روزشمــــار
چهارشنبه
13 تير 1358
9 شعبان 1399
4 ژوئيه 1979
687
امروز فرودگاه اهواز در ساعت 23 با خمپاره مورد حمله قرار گرفت . به گفته والي ( رئيس هواپيمايي كشور ) انفجار اين خمپاره 18 تا 20 شيشه زير برج مراقبت را شكست . ( 1 )
688
ژاندارمري كل كشور در تلگرافي به وزارت كشور اعلام كرد : « در تاريخ 13/4/58 سازمان خلق عربستان در عراق حدود 160 نفر ايراني عرب زبان را به پادگان محمدقاسم براي آموزش اسلحه شناسي و مواد منفجره اعزام نموده است . اين افراد تحت نظر سازمان امنيت بصره مي‌باشند و به وسيله افسران عراقي آموزش داده مي‌شوند . » ( 2 )
689
سرلشكر فربد رئيس ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت : « لشكر اهواز با يك كميت و استعداد بالا و آمادگي رزمي ممتاز مجدد موجوديت خودش را باز يافته و پرسنل مربوطه با توجه به وقايعي كه اخير در حوزه آنها رخ داده است و بالقوه وجود دارد ، آمادگي خود را براي مقابله با هرگونه ناامني دروني و بروني اعلام كردند . » وي در مورد وضعيت ارتش در خطوط مرزي جنوب گفت : « ارتش ايران در اين منطقه موضع واقعي خودش را مجدد به دست آورده است . » رئيس ستاد ارتش در مورد عراق گفت : « عراق به عنوان يك كشور همسايه با ما دوست و هم كيش است و حادثه حمله هواپيماهاي عراقي به كردستان صرف تصادفي بوده و دولت عراق تا كنون تصميماتي كه مغاير با روابط حسن همجواري با ما باشد اتخاذ نكرده است . » ( 3 )
690
افشاگري درباره مسائل پشت پرده خوزستان مطلبي است كه روزنامه اطلاعات تحت عنوان “ مرزبان خرمشهر فاش مي‌كند “ اقدام به درج آن كرده است . سروان “ حشمت الله آزادي “ مرزبان خرمشهر در اين مصاحبه به عوامل دست‌اندركار در حوادث خوزستان اشاره كرد و گفت : « نوار
مرزي ما در طول ساحل خليج فارس و شطالعرب ( اروندرود ) و همچنين مرزهاي خشكي خوزستان به هيچ وجه كنترل نمي‌شود و در نتيجه سيل اسلحه قاچاق از اين طريق به سوي ايران سرازير است . قاعدت بعد از انقلاب مي‌بايستي ارتش در نوار مرزي مستقر شده و كنترل و حفاظت مرزها را دقيق به عهده گيرد ، ولي متاسفانه چنين اقدامي صورت نگرفته است و در حال حاضر قسمتي از مرزهاي خشكي ما در ناحيه خرمشهر به صورت اتوبان بزرگي از عراق به سوي ايران درآمده و از اين طريق نه تنها افراد آزادانه‌تردد مي‌كنند ، بلكه سيل اسلحه قاچاق نيز به طرف ايران روان است . »
سروان آزادي در پاسخ اين پرسش كه در حال حاضر وضع مرزهاي ايران و مرزباني چگونه است ؟ گفت : « برابر آيين نامه مرزباني كه مصوبات آن در سال 1337 از تصويب مجلسين گذشته ، حفاظت از مرزها به عهده ارتش است ، اما متاسفانه در زمان گذشته‌امراي ارتش براي درجه گرفتن حتي نسبت به مرزها بي توجه بوده و مرزباني را به ژاندارمري سپردند و تا كنون هيچ‌گونه آيين نامه‌اي از طرف ژاندارمري در اين مورد تصويب و به مرحله اجرا گذارده نشده است .
اغلب كشورهاي همسايه ما مرزهاي خود را به وسيله تلويزيون مدار بسته و امكانات و پرسنل كافي اداره مي‌كنند ، در صورتي كه در بعضي از نقاط مرزي ايران در فاصله 50 كيلومتري فقط يك پاسگاه با حداكثر هشت نفر پرسنل ، بدون داشتن وسايل و امكانات كافي وجود دارد . با چهره‌اي كه از مرزها براي شما‌ترسيم كردم مي‌توانيد حدس بزنيد كه در شرايط كنوني در آن سوي مرزها به منظور ايجاد اغتشاش در داخل ايران چه توطئه‌هاي بزرگي صورت مي‌گيرد و سيل اسلحه ، بدون دريافت ديناري وجه ، به سوي بعضي از مرزنشينان سرازير است و مي‌بينيم كه بدين‌ترتيب عراق بعثي عملا قراردادهاي منعقده در مورد امنيت مرزها را “ كان لم يكن “ تلقي كرده است . روي اين اصل ملت بايد در جريان اوضاع قرار گيرد تا بتواند به كمك بشتابد . هر كسي اين مسائل را از مرد پنهان كند ، يقين به مردم خيانت كرده است . »
سروان آزادي در مورد توطئه‌اي كه به آن اشاره كرده بود ، گفت : « در فاصله سال‌هاي 45 تا 47 در اوج بحران روابط ايران و عراق ، دولت بعثي عراق محرمانه در ميان بعضي از برادران عرب ايراني ما نفوذ كرده و با چاپ كتاب‌هايي در مورد خوزستان با نام مجعول “ عربستان “ جبهه‌اي به اصطلاح به نام “ جبهه تحرير خوزستان “ تشكيل داد كه بعضي از كشورهاي عربي مانند ليبي از اين جبهه به كمك عراقي‌ها در استان خوزستان و در شهرهاي اهواز ، خرمشهر و آبادان كانون‌هايي تشكيل داد كه حتي اعضاي اين جبهه چند درگيري با ماموران ساواك من جمله در مناطق قريه “ فياضيه “ آبادان و قسمتي از “ كوت شيخ “ خرمشهر داشتند . عده‌اي از افراد اين جبهه كشته شدند و عده‌اي نيز به عراق گريختند . اكنون پس از پيروزي انقلاب اين ريشه‌هاي گنديده و نوكران استعمار به منظور ايجاد اغتشاش در ايران با حمايت دولت عراق در خرمشهر و ساير شهرهاي خوزستان دست به خرابكاري زده‌اند . به نظر من جلوگيري از اين خرابكاري‌ها ممكن نيست ، مگر به وسيله كنترل شديد مرزها ، آن هم به وسيله ارتش ، نه به وسيله ژاندارمري . جبهه
تحرير خوزستان با كمك و همكاري دولت عراق سلاح‌هاي بي شماري ، از جمله مواد منفجره بين اعراب ايراني ناآگاه توزيع كرده است كه حتي بيشتر اين مردم از طرز به كار بردن انبوه‌اين سلاح‌ها بي اطلاعند .
تعدادي از عرب‌ها به نام “ فداييان عرب | “ فعاليت مي‌كنند كه در اردوگاه‌هاي نظامي عراق دربندر بصره‌اموزش‌هاي لازم را مي‌بينند و سپس روانه‌ايران شده و تخم مرگ مي‌كارند . البته فدائيان عرب و ساير اعضاي جبهه آزادي‌بخش خوزستان به صورت‌هاي چپ نما ، با توجه به حس انترناسيوناليستي ظاهر عمل مي‌كنند و نوع سلاح‌هايي كه در دست اين افراد ديده شده عبارت است از مسلسل‌هاي كلاشينكف ، نارنجك ، كلت‌هاي بلژيكي و موشك‌اندازهاي آر . پي . جي . 7 كه‌اين اسلحه ضد سنگ ، بتون آرمه و ضدتانك بوده و ساخت شوروي است . »
مرزبان خرمشهر در مورد تمركز نيروهاي عراق در مرز ايران ، گفت : « بعد از انقلاب ايران عراقي‌ها در طول مرز دست به نقل و انتقالات نظامي زدند ولي در يكي دو هفته اخير ، بر خلاف تكذيب‌هاي مكرر ، عراقي‌ها در طول نوار مرزي ، از خرمشهر تا آبادان ، در چند نقطه دست به تمركز قواي نظامي زده‌اند . برابر اطلاعاتي كه به ما رسيده ، بعضي از عرب‌ها كه از سوي بعضي از شيوخ عرب ايراني معرفي شدند ، با ارائه شناسنامه خود ، بدون پرداخت پول ، از عراقي‌ها سلاح‌هاي مجاني دريافت مي‌كنند . اخير عراقي‌ها سلاح‌هاي خطرناكي مانند موشك‌انداز آر . پي . جي . 7 در اختيار ضدانقلاب گذاشته‌اند . »
مرزبان خرمشهر اضافه كرد : در بيست روز اخير سيمهاي خاردار به طرف پاسگاه “ كوشك “ در نوار مرزي خرمشهر بريده شده و به دنبال بريده شدن سيمهاي خاردار ، از كيلومتر دوازده پاسگاه “ شلمچه “ خرمشهر ، ردهايي به نشانه عبور وسايط نقليه موتوري از خاك عراق به داخل خاك ايران ديده شده است . ( 4 )
691
در ادامه جنگ تبليغاتي مطبوعات عراق عليه‌ايران ، مجله دولتي “ الفباء “ چاپ بغداد نوشت : اعراب عادت كرده‌اند كه عراق در برابر يورش تاتارها در قرن دهم و قرن بيستم ايستادگي كند ونيروهاي سلجوقيان و عيلاميان را در قرن بيستم متوقف كند تا آنها در پي هم فرو شكنند . عادت كرده‌اند كه عراق نگهبان منطقه شرقي جهان عرب كه در تيررس دشمن است باشد ، تا آن جا كه مرزهاي اين منطقه ادامه يابد و همراه با آن ، آرزوها و روياهاي عيلام و فرومايگي سلجوقيان و كينه‌توزي تاتارها ادامه يابد . در عين حال جسدهاي سربازان نيز بر هم انباشته مي‌شود تا زرهي از زره‌هاي امت را بسازند .
سرباز عراقي در مرز شرقي نگهبان منطقه‌اي است كه‌اماج گلوله‌ها است و عراق به آنان كه تاريخ نخوانده‌اند مي‌گويد : از پنج هزار سال پيش تا كنون در خط اول نبرد ، گامي استوار و با ثبات در مرزهاي شرقي و بازويي پرتحرك در غرب اين مرزها بوده است و اين را بخت النصر و حكام عيلام و بيش از آنان “ حتي‌ها “ درك كرده‌اند . ( 5 )
الثوره ارگان حزب بعث عراق نيز نوشت : « دولت ايران ديگر نميتواند نيات ستيزه جويانه و توسعه طلبانه خود را پنهان كند . دولت ايران با بازگرداندن اوضاع به وضعي كه در گذشته بود ، به ميل و خواسته‌امريكا عمل مي‌كند . همدستي رژيم كنوني با امپرياليسم موجب وخامت اوضاع سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كشور شده است . » ( 6 )
692
صدام حسين معاون رئيس جمهوري عراق در مصاحبه‌اي با مجله آلماني اشپيگل ، مواضع عراق را درباره انقلاب اسلامي ايران ، روابط دو كشور و … چنين اعلام كرد :
صداقت سياست ايران در قبال فلسطين و اعراب با دور شدن از سياست توسعه طلبانه و سياست آزاررساندن به اعراب و پرداختن به مسائل گذشته ، با همين روحيه ثابت مي‌شود . براي اينكه از اين امر مطمئن شويم حكام ايران بايد سرزمين‌هاي غصب شده را به صاحبان آن مسترد دارد . ( 7 )
صدام حسين در پاسخ اين سوال كه‌ايا دولت عراق از وقوع انقلابي مانند انقلاب ايران در اين كشور بيم ندارد ، گفت : « انجام [ شدن ] چنين انقلابي در عراق ممكن نيست براي اين كه در راس اين كشور شاه خودكامه‌اي مانند شاه سابق ايران قرار ندارد . » وي افزود : مانند رژيم سابق در ايران مردم عراق را زير فشار مذهبي و اقتصادي قرار نمي‌دهيم . ايراني‌ها مي‌بايستي به مذهب متوسل مي‌شدند تا شر اين جبار را از سر خود كم كنند .
صدام اضافه كرد : رهبران جديد ايران قصد دارند روابط ايران با كشورهاي عربي را بهبود بخشند و به اسلام روح و توان تازه‌اي بدهند . ( 8 )
وي گفت : ما خواهان مناسبات متكي بر سياست حسن همجواري با ايران هستيم اما به خاطر آن گدايي نمي‌كنيم . سياست ما اين است : ما رهبران تازه‌ايران را متوجه‌اشتباهاتشان مي‌كنيم بدون اين كه دچار دست پاچگي شويم ؛ ما عاقل‌تر و فهميده‌تر هستيم [ ! ] ما در اينجا ثبات داريم ، چون بيشتر از آنها بر سر قدرت هستيم ؛ ما فقط يك حزب داريم و آنها چندين گروه سياسي ؛ ما يك رهبر داريم و آنها چند تا ؛ انقلاب ما همگون ، سازمان ديده و منضبط است ؛ انقلاب آنها بدون انضباط و آشوب زده است .
