بررسی مواضع فرانسه در قبال جنگ تحمیلی

بررسي مواضع فرانسه در قبال جنگ تحميلي‌

زهرا ربيعي*

چكيده‌

بررسي جنبه‌هاي مختلف جنگ هشت ساله ايران و عراق، دلايل وقوع آن و مواضع ساير قدرت‌ها در قبال اين جنگ از اهميت بسياري برخوردار است. بررسي عوامل و مواضع دولت‌ها به‌خصوص قدرت‌هاي بزرگ ميتواند در تعيين نوع جهت‌گيري سياست خارجي كشورمان در آينده موثر باشد. جدا كردن عراق از اردوگاه شرق و تسلط بر سياست‌هاي آن و كاهش نفوذ شوروي در اين كشور، محور سياست‌خارجي آمريكا در دوره جنگ سرد بود كه عمدتاً توسط فرانسوي‌ها دنبال مي‌شد. از ديگر مسائلي كه جهت‌گيري فرانسه را رقم ميزد حفظ و گسترش منافع اقتصادي‌اش در عراق بود كه در اين مقاله به آن اشاره خواهد شد. اين نوشتار درصدد است پس از يك مقدمه كوتاه در مورد روابط ايران و عراق با فرانسه در دوران قبل از جنگ، به بررسي سياست‌هاي فرانسه در جنگ هشت ساله در قبال هر دو كشور و فروش سلاح‌هاي پيشرفته به عراق، اقدامات آن در جريان جنگ نفت‌كش‌ها، جنگ سفارت‌خانه‌ها و پايان جنگ ايران و عراق بپردازد.

واژه‌هاي كليدي: فرانسه / جنگ ايران و عراق / جنگ‌ نفت‌كش‌ها / فروش تسليحات / هواپيماي ميراژ / هواپيماي سوپراتاندارد

مقدمه‌

دولت فرانسه در جريان انقلاب اسلامي ايران، نقش زيركانه‌اي را ايفا كرد و در واقع با شرايط روز پيش ميرفت. در مهرماه 1357، امام خميني(ره) تصميم گرفت از عراق به پاريس عزيمت نمايد.‌ فرانسه نظر دولت ايران را در اين مورد جويا شد و چون با مخالفتي مواجه نشد، امام عازم فرانسه شد. در طول چندماه، اقامتگاه امام خميني(ره) به يك مركز مهم خبري و سياسي تبديل شد و دولت فرانسه كه سقوط رژيم شاه را پيش‌بيني مي‌كرد، از فعاليت‌هاي مخالفين رژيم شاه در اين كشور مانع نشد. ژيسكاردستن پس از شركت در كنفرانس <گوادلوپ> در 15 دي 1357 برابر با 5 ژانويه 1979 اعلام كرد: <كه اميدي به بقاي رژيم پهلوي نيست و شاه بايد تسليم نظرات رهبران انقلاب شود.>(1)

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مناسبات سياسي بين دو كشور در سطح سفارت برقرار بود و جمهوري اسلامي اولين سفير خود بنام شمس‌الدين اميرعلايي را به فرانسه اعزام داشت. وي در خرداد ماه 1358 توسط والري ژيسكاردستن، رئيس جمهور وقت فرانسه، در كاخ اليزه به حضور پذيرفته شد و استوارنامه‌ خود را تسليم كرد. در اين دوره فرانسه هنوز از مواضع قطعي جمهوري اسلامي ايران در زمينه سياست خارجي آگاه نبود و با توجه به حضور دولت موقت، احتمال اتخاذ مواضع تند انقلابي را از طرف ايران نميداد. اما حمايت فرانسه از عوامل ضدانقلاب در اين كشور، موجب شد كه روابط دوكشور در تير ماه 1359 به سطح كاردار تنزل يابد. از سوي ديگر تصميم شوراي انقلاب به ملي كردن بخش عمده‌اي از صنايع كه بعضاً با سرمايه خارجي برپا شده بود، ‌مخالفت و واكنش محافل اقتصادي فرانسه را برانگيخت. دولت ايران به صورت يك‌جانبه بسياري از قراردادها در زمينه‌ تجهيزات اتمي، صنايع سنگين، اتومبيلهاي سواري و مبادلات كشاورزي با فرانسه را لغو كرد و پاره‌اي از شركت‌هاي فرانسوي كه از اين اقدام متضرر شده بودند به دادگاه‌هاي اين كشور شكايت كردند.

مواضع دولت فرانسه در قبال كشورمان پس از آگاهي از سياست خارجي انقلابي جديد جمهوري اسلامي درخصوص نفي كامل و بدون قيد و شرط سلطه آمريكا و هم‌پيمانانش بركشور، تكيه بر شعار نه شرقي- نه غربي، پشتيباني از حركت‌هاي اسلامي و آزاديبخش ملتها و دوستي با ملت‌هاي مستضعف،‌ دستخوش تغييراتي شد. اگر چه ميزباني كوتاه فرانسه از امام خميني(ره) در ماههاي پاياني رژيم پهلوي مي‌توانست، زمينه‌ساز روابط دوستانه و متفاوت با ديگر كشورهاي غربي ميان ايران و اين كشور باشد، اما سياست فرانسه در جريان جنگ تحميلي و حمايت اين كشور از صدام از آغازين روز جنگ، روابط دو كشور را در مسيري متفاوت قرار داد.

آغاز روابط گسترده عراق و فرانسه به سال 1976 ميلادي باز مي‌گردد. در آن سال، صدام حسين ضمن بازديد از فرانسه موفق شد قراردادهاي متعددي از جمله، در زمينه تأسيس راكتور اتمي در عراق و تجهيز اين كشور به فناوري و كارشناسان اتمي (كه در جاي خود به تفصيل به آن اشاره خواهد شد) و همچنين نظارت فرانسه بر ايجاد متروي بغداد و غيره به امضا برساند. رژيم عراق با موفقيت‌ در ايجاد ثبات داخلي و نيز در زمينه‌هاي اقتصادي به تدريج در صحنه بين‌المللي به ويژه در ميان كشورهاي عربي براي خود اعتبار و پرستيژ ايجاد مي‌نمود. در اين هنگام رهبري عراق درصدد بود روابط خود را به موازات روابط با شوروي با كشورهاي غربي نيز گسترش دهد تا از وابستگي‌اش به شوروي بكاهد و موقعيت بهتري را براي ايفاي نقش موثر منطقه‌اي فراهم آورد. اين تمايل عراق با هدف فرانسه مبتني بر تقويت حضور خويش در منطقه خليج فارس هماهنگي داشت. نزديكي فرانسه به عراق با هدف تضمين جريان نفت و دسترسي به بازارهاي پرمصرف منطقه صورت مي‌گرفت. به علاوه از نظر سياسي نيز نزديكي فرانسه به عراق حضور كشورهاي غربي را در كشوري كه آشكارا به اتحاد شوري وابسته بود تقويت مي‌كرد.(2)

نزديكي عراق به فرانسه را اين گونه مي‌توان تحليل كرد، كه فرانسه با ارايه چهره‌ي مستقل از سياست خارجي خود در زمينه مسايل بلوك غرب، مي‌توانست به خوبي نقش واسطه را در نزديك شدن عراق به غرب ايفا كند. از سوي ديگر، دولت عراق تمايل داشت ضمن حفظ روابط با شوروي (سابق)، از فن آوري و مزاياي غرب نيز بي‌بهره نماند. در اين راستا، واردات تجهيزات نظامي عراق از شوروي از 95 درصد در سال 1972 به 63 درصد در سال 1979 كاهش يافت. اين درحالي بود كه طي سال‌هاي 1979-1978 واردات تجهيزات نظامي عراق از فرانسه بالغ بر 2/2 ميليارد دلار بود و در سال‌هاي بعد نيز افزايش چشم‌گيري پيدا كرد.(3)

تهاجم ارتش عراق به ايران و آغاز جنگ در 31 شهريور ماه 1359، زمينه همكاري تسليحاتي عراق و فرانسه را افزايش داد. تحليل كشورهاي غربي و فرانسه بر اين پايه استوار بود كه پيروزي ايران بر عراق جغرافياي سياسي منطقه را دگرگون نموده و علاوه بر اينكه حيات سياسي رژيم‌هاي منطقه را در معرض نابودي قرار مي‌دهد، خسارات جبران ناپذيري نيز بر منافع غرب وارد مي‌سازد، به طوري كه تعادل نيروها در خاورميانه بر هم ميخورد. بنابراين تحمل چنين وضعي به هيچ وجه در جهت منافع غرب نبود. در اين مرحله، فرانسوا ميتران، رئيس جمهور وقت فرانسه، اعلام نمود كه سياست كشورش ايجاد موازنه بين دنياي عرب و فارس مي‌باشد و تأكيد نمود كه: < ما حاضر به مغلوب شدن عراق در مقابل ايران نيستيم>.(4)

هدف اصلي مقاله حاضر پاسخ به اين پرسش است كه با توجه به روابط دوستانه فرانسه و ايران در اوايل انقلاب، همكاري فرانسه با عراق در جنگ چگونه قابل ارزيابي است؟ در اين راستا سعي بر اين است اين فرضيه را كه چون در محيط بين‌المللي اجماعي در جهت منزوي ساختن و جلوگيري از قدرتمند شدن ايران در منطقه به وجود آمده بود،‌ فرانسه نيز موضعي در همين جهت و در حمايت از عراق درپيش گرفت، مورد آزمون قرار دهيم.

مواضع و عملكرد فرانسه در جنگ ايران و عراق در چند مرحله از جنگ و تحولات برجسته اين جنگ و يا روابط هر يك از اين دو كشور با فرانسه قابل بررسي است كه در زير به اختصار تشريح مي‌شود.

مواضع فرانسه در قبال آغاز جنگ، مرحله اول جنگ (1359)

دولت عراق كه پيشاپيش نقشه‌هاي وسيعي براي تهاجم به ايران داشت، به زمينه‌سازي دپپلماتيك نزد كشورهاي اروپاي غربي پرداخت. در ماه ژوئن 1980 (تيرماه سال 1359) يعني دوماه پيش از آغازجنگ، سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق، از پاريس ديدار كرد و دو دولت نظرات مشترك‌شان را درخصوص مسايل خاورميانه و توافق دو كشور بر اي دور نگهداشتن منطقه خليج فارس از درگيري‌هاي بين‌المللي اعلام كردند. با آغاز تهاجم نيروهاي عراقي به خاك ايران، سفرهاي سياسي دولتمردان عراقي به فرانسه بيشتر شد.

در سوم مهرماه سال 1359 سخنگوي رياست جمهوري فرانسه در خصوص جنگ ايران و عراق اظهار داشت: <ريشه اين اختلاف كاملاً دو جانبه است و دولت فرانسه شديداً نسبت به عواقب اين رويارويي نگران است و خواستار حل اختلاف از راه‌هاي سياسي است >. دولت فرانسه از همان ابتداي جنگ به طور آشكار حمايت خود را از اقدام عراق در حمله به ايران اعلام نمود. نخست وزير فرانسه در 7 مهرماه سال 1359 در واكنش به حمله عراق اظهار داشت: <عراق هيچ كاري نمي‌كند جز بازپس گرفتن خاك خود>. وي ميانجيگيري فرانسه ميان ايران وعراق را رد كرد و اظهار داشت: <فروش سلاح در چارچوب همكاري موجود ميان فرانسه و عراق صورت مي‌گيرد و عراق براي بدست آوردن سرزمين‌هايش طبق معاهده 1975 كه ايران آن را تصرف كرده مي جنگد.>(5)

بعد از آغاز جنگ، شوروي بزرگ‌ترين تأمين‌ كننده تسليحاتي عراق، اقدام به قطع ارسال محموله‌هاي نظامي به اين كشور نمود. به دنبال قطع ارسال تجهيزات نظامي شوروي به عراق، عراق تلاش بسياري براي تأمين‌ نيازهاي نظامي خود از ديگر كشورها نمود. در واكنش به اين اقدام شوروي، صدام در دومين اجلاس عادي مجلس ملي عراق در تاريخ 13/8/1359 اظهار داشت: <دوستاني در جهان داريم كه مي‌توانيم از آنها اسلحه و قطعات يدكي بدست آوريم.> بلافاصله بعد از اين اظهارات طارق عزير، معاون وزيرخارجه عراق، عازم فرانسه شد و در ديدار با رئيس جمهور اين كشور، نياز عراق را به جنگندههاي بمب‌افكن و ساير تجهيزات نظامي براي مقابله با ايرن يادآوري كرد و موافقتنامهاي بين طرفين امضا گرديد. طارق عزيز بعد از اين ديدار در مصاحبه با روزنامه لوموند با توصيف وضعيت عراق اعلام كرد: < ما از اين پس قوي‌تر و متحدتر خواهيم بود و اگر جنگ ادامه پيدا كند، كنترل دولت مركزي ايران بر مناطق مختلف تضعيف خواهد شد ‌و مي‌توان حدس زد كه در آن صورت چه خواهد شد.>(6) در طول سه ماه اول جنگ، طارق عزيز دوبار به پاريس رفت و در جريان سفر دوم در14 آبان‌ماه 1359، در مورد تحويل 60 فروند جنگنده‌ بمب افكن ميراژ 1f- كه به تعويق افتاده بود با رييس جمهور فرانسه مذاكره كرد. در پي اين ديدار در دوم فوريه 1981 عراق فاش ساخت اولين محموله شامل 4 فروند ميراژ سفارش شده طي قرارداد 1977 را از فرانسه دريافت كرده است.(7)

