متن مقاله458.71 KB
مقدمه
در سال هاي 1360-1367، جنگ مسئله اصلي و اولويت سياست خارجي جمهوري اسلامي به شمار مي رفت. از اين رو، حفظ تماميت ارضي و نظام سياسي در ميان اهداف سياست خارجي، بر ديگر هدف ها تقدم داشت.
جنگ تحميلي عراق عليه ايران را مي توان يكي از واكنش هاي مخالفان خارجي انقلاب اسلامي ايران دانست. پس از روي كار آمدن نظام جديد در ايران، سلسله اقدامات انجام شده در داخل كشور كه با هدايت بيروني انجام مي شد، امريكا را به هدف خود نرساند. سياست خارجي ايران در يك روند صعودي به سوي استقلال بيشتر، ضد امريكايي شدن و تجديدنظر طلبي نسبت به وضع موجود متمايل شد و آثار بين المللي، به ويژه آثار منطقه اي آن فزوني گرفت. مسئله گروگانگيري در سفارت امريكا در تهران نيز بر شدت مواضع خصمانه امريكا و غرب عليه ايران افزود و به ميزان درخورتوجهي، جمهوري اسلامي ايران را در جامعه بين الملل منزوي كرد.
پس از تصرف سفارت امريكا از سوي دانشجويان، اقدامات ضد امنيت ملي در ايران افزايش يافت و در شهرهاي گنبد و تهران و استان هاي خوزستان و آذربايجان جنگ مسلحانه عليه نظام صورت گرفت. هم چنين، در كردستان نيز، جنگ داخلي، كه از اسفندماه سال 1357 آغاز شده بود و هدف آني آن خودمختاري كردستان بود، گسترش يافت. طبق شواهد، پديده انقلاب و مسئله سفارت امريكا، انگيزه اصلي تحركات امريكا و كشورهاي منطقه عليه نظام جديد ايران بود كه اوج آن را مي توان تحريم وسيع اقتصادي از سوي واشنگتن و اروپا و سپس، حمله نظامي امريكا به طبس و كودتاي نوژه در تيرماه سال 1359 دانست. پس از شكست عمليات طبس، روزنامه نيويورك تايمز نوشت: <دولت امريكا پس از اين شكست، امكان اجراي سه طرح نظامي بسيار مهم را بررسي مي كند: پياده كردن نيروي نظامي در شهرهايي كه محل نگهداري گروگان هاي امريكاست؛ مين گذاري در ميادين صدور نفت ؛ و بمباران پالايشگاه هاي ايران>، اما بيش از هر اقدام ديگر، راه انداختن جنگ عليه ايران مدنظر امريكا و ديگر دشمنان انقلاب بود، به ويژه پس از شكست كودتا، برژينسكي، مشاور امنيت ملي كارتر، گفت: <استراتژي امريكا در مقابله با انقلاب ايران بايد تقويت دولت هايي كه توان انجام عمليات نظامي عليه رژيم [امام] خميني را دارند، مورد توجه قرار دهد>.(1) به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، ادموند ماسكي، وزير خارجه امريكا، نيز اعلام كرد: <سياستي را كه بايد درباره ايران اجرا كنيم عبارت است از: 1) فروپاشي و از هم گسيختگي داخلي؛ 2- نابودي اقتصادي؛ و 3) تهاجم و حمله به مرزها>.(2) سرانجام، با قطعي شدن جنگ عليه ايران، كيسينجر گفت: <جنگ حداكثر ظرف ده روز با پيروزي عراق به پايان مي رسد>.(3) بدين ترتيب، جنگ عليه ايران را بايد ادامه سياستي دانست
كه امريكا در صدد بود، از طريق آن، ابتكار از دست رفته خود را در مقابل ايران و منطقه مجدداً به دست آورد.
بقاي نظام سياسي
از زمان تجاوز عراق به ايران تا دوره آزادسازي مناطق اشغالي در سال 1361، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مي توان بر پايه مفهوم انزوا مطالعه كرد. بر اساس تمايلات انقلابي، بدبيني نسبت به محيط و سازمان هاي بين المللي، رويكرد مردم گرايانه در روابط خارجي و روابط دولت پايه، در سياست خارجي ايران جايگاه درخور توجهي نداشت و روابط بيروني اين دوره، بيشتر از مفهوم انقلاب و صدور آن متأثر بود؛ رويكردي كه آثار منطقه اي انقلاب و خيزش مردم در برخي از كشورهاي اسلامي، آن را از پشتوانه عيني برخوردار كرد.
<img alt=ولايتي src=Image/PMNE0308.jpg align=left Border=1>
از سوي ديگر، مواجهه محيط بين المللي به پيشتازي امريكا با يك نظام انقلابي و خواهان روابط متعادل و مستقل با قدرت هاي بزرگ و ديگر كشورها مطرح مي شود. در رويكرد جديد، فشار سياسي و تجميع تمايلات بين المللي عليه جمهوري اسلامي، مانع از شكل گيري سياست خارجي ايران با جهان شد؛ معضلي كه اشغال وسيع مناطق استراتژيك كشور از سوي عراق و بي اعتنايي كشورهاي منطقه و سازمان هاي بين المللي آن را تشديد كرد.
عراق، پس از حدود شش ماه زمينه سازي، حملات مرزي، آماده سازي واحدهاي نظامي خود، فراهم آوردن تسليحات و درك اين موضوع كه جهان نسبت به اين اقدام تجاوزكارانه واكنش سختي نخواهد داشت، جمهوري اسلامي را هدف حمله نظامي قرار داد و شهرهاي زيادي از خاك ايران اسلامي را تصرف كرد؛ اقدامي كه براساس تجربه تاريخي، قواعد حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل بايد محكوم مي شد و با عراق به عنوان يك متجاوز رفتار مي شد، چرا كه احراز تجاوز عراق و اثبات بي پايه بودن دلايل لغو عهدنامه 1975 كاملاً روشن بود، حتي منابعي كه بيشتر حامي عراق بودند تا طرفدار حقيقت، نفس آغاز جنگ و تجاوز از سوي عراق را انكار نكردند. براي نمونه، در جلسه 23 اكتبر سال 1980 شوراي امنيت، نماينده امريكا در نطق خود اظهار كرد: <همه ما بايد مخالف تجزيه ايران باشيم. ايالات متحده امريكا معتقد است كه هم بستگي و ثبات ايران به نفع ثبات و پيشرفت تمام منطقه است. امروز، تماميت ملي ايران با تهاجم(پاورقي 2) عراق مورد تهديد قرار گرفته است>.(4) هم چنين، گزارش بخش خاورميانه وزارت امور خارجه انگلستان، كه در تاريخ 11 ژانويه سال 1988 به كميته منتخب امور خارجه مجلس اين كشور ارائه شد، نيز آغاز رسمي جنگ را از سوي عراق (در تاريخ 22 سپتامبر 1980) تصريح كرد. افزون بر آن، گزارش ديگري كه از سوي بنياد فورد تهيه شد نيز، عراق را آغازگر جنگ دانست. برخي از افراد و سازمان ها حتي به صراحت به تمهيدات عراق براي آغاز جنگ با جمهوري اسلامي ايران از چند ماه پيش از شروع حمله نيز اشاره كردند.5 در اين زمينه، گزارش دبيركل سازمان ملل متحد به شوراي امنيت طي شماره 23273S / مورخ 9 دسامبر سال 1991 (19 آذر ماه سال 1370) روشن ترين و محكم ترين سند در اين زمينه مي باشد كه در پاراگراف هاي شش و هفت دومين صفحه آن آمده است: <... اين واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين المللي قابل قبول و كافي نيست؛ بنابراين، رويداد برجسته اي كه با عنوان موارد نقض در بند 5 اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا، حمله 22 سپتامبر 1980 (21 شهريورماه 1359) عليه ايران است كه بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين المللي يا اصول اخلاقي بين المللي قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصم است، حتي اگر پيش از آغاز مخاصمه، برخي از تعرضات از جانب ايران به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين تعرضاتي نمي تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران (كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت) باشد؛ تجاوزي كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور كه يكي از اصول آمره حقوق بين الملل است، مي باشد>.(6) با اين حال، شوراي امنيت سازمان ملل در قطع نامه 497 هيچ گونه توجهي به اين وضعيت نكرد و تنها پايان جنگ را خواستار شد. اين قطع نامه، به دليل درك ايران از محيط بين المللي مبني بر اين كه شوراي مزبور تحت سيطره قدرت هاي بزرگ و امريكا است، چندان تعجب آور نبود؛ بنابراين، وزارت امور خارجه آن را رد كرد.
