دفاع مشروع را مي‌توان كاربرد قانوني زور متقابل در پاسخ به استفادة غير قانوني قبلي از زور براساس ديدگاه منشور ملل متحد يا دست‌كم، تهديد به زور براساس تفسير موسع از حقوق بين‌المللي تحت شرايطي كه حقوق بين‌الملل مقرر كرده است، دانست.
عراق براي آغاز جنگ ادعاهاي متناقضي را بر مبناي دفاع مشروع مطرح كرد؛ نخست به حق دفاع بازدارنده متوسل شد كه لازمه‌اش وجود خطر حاد حمله فوري است و سپس ادعا كرد كه ايران جنگ را آغاز كرده و عراق تنها بر اساس ماده 51 منشور به دفاع مشروع پرداخته است.
حتي شكست روشهاي مسالمتآميز حل و فصل اختلافات نمي‌تواند به توسل زور طبق مادة 51 منشور و دفاع مشروع منجر شود
اقدامات ايران و عراق در مرزهاي دو كشور در ماههاي قبل از 31 شهريور 1359 بر اساس اصل تناسب قابل توجيه است، اما حمله عراق با دوازده لشكر و اشغال منطقه‌اي به طول 550 كيلومتر تا عمق 110 كيلومتر خارج از اصل تناسب و عاري از هرگونه مبناي حقوقي است.
انتخاب عنوان "وضعيت ميان ايران و عراق" بر جنگ از شوراي امنيت در قطع‌نامه نخست خود شالوده اختلافات ايران با اين شورا را بنيان نهاد و نشان دهنده عدم بي‌طرفي شورا در جنگ و احتراز آن از مقابله با تجاوز بود.
كاربرد اولية زور از سوي عراق (مطابق مادة 2 قطع‌نامه تعريف تجاوز) و نقض قاعدة آمرة عدم توسل به زور (بند 4 مادة 2 منشور ملل متحد) به روشني نشان دهندة اين امر است كه مسئوليت تجاوز بر عهدة عراق است.
به جز قطع‌نامه 598، قطع‌نامه‌هاي قبلي شوراي امنيت در خارج از چهارچوب فصل هفت منشور صادر شده و از نظر حقوق بين‌الملل الزام‌آور نبودند.
بي‌توجهي شوراي امنيت به تجاوز گسترده و همه جانبه عراق به ايران، محكوميت متجاوز و احراز مسئوليتهاي جنايي آن، نهادن مسئوليت طولاني شدن آن به عهده ايران و همراهي مجمع عمومي در اين مورد موجب شدند تا ايران حق خود را براي اعمال دفاع مشروع تا پذيرش قطع‌نامة 598 (17 ماه ژوئيه سال 1988) محفوظ دارد
توسل به دفاع مشروع در منازعات مسلحانه بين دولتها همواره، يكي از مسائل مناقشه برانگيز بوده است. طي جنگ هشت سالة عراق عليه ايران هر دو طرف مبناي حقوقي آغاز و تداوم نبرد را توسل به حق طبيعي دفاع مشروع اعلام كردند.
واكنش خفيف شورا، اتخاذ سياست صندلي خالي از سوي ايران و در نتيجه، مطرح نشدن مواضع اصولي ايران در سازمان ملل عراق را براي ادامة تجاوز تشويق كرد.
اعمال حق دفاع مشروع در جنگ عراق عليه ايران
نويسنده: فريده محمد‌علي‌پور*
مقدمه
طي قرون متمادي، دولتها بدون نياز به هرگونه دستاويز حقوقي اختلافات خود را با توسل به زور حل كردهاند. وقوع دو جنگ جهاني با تلفات و خسارتهاي بي‌شمار، افزايش تلاشهاي بين‌المللي را براي منع توسل به زور باعث شد. ميثاق جامعة ملل([1]) در سال 1919 شرايطي را براي آغاز جنگ مقرر داشت و پيمان عمومي براي مردود شمردن جنگ([2])يا پيمان پاريس در 1928 توسل به زور به عنوان ابزار سياست ملي را ممنوع كرد. با وجود اين، دولتهاي امضا كنندة پيمان يادشده، حق دفاع مشروع([3]) را براي خود محفوظ دانستند. وقوع دومين جنگ جهاني، ضعف ترتيبات پيشين براي حفظ بشريت از بلاي جنگ را نشان داد و به همين دليل، سيستم امنيت دسته‌جمعي كامل‌تري نسبت به سيستم ميثاق براي دست‌يابي به صلح و امنيت بين‌المللي در دنياي پس از جنگ طراحي شد و با تأسيس سازمان ملل، اقتدار كاربرد قهرآميز زور در اختيار شوراي امنيت قرار گرفت.
منشور سازمان ملل‌متحد در بند 4 مادة 2، ممنوعيت عام و فراگيري را براي توسل به زور مقرر نمود و تنها اقدامات قهري شوراي امنيت، اقدام عليه دشمنان سابق و اقدام در زمينة اعمال حق دفاع مشروع را استثنا كرد. مادة 51 منشور ملل متحد حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي را در صورت وقوع حملة مسلحانه تأييد مي‌كند، اما هيچ كجا از حملة مسلحانه تعريفي ارائه نمي‌دهد.
بدين ترتيب، لزوم تعريفي براي وقوع حملة مسلحانه و احراز تجاوز آشكار شد. با تلاشهاي كميسيون حقوق بين‌الملل و تصويب قطع‌نامة تعريف تجاوز در سال 1974 در مجمع عمومي به نتيجه رسيد و قعطع‌نامة مزبور راهنماي شوراي امنيت براي احراز وقوع اقدام تجاوزكارانه طبق منشور تلقي شد، هر چند تعيين حدود و نفوذ شرايط اعمال آن (ضرورت، فوريت و تناسب) همچنان، بر عهدة حقوق بين‌الملل عرفي بود.
رخدادها و جنگهاي ويرانگري كه در دو دهة پاياني قرن بيستم در گرفت، لزوم بررسي بيشتر دربارة دفاع مشروع را آشكار كرد؛ زيرا، دو طرف جنگها اغلب، براي توجيه دست يازيدن به حملة مسلحانه از دفاع مشروع بهره مي‌جستند. در تفسيرهايي كه از اين حق شده است، دو دسته به خوبي قابل تشخيص‌اند: عده‌اي با تفسير مضيق آن اعمال دفاع مشروع را تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز مي‌دانند و برخي ديگر با تفسيري موسع، دامنة دفاع مشروع را به زماني كه تهديد قريب‌الوقوع حملة مسلحانه نيز وجود داشته باشد، گسترش مي‌دهند و اعتقاد دارند مي‌توان به دفاع پيش‌گيرانه([4]) متوسل شد.
دولت عراق نيز در 31 شهريور ماه سال 1359 (22 ماه سپتامبر سال 1980) به طور همه جانبه، به خاك جمهوري اسلامي ايران تجاوز و دليل آن را دفاع مشروع پيش‌گيرانه اعلام كرد. در مقابل، ايران در مواجهه با تجاوز مزبور با استناد به مادة 51 منشور به دفاع مشروع از خود پرداخت. در اين مقاله، با بررسي حق دفاع مشروع، ادعاي دو طرف بررسي و كاربرد آن مورد دقت نظر قرار مي‌گيرد.