همچنين پس از اين ديدار، والري ژيسكاردستن ضمن انتقاد از موضع آمريكا و تمجيد از موضع فرانسه اعلام كرد: <آمريكا از ايران حمايت نموده كه با اين عمل به طولانيتر شدن جنگ كمك ميكند، فرانسه مايل به حل مسالمت‌آميز جنگ است و اين همان راهي است كه عراق از آن پيروي مي كند.> گسترش مناسبات عراق و فرانسه بازتاب گستردهاي داشت. وال استريت ژورنال در مورد روابط دو كشور عراق و فرانسه نوشت: <فرانسه كه به نفت عراق متكي است، در سال اخير با دقت و توجه زيادي موفق به جلب دوستي بغداد شده و ظاهراً ‌سفارش‌هاي بيشتري براي ميلياردها دلار اسلحه و مهمات نظامي اخيراً از اين كشور عربي دريافت داشته است.> همچنين روزنامه اكسپرس چاپ لندن در مورد ماهيت تلاش‌هاي فرانسه مبني بر واگذاري تجهيزات به عراق نوشت: <پاريس سعي دارد از روشي پيروي كند كه به او اجازه دهد قدمي در راه صلح بردارد اما دلايل عراق براي اجراي خواسته‌هايش از جانب فرانسه فوق العاده مهم است> در واقع فرانسه با برخورداري از شريط لازم براي بدست‌گيري ابتكار عمل در جنگ ايران و عراق با توجه به موقعيت نامناسب آمريكا و شوروي در اين زمينه و همچنين تلاش‌هاي جديد خود در فروش تجهيزات نظامي به عراق و كمك به راه اندازي تأسيسات هسته‌اي مي‌توانست ميدان مانور و موقعيت مناسبي را بدست آورد.(8)

بعد از اين ديدار، فرانسه اعلام كرد كه ارسال تسليحات سفارش داده شده از جمله بخشي از معامله تسليحاتي 6/1 ميليارد دلاري عراق با فرانسه شامل 60 فروند جنگنده ميراژ،‌ رادار، موشك‌هاي هوا به هوا و هوا به زمين،‌ تسليحات ضد تانك را ادامه خواهد داد. فرانسه همچنين موافقت كرد كه اين سفارش‌ها را گسترش دهد تا موشك‌هاي سطح به هوا را در برگيرد و محمولههاي هليكوپتري و توپخانه‌اي را تسريع كند.(9) همچنين در سپتامبر 1980 نيز مذاكره بر سر تحويل 159 فروند هواپيماي آلفاجت بين فرانسه و عراق آغاز شد و قراردادهاي جديد فروش اسلحه منعقد گرديد. همچنين در نوامبر آن سال 60 فروند ميراژ1F- به عراق تحويل گرديد.(10) اين در حالي است كه ايران در ابتداي جنگ، قرارداد خريد 3 ناوچه موشك‌انداز را با فرانسه امضا كرده بود اما به علت وضع مجازات‌هاي اقتصادي به وسيله بازار مشترك اروپا، ‌ناوچه‌هاي مزبور در بندر <شرزبورگ> فرانسه توقيف بودند. به دنبال تحويل 4 فروند هواپيماي ميراژ 1F-، سفارت ايران در پاريس طي اعلاميه‌اي اقدام دولت فرانسه داير بر حمايت از عراق را محكوم كرد. در اين بيانيه آمده بود: <با تأسف اطلاع يافتيم كه وزارت خارجه فرانسه با تحويل 4 فروند هواپيماي ميراژ به عراق موافقت نموده است. تصور اين مطلب كه فرانسه كشوري است كه رهبران آن در هر فرصتي دم از احترام به آزادي، دموكراسي و دوستي و همدردي با ملتها ميزنند، چنين سلاح‌هاي جنگي مهمي به يك كشور متجاوز و ستمگر چون عراق تحويل خواهد داد، مشكل است. ملت ايران هرگز اين اقدام فرانسه را از ياد نخواهد برد.>(11)

همكاري‌هاي فرانسه و عراق طي سال 1360 ادامه يافت. همانطور كه قبلاً ذكر شد در دهه 1970 براساس موافقنامهاي كه بين عراق و فرانسه منعقد شده بود شركت‌هاي فرانسوي ساختن نيروگاه هستهاي < تيموز يك> را در نزديكي بغداد آغاز كردند كه توانايي توليد پلوتونيوم را داشته باشد.(12) بدنبال اين درخواست، فرانسه با ساخت راكتور جديد موافقت نمود كه در جولاي 1981 پايان داد. با ساخت راكتور <اوزيراك> در عراق توسط فرانسه، در ژوئن 1981 اسرائيل كه نگران برنامه هسته‌اي عراق بود به آنجا حمله كرد و راكتور را به طور كامل منهدم نمود. پس از اين اقدام، رئيس جمهور فرانسه حمله اسرائيل به راكتورهاي عراق را محكوم كرد و قول بازسازي آنها را داد. عربستاي سعودي نيز در جولاي 1981 از فرانسه خواست تا دوباره راكتور را بري عراق بسازد و اعلام نمود كه هيچ چيز نبايد مانع تحقق اين هدف گردد. با به قدرت رسيدن سيوسياليست ها در فرانسه، زمينه همكاري رژيم عراق كه تمايلات سوسياليستي داشت با فرانسه افزايش يافت.(13) به طوري كه در ارديبهشت ماه 1360، قراردادي به مبلغ 900 ميليون دلار بين عراق و شركت < تامسون بي سي اف> فرانسوي براي تحويل يك شبكه صنعتي الكترونيكي در سامرا منعقد شد كه به ساخت راديو و رادار اختصاص يافت. همچنين قرارداد ديگري به ارزش 800 ميليون دلار براي تحويل موشك‌هاي ماژيك 550-5 اگزوست، هلي كوپتر سوپر فريلون و تعدادي زره‌پوش منعقد گرديد.(14)

 وزارت خارجه ايران در واكنش به انتخاب ميتران به رياست جمهوري فرانسه با انتشار اطلاعيه‌اي در 20 ارديبهشت 1360 اعلام داشت: <اگردولت جديد فرانسه صدور تسليحات و اورانيوم را به عراق قطع نمايد و از سياست استعماري خود دست بردارد جمهوري اسلامي ايران در روابط خود با اين كشور تجديدنظر خواهد كرد.>(15) اما دولت جديد فرانسه نه تنها ارسال تجهيزات نظامي و اورانيوم را به عراق قطع نكرد بلكه ميزان مبادلات وكمك‌هاي نظامي و حمايت‌هاي سياسي از عراق از سوي فرانسه افزايش يافت. در مرداد ماه 1360 <كلودشسون> وزير امورخارجه درباره روابط خارجي فرانسه با طرفين درگير در جنگ اظهار داشت: <عراق هواپيماهاي ميراژ را كه در دو سال گذشته سفارش داده بود دريافت خواهد كرد و از سوي ديگر نيز دولت فرانسه اجازه داده است 3 قايق تندرو موشك انداز كه آخرين سري از 12 فروند آن است كه در زمان شاه به فرانسه سفارش داده شده بود به ايران تحويل شود.>(16)

به دنبال فرار بني‌صدر و رجوي و پناهنده شدن آنان به فرانسه، وزارت خارجه ايران به سفير فرانسه ابلاغ نمود كه ظرف مدت سه روز ايران را ترك كند. در اطلاعيه وزارت امور خارجه آمده بود: <از آنجايي كه دولت فرانسه علي‌رغم قرارداد استرداد مجرمين ميان ايران و آن كشور، به بني‌صدر و رجوي پناهندگي سياسي داده است و به درخواست دولت ايران براي استرداد مجرمين جواب منفي داده لذا از سفير فرانسه در ظرف سه روز بايد ايران را ترك گويد.>(17) به دنبال اين مسئله، روابط دو كشور تيره گرديد. احمد عزيزي معاون وزارت خارجه ايران در مصاحبه با لوموند اعلام كرد: < تا وقتي فرانسه، بني‌صدر و رجوي و ربايندگان ناوچه تيزرين را به ايران تحويل ندهد روابط ايران و فرانسه به حال عادي در نخواهد آمد .>(18) به دنبال اين جريان سطح روابط دو كشور تنزل يافت.

در مقابل، روابط دو كشور عراق و فرانسه نزديك‌تر شد. طارق عزيز، معاون وزير نفت عراق، در يك سفر سه روزه به فرانسه با ميتران،‌ رئيس جمهور اين كشور، درباره بازسازي راكتور اتمي عراق گفتگو كرد.(19) يك منبع نزديك به شركت فرانسوي (سرتر) اعلام كرد: <اين شركت يك قرارداد 27 ميليون دلاري براي ايجاد يك تلمبه خانه نفت در بصره امضا نموده است>.(20) همچنين در مهرماه 1360 ميشل ژوبر، وزير بازرگاني فرانسه، كه براي يك ديدار رسمي وارد بغداد شده بود گفتگوهاي خود را با مقامات عراق براي تحكيم هرچه بيشتر روابط اقتصادي دو كشور به ويژه در زمينه انرژي هسته‌اي آغاز كرد. در اين سفر اعلام شد دو قرارداد مهم بين دو طرف امضا خواهد شد. به موجب اين قراردادها فرانسه 200 دستگاه واگن به عراق به فروش رساند.(21)

سياست فرانسه در ارتباط با جنگ تحميلي، از آغاز درحمايت از عراق خلاصه ميشود. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه فرانسه علاوه بر سكوت درقبال تجاوز عراق به ايران به حمايت از اقدام عراق پرداخت واين حمايت نه تنها حمايت سياسي، بلكه حمايت نظامي و اقتصادي را نيز در برمي‌گرفت.

سياست فرانسه در مرحله دوم جنگ (1362-1360)

به دنبال وضع مجازات‌هاي اقتصادي عليه ايران از سوي آمريكا و جامعه اقتصادي اروپا، فرانسه نيز حكمي مبني بر منع صدور كالا به مقصد ايران صادر نمود. در پي اين مسئله روابط ايرن و فرانسه به تدريج رو به سردي گذاشت. در شهريورماه1360 ناوچه ايراني تبرزين توسط عدهاي از افسران تبعيدي از آب‌هاي ساحلي اسپانيا ربوده شد. فرانسه به ربايندگان اين ناوچه پناهندگي سياسي داد واز آنها حمايت قانوني نمود. در مقطع دوم يعني از اواسط سال 1361، اواخر سال 1982، دور جديدي در موضع‌گيري كشورهاي منطقه و غرب از جمله فرانسه درخصوص درگيري‌هاي نظامي بين دو كشور ظاهر شد. خطر تهديد انقلاب اسلامي عليه سيستم حاكم بر منطقه و بازيگران اصلي و فرعي آن تمام ابرقدرت‌ها را به موضع واحدي سوق داده و آن حمايت از عراق و تلاش براي پايان دادن به جنگ بود. اين حمايت‌ها ابعاد سياسي، نظامي، اقتصادي را در برمي‌گرفت.(22)

به دنبال آغاز پيشروي‌هاي ايران و انجام چندين عمليات موفق از جمله عمليات‌هاي ثامن‌الائمه، ‌طريق‌القدس،‌ فتح‌المبين و بيت‌المقدس موجي از ترس در بين كشورهاي غربي و منطقه ايجاد شد. آمريكا با پيروزي‌هاي ايران نام عراق را از ليست كشورهاي حامي تروريسم خارج نمود و كشورهاي منطقه را به افزايش كمك‌هاي مالي به عراق تشويق كرد. در اين راستا، كشورهاي كويت،‌ عربستان،‌ امارات و قطر جمعاً 5/11 ميليارد دلار به عراق كمك مالي اعطا كردند. آمريكا همچنين از سياست‌هاي متحدان اروپايي خود از جمله فرانسه و انگلستان در زمينه تأمين‌ تجهيزات نظامي عراق حمايت كرد.(23) مهم‌ترين ديدگاه مشترك اين كشورها و آمريكا جلوگيري از پيروزي ايران در جنگ بود.