سوال : شما با ايران در چند مورد اختلاف نظر داريد ، شما خواهان سه جزيره واقع در تنگه هرمز هستيد ، ايران نسبت به بحرين ادعاي ارضي دارد ، آيا اين مي‌تواند براي عراق دليلي براي جنگ باشد ؟
جواب : تا اين جا ديگر من پيش نمي‌روم ، ما معتقديم كه رهبران تازه‌ايران نبايد به سياست شاه ادامه بدهند . اگر طالب دوستي با اعراب هستند ، صاحبان تازه قدرت بايد از زيان آوردن به اعراب دست بردارند . ما از لحن خصمانه‌ايران آن هم درست حالا ، حيرت كرده‌ايم . اما در مورد ادعاي ارضي ايران نسبت به بحرين بايد بگويم كه اگر آدم بخواهد خود را از زير نفوذ بيگانه نجات دهد ، نبايد خودش به يك سياست توسعه طلبانه دست بزند .
سوال : نيروي هوايي شما ضمن عملياتي عليه كردها ، روستاهاي ايران را بمباران كرده است ؛ ايران به مرز عراق نيرو اعزام كرده ؛ آيا ممكن است بر سر كردها ميان عراق و ايران جنگ دربگيرد ؟
جواب : تصور نمي‌كنم ، اما ما موضع مشخصي داريم و اميدواريم كه رهبران تازه‌ايران اين امر برايشان روشن شود . هر كسي سعي كند به ما ضرر بزند ، ما هم به او ضرر مي‌زنيم ؛ هر كس كه از ديوار باغ بالا برود ، ما هم توي زمين او مي‌رويم ؛ هر كس كه نگهبان ما را بكشد ، ما هم خود او و نگهبانش را مي‌كشيم ؛ هر كس به ما توهين كند ، ما به او بيشتر توهين مي‌كنيم ؛ ولي اگر كسي به ما احترام بگذارد ، ما هم به او احترام مي‌گذاريم ، اما از هيچ چيز و هيچ كس واهمه نداريم و براي هرگونه احتمالات آمادگي داريم . ( 9 )
693
ظهر امروز سفير جديد عراق در ايران ( احمد حسين السامرايي ) وارد تهران شد و مورد استقبال تشريفات وزارت خارجه‌ايران و سفراي كشورهاي عربي در تهران قرار گرفت . ( 10 )
694
امروز 27 تن ديگر از روحانيان مقيم عراق از طريق مرز خسروي وارد خاك ايران شدند . ( 11 )
695
به گزارش مطبوعات ، در نتيجه وساطت آقايان حاج “ ملاابوبكر شفيعي “ امام جمعه بوكان و “ مل اعبدالله محمدي “ امام جمعه سقز با تمايل قلبي علامه احمد مفتي زاده ، به منظور ايجاد حسن تفاهم و رفع هرگونه شبهه ، ملاقاتي بين دو نفر از رهبران مذهبي و سياسي كردستان ، آيت الله شيخ عزالدين حسيني و علامه احمد مفتي زاده در قريه “ بوهدكندي “ يكي از آبادي‌هاي اين منطقه در منزل حاج ملاعلي كه از روحانيان مورد احترام مردم مي‌باشد ، انجام گرفت . ابتدا در حضور چند تن از روحانيان و افراد سرشناس منطقه ، مذاكراتي درباره وضع عمومي مملكت ، خصوص مسائل مربوط به منطقه كردستان انجام شد ، سپس هر دو رهبر در اطاق دربسته حدود سي دقيقه با هم مذاكره كردند ، پس از آن مجدد مذاكرات در حضور حاضران در جلسه شروع [ شد ] و در نتيجه درباره دو مسئله مربوط به پيش نويس قانون اساسي : ماده 13 موضوع مذهب رسمي كه جعفري نوشته شده و ديگري مربوط به خودمختاري كردستان كه اصلا بدان اشاره نگرديده … ، يك اطلاعيه دو ماده‌اي به‌امضاي همگان رسيد كه متن آن چنين است :
بسم الله الرحمن الرحيم . در روز چهارشنبه 13/4/58 ما امضا كنندگان ذيل اين ورقه به منظور بررسي مسائل مهم كنوني ايران به خصوص كردستان ، در منزل حاج ملاعلي در قريه بوهدكندي جمع شده در مورد ايرادهاي قانون اساسي نسبت به‌اين دو موضوع اتفاق نظر حاصل نموده‌ايم :
1 ـ در شرايط مختلف اعم از دوران مبارزه و دوران پس از پيروزي انقلاب هميشه بحث از اسلام و تشكيل جمهوري اسلامي بوده ، بدون اين كه درباره مذهب سخني باشد ، اما متاسفانه در
اصل 13 پيش نويس قانون اساسي ، برخلاف اين اصل مورد قبول و تاييد عموم ، پس از اشاره به رسميت اسلام به عنوان دين جمهوري ، مذهب جعفري در بين مذاهب اسلامي به رسميت شناخته شده است .
2 هميشه در حقوق مساوي براي همه ملت‌هاي آزاد ايران تاييد شده ، اما اين كه عنوان اختيارات شورا در قانون اساسي مي‌باشد نارساست . با توجه به صداقت و عزم استوار رهبر انقلاب اسلامي ايران انتظار داريم كلمه آخر كه كلمه‌امام خميني است ، اين دو نقيصه را برطرف سازد و قانون اساسي ما را به قانون صددرصد اسلامي تبديل نمايد و حقوق خودمختاري را براي همه ملت‌هاي ايران به خصوص ملت كرد واضح و روشن تامين نمايد تا بتواند اختلاف طبقاتي را چه مادي و چه معنوي مرتفع سازد تا همه مردم زحمت كش جامعه ما از مساوات و آزادي و برابري اسلامي‌برخوردار باشند .
احمد مفتي زاده ، عزالدين حسيني ، ملاعبدالله محمدي ، ابوبكر شفيعي ، محمدصادق علايي ، ملاسعيد رسولي ، سيد جلال الدين حسيني …
ضمن گفته شد كه به زودي طي دعوت نامه‌اي به‌امضاي آقايان مفتي زاده و حسيني كه منتشر خواهد شد ، از كليه روحانيان مترقي كردستان و رجال سياسي حزبي ، گروهي و غيره دعوت به عمل خواهد شد تا در گردهم آيي و تشكيل كنفرانس بزرگي با مشاركت كليه طبقات كردنشين شركت كنند و چند نفر از روحانيان و افراد سياسي و مورد اعتماد طبقات كردنشين را انتخاب كنند تا در مورد بررسي پيش نويس قانون اساسي و خواسته‌هاي مذهبي و ملي خلق كرد ضمن تماس با مقامات مسئول مملكتي ، فعاليت كرده و اقدامات لازم را انجام دهند . ( 12 )
696
روزنامه اطلاعات ـ كه در مورد جريان‌هاي قومي در كردستان نوعي هواداري در مطالب آن مشهود است ـ در شماره‌امروز خود اقدام به درج نامه سرگشاده‌اي به قلم “ دكتر‌هاشم شيرازي “ خطاب به مهندس مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت كرده است . اين نامه كه در واقع ادعانامه‌اي عليه انقلاب اسلامي ، دولت موقت و به طور كلي حاكميت جديد اسلامي و نيز دفاعيه يك طرفهاي از عاملان‌ترويج قوم گرايي ضدانقلابي و مسببان اصلي حوادث سنندج و نقده است ، با تيتر “ عاملان كشتار سنندج و نقده فاجعه تازه‌اي را تدارك مي‌بينند “ در روزنامه مزبور به چاپ رسيده و در آن چنين آمده است :
دولت موقت جمهوري اسلامي‌براي ما چه كرد ؟ در واقعه 28 اسفند ماه 1357 سنندج كه صدها كشته و زخمي به جاي گذاشت ، دولت موقت شما چه كرد ؟ در حالي كه سربازوظيفه‌اي را كه با زور اسلحه از طرف فرمانده خود آن هم در زمان طاغوت وادار به تيراندازي شده بود ، اعدام كرديد ، كدام عامل كشت و كشتار بي رحمانه مردم بي دفاع سنندج را به سزاي اعمال خود رسانديد ؟ چه كسي را به گناه برادركشي مجازات كرديد ؟ جز اين كه مجاهد كبير و گران مايه حضرت آيت الله طالقاني را با وزير كشور وقت چند روز زحمت داديد و به سنندج فرستاديد و
چون از رئيس ستاد وقت نافرماني و حتي بي حرمتي شنيدند ، به ناچار سرزخم را سطحي و سرسري بخيه كردند و برگشتند .
ساعت 23 : 30 دو شب قبل از رفراندوم ، از رضاييه خبر رسيد كه توطئه شيطاني و خطرناكي در شرف تكوين است . چون مي‌دانستم براي تهيه مقدمات رفراندوم وزارت كشور فعاليت شبانه روزي دارد ، براي تماس با وزير كشور به آن وزارت خانه تلفن كرده ، آقاي دكتر صادق طباطبايي معاون وزارت كشور را از كم و كيف توطئه و عامل آن مطلع كردم و يادآور شدم به علت شرايط خاص منطقه ، در صورت اجراي توطئه ، فاجعه‌اي به مراتب ناگوارتر و زيان بخش‌تر از فاجعه سنندج به بار مي‌آيد و عواقب وخيم‌تر و جبران ناپذيرتري خواهد داشت . آقاي دكتر طباطبايي گفتند : “ همين الان به استاندار رضاييه دستور و فردا صبح اول وقت به دفتر امام خميني اطلاع خواهم داد . “ و بالاخره تحريك و زمينه سازي‌ها تعلل و بي اعتنايي تعمدي مراجع تصميم گيرنده ، فاجعه شرم آور و ننگين نقده را نيز به وجود آورد كه كمترين آثار سوء آن ، آوارگي دوازده هزار زن و مرد و كودكي است كه آوارگي و سرگرداني و وضع تاسف انگيز آنها دل همه مبارزان شرافت مند ايراني را به درد آورده است . مسئله از سه جهت قابل بررسي است :
1 ـ چون اجازه پخش اين واقعيات اظهرمن الشمس منطقه ، از رسانه‌هاي گروهي كشور برملا نشد ، شما آقاي مهندس بازرگان نخست وزير از همه ماجرا بي اطلاع مانده‌ايد .
2 ـ خداي نخواسته دولت شما به چنين اتمسفري احتياج مبرم دارد و اعتقادش اين است در منطقه كردستان لازم است هر روز مسئله‌اي راه بيفتد تا مردم كردستان فرصتي نداشته باشند به حقوق از دست رفته خود بينديشند و براي به دست آوردن ابتدايي‌ترين حقوق حقه خود ، مرتكب غفلت شوند .
3 ـ اگر عمال رژيم منفور گذشته و ضدانقلابيون را موجد چنين محيط آشفته و بي سروسامان منطقه حساس و آسيب پذير كردستان مي‌دانيد ، پس چرا عامل اجراي نقشه‌هاي شوم آنان را آزاد گذاشته‌ايد ؟
آقاي نخست وزير ، ملت كرد توقع دارد از ستم ملي ، از ستم اقتصادي ، از ستم فرهنگي ، از تحريكات مفسده جويان و همه آثار منحوس دوران طاغوتي در كردستان اثري نباشد ؛ توقع دارد آن چنان محيط برادري و برابري و دمكراتيك وجود داشته باشد كه توجه همه كردهاي تقسيم شده در كشورهاي ديگر به وطن اصلي خود ، ايران معطوف گردد . ( 13 )
697
به دنبال دست‌گيري تقي شهرام به اتهام قتل مجيد شريف واقفي و عده‌اي از همفكرانش ، سازمان مجاهدين خلق ايران با انتشار اطلاعيه‌اي تحت عنوان “ اطلاعيه مجاهدين خلق ايران درباره دست‌گيري و نحوه محاكمه پرچم دار كودتاي فرصت طلبانه عليه سازمان مجاهدين “ چنين به اعلام مواضع پرداخت :
… در سال 54 يك جريان انحرافي چپ نما با اعمال روش‌هاي ضدانقلابي بر “ سازمان
مجاهدين خلق ايران “ مسلط شده ، و با سوءاستفاده از غيبت بنيانگذاران شهيد و ساير مسئولين مركزي سازمان ـ كه در آن موقع در زندان‌ها و شكنجه گاه‌هاي رژيم شاه به سر مي‌بردند ـ تشكيلات يك پارچه “ مجاهدين خلق ايران “ را به طور موقت متلاشي نمود .
جريان مزبور در مسير سلطه‌طلبي فرصت طلبانه خود به كشتار شماري از مجاهدين اصيل اقدام نمود و مهم‌تر از اين ، اسباب نفاق و اختلاف دروني نيروهاي خلقي را به بالاترين درجه فراهم كرد … اكنون به دنبال دست‌گيري “ محمدتقي شهرام “ ، پرچم‌دار جريان انحرافي فوق‌الذكر و ( به دنبال ) اعلاميه‌اي كه سپاه پاسداران در اين مورد صادر كرده است و با توجه به اصول مقدس عقيدتي اسلام ، مواضع خود را در قبال دست‌گيري و نحوه محاكمه به شرح زير اعلام مي‌داريم :
1 ـ از آن جا كه كليه جرائم ارتكاب شده از جانب متهم ، مستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط با “ مجاهدين خلق ايران “ بوده است ، حضور نماينده سازمان در كليه مراحل تحقيق و محاكمه ضروري است ، ما اعتماد چنداني به دستگاه‌هاي كنوني تحقيق كه از جمله مسئول توطئه دست‌گيري و شكنجه برادر مجاهد اسيرمان “ سيد محمدرضا سعادتي “ هستند ، نداريم .
