنعتي مانند واگن‌سازي اراك، شركت ملي صنايع مس ايران، تكميل كارخانجات شير ايران، كارخانه سيمان ري، كارخانجات مكانيك جديد، فاز 1 و 2 كارخانه ساخت ماشين‌آلات نساجي، و ... طي سال‌هاي به پايان رسيد.(33)
در سال 1362 ايران در حدود 3/2 ميليون بشكه در روز به قيمت 29 دلار صادر كرد. اين مقدار توليد و قيمت، مطابق با پيش‌بيني برنامه نبود. اين در حالي بود كه به علت جنگ، استخراج نفت از مياديني مانند ابوذر، سروش، نوروز امكان‌پذير نبود. درآمد نفتي ايران در سال 1362 و 1363 به ترتيب به 4/20 و 66/16 ميليارد دلار رسيد(34) كه 15 درصد از آن را به هزينه‌هاي نظامي و جنگ اختصاص داد.(35) تخصيص اين ميزان بودجه براي جنگ، عمدتاً به اين دليل بود كه رژيم پهلوي بخش عمده‌اي از درآمدهاي نفتي خود را به خريدهاي تسليحاتي اختصاص داده بود و در آغاز جنگ ايران عمدتاً از آنها استفاده مي‌كرد. طي اين دوره، خسارات اقتصادي ناشي از جنگ در حدود 78/26 درصد كل خسارات مستقيم جنگ را در بر مي‌گرفت و كل خسارات مستقيم جنگ از سال 1359 تا ابتداي سال 1364 در حدود 9/36 درصد كل خسارات اقتصادي جنگ بود.(36)
دوره دوم، از سال 1367-1364
دورهِ دوم داراي دو ويژگي متمايز است: نخست اينكه در اين دوره بر شدت جنگ افزوده شد و دو كشور به عمليات‌هاي نظامي گسترده‌اي دست زدند كه از آن جمله مي‌توان به عمليات والفجر 8 و تصرف بندر فاو اشاره كرد. دوم اينكه گستره جغرافيايي درگيري‌ها افزايش يافت و علاوه بر مناطق مرزي، شهرها و مراكز اقتصادي را نيز دربر گرفت. اين مسئله پيامدهاي ناگواري براي ايران به دنبال داشت. نخستين آن، آسيب‌ديدگي بخش عمده‌اي از تاسيسات نفتي ايران بود. در ابتداي جنگ عراق حملات محدودي را به تأسيسات نفتي ايران انجام داده بود اما از سال 64 به بعد با دريافت سلاح‌هاي جديد به‌خصوص هواپيماهاي سوپراستاندارد و ميراژ اف 1 توانست به تأسيسات نفتي ايران و كشتي‌هاي نفتكش در دهانه خليج فارس حمله كند. هدف عراق از اين اقدام محروم كردن جمهوري اسلامي از درآمدهاي نفتي و تحت فشار قرار دادن آن بود. حملات هوايي عراق به اسكله‌هاي نفتي جزيره خارك، خصوصاً اسكله‌هاي تي و آذرپا و سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس، عمدتاً با اين هدف صورت مي‌گرفت. آمريكا نيز در اواخر جنگ، سكوهاي نفتي رسالت، رشادت، نصر و سلمان را هدف حمله قرار داد. جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با حملات هوايي عراق دو اقدام را انجام داد. نخست آن كه سيستم پدافندي اطراف جزيره خارك را بهبود بخشيد و دوم آنكه با تنوع بخشيدن به ترمينال‌هاي صادرات نفتي خود، بخشي از آنها را به گناوه و جنوب بوشهر انتقال داد و حتي اعلام كرد درصدد ساخت خط لوله نفتي به ظرفيت 500 هزار بشكه در روز براي ارسال نفت خام به جزيردلوان است و جزيره سيري را براي انتقال نفت تجهيز مي‌كند.