مواضع و سياست هاي قدرت هاي بزرگ به منزله اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل، اقتضا مي كرد كه اين شورا از مسئوليت خود كه حفظ صلح و امنيت بين المللي است، عدول كند و به رغم آن كه تجاوز عراق محرز بود، از متجاوز ناميدن و محكوم كردن آن خودداري كند.
قطع نامه 497 كه در آن، از ايران و عراق خواسته بود فوراً، از هرگونه كاربرد بيشتر زور خودداري و مناقشه خود را از راه هاي مسالمت آميز حل كنند، نشان دهنده آن بود كه اشغال بخش وسيعي از ايران با نقشه قبلي و با هدف تسليم شدن ايران صورت گرفته است. اين قطع نامه بدين معنا بود كه امريكا و متحدان اروپايي آن، قصد دارند اراده خود را در پوشش حقوق بين المللي به جمهوري اسلامي تحميل كنند.
رويكرد مزبور در محيط بين المللي، از دگرگوني در سياست خارجي ايران جلوگيري كرد و رهبر و سياستمداران كشور بر اين درك اصرار كردند كه دفع تجاوز بيش از آن كه با اتكا به دستگاه ديپلماسي امكان پذير باشد، بر توانايي و قدرت ملي مبتني است؛ زيرا، روابط خارجي جمهوري اسلامي در اين دوره، بر اساس مسئله جنگ و اشغال خاك ايران پيگيري مي شد. ديپلماسي كشور، تبيين متجاوز بودن عراق، به عقب راندن اين كشور از اراضي اشغالي و شرايط ايران براي آتش بس را به عنوان اهداف سياست خارجي دنبال مي كرد.
شرط هاي ايران براي پذيرش آتش بس در جنگ عبارت بودند از: 1) عقب نشيني ارتش عراق تا مرزهاي پيش از 31 شهريور ماه سال 1359؛ 2) تنبيه متجاوز؛ و 3) دريافت غرامت از حكومت عراق. از اين ميان، ايران محاكمه و تنبيه متجاوز را بيش از ديگر موارد مد نظر داشت. حضرت امام خميني (ره) در جمع سفيران كشورهاي مسلمان، كه به مناسبت عيد قربان با ايشان ديدار كردند، از منظر مباني اسلامي، به اين مسئله اشاره كردند و فرمودند: <بر كدام مملكت پوشيده است اين معنا كه صدام به ما بغي كرده است، طغيان كرده است و هجوم كرده است؟ چرا ممالك اسلامي به آيه شريفه كه مي فرمايد: فقاتلوا التي تبغي حتي نفي الي امرا الله (پاورقي 3) عمل نمي كنند؟>.(7) ايشان در همين روز، در ديدار با حبيب شطي، دبير كنفرانس اسلامي، بر همين جنبه از مسئله تأكيد و اظهار كردند: <بدون هيچ سابقه و بدون هيچ دليلي با پايمال كردن تمام مواضع بين المللي صدام اقدام به هجوم به ايران كرد، دولت ها اگر مي خواهند عملي بكنند و صلح و صفا باشد بايد با آن كسي كه مهاجم بوده است و هجوم كرده است به يك مملكت اسلامي ... با او قتال كنند تا اين كه برگردد به امر خدا. برگشتن به امر خدا، مجرد اين نيست كه از كشور ما بيرون برود، خسارات ايران را بايد جبران كند و قواي خودش را بيرون بكشد و دستش را از مملكت عراق كوتاه كند ... مسئله نزاع بين يك حكومت و حكومت نيست، مسئله هجوم يك بعث عراقي غير مسلم است بر يك حكومت اسلامي؛ و اين قيام كفر عليه اسلام است و بر همه مسلمين قتال با او واجب است. بر همه مسلمين واجب است كه او را به جاي خودش بنشانند و خساراتي كه بر عراق و ايران وارد شده است از او مطالبه كنند>.(8)
مقامات سياسي كشور نيز هر چند در اعلام مواضع جمهوري اسلامي با يكديگر تفاوت هايي داشتند، اما بيشتر خواستار خروج قواي دشمن از خاك ايران شدند. در تاريخ 5/7/1359، يعني شش روز پس از آغاز جنگ، ژنرال ضياء الحق، رئيس جمهور پاكستان؛ حبيب شطي، دبير كل كنفرانس اسلامي؛ و ياسر عرفات، رئيس سازمان آزادي بخش فلسطين، براي ميانجيگري ميان دو طرف به تهران آمدند. بني صدر، رئيس جمهور وقت كشور، در ديدار با ضياء الحق گفت: <ميانجيگري معني ندارد، هر كس طرف حق را بگيرد ما او را مي پذيريم> وي افزود: <ما بر حق هستيم>. رجايي، نخست وزير وقت ايران نيز گفت: <ما ميانجيگري را نخواهيم پذيرفت>.(9)
توقف ارتش عراق در مقابل مقاومت هاي مردمي و احتمالاً، نبود طرح نظامي براي پيشروي بيشتر، نگراني در جبهه مقابل، يعني عراق و حاميان آن، تقويت موضع دستگاه سياست خارجي و سياستمداران جمهوري اسلامي را به دنبال داشت. عراق، كه با هدف جنگ چند روزه وارد ايران شده بود، تنها 39 روز براي غلبه بر مقاومت نيروهاي مردمي در خرمشهر صرف كرد. اين كشور هم چنين، در تمام خطوط جبهه، با عمليات شهادت طلبانه روبه رو شد و در همان هفته نخست، شروط خود را براي برقراري آتش بس اعلام كرد بدين ترتيب، پس از گذشت دو ماه از جنگ، براي ارتش عراق مسلم شد كه پيروزي در جنگ ناممكن است. در واقع، شكست استراتژي جنگ برق آسا، حكومت عراق را در فكر فرو برد و از اين پس، عراق براي تصميم گيري در صحنه جنگ در تنگنا قرار گرفت و هر چند به طور مداوم، در صدد بود كه از آسيب پذيري هاي خود بكاهد، اما روند جنگ نشان دهنده توان رو به رشد نيروهاي انقلابي بود كه انگيزه دو چنداني براي دفاع از كشور و انقلاب خود تا مرز شهادت داشتند. افزون بر اين، به رغم اختلافات و چالش هاي داخلي در سطح قوه مجريه و نيروهاي انقلابي، سياستمداران ايران به ضعف عراق پي بردند؛ بنابراين، براي دستيابي به هدف هاي ملي در صحنه جنگ بايد فقط وحدت ملي در سطح عالي قدرت و راهكارهاي حمله به عراق حاصل مي شد. از اين رو، هر چند مواضع مسئولان سياسي كشور يكپارچه نبود، اما قاطع بود. بعد از گذشت بيش از يك ماه از جنگ، در تاريخ 8/7/1359، بني صدر در پاسخ به پرسشي درباره شرايط ايران براي آتش بس گفت: <عراق بايد نيروهايش را از مرزهاي ايران عقب بكشد و مداخلات خود را در كردستان و خوزستان متوقف كند>.(10) هم چنين، در ديدار با اولاف پالمه، نماينده دبيركل سازمان ملل، نيز اعلام كرد: <تا زماني كه نيروهاي مسلح و جاسوسان عراقي در سرزمين ما هستند، ما هيچ گونه پيشنهاد صلحي را نمي توانيم بررسي كنيم>(11)، اما نظر رجايي اين بود كه: <بايد اول سعي كنيم بغداد را آزاد كنيم، سپس به قدس مي رويم تا آن را آزاد كنيم و اگر اين جنگ ده سال هم طول بكشد آن را ادامه خواهيم داد>.(12) وي افزود <براي پيروزي در جنگ تحميلي حاضر نيستيم، حتي يك لحظه نوكري امريكا را قبول كنيم>.(13) وي در ديدار با نماينده گاندي، نخست وزير هندوستان، نيز درباره برقراري صلح اظهار كرد: <دو راه وجود دارد، يكي اين كه ما ننگ قبول تجاوز را انتخاب كنيم كه اين با شرف و روحيه انقلابي و تعليمات اسلامي ما به هيچ وجه سازگار نيست. راه ديگر، اين كه متجاوز را وادار كنيم كه به حالت قبل از تجاوز برگردد و به خاطر اين تجاوز در مقابل وجدان هاي بين المللي محاكمه شود>. مقامات عراقي نيز در بغداد به پالمه گفتند كه شروط عراق براي پذيرش صلح حاكميت مطلق بر شط العرب و چند صد كيلومتر از ناحيه مرزي مورد اختلاف است .