كلود شسون، وزير امور خارجه فرانسه، در سفر به بغداد اظهار داشت: <عراق در خط مقدم رويارويي با خطري قرار دارد كه ثبات و امنيت منطقه،‌ بلكه جهان را تهديد مي‌كند.> براي رويارويي با اين خطر بود كه سيل كمكهاي نظامي و ‌اقتصادي كشورهاي اروپاي غربي و بسياري از كشورهاي جهان به سوي عراق سرازير گرديد. فرانسه يكي از مهم‌ترين كشورهاي اروپاي غربي بود كه در رديف دومين كشورهاي صادركننده سلاح به عراق جاي گرفت.(24) پس از فتح خرمشهر، مناسبات فرانسه با عراق افزايش يافت و بسياري از تسليحات پيشرفته شامل هواپيماهاي ميراژ و سوپراتاندارد و ساير تجهيزات نظامي همراه با كمك مستشاري و حمايت‌هاي سياسي و ديپلماتيك، در اختيار عراق قرار گرفت. با فتح خرمشهر همان عوامل اصلي كه باعث نگراني آمريكا و شوروي بود، به طور جدي سياست‌هاي برخي از كشورهاي اروپايي همانند فرانسه، انگليس و آلمان را تحت تأثير قرار داد كه فشار بر ايران و حمايت از عراق، خط مشي كلي اين كشورها شد.(25) فرانسوا ميتران در سال 1982 در ديدار رسمي خود از مصر ضمن يادآوري اهميت جنگ ايران و عراق به سياست ديرينه كشورش داير بر حفظ موازنه هزار ساله بين جهان عرب و جهان فارس اشاره كرد و گفت: <ما مايل نيستيم عراق در اين جنگ مغلوب گردد و موازنه نظامي - سياسي ميان جهان عرب و ايران بايد حفظ گردد.>(26)

در سال 1982، 40 درصد از صادرات تسليحات فرانسه به عراق ارسال شد. اين تسليحات، ميراژ 1 F-، موشك‌هاي هوا به هواي ماژيك 1،‌ موشك‌هاي اگزوست 39AM- و هلي‌كوپترهاي سوپرفرلون الوت، گازون، و تانك‌هايM-X  را نيز شامل مي‌شد. عراق همچنين يك قرارداد به ارزش 5/6 ميليارد دلار تحت عنوان (پروژه فاو) با سه شركت خصوصي فرانسه امضا كرد. عراقي‌ها پيش‌بيني كرده بودند در سه مرحله، از ساخت هواپيما و صنعت فضايي برخودار شوند و به جاي تعمير و ارائه خدمات به ميراژهاي 1F- در فرانسه در كشور خود به اين امر اقدام كنند. همچنين عراقي‌ها اميدوار بودند كه با احداث كارخانه هواپيماسازي و با انتقال تكنولوژي، هواپيماي آموزشي الفاجت 134،‌ محصول مشترك آلمان و فرانسه را توليد كنند. در مرحله پاياني، عراق مي‌توانست هواپيماي ميراژ 2000 را به عنوان بمب افكن جديد كه در ارتفاع پايين پرواز مي‌كرد و دستگاه رادار آن مي‌توانست دفاع هوايي را گمراه كند، توليد كنند. افزون بر اين، فرانسوي‌ها در ساخت راكتور اتمي و فراهم كردن زمينه دستيابي عراق به سلاح اتمي نقش برجسته‌اي ايفا كردند.(27)

 علاوه بر آن، فرانسه 85 دستگاه توپ 150 ميليمتري به ارزش 160 ميليون دلار و موشك‌هايAS3OL  كه يكي از مهم‌ترين توليدات كمپاني آئرو اسپاسينال مي باشد و كيفيت آن از نوع آمريكايي هم بالاتر بود را به عراق فروخت كه توليد سرّي آن در سال 1984 آغاز شده بود. ارتش عراق 586 فروند از اين موشك‌ها را سفارش داد و 240 فروند آن را دريافت نمود. فروش تسليحات پيشرفته فرانسه به عراق فقط محدود به جنگنده‌هاي بمب افكن ميراژ 2000 و توپ هاي 155 ميليمتري و موشك‌هايAS3OL  نبود بلكه حتي برخي از سلاح‌هاي ديگر با تكنولوژي پيشرفته توسط صدام حسين به كارخانجات فرانسوي سازنده سفارش داده مي‌شد. در اين ميان مي‌توان از خودروهاي زرهي‌ سبك، انواع مختلف بالگرد، رادارهاي ضد پيسيت تامسون، سيستم‌هاي اختلال الكترونيكي هوايي، ‌بمب‌هاي Durandel ، بمبهاي هدايت شونده با ليزر و هزاران موشك اگزوسه و انواع ديگر موشك‌ها نام برد. به طوري كه بعضاً 40 تا 50 درصد توليدات شركت‌هاي فرانسوي سازنده موشك، تنها به عراق اختصاص داشت.(28)

خبرگزاري كويت طي گزارشي نوشت: <ارزش سلاح‌هاي دريافتي رژيم بعث عراق از فرانسه در سال‌هاي 1982 و 1983 بالغ بر 41 ميليارد فرانك بوده است. در پي بروز بحران مالي در عراق، عربستان موافقت كرده است كه از جانب عراق به فرانسه نفت بفروشد.> اين گزارش مي‌افزايد: < عربستان و عراق مهم‌ترين مشتريان سلاح‌هاي فرانسوي هستند و در حال حاضر 75 درصد از سلاح‌هاي فرانسوي به خاورميانه و شمال افريقا به ويژه كشورهاي توليدكننده نفت، از جمله عربستان و عراق و ساير كشورهاي خليج فارس صادر مي‌شود.>(29) علاوه بر افزايش فروش تجهيزات نظامي به عراق به منظور تأمين‌ آزادي عبور و مرور از تنگه هرمز، فرانسه ناو هواپيمابر<فوشق> را كه توسط ناوچه موشك‌انداز <وكسن> اسكورت مي‌شد راهي اقيانوس هند در نزديكي تنگه هرمز نمود تا به ناوگان فرانسوي مستقر در آنجا ملحق شود. هدف اين ناوگان همكاري با ساير كشورهاي غربي براي جلوگيري از بسته شدن تنگه هرمز از سوي ايران و اسكورت و كمك به كشتي‌هاي تجاري و نفتكش‌ها بود.(30)

بنابراين، در مقطع دوم جنگ يعني از اواخر سال 1982 دور جديدي در موضع‌گيري كشورهاي منطقه و غرب به طور عام و فرانسه به طور خاص درخصوص جنگ ايران و عراق ظاهر شد. فرانسه نيز مانند ساير كشورها در جهت تقويت عراق بر حمايت خود از اين كشور افزود و چه در زمينه سياسي در موضع‌گيري‌هايش در سازمان ملل و چه در زمينه ارسال تجهيزات نظامي در جهت افزايش قدرت و توانايي عراق تلاش نمود. روزنامه ساندي تايمز در مورخه 26 دي 1361 نوشت: <ميتران طي سه سال گذشته بالغ بر 12 ميليارد ليره استرلينگ سلاح و اعتبار در اختيار عراق قرار داده است.>(31)

سياست فرانسه در قبال مرحله سوم جنگ (65-1362)

با تداوم جنگ تحميلي همچنان شاهد توسعه مناسبات و فروش تسليحات نظامي فرانسه به عراق هستيم. به طوريكه در اوايل سال 1983 طارق عزيز تقاضاي خريد 5 فروند هواپيماي سوپراستاندارد مجهز به موشك‌هاي اگزوسه را تسليم پاريس نمود. هدف عراق حمله به تأسيسات نفتي ايران در حوزه خليج فارس به ويزه خارك بود. در اين رابطه دولت فرانسه اجازه داد تا خلبان‌هاي عراقي به طور محرمانه در يك پايگاه هوايي فرانسه در حوالي شهر برنت آموزش ببينند. اين اقدام دولت فرانسه باعث واكنش جدي تهران شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد:<در صورت به خطر افتادن صادرات ايران، به هيچ وجه نفتي از خليج فارس صادر نخواهد شد. نيروي دريايي ايران به لحاظ نظامي و فني قادر است با غرق كردن چند كشتي نفتكش به وسيله صدها مين، تنگه هرمز را ببندد . مسلماً مسئول چنين مشكلات بين‌المللي (در صورت وقوع ) نه تنها عراق بلكه فرانسه نيز خواهد بود.> طبق برداشت ايران و همانطور كه نماينده ايران در سازمان ملل تشريح كرد مشاركت هواپيماهاي فرانسوي در جنگ اين معني را مي‌دهد كه فرانسه در مناقشه به طور مستقيم مشاركت دارد.(32)

پس از اين موضع‌گيري، فرانسه در تحويل هواپيماها دچار ترديد شد. صدام درروز 13 اكتبر 1983 درديدار با روزنامه نگاران گفت: <‌اگر فرانسه هواپيماهاي مزبوررا تحويل ندهد،‌ براي تنبيه فرانسه دست به يك اقدام جدي خواهيم زد، ‌اين چه كشوري است كه به قول خودش پايبند نيست، ‌فرانسه نبايد در برابر فشارها تسليم شود. اينجا مسئله حاكميت ملي است، ‌اگر جز اين باشد دوستان فرانسه به جاهاي ديگر مراجعه خواهند كرد.> مقامات ايران كه فكر مي‌كردند فرانسه در دادن هواپيما به عراق مردد شده است از تهديد خود در مورد بستن تنگه دست برداشتند و فرانسه در نهايت بي سروصدا آنها را به عراق تحويل داد.(33)

حمايت‌هاي فرانسه از عراق تنها به فروش تجهيزات نظامي محدود نمي‌شد بلكه اعتبارات و وامهاي مالي را نيز در بر مي‌گرفت. فرستادگان رژيم عراق همواره سعي در تلاش بودند نظر موافق و اعتماد سازمان <وفاس> را جلب كنند. سازمان مزبور يك شركت تجاري فرانسه است كه قراردادهاي شركت‌هاي فرانسوي را ضمانت مي كند. در صورتي كه كشور طرف قرارداد قادر به پرداخت بدهي خود نباشد شركت مزبور مجبور به پرداخت آن مي‌شود. حمايت اين سازمان، به قراردادهاي منعقده ميان شركت‌هاي فرانسوي و ديگركشورها اعتبار زيادي مي‌بخشد. عراق در سال 1982 براي پرداخت به موقع بدهيهاي خود دچار مشكل شد. طارق عزيز در ارديبهشت سال 1362 به فرانسه سفر كرد تا در مورد تعويق پرداخت بدهي 13 ميليارد فرانكي كشورش به فرانسه مذاكره نمايد. وي در مصاحبه با لوموند اظهار داشت: <عراق پيشنهاد كرده كه 90درصد بدهي‌هاي خود كه مربوط به سال 1983 مي‌شود را به صورت نفت خام پرداخت كند زيرا در غير اين صورت قادر به پرداخت 40 درصد از بدهي‌هاي خود در سال مزبور نخواهد بود.> در اين دوره، عراق به كمك‌هاي عربستان و ديگر كشورهاي خليج فارس متكي بود كه كماكان به نام عراق نفت را در اختيار مشتريان عراق قرار مي‌دادند. سرانجام دولت فرانسه در سال 1983 با خريد 4 ميليون تن نفت خام از عراق در ازاء مطالبات خود موافقت كرد.(34)

