صالح رضايي([1])
اشاره
در 12 تير ماه سال 1367 فاجعه‌اي انساني در تاريخ بشريت به وقوع پيوست. در اين روز، وينسنس([2]) يكي از ناوهاي هواپيمابر نيروي دريايي امريكا، طي اقدام جنايتكارانه‌اي، هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي ايران را كه از بندرعباس عازم دبي بود، هدف حمله موشكي خود قرار داد و بدين ترتيب، 290 انسان بي‌گناه را به كام مرگ فرستاد. در واقع، دولت امريكا يكبار ديگر معادلات سياسي خود را به ملاحظات انساني و اخلاقي برتري داد و با حمله نظامي عامدانه و آگاهانه به يك هواپيماي غير نظامي، حرمت و قداست بسياري از قواعد و مقررات مسلم بين‌المللي را به سخره گرفت. در اين فاجعه، مقامات امريكايي بي‌احترامي و بي‌اعتنايي خود را نسبت به اصول اخلاقي و انساني به نهايت رساندند و به فرمانده ناوي كه ابتكار به خرج داده و چنان جنايت هولناكي را مرتكب شده بود، مدال افتخار و لياقت اعطا كردند.
در پي اين فاجعه، جمهوري اسلامي ايران، براي احقاق حقوق خود و معرفي عاملان اين جنايت به جهانيان، موضوع را در محافل و مراجع ذي‌صلاح بين‌المللي مطرح كرد و اقدامات مناسب ديگري را نيز در چهارچوب اصول و نرمهاي پذيرفته شده بين‌المللي انجام داد، اما آيا اين حقوق احقاق شد و موضوع در محافل و مراجع بين‌المللي به نحو شايسته‌اي مورد رسيدگي قرار گرفت؟ اين پرسشي است كه به طبع مي‌تواند به ذهن هر فردي خطور كند.
نوشته حاضر به تشريح وقايع اين فاجعه، علل و عوامل وقوع و روند رسيدگي به آن در محافل بين‌المللي سياسي و حقوقي پرداخته است.
مبحث اول) شرح واقعه و عوامل وقوع فاجعه
در 12 تيرماه سال 1367، برابر با 3 ماه جولاي سال 1988، ناو جنگي نيروي دريايي امريكا، موسوم به وينسنس، كه به طور غير قانوني به آبهاي سرزميني ايران در خليج فارس وارد شده بود، با شليك دو فروند موشك، هواپيماي مسافربري ايرباس خطوط هوايي ايران را كه از فرودگاه بندرعباس عازم دبي بود، هدف حمله قرار داد و منهدم كرد و بدين ترتيب، تمامي 290 سرنشين اين هواپيما كشته شدند. مقامات امريكا در نخستين واكنش خود حمله مسلحانه ناو وينسنس به هواپيماي مسافربري ايران را از نظر حقوقي توجيه و اظهار كردند كه هواپيماي منهدم شده نظامي بوده و قصد داشته است به ناو مزبور حمله كند.1 پس از آنكه مشخص شد اين هواپيما مسافربري بوده است، نه هواپيماي جنگي اف ـ 14، مقامات امريكايي، باز هم به توجيه حقوقي عمل جنايتكارانه خود پرداختند و حاضر نشدند به تخلف خود اعتراف كنند و سرانجام، در اين مورد، رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح امريكا اظهار كرد اقدام ناو دريايي امريكا براي دفاع از خود بوده است.2
حقيقت اين بود كه حمله ناو وينسنس به هواپيماي غير نظامي ايران در راستاي اجراي همان استراتژي و سياستي قرار داشت كه در سالهاي پاياني جنگ، امريكا و متحدانش براي جلوگيري از پيروزي ايران و شكست عراق اتخاذ كرده بود. در اوائل سال 1366 هنگامي كه نيروهاي ايران در جبهه‌هاي نبرد نسبت به دشمن خود به برتري دست يافتند و اين احتمال وجود داشت كه عراق با شكست قطعي روبه‌رو شود، امريكا و برخي از ديگر قدرتها تصميم گرفتند تا به هر شكل ممكن از شكست عراق و برهم خوردن معادلات قدرت در منطقه به نفع ايران جلوگيري كنند. در واقع آنها ترس خود را از شكست عراق و پيروزي ايران در جنگ ابراز كردند و استراتژي و سياست جديد خود را در منطقه مورد تأكيد قرار دادند. در اين زمينه، معاون وقت وزير امورخارجه امريكا طي مصاحبه‌اي اعلام كرد: «هر دو ابرقدرت علاقه‌مند هستند كه از پيروزي ايران در جنگ جلوگيري كنند».3 كلود سشون، وزير خارجه سابق فرانسه، نيز طي مصاحبه‌اي گفت: «اعضاي دائمي شوراي امنيت در تصميم اعلام نشده‌اي در زمينه حمايت از عراق در برابر جمهوري اسلامي ايران به توافق رسيده بودند».4 دقيقاً در راستاي همين استراتژي و سياست بود كه امريكا و همفكرانش در مورد تصويب قطع‌نامه‌اي (598) در شوراي امنيت كه بتواند به سرعت به مخاصمه دو طرف جنگ پايان دهد، به توافق رسيدند.