2 ـ محاكمه متهم بايستي در دادگاه خلق و از طريق هيئت منصفه مركب از نمايندگان طبقات و اقشار مختلف خلق رنج ديده ما باشد ، در غير اين صورت ، هيچ دادگاه ديگري براي قضاوت در اين مورد صلاحيت ندارد . باشد كه عملكرد ضدمردمي وي در معرض قضاوت عموم طبقات مردم محكوم گردد ، و الا صرف انهدام جسمي او به هيچ وجه مطمح نظر ما نيست ؛ “ مجاهدين خلق ايران “ قبل از هر چيز خواستار محكوميت عمومي طرز عمل‌ها و برخوردهاي انحرافي و ارتجاعي هستند .
3 ـ هشدار مي‌دهيم كه هرگونه سوءاستفاده ارتجاعي عناصر و احزاب راست گرا از جريان تحقيق و محاكمه متهم ، از پيش محكوم بوده و در حقيقت چيزي جز تكرار بي رحمانه همان جرائمي كه متهم به خاطر آن محاكمه مي‌شود ، نيست . تاكيد ما بر اين هشدار به ويژه از اين جهت ضروري است كه طبيعت نيروهاي ارتجاعي همچون گذشته درصدد برخواهند آمد تا به هر طريق در جهت خدشه دار كردن و بي اعتبار ساختن و متلاشي كردن مجدد نيروهاي اصيل مردمي من جمله “ مجاهدين خلق ايران “ ، دست آويز بجويند ، كمااين كه ما امروز چند سال پس از كشته شدن اعضايمان به دست فرصت طلبان چپ نما ، شاهد اسارت و شكنجه عضو ديگري به دست مرتجعين راست گرا هستيم .
4 ـ تحقيقات و محاكمه متهم نبايستي وسيله دامن زدن به شعله‌هاي جنگ صليبي و ايدئولوژيكي گردد كه هم اكنون امپرياليست‌ها و دست نشاندگان داخلي آنها با تاكيد درصدد آن هستند . ما در درجه اول چنان كه گفتيم خواستار محكوم كردن يك مجموعه عمل انحرافي سياسي هستيم و طرز عملي كه در بحبوحه نبرد ضدامپرياليستي تمام خلق با انگشت گذاشتن بر تضادها و اختلافاتي كه در اين مرحله اصلي نبودند ، مبارزه را از مسير اصولي خود منحرف نموده و علي هذا اكنون نيز نبايد اجازه داد كه محاكمه‌اين نحوه عمل نادرست ، به جنگ مذهبي و
غيرمذهبي تبديل شود ، يعني همان چيزي كه دشمنان خلق دقيق خواستار آنند تا مبارزه ضد استعماري آمريكايي فراموش شود .
5 ـ هرگونه شكنجه ، اهانت و رفتار غيرانساني را بايستي در مورد متهم ممنوع كرد . ( 14 )
698
مسئله “ سعادتي “ به تدريج به عنوان مسئله‌اي بزرگ‌تر از سازمان مجاهدين خلق و دعاوي آن خود را نشان مي‌دهد و هر روز حساسيت‌هاي بيشتري را درپي مي‌آورد . دو دسته مشخص از افرادي كه در اين باره اظهارنظر مي‌كنند كاملا مشهودند : اول ، آنهايي كه موافق نظام اسلامي و اسلاميت نظام جديد هستند ؛ دوم آنهايي كه تثبيت اين ماهيت را براي نظام جديد نمي‌پسندند و بعض به شدت با آن مخالفند . اين دو دسته به‌ترتيب در محكوميت و برائت سعادتي و سازمان سياسي وي سخن مي‌گويند . نمونه‌اي از اين دو دسته اظهارنظر در دو روزنامه عصر امروز منعكس است كه در اين جا در پي هم آورده مي‌شود . مطلب اول در روزنامه كيهان تحت عنوان “ پيام به مجاهدين خلق ايران “ به قلم كمال گنجه‌اي از زندانيان سياسي رژيم شاه است كه هياهو و جنجال سازمان در خصوص دست‌گيري سعادتي را مورد انتقاد قرار داده است . در اين مطلب آمده است : شما باز هم درباره جاسوسي سعادتي يا “ سيكو “ بيش از حد هياهو به پا كرده‌ايد كه نمي‌دانم علت اصلي‌اش چيست ؟ مي‌خواهيد از محاكمه و اعدامش جلوگيري كنيد ؟ تشكيلات خود را از بي آبرويي نجات دهيد ؟ مي‌خواهيد دوباره در صحنه سياست مطرح باشيد ؟ و يا اين كه دسته گل جديدي به آب داده‌ايد كه نمي‌خواهيد علني شود ؟ ولي به هر حال لازم است چند نكته از گزارش شما به خلق قهرمان و مسلمان ايران روشن شود :
آيه‌اي كه در صدر پيام ذكر كرده‌ايد á اين مفهوم را القا مي‌كند كه علني كنندگان بازجويي “ سيكو “ فاسق‌اند ولي چون اين فسق را اثبات نكرده‌ايد ، مستحق حد شرعي هستيد ، چون تهمت و افترا زده‌ايد .
شما مدعي هستيد كه با صداقت انقلابي بايد تمام مسائل حتي نقايصتان را با مردم درميان بگذاريد ، ولي چنين نكرده‌ايد چون هنوز افرادي را كه از سازمان شما مرتد مرده‌اند ، شهيد قلمداد مي‌كنيد . به مرتدين سازمان گفتيد نماز تاكتيكي بخوانند تا موضع سازمان تقويت شود .
در اوايل دست‌گيري سعادتي سعي داشتيد از طريق توصيه و سفارش سعادتي را آزاد كنيد ، غافل از اين كه روابط آريامهري فرو ريخته ، ولي از هيچ كدام از اين اعمال چندش آور مردم را آگاه نكرده‌ايد ولي پس از علني شدن رسوايي ، مظلوم نمايي مي‌كنيد .
شما سال‌هاست به مخالفينتان آرم مرتجع و همكار امپرياليسم مي‌زنيد ، پس خوب است اصطلاحاتي چون مرتجع امپرياليست ، ريويزيونيست و اپورتونيست را توضيح دهيد تا مردم لااقل با فرهنگ خودتان شما را ارزيابي كنند .
á آيه مذكور چنين است : يا ايها الذين آمنو ان جائكم فاسق بنباً فتبينوا ان تصيبوا قوماً فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين . ( آيه 6 ، سوره حجرات )
شما ديگران را متهم به همكاري با ساواك و سيا مي‌كنيد ، پس بايد علت اعدام نشدن رهبرتان را اعلام كنيد ، البته آن طور كه هست و آگاهان مي‌دانند نه آن طور كه به سمپات‌هايتان مي‌گوييد و رابطه عفو ايشان را در ارتباط با سمت برادرشان توضيح دهيد .
شما مي‌گوييد كه خلق قهرمان ايران مجاهدين را در آغوش گرفته بود و حمايت مي‌كرد . بله چنين بود ، مردم ما هميشه مجاهد به مفهوم اسلامي را مورد حمايت قرار مي‌دهد نه افرادي را كه خود را منصوب به‌اين اسم كنند . مردم همان‌طور كه مي‌توانند حامي‌باشند در عين حال خاصيت تيزاب دارند و سريع سره از ناسره را تشخيص داده و ناسره را به زباله‌داني مي‌سپارند .
شما به سابقه زندان سعادتي استناد مي‌كنيد ولي لازم به يادآوري است كه پرويز نيكخواه ، سيروس نهاوندي ، احمد صبوري ، احمدرضا كريمي هم در اين زندان بوده‌اند و زنداني سياسي بودن در رژيم شاه مخلوع به طور مجرد ، امتيازي نيست .
شما كه زمان شاه سياست روسيه را تاييد نمي‌كرديد ( البته با ادعاي خودتان ) ، چگونه الان اين سياست را تاييد مي‌كنيد ؟ آيا برژنف خواب نما شده ؟ سوسلف به ماركسيسم پشت پا زده و يا اين كه رهبران روسيه را تحت تاثير تبليغات ايدئولوژيك قرار داده‌ايد كه از آنها درخواست متخصصان مسلمان انقلابي كرده‌ايد ؟ شما كه از حزب كمونيست روسيه انتظار حسن نيت داريد ، سال 56 مجارستان و 68 چكسلواكي را فراموش كرده‌ايد يا اصولا از خفقان در اروپاي شرقي بي خبريد ؟
زهي تاسف كه‌اين چنين در تحليل سياسي كشورهاي كومكون گرفتار خودفريبي شده‌ايد ! شما آمريكايي‌ها را تنها دشمن خلق‌هاي جهان معرفي مي‌كنيد ، ولي باز هم فراموش كرده‌ايد كه مردم مسلمان افغانستان و اريتره با سلاح‌هاي روسي قتل عام مي‌شوند و‌تره كي دست نشانده روسيه است و باز هم فراموش كرده‌ايد كه روس‌ها و يانكي‌ها جهان را بين خود تقسيم كرده‌اند .
شما هنوز از تفكر قالبي جلب حمايت يكي از ابرقدرت‌ها ، خارج نشده‌ايد و اين نگرش محدود شما به مسائل باعث انزواي شما از حركت اجتماعي و سياست مردم مسلمان ما شده است ، چون مردم ما به آن مرحله از ارزش رسيده‌اند كه تصميم گرفته‌اند مسلمان باشند و همانند پيامبراسلام با تكيه بر اسلام ، از شرق و غرب هراسي به دل راه ندهند و در حركت قائم بالذات باشند و به دنبال رهبري باشند كه انرژي لازم را از اسلام و خداوند كسب كند نه از شرق يا غرب . ( 15 )
متقابلا دو مطلب نيز از دسته دوم ( سابق الذكر ) در روزنامه اطلاعات امروز درج شده است ؛ اولي بيانيه‌اي است با امضاي 42 نفر از شاعران ، نويسندگان و هنرمندان وابسته به جريان‌هاي فرهنگي و سياسي لائيك كه طيفي از راست تا چپ غيرمذهبي را مي‌پوشاند . آنان در اين بيانيه آزادي محمدرضا سعادتي را اين چنين طلب كرده‌اند : « شايد در فضاي آشفته پس از انقلاب بتوان بازداشت‌هاي سريع و بدون تشريفات قانوني را به نوعي تحمل كرد ، اما هرگز موجه نيست و
هيچ آزاده‌اي نخواهد پذيرفت كه پس از پيروزي انقلاب ، دقيق فداكارترين و از خودگذشته‌ترين فرزندان انقلاب به اسارت افتند و شگفتا كه شقاوت آميزترين ستم‌ها و شكنجه‌ها نيز نه در مورد ضدانقلابيون بلكه در مورد آنان به كار رود . چرخ مردم خوار طعمه مي‌طلبد ، دست‌هاي ناشناس اگر بر اثر فشار آزادي خواهان و حق پرستان ، يكي دو تن زنداني انقلابي را به ناگزير رها مي‌كنند ، در عوض چنبر تهمت‌ها و افتراهاي مرموز خود را بر گردن ديگران چنان محكم مي‌كنند كه گويي مي‌خواهند يك جا دق دل خود را بر سر اين گروگان‌هاي آزادي خالي كنند .
محمدرضا سعادتي عضو سازمان مترقي مجاهدين خلق ايران از اين شمار گروگان‌هاست . سازمان او در سال‌هاي سياه استبداد با خون بهترين مجاهدانش حقانيت خود را به اثبات رسانده است و محمدرضا سعادتي نيز بار هفت سال شكنجه و زجر در زندان آريامهري را به دوش مي‌كشد . سعادتي در طريق عشق سالكي است بسيار قديمي‌تر و صميمي‌تر از زندانباناني كه گويي نه خدا را بنده‌اند ، نه خلق خدا را شرمنده .
ما نويسندگان ايراني مي‌طلبيم كه سعادتي هرچه زودتر آزاد گردد و اتهامات وي نيز در يك دادگاه علني و خلقي مورد بررسي قرار گيرد تا سيه روي شود هركه در او غش باشد .