با دريافت هواپيماهاي فرانسوي، عراق بعد جديدي به جنگ داد. طي سال‌هاي 1364 تا 1367 به ترتيب 44، 91، 159 و 62 كشتي در خليج‌فارس هدف حمله قرار گرفتند. به‌عبارتي در هر ماه 4/7 كشتي مورد حمله قرار گرفت.(37) در اثر اين حملات، به نرخ بيمه كشتي‌هاي عازم جزيره خارك 25صدم درصد افزوده شد و به 5/7 درصد ارزش محموله رسيد. اين مبلغ درحدود 1 تا 5/1 دلار در هر بشكه بود.(38) جمهوري اسلامي براي مقابله با حملات عراق به نفت‌كش‌ها هفت كشتي سوپر تانكر را جهت ذخيره‌سازي تحويل نفت به اروپا آماده كرد. همچنين شركت بيمه ايران اعلام كرد كه كليه نفت‌كش‌هاي در اجاره ايران را بيمه خطر جنگ مي‌نمايد.
مشكل جمهوري اسلامي در اين مقطع تاريخي، تنها حمله به تأسيسات نفتي يا نفت‌كش‌هايش نبود، در اواخر سال 1984 در نتيجه كاهش رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي، افزايش توليد نفت كشورهاي غيراوپك و اختلاف اعضاي سازمان اوپك، قيمت نفت به سرعت كاهش يافت. قيمت نفت در سال 1985 به 12دلار و در سال 1986 به زير 10دلار رسيد. جمهوري اسلامي ايران كاهش قيمت نفت و افزايش توليد نفت عربستان را توطئه‌اي عليه خود تلقي كرد و آقازاده، وزير نفت، اظهار داشت:< استكبار قصد دارد با كاهش بهاي نفت، اقتصاد ايران و در نهايت جنگ را تحت فشار قرار دهد.>(39) ايران تلاش‌هاي ديپلماتيك گسترده‌اي را در جهت تشويق كشورهاي عضو اوپك براي كاهش سقف توليد به‌منظور افزايش قيمت نفت به بالاي20 دلار انجام داد. همچنين تلاش كرد با كمك كشورهاي الجزاير و ليبي، عربستان را براي تغيير سياست نفتي‌اش تحت فشار قرار دهد و از كاهش توليد اوپك تا سقف 16 ميليون بشكه در روز حمايت كند. در اجلاس سه جانبه وزراي نفت و خارجه ايران، ليبي و الجزاير، جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد توقف توليد 2 هفته تا يك ماه كشورهاي صاحب نفت را ارائه كرد. حتي كاظم‌پور اردبيلي نماينده ايران در اوپك، كاهش قيمت نفت از سوي كشورهاي نروژ و انگليس را به عنوان ابزار اعمال اراده‌هاي امپرياليستي تلقي كرد و از كشورهاي عضو اوپك درخواست كرد تحريم خريدهاي بازرگاني يا اعمال محدوديت‌هاي وارداتي بر مصنوعات اين كشورها را به مورد اجرا بگذارند.(40)
در اثر اين تحولات، يعني حملات به تأسيسات نفتي و كاهش توليد نفت ايران از يك سو و كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني از سوي ديگر باعث شد صادرات نفت ايران از 3/2 ميليون بشكه در سال 1362 به 4/1، 52/1 و 51/1 ميليون بشكه در سال‌هاي 1364، 1365 و 1366 كاهش يابد و ميزان درآمدهاي نفتي نيز از 16 ميليارد دلار در سال 1363 به 5/12، 12 و 9 ميليارد دلار در سال‌هاي 1364، 1365 و 1366 برسد. اين در حالي بود كه در سال 1364 ارزش دلار در بازارهاي بين‌المللي كاهش يافت و از سه مارك به يك مارك و از 230 ين به 130 ين رسيد. اثرات مخرب اين كاهش ارزش زماني ملموس مي‌شود كه بدانيم آلمان و ژاپن به ترتيب 25/18 درصد و 55/13 درصد واردات ايران را در اختيار داشتند و كشورمان در تحريم آمريكا بود.