حق دفاع مشروع و مفهوم تجاوز
مهم‌ترين مستند تاريخي براي توسل به دفاع مشروع در مقابل تجاوز، به قضية كارولين در سال 1837 باز مي‌گردد. در اين سال، عده‌اي شورشي جزيرة نيوي([5]) را در سمت كانادايي رودخانة نياگارا در اختيار گرفتند و كشتي‌اي به نام كارولين را براي حمل ملزومات از بندر شلوسر([6]) در سمت امريكايي رودخانه به مقصد جزيرة نيوي و از آنجا به مقصد شورشيان مستقر در سرزمين اصلي كانادا اجاره كردند. حكومت كانادا با آگاهي از خطر، نيروهايش را به بندر شلوسر روانه و كشتي كارولين را توقيف، تسليحاتش را تصرف و آن را به آتش كشيد. طي اين حمله، دو امريكايي كشته و چند تن ديگر زخمي شدند. ايالات متحده اقدام بريتانيا را به منزلة ضرورت در دفاع مشروع قابل پذيرش دانست، اما يادآور شد كه چنين ضرورتي در آن زمان وجود نداشته است.
طي مكاتبه‌هاي وزيران خارجة ايالات متحده و بريتانيا، ايالات متحده با ارائة فرمولي، كه به نام وبستر([7]) وزير خارجه اين كشور شهرت يافت، خواستار آن شد كه بريتانيا ثابت كند1 ضرورت دفاع مشروع، فوري و حاد بوده و هيچ فرصتي براي بررسي و انتخاب گزينه ديگر باقي نگذاشته است. همچنين، يادآور شد عملي كه با نام ضرورت دفاع مشروع توجيه مي‌شود، بايد در حد ضرورت محدود گردد و آشكارا در همان حد باقي بماند.2
بدين ترتيب، قضية كارولين به يك مرجع معتبر دفاع مشروع در حقوق عرفي تبديل شد كه محدوديتهاي اعمال آن را نشان مي‌دهد. البته، هر چند مؤلفه‌هاي ضرورت و تناسب به خوبي در فرمول وبستر بيان شده‌اند، اما در حقوق عرفي، تعريف دقيقي كه حدود اين مؤلفه‌ها را نشان دهد، وجود ندارد؛ بنابراين، دولتها طيف گسترده‌اي از اعمال حتي تجاوزكارانة خود را تحت دفاع مشروع توجيه كردهاند. بايد يادآور شد كه طرفداران دفاع مشروع پيش‌گيرانه كه معتقدند مقررات منشور ملل‌متحد، به ويژه مادة 51 به حقوق عرفي دفاع مشروع لطمه وارد نكرده است، مرتب، به اين قضيه استناد مي‌كنند، اما همان‌طور كه برانلي به‌درستي يادآور شده است، اگر حقوق عرفي هنوز مطرح باشد، حقوق عرفي زمان تدوين منشور بايد مدنظر قرار گيرد، نه حقوق عرفي‌اي كه به سال 1842 مربوط مي‌شود.3
به طور كلي، تا پيش از تدوين منشور ملل‌متحد و تأسيس سازمان ملل، دولتها، تنها داوران مشروعيت توسل به زور بودند و تنها پس از تأسيس سازمان ملل و اقتدار كاربرد قهرآميز زور از سوي شوراي امنيت، به توجيه حقوقي براي توسل به زور و اعمال دفاع مشروع نياز پيدا كردند.
در بند 4 مادة 2 منشور ملل متحد، قاعدة منع توسل به زور به صورت غير مشروط درج شده‌است و مطابق مادة 51: «در صورت وقوع حملة مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد و تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه طبق اين حق انجام مي‌دهند فوراً، به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه، در اختيار و مسئوليتي كه شوراي امنيت طبق منشور دارد و بر اساس آن، براي حفظ و اعادة صلح و امنيت بين‌المللي در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد، تأثيري نخواهد داشت».
در موارد مختلف، منشور از اصطلاحاتي، مانند استفاده يا تهديد به زور،([8]) تهديدي بر صلح،([9]) نقض صلح([10]، عمل تجاوز،([11]) حملة مسلحانه([12]) و سياست تجاوزگرانه([13]) استفاده مي‌كند كه تعريف دقيقي از آنها در منشور وجود ندارد. تعريف تجاوز يكي از مسائل بسيار بحث برانگيز است و تلاشهاي سازمان ملل براي تعريف آن از سال 1952 با تشكيل كميتة ويژه‌اي آغاز و در سال 1974، با تصويب قطع‌نامة تعريف تجاوز در مجمع عمومي به نتيجه رسيد.
هرچند تصويب قطع‌نامة تعريف تجاوز در مجمع عمومي موجب نشده است تا الزام آور تلقي شود، اما استفادة مكرر از آن در آراي مراجع قضايي بين‌المللي و تأثيرگذاري آن بر قطع‌نامة‌هاي شوراي امنيت و ديگر اسناد بين‌المللي، به مرور، عناصر تكرار عمل طي زمان و اجماع حقوقي لازم براي شكل‌گيري قواعد عرفي را ايجاد كرده است.4 بر همين اساس، شوراي امنيت در فصلنامة 662 (ماه اوت سال 1990) ضميمه سازي كويت به عراق را محكوم و در قطع‌نامة 787(ماه نوامبر سال1992) در مورد وضعيت بوسني‌و‌هرزه‌گوين اعلام كرد كه هرگونه تملك سرزميني با زور غير قانوني است.
براساس اين قطع‌نامه، تجاوز عبارت است از كاربرد نيروي مسلح از سوي يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگري يا كاربرد آن از راههاي ديگر مغاير با منشور ملل‌متحد، آنچنان كه در اين تعريف آمده است. پيشدستي دركاربرد نيروي مسلح مغاير با منشور يكي از نشانه‌هاي اولية اقدام تجاوزكارانه است، هر چند شوراي امنيت با توجه به شرايط ديگر، مانند كافي نبودن شدت اقدامات يا نتايج آنها احراز وقوع تجاوز را توجيه‌پذير نداند.
تجاوز مستقيم اين موارد را شامل مي‌شود: تهاجم يا حملة مسلحانه يك دولت به سرزمين دولت ديگر يا هر نوع اشغال نظامي هر چند موقت، ناشي از چنان تهاجم يا حملهاي يا هرگونه ضميمه سازي سرزمين يك دولت يا قسمتي از آن با استفاده از زور (بند الف مادة3)؛ بمباران سرزمين يك دولت از سوي نيروي مسلح دولت ديگري يا كاربرد هر نوع سلاح از سوي يك دولت عليه سرزمين دولت ديگر (بند ب مادة3)؛ محاصرة بنادر يا سواحل يك دولت از سوي نيروهاي مسلح دولت ديگر (بند پ مادة 3)؛ حملة نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي زميني، دريايي، هوايي يا ناوگان هوايي يا دريايي دولت ديگر (بند ت مادة 3)؛ و استفادة يك دولت از نيروهاي مسلح مغاير با شرايط مورد توافق با دولت ديگري كه در سرزمين آن مستقر شده‌اند يا ادامة حضور آن نيروها در اين سرزمين پس از پايان مدت مورد توافق (بند ث مادة 3).