نسيم خاكسار ، غلامحسين ساعدي ، اصغر واقدي ، ناصر ايراني ، محمدعلي سپانلو ، اصلان اصلانيان ، نعمت جزايري ، محسن يلفاني ، سيمين بهبهاني ، باجلان فرخي ، رضا معتمدي ، احمد شاملو ، امين الله رضايي ، خسرو شاكري ، جمال ميرصادقي ، باقر پرهام ، اسماعيل جمشيدي ، هرمز شهدادي ، محمد قاضي ، عظيم خليلي ، محمد محمدعلي ، غلامحسين سالمي ، حميدرضا رحيمي ، منصوره‌هاشمي ، صالح وحدت ، اسماعيل رها ، يارعلي پورمقدم ، سيروس نيرو ، احمد قربانزاده ، عليرضا حكمت ، محمدحسن سجودي ، محمدعلي شاكري يكتا ، غلامرضا اربابي ، منوچهر فكري شاد ، سياوش مطهري ، محسن ميهن دوست ، محمدرضا مقدسيان ، محمداسماعيل وطن پرست ، عمران صلاحي ، مختار حسيني ، حسن چستان ، گلي‌ترقي . ( 16 )
مطلب دوم از عده‌اي است كه با عنوان “ جمعيت حقوق دانان “ فعاليت مي‌كنند و عموم نه به فعاليت حقوقي بلكه به فعاليت سياسي در چارچوب گروههاي مخالف نظام جديد مي‌پردازند . آنان نيز با ارسال نامه‌اي به وزير دادگستري ضمن اعتراض و اعلام نگراني در مورد بازداشت‌هاي سياسي ، خواستار رسيدگي به وضع زندانيان سياسي در ايران از جمله محمدرضا سعادتي شده‌اند . در اين نامه‌امده است : « همه عوامل دست‌اندركار بازداشت محمدرضا سعادتي از اين كه او را مورد شكنجه قرار داده‌اند ، ابا و امتناعي ندارند و با آن كه در ميان مردم شايع است كه او نگه‌دارنده اسرار و اسنادي از روابط پشت پرده سازمان‌هاي جاسوسي غرب براي سازمان مجاهدين خلق مي‌باشد و به همين دليل مورد شكنجه قرارگرفته است ، مع هذا به شكل پرونده سازي‌هاي قديمي ، براي او اتهام ارتباط با روس‌ها پرداخته مي‌شود و اين همه نيز در اختفا باقي مي‌ماند بدون اين كه به تقاضاهاي مكرر او و خانواده‌اش و همه مردم مبارز ايران براي آزادي او و يا برپا داشتن يك محاكمه علني عادلانه توجه شده . و آقاي سعادتي روزهاست كه در حال
اعتصاب غذا مي‌باشد و جانش در خطر است . »
در پايان از وزير دادگستري خواسته شده است‌ترتيبي بدهند تا در اسرع وقت وكلاي عضو جمعيت حقوق دانان كه قبول تعهد براي دفاع از متظلمين نموده‌اند ، بتوانند با موكلين زنداني خود ملاقات نمايند . ( 17 )
699
گروهي از همافران نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران با انتشار اعلاميه‌اي با تعيين ضرب الاجل متذكر شدند كه اگر تا روز شنبه ( 16/4/58 ) چهار خواسته آنها جامه عمل نپوشد ، در كليه پادگان‌هاي نيروي هوايي سراسر كشور دست به تحصن خواهند زد . چهار خواسته همافران چنين است :
1 ـ تاييد شوراي مركزي ستاد نيروي هوايي از طرف شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه به دستور نخست وزير مسئول پاكسازي محيط نيروي هوايي شده و در اختيار گرفتن مجدد اسناد و مدارك موجود در ضداطلاعات جهت رسيدگي و شناسايي افراد ضدانقلابي و تصفيه سريع آنها با توجه به‌اين كه در حال حاضر درهاي ساختمان‌هاي ضداطلاعات به روي اعضاي شوراي مركزي بسته شده و امكان بررسي پرونده‌ها و اسناد نيست و اين كه مهلت رسيدگي به‌اين پرونده‌ها و ديگر اعمال كليه نظاميان تا تاريخ 19/4/58 محدود شده است .
2 ـ روشن شدن هرچه سريع‌تر وضع همافران تا بتوانيم با مشخص شدن مسئوليت‌هاي جديدمان ، تا آن جا كه مي‌توانيم در بازسازي كشور عزيزمان و شركت در جهادي كه‌امام تكليف فرموده‌اند ، ايفاي نقش نماييم .
3 ـ صدور بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه به هر شكل مي‌تواند ايجاد تحريك و يا عكس العملي را توسط تمام يا گروهي از پرسنل نيروي هوايي دربر داشته باشد ، بايد توسط شوراي مركزي ستاد نيرو تاييد شده باشد .
4 ـ جلوگيري از اخراج پرسنل اعم از فرهنگي و غيره به بهانه‌هاي واهي ايي كه در رابطه با مسائل ذكر شده در بالا ، هستند . ( 18 )
700
گروهي كه خود را از افراد سپاه پاسداران انقلاب مي‌ناميدند براي نشان دادن اعتراض خود به كادر رهبري سپاه پاسداران ، در دادستاني انقلاب واقع در دادسراي نظامي سابق متحصن شدند . آنها اعلام كردند :
« ما پاسداران از چند ماه پيش خواسته‌هايي داشتيم و با تمام مقامات مسئول اين خواسته‌ها را درميان گذاشتيم ولي به ما وعده دادند و عمل نكردند و بدين دليل اكثريت پاسداران دل سرد شده‌اند . اين بچه‌ها همان‌هايي هستند كه با دست خالي جلو گلوله رفتند و شهيد دادند و هنوز هم با سينه‌هاي سپركرده و با عزمي استوار در راه هدف مي‌ايستند و شهيد مي‌دهند ، بنابراين بايد به خواسته‌هاي منطقي شان پاسخ داده شود .
در حال حاضر وضع پاسداران درست مثل يك كلاف سردرگم است كه به هيچ وجهي روشن نيست و اين گروه عظيم را به هيچ طريقي نتوانسته‌اند سازمان دهي كنند و يا ضوابطي براي آنها تعيين كنند و اينها هم خود را با اين ضوابط منطبق كرده و با ايمان و قاطعيت به طور منظم به كارهايشان ادامه دهند .
سپاهي‌ها مي‌گويند فعاليت‌هاي شايان توجهي انجام داده‌ايم كه هيچ كس هرچقدر هم مغرض باشد نميتواند انكار كند . گروهي به نام “ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي “ تازه‌امده‌اند و تمام فعاليت‌ها را در انحصار خودشان قرار داده‌اند و تمام آن جان فشاني‌هايي كه ما كرده‌ايم ( يعني همگي ما چه آنها كه در سازمان يا گروهي هستند و چه ما كه فعاليت غيرسازماني داريم ) ، به حساب خودشان گذاشته‌اند و ما توقع داريم كه‌اين مسئله مورد رسيدگي قرار گيرد و يك سازمان اسلامي ، انساني و اصولي به وجود آورند .
ما مي‌خواهيم سپاه به دور از هرگونه دسته بندي و وابستگي سياسي در زير لواي اسلام و رهبري امام خميني به كار صادقانه و نقش فعالانه خود ـ كه در اين روزها لزومش بيشتر احساس مي‌شود ـ ادامه دهيم و از شوراي انقلاب مي‌خواهيم كه هرچه زودتر به كارها رسيدگي كند و پدرانه‌اين مسئله حياتي را حل نمايد و اميدواريم كه‌اين مشكل هرچه زودتر حل شده و كار به جايي نكشد كه خداي ناكرده برادر با برادر درگير شود . »
درباره‌اين تحصن ، آقاي منصوري فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مصاحبه تلفني با خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامي گفت : « سپاه پاسداران در حال حاضر به سرعت در حال گسترش است و براي اين كه بتواند وظيفه و مسئوليت خودش را در قبال انقلاب اسلامي ايران به بهترين شكل انجام بدهد لازم بود افرادي را انتخاب كند كه صالح‌ترين افراد باشند و چون افراد در گذشته بدون ضابطه وارد سپاه شده بودند ، وجودشان مغايرت با اين هدف داشت ، لذا ما آنها را تصفيه كرديم و قاطعانه در مقابل اين تصفيه مي‌ايستيم و از هيچ‌گونه تحريكي‌ترس نداريم . »
وي اضافه كرد : « ما گزارش كارهايمان را به شوراي انقلاب مي‌دهيم و تاكنون هيچ‌گونه خلافي از طرف مسئولين سپاه در مورد اين گروه [ تحصن كنندگان ] انجام نشده ، بلكه‌اينها بودند كه در تمام اين مدت ضوابط را زير پا مي‌گذاشتند و علي‌رغم اخطارهاي مكرر ، همچنان به بي نظمي‌خودشان ادامه مي‌دادند . و اما اين كه گفته‌اند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي‌آمده‌اند و تمام فعاليت‌ها را در انحصار خود قرار داده‌اند ، هيچ‌گونه واقعيتي ندارد و ما آماده تحقيق از طرف هر يك از مقامات اين مملكت در اين باره هستيم .
در مورد اين كه متحصنان گفته‌اند ما مي‌خواهيم سپاه پاسداران تحت يك شوراي فرماندهي منتخب امام اداره شود ، آقاي منصوري گفت : « شوراي هفت نفري فرماندهي سپاه پاسداران زير نظر مستقيم شوراي انقلاب اسلامي و امام خميني است . »
آقاي ابوشريف فرمانده عمليات سپاه پاسداران نيز گفت : « اين گروه يك مركزي را آن طرفهاي پادگان جي به نام سپاه گرفته‌اند ، اينها از قبل به نام كميته فعاليت داشته‌اند ، حالا كه
كميته‌ها دارد كم كم منحل مي‌شود ـ چون كميته‌ها موقت بوده‌اند و بايد در سپاه ادغام شوند ـ آمده‌اند از ما بودجه و وسايل و رسميت مي‌خواهند ؛ مي‌خواهند كارت و رسميت به آنها بدهيم .
سپاه پاسداران كه از تاريخ 2/2/1358 تشكيل شده است زير نظر شوراي انقلاب با فرماندهي جديد ، يك ضوابطي را به وجود آورده است كه براساس آن ضوابط افراد را به عضويت مي‌پذيرد ، آن برادران ضوابط را قبول ندارند ، مي‌گويند : ما يك هويتي هستيم ، اين جا بوديم حالا هم بايد هويت ما حفظ شود و ما را بايد سپاه همين جوري بپذيرد و حاضر نيستند ضوابط ما را قبول كنند و تغيير و تحولي كه سپاه مي‌خواهد در آن جا بدهد ، اينها قبول نمي‌كنند . اينها مي‌خواهند هر كاري كه خودشان دلشان خواست بكنند و هركجا هم دلشان خواست بروند .
چون سپاه نميتواند به اصطلاح به صورت ملوك الطوايفي باشد ، در هر نقطه‌اي هر عده براي خودشان يك مملكتي باشند ، يك كلانتري باشند ، ما گفتيم : آقايان شما بياييد ضوابط ما را قبول بكنيد و يكي يكي داخل سپاه بشويد . سپاه هركجا شما را فرستاد بايد برويد ، نه‌اين كه يك جا مستقر شده و ادعاي مالكيت بكنيد و تابع هيچ قانوني نباشند و فقط سپاه به آنها بودجه بدهد و تامينشان بكند .
اين كار اين جا محال است . چون كه مي‌بينند كه نمي‌توانند ضوابط را قبول كنند و خودسرند و هر كاري هم كه دلشان مي‌خواهد بكنند ، آمده‌اند تحصن كرده‌اند و مي‌گويند كه شما بايد ما را با همين شرايط بپذيريد و سپاه هم آنها را نخواهد پذيرفت . » ( 19 )
701
امروز رسم اعلام شد كه انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در تاريخ 12 مردادماه 1358 برگزار مي‌شود . [ خبر ضميمه دارد ] مهندس مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت طي نامه‌اي خطاب به مهندس‌هاشم صباغيان وزير كشور دستور داد :
براساس فرمان رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني ، مبني بر انجام انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ، مقرر فرماييد مطابق قانون انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كه طي نامه شماره 547 ط / الف مورخ 9/4/1358 نخست وزيري به وزارت كشور ابلاغ شده است ، نسبت به انجام برنامه انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در تاريخ 12 مردادماه 1358 اقدام شود . ( 20 )
702
امام خميني طي بياناتي در جمع پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان آباده ، “ تفاوت‌هاي اساسي ميان حكومت اسلامي و حكومت‌هاي ديگر “ را بررسي كرده و اظهار داشتند :
« اسلام مثل حكومت‌هاي ديگر نيست ؛ اين طور نيست كه اسلام فرقش با حكومت‌هاي ديگر اين است كه‌اين عادل است ، آنها غيرعادل ، خير فرق‌ها هست ، يكي‌اش همين است . فرق‌هاي زياد بين حكومت اسلام و بين اسلام هست و مابين رژيم‌هاي ديگر ؛ يكي از فرق‌هايش هم اين است كه حكومت اسلام يك حكومت عادل است . آن اوصافي كه در حاكم است
چيست ؟ آن اوصافي كه در پليس است چيست ؟ آن اوصافي كه در لشكري است چيست ؟ آن اوصافي كه در مثلا ساير كارمندان دولتي است بايد چه باشد ؟ اين يكي از فرق‌هاست ، يك فرق نازلي است و بالاتر از اين ، آن چيزهايي است كه انسان را روبه معنويات مي‌برد . اسلام آمده است كه‌اين طبيعت را بكشد طرف روحانيت ، مهار كند . طبيعت را به همان معنايي كه همه مي‌گويند ، آن هم مي‌گويد ، اين جور نيست كه به طبيعت كار نداشته باشد ، تمدن را به درجه اعلايش اسلام قبول دارد و كوشش مي‌كند براي تحقق و لهذا حكومت‌هايي كه در اسلام بوده‌اند يك حكومت‌هايي بوده‌اند كه همه جور تمدني در آنها بوده است اما نظر به‌اين نبوده است كه در عين حال كه همان چيزهايي كه در ممالك متمدن باشد ، اسلام هم آنها را قبول دارد و كوشش هم برايش مي‌كند ، در عين حال آنها به‌اين نگاه مي‌كنند و همين است . او به‌اين نگاه مي‌كند كه بكشدش طرف روحانيت ، بكشدش طرف توحيد ؛ از اين جهت فرق است مابين اسلام و غيراسلام ، بين حكومت اسلامي و حكومت‌هاي غيراسلامي ، بين آن چيزي كه مكتب اسلام آورده با مكتب‌هاي ديگر . »
امام در آخر افزودند : حالا راجع به جمهوري اسلامي‌اش كه اول قدم است و تا حالا الان ، اسلام ، جمهوري اسلامي الان رژيم ماست ، در اين رژيم اسلامي الان ما خيلي مسئوليت داريم ، مسئوليت بزرگ داريم و آن حفظ آبروي اسلام است .