با گسترش دامنه و شدت جنگ، هزينه‌هاي نظامي نيز افزايش يافت. در ابتدا اگر جنگ محدود به حملات نظامي زميني بود، در اواسط جنگ نقش تكنولوژي نظامي بيشتر شد. ايران براي مقابله با حملات عراق خصوصاً جنگ شهرها به دو اقدام نظامي دست زد. نخست آن كه اجراي عمليات گسترده به يك سنت سالانه تبديل شد و در جامعه اين انتظار شكل گرفت كه نيروهاي نظامي ايران هر ساله بايد عمليات نظامي گسترده‌اي را انجام دهند. در اين راستا، دولت هر ساله مقادير زيادي از بودجه را به امر جنگ اختصاص مي‌داد و از سوي ديگر با حمله موشكي عراق به شهرها، براي پاسخگويي به اين حملات ايران به خريد و ساخت موشك اقدام نمود. از آنجا كه كشورهاي توليد كننده سلاح، فروش تسليحات به ايران را تحريم كرده بودند لذا سلاح‌هاي مورد نياز در جبهه‌ها لزوماً با قيمت بالاتر از بازار سياه تأمين مي‌كرد كه اين امر به سهم خود افزايش هزينه‌هاي نظامي ايران را باعث مي‌شد.(41)
بنابر اظهار وزير برنامه و بودجه وقت، هزينه‌هاي دفاعي در كل بودجه سال 1359، 18درصد و در سال 1365، 32 درصد و در سال 1366، 34 درصد كل بودجه بوده است. در اينباره آقاي هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: <يك سوم بودجه كشور در سال 65 صرف نيروهاي مسلح شد و در سال 66 علاوه بر بودجه جاري نيروهاي مسلح يك چهارم بودجه كشور به جنگ اختصاص يافت>. در سال 1365 ميزان ارز تخصيص يافته به جنگ، 8/4 درصد نسبت به قبل افزايش يافت و اين رشد در سال 1366 نسبت به سال 1365 به 9/21 درصد رسيد. دولت در سال 1365، 436 ميليارد ريال را به جنگ اختصاص داد.(42)
در پي اين گسترش جنگ و افزايش هزينه‌هاي آن و كاهش درآمدهاي نفتي كشور، سياست اقتصاد رياضتي تحت عنوان <برنامه شرايط جديد استقلال اقتصادي كشور> تنظيم گرديد. تفاوت سياست رياضتي با برنامه پيشنهادي قبلي عبارت بود از:
1. داراي افق محدودي بود و عمدتاً بخش‌ها و فعاليت‌هايي را شامل مي‌شد كه در وضعيت محدوديت ارزي اهميت بيشتري داشتند،
2. بر مبناي محدوديت ارزي تنظيم شده بود و نگرش توسعه‌اي نداشت، و
3. هدف از تدوين اين برنامه حفظ وضع موجود و جلوگيري از وخامت بيشتر اوضاع اقتصادي كشور بود.
اين برنامه دو هدف كلي را دنبال كرد:
1. تأمين نيازهاي جنگ، و
2. تأمين حداقل نيازهاي معيشتي جامعه.(43)
بر مبناي اين برنامه، دولت با اتخاذ سياست رياضت اقتصادي تلاش نمود براي تأمين نيازهاي جنگ منابع توليدي كشور را به سمت صنايع نظامي سوق دهد. به‌عنوان مثال در سال 1365 در حدود 50 درصد از توليد صنعت ريخته‌گري به توليد صنايع دفاعي اختصاص مي‌يابد. دولت تلاش مي‌كرد از منابع ارزي محدودي كه در اختيار داشت به بهترين نحو استفاده كند. در اين راستا، سهميه‌بندي ارزي صورت مي‌گيرد و صنايع به سه دسته تقسيم شدند:
1. واحدهاي توليد‌كننده كالاهاي ضروري، كه ارز آنها در حد قابل توجهي از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت تأمين مي‌شد؛ و
2. واحدهايي كه ارز خود را بايد از بازار آزاد تأمين مي‌كردند.
بر اين اساس، واحدهاي توليدي‌اي كه وابستگي شديدي به خارج داشتند و داراي هزينه‌هاي ارزي فراواني بودند از رده توليد خارج شدند و دولت براي جلوگيري ازتعطيلي و بيكاري كاركنان اين واحدها، اعلام نمود كه حاضر است آنها را به شركت‌هاي خارجي اجاره دهد و در صورت تأمين مواد اوليه مورد نياز اين كارخانه‌ها، آنها مي‌توانند كالاهاي توليد شده را به خارج صادر نمايند.