 اقدام گروهك منافقين در 7ژوئيه 1973در ربودن هواپيماي بوئينگ 747 ايران كه در فرودگاه پاريس به زمين نشست، با اعتراض شديد ايران به دولت فرانسه مواجه شد. به دنبال اين عمل تروريستي، وزارت امور خارجه ايران در روز 19 تيرماه 1362 انستيتوي فرهنگي فرانسه در تهران و كنسولگري آن كشور در اصفهان را تعطيل نمود و در بيانيه خود از دولت فرانسه با نام دولت سوسيال صهيونيست نام برد. به دنبال اين اقدامات، روابط دو كشور بسيار تيره گرديد.(35) در مقابل، روابط دوستانه عراق و فرانسه، همكاري‌ها وكمك‌هاي مختلف مالي و نظامي به عراق از سير صعودي برخوردار بود. در زمينه خريدهاي نظامي از آغاز اين سال و به دنبال تغيير موازنه در جبهه‌ها به نفع ايران و به ضرر عراق، شاهد افزايش كمك‌هاي مالي كشورهاي عربي، كويت و عربستان هستيم. اين كمك ها منبع مهمي براي حفط توان نظامي عراق بود به طوري كه از جمع كمك‌هاي مالي كويت، مبلغ 5 ميليارد دلار براي خريد تجهيزات نظامي از فرانسه هزينه شد. در واقع فرانسه تحول در جبهه‌ها را شديداً به ضرر منافع خود ارزيابي مي‌كرد. به ويژه آنكه اين كشور پس از شوروي داراي روابط گسترده تجاري و نظامي با عراق بود. بنابر اخبار منتشره در روزنامه لوموند: <حجم جنگ‌افزارهاي ارسالي فرانسه به عراق در سال 1983 به (6/5 ) ميليارد دلار و ارزش فروش‌هاي غيرنظامي و قراردادهاي تجاري به (7/4) ميليارد دلار بالغ گرديده بود.> به نوشته روزنامه مذكور، <حداقل 7 ميليارد دلار از كل ارقام به صورت وام و اعتبار در اختيار عراق قرار گرفت.>(36)

در فوريه 1983 در گزارش‌هاي راجع به تحويل 29 فروند ديگر از هواپيماهاي ميراژ 1F- در سال 1983 به عراق، تقاضاي اين كشور براي خريدن جنگنده مجهز به تجهيزات براي حمل موشك ضد كشتي انتشار يافت. روزنامه لوموند در 24 ژوئن گزارش داد كه :<فرانسه موافقت خويش را براي واگذاري موقت جنگنده سوپراتاندارد مجهز به اگزوست به عراق اعلام كرده است>. در همين حين فرانسه با عراق در مورد صدور نفت در ازاي قرض 26/2 ميليارد دلاري آن كشور مذاكره مي‌كرد. كشورهاي غربي با ابراز نگراني از اين موضوع به دولت فرانسه اعلام داشتند كه تحويل هواپيماهاي سوپراتاندارد مجهز به اگزوست تنها خطر حمله به نفتكش‌ها را افزايش خواهد داد. با اين وجود، در ماه سپتامبر فرانسه بر تصميم خويش براي فروش اين گونه تجهيزات تأكيد كرد. از نظر دولت فرانسه، اين تجهيزات توانايي نظامي عراق را افزايش داده و بنابراين ايران را ترغيب به پايان دادن به جنگ مي‌كرد. در ماه اكتبر، شيعيان لبناني طرفدار ايران، ستاد چتربازان فرانسوي و مركز تفنگداران آمريكا در بيروت را منفجر كردند.(37) به دنبال اين واقعه، فرانسه در شوراي امنيت در جهت تصويب قطعنامه 540 (1983) تلاش نمود. براساس اين قطعنامه، از هر دو طرف متخاصم خواسته شد كه درگيري در راه‌هاي آبي قابل كشتيراني را متوقف كنند. چنين گفته مي‌شود كه دولت فرانسه، بانيان اين قطعنامه را تشويق به ارائه آن كرده بود، تا از اين طريق واگذاري هواپيماي سوپراتاندارد به عراق را توجيه كند. عراق از هواپيماها براي حمله به نفت كشها استفاده مي‌كرد. علاوه بر تحويل هواپيماهاي سوپراتاندارد، دفاع ضد هوايي عراق با مشاركت مقاطعه كاران فرانسوي كامل‌تر شد و فرانسه بالغ بر 400 تكنسين نظامي و غيرنظامي را به عراق گسيل داشت.(38) كلود شسون، وزير خارجه فرانسه، در فوريه 1983 طي اظهاراتي اعلام داشت: <انقلاب خميني در ايران بسيار خطرناك و نگران كننده است و اين انقلاب مي‌تواند تمام منطقه خاورميانه را در يك جنگ گسترده درگير كند و بدين خاطر فرانسه از عراق در برابر توسعه‌طلبيهاي ايران حمايت مي‌كند.> حمايت‌هاي فرانسه از عراق و اظهارات مقامات اين كشور عليه ايران روابط ايران و فرانسه را مسموم كرد.(39)

در سال 1984، تلاش ايران براي متقاعد كردن فرانسه سوسياليست به امتناع از فروش اسلحه به عراق و توجه دادن آن كشور به مواضع اصولي مشترك، هميشه از جانب فرانسه به بن بست كشيده شد. حتي اين گفته فرانسوا ميتران كه در ژوئيه سال 1984 در حضور حسين پادشاه اردن به خبرنگاران گفت: <فرانسه نميخواهد دشمن ايران يا هر كشور ديگر باشد، بلكه فرانسه مي‌خواهد موازنه قديمي بين ايران و اعراب به هم نخورد.> نيز چندان مصداق نداشت، زيرا فرانسه عملاً در جهت تضعيف ايران و تقويت عراق گام بر مي‌داشت.(40)

 در آن هنگام كه فروشندگان اسلحه، ميلياردها دلار اسلحه به عراق مي‌فروختند دولت فرانسه درصدد بود تا از طريق كانال‌هاي خصوصي باب مراوده با ايران را باز كند. اين ديپلماسي فرانسوي وارد شدن از در عقب بود، كه به سياست ريگان< ابتكار صلح با ايران> شباهت زيادي دارد؛ يعني با رضايت حتمي دولت، اسلحه را به ايران تحويل دهند. عامل اين معامله < لوشر > يكي از صاحبان صنايع اسلحه و مهمات‌سازي فرانسه بود. در مردادماه سال 1363 (ژوئن 1984) رولان دوما، مشاور ويژه ميتران، يك فرستاده ويژه و محقق را در كافي انيره دعوت كرد و او < صادق طباطبايي> خريدار مشهور اسلحه و برادرزاده امام خميني(ره) بود. چند ماه بعد كه رولان دوما، به عنوان وزير خارجه فرانسه تعيين شد در سفر به عربستان سعودي، به طور محرمانه در تهران توقف كرد، اما اين مراوده مخفيانه توسط طرفداران عراق در دولت فرانسه افشا و برملا شد.

<بي يونه اوردران> كه به دليل تلاش زيادي كه براي فروش ميراژ 2000 به عراق كرده بود به او لقب <آقاي عراق> را داده بودند، چند بار براي گفتگو براي فروش ميراژ به ايران سفر كرد، اما در نهايت در آذر سال 1363 (دسامبر1984) دولت سوسياسيست فرانسه تصميم گرفت دست از ابتكار صلح با ايران بردارد. به دنبال آن، محسن رفيق دوست، وزير سپاه، شخص اوردران را مسئول دانست و سرانجام در پاريس ترور شد. به دنبال اين ترور، ميتران دستور توقف فروش ميراژها را به عراق صادر نمود، اما پس از چندي فروش اسلحه به عراق از سر گرفته شد.(41) همكاري‌هاي نظامي عراق و فرانسه همچنان ادامه داشت و در اين سال توليد موشك‌هايAS3 OL  در عراق آغاز شد. تكنولوژي ساخت اين موشك‌ها را فرانسه به عراق فروخته بود. عراق 586 فروند از اين موشك را سفارش داده بود.(42) همچنين در اين سال 1000 نفر تكنسين فرانسوي براي استقرار موشك‌هاي اگزوست بر روي كشتي‌ها، وارد بغداد شدند.(43) در اوايل سال 1984 تحويل هواپيماهاي ميراژ 1F- هوا به هوا به نيروي هوايي عراق، تجهيز هواپيماهاي <ميگ 21> به موشك‌هاي ماژيكB  فرانسه و دستيابي به توپ‌هاي 155 ميليمتري خودكششي ساخت فرانسه و اجاره كردن هواپيماهاي (سوپراتاندارد) كه به موشك‌هاي اگزوست هوا به دريا مجهز بودند نقش به سزايي در هدف قرار دادن خطوط حمل و نقل دريايي و به ويژه خطوط نفتي ايران ايفا نمودند.(44)

از سال 1363 و به دنبال يك سري تغيير در جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي، شاهد بهبود نسبي در روابط خارجي ايران با كشورهاي ديگر هستيم. برپايه رويكرد جديد سياست خارجي كه از سال 1363 مورد توجه بود، اولويت صدور انقلاب كم‌رنگ‌تر شد و دولت‌گرايي در روابط خارجي اهميت بيشتري پيدا كرد. سياست توسعه و تعميق روابط با اروپا و ژاپن در جهان صنعتي بيش از ديگر كشورها مورد توجه بود. افزون بر اين گسترش روابط با شوروي نيز در راستاي نگراني غرب پيگيري شد. هدف از رويكرد، بيش از هرچيز تسهيل در امكان صلح و پايان جنگ و نيز رفع نيازهاي اقتصادي و نظامي بود. سرانجام، غرب نيز رفتار جديد ديپلماسي ايران رامورد توجه قرار داد و تلاش‌هايي را در جهت بهبود و توسعه روابط خود با ايران آغاز نمود.(45) استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك براي پيشبرد اهداف در جنگ بر مبناي ديگري نيز استوار بود. براي نمونه در سال 1364، نظريه‌اي بر سياست خارجي جموري اسلامي ايران حاكم بود كه اركان و پايه‌هاي حفظ رژيم عراق بر سه پايه استوار است:

1. كمك تسليحاتي فرانسه؛ 2. حمايت‌هاي مالي كشورهاي منطقه؛ و 3. كمك هاي تسليحاتي شوروي. بنابراين چنانكه ايران مي‌توانست به گونه‌اي يكي از اين اركان و پايه‌هاي حفظ رژيم عراق را بر هم ريزد بي‌ترديد تعادل اين كشور از بين مي‌رفت و در كنار ضربه نظامي، پيروزي ايران راتسريع مي‌كرد.(46) و در راستاي اين هدف، ايران تلاش‌هاي بسياري براي نزديكي به كشورهاي منطقه از جمله عربستان و بهبود مناسبات با فرانسه، آلمان و انگلستان انجام داد. اما اين تلاش‌ها به خصوص نزديكي به كشورهاي منطقه در نهايت نتيجه‌اي در بر نداشت.

از سال 1983، فرانسه به تدريج در مورد بهبود روابط خود با ايران احساس نياز كرد. نخستين عاملي كه فرانسه را به ترميم مناسبات خود با ايران تشويق مي‌كرد استفاده از بازار ايران بود. دولت فرانسه احتمال ميداد پس ازپايان جنگ مسئله بازسازي خرابي‌ها، امكانات گسترده‌اي براي شركت‌ها و صنايع غربي از جمله شركت‌هاي فرانسوي براي سرمايه‌گذاري مستقيم و غيرمستقيم در ايران ايجاد كند. از بعد سياسي و استراتژيك نيز بهبود روابط با ايران به نفع فرانسه بود. دستگاه‌هاي اطلاعاتي فرانسه نهايتاً متقاعد شدند كه ادعاهاي گروهك ضد انقلاب متمركز در فرانسه مبني بر سقوط رژيم ايران در آينده نزديك، بي پايه است و جمهوري اسلامي ايران از ثبات بالايي برخوردار است. از سوي ديگر، حوزه فعاليت سياسي ايران در شرايط جديد به ساير نقاط استراتژيك خاورميانه مانند لبنان كشيده شده بود و نيروهاي طرفدار ايران مي‌توانستند به هر ترتيب براي منافع كشورهاي غربي از جمله فرانسه خطرناك يا حسب مورد مفيد واقع شوند (نمونه اين قضيه را در مورد گروگان‌ها مورد بحث قرار خواهيم داد). از طرف ديگر فرانسه از اهميت استراتژيك تنگه هرمز و توانايي ايران براي به خطر انداختن كشتيراني در خليج فارس آگاه بود و از همين رو سياست جديد و زيركانه‌اي را در قبال ايران اتخاذ كرد. اين سياست بر ديپلماسي اعطاي امتيازات محدود و تدريجي مبتني بود كه در عرف و زبان ديپلماتيك به < ديپلماسي مماشات> معروف است. سياست جديد فرانسه بسيار زيركانه تنظيم شده بود. بدين ترتيب كه فرانسه سعي مي‌نمود ضمن حفظ روابط عالي‌اش با عراق و اسرائيل، همزمان با ايران نيز رابطه برقرار كند و از مزاياي رابطه با تمام جناح‌ها برخوردار گردد.(47)

در تيرماه 1364 وزير امور خارجه ايران درباره رابطه با فرانسه اظهار داشت: <مسائلي كه هم اكنون در زمينه حسن روابط ما با فرانسه مطرح است عبارتند از: پرداخت وام توقيف شده ما، عدم كمك به ضدانقلاب و قطع كمك به رژيم عراق >. وي در ادامه اظهار داشت: <دولت فرانسه در عمل گام‌هاي چندان موثري براي حسن روابط برنداشته است.>(48) موضوع ديگري كه باعث شد فرانسه به بهبود روابط با ايران بينديشد مسئله گروگان‌هاي فرانسوي در لبنان بود. اين قضيه باعث شد افكار عمومي فرانسه نسبت به اين مسئله حساس شده و به دولت فشار بياورد كه به هر ترتيب قضيه را حل كند. البته بايد متذكر شد نزديكي فرانسه به ايران و به خصوص قضيه گروگان‌ها همواره موضوع اختلاف جناحي در فرانسه بوده است.