<img alt=هاشمي src=Image/PMNE0309.jpg align=left Border=1>
در ادامه معلوم شد پيشبرد سياست خارجي، در گرو تحول در صحنه نبرد است. پس از اتمام بحران داخلي و يكپارچه شدن حاكميت جمهوري اسلامي، تمامي توانايي هاي ملي در راستاي پرداختن به مسئله جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي قرار گرفت. سلسله عمليات كربلا در تاريخ 5/7/1360 با عمليات ثامن الائمه آغاز شد. در اين عمليات، محاصره آبادان شكسته شد و نيروهاي عراقي در بخشي از اطراف آبادان مجبور به عقب نشيني شدند. عمليات بعدي به نام طريق القدس و با هدف آزادسازي شهر بستان، در 8 آذرماه همين سال، با موفقيت انجام گرفت. در فروردين ماه سال 1361، نيز در محور فكه عمليات فتح المبين اجرا شد كه پس از هشت روز نبرد، بخش وسيعي از سرزمين هاي اشغالي آزاد گرديد. بايد يادآور شد كه فتوحات اين عمليات نسبت به دو عمليات قبلي قابل مقايسه نبود، چرا كه با انجام آن موازنه نظامي در صحنه جنگ كاملاً به هم خورد. با اجراي عمليات هاي مزبور يك گام ديگر تا آزادسازي مناطق استراتژيك و حياتي كشور، فاصله بود كه آن هم با آزادسازي خرمشهر در 3 خردادماه سال 1361 برداشته شد و بدين ترتيب، عراق به صورت طرف مغلوب جنگ در آمد.
با اوج گرفتن عمليات نظامي ايران و در پي ارسال نامه اي از جانب صدام خطاب به احمد سكوتوره، رئيس منتخب كنفرانس اسلامي، مبني بر پذيرفتن شرط سوم ايران، يعني تعيين متجاوز، هيئتي از سوي اين سازمان در صدد سفر به ايران و عراق برآمد. هدف از سفر به ايران، متقاعد كردن اين كشور براي پذيرش آتش بس و عقب نشيني به طور هم زمان و موكول كردن عقب نشيني به انجام مذاكره نهايي بود. از اين رو، چند روز پيش از عمليات بيت المقدس، هيئت مزبور به رياست سكوتوره، به ايران وارد شد.(15) به رغم پيروزي هاي وسيع در صحنه نبرد، پاسخ ايران همان شرط هاي عنوان شده قبلي بود.
در مجموع، سياست خارجي ايران در اين دوره در چالش و معارضه با امريكا، اروپا و كشورهاي عرب منطقه خليج فارس بود. تشكيل شوراي همكاري خليج فارس، كه بيشتر جنبه دفاعي داشت و موجوديت آن در قبال انقلاب اسلامي معنا مي يافت، بر اين دشمني افزود، به ويژه اين كه اعضاي شورا حمايت از عراق را بر خود واجب مي دانستند و بقاي خود را در خطر مي ديدند. هم چنين، نقش امريكا در تحليل و توجيه نسبت به خطر انقلاب ايران برايشان كه با آمريت و اقناع توا‡م بود، آنها را در مقابله با ايران جسورتر كرد، به طوري كه نقش آنها در حمايت مالي و معنوي از عراق چشمگير و تعيين كننده بود. در اين ميان، اختلا ف نژادي عرب و فارس نيز به مسئله دامن مي زد.
وجود انقلاب و سپس جنگ، موجب واگرايي متقابل نظام بين الملل و ايران نسبت به يكديگر شد. با وجود اين كه جنگ بر ايران تحميل شده بود، اين كشور كوشيد روابط سياسي خود را با ساير همسايگان، بخشي از اعراب، مانند جبهه پايداري، (سوريه، ليبي، فلسطين، الجزاير)، بسياري از كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، ژاپن و برخي از كشورهاي اروپايي حفظ كند. در اين دروه، مسئله مهم ايران آزادسازي مناطق اشغالي و اثبات متجاوز بودن عراق در عرصه نبرد و ديپلماسي بود.هر چند اين هدف هاي ملي، رويكرد درون گرايي را به ايران تحميل مي كرد، اما پس از آزادسازي خرمشهر، دستيابي به هدف اصلي سياست خارجي ايران، يعني تنبيه متجاوز و پايان جنگ مستلزم تقدم برون گرايي بر درون گرايي بود. بر اين اساس، سياست خارجي جمهوري اسلامي پس از فتح خرمشهر بر اساس توسعه روابط استوار شد.