مطابق با برنامه جديد، سرمايه‌گذاري‌ها بايد در صنايعي صورت مي‌گرفت كه نيازي به ارز نداشته باشند و در عرض يك سال به اتمام برسند و در خدمت جنگ باشند. علاوه بر اين، بودجه‌هاي عمراني كاهش يافت و بودجه‌هاي عمراني به حوزه‌هايي اختصاص يافت كه در خدمت جنگ باشند. به‌عنوان مثال در سال 1366، 35ميليارد ريال براي اجراي مهندسي جنگ، 13 ميليارد ريال به اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل و 50 ميليارد ريال براي ساخت پناهگاه اختصاص يافت.(44) دولت نيز هزينه‌هاي جاري خود را به استثناء هزينه‌هاي جاري جنگ، كاهش داد.
دولت براي تأمين نيازهاي عمومي مردم بر بخش كشاورزي كه به خارج وابستگي نداشت، تأكيد مي‌كرد و از واردات كالاهايي كه امكان توليد آن در داخل وجود داشت جلوگيري مي‌كرد و سياست الگوي مصرف را در پيش گرفت. بر مبناي اين الگو، مصرف به دو بخش مصرف اصل و مصرف ثانويه تقسيم شده بود و دولت موظف به تأمين مصرف اصلي بود و مصارف ثانويه تابعي از توليد داخلي بود و به هيچ وجه اجازه داده نمي‌شد كالاهاي تابع الگوي مصرف ثانويه از خارج وارد شوند. در اين دوره جنگ، رابطه با كشورهاي بلوك شرق تقويت شد و تلاش شد از طريق مبادلات تهاتري كالاهاي مورد نياز كشور تأمين شود. در نتيجه واردات كشور از شوروي، آلمان شرقي، لهستان و... افزايش و در مقابل واردات از كشورهاي آلمان غربي، ژاپن و انگليس كاهش يافت.
سخن پاياني
استقلال، يكي از شعارهاي انقلاب اسلامي ايران بود كه داراي وجوه سياسي و اقتصادي است. پيروزي انقلاب و سقوط رژيم پهلوي، سرآغاز استقلال سياسي بود و درپي حصول آن، نيروهاي انقلابي درصدد تحقق استقلال اقتصادي برآمدند. آنها با توجه به تجربيات گذشته، براي تحقق اين شعار درصدد برآمدند الگوي اسلامي را ايجاد و با اجراي آن ايران را به الگويي براي ساير كشورها تبديل كنند. لذا چه در دوره دولت موقت و چه دولت‌هاي بعدي الگوي برنامه‌ريزي اقتصادي را اتخاذ كردند كه از محتواي اسلامي و استقلال‌خواهي برخوردار بود و تحقق عدالت، كمك به مستضعفان سرلوحه برنامه‌هاي آن بود. آنها براي تحقق اين شعارها، برنامه‌هايي همچون كاهش وابستگي به نفت، صنعت بومي و كشاورزي خودكفا را در را‡س برنامه‌هاي خود قرار دارند. آنها با توجه به نگاه آرمان‌گرايانه حتي در سخت‌ترين شرايط يعني جنگ، برنامه مدون اقتصادي را تدوين كردند و جنگ را نه تنها مشكل بلكه آزموني براي سنجش توانايي و صداقت خود تلقي كردند. اما از آنجا كه واقعيت همواره چهره سخت خود را بر آرمان‌ها نشان مي‌دهد. واقعيت جنگ چنان عرصه را بر سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان تنگ نمود كه آنها ناچار گرديدند به حداقل‌ها رضايت داده و با كنار گذاشتن طرح‌ها و برنامه‌هاي خود، به رفع مشكلات پرداخته و تحقق آرما‌ن‌هاي خود را در زمان ديگري جستجو كنند.
ياداشت‌ها:
2. ابراهيم رزاقي، اقتصاد ايران، نشر ني، 1367، ص 182. همچنين براي اطلاع بيشتر از برنامه‌هاي دوره شاه نگاه كنيد به:
3. فرهاد دفتري <شركت‌هاي چندمليتي در صنايع ايران> در كتاب بي‌نام، كتاب آگاه: مسائل ايران و خاورميانه، تهران، نشر آگاه،1360، ص 412.
4. برواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامي، تهران، چاپ دوم، نشر مركز، 1378، ص170.
5. بي‌نام، بررسي تحولات اقتصادي كشور بعد از انقلاب، تهران، بانك مركزي، 1360، ص 5.