همچنين، اجازة يك دولت براي استفاده از سرزمينش كه در اختيار دولتي ديگر قرار داده است براي انجام اقدام تجاوز كارانه‌اي عليه دولت ثالث (بند ج مادة 3) و اعزام دسته‌ها، گروهها، نيروهاي نامنظم يا مزدوران مسلح از جانب يك دولت براي انجام عمليات مسلحانه عليه دولتي ديگر با آنچنان شدتي كه در زمرة اقدامات فهرست شدة مزبور قرار گيرند و يا درگيري درخور توجه دولت مزبور در آن عمليات (بند چ مادة 3)، تجاوز غيرمستقيم برشمرده شده‌اند.
جنگ تجاوزكارانه جنايت عليه صلح بين‌المللي است كه مسئوليت بين‌المللي را نيز در پي دارد (بند 2 مادة 5)، ضمن آنكه هيچ‌گونه تصرف ارضي يا امتياز ويژة ناشي از تجاوز قانوني شناخته نخواهد شد (بند 3 مادة 5). بر اين‌اساس، دفاع مشروع را مي‌توان كاربرد قانوني زور متقابل در پاسخ به استفادة غير قانوني قبلي از زور براساس ديدگاه منشور ملل متحد يا دست‌كم، تهديد به زور براساس تفسير موسع از حقوق بين‌المللي تحت شرايطي كه حقوق بين‌الملل مقرر كرده است، دانست.
«حملة مسلحانه در معناي عادي هنگامي مصداق دارد كه نيروهاي نظامي دولت متجاوز از مرزهاي آن گذشته و به مرزهاي كشوري ديگر حمله و تجاوز كنند».5 استناد به بند 4 مادة 2 منشور و توجه به روية قضايي نشان‌دهندة اين است كه وقوع حملة مسلحانه شرط لازم براي آغاز دفاع مشروع است، ضمن آنكه رعايت شرايط اعمال اين حق، يعني رعايت ضرورت، تناسب و فوريت بدون وقوع حملة مسلحانه امكان‌پذير نيست. بنابراين، درحالي كه حملة مسلحانه محقق نشده باشد، نمي‌توان ضرورت پاسخ‌گويي را دريافت، به فوريت به پاسخ‌گويي پرداخت و اقدامات دفاعي را با رعايت تناسب انجام داد.
تجاوز عراق به ايران: مجوز اعمال دفاع مشروع از سوي ايران
در شهريور ماه سال 1359، جنگ خونيني بين دو كشور همسايه ايران و عراق در گرفت و قريب به هشت‌سال ادامه يافت. در اين جنگ، هر دو طرف براي توجيه اقدامات خود به حق دفاع مشروع توسل جستند و بر اين‌اساس، ادعاهايي را طرح و مستنداتي را ارائه كردند.
عراق براي آغاز جنگ ادعاهاي متناقضي را برمبناي دفاع مشروع مطرح كرد. اين كشور نخست، به حق دفاع مشروع بازدارنده متوسل شد و در بيانية 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359) اعلام كرد: «اقدامات ايران ضرورت آن را پيش آورد كه عراق براي حفظ ايمني، امنيت و منافع حياتي، ضربات بازدارندة خود را متوجه هدفهاي نظامي در داخل ايران كند؛ بنابراين، عراق بار ديگر مجبور شد براي مقابله با تجاوز طبق حقوق بين‌الملل حق دفاع مشروع بازدارنده را اعمال كند».6 اين ادعا در نامة صدام حسين، رئيس جمهور وقت عراق، خطاب به دبير كل سازمان ملل در 26 ماه سپتامبر سال 1980 (4 مهر ماه سال 1359) نيز آمده7 و در موارد ديگري نيز تكرار شده است.
مستند ادعاي عراق در اين باره حقوق بين‌الملل عرفي بود و همان طور كه پيش از اين گفته شد، بسيار مورد مناقشه است، اما حتي با فرض پذيرش آن، عراق بايد ثابت مي‌كرد كه ضرورت، امكان انتخاب هيچ‌راه ديگري را باقي نگذاشته است. همچنين، اقدامات انجام شده با رعايت تناسب بوده و در حد ضرورت باقي مانده است.
اين موضع حقوقي با دستة دوم ادعاهاي عراق ناسازگار بود و با اعلام اينكه ايران آغازگر جنگ در 4 ماه سپتامبر سال 1980 (13شهريور ماه سال 1359) بوده است، متزلزل شد؛ زيرا، لازمة دفاع مشروع بازدارنده، وجود خطر حاد حملة فوري است، نه اينكه حملهاي رخ داده باشد. ادعاي اينكه «در واقع، ايران مخاصمات را در 4 ماه سپتامبر سال 1980 آغاز كرده است»، در نامة وزير خارجة عراق در 24 ماه اكتبر سال 1980 خطاب به دبير كل آمده بود كه ضميمة نامة نمايندة اين كشور در سازمان ملل در 27 ماه اكتبر سال 1980 شده است.8 جالب است كه در همين نامه، حمادي پس از اينكه ايران را آغازگر مخاصمه در 4 ماه سپتامبر مي‌دانست. مجدداً، به تاريخ 22 اين ماه به عنوان روزي كه عراق دفاع مشروع بازدارنده را براي حمايت از مردم و سرزمين خود اعمال كرده است، اشاره شده بود.
اين خبط حقوقي چندان طول نكشيد و عراق با دست كشيدن از ادعاي دفاع مشروع بازدارنده مبني بر حقوق بين‌الملل عرفي به حق دفاع مشروع براساس مادة 51 منشور متوسل شد و مكرراً، ايران را مسئول آغاز جنگ قلمداد كرد.
عراق براي آغاز جنگ ادعاهاي متناقضي را بر مبناي دفاع مشروع مطرح كرد؛ نخست به حق دفاع بازدارنده متوسل شد كه لازمه‌اش وجود خطر حاد حمله فوري است و سپس ادعا كرد كه ايران جنگ را آغاز كرده و عراق تنها براساس مادة 51 منشور به دفاع مشروع پرداخته است.