بن بست صلح
صلح شرافتمندانه، به منزله هدف سياست خارجي ايران در دوره پس از آزادسازي خرمشهر دنبال شد. اين هدف كه در سال هاي 1359 و 1360، زماني كه ارتش عراق در داخل خاك ايران بود، اعلام و پيگيري شد، با تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت مي توانست تحقق يابد، با رويكرد منفي شوراي امنيت سازمان ملل و سياست قدرت هاي بزرگ روبه رو شد. بدين ترتيب، امريكا، اروپا و شوروي مواضع سخت تري را در واكنش به تحولات صحنه جنگ، اتخاذ كردند و با تمهيدات بيشتر در صدد جلوگيري از شكست عراق برآمدند. درك آنها از اوضاع حاكم بر جنگ بر پايه تهديد، اهميت زمان و غافلگيري در برابر ابتكارات نظامي ايران مبتني بود. ايالات متحده امريكا ضمن انسجام بخشيدن به رفتار بازيگران بين المللي در پشتيباني از رژيم عراق، كوشيد تا ماشين نظامي ايران را كه شتاب فزاينده اي پيدا كرده بود، متوقف كند. از نظر مقامات امريكايي، جابه جايي استيلاي نظامي در جبهه ها به نفع ايران تحمل ناپذير بود. كيسينجر گفت: <اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگراني و وحشت در خليج فارس نبود و منافع ما در منطقه به آن اندازه كه اينك در خطر قرار دارد دچار مخاطره نمي شد>.(16)
واكنش شوروي در قبال جنگ ايران و عراق، حمايت از رژيم بغداد بود. بدين ترتيب، در اين دوره، مسكو ارائه كمك هاي مالي، مستشاري و تسليحاتي به عراق را از سر گرفت. استراتژي مشترك امريكا و شوروي در حمايت از عراق از جمله مسائل مهم در اين دوران است كه با هدف جلوگيري از شكست عراق و تحميل صلح بدون پيش شرط به ايران دنبال مي شد. در واقع، آنها مايل نبودند جنگ با عدالت و تنبيه متجاوز پايان يابد. از سوي ديگر، پذيرش پايان جنگ از سوي جمهوري اسلامي نيز در شرايط مبهم و بدون وجود يك سند رسمي بين المللي (با توجه به رد و پاره كردن قرارداد 1975 توسط صدام حسين هنگام تجاوز به ايران) درباره حدود و مرزها و روشن نبودن وضعيت اختلافات ديرينه با عراق، عقلاني تشخيص داده نشد؛ بنابراين، رهبر، دولت و نظاميان حالت نه جنگ نه صلح يا پذيرش صلح بدون اجراي عدالت و يك چارچوب روشن را رد كردند. از نظر آنها، تن دادن به اين شرايط، به معناي باقي ماندن تهديدات عراق عليه ايران در آينده، به ويژه با توجه به شخصيت صدام حسين بود. اين در حالي است كه ايران در صحنه هاي نبرد، درموضع برتر قرار داشت و براي اجراي شروط آتش بس، خود را توانمند مي ديد در اين مقطع، اظهارات مقامات ايران نشان دهنده اصرار ايران بر تنبيه متجاوز به عنوان شرط اصلي آتش بس و پيگيري صلح بود. آيت الله خامنه اي، رئيس جمهور وقت ايران، در 1 تير ماه سال 1361 اعلام كرد: <تا زماني كه متجاوز تنبيه نشده است، مبارزه ادامه خواهد داشت>. ولايتي، وزير امورخارجه، نيز در 2 تير ماه همين سال گفت: <عقب نشيني اجباري صدام، تنها يكي از شرايط ما براي پايان جنگ است و تا تحقق شروط ديگر، جنگ هم چنان ادامه خواهد يافت>. هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، نيز اعلام كرد: <بايد حقوق و خسارات ما را بدهند، ما چيز اضافي نمي خواهيم و كساني كه عامل اين جنايت بزرگ هستند به حسابشان رسيدگي شود>. ميرحسين موسوي، نخست وزير هم اظهار كرد: <بارها اعلام كرده ايم كه تا تحقق تمام شرايطمان، به خودمان حق مي دهيم كه در اين زمينه تصميم بگيريم. ما هر كاري كه براي دفاع از خودمان لازم بدانيم انجام مي دهيم>. وي در جاي ديگري مي گويد: <ما تا اندازه اي كه براي دفاع از مناطق مرزي كشورمان لازم باشد به پيشروي ادامه خواهيم داد>. هاشمي رفسنجاني در سخنان ديگري كه پس از ديدار با امام صورت گرفت، گفت: <ما مي خواهيم جنگ زود تمام بشود و به همين دليل وقتي ديديم اين آقاياني كه واسطه هستند كاري نمي كنند، تصميم گرفتيم خودمان مسئله را حل كنيم و راه را تشخيص داديم كه فشار نظامي به صدام بياوريم تا او را تسليم كنيم>.(17) هاشمي رفسنجاني يك سال بعد نيز در جلسه مورخ 23/1/62 مجلس شوراي اسلامي، خطاب به حاميان عراق گفت: <به جاي فشار آوردن به جمهوري اسلامي و به جاي فشار آوردن به مجلس براي گذشتن از حقش، به متجاوز و ظالم فشار بياورند و ما را مجبور نكنند كه حقمان را و حق مردم و حق منطقه را با زور بگيريم. سرانجام، امام به عنوان رهبر انقلاب در 11 مهرماه 1361 فرمودند: <ما باز هم تكرار مي كنيم اين معنا را كه ما يك مردمي هستيم كه براي خاطر اسلام دفاع داريم مي كنيم؛ هجوم به ما شده است و هجوم را دفاع مي كنيم و از اول هم همين بود، لكن در عين حال، از اول هم صلح طلب بوديم و صلح يكي از اموري است كه ما به تبع اسلام قبول كرديم؛ صلحي اسلامي، صلحي كه برادر مي شوند بعد از صلح و ما طالب اين صلح هستيم. اما صلحي كه اصلاً اعتنا نكنند به اين كه جنايت كردند در اين جا و اعتنا نكنند به اين كه غراماتي وارد شده است و بايد جبران بكنند، اين اسمش صلح نيست ... ما چطور مي توانيم همين طوري بي قيد و شرط بنشينيم و صحبت كنيم و مصالحه كنيم؟ شوراي امنيت هم اگر بگويد، ما نمي پذيريم، همه عالم بگويند، ما اين طور صلح را نمي توانيم بپذيريم. هيچ عاقلي اين صلح را نمي پذيرد. تمام هيئت هايي كه اين جا آمدند از اول و بعدها هم شايد بيايند، مي بينند كه ما يك صحبت فقط داريم: ما صلح را قبول داريم، ما صلح را استقبال مي كنيم، لكن يك صلح شرافتمندانه اسلامي؛ صلحي كه بايد بفهمند متجاوز چه كرده است، صلحي كه بايد خسارات اين كشور جبران بشود>.(18)
در اين دوره ، ايران در سياست خارجي خود به دو سياست كلان و محوري متوسل شد تا جنگ را به نفع خود پايان دهد: 1) انجام عمليات نظامي در خاك عراق؛ و 2) اتخاذ سياست درهاي باز در روابط خارجي.