8. محمود ملكي‌زاده، <مراحل اسلامي مسائل اساسي اقتصادي>، مجله اقتصاد اسلامي، كتاب سوم، مرداد 1359، ص 120.
9. همان، ص125.
10. مقدمه قانون اساسي قبل از بازنگري سال 68.
11. اصل 43 قانون اساسي قبل از بازنگري سال 68.
12. اصل 44 قانون اساسي قبل از بازنگري در سال 68.
13. بي‌نام، گزارش نهايي سياست‌هاي توسعه و تكامل جمهوري اسلامي ايران، نخست‌وزيري، 1359، ص 5، اصل اين گزارش در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موجود مي‌باشد.
14. همان، ص 9.
15. همان، ص 12.
16. همان، ص 19.
17. كيهان هوايي، 3/2/60 ص 9.
18. براي آگاهي از روند تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نگاه كنيد به: علي نقي مشايخي <بررسي نظام برنامه‌ريزي كشور در عمل و چند پيشنهاد اصلاحي>، فصلنامه برنامه و توسعه، شماره اول، سال اول، 1363.
19. سازمان برنامه بودجه <برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 66-1362>، 1362، ص ج.
20. سازمان برنامه بودجه، <اهداف كمي توسعه اقتصادي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در دوره 81-1361>،1360، ص 17.
21. سازمان برنامه و بودجه، <لايحه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 66-1362>، 1362.
22. همان، ص 2-2.
23. همان، ص 5-2.
24. همان، ص 16-1.
25. همان، ص 4-2.
26. ابراهيم رزاقي، الگوي توسعه اقتصادي ايران، تهران، نشر توسعه، 1369، ص25.
27. سازمان برنامه بودجه، <اهداف كمي توسعه اقتصادي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در دوره 81-61>،1360، ص 17.
28. مصاحبه با حسين عظيمي ، مجله دفاعي امنيتي، تابستان 80، ص 16.
29. همانجا.
30. وزارت برنامه و بودجه <گزارش اقتصادي سال 62>،1363، ص 5-14.
31. وزارت برنامه و بودجه، <تحولات بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور طي سال‌هاسي 64-1360>، (1364)ص 40.
32. <گزارش اقتصادي سال 1364>، 1364، ص 3-1.
33. وزارت برنامه و بودجه، <تحولات بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور طي سال‌هاي 64-60>،1365، ص 76.
34. ابراهيم رزاقي، همان، ص 10.
36. سازمان برنامه و بودجه، <گزارش نهايي برآورد خسارات اقتصادي جنگ تحميلي>، سال 1369، ص 11.
39. كيهان هوايي، 10/2/65، ص 2.
40. همان، 9/11/64، ص 2.
41. همان، 26/1/66، ص 3.
42. وزارت برنامه و بودجه، <بررسي كليات وضع اقتصادي كشور در سال 66>، 1366، ص 5.
43. وزارت برنامه و بودجه، <برنامه شرايط جديد استقلال كشور>، ص 3.
44. كيهان هوايي، 6/9/66، ص 17.
沅侨跐
1. 1.p ,1993 ,dtL oC dna siraT .B.I :nodnoL ,cilbupeR cimalsI eht rednu ymonocE s'narI ,ragezumA rignahaJ.
1988 ,sserP seidutS nacirfA htroN dna tsaE elddim :egdirebmaC ,narI ni gninnalP tnempoleveD ,difoM narmaK.
6. 215 .p.1981 ,mallimam ,nodnoL ,narinredoM fo ycimonocE lacitiloP ehT ,naizutaK amoH.
7. 18 p ,1984 ,sserp weivtsew :nedluoB ,cimasI ot yhcranoM morf :narI ni cimonocE fo tnemnorivnE lacitiloP ehT ,likav zuorif dna ivazaR niessoH.
53. 125 P ,1991,DTLoc ?siruaT.B.I :nodnoL ,raW tA qarI dna narI ,ppirT selrahC dna nibuhC marahS.
73. 5 .p ,1990 ,etamesac ;kroY weN ,raW reknaT ,niarataZ nellA eeL.
83. 129 p ,1997 ,eqdel tuoK :nodnoL ,tcilfnoC yratiliM qarI ,narI ehT :raW tseqnoL ehT oriH piliD.