پس از روي كار آمدن ژاك شيراك به عنوان نخست وزير، وي در اولين سخنراني خود در مجمع ملي فرانسه خواستار مذاكره با ايران شد. به دنبال اين اظهارات، ديپلمات‌هاي فرانسوي مأموريت يافتند تا اختلاف مربوط به بازپرداخت وام يك ميليارد دلاري كه ايران به (اوروديف) داده بود را مورد بررسي قرار دهند. ظاهرا آنها همچنين موظف بودند پيام‌هاي دولتمردان فرانسوي، همچون ميتران و شيراك را به مقامات ايران تسليم نمايند. از سوي ديگر، دولت ايران شيوه‌هاي جديدي را در سياست خارجي مورد آزمايش قرار داد. تغيير عمده در سياست خارجي ايران، جدا كردن حساب آمريكا از كشورهاي اروپاي غربي بود و ايران سعي داشت از اين طريق به جز استفاده از امكانات و تكنولوژي غرب از حمايت كشورهاي اروپايي در شوراي امنيت برخوردار شود. ايران قصد داشت با نزديك شدن به فرانسه در شوراي امنيت، به جز چين ازحمايت و دست كم بي‌طرفي فرانسه بهرهمند گردد. سياست ايران در كمك كردن به آزادسازي گروگان‌هاي فرانسوي از جمله عواملي بود كه در بهبود مناسبات دو كشور تأثيري جدي داشت. با مذاكراتي كه به عمل آمد ايرن از نفوذ خود در بين گروه‌هاي لبناتي استفاده كرد و دو گروگان فرانسوي آزاد گرديدند و در پي اين اقدام، شيراك از ايران تشكر كرد. البته شايان ذكر است كه ايران براي بهبود مناسبات خود با فرانسه شرايطي قائل شده بود كه از جمله آن، تلاش براي حل اختلافات مالي و محدود شدن كمك‌هاي نظامي فرانسه به عراق بود. اولين اقدام دولت فرانسه، بيرون كردن مسعود رجوي از اين كشور بود. بعد از اين اقدام، هواداران رجوي اقدام به تظاهرات نمودند كه وزارت كشور فرانسه دستور دستگيري 70 تن از اعضاي اين سازمان را صادر كرد كه پس از دستگيري به گابن فرستاده شدند.

مذاكرات در خصوص بازپرداخت وام 1 ميليارد دلاري ميان دو كشور دوباره از سرگرفته شد و گفته مي‌شد فرانسه حاضر است مبلغ مذكور را به ايران بازگرداند. پس از مذاكرات زياد در تهران و پاريس، در نهايت قراردادي به مبلغ330 ميليون دلار امضا شد كه اولين مرحله از حل جدي اختلافات مالي دو كشور بود. در عين حال، فرانسه با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي گذشته خود مبني برهمكاري با عراق و فروش تجهيزات نظامي به اين كشور و عدم فروش چنين تجهيزاتي به ايران، نشان داد كه در سياست خارجي اين كشور نسبت به ايران و عراق تغيير مهمي رخ نداده است. دولت فرانسه هم‌زمان با عادي‌سازي روابط با ايران در تلاش بود از رنجش حاميان صدام جلوگيري كند. وزير دفاع فرانسه نيز ضمن تأكيد بر اين كه فرانسه به ايران تسليحات نمي‌دهد و در آينده نيز قصد اين كار را ندارد، اظهار داشت: <برعكس، به توافقنامه همكاري با عراق متعهديم.> همچنين فيگارو به نقل از شيراك نوشت: <عادي‌سازي روابط با ايران نمي‌تواند در جهت سلب حمايت فرانسه از رژيم صدام حسين باشد.>(49)

مواضع فرانسه در مرحله پاياني جنگ (1367- 1365)

تا پايان جنگ چند حادثه مهم رخ داد كه در ادامه به توضيح اين رخدادها و موضع فرانسه در قبال آنها خواهيم پرداخت. اين حوادث عبارتند از: 1. جنگ سفارتخانه‌ها 2. جنگ نفتكش‌ها 3. استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي 4. قطعنامه 598 شوراي امنيت 5. موضع فرانسه در قبال حادثه سقوط هواپيماي ايرباس جمهوري اسلامي ايران توسط ناو امريكايي.

جنگ سفارتخانه‌ها

از قطع كامل روابط تا بهبود مجدد روابط ايران و فرانسه‌

در سپتامبر سال 1986 در جريان يك بمبگذاري در پاريس 9 نفر كشته و 150 نفر مجروح شدند. پليس در رابطه با اين جريان، مقر گروهي از مسلمانان شيعه را كه خود را حزب‌ا... مي‌ناميدند كشف نمود و به دنبال آن 57 عرب بازداشت و 27 تن از آنان از فرانسه اخراج شدند. در اين رابطه هشت دانشجوي ايراني نيز از فرانسه اخراج گرديدند. در عين حال پليس فرانسه قصد داشت از وحيد گرجي، ديپلمات ايراني كه كارمند سفارت ايران در پاريس بود، در رابطه با مسائل فوق بازجويي به عمل آورد. با وجود آنكه وي عدم دخالت خود را در مسئله بمبگذاري سپتامبر 1986 در فرانسه اعلام نمود، پليس فرانسه گرجي را متهم كرد كه وي يكي از اعضاي موسس حزب‌ا... است. در اين زمان، وزارت خارجه ايران دستور داد فرانسويان مقيم ايران، كشور را ترك كنند. از سوي ديگر پليس فرانسه از 29 ژوئن 1987 سفارتخانه ايران در پاريس را محاصره كرد.(50)

پيرو اين اقدام، وزارت خارجه ايران با احضار كاردار فرانسه در تهران به وي خاطرنشان كرد كه اگر موانع موجود در برابر سفارتخانه جمهوري اسلامي ايران در پاريس طي 2 ساعت آينده برطرف نشود و عاملين ضرب و شتم و سرقت اسناد ديپلماتيك ايران تنبيه نشوند، ايران روابط خود را با فرانسه قطع خواهد كرد و در اعتراض‌ به اين رفتار غيرقانوني دولت فرانسه، تعداد اعضاء سفارت خود را در پاريس در اين فاصله به حداقل مي‌رساند.(51) به دنبال محاصره سفارت ايران و ضرب وشتم يكي از ديپلمات هاي ايراني در يك اقدام مقابله به مثل ايران اطراف سفارت فرانسه در تهران را به محاصره درآورد. در نتيجه اين اقدام و همچنين هدف قرار گرفتن چند كشتي فرانسوي در خليج فارس در تيرماه آن سال، روابط دو كشور به طور كامل قطع شد.(52)

پس از جنگ سفارتخانه‌ها، هر دو كشور به ويژه فرانسه احساس مي‌كرد كه ناخواسته وارد جنگ شده و امكان حل آن از طريق مذاكرات وجود دارد. طرح فرانسه در تماس با ايران براي آزادي گروگان‌ها ناتمام مانده بود. تحليل‌گران بين‌المللي نيز اظهار داشتند كه ايران براي حل قضيه جنگ با عراق، به دنبال راه‌هاي جديد ديپلماتيك است. چون فرانسه احتمال مي‌داد جنگ به زودي پايان ‌يابد و امكان زيادي براي سرمايه‌گذاري در بازسازي دو كشور ايجاد مي‌شود، از اين‌رو نمي‌خواست پس از پايان جنگ بازار بزرگ ايران را از دست بدهد؛ بنابراين، سياست نزديكي با ايران رادر پيش گرفت. شارل پاسكو، وزير كشور وقت فرانسه، مأمور يافت راه‌حلي را براي از سرگيري مذاكرات با ايران ارائه كند. وي شيوه مذاكرات مخفي را مناسب دانست و بدين ترتيب 5 مأمور ويژه را انتخاب كرد تا با مأموران ايران در فرانكفورت، وين، مالت و كراچي تماس برقرار نمايند و به ايران پيغام دهند كه فرانسه دشمن ايران نيست و بايد جنگ بي‌حاصل سفارتخانه‌ها متوقف شود.

بعد از چند روز مذاكره، سرانجام طرفين توافق نمودند كه روند بهبود مناسبات با همان شيوه قبلي از سر گرفته شود. در نوامبر سال 1987 دو نفر ديگر از گروگان‌هاي فرانسوي آزاد شدند. آقاي گرجي نيز در 29 نوامبر همان سال نزد قاضي ژيل بولوك حاضر شد و بعد از 2 ساعت بازجويي به وي اعلام شد كه مدركي بر ضد او نيست و آزاد است. فرانسه در دسامبر همان سال نيز مبلغ 330 ميليون دلار از بدهي خود به ايران را پرداخت كرد. علت مهم ديگري كه ايران را به بهبود رابطه با فرانسه تشويق مي‌كرد اهميت موضع اعضاي دائم شوراي امنيت در قبال جنگ ايران و عراق بود. ايران به دليل مخالفت‌هايش با قطعنامه 598 در انزوا قرار گرفته بود. از سوي ديگر، كشورهاي عربي در نشست‌هاي خود ايران را به دليل ادامه جنگ محكوم مي‌كردند؛ لذا ايران درصدد بود از حمايت كشورهايي چون فرانسه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد برخوردار شود تا پس از پذيرش قطعنامه، ضامن اجراي مفاد آن باشند.

در همان ايام، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه اعلام نمود كه فرانسوا ميتران از هيات وزيران خواسته است موضوع ازسرگيري مناسبات ديپلماتيك بين ايران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده و يك جدول زماني براي اين امر تعيين كنند. تجديد روابط مي‌بايست از طريق انتشار بيانيه‌اي رسمي از سوي دولت فرانسه كه در آن از سرگيري مناسبات ميان دو كشور ذكر شده بود صورت مي‌گرفت و اين كار در 29 ارديبهشت ماه 1367 انجام شد. روز 20 مه سال 1988 برابر با 30 ارديبهشت 1367 رولان دوما، وزير امور خارجه فرانسه، از طريق سفارتخانه پاكستان به مقامات ايراني پيشنهاد كرد كه ملاقاتي بين نمايندگان دو كشور صورت گيرد. پس از انجام ملاقات، نمايندگان ايران و فرانسه در ژنو طي بيانيه مشتركي اعلام كردند: <دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فرانسه توافق كردند كه از تاريخ 26 خرداد ماه 1367 روابط سياسي ميان دو كشور را تجديد كنند و سفراي خود را به زودي مبادله نمايند.> سرانجام در 15 تير سال 1367 كريستين گراف، سفير جديد فرانسه در تهران، و همچنين در 23 تير 1367 آقاي علي آهني، سفير جديد ايران در پاريس، استوارنامه‌هاي خود را به روساي جمهوري دو كشور تقديم كردند.(53)

فرانسه و جنگ نفتكش‌ها

به دنبال ادامه حملات هوايي و دريايي عراق به شهرها و مناطق مسكوني، ايران مصمم شد براي محدود كردن تجهيزات نظامي عراق و جلوگيري از ورود تسليحات و تجهيزات بيشتر كه توان رزمي عراق را افزايش مي‌دهد، به تردد كشتي‌هاي بي‌طرف در خليج فارس و درياي عمان نظارت موثري را معمول دارد و در اجراي اين سياست در اواسط سال 1364 نيروي دريايي ايران به صراحت اعلام نمود كه: <از اين به بعد كشتي‌هاي مظنون به حمل سلاح براي عراق را مورد بازبيني قرار مي‌دهد.> اين تصميم ايران با واكنش شديد فرانسه روبرو شد. در واقع دولت فرانسه از آنجايي كه مقادير متنابهي از تسليحات عراق را تأمين مي‌كرد در اوج اين بحران اعلام داشت كه براي مقابله با تفتيش كشتي‌هاي تجاري خود در منطقه از نيروي دريايي‌اش استفاده خواهد كرد. اما در عمل، چون همراهي هر كشتي بازرگاني متضمن اشكالات عملياتي و نقض آشكار بي‌طرفي محسوب مي‌شد، از اجراي كامل آن خودداري كرد.(54)