اقدام نظامي با عمليات رمضان، والفجر مقدماتي، خيبر و بدر در سال هاي 1361 تا 1363 دنبال شد. سياست درهاي باز را نيز آيت الله خامنه اي رئيس جمهور، در مرداد ماه سال 1362 اعلام كرد؛ سياستي كه به گفته ايشان متضمن مناسبات عقلايي، موجه و سالم با همه كشورها و هدفش خدمت به مصالح و ايدئولوژي ايران بود.(19) جواد لاريجاني نيز سياست هاي درهاي باز را به معناي اصل بودن عادي كردن روابط با تمام كشورها دانست.(20) مطابق اين تفاسير، سياست درهاي باز - بجز در موارد استثنا - ناظر بر دولت گرايي قلمداد شد. ولايتي نيز با تشبيه سازمان ملل به خانه گفت: <جهان تبديل به خانه اي شده كه 160 اتاق دارد... و امكان اين كه يك كشور در جهان امروز، جدا از ديگران و بدون ارتباط با ساير كشورها بتواند زندگي كند وجود ندارد>.21 پيش از اين، امام فرموده بودند: <ايران بايد از گوشه نشيني در جهان دست بردارد>.ايشان در تاريخ 6 آبان ماه سال 1363 نيز اظهار كردند: <نمي توانيم بنشينيم و بگوييم كه با دولت ها چكار داريم. اين برخلاف عقل و شرع است ... و معنايش شكست خوردن و مدفون شدن است>.(22) در 11 آبان ماه سال 1364 نيز امام فرمودند: <ما نمي خواهيم در يك كشوري زندگي كنيم كه از دنيا منعزل باشد، ايران امروز نمي تواند اين طور باشد ... كه در يك جا بنشيند و مرزهايشان را ببندند، اين غيرمعقول است. امروز، دنيا مانند يك عايله و يك شهر است... وقتي دنيا وضعش اين طور است ما نبايد منعزل باشيم>.(23)
توسعه روابط در سياست خارجي، به دليل توجه اندك به برقراري روابط با سازمان ها و دولت ها پيش از آزادسازي خرمشهر و تبديل آن به يك نُرم رفتاري در فرهنگ سياسي، در داخل با چالش همراه بود، به طوري كه احمد عزيزي، رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس، كه پيش از اين، سمت قائم مقام وزير خارجه را داشت، در نطق خود در مجلس، در اعتراض به ديپلماسي وزارت خارجه، به ويژه در سطح منطقه گفت: <مسئولان سياست خارجي بايد توجه كنند كه سياست اسلامي جنگ تا رفع فتنه در جهان، اعلام شده از سوي امام امت، هرگز نمي تواند در چارچوب سياست درهاي باز و با مشورت و تفاهم با فتنه گران به سامان برسد>.(24)
از سياست درهاي باز تعريف هاي گوناگوني ارائه شد. براي نمونه، كاظم پوراردبيلي، معاون وزير امور خارجه، در نيمه دوم سال 1363 درباره سياست خارجي پس از انقلاب و تأثير آن بر كشورهاي عرب منطقه گفت: <از زمان پيروزي انقلاب تا به حال، هنوز وحشت از صدور انقلاب در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از بين نرفته و اين كشورها بر اين گمان هستند كه جمهوري اسلامي مي خواهد ولايت فقيه را در آن جاها نيز حاكم كند؛ بنابراين، مجبور به اتخاذ يك سلسله تدابير و روش هايي براي مقابله با اين خطر احتمالي مي شوند و در اين رابطه، طبيعي به نظر مي آيد كه دشمن ما را تقويت كنند؛ لذا، مي بينيم كه اين كشورها با اين فكر كه مبادا روزي جمهوري اسلامي بتواند آنها را وادار به تمكين از سياست هاي خود كند، از عراق حمايت كرده و به آن كمك هاي مالي و نظامي مي دهند تا به وسيله اين كشور، ايران را ضعيف كنند>.(25) وي در ادامه افزود: <كار ديپلماسي در اين زمينه تبديل كردن دشمنان بالفعل به دشمنان بالقوه و تبديل دشمنان بالقوه به دوستان بالقوه و نهايتاً تبديل كردن دوستان بالقوه به دوستان بالفعل است>.(26)
لاريجاني از ديدگاه ديگري با طرح تئوري ام القري، با ارائه تعريف متفاوتي نسبت به تعاريف قبل، چارچوب سياست خارجي جمهوري اسلامي را تبيين كرد: <اهداف و خواسته هاي جمهوري اسلامي در مورد سياست خارجي اش از دو مقوله خارج نيست: يا صدور انقلاب اسلامي است يا رفع نيازهاي جمهوري اسلامي. حال اين پرسش مطرح مي شود كه اگر احياناً بين اين دو هدف، يعني صدور انقلاب و رفع نيازهاي جمهوري اسلامي تعارضي پيش آمد، كدام يك از اين دو، ارجحيت دارند؟ در پاسخ، بايد بگويم مسيري كه الا ن جمهوري اسلامي در آن قدم برمي دارد، با توجه به رهنمودهاي حضرت امام مدظله كه در بيانات خويش ارائه فرموده اند و نيز با استفاده از استفتائات خصوصي كه از ايشان شده است، اين است كه در صورت پديد آمدن نوعي تعارض بين اين دو مسئله، بايد به رفع نيازهاي جمهوري اسلامي توجه كرد؛ زيرا، جمهوري اسلامي در حقيقت حكم ام القري را براي جهان اسلام دارد. اين طور نيست كه اگر اسلام در ايران توسعه يابد و به جلو برود يا متوقف شود، اين براي جهان اسلام هيچ تفاوتي نداشته باشد. خير، مسلماً توفيق و موفقيت جمهوري اسلامي در عالم، بر توفيق و موفقيت كل اسلام در جهان تأثير خواهد گذاشت و عدم توفيق آن نيز همين طور و مفهوم ام القري نيز همين است>.(27)
بر پايه جهتگيري جديد وزارت امور خارجه و رويكرد جديد در سياست خارجي، كه از سال 1363 مورد توجه بود، رفع نيازها بر صدور انقلاب اولويت داشت و دولت گرايي در روابط خارجي اهميت بيشتري يافت . سياست توسعه و تعميق روابط با اروپا و چين در صدر اين روابط قرار گرفت. در اين راستا، كشورهاي آلمان و ايتاليا و ... در اروپا و ژاپن در جهان صنعتي بيش از ديگر كشورها مورد توجه بودند. افزون بر اين، گسترش روابط با شوروي نيز در راستاي نگران سازي غرب، پيگيري شد. هدف از برقراري اين روابط، بيش از هر چيز، تسهيل در امكان صلح و پايان جنگ و نيز رفع نيازهاي اقتصادي و برآورده كردن نيازهاي جنگ بود.
سرانجام، غرب رفتار جديد ديپلماسي ايران را مورد توجه قرار داد. فصلنامه Foreign Policy در شماره پاييز سال 1986 خود با چاپ مقاله اي از روح الله رمضاني نوشت: امكان بالقوه آشتي مجدد در تئوري و عمل سياست خارجي نوين درهاي باز ايران قابل تشخيص است. علي رغم اين كه هنوز بيشتر شعارهاي آنان بسيار آتشين است، رهبران ايران سرانجام دريافته اند كه بقاي انقلاب با خطر روبه رو شده است و مشكلات فزاينده داخلي، تنها با فروريختن ديوارهاي انزواي بين المللي كاهش مي يابد. وي خطاب به سياستمداران امريكا، سياست و رفتار جديد ايران را يادآور مي شود و مي افزايد: نقش آشكار سازنده ايران در آزادسازي گروگان هاي امريكايي به طور كامل بر سياست خارجي نوين درهاي باز مبتني بود. با اين همه، تغييراتي، كه در سياست خارجي ايران پديدار مي شود، گوياي آن است كه شايد تعقيب سياست مقابله شديد به خودي خود ريسك هايي را موجب شود؛ خطراتي كه ناشي از فرصت از دست رفته آشتي با انقلاب اسلامي است. رمضاني، با ضعيف دانستن دورنماي نفوذ مستقيم امريكا در ايران، تشويق متحدان براي حفظ نفوذ غرب را با هدف جلوگيري از وابستگي اقتصاد و تأمين اسلحه از جانب شوروي، سياست مهمي مي داند و پيشنهاد مي كند تركيه و پاكستان در طبقه بندي نخست، ايتاليا، آلمان غربي و ژاپن در طبقه بندي دوم، بايد ظرفيت نفوذي خود را بر رفتار ايران افزايش دهند و جانشيناني را به جاي نفوذ شوروي فراهم آورند.