بررسي حقوقي ادعاهاي عراق
عراق با نسبت دادن اقدامات زير به ايران، خود را در اعمال حق دفاع مشروع محق دانست:
1) عدم استرداد سرزمينهاي متعلق به عراق مطابق قرارداد 1975. 9
بر اساس قرارداد 1975، مرز زميني بين ايران و عراق مجدداً علامت‌گذاري و تصميم گرفته شد تحويل و تحول آن قسمت از اراضي كه تحت حاكميت دولت ديگر قرار مي‌گيرد، تحت نظارت كميسيون مختلطي از كارشناسان دو كشور انجام شود. اين كميسيون كار خود را از 24 ارديبهشت ماه سال 1357 (14ماه مي سال 1978) در تهران آغاز كرد، اما هيئت عراقي با طرح ادعاي تغيير محل 21 ميلة مرزي، تهران را ترك نمود و سفارت با فرستادن يادداشتي به وزارت امورخارجة ايران اين ادعا را تكرار كرد.10 اين ادعا بر اساس قسمت الف مادة 1 پروتكل مربوط به علامت‌گذاري مجدد مرز زميني كه طي آن، دو طرف علامت‌گذاري انجام شده را تأييد مي‌كنند، غيرقانوني است و مبناي حقوقي ندارد. 11
ادعاي ديگر عراق به سرزمينهايي مربوط بود كه مطابق همان علامت‌گذاري بايد به عراق تحويل داده مي‌شدند، اما هيئت عراقي با ناتمام گذاشتن كار كميسيون مختلط و طرح ادعاي بي‌اساس تغيير محل 21 ميله مرزي مانع از اين كار شد و يادداشت وزارت امورخارجة ايران مورخ 17/3/1357 را بي‌پاسخ گذاشت. تنها ده روز پيش از اعلام لغو عهدنامة 1975 در 17 ماه سپتامبر سال 1980 (26 شهريور ماه سال 1359)، دولت عراق كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران را احضار و با تسليم يادداشتي، پايان سلطة ايران بر مناطقي از سرزمين عراق را خواستار شد (7 ماه سپتامبر سال 1980) و در همان روز، مناطق مزبور را به اشغال نظامي خود درآورد.
ايران، ضمن پذيرش تعلق آن اراضي به عراق با شركت در كميسيون مختلط مطابق توافقات انجام شده از هيچ اقدامي براي تحويل سرزمينهاي مزبور خودداري نكرده بود؛ و دولت عراق مي‌توانست با استفاده از مفاد عهدنامة 1975 به حل و فصل موضوع بپردازد. بدين ترتيب در حالي كه هيچ گونه حملة مسلحانه‌اي از سوي ايران نسبت به آن اراضي صورت نگرفته بود، رد راه‌حلهاي مطرح شده در عهدنامة 1975 الجزاير براي حل و فصل اختلافات و توسل به دفاع مشروع بر اين اساس بيهوده مي‌نمايد.
2) مداخله در امور داخلي عراق از راه صدور انقلاب،12 به كار گرفتن گروههاي سياسي ـ مذهبي و اقدامات براندازي، خرابكاري و تروريستي.13
اين تنها ادعاي عراق بود كه مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت. شوراي امنيت در بند 4 قطع‌نامة 514 مورخ 12 ماه ژوئية سال 1982 حل جامع اختلافات را براساس اصول منشور از جمله احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها يادآور شد و در حالي كه با ذكر اصل احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضي ديگر كشورها كوشيد رضايت ايران را جلب كند، با درج اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها نظر عراق را تأمين كرد. مجمع عمومي سازمان ملل نيز در مقدمة قطع‌نامة 3/37 مورخ 22 ماه اكتبر سال 1982 بر همين اصول تأكيد نمود.
ادعاي عراق در مورد مداخلة ايران در امور داخلي اين كشور بارها و بارها، در مجامع بين‌المللي، به ويژه در سازمان ملل تكرار شد. سعدون حمادي، وزير خارجة عراق، در جلسة 17 ماه اكتبر سال 1980 شوراي امنيت، از توسعه طلبي ارضي جمهوري اسلامي ايران از طريق برنامة صدور انقلاب و ايجاد بي‌ثباتي از طريق فعاليتهاي تروريستي و خرابكارانه توأم با تبليغات گستردة رسانه‌هاي گروهي به منظور تحريك احساسات مذهبي و به دنبال آن، قيام توده‌هاي مردم، سقوط عراق و تسلط بر ديگر كشورهاي عربي سخن گفت.14 افزون بر اين، عراق با توسل به ادعاي مزبور، نه تنها ايران را مسئول آغاز مخاصمه دانست، بلكه هدف اين كشور را از تداوم جنگ، صدور انقلاب عنوان كرد.
بايد يادآور شد كه مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران بارها، منظور از صدور انقلاب را روشن كردهاند. براي‌نمونه، امام خميني(ره) در اين باره فرموده‌‌اند: «اين معني غلط را از صدور انقلاب برداشت نكنند كه ما مي‌خواهيم كشورگشايي كنيم. ما همة كشورهاي مسلمين را از خودمان مي‌دانيم. همه كشورها بايد در محل خودشان باشند ... معني صدور انقلاب ما اين است كه همه ملتها بيدار شوند و همه دولتها بيدار شوند و خودشان را از اين گرفتاري كه دارند و تحت سلطه كه هستند و از اينكه همه مخازن آنها دارد به باد مي‌رود و خودشان به نحو فقير زندگي مي‌كنند نجات دهند ... ما مي‌خواهيم اين چيزي كه در ايران واقع شد، اين بيداري و اينكه خودشان را از ابرقدرتها فاصله دهند، دست آنها را از مخازن خود كوتاه كردند اين در همة ملتها و در همة دولتها واقع بشود. آرزوي ما اين است».15
راهي كه دولت عراق براي مقابله با ايدئولوژي انقلابي ايران اسلامي برگزيد، استفاده از شرايط ويژة نخستين سالهاي پيروزي انقلاب، گسترش تعبيرهاي سوء از اظهارات زمامداران ايراني، بهره برداري از سخنان غيرمسئولانه برخي از افراد و تأييد و تشويق حركتهاي جدايي طلبانه براي دست‌يابي به اهداف توسعه طلبانة خود بود.16 البته، عراق، تنها به تحريك و تشويق گروههاي خرابكار و حركتهاي جدايي طلبانه بسنده نكرد، بلكه با انتخاب نام عربستان براي خوزستان، صدور كارت شناسايي براي اتباع ايراني كه در خدمت اين كشور بودند و ترسيم نقشه‌هايي كه ايران را به چند قسمت تقسيم مي‌كرد و بخشهايي از خاك ايران را ضميمة عراق نشان مي‌داد، به‌دخالت مستقيم در ايران و آشكار سازي مطامع ارضي خود پرداخت.17
عراق در حالي كه مدعي بود هيچ چشم‌داشتي به خاك ايران ندارد، 18 اعلام كرد: «هر اندازه جنگ ادامه يابد، ممكن است ما به اين نتيجه برسيم كه تمام آن اراضي را به خاك خود منضم يا از قسمتي از آن صرف نظر كنيم... حقوق ما روشن است، مرزهاي ما معلوم است و حاكميت ما بر سرزمينهاي غصب شده روشن است ... آنچه لازم است اينكه [امام] خميني به ما بگويد مرزهاي او در كجاست. كجا مي‌توان نقشة ايران را پيدا كرد». 19"
دولت عراق طي نامه‌هاي 2 ماه آوريل و 14 ماه سپتامبر سال 1980 خطاب به دبيركل سازمان ملل مدعي شد كه ايران قصد دارد عراق را به يكي از استانهاي خود تبديل كند و به اقدامات خشني عليه مردم و رهبري عراق مبادرت كند.20 اين در حالي است كه تا 22 ماه سپتامبر سال 1980 كه عراق هجوم گسترده عليه ايران را آغاز مي‌كند، هيچ سندي براي اثبات اقدامات خشن ايران براي تصرف عراق در حدي كه بتواند يك حملة مسلحانه تلقي شود، ارائه نداد و تنها به ادعا بسنده كرد. در واقع، ادعاهاي عراق مبنايي براي دفاع مشروع اين كشور محسوب نمي‌شد و تنها بايد حل و فصل اختلافات ايجاد شده را از طريق سيستم عهدنامة 1975 انجام مي‌داد.