الان ما همه مان مكلفيم حالايي كه جمهوري اسلامي شد ، ما هم اسلامي‌باشيم . اگر بنا شد جمهوري اسلامي‌باشد اما ماها ديگر اسلامي نباشيم ، حكومت اسلامي نيست ، اين جمهوري اسلامي نمي‌شود . اگر بنا شد كه جمهوري اسلامي‌باشد ، پاسبان‌هايش اسلامي نباشند خداي نخواسته ، دادگاه‌هايش اسلامي نباشد ، وزارت خانه‌هايش اسلامي نباشد ، اين حكومت طاغوتي است به اسم اسلام ، همان طاغوت است منتها اسمش را ما عوض كرديم ؛ ما نمي‌خواهيم اسم عوض شود ، مي‌خواهيم محتوا درست بشود بايد كوشش كنيد محتوا درست بشود .
اگر همه وزارت خانه‌ها اسلامي شد و همه ادارات اسلامي شد ، ارتش اسلامي شد و شهرباني اسلامي شد و ژاندارمري اسلامي شد ، آن وقت حكومت ما يك حكومت اسلامي است . ( 21 )
703
به گزارش آسوشيتدپرس ، “ علي شمس اردكاني “ سفير ايران در كويت در مصاحبه‌اي با روزنامه السياسه گفت : « ايالات متحده خطر واقعي براي ايران و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس محسوب مي‌شود ولي تهديدي از جانب اتحاد شوروي متوجه انقلاب ايران و كشورهاي خليج فارس نيست . » وي گفته است : ما معتقديم از آن جا كه انقلاب اسلامي ايران با سرنگون ساختن رژيم شاه ، بزرگترين اميد نفتي ، اقتصادي و جاسوسي آمريكا را بر باد داده است ، اين كشور از هيچ فرصتي براي آسيب رساندن به ما فروگذار نخواهد كرد .
يونايتدپرس نيز گزارش داد كه شمس اردكاني گفته است : « هرگاه‌ايالات متحده براي در
اختيارگرفتن چاه‌هاي نفت منطقه خليج فارس دست به تهديد بزند ، اين خطر را به دنبال خواهد داشت كه توليد نفت حداقل براي مدت شش ماه متوقف شود . » وي هشدار داد : اجازه نخواهيم داد تا مداخله خارجي از طريق تنگه هرمز در ايران صورت گيرد ، زيرا يك ميليون افراد انقلابي ما با متجاوزين مقابله خواهند كرد . ( 22 )
ضميمه خبر شماره 701
پس از انتشار متن قانون اساسي جديد ، سمينارها و كنگره‌هاي مختلفي را گروه‌ها ، احزاب و تشكل‌هاي سياسي ـ اجتماعي برگزار كردند و نقاط ضعف و قدرت قانون اساسي پيشنهادي را مورد بحث و گفت وگو قرار دادند . گزارشي از دو سمينار برگزارشده قابل توجه در اين خصوص ، در پي مي‌آيد . سمينار نخست تحت عنوان “ سمينار خواسته‌هاي ملت از قانون اساسي “ با ابتكار انجمن حقوق دانان ايران از بيست و ششم خرداد تا ششم تيرماه 1358 در سالن اجتماعات دانشگاه تهران برپا شد . « در اين سمينار جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر ، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ، اتحاد دمكراتيك مردم ايران ، گروه پژوهش و طرح مسائل زنان ، حزب اتحاد براي آزادي ، سازمان ملي دانشگاهيان ، كانون نويسندگان ، سازمان چريك‌هاي فدايي خلق ، جبهه دمكراتيك ملي ، اتحاد ملي زنان ، شوراي موسس اتحاديه كاركنان راديو و تلويزيون ، انجمن كتاب داران ايران ، حزب آزادي خواه‌ايران ، جمعيت راه‌اينده ، كانون وكلا ، دادگستري مركز ، انجمن اقتصاددانان ايران ، حزب جمهوري خواه‌ايران ، شوراي هماهنگي زنان ، كارگران تعميرگاه‌هاي شركت واحد ، سنديكاي فلزكاران ، اتحاديه زنان حقوق دان ، انجمن ملي مدارس هماهنگ ، نهضت راديكال ايران ، جمعيت كردهاي مقيم مركز ، سازمان زنان قاضي ، سازمان فرهنگي و سياسي خلق‌تركمن ، انجمن زرتشتيان ايران ، انجمن آشوري‌هاي تهران ، جامعه روشن فكران يهود ، شوراي خليفه گري ارامنه ، انجمن بهياران ايران ، كارمندان سازمان برنامه ، سازمان زنان جبهه ملي ، انجمن ايراني مهندسين محاسب ساختمان ، جامعه مشاوران ايران ، شوراي رابط اصناف و كارمندان ، شركت‌هاي خصوصي و حزب دمكرات كردستان شركت داشتند . » ( 23 )
اولين جلسه‌اين سمينار در ساعت 8 صبح روز 26 خرداد 1358 آغاز شد و به بحث درباره كليات اختصاص يافت . در اين جلسه ابتدا مصطفي رحيمي به نمايندگي از جمعيت حقوق دانان ايران ، تحت عنوان “ سير دمكراسي در ايران “ سخن گفت و در اشاره به قانون اساسي در گذشته ، گفت : متاسفانه حكومت‌هاي خودكامه براي پيش برد مقاصد خودشان دخل و تصرف‌هايي در قانون اساسي كردند كه موافق با موازين و حقوق واقعي مردم نبود .
پس از آن رحيم صفاري از حزب اتحاد براي آزادي ، تحت عنوان “ روح و هدف قانون اساسي “ در مورد صلاحيت اخلاقي نمايندگان برگزيده مردم گفت : بايستي كساني كه مورد اعتماد هستند و شايد اسم و رسمي هم ندارند براي رهايي خلق از طرف مردم انتخاب شوند . وي همچنين اشاره كرد كه همه ملت ايران رهبري خميني را قبول دارند ولي هيچ دليلي ندارد كه آرا و عقايد اطرافيان ايشان را نيز قبول داشته باشند .
سپس خانم فهيمه محفوظ از گروه پژوهش و طرح مسائل زنان ، در سخن‌راني خود تحت عنوان “ دمكراسي‌ترجيحي “ گفت : دمكراسي بايد بر پايه نظريات اكثريت همه مردم بنيان يابد و اين حاكميت از
اصل ارجحيت زحمت‌كشان بايد بنيان بگيرد و رنجبران چه بالفعل و چه بالقوه بايد در حاكميت نقش داشته باشند . » وي گفت : انقلاب ما بايد انقلابي دمكراتيك و بر پايه نيروهاي زحمت كش جامعه بنيان گيرد و طبقه زحمت كش بايد از تمام مواهب زندگي برخوردار باشد . حقوق زنان و زحمت‌كشان را نمي‌توان ناديده گرفت .
در دومين جلسه سمينار ، كاظم معتمدنژاد به نمايندگي از انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ، در سخناني تحت عنوان “ انتخابات عمومي و نمايندگي ملي “ ، با اشاره به اصول عمومي بودن ، مخفي بودن و برقراري مساوات در انتخابات ، گفت : اگر جامعه‌ايراني با توجه به خصوصيات قومي و اخلاقي خود ، از قانون اساسي هند الهام بگيرد ، مي‌تواند يكي از معيارهاي پيشرفته دمكراسي را در كشور ارائه كند .
سخن ران بعدي فرهاد بهبهاني از حزب جمهوري خواه اسلامي بود كه درباره انتخابات آزاد در اسلام سخن گفت . وي با اشاره به منابع اسلامي ، لزوم آزادي انتخابات در اسلام را چنين يادآوري كرد : بايد از اسلام راستين الهام بگيريم و آراي اكثريت مردم را كه خوشبختانه بر اصول مذهب شيعه استوار است ، فراموش نكنيم .
خانم ويدا سميعيان سخن ران ديگر سمينار بود كه از طرف انجمن رهايي زن صحبت كرد . وي در ارتباط جوامع دمكراسي با حقوق زن گفت : حركت زنان ايران در انقلاب بر عليه رژيم سابق نشان دهنده سهم بزرگ آنان بوده است و زنان ايراني در ايجاد تحولات اجتماعي و فرهنگي سهمي ارزنده داشته‌اند و نبايد اين نيروي عظيم را فراموش كرد .
آن گاه دكتر فاطمي از “ جمعيت راه‌اينده “ در مورد سيستم‌هاي مختلف اقتصادي و دمكراسي صحبت كرد و گفت : در يك اجتماع تا شرايط و امكانات مادي برابر ( فرصت مساوي ) وجود نداشته باشد ، بحث از حقوق دمكراتيك و آزادي بي معني است . در قانون اساسي ما بايد كلياتي كه مبناي آزادي‌هاي واقعي كه مبين تامين فرصت‌هاي مساوي براي افراد ممكن است در نظر گرفته شود و جزييات آنها را به قوانين عادي واگذارند . ( 24 )
به گزارش روزنامه اطلاعات ، در همين جلسه دكتر لاهيجي پيشنهاد كرد كه سخن رانان مباحث خود را متوجه متن منتشرشده پيش نويس قانون اساسي نمايند . ( 25 )
سومين جلسه سمينار صبح روز 27 خرداد با پيام حسن صدر به نمايندگي از “ انجمن دفاع از مطبوعات “ دنبال شد . در اين پيام آمده بود : ضروري‌ترين امري كه در قانون اساسي آينده بايد مورد نظر قرار گيرد ، آزادي مطبوعات و ديگر وسايل ارتباط اجتماعي است و صلاحيت بقا و شايستگي و سربلند زيستن هر قوم در اين جهان پرآشوب موقوف به وجود جو آزادي فكري و محيط مساعد براي انتقال فكر و بيان انديشه است .
سخن ران بعدي آقاي پرويز سحابي از سازمان مشاوران ايران بود كه بامطلبي تحت عنوان “ مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي “ سخن گفت . وي خاطرنشان ساخت كه مردم ايران در حال حاضر اعتقادي به برنامه‌هاي راديو و تلويزيون ندارند و اين رسانه گروهي فعلي در انحصار يك طبقه و يك بعدي است و نيز بعضي از مطبوعات كه در حقيقت مطبوعات كليشه‌اي است و مردم به آنها اعتماد و اعتقادي ندارند .
يكي ديگر از سخن رانان جلسه سوم دكتر هزارخاني از جبهه دمكراتيك ملي بود كه درباره آزادي احزاب سخن گفت و طي آن اظهار كرد : آنچه در مقوله “ ازادي احزاب “ بايد به ويژه مورد قبول قرار گيرد و در قانون اساسي قيد و تضمين شود ، آزادي ايدئولوژي‌هاست نه تعداد احزاب .
سپس خانم زهره خيام از اتحاد ملي زنان ضمن سخناني گفت : قانون بايد تجلي اراده مردم ، حامي همگان باشد و همه را به اداي مسئوليت فرا خواند . همه قدرت دولت ناشي از اراده و حاكميت مردم است و قانون اساسي بايد تضمين كننده‌اين رابطه باشد . ( 26 )
ششمين جلسه سمينار در روز 30 خرداد تشكيل شد . در اين جلسه اسماعيل زاهد عضو هيئت مديره كانون وكلا گفت : چرا دولت بدون مشورت با كارشناسان احزاب ، جمعيت‌ها ، كانون وكلاي دادگستري اقدام به تهيه پيش نويس قانون اساسي كرده است و اين صحيح نيست كه هر كسي آن طرف ميز بود ، صرف به خاطر اعمال نظريات خود ، سليقه و نظريات ديگران را در نظر نگيرد .
وي به اصول 36 ، 90 ، 127و142 قانون اساسي پيشنهادي اشاره كرد و لزوم اصلاحاتي در اين اصول را متذكر شد و افزود : مراجعه مستقيم به آراء عمومي قبل از تصويب طرح قانون اساسي در مجلس موسسان مقرون به مصلحت مردم نيست .
بعد خانم شيرين عبادي از اتحاديه زنان قاضي در سخناني با عنوان “ استقلال قوه قضائيه “ گفت :
« از شورايي كه منتخب اعضاي مقننه هستند آيا مي‌توان انتظار داشت كه حافظ قانون اساسي باشد » وي پيشنهاد كرد كه در اين شورا پنج قاضي عالي رتبه با حداقل بيست سال سابقه قضاوت ، دو نماينده به انتخاب رئيس جمهوري و دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي ملي باشد .
سپس سرگرد حسين دبيرمقدم از ارتش جمهوري اسلامي در سخن‌راني خود با عنوان “ دادگاه‌هاي اسلامي “ گفت : ارتش نيروي متشكلي است كه در هر زمان از جان و مال و نواميس مردم بايد پاسداري كند ، پس تمام سكنه‌اين سرزمين بايد سازنده‌اين ارتش باشند و تنها در اين صورت است كه قدرت ارتش مورد توجيه است . ارتش پشتوانه و حامي مردم است ، ماموريت پاسداري از مرزهاي كشور از جمله مهمترين وظايف او است و هرگز نميتواند جدا از مردم و نظاره گر باشد .
احمد سلامتيان از جبهه ملي نيز در زمينه سازمان دهي قدرت و تامين دمكراسي صحبت كرد و با اشاره به قانون اساسي مشروطيت گفت : شايد نتوان در عشق نويسندگان آن به آزادي و تامين آن‌ترديد كرد ، ليكن عدم توجه همين نويسندگان به متن اجتماعي و‌تركيب سياسي جامعه‌ايراني كه پس از مشروطه منجر به‌اين شد كه‌اين قانون اساسي همواره تنها به صورت بالش نرمي كرسي قدرت زورمندان ديكتاتور به كار رود . سلامتيان افزود : متاسفانه در تب قانون اساسي ـ كه اكنون جامعه ما را در گرفته ـ همه چيز مطرح است جز توجه به‌اين ملاحظات اساسي كه تاثير تعيين كننده‌اي در تحول نظام حكومتي آينده‌ايران دارد .