از نظر صاحب نظران سياسي غرب، سياست خارجي درهاي باز ايران، به مفهوم گسترش بيشتر روابط ايران با چين، ژاپن و كشورهاي اروپايي و تحكيم همكاري هاي گسترده تر منطقه اي از طريق سازمان همكاري هاي اقتصادي بود. در ريشه يابي بيشتر اين رويكرد جديد، آنها معتقد بودند كه تهديدهاي خارجي، اين فرآيند را سرعت بخشيده است. در كنفرانس 16 ژوئيه (25 تيرماه سال 1364) لندن كه موضوع استراتژي غرب در خاورميانه، به ويژه جنگ عراق و ايران مورد بحث قرار گرفت، به مسئله روابط با ايران در شرايط جديد مورد توجه واقع شد. موريس، نماينده حزب محافظه كار (حاكم) انگليس، با تأكيد بر خطرناك بودن افكار و رفتار جناح چپ در ايران و انتساب صدور انقلاب، گروگانگيري و تروريسم به آنها، گفت: <اكنون راست گراها حكومت را در دست دارند و ما بايد از ستاره بخت خود سپاس گزار باشيم كه اين خط در مصدر كار است ... پيروان اين خط مطلقاً مخالف كمونيسم و شوروي هستند، آنها به گسترش روزافزون روابط دوستانه با غرب معتقدند و آن را در اروپا از ما آغاز كرده اند و در آينده نزديك، از سرگيري روابط با امريكا را آغاز خواهند كرد>.(28) گريفيث، نماينده ديگر حزب و رئيس گروه پارلماني انگليس - ايران، نيز گفت: <اگر ما نباشيم، ديگري خواهد بود، پس بهتر است به جاي لجاجت و كنار كشيدن خود، با دولت ايران رابطه داشته باشيم. اگر ما كنار بكشيم جا را براي ديگران (بلوك شرق) باز خواهيم كرد. فعلاً مي كوشيم از طريق روابط اقتصادي و شايد فرهنگي در متن قضيه باشيم>.(29)
<img alt=ولايتي src=Image/PMNE0311.jpg align=left Border=1>
روند جديد سياست خارجي ايران و بازتاب مثبت آن در اروپا و امريكا، با مواضع وزارت امورخارجه و اظهارات هاشمي رفسنجاني تقويت شد. وي بارها بر عدم اراده تهران بر قطع روابط با غرب و تمايل به گسترش آن، تأكيد كرد و در مورد روابط با امريكا نيز، عذرخواهي، عدم توطئه عليه ايران، كمك نكردن به عراق و استرداد اموال ايران را شروط برقراري روابط سياسي با اين كشور اعلام كرد. رمضاني، بر اساس رفتار سياسي ايران، نوشت: <امريكا ملزم نيست براي بهبود روابط با ايران، همان قدر كه در مورد چين انتظار كشيد، صبر كند. فرصت هاي استقرار روابط بهتر با ايران، چندان دور از دسترس نيست.(30)
امريكا؛ آزمون روابط با ايران
از نظر امريكا، سال 1364 موقعيت مناسبي براي آزمون نزديكي و ايجاد رابطه با ايران بود. اعلام سياست درهاي باز، فشارهاي اقتصادي و گسترش دامنه جنگ به منابع اقتصادي، به ويژه مناطق مسكوني اين تصور را ايجاد كرد كه ايران، دست واشنگتن را براي آشتي و برقراري روابط مي فشارد. افزون بر اين، حضور مؤثر فرهنگي جمهوري اسلامي در منطقه موجب شد كه با توجه به موج گروگانگيري ديپلمات ها و خبرنگاران امريكايي و اروپايي، چالش زدايي با ايران، گره گشا باشد، به ويژه آن كه تمهيدات و اقدامات خود آنها براي مقابله با گروگانگيري و مهار آن مؤثر واقع نشد. در اين شرايط، در 24 خرداد ماه سال 1364 هواپيماي تي .دبليو .اي امريكا نيز ربوده شد و اين ماجرا تا 8 تيرماه همان سال ادامه يافت تا اين كه سرانجام، با توصيه ايران حل شد؛ اقدامي كه دولتمردان امريكا را به آزادي گروگان هاي غربي در لبنان اميدوار كرد. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي نيز مايل بود از اين امكان بالقوه، در راستاي دستيابي به سلاح هايي كه در امريكا بلوكه شده بود و نيز دريافت طلب يك ميليارد دلاري خود از فرانسه استفاده كند، چرا كه در شرايط جنگ، به شدت به سلاح و ارز نياز داشت. از سوي ديگر، كاهش درآمد نفتي و افزايش هزينه هاي اداره ميدان نبرد نيز اين نياز را شدت مي بخشيد. هم چنين، وخامت اوضاع اقتصادي كشور نيز از جمله مسائلي بود كه دولت را تحت فشار قرار داده بود، به طوري كه آقاي هاشمي در جلسه اي با فرماندهان جنگ در اين باره به آنها گفت: <ما الا ن قدرت دلارمان بسيار ضعيف است به طوري كه مدتي است زير خط قرمز قرار داريم>.(31) از سوي ديگر، جنگ شهرها ابعاد تازه اي يافت. بعد از عمليات بدر در اسفند ماه سال 1363، بمباران هاي هوايي عراق و افزايش عمليات موشكي به شهرها به طور بي سابقه اي گسترش يافت. از 13 اسفند ماه سال 1363 تا 24 خرداد ماه سال 1364 به طور مستمر شهرهاي ايران هدف قرار گرفت كه در نتيجه آن، حدود 1797 نفر شهيد و 6014 نفر مجروح شدند. تحليل عمومي اين بود كه جنگ شهرها، تاوان سياست ايران در قبال مسئله افغانستان است. مقامات شوروي نيز به طور تلويحي اين برداشت را تأييد كردند. آنها خواستار تعديل مواضع ايران در حمايت از مجاهدين و مردم افغانستان بودند.
در چنين شرايطي، جريان طرفدار مذاكره موضوع روابط ايران و امريكا را دنبال مي كرد. طرف امريكايي با اين مسئله به طور جدي و با برنامه برخورد كرد. به نوشته فارين ريپورت، كيسينجر در گزارشي سري به ريگان، رئيس جمهور امريكا، ضرورت گشودن كانال هاي ارتباط مستقيم و غير مستقيم با ايران را به وي يادآور شد.(32) در مقابل، ريگان، نيز هدف اين سياست را: 1) از سرگيري روابط با ايران؛ 2) خاتمه دادن به جنگ؛ 3) از بين بردن ريشه هاي تروريسم؛ و 4) حل مسئله گروگان ها اعلام كرد. بر اين اساس، وي در 17 ژانويه سال 1986 (27 دي ماه سال 1364) به طور كتبي و محرمانه دستور فرستادن اسلحه و لوازم يدكي امريكايي را به ايران صادر كرد. بدين ترتيب، در فوريه و مه 1986، دو محموله نخست سلاح با دو هواپيماي باري از امريكا حركت كردند و در 25 مه سال 1986
(3 خرداد ماه سال 1365)، مك فارلين و همراهان وي با سومين محموله در يك هواپيماي باري بوئينگ 707، كه حامل اسلحه بود، به ايران آمدند و چهار روز در هتل استقلال اقامت گزيدند و سپس به امريكا بازگشتند. پس از آن، چهارمين محموله سلاح هاي امريكايي نيز در اكتبر سال 1986 به ايران ارسال شد.(33) سفر مك فارلين به تهران ، نتيجه اقدام طرفداران از سرگيري روابط با ايران در دولت ريگان بود، اما پس از آن كه هيچ مقام رسمي با وي ملاقات نكرد، با اظهار تأسف، به امريكا بازگشت.
افشاي سفرمك فارلين به ايران از سوي مجله الشراع و به دنبال آن، اعلام اين خبر از سوي هاشمي رفسنجاني، پيچيدگي در سياست خارجي ايران و بر هم خوردن مناسبات منطقه اي امريكا را با اعراب از جمله عراق موجب شد. در اين ميان، به ويژه عراق، شكست خود در عمليات فاو را ناشي از اين زد و بند سياسي و اطلاعات غلط امريكا به ارتش خود مي دانست.
پيروزي عمليات والفجر 8 در منطقه فاو، نقطه تعيين كننده اي براي سياست خارجي ايران به حساب مي آمد؛ زيرا، پيش از آغاز عمليات، آقاي هاشمي رفسنجاني به فرماندهان جنگ گفت: <كه در صورت فتح فاو مي توان جنگ را به پايان رساند>، اما شرايط پديد آمده، دخالت بيشتر امريكاييان در جنگ و كمك به عراق را موجب شد. هم چنين آنها، اطلاعات جزئي و مهمي را درباره نقاط تمركز و فعاليت هاي ايران براي حمله بعدي در اختيار عراق قرار دادند. بدين ترتيب، هوشياري و حضور عراق به شكست عمليات كربلاي 4 انجاميد. چهار ماه پيش از اين عمليات، رفسنجاني در تاريخ 7 شهريور ماه سال 1365 اظهار كرد: <اگر حزب بعث در عراق توسط يك كودتا ساقط شود و صدام از صحنه سياسي عراق حذف شود، يكي از مهم ترين خواسته هاي جمهوري اسلامي تأمين شده است و اگر حاكميت جديد يك حاكميت اسلامي و مردمي باشد، ما براي دريافت غرامت فشاري متوجه آن نخواهيم ساخت... ولي در صورتي كه يك حكومت غير بعثي در عراق حاكم شود كه با باورها و نظريات جمهوري اسلامي هماهنگ نباشد، به دليل آن كه مسئول جنگ نيست، ما تنها دريافت غرامت و بازگشت مهاجرين عراقي به كشورشان را طلب خواهيم كرد>، اما بحران جديد ميان ايران و امريكا، نشان دهنده آن بود كه از اين پس، دستگاه ديپلماسي ايران براي پايان دادن به جنگ بيش از پيش به توان نظامي متكي است؛ و تلاش امريكا براي ايجاد رابطه با ايران، براي فشار بيشتر بر اين كشور بود. مسئله مك فارلين را مي توان نقطه عزيمت تعيين كننده اي براي پايان جنگ دانست، به ويژه آن كه دگرگوني قدرت در شوروي ايفاي نقش جدي تر را براي امريكا امكان پذير كرده بود.