بايد يادآور شد كه در همين زمان، ايران نيز نامه‌هايي را به عنوان سند در شوراي امنيت منتشر كرد كه در آنها، به درگيريهاي مرزي عراق با ايران اعتراض شده بود. 21 پاسخ ايران به اين برخوردها با رعايت اصل تناسب و به صورت بسيار محدود انجام گرفت كه به هيچ وجه با حملة گستردة عراق در 22 ماه سپتامبر سال 1980 قابل مقايسه نبود.
3) بي‌نتيجه گذاشتن اقدامات عراق براي تصفية مسالمت جويانه اختلافات22
دولت عراق ادعا مي‌كرد كه مقامات ايراني از مذاكره براي حل اختلاف خودداري كردهاند و هيچ گونه، ميانجي‌گري را نپذيرفته‌اند.23 با وجود اين در عهدنامة 1975 كه دست‌كم، تا 18 ماه سپتامبر سال 1980، رسماً، از جانب عراق لغو نشده بود، راههاي متعددي مثل مذاكرة مستقيم، مساعي جميلة دولت ثالث و داوري براي حل اختلافات پيش‌بيني شده و عراق بايد بر اساس آن عمل مي‌كرد.
عراق ادعا مي‌كرد: «دولت ايران تمامي راههاي مشروع حل و فصل مسائل ناشي از تعهدات خود را بسته است... و دولت عراق ناچار شده است حق دفاع مشروع را براي دفاع از حاكميت و تماميت ارضي خود اعمال كند و با توسل به زور اراضي خود را پس بگيرد».24
حتي با فرض درستي ادعاي عراق در مورد عدم پذيرش مذاكره، مساعي جميله و دولت ثالث از سوي ايران، عراق در هيچ جا ادعا نكرد كه به داوري متوسل شده است؛ بنابراين، بر اساس معاهدة 1975، تمامي راههاي پيش‌بيني شده را طي نكرده بود. همچنين، اين كشور مي‌توانست به شوراي امنيت متوسل شود، همان طور كه در سال 1971، اعادة حاكميت ايران بر جزاير سه گانه را بهانه‌اي براي شكايت به شوراي امنيت قرارداد و در سال1974 نيز، به دليل منازعات مرزي به شورا شكايت كرد.25 در واقع، اين بار نيز، اگر عراق واقعاً، از جانب ايران احساس خطر مي‌كرد، مي‌توانست مانند روية قبلي مطابق مادة 35 منشور در شورا يا مجمع عمومي از ايران شكايت كند، در حالي كه چنين نكرد.
در نهايت اينكه، حتي شكست روشهاي مسالمتآميز حل و فصل اختلافات نمي‌تواند به توسل به زور طبق مادة 51 منشور و دفاع مشروع منجر شود و همچنان مسئلة شرط وقوع حملة مسلحانه از سوي ايران و يا اقدامات با كيفيت تجاوزكارانه كه از چنان وسعت و شدتي برخوردار باشند كه در حد حملة مسلحانه تلقي شوند، به عنوان پيش شرط دفاع مشروع حل نشده باقي است. البته، عراق اين مسئله را با ادعاي آغاز جنگ در 4 ماه سپتامبر به‌رغم خود حل كرد كه در صفحات بعدي به آن پرداخته خواهد شد.
4) عدم استرداد جزاير سه‌گانة ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك؛26
از زمان اعادة حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه، در سال 1971، عراق مدعي نمايندگي جامعة عرب براي بازپس‌گيري آنها شده است. اين كشور در همان سال، همراه با الجزاير، ليبي و يمن جنوبي به شورا شكايت كرد. اين شكايت در جلسة 9 ماه دسامبر سال 1971 شوراي امنيت، شكوائية مزبور مطرح و پس از سخنراني مستدل نمايندة ايران، موضوع مختومه اعلام شد.27
عراق با طرح اين ادعا منافع خود را با منافع همة اعراب گره زد و به تبع آن، از حمايت بسياري از آنها برخوردار شد؛ بنابراين، همين ادعا يكي از دستاويزهاي اين كشور براي جنگ با ايران و حتي از شرايط توقف حالت جنگ بين ايران و عراق قرار گرفت.28 از نظر حقوق بين‌الملل، هيچ محملي براي اين ادعاي عراق وجود ندارد و چنين ادعايي مداخله در امور داخلي ايران و امارات متحده عربي و ناديده گرفتن حاكميت و استقلال سياسي آنها محسوب مي‌شود.
5) ايجاد حوادث متعدد مرزي و آغاز جنگ تمام عيار در 13 شهريور ماه سال 1359 29 (4 ماه سپتامبر سال 1980)؛
عراق ادعا مي‌كرد كه تعداد حوادث مرزي ايران از ماه فورية سال 1979 تا ماه سپتامبر سال 1980 بيش از ششصد مورد بوده است.30 اين در حالي است كه تا تاريخ 22 ماه سپتامبر سال 1980، عراق اين حوادث را در حدي مهم تلقي نكرده بود كه به طرح آنها در سازمان ملل بپردازد و ادعاي آغاز مخاصمه را در 4 ماه سپتامبر سال 1980 بعداً مطرح كرده بود.31
ادعاي عراق براي آغاز مخاصمه از سوي ايران در 4 ماه سپتامبر سال 1980، بر مبناي بمباران شهرهاي خانقين و مندلي و استفاده از سلاح تهاجمي توپ 175 ميليمتري استوار بود،32 در حالي كه هم بمباران شهرها و هم استفاده از توپ مزبور از سوي عراق پيش از تاريخ 4 ماه سپتامبر عليه اهداف ايراني گزارش شده بود؛33 بنابراين، اقدامات مورد ادعاي عراق در چهارچوب اصل تناسب قرار داشتند و هيچ گونه وضعيت جديدي ايجاد نكرده بودند كه تهاجم گستردة عراق را در شانزده روز بعد (22 ماه سپتامبر) توجيه كند.