دانش راد نماينده جامعه روشن فكران يهود ايران ، در زمينه‌امور سياسي و اجتماعي درخواست‌هاي ايرانيان يهودي را از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان كرد . در اين خواسته‌ها آمده است : در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام هر نوع تبليغ سوء و توهين و تحقير عليه اقوام ، مذاهب و نژادها ممنوع اعلام گردد و به طرق مقتضي از اين قبيل اقدامات جلوگيري شود . محدوديت‌هايي كه در احراز
بعضي مشاغل در دوران استبداد براي يهوديان ايراني وجود داشته است ، از بين برود . ايرانيان يهود در اجراي مقررات و مراسم مذهبي خود آزادي كامل داشته باشند . هر ايراني يهودي بايد بتواند به هر كسي كه صالح تشخيص مي‌دهد ، خواه مسلمان و خواه غيرمسلمان ايراني در حدود مقررات راي دهد و به وسيله راي دهندگان ايراني براي نمايندگي انتخاب شود ، لكن از آن جا كه‌اين امر در شرايط كنوني امكان پذير نيست ، تقاضا دارد ايرانيان يهودي به تناسب جمعيت خود بتوانند نماينده و يا نمايندگاني ذي صلاحيت انتخاب و به مجلس شوراي ملي اعزام دارند . كليه‌ايرانيان يهودي از تمامي حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي و فردي و ساير مزاياي قانوني كه در قانون اساسي براي مردم ايران برقرار مي‌شود بدون هيچ‌گونه محدوديت و تبعيض بهره‌مند گردند . ( 27 )
در ادامه سمينار جمعيت حقوق دانان ايران درباره خواسته‌هاي مردم از قانون اساسي و در هفتمين جلسه آن ، دكتر هيئت از “ انجمن اقتصاددانان ايران “ در زمينه‌امور اقتصادي در طرح پيشنهادي قانون اساسي صحبت كرد . وي گفت : در گذشته موضوع اصلي مورد توجه تنظيم كنندگان قانون اساسي در اغلب كشورها ، دمكراسي سياسي و انواع آزادي‌هاي فردي و اجتماعي بود ، ولي امروز مسلم گرديده است كه دمكراسي سياسي بدون وجود دمكراسي اقتصادي و ايجاد امكانات و فرصت‌هاي مساوي براي همه ، مفهوم واقعي و وجود خارجي نخواهد داشت . ناطق سپس درباره ضوابط مربوط به مالكيت خصوصي و عمومي ، فعاليت‌هاي اقتصادي و اصول ملي كردن ، به بحث پرداخت و نتيجه گرفت :
1 ـ مالكيت خصوصي كه كمك به كار خلاقه و توليدي مي‌كند ، بايستي در كليه رشته‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي و صنعتي و خدمات تشويق و رقابت سالم بين توليد و توزيع كنندگان برقرار گرديده و از هرگونه فعاليت انحصاري و نيمه انحصاري جلوگيري شود .
2 ـ كليه فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي صنعتي و معدني و خدماتي كه دائم جنبه انحصاري دارند ، بايستي ملي گرديده و بر حسب مورد توسط دولت و يا شوراهاي محلي اداره گردند .
3 ـ بخش‌هاي اقتصادي كه فعاليت افراد و شركت‌هاي خصوصي در آنها به ضرر منافع اجتماع مي‌باشد ، بايستي توسط قانون تعيين گردد .
4 ـ صنايع و معادن و خدمات اساسي و بنيادي و استراتژيكي از قبيل ذوب آهن ، نفت ، مس ، بهداشت ، آموزش ، آب و برق ، بانك‌ها و موسسات مالي و شركت‌هاي بيمه و وسايل توليد متروك ، لازم است ملي گرديده وتوسط دولت يا شوراهاي محلي اداره گردد .
سپس دكتر عبدالحسين بقايي يزدي از “ حزب جمهوري خواه “ رشته سخن را در دست گرفت و گفت : قيام يكپارچه ملت ايران جدا از ويژگي‌هاي مسلكي‌اش ، همه مي‌دانيم پيش از آن كه قصد برانداختن رژيم باشد ، بر ضدخودكامگي و خودپرستي و فردپرستي و براي رهايي از اختناق بود ، اكنون مي‌بينيم در مقابل آن همه فداكاري و نثار كردن جان و مال ، ملت چه به دست آورده است كه متفاوت از گذشته باشد ؟ ابتدايي‌ترين حقوق هر فرد و هر گروه آزادي بيان است كه در وضعيت فعلي به طرز اسف باري مورد تهديد قرار گرفته است . به هم زدن ميتينگ جبهه دمكراتيك ملي ـ كه تكرار اعمال غيرانساني و ايجاد محيط رعب و وحشت است ـ بدون در نظر گرفتن تاييد يا مخالفت ، در ضرورت آن حقي بود كه ضايع شد . بقايي افزود :
از دولت كه مسئول استقلال و آزادي مملكت است ، مي‌خواهيم صراحت نظر خود را نسبت به اعمال اين گونه مسائل روشن سازد و حقيقت جريان امور را آن طور كه هست به رهبري انقلاب منعكس سازد . ناطق سپس گفت : من به عنوان اعتراض به وقايع روز جمعه دانشگاه ، از ايراد سخن‌راني خودداري مي‌كنم . ( 28 )
هشتمين و نهمين جلسه سمينار در روز پنجم تيرماه در باشگاه دانشگاه تشكيل شد . در آغاز ، پيام دكتر عبدالرحمن قاسملو دبيركل حزب دمكرات كردستان خوانده شد كه در آن چنين آمده است :
در شرايطي كه انقلاب ايران آماج توطئه‌هاي شوم امپرياليزم و ارتجاع داخلي قرار گرفته و گروههاي انحصارطلب با زير پا نهادن همه اصول و موازين دمكراتيك حقوق آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را در معرض خطر جدي گذارده‌اند و استبداد در قالب جديد ، هيولاي خود را ظاهر مي‌سازد ، حزب دمكرات كردستان با تاييد و صحه نهادن بر كار سمينار و تاكيد بر ضرورت اتحاد و يكپارچگي نيروهاي دمكراتيك و ترقي خواه‌ايران ، نظر قاطع خود را مبتني بر لزوم تصريح حقوق خلق‌هاي ايران به شكل خودمختاري و يا فدراتيو و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي اعم از آزادي‌انديشه ، بيان ، قلم ، اجتماعات ، مطبوعات ، احزاب و سازمان‌هاي سياسي و نيز رعايت حقوق و منافع مادي و معنوي زحمت‌كشان در قانون اساسي ، اعلام مي‌دارد .
تشكيل مجلس موسسان مركب از نمايندگان كليه خلق‌هاي ايران ضرورت تاريخي دارد . مردم كردستان به طور اعم و حزب دمكرات كردستان به طور اخص طرف‌دار آن چنان قانوني است كه حاوي اصول و موازين فوق الذكر بوده و در مجلس موسسان مورد بحث و گفت وگوي نمايندگان راستين همه خلق‌هاي ايران قرار گرفته و به تصويب نهايي برسد .
پس از قرائت پيام ، جليل گاراني از حزب دمكرات كردستان درباره خودمختاري خلق كرد گفت : « در پيش نويس قانون اساسي نحوه كاربرد زبان محلي مشخص نشده و به طور كلي تعيين نگرديده كه روش استفاده از زبان‌هاي محلي در چه سطحي و چگونه خواهد بود . » وي در پايان سخنان خود نتيجه گرفت كه بدون تشكيل مجلس موسسان و بررسي يكايك نكات قانون اساسي ، هرگز نمي‌توان از قانون اساسي ايي برخوردار شد كه حافظ منافع خلق‌هاي ايران باشد .
سخن ران بعدي دكتر رضا براهني گفت : « تاريخ ايران ، تاريخ جدابافته‌اي از تاريخ مردم جهان نيست . انقلاب تحت شرايطي انجام مي‌پذيرد كه تاريخ زندگي بشر مملو از اين گونه انقلابات بوده است و ما بايد ببينيم كه مردم ايران چرا انقلاب كردند ؛ اين ملت انقلاب كرد كه از زير يوغ امپرياليسم خود را نجات دهد . سازمان جاسوسي سيا و امپرياليسم آمريكا در 26 سال اخير در صف مقدم سركوب ملت ايران قرار داشتند و در انقلاب شكوفان ملت ايران ديگر نبايد راهي براي امپرياليسم باز گذاريم . » وي به مبارزات مردم ايران در صد سال اخير اشاره كرد و گفت : اگر تبريز در بهمن 56 به پانخاسته بود ، ايران در سال 57 نمي‌شوريد . اين جوشش مردم آذربايجان در حقيقت خودمختاري آذربايجان بود . خودمختاري خلق‌هاي ايران در قانون اساسي همچنان لاينحل مانده و به نظر من طرحي كه جبهه دمكراتيك ملي در 22 ماده چندي قبل ارائه كرد مي‌تواند مركز بحث براي يك قانون اساسي متناسب باشد و پيش نويس قانون اساسي جديد ، ما را
دربست در اختيار امپرياليسم آمريكا قرار مي‌دهد زيرا سرمايه سالاري در كشور نيمه مستعمره‌اي چون ايران ، ما را به‌امپرياليسم وابسته خواهد كرد .
سخن ران بعدي دكتر محمدتقي دامغاني عضو هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري بود كه درباره ارتش صحبت كرد ، گفت : چه كنيم كه ديگر ارتش وسيله سركوب خلق‌هاي ايران درنيايد . تاريخ نشان داده است كه در ايران و كشورهاي جهان سوم ارتش هميشه وسيله سركوب مردم بوده است . براي آن كه ارتش ديگر وسيله سركوب مردم نشود بايد اجزاي دولت و وسيله قدرت را بشناسيم . اجزاي دولت عبارتند از سازمان‌هاي اقتصادي و اجتماعي و نيروهاي مسلح ، اگر اين سازمان‌ها و ارتش در دست يك نفر قرار گيرد ، ديكتاتوري فردي به وجود مي‌آيد و اگر در اختيار گروهي قرار گيرد ، ديكتاتوري گروهي پديد خواهد آمد ، اما اگر در اختيار باشد ، ديكتاتوري نخواهد داشت . اما از دو راه مي‌توان ارتش را به خدمت مردم درآورد : اول آن كه تفكر سياسي در ارتش رواج يابد ، دمكراسي و آموزش‌هاي سياسي در ارتش گسترش يابد . وقتي افراد ارتش داراي آگاهي سياسي و اجتماعي شدند ، ديگر به روي هموطنان خود اسلحه نخواهند كشيد و قدرت خود را در اختيار يك فرد يا گروه نخواهند گذارد .
از لحاظ كنترل خارجي ، ارتش بايد در اختيار مجلس ملي و نمايندگان ملت قرار گيرد . فرماندهان سه گانه به وسيله مجلس ملي انتخاب و عزل و نصب شوند . چنين كنترلي ، ارتشي به وجود خواهد آورد در خدمت مردم و در آن صورت است [ كه ] ارتش وظيفه خود را كه دفاع از مرزهاي مملكت در مقابل تهاجم خارجي است ، به عهده خواهد گرفت .
آخرين سخن ران سرهنگ فريدون شامي معاون دادستان ارتش بود كه پيشنهاد كرد فرماندهي نيروهاي مسلح به نخست وزير كه منتخب ملت است ، واگذار شود ، در اين صورت ارتش هرگز روياروي مردم قرار نخواهد گرفت . ( 29 )
سپس متين دفتري گفت : « قانون اساسي بايد داراي خصوصيات خاصي باشد كه عبارتند از احكام قطعي و غيرقابل تفسير در مورد آزادي‌هاي فردي و اجتماعي ، در حالي كه در پيش نويس قانون اساسي جديد طوري تنظيم گرديده كه مي‌توان در هر زمان از آن برداشت‌هاي مختلفي كرد . قانون اساسي براي امروز و فردا نيست ، قانون اساسي بايد طوري تنظيم گردد كه نتوان از آن برداشت‌هاي غلط كرد . » متين دفتري پيشنهاد كرد :
1 ـ تضمين حق تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي در سطح ملي كه هدف آن تامين حقوق اساسي بشر و حفظ صيانت و حيثيت انساني در سطح ملي و بين‌المللي است .
2 ـ تضمين حق بازرسي و رسيدگي و تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات از طرف سازمان‌هاي غيردولتي در سطح ملي و بين‌المللي در داخل كشور براي جلوگيري از هرگونه تبعيض و نقض آزادي‌ها و حقوق دمكراتيك مردم و به منظور حفظ حقوق اساسي و حيثيت انساني جهت رفع هرگونه ستم و وحشي گري .
3 ـ تامين حق شكايت براي افراد و اشخاص حقوقي ، سازمان‌هاي غيردولتي و گروههاي تحقيق به مراجع قضايي بين‌المللي ، از جمله دادگاه‌هاي بين‌المللي حقوق بشر و كوشش و اهتمام دولت در جهت اجراي احكام اين دادگاه‌ها .
4 ـ ايجاد حق تقدم دادخواست و تعقيب دعوا و اقدام براي اجراي احكام براي سازمان‌هاي غيردولتي در محاكم داخلي در جهت حفظصيانت حقوق افراد و گروه‌هايي كه خود به علت محدوديت‌هاي ناشي از اقدامات خودكامه ، به آساني دسترسي به مراجع قضايي ميسر ندارند .