آقاي خامنه‌اي، رئيس جمهور وقت ايران، در 22 خردادماه سال 1365، تهديد كرد كشتي‌هاي امريكايي در خليج‌فارس مورد حمله قرار خواهد گرفت. موضعي كه نشان مي‌داد كشتي‌هاي حامل پرچم امريكا در معرض خطر هستند. به دنبال اين فشارها امريكا در صدد جلب حمايت متحدان اروپايي خود براي انجام عمليات نظامي در خليج فارس برآمد. هرچند در آغاز، اين كشور تمايل چنداني براي جلب حمايت متحدان اروپايي‌اش نداشت و سعي داشت به طور يك‌جانبه قدرت امريكا را در خليج فارس به نمايش بگذارد. در 1 ژوئن، 11 خرداد، ريگان پيش از عزيمت به ونيز و شركت در كنفرانس سران غرب اعلام نمود درصدد جلب حمايت كشورهاي اصلي اروپايي و ژاپن براي حمايت از سياست پرچم‌گذاري كشتي‌هاست. به دنبال اين درخواست امريكا، فرانسه با احتياطي خاص عمل مي‌كرد. هرچند اين كشور 6 فروند ناوچه در اقيانوس هند داشت، اما درخواست كويت را براي پيوستن به عمليات اسكورت و تقاضاي امريكا براي شركت در يك عمليات مشترك و ارائه خدمات مين‌روبي را رد كرد.(55) اصابت مين به كشتي امريكايي بريجتون در سال 1987 و تلاش امريكا براي جلب حمايت اروپا، در آغاز نتايج گونگوني به همراه داشت. به‌رغم آنكه سياست ديرينه فرانسه اين بود كه از پذيرش هرگونه نقش نظامي كه اين كشور را زير فرمان مستقيم امريكا قرار دهد خودداري كند، اما كشور مزبور سه هزار نيروي ويژه به همراه ناو هواپيمابر كلمانسو و دوناوشكن و يك كشتي تداركاتي را براي تقويت واحدهاي خود در اقيانوس هند به منطقه فرستاد. اقداماتي كه در واكنش به رويارويي روزافزون اين كشور با ايران انجام شد. شرايط حاكم بر تصميم مقامات فرانسوي به اعزام ناوهاي جنگي به خليج فارس و مأموريت هاي واگذارشده به آنها، نكات بسياري را در مورد تيره‌تر شدن روابط ايران و فرانسه و نيز شيوه‌ها و ابزار مناسب براي راه‌حل بحران‌هاي بين‌المللي آشكار مي‌سازد و نشان مي‌دهد كه آنها چگونه مايل به داشتن يك سياست خارجي مستقل در عين احترام به همبستگي با متحدان غربي خود بود.

اعزام بخش اول نيرو به خليج فارس به دليل حملاتي بود كه هدف آن كشتي‌هاي تجاري فرانسوي بود. اعزام بخش دوم كه قوي‌ترين بخش نيز بود آشكارا به تيرگي شديد روابط ايران و فرانسه باز مي‌گشت. البته ژاك شيراك، نخست وزير فرانسه، به دشواري سعي نمود تأكيد نمايد كه تقويت نيروي دريايي آن‌چنان زياد نبوده و در حقيقت نمايشي از اراده و استعداد بوده است. مقامات فرانسوي در چندين مناسبت به روشن ساختن دلايل موضع اتخاذ شده پرداختند. به گفته وزير امور خارجه فرانسه، موضع ياد شده بر اصل آزادي دريانوردي و توجه به نگراني‌هاي دولت‌هاي ساحلي خليج فارس مبتني بود. علاوه بر اين، حضور فرانسه نشانگر عزم استوار اين كشور براي حفاظت از كشتي‌هاي تجاري تحت پرچم فرانسه و به طور كلي منافع غرب و تضمين ايمني و تداوم جريان نفت منطقه قرار داشت.(56)

در 13 ماه جولاي، ايران به يك كشتي باري فرانسه حمله كرد و به فرانسه در مورد رفتارش با ديپلمات‌هاي ايران هشدار داد. در پي حمله ايران به كشتي فرانسوي در خليج فارس، وزير خارجه فرانسه در مصاحبه با فيگارو اعلام داشت: <در صورت ادامه حملات ايران به كشتي‌هاي فرانسوي در خليج فارس، پاريس اقدام قاطعي در رابطه با آن اتخاذ خواهد كرد. اگر ايران حملات خود را تكرار كند ما اقدامات مقتضي را به عمل خواهيم آورد و اين اقدامات، اقدامات كوچكي نخواهد بود.> وي باتأكيد بر اينكه فرانسه خواهان حفظ آزادي كشتيراني در منطقه است، افزود: <سياست ما در قبال خليج فارس تغيير نكرده است. ما داراي رزم‌ناوهايي در اقيانوس هند هستيم كه به طور مرتب به خليج فارس تردد مي‌كنند و يكي از وظايف آنها كمك به كشتي‌هاي است كه مورد حمله قرار گرفته‌اند.>(57) وزير خارجه فرانسه در 17 مي 1987 در مصاحبه با راديو بين‌الملل فرانسه، يك بار ديگر اين موضع حكومت را مورد تأكيد قرار داد. وي همچنين در 16 ژوئن 1987 اين موضع را تصريح كرد كه: <ما كشتي‌هايي در خليج فارس داريم. آنها كشتي‌هاي تجاري را اسكورت نمي‌كنند، اما برحسب شرايط، آمادگي ارائه كمك به آنهارا دارند.> در پي افزايش حضور نظامي امريكا در منطقه خليج فارس، وزير دفاع فرانسه اعلام كرد كشورش قصد دارد دو كشتي جنگي مجهز به موشك هاي اگزوسه را براي حفاظت از كشتي‌هاي فرانسوي در خليج فارس مستقر كند.(58)

 روزنامه نيويورك تابمز در توجيه مواضع فرانسه نوشت: <فرانسه تنها كشوري نيست كه نگران پيروزي ايران بر عراق و ايجاد بحران در منطقه خليج فارس است. اين كشور با وام‌هاي زيادي كه به عراق داده، بيش از پيش به اتحادي عميق با عراق كشانده شده است؛ زيرا در صورتي كه صدام حسين سقوط كند طلب‌هاي فرانسه از عراق هرگز وصول نخواهد شد.> همچنين روژه گارسون از انستيتوي روابط بين‌الملل فرانسه در قالب تحقيقي توضيح داده بود كه: <در شرايطي كه طلب‌هاي مالي فرانسه از عراق از هميشه سنگين‌تر شده، اين كشور چاره‌اي جز حمايت از عراق ندارد.>(59) به دنبال درخواست كويت براي پرچم‌گذاري كشتي‌هايش، فرانسه مانند بريتانيا و جمهوري خلق چين تقاضاي اين كشور از اعضاء دائم شوراي امنيت در 14 مي 1987 را مبني بر اينكه كشتي‌هاي كويتي پرچم آنها را نصب كنند نپذيرفت، در حاليكه امريكا و شوروي با اين تقاضا موافقت كردند.(60)

در اوت 1987 فرانسه براي حمايت از منافع خود در خليج‌فارس وارد عمل شد و بلافاصله كشتي‌هاي مين‌روبش را به كار گرفت. اقدامي كه نه به دليل تبعيت از خواسته‌هاي امريكا، بلكه در راستاي منافع ملي دو كشور انجام شد. در ابتدا فرانسه به اين دليل تقاضاي امريكا براي اعزام نيرو به خليج‌فارس را رد كرده بود كه نگران بود امريكا اين كشور را در يك جنگ بزرگ درگير نمايد، به همين خاطر بيشتر كشتي‌هاي خود را در خارج از خليج فارس مستقر كرده بود. پس از آن، دولت فرانسه اعلام نمود سه فروند كشتي مين‌روب و يك فروند كشتي پشتيباني را براي تأمين امنيت معابر خليج فارس به اين منطقه خواهد فرستاد تا به ناو هواپيمابر كلمانسو و دو فروند ناوشكن و يك كشتي پشتيباني اين كشور كه در خارج از خليج فارس بودند بپيوندند.

طي تابستان سال 1987 نقش اروپا در خليج فارس در حال گسترش بود. در اين برهه، نيروهاي فرانسوي مستقر در خليج فارس عبارت بودند از: ناو هواپيمابر كلمانسو حامل 38 فروند هواپيما، دو فروند ناوشكن مجهز به موشك‌هاي هدايت شونده، يك فروند ناوچه و 3 فروند ناوچه چند منظوره، 2 فروند كشتي حامل آذوقه و 1 كشتي تعميراتي. اين نيروها با پيوستن سه فروند كشتي مين‌روب (2 فروند مين‌روب كلاس دومباري و يك فروند كلاس تربيارينت) تقويت شدند. اين مين‌روب‌ها در 11 سپتامبر در درياي عمان كار خود را آغاز كردند. تا اواخر ماه اكتبر، كشتي‌هاي فرانسوي 9 مين ام - 80 را در آب‌هاي ساحلي بنادر فجيره و خورفكان كشف كرده بود. همچنين ناو فرانسوي دوپلمكس، دو مين ديگر را نيز در آب‌هاي قطر كشف كرد.(61)

مواضع فرانسه در قبال استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي

از اغاز جنگ تاسال 1983 عراق به طورعمده از سلاح‌هاي شيميايي استفاده مي‌كرد. از سال 1984 عراقي‌ها از سلاح‌هاي شيميايي بيشتري برخوردار شدند. ايران تلاش‌هاي بسياري را براي نشان دادن نقض پرتكل ژنو از سوي عراق انجام داد. به‌عنوان مثال، جزوات و عكس‌هايي از مصدومات سلاح‌هاي شيميايي تهيه و در اروپاي غربي پخش شد، همچنين 50 نفر از مصدومان شيميايي به اين كشورها اعزام شدند. با وجود اين، اين تلاش‌ها بازتاب چنداني نداشت و اين امر باعث مي‌شد عراق در استفاده از اين سلاح‌ها جريتر شود. فرانسه، نزديك‌ترين حامي عراق در دوران جنگ اين كشور با ايران، در مورد حملات شيميايي عراق سكوت اختيار كرده بود. روزنامه لوموند، قربانيان سلاح‌هاي شيميايي را در ايران به يك حادثه كارخانه صنعتي نسبت داد. در مقابل، جمهوري اسلامي ايران نيز فرانسه، انگلستان و شوروي را به تأمين‌ و ارتقاي برنامه سلاح‌هاي شيميايي عراق متهم كرد. تا بهار 1984 به نظر مي‌رسيد قدرت‌هاي عمده اروپاي غربي به تنبيه يا حتي انتقاد آشكار از عراق به دليل استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران هيچ تمايلي نداشتند. در اوايل ماه مارس 1984، سازمان ملل به اعزام گروهي براي تحقيق در مورد كاربرد سلاح‌هاي شيميايي اقدام كرد. به دنبال انتشار گزارش اين گروه، انگلستان، آمريكا، فرانسه و ژاپن صادرات هرگونه مواد اوليه را به عراق كه در توليد گازهاي خردل و اعصاب كاربرد داشت ممنوع كردند.(62)

موضع‌گيري اين كشورها را درقبال قطعنامههاي شوراي امنيت درخصوص استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي را مي‌توان به عنوان مواضع اين كشورها ارزيابي نمود. تا قبل از صدور قطعنامه 852 شوراي امنيت، هيچ اشاره‌اي به كاربرد سلاح‌هاي شيميايي نشده بود. در 24 فوريه 1968، اين شورا رويكرد ديگري را اتخاذ كرد و در اين سند يادآور شد: < هر دو كشور ايران و عراق عضو پروتكل ژنو هستند و هر چند به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي اشاره‌اي نكرد اما ازهر دو طرف مي‌خواست به توصيه‌نامه‌هاي قطعنامه 852 عمل كنند.> عراق طي دو سال پاياني جنگ نيز به صورت گسترده از سلاح‌هاي شيميايي استفاده كرد و با وجود آگاهي بسياري از كشورها از اين اقدامات و واظهار نگراني از آن، عراق همچنان به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي ادامه داد. تنها پس از حمله شيميايي به حلبچه بود كه واكنش به اين اقدامات رژيم بعث شدت گرفت.