از ماه فورية سال 1979 به بعد، ايران تعداد 639 حادثة مرزي را گزارش داده بود.34 تا اين مرحله با توجه به مستندات دو طرف اقدامات هر يك براساس اصل تناسب قابل توجيه است، اما حملة عراق در 22 ماه سپتامبر با استفاده از دوازده لشكر و بمباران ده فرودگاه مهم و به دنبال آن، اشغال منطقه‌اي به طول 550 كيلومتر و با عمق 20 تا 110 كيلومتر خارج از اصل تناسب و عاري از هرگونه مبناي حقوقي است.35
در واقع، ادعاهاي عراق در نامة 22 ماه سپتامبر، به دبير كل سازمان ملل، تنها نشان دهندة عدم استرداد اراضي از سوي ايران، مداخله در امور داخلي عراق و بي‌نتيجه گذاشتن حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بود و هيچ اشاره‌اي به پيشدستي ايران در كاربرد نيروي مسلح (ماده 2 قطع‌نامة تعريف تجاوز) و اقدامات نظامي ايران در حدي كه يك حمله مسلحانه تلقي شوند، وجود نداشت.
اقدامات ايران و عراق در مرزهاي دو كشور در ماههاي قبل از 31 شهريور 1359 بر اساس اصل تناسب قابل توجيه است، اما حملة عراق با دوازده لشكر و اشغال منطقه‌اي به طول 550 كيلومتر تا عمق 110 كيلومتر خارج از اصل تناسب و عاري از هرگونه مبناي حقوقي است.
طرح ادعاي دفاع مشروع در مقابل حملة مسلحانه ايران در 3 ماه سپتامبر نيز به قدري غيرواقعي و خارج از استانداردهاي حقوق بين‌الملل است كه جامعة بين‌الملل آن را نپذيرفت.
گزارش دبيركل سازمان ملل به شوراي امنيت در 18 آذر ماه سال 1370 (9 ماه سپتامبر سال 1991) يكي از بهترين مستندات در اين مورد است.36 دبير كل در بندهاي 6 و 7 گزارش مزبور اذعان داشت: «بنابراين، رويداد برجسته‌اي كه با نام موارد نقض در بند 5 اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا، حملة 22 ماه سپتامبر سال 1980 عليه ايران است كه بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شدة بين‌المللي يا اصول اخلاقي بين‌المللي قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است، حتي اگر پيش از آغاز مخاصمه، برخي از تعرضات از جانب ايران به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كنندة تجاوز عراق به ايران كه اشغال مستمر خاك ايران در طول مخاصمه را در پي داشت، باشد؛ تجاوزي كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور كه يكي از اصول آمره حقوق بين‌الملل است، مي‌باشد».
بدين ترتيب، كاربرد اولية زور از سوي عراق (مطابق مادة 2 قطع‌نامه تعريف تجاوز) و نقض قاعدة آمرة عدم توسل به زور (بند 4 مادة 2 منشور ملل متحد) به روشني نشان دهندة اين امر است كه مسئوليت تجاوز بر عهدة عراق است.
انتخاب عنوان «وضعيت ميان ايران و عراق» بر جنگ از شوراي امنيت در قطع‌نامه نخست خود شالوده اختلافات ايران با اين شورا را بنيان نهاد و نشان دهندة عدم بي‌طرفي شورا در جنگ و احتراز آن از مقابله با تجاوز بود.
تداوم دفاع مشروع ايران تا اتخاذ اقدامات لازم از سوي شوراي امنيت
براساس مادة 51 منشور، دولت قرباني حملة مسلحانه حق دارد تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را اتخاذ كند، به دفاع مشروع بپردازد.
1) اقدامات شوراي امنيت از 31 شهريور ماه سال 1359 (22 ماه سپتامبر سال 1980) تا 21 تير ماه سال 1361 (12 ماه ژوئيه سال 1982)؛
در اين مقطع زماني، اقدامات شورا را مي‌توان چنين برشمرد: صدور بيانية (1 مهر ماه سال 1359) كه در آن، از دو طرف خواسته شد تا به حل و فصل مسالمتآميز اختلافات خود بپردازند37 و صدور قطع‌نامة 479 38 (6 مهرماه سال 1359) كه با انتخاب نام وضعيت ميان ايران و عراق سياست كلي خود را در قبال جنگ آشكار كرد، بدين معنا كه شورا در پي اتخاذ موضعي بر اساس مسئوليتهاي مندرج در مادة 39 نيست.
نتيجة اين امر شالودة اساسي اختلافات ايران با شورا را بنيان نهاد و نشانة آشكاري براي عدم بي‌طرفي آن به‌دليل احتراز از انجام اصلي‌ترين مسئوليت خود براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و مقابله با تجاوز تلقي شد.
شورا در قطع‌نامة 479 به اصل 24 منشور و مسئوليت خود براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اشاره كرد و از دو كشور خواست تا اختلافات خود را از راههاي مسالمتآميز حل و هر پيشنهاد مناسبي را در مورد ميانجي‌گري، سازش يا توسل به نهادهاي منطقه‌اي يا ديگر راههاي مسالمتآميز بپذيرند. اين قطع‌نامه متضمن هيچ اقدام عملي نبود؛ بنابراين، بديهي است در زماني كه عراق بخشهاي زيادي از خاك ايران را در اشغال خود داشت و به پيشروي ادامه مي‌داد، سخن گفتن از توسل به راههاي مسالمتآميز حل اختلافات بدون توجه به مسئوليت احراز نقض شديد صلح، وقوع تجاوز و اتخاذ اقدامات لازم براي دفع تجاوز، بيهوده و به هيچ طريقي نمي‌توانست مانع از حق دفاع مشروع ايران شود.
شورا پس از صدور اين قطع‌نامه در رخوتي طولاني سكوت اختيار كرد و تنها در حدود دو سال بعد، پس از شكست حصر آبادان (مهر ماه سال 1360) فتح خرمشهر (خرداد ماه سال 1361) و آشكار شدن قدرت نظامي ايران به صدور قطع‌نامة 514 در تاريخ 21 تير ماه سال 1361 (12 ماه ژوئيه سال 1982) پرداخت.39 در اين قطع‌نامه، شورا با ابراز نگراني عميق در مورد ادامة مناقشه بين دو كشور، آتش‌بس؛ پايان فوري تمامي عمليات نظامي؛ و عقب‌نشيني نيروها به مرزهاي بين‌المللي را خواستار شد.
از نظر ايران، شورا با درخواست آتش‌بس، عقب‌نشيني نيروها و اعزام ناظران بين‌المللي هيچ اقدام عملي‌اي براي پايان دادن تجاوز انجام نداد و صرف چنين درخواستهايي بدون اتخاذ ترتيبات ويژه و تضمينهاي مؤثر، حق دفاع مشروع را از دولت مورد تجاوز سلب نمي‌كند؛ بنابراين، دولت ايران در حالي كه هنوز قسمتهايي از خاك ايران در اشغال عراق بود، به مقابله با تجاوز ادامه داد.