موافقت مشروط جمهوري اسلامي ايران با پذيرش قطع‌نامه 598، طراحان اين قطع‌نامه را ـ كه خواهان اجراي بي‌قيد و شرط قطع‌نامه از سوي دو طرف جنگ بودند ـ بر آن داشت تا فشارهاي خود را عليه ايران براي قبول بي‌قيد و شرط و فوري قطع‌نامه تشديد كنند. اعضاي دائم شوراي امنيت، شرايط ايران را براي پذيرش مفاد قطع‌نامه 598 اخلال و كارشكني در برقراري صلح در منطقه قلمداد كردند و پذيرش شرايط ايران را ناممكن دانستند.6 همچنين، تهديد كردند كه در صورت عدم پذيرش بي‌قيد و شرط قطع‌نامه از سوي ايران، دولت اين كشور را به پذيرش آن وادار خواهند كرد. ريگان در سخنراني 21 ماه سپتامبر سال 1987 خود در مجمع عمومي سازمان ملل با سخنان تهديدآميزي از ايران خواست تا آشكارا قطع‌نامه 598 را بپذيرد؛ زيرا، در غير اين صورت، به پذيرش آن وادار خواهد شد.7 در همين راستا، فرانسه در 6 ماه اوت سال 1987، به دنبال جنگ سفارتخانه‌ها (قضيه گرجي)، واردات نفت از ايران را تحريم كرد. انگلستان نيز دفتر خريدهاي نظامي ايران در لندن را بست و خود امريكا هم در 26 ماه اكتبر سال 1987، واردات كالاها و محصولات ايراني را تحريم و صدور چهارده نوع كالا به ايران را كه بالقوه مصارف نظامي داشتند، ممنوع كرد.8 همچنين، در كنار فشارها و اقدامات سياسي و اقتصادي، فشارها و اقدامات نظامي خود را عليه ايران (و به نفع عراق) شدت بخشيد. اين كشور به ترتيب در 28 مهر ماه سال 1366 سكوهاي نفتي رشادت و رسالت و در 30 فروردين ماه سال 1367 سكوهاي نصر، سلمان و مبارك را كه تمامي آنها به شركت ملي نفت ايران متعلق بودند، هدف حمله‌هاي نظامي خود قرار داد و منهدم كرد. همين‌طور، در فروردين ماه سال 1367، ناوهاي جنگي نيروي دريايي امريكا در خليج فارس به ناوهاي ايراني حمله و آنها را غرق كردند. در نهايت نيز، در 12 تير ماه سال 1367، امريكا با هدف تضعيف روحيه مردم و دولت‌مردان ايران و وادار كردن آنها به پذيرش صلحي تحميلي و اتمام حجت با مقامات ايراني مبني بر اينكه آنها در اعمال فشار عليه ايران براي پذيرش قطع‌نامه ديگر به هيچ ملاحظه‌اي پاي‌بند نخواهند بود، عامدانه و آگاهانه، هواپيماي مسافربري ايران را بر فراز خليج فارس منهدم كرد. البته، برخي از مقامات واشنگتن اذعان نمودند كه حمله به هواپيماي ايراني ايرباس در خليج فارس يك فاجعه بوده است، هرچند از نظر سياسي و استراتژيكي گريزي از آن نبوده است. راديو امريكا در 17 تير ماه سال 1367، طي برنامه‌اي با نام نظرهاي رسمي دولت امريكا گفت: «برقراري صلح تنها نفعي است كه امريكا در خليج فارس دارد و اين فاجعه انساني (انهدام ايرباس) ضرورت دست‌يابي به آن هدف را به شدت افزايش داده است».9