5 ـ تضمين حق دفاع در محاكم ملي از متهمين و محكومين سياسي توسط وكلاي بين‌المللي . پيش‌بيني ضمانت اجرايي كامل براي تحقق موارد فوق ، از جمله مصونيت وكلا از هر نوع تعرض و تضمين كافي براي ادامه كار آنها .
حسين منتظرحقيقي از حزب جمهوري خواه خلق مسلمان ايران درباره نارسايي‌هاي قانون اساسي تنظيم شده صحبت كرد . وي گفت : « در قانون اساسي صراحت كامل بايد رعايت شود . پيش نويس قانون فاقد اين صراحت است و خميري است كه با فشارهاي مختلف مي‌تواند به صورت‌هاي مختلف درآيد . »
آخرين جلسه سمينار در بعدازظهر ششم تيرماه برگزار شد . دكتر محمدتقي دامغاني و دكتر لاهيجي دو نفر اعضاي هيئت اجرايي جمعيت ، نتايج كار سمينار را جمع بندي كرده و به صورت نظرهاي پايان كار سمينار اعلام كردند :
1 ـ قانون اساسي بايد حاكميت مردم را در والاترين شكل آن منعكس كند و اين فقط در شكل دادن به دمكراسي و تضمين‌هاي كافي براي اجراي آنها باشد .
2 ـ اصول مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به طور دقيق قواعد دمكراسي آزادي را بيان مي‌دارد ، بايد در قانون اساسي ايران گنجانيده شود ، اگر چنين نشود ، انقلاب را نفي كرده‌ايم و به قهقرا خواهيم كشيد .
3 ـ اصل پيش نويس قانون اساسي كه مي‌گويد عقيده و حيثيت و جان و مسكن و شغل اشخاص محترم و مصون از تعرض است مگر به حكم قانون ، بايد اصلاح شود و به صورت “ جان و مال و مسكن و شرف ، زندگي خانوادگي اشخاص محترم و مصون از تعرض است “ در آيد .
4 ـ اصل 25 كه جرايم مطبوعاتي را در متن آن تعيين كرده ، بايد حذف شود ، زيرا تشخيص جرايم در صلاحيت انحصاري قوه قضايي است .
5 ـ وسايل ارتباط جمعي بايد در اختيار قوه مقننه باشد كه مظهر ملت است .
6 ـ شكنجه بدني و رواني و اجبار اشخاص به اقرار و سوگند دادن افراد ، ممنوع است و مجازات‌هاي بدني بايد به مجازات‌هاي سلب آزادي از زندان تبديل گردد .
7 ـ رئيس جمهور بايد در حد امكان از قدرت به دور باشد . با توجه به تجربيات تلخ گذشته ، اختيارات رئيس جمهوري در مواردي كه جنبه تشريفاتي دارد ، صراحت در قانون اساسي ذكر شود .
8 ـ در اصل 13 قيد مذهب جعفري در كلمه اسلام برداشته شود .
9 ـ حقوق خلق‌ها در چارچوب تعيين سرنوشت ملي به دست خودشان به صراحت ذكر شود .
10 ـ ممنوعيت مطلق و هميشگي برقراري حكومت نظامي در قانون اساسي تصريح شود .
11 ـ تشكيل محاكم نظامي جز در مورد وظايف خاص نظامي و براي محاكم نظاميان بايد مطلقاً ممنوع گردد .
12 ـ ارتش بايد مستقيم در اختيار مردم و مجلس ملي باشد .
13 ـ عضويت نظاميان در احزاب آزاد باشد .
14 ـ فرماندهي كل قوا بر عهده رئيس جمهوري ولي ذات از آن مجلس ملي است و فرماندهي رئيس جمهوري جنبه تشريفاتي دارد .
15 ـ همه افراد جامعه اعم از زنان و مردان در حقوق مدني ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مساوي هستند و هر قانوني كه‌اين تساوي را نقض كند ، بلااثر بايد تلقي شود . ( 30 )
كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسي نيز در روزهاي چهارم تا پانزدهم تيرماه 1358 در تالار فردوسي دانشگاه تهران شروع به كار كرد . اولين جلسه‌اين كنگره در عصر روز پنج شنبه چهارم تيرماه برگزار شد و دكتر صادقي به عنوان رياست جلسه سخن‌راني كرد . وي هدف از كنگره را “ بررسي و انتقاد پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي “ عنوان كرد و گفت : « پيش نويس قانون اساسي ـ كه‌اشكالات فراوان دارد ـ جمهوري اسلامي‌خود كافي است كه قانون اساسي اين جمهوري را تفسير و معني كند و معني جمهوري اسلامي ، حكومت خدايي و مردمي است . حكومت خدايي است ، چون قانون اين جمهوري و رئيس اين جمهوري از ديدگاه كتاب و سنت معين مي‌شود و مردمي است ، چون اين مردم آگاه و مومن و مسلمان هستند كه تحت شرايطي كه كتاب و سنت براي رياست جمهوري معين كرده است ، رئيس جمهور اسلام را معين مي‌كنند .
قانون گذار در اين مكتب فقط خدا است و قوه مقننه در پيش نويس قانون اساسي از قوه‌هاي جمهوري اسلامي ما نيست . ( 31 )
سخن ران بعدي آقاي حامد بود كه به شدت به پيش نويس قانون اساسي انتقاد كرد و آن را قانوني خالي از محتوي و روح اسلامي‌دانست . وي ايراداتش را از مقدمه‌اين قانون آغاز كرد : « كسي كه مقدمه‌اين پيش نويس را نوشته ، گويي كمي لائيك بوده زيرا تنها از اخلاق ديني نام برده ، نه اخلاق و حقوق اسلامي ، گويي اسلام حقوق ندارد . » وي آن را مقدمه‌اي پرطمطراق با عبارات ادبي زيبا ولي خالي از محتواي حقوقي و اسلامي‌دانست و گفت كه پيش نويس قانون اساسي به علت ايرادات فراواني كه به آن وارد است ، به نظر امام نرسيده و ايشان بعدا درباره‌اين قانون اظهارنظر مي‌كنند . وي سپس چندين اصل را بررسي كرد ؛ از جمله ، اصل هفت كه “ جمهوري اسلامي سعادت انسان را آرمان خود مي‌داند “ و در انتقاد از آن گفت : « در اسلام آرمان فلاح است نه سعادت . فلاح يعني رستن انسان و تكامل او به سوي خدا . » وي همچنين با انتقاد شديد از اصول 40 ، 41 و 47 ، گفت : « كساني كه‌اين اصول مربوط به مالكيت را نوشته‌اند ، از پايگاه طبقاتي بورژوازي برخوردار هستند ، چرا كه مثلا در اصل 41 اقتصاد اسلامي مراعات نشده و مالكيت فردي را بر نياز جامعه مقدم دانسته‌اند و كسي كه‌اين اصل را نوشته ، دين را تكذيب كرده . » وي سپس اشاره كرد كه در هيچ يك از اصول پيش نويس قانون اساسي ، اصلي ديده نمي‌شود كه قرآن ، سنت و شرع را به عنوان جزئي از قانون اساسي قيد كرده باشد . وي كلا پيش نويس قانون اساسي را معرف پايگاه طبقاتي اسلام ندانست و از همه مسلمانان متعهد خواست كه از اين‌تريبون انتقادات خود را بيان كنند . ( 32 )
دومين جلسه كنگره در روز پنجم تيرماه برگزار شد . در اين جلسه كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسي ،
دكتر آيت سخناني ايراد كرد و پس از اشاره به تاريخ جهان ، گفت : « ظهور اسلام بزرگترين واقعه زندگي بشر بوده است ، بدون اغراق انقلاب اسلامي ايران دومين واقعه مهم تاريخ است . اين موضوع مشروط بر اين است كه انقلاب اخير به سرنوشت انقلاب مشروطيت دچار نشود ؛ انقلاب مشروطيت به خاطر مجذوبيت و مرعوبيت عده‌اي از غرب منحرف شد . » وي اعلام كرد كه باز هم سر و كله مزدوران غرب پيدا شده است تا اين انقلاب را نيز منحرف كنند . ( 33 )
سپس دكتر ملكي رئيس دانشگاه تهران طي بياناتي به شدت از اصول مالكيت قانون اساسي انتقاد كرد و گفت : « نويسندگان اين اصول از موضوع طبقاتي شان دفاع كرده‌اند . » سپس افزود : بيم داريم كه سرنوشت اين انقلاب نيز به سرنوشت اولين انقلاب بشر در صدر اسلام دچار شود . ( 34 )
در اين جلسه دكتر صادقي رئيس كنگره نيز گفت : ما يك سري انتقادات و پيشنهادها داريم كه پس از تبادل نظر ، به صورت بيانيه در اختيار ملت ايران قرار خواهيم داد . اهم اين پيشنهادها چنين است :
1 ـ بايد اصلي به اصول پيش نويس قانون اساسي اضافه گردد كه تمامي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي از كتاب و سنت اخذ گردد ، در حالي كه در تمامي اصول نامي از كتاب و سنت وجود ندارد .
2 ـ اصول اين قوانين ، روح اسلام نيست ؛ بعضي غرب زدگي دارد و بعضي شرق زدگي ، بعضي شاه زدگي دارد كه از همه نجس‌تر است . بسياري از اين اصول ، مخالف اسلام است و بايد اصلاح گردد .
3 ـ اصول اقتصادي و مالكيتي كه ذكر شده ، قسمت‌هايي اسلامي نيست و بايد از ديدگاه كتاب و سنت اسلامي‌گردد .
4 ـ قوه مقننه را در اين قانون بايد خط بزنيم ، تقنين كار خداست ، مجلس شوراي ملي فقط وظيفه دارد درباره پياده كردن قانون خدا شور كند ، پس لغت قوه مقننه را از پيش نويس قانون اساسي خط قرمز بكشيم .
5 ـ نقش شرع و مراجع شرع در قوه مقننه نيامده است ، در سراسر اين اصول ، مسئوليتي براي فقها و مراجع اسلام ذكر نشده است . بالاترين شخص رئيس جمهور است كه معلوم نيست پدر و مادرش كيست و مذهبش چيست . رئيس جمهور و مجلس هر كاري بخواهند مي‌كنند ؛ امام در حال حاضر و اشخاصي اين چنين بعد از ايشان حق وتو ندارند و اين خيلي عجيب است .
6 ـ بايد فقها و نمايندگان مراجع كه شناخت عميق از كتاب و سنت دارند در مجلس شورا عضو داشته باشند . ( 35 )
چهارمين جلسه كنگره در ششم تيرماه انجام گرديد . در اين جلسه ابتدا دكتر صادقي طي سخناني به بحث در مورد پيش نويس قانون اساسي پرداخت و در مورد انتخاب رئيس جمهوري محدوديت زنان را براي انتخاب شدن رد كرد و گفت كه بايد رئيس جمهوري تا زماني كه صلاحيت خود را حفظ كرده باشد بتواند رئيس جمهور باقي بماند . وي ضمن طرح مادام العمر بودن رياست جمهوري را غيرقابل پذيرش دانست .
پس از دكتر صادقي ، حامد كريمي در مورد قانون اساسي گفت : در قانون اساسي جمهوري اسلامي از اسلام به عنوان يك بناي اخلاقي و فرهنگي استفاده شده است و من اعلام مي‌كنم كه در قانون اساسي بايد از اسلام با تمام ابعاد چه از نظر حقوقي و چه از نظر سياسي و اعتقادي استفاده شود .
در پايان اجلاس چهارمين روز ، حجت الاسلام بيات در مورد حكومت اسلامي و قانون آن سخن گفت
و اشاره كرد : حكومت اسلامي حق الله بر مردم است ، يعني آن كسي كه رهبريت جامعه را برعهده گرفته و تصميم دارد در جامعه الگوي حق باشد . وي اضافه كرد : قانون اساسي ما بايد مطابق با قوانين قرآن باشد و در غير اين صورت نميتواند قانون اساسي يك جمهوري اسلامي به حساب آيد . ( 36 )
پنجمين جلسه كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسي با سخن‌راني زواره‌اي شروع به كار كرد . آقاي زواره‌اي در سخنان خود گفت : « انقلاب اسلامي ايران ـ كه منجر به برهم خوردن تمام معادلات جهاني گرديد ـ ويژگي خاصش اسلامي بودن آن بود ؛ اكنون بايد ديد قانون اين انقلاب چگونه خواهد بود . در تعريف قانون بايد گفت كه قانون اساسي بايستي حقوق مردم ، شكل نظام حكومتي ، نحوه اداره سازمان‌ها و نحوه قضاوت را تعيين كند و نتيجت بايد منطبق با قرآن و سنت باشد تا اسلامي‌گردد . آيا اين قانون منطبق با قرآن و سنت هست ؟ اصل سوم كه مبناي حكومت را اراده مردم مي‌داند ، بايستي اراده خدا حاكم باشد . فصل شانزده در مورد تفكيك قوا در اسلام به آن سان نيست ، در اسلام قوه مقننه نداريم بلكه فقط موارد جزئي را از قرآن استنتاج مي‌كنيم . در اصل چهارده ، قدرت رئيس جمهور در لغو قوانين بدون توجه به علت شرعي آن ، درست نيست . اصل پانزده‌ايا رئيس جمهور و ولايت فقيه دوتاست و نبايد رئيس جمهور قدرت اجتهاد داشته باشد و يا زير نظر يك فقيه كار كند و در قانون شرايط در نظر گرفته شده براي رئيس جمهور به هيچ نحو كافي نيست . اصل نود ، عفو عمومي از اختيارات رئيس جمهور بودن دقيق منافات با موازين اسلامي‌دارد . اين موارد بايد دقيق براساس موازين اسلامي تدوين گردد .