2) اقدامات شوراي امنيت از 21 تير ماه سال 1361 تا 29 تير ماه سال 1366؛
شورا در فاصلة صدور قطع‌نامة 514 تا قطع‌نامة 598، پنج قطع‌نامة ديگر را صادر كرد. در قطع‌نامة 522 40 (12 مهر ماه سال 1361) با ابراز تأسف از ادامة گسترش مناقشه بين دو كشور درخواستهاي پيشين خود را تكرار و از آمادگي يكي از دو طرف براي اجراي قطع‌نامة 514 استقبال كرد!
در قطع‌نامة 540 41 (9 آبان ماه سال 1362) شورا نقض حقوق بشر دوستانه را محكوم و بر حق كشتي‌راني و بازرگاني آزاد تأكيد نمود و در قطع‌نامة 552 42 (11 خرداد ماه سال 1363)، حمله به كشتيهاي بازرگاني را محكوم و بر حق كشتي‌راني آزاد مجدداً تأكيد كرد. در قطع‌نامة 582 43 (5 اسفند ماه سال 1364)، نيز با ابراز تأسف از اقدامات اولية موجب بروز منازعه، ادامة منازعه و تشديد آن، آتش‌بس فوري، عقب‌نشيني به مرزهاي بين‌المللي و تبادل اسيران را خواستار شد. در قطع‌نامة 588 44 (16 مهر ماه سال 1364)، هم با ابراز احساس خطر عميق از به درازا كشيدن و تشديد منازعه، اجراي كامل و فوري قطع‌نامة 582 را از دو طرف درخواست كرد.
شوراي امنيت از زمان صدور قطع‌نامة 479 (28 ماه سپتامبر سال 1980) تا قطع‌نامة 598 (20 ماه ژوئية سال 1987)، از اختيارات خود بر حسب فصل هفت استفاده نكرد؛ بنابراين، قطع‌نامه‌هاي آن ويژگي الزام آور بودن قطع‌نامه‌هاي صادره در قالب اين فصل را ندارند. در حالي كه جمهوري اسلامي ايران هدف تهاجم سنگين ارتش عراق قرار گرفته و از همان نخستين ساعتها، بخشهاي بسياري از آن به اشغال ارتش عراق در آمده بود و نيروهاي اين كشور همچنان، به پيشروي خود ادامه مي‌دادند، شوراي امنيت، تنها به صدور بيانيه بسنده كرد.
واكنش خفيف شورا، اتخاذ سياست صندلي خالي از سوي ايران و در نتيجه، مطرح نشدن مواضع اصولي ايران در سازمان ملل عراق را براي ادامة تجاوز تشويق كرد و انتخاب نام وضعيت ميان ايران و عراق براي قطع‌نامة 479 كه در قطع‌نامه‌هاي بعدي تا قطع‌نامة 598 تكرار شد، سوءظن ايران به شورا و تحكيم سياست تحريم آن را تشديد كرد.
به جز قطع‌نامة 598، قطع‌نامه‌هاي قبلي شوراي امنيت در خارج از چهارچوب فصل هفت منشور صادر شده و از نظر حقوق بين‌الملل الزام‌آور نبودند.
بي‌توجهي شورا به مسئوليتهاي خود براساس مادة 39 منشور موجب شد تا از تشخيص تجاوز كه بر حسب مادة 1 ضميمه قطع‌نامة تعريف تجاوز وقوع آن محرز بود، خودداري كند و تنها پس از گذشت هفت سال در قطع‌نامة 598 نقض صلح را احراز كرد.
شورا مي‌توانست تجاوز را به منزلة جنايتي بين‌المللي محكوم كند و ترتيباتي را براي محاكمه جنايتكاران جنگي فراهم آورد. افزون بر تجاوز، جنايتهاي جنگي و جنايتهايي عليه بشريت نيز از سوي عراق به اثبات رسيده است كه استفادة مكرر اين كشور از سلاحهاي شيميايي را مي‌توان نمونة بارز آن دانست.
در نهايت، بي‌توجهي شوراي امنيت به تجاوز گسترده و همه جانبة عراق به ايران، محكوميت متجاوز و احراز مسئوليتهاي جنايي آن، نهادن مسئوليت طولاني شدن آن به عهده ايران و همراهي مجمع عمومي در اين مورد موجب شدند تا ايران حق خود را براي اعمال دفاع مشروع تا پذيرش قطع‌نامة 598 (17 ماه ژوئيه سال 1988) محفوظ دارد و پس از آن نيز، حق خود را براي تداوم دفاع مشروع تا بازپس‌گيري اراضي اشغالي حفظ كند.
اقدامات ايران براي تداوم دفاع مشروع به موازات اقدامات شوراي امنيت تا زماني كه دفع تجاوز انجام شود و شورا بتواند به طور مؤثر به اعادة حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بپردازد، در چند سال بعد، در روية شوراي امنيت در مورد جنگ دوم خليج‌فارس و تجاوز عراق به كويت منعكس شد.
اقدامات شورا در جريان بحران كويت و اتخاذ اقدامات عملي همچون محاصرة دريايي و حتي تجويز ضمني استفاده از زور براي اجراي آن (قطع‌نامة 661) در كنار مشروعيت بخشيدن به عمليات دولتهاي همكار كويت طبق دفاع مشروع جمعي (قطع‌نامة 678) از آن حكايت دارد كه حتي زماني كه شورا اقدامات عملي براي دفع تجاوز اتخاذ كند، انجام عمليات نظامي بر اساس دفاع مشروع موجه است؛ موضوعي كه اعتقاد حقوقي اعضاي شورا را نشان مي‌دهد.
در 17 ماه ژوئية سال 1988، ايران پذيرش قطع‌نامة 598 را به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد. صدور قطع‌نامة 598 در چهارچوب فصل هفت منشور و ويژگي آمرانة آن، نشان دهندة تصميم شورا براي پايان دادن به جنگ بود. در اين ميان، هر چند پذيرش قطع‌نامه به مخاصمة فعال ميان عراق و ايران پايان بخشيد، اما عراق پس از پذيرش قطع‌نامه از سوي ايران با دست زدن به تهاجم جديدي مناطق وسيعي را از خاك ايران اشغال كرد و با قصد به تعويق انداختن تاريخ آتش‌بس در مورد حسن نيت ايران ابراز ترديد كرد. وزير خارجة عراق در نامه‌اي به دبيركل در 19 ماه ژوئية سال 1988، تداوم جنگ را تا اطمينان يافتن از ارادة ايران براي پذيرش صلحي پايدار منطقي دانست45 و تنها پس از تلاشهاي گستردة ديپلماتيك دبيركل و فشارهاي فزايندة بين‌المللي با استقرار آتش‌بس موافقت كرد.46
نتيجه‌گيري
توسل به دفاع مشروع در منازعات مسلحانه بين دولتها همواره، يكي از مسائل مناقشه برانگيز بوده است. طي جنگ هشت سالة عراق عليه ايران هر دو طرف مبناي حقوقي آغاز و تداوم نبرد را توسل به حق طبيعي دفاع مشروع اعلام كردند.