قطع نامه 598
تصويب قطع نامه 598 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، براي نخسين بار، امكان چانه زني درباره پايان جنگ را براي ديپلماسي ايران فراهم آورد. بايد يادآور شد كه تا پيش از اين، شوراي امنيت هيچ قطع نامه اي را در اين سطح تصويب نكرده بود كه بتوان درباره آن انديشيد و گفت وگو كرد. از آغاز تجاوز عراق به ايران تا قطع نامه 582 در 24 فوريه سال 1986 (5/12/1364)، مفاد 4 قطع نامه شورا (479، 514، 522 و 540) بيشتر بر درخواست و توصيه مبتني بود، اما در بند 3 قطع نامه 582، كه بعد از عمليات فاو تصويب شد، عقب نشيني همه نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي درخواست شده بود. با تصويب اين بند از سوي شورا، ايران در صورت برقراري صلح، نمي توانست به خواسته خود مبني بر تعيين مرزها طبق معاهده 1975 دست يابد، حتي در صورت آتش بس ممكن بود، شرط عقب نشيني عراق به پشت مرزهاي شناخته شده در معاهده 1975 الجزاير نيز تغيير كند، همان طور كه رهبر عراق معاهده مزبور را پاره و عدم پذيرش آن را از سوي دولت خود اعلام كرده بود و شوراي امنيت نيز نسبت به آن متعرض نشده بود.
تصويب قطع نامه 598 را مي توان متأثر از دو عامل دانست: 1) فشار نظامي ايران در جبهه شلمچه و انجام عمليات كربلاي 5؛ و 2) دگرگوني در محيط بين المللي. عمليات كربلاي 5 در منطقه اي صورت گرفت كه به طور غير قابل وصفي، مسلح به موانع بود. از اين رو، عبور رزمندگان از آن و عقب راندن ارتش عراق تا كانال زوجي، زنگ خطر جدي را براي عراق به صدا درآورد. پس از اين عمليات، ارتش عراق به از هم گسيختگي و نوعي بي اعتمادي به توان خود در مقابله با ايران روبه رو شد، ضمن آن كه بازتاب اين وضعيت در محيط بيروني به گونه ديگري بود، چرا كه امريكا و غرب منافع حياتي خود را در خطر مي ديدند و موج فزاينده اسلام خواهي را در صورت سقوط عراق، يك كابوس قلمداد مي كردند.
در سطح بين الملل نيز، به قدرت رسيدن گورباچف در شوروي و نوع نگاه او نسبت به سياست بين الملل و اولويت هاي دولت شوروي، به همگرايي بيشتر ميان امريكا و شوروي انجاميد؛ زيرا، مسكو حاضر نبود در ميدان مسابقه تسليحاتي، بيش از اين اقتصاد بيمار خود را به نابودي بكشاند. گورباچف به صراحت اعلام كرد: <سياست بين الملل ما با ... سياست داخلي ما مشخص مي شود>. بدين ترتيب، سياست نوين گورباچف، به شكل گيري شرايط جديدي در معادله قدرت، امنيت و منازعه انجاميد و وضعيت جديد، پايان دهنده جنگ سرد بين دو ابرقدرت تلقي شد. از اين رو، مديريت بحران به مشاركت دوجانبه براي حل بحران تغيير جهت داد، به طوري كه گورباچف در ديدار با حافظ اسد اعلام كرد مسكو از هيچ اقدام نظامي براي حل منازعه خاورميانه پشتيباني نخواهد كرد. بر اين اساس، اعلام شد شوروي از افغانستان خارج مي شود. از سوي ديگر، سياست خارجي امريكا نيز به حل منازعات منطقه اي معطوف شد. از اين پس، از نظر تنش زدايي در روابط شوروي و امريكا، پايان دادن به كشمكش هاي منطقه اي مورد توجه قرار گرفت. در منطقه خاورميانه و خليج فارس، مهم ترين نزا ع هاي منطقه اي عبارت بودند از: مسئله اعراب و اسرائيل، افغانستان و جنگ عراق و ايران.
قطع نامه 598 از يك سو، براي ايران نوعي امتياز محسوب مي شد كه تا پيش از آن، مطرح نبود و از سوي ديگر، زمينه لازم را براي برخورد نظامي با ايران امكان پذير مي كرد. جمهوري اسلامي با چنين دركي از اهداف شوراي امنيت، با تأكيد بر اراده امريكا براي مداخله نظامي مستقيم در جنگ، قطع نامه 598 را به طور مشروط پذيرفت. وزارت خارجه ايران خواستار جابه جايي بندهاي 1 و 6 با يكديگر شد. بند1 آتش بس فوري را از دو طرف درخواست مي كرد و بند6، از دبيركل مي خواست تا با مشورت ايران و عراق، مسئله تفويض اختيار به يك هيئت بي طرف را براي تحقيق راجع به مسئوليت منازعه، بررسي كند و آن را به شوراي امنيت گزارش دهد. در جبهه هاي نبرد، برتري از آن ايران بود و اين كشور با در اختيار داشتن مناطقي از خاك عراق در پي قطع نامه اي بود كه اين موقعيت برتر را در نظر بگيرد. قطع نامه 598 نظرات جمهوري اسلامي را كاملاً تأمين نمي كرد. با اين حال، به نوشته دكتر ولايتي، وزير خارجه وقت، ايران هم چنان نسبت به آينده عراق بدون صدام و راضي شدن قدرت هاي بزرگ و كشورهاي عمده عرب به كنار گذاشتن وي خوشبين بود.(34) براي دستيابي به اين منظور، سياست خارجي ايران فعال تر از گذشته، به چانه زني درباره قطع نامه 598 پرداخت. اروپا نيز كه پس از سياست درهاي باز، روابط بهتر و گسترده تري را با ايران برقرار كرده بود، مخاطب ايران براي اين هدف بود. در اين ميان، آلمان غربي و ايتاليا جايگاه مناسب تري داشتند. افزون بر اين، نزديكي به چين و سعي در جلب حمايت شوروي براي تأثيرگذاري بر تصميمات شوراي امنيت، در را‡س برنامه هاي وزارت امور خارجه قرار گرفت. ايران هم چنين، از اين طريق در پي آن بود كه فشارهاي ناشي از اوجگيري جنگ و فشارهاي سياسي درباره پذيرش قطع نامه 598 و تحريم تسليحاتي امريكا را خنثي كند.