در مورد خمس و زكات و وجوه اسلامي اصلا بحثي به ميان نيامده است . ارتش هم به همان شكل سابق و قوانين قبلي‌اش تاييد شده و به اسلامي بودن آن اشاره‌اي نشده است . در مورد قوه قضائيه ما با سابقه ذهني كه از عدليه‌ها داريم ، آن را مغاير اسلام مي‌دانيم . قضاوت سريع از ويژگي‌هاي قضا در اسلام است و قاضي منصوب فقيه و همواره براساس منابع حقوقي اسلامي قضاوت مي‌كند ، در نتيجه فقط مجتهد مي‌تواند قاضي شود كه قدرت استنباط داشته باشد . شوراي نگهبان هيچ با قوانين شرعي مطابقت نمي‌كند ؛ يك حكم اسلامي را در صورتي كه لغو كردند ، پنج نفر مجتهد در اين شورا قدرت جلوگيري ندارندچون در اقليت بوده و تازه دو سوم آرا مورد نياز جهت تصويب است .
در قانون به سپاه پاسداران كه حياتي‌ترين ارگان جهت حفاظت دست آورد انقلاب است ـ اشاره‌اي نشده و بيم انحلال آن مي‌رود و در زمينه انقلاب فرهنگي و اقتصادي ، قانون اساسي بسيار نارساست . »
سپس آقاي دكتر كاشاني به نقد و تحليل قانون پرداخت و نظر خود را چنين اعلام نمود :
آيا تفكيك قوا در اسلام وجود دارد ؟ نظر من تاييد اين حرف است ؛ تفكيك باعث جلوگيري از به وجود آمدن ديكتاتوري مي‌گردد . شاهان و ديكتاتورها همواره با اختيار مطلق داشتن ، با مردم چون گله گوسفند رفتار مي‌كردند ، نمونه بارز اين ، گزارش حزب كمونيست شوروي است كه استالين با تكيه بر ديكتاتوري طبقه كارگر و به اصطلاح حمايت از آنان ، چه جنايت‌ها و كشتارها كه نكرد .
اصل 84 مي‌گويد “ هر لايحه‌اي را رئيس جمهور مي‌تواند به رفراندوم گذارد “ و اين نفي تفكيك قوا و عدم رعايت حقوق قوه مقننه است . ممكن است بگوييد چون رئيس جمهور منتخب مردم است اين حق را دارد . ولي به هرحال اين حق را ملت به مجلس واگذار كرده‌اند نه به رئيس جمهور . ديگر اشتباه اساسي قانون
اين است كه با اختيار دادن به رئيس جمهور ، موارد آن را مشخص نكرده است . اينها همه نقض تفكيك است چون اختيارات قوه مقننه را به رئيس جمهور واگذار كرده است و حتم خطر بازآمدن ديكتاتوري را در پيش دارد . ( 37 )
ششمين جلسه كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسي در محل كتاب خانه مركزي دانشگاه تهران برگزار شد . در اين جلسه دكتر عزت الله عراقي پس از اشاره به چگونگي تدوين قانون اساسي و يادآوري اين موضوع كه قانون اساسي جمهوري اسلامي‌خون بهاي شهداي انقلاب است ، گفت : هرچه در قانون اساسي موشكافي و دقت شود ، لازم است چرا كه تغيير قانون اساسي معمولا به دنبال يك تغيير عميق بنيادي پيش مي‌آيد و اصولا وقتي اين تغيير به وجود مي‌آيد كه نظام تغيير كرده باشد .
دكتر عزت الله عراقي اضافه كرد : تدوين پيش نويس قانون اساسي بيشتر به تغيير اصلاح طلبانه مي‌ماند ، در حالي كه‌اين تدوين بايد روحيه بعد از انقلاب را داشته باشد ، چون انقلاب كبير اسلامي ايران براي اين بود كه بنيادها تغيير كنند . وي يادآوري كرد : مردم قيام كردند و كشته دادند تا حكومت عدل اسلامي برقرار شود و حال بايد ديد اين پيش نويس جواب ما را مي‌دهد يا نه .
دكتر عزت الله عراقي در پايان خاطرنشان كرد : به نظر مي‌رسد نويسندگان اين قانون اصلا به حقوق قانون بين‌المللي توجه نداشته‌اند . ( 38 )
سخن ران بعدي دكتر داوري بود . وي گفت : در قانون اساسي حق غايت و يا حداقل پوشيده است . اگر حكومت ايران ، اسلامي نبود ، اين قانون اساسي قانون خوبي بود ولي چون جمهوري اسلامي است لذا بايستي قانون اساسي از روح اسلامي بيشتري برخوردار باشد ، زيرا جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه حقيقتش ولايت محمد [ ص ] و علي [ ع ] است . ( 39 ) بعد از وي ، پيام علامه مفتي زاده به كنگره قرائت شد .
علامه مفتي زاده در اين پيام با اشاره به اصل آزادي بيان در اظهار راي و عقيده ، تاكيد كرد : در كار تدوين قانون اساسي اگر به كساني با هر عقيده و جهان بيني و مذهب ، اجازه اظهارنظر نداديم ، يا به آراي اشخاص توجه نكرديم ، اين امر رنگ انقلاب اسلامي را از كار ما گرفته و انقلابمان را به ارتجاع آلوده ساخته است .
تازه اكنون تنها تكليف داريم هرگونه آرا و نظرهاي غيراسلامي را بپذيريم ، بلكه اگر شناختي كاملا اسلامي‌داشته باشيم و وضع جامعه‌امروز خود را با نظير آن در تاريخ اسلام بسنجيم ، متوجه مي‌شويم كه براي تدوين قانون اساسي بايد حتي گروههاي غيراسلامي را به همكاري نيز دعوت كنيم ، اما اگر چنين نكنيم با معيارهاي اسلامي ، انقلابي نيستيم ، بلكه ارتجاع را به جامعه تحميل كرده‌ايم . نظام اداري و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اسلام راستين … بين ملت‌هاي مسلمان كمترين فرق و امتيازي قائل نيست ، پس اگر بخواهيم كه نهضت ما به يك انقلاب اسلامي راستين منتهي شود … ، راه آن چنين است كه براي هر يك از ملت‌هاي مسلمان ايران حقوق خودمختاري كامل اسلامي را بشناسيم و براي هيچ ملتي حق حكومت بر ملت‌هاي ديگر قائل نباشيم …ترتيب تامين اين حقوق در كشور چند ملتي ايران چنين است كه در منطقه هر يك از ملت‌هاي مسلمان ، شوراي خودمختار ( با حكومت محلي ) ، تشكيل شود و شوراي خودمختار كه داراي قدرت قوه مقننه است ، قوه مجريه ، قوه قضاييه با پليس داخلي و قوه ماليه را تاسيس كند و بعد نمايندگان شوراهاي خودمختار ، در مركزي جمع شوند و شوراي عالي مملكتي را تشكيل دهند و اين شورا
كار تصويب قوانين عمومي و تجديد سياست بين‌المللي اسلامي و اداره ارتش و تقسيم درآمد عمومي را به نسبت احتياج ، به عهده گيرد .
… تامين صريح و قاطعانه‌اين اصل مي‌تواند به قانون اساسي ما رنگ انقلابي اسلامي بخشد ، اما اگر قانون ما در اين زمينه قاطع نباشد ، محافظه كارانه و ارتجاعي خواهد بود … امروز ما دو كلمه “ دين “ و “ مذهب “ داريم ، ر منظورمان از دين يا مذاهب ، همان مجموعه‌ايدئولوژي و برنامه‌هايي است كه پذيرفته‌ايم .
در مورد آراي گوناگون مذاهب اسلامي در ماوراي قانون اساسي ، ما فعلا با اكتفا به دين اسلام در قانون اساسي ، راه قانون وحدت را باز مي‌كنيم و بعد عملا نيز به سوي وحدت نهايي حركت خواهيم كرد و اين امر بدون‌ترديد بزرگترين اقدام انقلابي در تاريخ اسلام خواهد بود كه راه را به سوي وحدت همه جانبه تمام مسلمانان در كره زمين و تشكيل بزرگترين نيروي ضدامپرياليستي و ضداستثمار و استبداد باز خواهد كرد .
در مورد پيش نويس منتشرشده قانون اساسي و اصول آن ، ايرادهاي فراوان وجود دارد . اين پيش نويس در مورد خودمختاري‌ها و رفع فواصل طبقاتي اشاراتي ضعيف دارد ، اما در مورد مذهب آنچه گفته ، درست مخالف است با آنچه بارها و بارها اعلام و بر آن توافق شده است . ( 40 )
سپس خانم اعظم طالقاني از سازمان زنان اسلامي ( جامعه زنان انقلاب اسلامي ) سخناني ايراد كرد و به اصول 40 تا 47 مربوط به مالكيت اشاره كرد و وضع مالكيت را در اين قانون مبهم دانست و گفت : حدود مالكيت بايستي كاملا رعايت گردد تا باعث تكاثر و استثمار نگردد . در ضمن مشخص نشده كه ابزار توليد در رابطه با مالكيت در جمهوري اسلامي چه موقعيتي دارد و موقعيت زكات و خمس كجاست . ( 41 )
منابع و ماخذ روزشمار 13/4/1358
1ـ هفته نامه بامشاد ، سال اول ، شماره 2 ( 23 تا 30 تير ) ص 5 .
2 ـ سند شماره 034682 ، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ : تلگراف ژاندارمري كل كشور به وزارت كشور .
3 ـ روزنامه ايندگان ، 14/4/1358 ، ص 1 و اطلاعات 14/4/1358 ، ص 2 .
4 ـ روزنامه اطلاعات ، 13/4/1358 ، ص 6 .
5 ـ ستاد تبليغات جنگ ، شوراي عالي دفاع جمهوري اسلامي ، ستيز با صلح ( تهران ، چاپ اول ، 1366 ) ص 32 .
6 ـ خبرگزاري پارس ، “ گزارش‌هاي ويژه “ ، نشريه شماره 102 ، 13/4/1358 ، ص 1 ، خبرگزاري فرانسه ، روزنامه الثوره .
7 ـ خبرگزاري پارس ، “ گزارش‌هاي ويژه ” 14/4/1358 ، ص 15 ، راديو صوت الجماهير ، مجله اشپيگل .
8 ـ روزنامه كيهان ، 13/4/1358 ، ص 2 .
9-
10 ـ روزنامه كيهان 20/4/1358 ، ص 2 .
11 ـ ماخذ شماره 4 ، ص 3 .
12 ـ روزنامه كيهان ، 16/4/1358 ، ص 4 .
13 ـ ماخذ شماره 4 ، ص 9 .
14 ـ سازمان مجاهدين خلق ايران ، مجموعه اعلاميه‌ها و موضع گيري‌هاي سازمان مجاهدين خلق ايران ( تهران ، چاپ اول ، 1358 ) ص ص 198 تا 200 .
15 ـ روزنامه كيهان ، 14/4/1358 ، ص 2 .
16 ـ ماخذ شماره 4 ، ص 12 .
17 ـ ماخذ شماره 4 ، ص 12 .
18 ـ روزنامه اطلاعات ، 14/4/1358 ، ص 2 .
19 ـ روزنامه انقلاب اسلامي ، 16/4/1358 ، ص ص 1 تا 3 .
20 ـ روزنامه انقلاب اسلامي ، 14/4/1358 ، ص 12 .
21 ـ مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، مجموعه رهنمودهاي امام خميني جلد 7 ، ( تهران : وزارت ارشاد اسلامي ، چاپ اول ، 1361 ) ص ص 284 تا 286 .
22 ـ ماخذ شماره 18 ، ص 12 ، خبرگزاري‌ها و ماخذ شماره 7 ، ص 1 ، آسوشيتدپرس .
23 ـ روزنامه كيهان ، 24/3/1358 ، ص 4 .
24 ـ روزنامه كيهان ، 26/3/1358 ، ص 1 .
25 ـ روزنامه اطلاعات ، 27/3/1358 ، ص 16 .
26 ـ روزنامه كيهان ، 28/3/1358 ، ص 2 .
27 ـ روزنامه اطلاعات ، 31/3/1358 ، ص 12 .
28 ـ روزنامه اطلاعات ، 4/4/1358 ، ص 9 .
29 ـ روزنامه اطلاعات ، 6/4/1358 ، ص 12 .
30 ـ روزنامه اطلاعات ، 7/4/1358 ، ص 2 .
31 ـ روزنامه كيهان ، 5/4/1358 ، ص 1 .
32 ـ روزنامه انقلاب اسلامي ، 6/4/1358 ، ص 2 .
33 ـ ماخذ شماره 32 .
34 ـ ماخذ شماره 34 ، ص 2 .
35 ـ ماخذ شماره 32 .
36 ـ ماخذ شماره 32 .
37 ـ روزنامه كيهان ، 10/4/1358 ، ص ص 1 و 2 .
38 ـ روزنامه اطلاعات ، 12/4/1358 ، ص 1 .
39 ـ روزنامه انقلاب اسلامي ، سال اول ، شماره 12 ، 12/4/1358 ، ص 2 .
40 ـ روزنامه كيهان ، 18/4/1358 ، ص 6 .
41 ـ ماخذ شماره 41 .