فرانسه به همراه اعضاي ديگر شوراي امنيت در 20 ماه جولاي سال 1987 قطعنامه 598/1 تصويب كردند در اين قطعنامه، شورا لحن تندي را در مورد كاربرد سلاح‌هاي شيميايي اتخاذ كرد. به دنبال حمله به حلبچه، شوراي امنيت در 9 مي 1988 قطعنامه 612 را به تصويب رساند. فرانسه نيز مانند ساير اعضا به اين قطعنامه را‡ي مثبت داد. قطعنامه به طور غيرمنتظره‌اي تند بود و اين شورا بارها استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه غيرنظاميان را رد كرد. قطعنامه مزبور قاطعنامه از هر دو كشور ميخواست كه به پروتكل ژنو پايبند باشند. اين قطعنامه همچنين خواستار اعمال كنترل و محدوديت‌هاي شديد در زمينه صادرات اوليه سلاح‌هاي شيميايي شد.(63)

فرانسه و قطعنامه 598

اجراي عمليات‌هاي موفقيت‌آميز والفجر8 و كربلاي 5، آمريكا، شوروي و ساير حاميان عراق را به اين جمع‌بندي رساند كه در صورت تداوم پيروزيهاي ايران، شكست عراق قطعي است، لذا بايد به جنگ پايان داد. در اين دوره حاميان عراق براي جلوگيري از پايان جنگ به نفع ايران كوشيدند به هر نحو ممكن اين جنگ را بي آنكه برنده يا بازنده‌اي داشته باشد به پايان برسانند. بنابراين دور جديدي از فشارها و تهاجم كشورهاي منطقه و فرامنطقه عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. در اين مرحله، فشارهاي اقتصادي به اوج خود رسيد، كاهش قيمت نفت و عدم خريد آن از ايران مهم‌ترين اقدام در اين چارچوب بود. كشورهاي اروپايي و ژاپن كه خريداران اصلي نفت ايران بودند به صراحت اعلام كردند تا زماني كه مسائل ايران وآمريكا حل نشود حاضر به خريد نفت ايران نيستند. آمريكا و شوروي در قالب اجلاس دوجانبه و چندجانبه، از يك سو فشارهاي خود را بر ايران افزايش دادند و از سوي ديگر تلاش‌هاي هماهنگي را در سازمان ملل آغاز كردند.(64) در اين راستا، رايزني‌هاي زيادي در سازمان ملل انجام شد و به درخواست دبيركل، جلسه شوراي امنيت در 20 ژوئيه 1987 (29 تير1366) تشكيل گرديد. اين جلسه از آن جهت استثنايي بود كه براي اولين بار در طول جنگ، وزراي خارجه كشورهاي آمريكا،‌ انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا،‌ آ‌رژانتين، ‌امارات متحده عربي و فرانسه حضورداشتند. اين جلسه نيز همچون گذشته، تحت عنوان وضعيت بين ايران و عراق تشكيل شد و قبل از اخذ را‡ي، نمايندگان هر كشور سخنراني كردند. در اين جلسه ژان برنارد ريمون،‌ وزيرخارجه فرانسه، به عنوان رئيس جلسه طي سخناني اظهار داشت: <اكنون زمان آن فرا رسيده كه به صورت آمرانه خواسته شود مخاصمه پايان گيرد و اين قطعنامهاي واقع‌بينانه و متوازن است كه زمينه را براي ارائه يك راه‌حل سياسي كه در آن پيروز و يا شكست خورده وجود ندارد، هموار مي‌كند.> وي سپس، پيش‌نويس قطعنامه را به را‡ي گذاشت كه به اتفاق آرا با 15 را‡ي موافق و بدون مخالف و بدون ممتنع به تصويب رسيد و به شماره 598 (1987) ثبت گرديد.(65)

تفاوت اساسي اين قطعنامه با قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت به جز الزام‌آور بودنش، به مفاد آن نيز برمي‌گردد. در اين قطعنامه سعي شد تا ديدگاه‌هاي ايران نيز مد نظر قرارگيرد. به عبارت ديگر، قطعنامه 598 ضمن رعايت حداقل خواسته‌هاي طرف ايراني، به روشني هزينه سنگين مخالفت با آن را هم در مفاد و هم در مراحل تصويب و اعلان نشان داد. با تصويب اين قطعنامه و موضع نه رد و نه قبول آن از سوي ايران، شاهد افزايش فشارهاي بين‌المللي براي قبول قطعنامه از سوي ايران هستيم. در اين راستا، كلود شسون، وزير خارجه سابق فرانسه،‌ طي مصاحبه‌اي اعلام كرد: <اعضاي دائمي شوراي امنيت در تصميم اعلام نشده‌اي در زمينه حمايت از عراق در برابرجمهوري اسلامي ايران به توافق رسيده بودند>(66) همچنين ماكميلي كابانا، وزيراطلاعات فرانسه، ضمن ديدار با صدام حسين و اعلام پيام شفاهي ژاك شيراك نخست وزير فرانسه اعلام نمود: <فرانسه كوشش‌هاي خود را براي اجراي قطعنامه 598 شوراي امنيت جهت پايان دادن به جنگ و برقراري صلح، دو چندان خواهدكرد>(67)

از آن پس شاهد افزايش همكاري فرانسه با ساير كشورها به منظور تشديد فشار بر ايران براي قبول قطعنامه هستيم. در واقع قطعنامه 598 شوراي امنيت، بارزترين نوع همكاري ميان سياست فرانسه و دو ابرقدرت شوروي و آمريكا براي كنترل جنگ و ايفاي نقش موازنه‌گر از جانب آن به شمار مي‌رفت.

در اين مقطع، دو موضوع مورد توجه فرانسه بود كه شايد به هم مرتبط بودند، يكي تحولات قيمت نفت به دليل جنگ ايران وعراق و ديگري رشد بنيادگرايي كه ثبات منطقه را به هم مي‌زد. مسئله ديگري كه در موضع‌گيري فرانسه در جنگ ايران و عراق بي تأثير نبود خنثي ساختن آثار نزديكي به اسرائيل در نزد اعراب بود كه با حمايت از عراق در جنگ به اين هدف دست يافت.(68)

در 5 ماه مارس، فرانسه همراه با آمريكا و ديگر كشورهاي غربي با هدف تحت فشار قراردادن ايران براي قبول قطعنامه، كوشيدند با حمايت شوراي امنيت، تحريم تسليحاتي سي تا شصت روزه‌اي را عليه ايران اعمال كنند اما اين اقدام با مخالفت شوروي و چين روبه‌رو شد.(69) همچنين فرانسه در راستاي افزايش فشار بر ايران در 6 ماه اوت 1987 واردات نفت خود را از ايران تحريم كرد و كمك‌هاي نظامي و اقتصادي خود را به عراق افزايش داد.(70) دراين مقطع نيز شوروي و فرانسه همچنان در صدر تأمين‌كنندگان تسليحاتي عراق قرار داشتند. شوروي از اول سال 1986 تا اوايل سال 1988، در حدود 3/9 ميليارد دلار موشك‌هاي هوا به زمين و تجهيزات الكترونيكي به عراق فروخت.(71)

موضع فرانسه در قبال سقوط هواپيماي مسافربري ايران توسط ناو آمريكايي‌

سقوط هواپيماي ايرباس مسافري ايران در تاريخ 12 تير 1367 توسط ناو آمريكايي، در ادامه همان استراتژي و سياستي بود كه در سال‌هاي پاياني جنگ، آمريكا و متحدانش اتخاذ كرده بودند. ‌از اوايل سال 1366 و به دنبال پيروزي‌هاي ايران و ناكامي‌هاي عراق، آمريكا و متحدانش تصميم گرفتند از شكست عراق و برهم خودن معادلات قدرت در منطقه به نفع ايران جلوگيري كنند.

 با طرح شروطي از سوي جمهوري اسلامي ايران براي پذيرش قطعنامه 598، از يك سو فشارهاي سياسي بر ايران افزايش يافت و از سوي ديگر به طور هم‌ز‌مان عراق استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و حمله به شهرها و پايانه‌هاي نفتي ايران را تشديد كرد. در همين راستا، ناو وينسنس آمريكا، هواپيماي مسافربري ايران را هدف حمله قرار داد. بدنبال شكايت ايران به سازمان ملل، ‌فرانسه به اتفاق ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه‌اي را در 20 جولاي 1988 صادر نمودند كه در آن ضمن ابراز تأسف عميق از كشتار انسان‌هاي بيگناه،‌ همدردي خود را با خانواده‌هاي قربانيان اعلام و با درخواست ايران براي تشكيل يك گروه حقيقت‌ياب حادثه موافقت نمود.(72)

به طوراجمال ميتوان گفت قطعنامه 598 شوراي امنيت بارزترين نوع همكاري ميان سياست فرانسه و دو ابرقدرت براي كنترل جنگ و ايفاي نقش موازنه‌دهندگي از جانب آنان بود. در تمام وقايع مهم ذكر شده در اين دوره، شاهد حمايت فرانسه از عراق و يا سكوت اين كشور به نفع عراق هستيم كه مانع از ايجاد يك رابطه مثبت ميان ايران وفرانسه مي‌شد.

نتيجه‌گيري‌

جنگ ايران و عراق ،حادثه تاريخي و سرنوشت سازي بود كه در بستر مجموعه‌اي از عوامل و زمينههاي مختلف شكل گرفت و از 31 شهريور سال 1359 با تجاوز عراق آغاز و در 29 مرداد 1367پس از پذيرش قطعنامه از سوي ايران به پايان رسيد. با يك نگرش كلي، علل و ريشه‌هاي تيرگي روابط دو كشور ايران و فرانسه را در دوره سوسياليست‌ها را در سه عامل زير مي‌توان جستجوكرد:

الف: تجمع نيروهاي ضدانقلاب در فرانسه؛ ب: كمك‌هاي نظامي فرانسه به عراق؛ ج: قضيه وام يك ميليارد دلاري ايران به فرانسه.

با به قدرت‌گيري سوسياليستها در فرانسه، زمينه همكاري رژيم عراق كه تمايلات سوسياليستي داشت با فرانسه افزايش يافت. دولت جديد سوسياليست فرانسه حمله اسراييل را به راكتورهاي اتمي عراق (خرداد 1360) محكوم كرد و ميتران قول داد فرانسه در عمليات بازسازي اين راكتورها مشاركت كند. كلود شسون كه ازاواخر سال 1981 تا ژوئيه 1984 وزيرخارحه فرانسه بود پس از كناره‌گيري از مقام خود در مصاحبه با يكي از روزنامه‌هاي عرب زبان چاپ لندن اظهار داشت: <ما در اوايل سال 1980 سعي كرديم حوادث و رخدادها را در چارچوب گسترده‌اي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. درواقع خطرناكترين پديده در جنگ خليج فارس اين بود كه كشور بزرگي در منطقه مانند ايران كه سياست خود را براساس تعصب‌هاي ديني و سياسي پي‌ريزي كرده بود قدرت يابد و چون گرايش‌هاي سلطه طلبانه دارد با اولين مانع يعني عراق برخورد نموده است.>(73)

نشريه آمريكايي نيويورك تايمز چند روز پس از آغاز جنگ تحميلي در مورد سكوت اروپا در قبال تهاجم عراق به ايران مي‌نويسد: < اين مسئله عجيب است كه چگونه اروپاييان در برابر تهاجم عراق به ايران ساكت نشسته‌اند، حال آن كه واردات نفت آنان كه در امنيت‌شان بسيار حائز اهميت مي‌باشد، متكي به منطقه است. اين نظريه، واردات نفت فرانسه را از عراق، روزانه 600 هزار بشكه ذكر مي‌كند كه اولين مشتري نفت عراق است. نيويورك تايمز در ادامه مي‌نويسد: < اگر كشورهاي اروپايي كه تا اين حد به نفت عراق متكياند با قطع نفت اين كشور مواجه شوند، يا بايد خسارت ناشي از آن را تحمل كنند و يا به صدام براي خاتمه جنگ فشار خواهند آورد.>

بنابراين تأمين‌ انرژي و امنيت، يكي از اساسي‌ترين محورهاي جهت‌گيري ديپلماسي غرب و به ويژه فرانسه در دوره جنگ بود. ازاين‌رو عربستان سعودي با افزايش توليد خود و تأمين نيازهاي نفتي كشورهاي اروپايي، آنها را به حمايت از عراق تشويق كرد. واشنگتن پست در نوامبر 1980 به نقل از رونالد كوون مي‌نويسد: <شكست عراق بزرگ‌ترين خطر براي بيثباتي خليج فارس است. وي ميافزايد به‌رغم مطالب رسمي غيرانتقادي، مطبوعات فرانسه نشانه‌هايي ارائه مي‌دهند كه حكايت از تحويل گسترده مواد اوليه به عراق دارد. فرانسه آشكارا همه توانش را به كار گرفته تا از سقوط صدام جلوگيري نمايد و به نظر ميرسد در جستجوي راهي است تا جنگ را به نحوي پايان دهد>. از جمله اقدامات ديپلماتيك فرانسه، استفاده از موقعيتش در شوراي امنيت براي صدور قطعنامه‌هاي متعدد با هدف فشار مضاعف بر ايران بود. پناه دادن به منافقين و تروريست‌هاي همدست صدام و حمايت از ضدانقلاب و سلطنت‌طلب‌ها كه هنوز ادامه دارد، ‌از ديگر اقدامات فرانسه در 8 سال جنگ و بعد از آن مي‌باشد.