با گسترش جنگ نفتكش ها از سوي عراق و دعوت كويت از قدرت هاي بزرگ براي اسكورت نفتكش ها، امريكا با نصب پرچم بر روي نفتكش هاي كويتي به خليج فارس وارد و عملاً، با نيروهاي نظامي ايران در خليج فارس درگير شد؛ اقدامي كه در راستاي جلوگيري از سقوط ارتش عراق و پيروزي ايران بود. تصويب قطع نامه 598، طرح تحريم تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران، حضور نظامي در خليج فارس، تداوم جريان نفت، پايان دادن به جنگ ايران و عراق و جلوگيري از نفوذ شوروي در منطقه هدف هاي مهم امريكا در منطقه محسوب مي شدند. در مقطع پاياني جنگ، شدت يافتن درگيري، موجب شد كه اهتمام دولت و كشور فقط متوجه مسئله جنگ شود. اين در حالي بود كه امريكا، اروپا، اعراب منطقه و در سطح پائين تري شوروي، در كنار عراق قرار داشتند. از اين رو، فشار سياسي به ايران بسيار زياد بود.
در پي تحولاتي كه در صحنه نبرد به وقوع پيوست و اقدامات نظامي امريكا از جمله حمله به هواپيماي مسافربري و سكوهاي نفت و مانند آن، سرانجام، جمهوري اسلامي قطع نامه 598 شوراي امنيت را پذيرفت. از اين پس، سياست خارجي ايران دو هدف را در كنار هم دنبال كرد: 1) اجراي قطع نامه؛ و 2) توسعه روابط با اروپا، كشورهاي مختلف منطقه و جهان و سازمان هاي بين المللي. اين سياست با روي كار آمدن دولت آقاي هاشمي در سال 1368 كه ايده ي تنش زدايي و جلوگيري از دشمن تراشي را از اهداف اصولي خود در سياست خارجي عنوان كرد، به مرحله جديدي وارد شد و با اتخاذ استراتژي تعديل اقتصادي تعميق يافت.
نتيجه گيري
در دهه نخست حيات جمهوري اسلامي، سياست خارجي ذيل مفاهيم انقلاب و جنگ قابل تجزيه و تحليل است. هم چنين، مقاومت در برابر تلاش امريكا براي سلطه بر ايران و استقرار يك نظام دست نشانده كه منافع امريكا، و اسرائيل را در سياست هاي خود در نظر بگيرد، يك متغير اصلي بود كه ماهيتش آنها را به سوي مبارزه جويي سوق مي داد. هم چنين، شرايط محيطي و روند تحولات به عنوان امر اجتناب ناپذيري، بر جهت گيري و روند سياست خارجي ايران، تأثير گذاشت.
درباره ديگر رويدادهاي مؤثر بر سياست خارجي ايران، مي توان به مسئله اشغال سفارت امريكا در ايران، قطع روابط سياسي واشنگتن با تهران، ماجراي مك فارلين، فشار نظامي بر ايران، تحريم گسترده اقتصادي و ديدگاه هاي متفاوت در داخل كشور اشاره كرد. در اين ميان، فشارهاي نظامي همراه با مسائل اقتصادي به ميزان درخور توجهي، سياست خارجي ايران را به سمت حفظ محوري سوق داد. از اين رو، مسئولا ن كشور، همگي بر حفظ تماميت ارضي و شكست دشمن تأكيد كردند و اين هدف را اولويت نخست اهداف ملي بر شمردند. بدين ترتيب، ديگر هدف هاي ملي در سايه اين هدف معنا مي يافت و به نقش آنها توجه مي شد.
در طول دوران جنگ، سياست خارجي ايران با سه برهه حياتي روبه رو شد: 1) تجاوز عراق به جمهوري اسلامي و اشغال سرزميني ايران؛ 2) تصميم گيري درباره چگونگي پايان جنگ پس از فتح خرمشهر؛ و 3) به هم خوردن موازنه جنگ به نفع عراق و مسلح شدن اين رژيم به سلاح هاي كشتار جمعي و لزوم روي گرداني از يك دهه جنگ، بدون دستيابي به تمام هدف هاي مطروحه در استراتژي ملي.
در اين دوران، حفظ تماميت ارضي، بقاي نظام سياسي و تلاش براي تغيير حكومت در عراق و سرانجام، چانه زني سياسي براي شناسايي رژيم عراق به عنوان متجاوز، هدف هاي مهم سياست خارجي ايران بودند.
صرف نظر از تحليل هاي پس از جنگ، تصميم دولت ايران در سه برهه مزبور، با اجماع نظر ملي يا سكوت برخي از گروه هاي مخالف حكومت همراه بود. در اين ميان مي توان دوره پس از فتح خرمشهر را بحث انگيزترين برهه دانست كه بعد از پايان جنگ، گاه مورد چالش قرار گرفت. با اين حال، در زمان حادثه هيچ گروهي، پايان جنگ را براي دستگاه سياست خارجي كشور تجويز نكرد.
در پايان لازم است به اين مسئله مهم در تحليل سياست خارجي دوره جنگ اشاره كرد كه در دهه نخست انقلاب، گزينه هاي پيش روي نظام براي انتخاب در سياست خارجي، بسيار محدود بود و تنها پس از آتش بس است كه نظام سياسي، ازگزينه هاي سياسي گسترده تري برخوردار شد و توانست با انتخاب هايش شكل و خط مشي واقعي خود را نشان دهد.
پاورقي:
1- دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
2- invasion
3- پس مقاتله كنيد با آن طايفه اي كه ظلم كرده است تا به امر خداوند بازگردد. (سوره حجرات آيه 9)
ماخذ:
1. علي اصغر كاظمي؛ مديريت بحران هاي بين المللي؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1367، ص 65.
2. خبرگزاري پارس؛ گزارش هاي ويژه، 11/3/1359.
3. خبرگزاري پارس؛ گزارش هاي ويژه، 7/6/1359.
4. Security Concil: Document, S/PV/2252-23 Oct, 1980.
5. Anthony Cordesman, The Iran-Iraq War Western Security, London: Janes Publishing, 1987, p44.
6. علي اكبر ولايتي؛ تاريخ سياسي جنگ تحميلي؛ تهران: نشر فرهنگ اسلامي، 1376، ص 44.
7. صحيفه امام؛ جلد13، 28/7/59، ص 276.
8. همان؛ صص 282-284.
9. مهدي انصاري و حسين يكتا؛ روزشمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب چهارم: هجوم سراسري، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1372، ص 164.
10. علي رضا لطف الله زادگان؛ روزشمار جنگ ايران و عراق؛ كتاب پنجم: هويزه آخرين گام هاي اشغالگر، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1373، ص 84.
11. لطف الله زادگان؛ پيشين؛ ص 289.
12. همان؛ ص45.
13. همان؛ ص 85.
14. همان؛ ص 298.
15. دفتر سياسي سپاه پاسداران؛ گذري بر دو سال جنگ؛ تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1361، ص 270.
16. خبرگزاري جمهوري اسلامي، گزارش هاي ويژه ،10/2/61.
17. ولايتي، پيشين؛ صص 142-143.
18. صحيفه امام؛ جلد17، ص 29.
19. روح الله رمضاني؛ چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ ترجمه : علي رضا طيب، تهران: نشر ني، 1380، ص 69.
20. ولايتي و ديگران؛ مقولاتي در سياست خارجي؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1364. ص 125.
21. همان؛ ص 15.
22. صحيفه امام؛ جلد 19، ص 93.
23. همان؛ ص 413.
24. روزنامه اطلاعات، 31/3/65.
25. ولايتي و ديگران؛ پيشين؛ ص 83.
26. همان؛ صص 83 و 85.
27. همان؛ ص 115.
28. گزارش: بولتن سازمان تبليغات اسلامي قم؛ ضميمه شماره 12، به نقل از كيهان، مصباح زاده، 1364، ص 39.
29. همان؛ شماره 14، ص 106.
30. همان؛ ص 42.
31. حسين اردستاني؛ تنبيه متجاوز؛ تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1379، ص 149.
32. اداره كل مطبوعات خارجي وزارت ارشاد؛ بررسي مطبوعات جهان؛ شماره 1198، 19/9/1365.
33. ولايتي؛ پيشين؛ ص 208.
34. همان؛ ص 262.