اين ادعا بررسي و سپس، آشكار شد كه لغو يكجانبة عهدنامة 1975 و بي‌توجهي به راههاي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات مندرج در عهدنامة مزبور و نيز شيوه‌هاي مقرر در منشور ملل متحد با عقيم گذاشتن تلاشهاي ايران براي استرداد قانوني اراضي مطابق عهدنامة 1975 با حمايت از تجزية ايران، با تشكيل گروههاي مجعول و چاپ نقشه‌هايي كه بخشي از خاك ايران را جزء عراق نشان مي‌داد، طرح ادعاي واهي مانند عدم استرداد جزاير سه گانه و بمبارانها و حملات به پاسگاهها و پستهاي مرزي همگي نشان دهندة قصد عراق براي يك تجاوز برنامه‌ريزي شدة گسترده براي حمله به ايران بوده است كه در 31 شهريور ماه سال 1359 با استفاده از دوازده لشكر جامه عمل پوشيد.
بي‌گمان، اقدامات عراق بر اساس مادة 1 ضميمة قطع‌نامة تعريف تجاوز، تجاوز محسوب مي‌شود؛ بنابراين، ايران مطابق حق دفاع مشروع، به عمليات نظامي براي آزادسازي مناطق اشغالي متوسل شد و اقدامات خود را تا زماني كه شوراي امنيت با صدور قطع‌نامة 598 بر اساس فصل هفت منشور مصصم به اتخاذ اقدامات عملي براي پايان دادن به جنگ شد، ادامه داد.
بي‌ترديد، استمرار اشغال خاك ايران طي هشت سال، تداوم حق دفاع مشروع ايران را موجب شد و اگر حمايتهاي بي‌دريغ قدرتهاي بزرگ و برخي از كشورهاي عرب منطقه از عراق و تشديد فشارهاي بين‌المللي بر ايران نبود، بي‌گمان جهان تجاوز مجدد عراق عليه يكي ديگر از همسايگان اين كشور را نمي‌ديد؛ تجاوزي كه به‌صورت جبران‌ناپذيري به يك فاجعه عظيم انساني و زيست محيطي منجر شد.
يادداشتها:
1. Josef Mrazek; “Prohibitions of the Use and Threat of Force: Self-defence and Self-help in International law”; in Canadian Yearbook of International law, 1989, p.87.
2. ICj. Reports, 1986, para. 181.
3. ملكم شاد؛ حقوق بين‌الملل؛ ترجمه محمدحسين وقار؛ تهران: اطلاعات، 1374، ص 405.
4. Summeries of Judgments. Advisory Opinions and Orders of the International court of Justice, 1942-1991, p.165.
5. محمد شفيعي؛ «بررسي مشروعيت دخالتهاي نظامي بشردوستانه از ديدگاه حقوق بين‌الملل» مجلة حقوقي؛ شماره 20، 1375، ص 371.
6. Institute of Studies and Research, “Editions du Monde”. The Iraq-Iran Conflict, Paris: Editions du Monde Arab, 1981, pp.312-13.
7. S/14199
8. S/14236
9. Institute of Studies and Research, Op.Cit, pp.231-34.
10. دفتر حقوقي وزارت امور خارجه ايران؛ تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عراق عليه جمهوري اسلامي ايران؛ جلد اول، تهران: چاپ شركت افست، 1361، ص 19.
11. همان، ص 147.
12. همان، ص 20.
13. اسماعيل منصوري لاريجاني؛ بررسي حقوقي ـ سياسي تجاوز رژيم عراق به جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: تابان، بي‌تا، ص 100.
14. S/PV/2251.
15. مجموعة رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)؛ صحيفة نور؛ جلد سوم، تهران: مركز مدارك انقلاب اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1361، ص 15.
16. از جمله گروههايي كه با حمايت عراق به فعاليتهاي خرابكارانه پرداختند، مي‌توان به جبهة التحرير العربستان (خوزستان) اشاره كرد، با دستگيري برخي از اعضاي اين گروه و اعترافات آنها، آشكار شد كه اين افراد در عراق آموزش ديده و با امكانات خرابكاري به ايران روانه شده‌اند. براي ملاحظه بيشتر ر‌ك‌به: وزارت امور خارجه ايران؛ پيشين؛ ص 79.
17. همان؛ صص 79-103.
18. سخنان نماينده عراق در جلسه 23 اكتبر 1980، براي ملاحظه مشروح مذاكرات ر‌ك‌به:
منوچهر پارسادوست؛ نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران؛ تهران: شركت سهامي انتشار 1371، صص206-211.
19. Republic of Iraq; Ministry of Foreign Affairs, The Consulative Committee, The Iraqi-Iranian Conflict Documentary Dossier, Jan. 1981, pp.293-316.
به نقل از پارسا دوست؛ پيشين؛ صص 93-292.
20. نسرين مصفا و ديگران؛ تجاوز عراق به ايران و موضع‌گيري سازمان ملل متحد؛ تهران: دانشگاه تهران، 1365، صص 149-150.
21. S/14070
22. Ministry of Foreign Affairs of Republic of Iraq, The Iraqi-Iranian Dispute, facts V. Allegations, 1980, pp.65-66.
23. Ibid, p.84.
24. Ibid, p. 61.
25. S/11216
26. Ministry of Foreign Affairs of Republic of Iraq, Op.Cit, p.62.
27. S/PV/1610
28. وزارت امور خارجه؛ پيشين؛ ص 5.
29. Institue of Studies and Research, Op.Cit pp.307-308.
30. Ministry of Foreign Affairs of Republic of Iraq, Op.Cit. pp. 28-49.
31. Zarif-khonsari; Self- Defense in International law and Policy, Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, The faculty of Denver, 1988, p.249.
32. Ministery of Foreign Affairs of Republic of Iraq, Op.Cit. pp.60-61.
33. نسرين مصفا و ديگران؛ پيشين؛ ص 53.
34. وزارت امور خارجه؛ پيشين؛ صص 155-178.
35. همان؛ صص 3، 45، 62 و 101.
36. S/23273
37. S/14190
38. S/PV.2248.
39. S/Res.1514 (12 July 1982)
40. S/Res.1522 (4 October 1982)
41. S/Res. 1540 (31 October 1982)
42. S/Res. 552 (1July 1984)
43. S/Res. 582 (42 februry 1986)
44. S/Res. 528 (8 October 1986)
45. S/2003.
46. براي ملاحظه مشروح ر‌ك‌به: جمشيد ممتاز؛ ايران و حقوق بين‌الملل؛ تهران: نشر دادگستر، 1376، صص70-72.
* دانش‌جوي دكتراي روابط بين‌الملل دانشگاه تهران.
([1]) The Convent of the League of Nations
([2]) General Treaty for the Renuciation of War
([3]) Self-Defence
([4] ) Preventive Self-defence
([5]) Navy
([6]) Schosser
([7]) Webster
([8]) Use or Threat of Force
([9]) Threat to the Peace
([10]) Breach of the Peace
([11]) Act of Aggression
([12]) Armed Attack
([13]) Aggressive Policy