برخي از منابع خبري، فرانسه را تأمين‌كننده نيازهاي نظامي عراق در طول جنگ مي‌دانند و برخي ديگر آن را در رتبه دوم بعد از شوروي قرار مي‌دهند. اما آنچه حائز اهميت است اينكه در مقايسه با سايركشورها غربي، بيشترين تسليحات مورد نياز صدام از سوي فرانسه تأمين‌ و ارسال شده است. فرانسوي‌ها منابع استراتژيك و توانايي‌هاي مالي لازم براي تقويت عراق را در اختيار داشتند و به همين دليل از شهريور 1359 فروش تسليحات نظامي فرانسه به عراق به 5/6 ميليارد دلار رسيد و 4/7 ميليارد دلار نيز در قالب قراردادهاي بازرگاني و غيرنظامي ميان دو كشور منعقد شد كه دست كم 7 ميليارد دلار از مجموع اين معاملات به صورت وام و اعتبارات بود. در سال 1982، 40 درصد از صادرات تسليحاتي فرانسه به عراق ارسال شد. هواپيماهاي ميراژ 1F-، موشك‌هاي هوا به هوا، موشك‌هاي اگزوست39-AM  از جمله كمك‌هاي تسليحاتي فرانسه به صدام بود. حمايت دولت فرانسه از رژيم صدام از جنبه تسليحاتي تا آنجا پيش رفت كه اين كشور به دليل محدوديت‌هايي كه براي فروش هواپيماهاي پيشرفته سوپراتاندارد داشت، ‌براي تقويت قدرت هوايي عراق، جهت حمله به نفتكش‌ها و پايانه‌هاي نفتي ايران درخليج فارس چند فروند از اين هواپيماها را به صورت اجاره در اختيار صدام قرار داد. به اين ترتيب فرانسه با حمايت‌هاي خود از عراق، خود را درگير يك بحران در منطقه خليج فارس ساخت كه تأثير آن بر اقتصاد فرانسه بسيارسنگين بود.

به طور كلي در طول جنگ ايران و عراق سوسياليست‌هاي فرانسه از عراق در برابر ايران حمايت نمودند. هر چند درسال 1365 با برقراري مجدد روابط عادي بين ايران و فرانسه، از كمك‌هاي نظامي به عراق كاسته شد؛ با وجود اين، شكي نيست كه دولت فرانسه به منظور تحقق آزادي گروگان‌هاي فرانسوي در بيروت، درصدد بود از تحريك ايران خودداري نمايد، اما تحويل هواپيماهاي ميراژ 1F- به عراق در سال 1366 مؤيد موضع‌گيري و جانبداري از عراق بود. در اين زمان فرانسه رفتار خود را منطقي و صحيح تصور مي‌نمود. اين رفتار به فرانسه اجازه داد تا به وسيله حمايت پنهاني و كمتر آشكار از عراق اولاً نفوذ خود را در خليج فارس توسعه دهد و ثانياً‌ از يك وجهه دوستي در ميان كشورهاي عربي برخوردار شود كه در بهرهمندي از امكانات منطقه بسيار موثر بود.

يادداشت‌ها

1. روزنامه جمهوري اسلامي، 31/5/1377.

2. غلامرضا بابايي،‌ <نگاهي به مناسبات سياسي ايران و فرانسه>، مجله سياست خارجي ويژه اروپا (1)، سال سيزدهم،‌ بهار 1378، ص47.

3. همان، ص50.

4. روزنامه جمهوري اسلامي، 31/5/1377.

5. منوچهر پارسادوست،‌ نقش سازمان ملل متحد در جنگ ايران و عراق، تهران:‌ انتشارات سهامي،1371، صص183-186.

6. محمد دروديان، جنگ بازيابي ثبات: تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق، جلد 2،‌ تهران:‌ انتشارات مركز تحقيقات و جنگ سپاه ، زمستان1378،صص78-81.

7. آنتوني كردزمن و آبراهام واگنر، < تحليل تهاجم عراق به ايران در سال 1980،‌يك رويكرد غربي>‌مجله سياست دفاعي، شماره 31، تابستان 1379،ص61.

8. دروديان، پيشين، ص156و صص5-164.

9. آنتوني كردزمن و آبراهام واگنر،‌ پيشين، ص 63.

10. عليرضا معيري،‌ <سياست خاورميانه‌اي فرانسه پس از جنگ جهاني دوم>، ‌مجله سياست خارجي،‌ سال اول زمستان و پاييز 1364، صص251-261.

11. بابايي، پيشين، ص 50.

14. روزنامه اطلاعات، 3/2/1360.

15. روزنامه اطلاعات، 21/2/1360.

16. روزنامه اطلاعات، 6/5/1360.

17. روزنامه اطلاعات، 15/5/1360.

18. روزنامه اطلاعات، 17/6/1360.

19. روزنامه اطلاعات، 29 /5/1360.

20. روزنامه اطلاعات، 13و 12 /7/1360.

21. بابايي، پيشين، ‌ص50.

22. كامياب منافي،‌ فرانسه، تهران:‌ انتشارات وزارت امور خارجه، صص181-182.

23. حسين يكتا، < مواضع قدرت‌هاي بزرگ و جنگ ايران و عراق و موقعيت بين‌المللي پايان جنگ>، فصلنامه بررسي‌هاي نظامي، ‌سال چهارم، ‌شماره 14، تابستان 1372، ص125.

24. جمعي از محققين، انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و نظام بين‌المللي(مجموعه مقالات دفاع مقدس)، تهران:‌ انتشارات و مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1376،صص177-180.

25. محمد دروديان،‌ علل تداوم جنگ و نقد و بررسي جنگ ايران و عراق(3)،‌ تهران:‌ انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، 1382، صص122-123.

26. مجيد بزرگمهري، اتحاديه‌ اروپايي‌ در دو دهه‌ اخير، تأثير همگرايي‌ اروپايي‌ بر ساختار نظام‌ هاي‌ ملي‌ (فرانسه‌ و انگلستان‌)، قزوين: دانشگاه بين‌المللي امام خميني، 1385، ص41.

27. محمد دروديان، ‌پايان جنگ (بررسي تحليلي رويدادهاي سياسي- نظامي جنگ از عمليات والفجر 10 تا اشغال كويت)،‌ تهران:‌ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1379، صص29-31.

28. آلن فريدمن، <‌دعاوي ايران بررسي كمك‌ها و حمايت غرب به ويژه آمريكا از صدام حسين در جنگ تحميلي>، ترجمه: محمدرضا گلشن پژوه،‌ حسين سفيد كلاهي خيابان،‌ عباس كاردان، تهران:‌ انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، صص 473-475.

29. بزرگمهري، پيشين، صص 43-42.

30. روزنامه اطلاعات، 15/6/1361.

31. علي اكبر ولايتي، تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، تهران:‌ انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1376، ص148.

32. بابايي،‌ پيشين، ص 43.

33. كنت آرتيمرمن،‌ سوداگري مرگ غرب چگونه عراق مسلح ساخت،‌ ترجمه: احمد تدين،‌ تهران:‌ انتشارات خدمات فرهنگي رسا، 1379، صص277-279.

34. بزرگمهري، پيشين، ص43.

35. همانجا.

36. حسين اردستاني، جنگ عراق و ايران، رويارويي استراتژيهاي: ‌تأثير تحولات نبرد جنگ ايران وعراق بر سياست قدرت‌هاي بزرگ، تهران:‌ انتشارات پاسداران انقلاب اسلامي، 1378، ص127.

37. جمشيد ممتاز،‌ <امنيت دسته جمعي شوراي امنيت و جنگ ايران و عراق،‌ ديدگاه ايرانيان>، مجله سياست خارجي، سال 9، شماره4، زمستان1374، ص161.

38. احمد نقيب‌زاده، <فرانسه و خاورميانه از 1945 تا امروز>‌، سلسله مقالات خاورميانه شناسي، شماره 21، بهمن1377، صص399-401.

39. فريدمن، پيشين، صص 474-473.

40. نقيب‌زاده، پيشين، ص23.

41. تيمرمن، پيشين، صص 401-399.

42. فريدمن، پيشين، صص 474-473.

43. روزنامه اطلاعات، 1/5/1363.

44. رفيق السامرايي، ويراني دروازه شرقي،‌ ترجمه: عدنان قاروني، تهران:‌ انتشارات مركزي فرهنگي سپاه، 1377،ص155.

45. اردستاني، پيشين، ص 28.

46. اكبر مهدي‌زاده‌، <‌مباني فكري و نظري سياست خارجي در دوران جنگ> ‌فصلنامه نگين ايران،‌ شماره2،‌ پاييز1381، ص56.

47. بزرگمهري، پيشين، ص 44.

48. روزنامه اطلاعات، 29/4/1364.

49. مهدي انصاري، يحيي فوزي، عليرضا لطف‌ا... زادگان، روزشمار جنگ ايران و عراق‌: ماجراي مك فارلين‌؛ جلد 44، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ‌، صص92-93.

50. منافي، پيشين، صص185-186.

51. روزنامه اطلاعات، 25/4/1366.

52. منافي، پيشين، صص185-186.

53. روزنامه اطلاعات، 10/4/1367.

54. اداره كل امور حقوقي وزارت امور خارجه، تحليلي بر جنگ رژيم عراق عليه ايران (جلد دوم)، تهران:‌ انتشارات وزارت امور خارجه، ص107.

55. كردزمن و واگنر،پيشين، ص68.

56. آندره گاتري و ناتاليتوروتريتي، ‌جنگ ايران و عراق(1988-1980) و حقوق جنگ دريايي، ‌مترجمان: ‌احمدرضا ملك محمدي نوري، سعيد نائب، احمدسالاري، تهران:‌ موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1374، صص429-433.

57. محمود يزدان‌فام،‌ اسكورت نفتكش‌ها(‌از مجموعه كتاب‌هاي روزشمار جنگ) تهران: مركز مطالعات وتحقيقات جنگ، 1378، ص78.

58. گاتري و روتريتي، پيشين، صص438-441.

59. يزدان‌فام، پيشين، ص52.

60. گاتري و روتريتي، پيشين، ص441.

61. همان، صص82-83.

62. جاويد ‌علي، <كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در جنگ ايران و عراق>، فصلنامه نگين ايران، ‌سال دوم، شماره8، ‌بهار1383، صص62-63.

63. همان، صص65-69.

64. مهدي‌زاده، پيشين، صص56-57.

65. پارسا دوست، پيشين، صص670-676.

66. صالح رضايي پيش رباط، <حادثه ايرباس از آغاز تا پايان>، فصلنامه نگين ايران، ‌شماره 5، تابستان1382، ص5.

67. روزنامه اطلاعات، 6/7/1366.

68. منافي، پيشين، ص183.

69. كردزمن و واگنر، پيشين، ص67.

70. رضايي پيش رباط، پيشين، ص8.

71. اردستاني، پيشين، ص41.

72. رضايي پيش رباط ، پيشين، ص15-17.

73. روزنامه اطلاعات،17/9/1361.

10. پس از فتح خرمشهر، مناسبات فرانسه با عراق افزايش يافت و بسياري از تسليحات پيشرفته شامل هواپيماهاي ميراژ و سوپراتاندارد و ساير تجهيزات نظامي همراه با كمك مستشاري و حمايت‌هاي سياسي و ديپلماتيك، در اختيار عراق قرار گرفت‌

11. در سال 1982، 40 درصد از صادرات تسليحات فرانسه به عراق ارسال شد

13. در پي بروز بحران مالي در عراق، عربستان موافقت كرد از جانب عراق به فرانسه نفت بفروشد

14. حمايت‌هاي فرانسه از عراق تنها به فروش تجهيزات نظامي محدود نمي‌شد بلكه اعتبارات و وامهاي مالي را نيز در بر مي‌گرفت‌

15. جمهوري اسلامي ايران فرانسه، انگلستان و شوروي را به تأمين‌ و ارتقاي برنامه سلاح‌هاي شيميايي عراق متهم كرد

21.  moc.swencbb.www :morf deveirteR .)2003/yrurbef( qarI ot siht cimonoce secnarF.

31.  158P ,1994 ,sserP nallimcaM ehT :nodnoL "maddaS ot remussmorF qarI" ,ffoeG ,snomiS