واكنش مقامات ايراني به اقدام امريكا در انهدام هواپيماي مسافربري ايرباس، نسبتاً ملايم و بدون هيچ گونه تهديدي به اقدامات تلافي‌جويانه در آينده بود كه البته، چنين واكنشي با توجه به وضعيت و شرايط آن زمان، تا حد زيادي قابل توجيه بود، هرچند شك و ترديدهايي را نيز در پي داشت. هاشمي رفسنجاني، جانشين فرماندهي كل قوا، فاجعه ايرباس را آزمايشي براي مجامع بين‌المللي دنيا دانست و گفت: «بايد ببينيم كه سازمان ملل چه مي‌كند؟ شوراي امنيت چه مي‌كند؟ چشم انسانهاي صالح و همه عدالت خواهان دنيا به دروازه اين مركز دوخته شده است تا ببيند اينها وظايفشان را چگونه انجام مي‌دهند».10 لاريجاني، معاون وقت وزير امور خارجه، نيز كه در وين به سر مي‌برد، گفت: «موضوع انتقام‌جويي ايران مطرح نيست، بلكه اين مطرح است كه ايران به نحوي واكنش نشان دهد كه از تكرار چنين وقايعي جلوگيري شود». عدم واكنش مؤثر و جدي مقامات ايراني به اقدام جنايتكارانه امريكا، پرسشهايي را در ذهن برخي از تحليلگران در مورد مناسبات ايران و امريكا مطرح كرد. در آن زمان، مقامات امريكا آشكارا، تمايل خود را به داشتن رابطه با ايران اعلام كردند. سخنگوي وقت كاخ سفيد در اين زمينه گفت: «مدت مديدي است كه امريكا تمايل به برقراري تماس با ايران دارد. ما اين تمايل را در هر موقعيتي اعلام كرده‌ايم». وي در توضيح ديدگاه امريكا دربارة ضرورت برقراري رابطه با ايران افزود: «امريكا دو هدف عمده را دنبال مي‌كند: هدف نخست كمك براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق است و هدف دوم، ترغيب ايران به اين مسئله كه چنانچه سياستهاي بنيادگرايانه خود را در خارج از ايران معتدل‌تر كند، ما نيز موضع بين‌المللي خود را بهبود خواهيم بخشيد».11 سخنگوي كاخ سفيد در سخنان خود، هدف بلندمدت رابطه با ايران را جلوگيري از نفوذ شوروي و به دست آوردن جاي پا در ايران اظهار كرد. وي سه مانع را براي برقراري روابط برشمرد كه عبارت بودند از: ادامه تلاش ايران براي ادامه جنگ، حمايت از تروريسم و نگهداري گروگانهاي امريكايي در لبنان.
اما، آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، دليل عدم واكنش ايران در مقابل سقوط هواپيماي ايرباس را چنين تشريح كرد:
«پيش از اين، آنها به كشتيها و هواپيماها و سكوهاي نفتي ما حمله مي‌كردند و مي‌ديدند ما پاسخ آنها را مي‌دهيم. اينها فكر كردند كه ايران با آمادگي كه دارد كاري متناسب با اين [حمله] انجام مي‌دهد و خودشان هم كه در منطقه چيزي نداشتند فكر كردند كه ممكن است اين قضيه نسبت به هواپيماهاي ديگر در منطقه اتفاق بيفتد. آنها شايد اين طور فكر مي‌كردند، شايد هم زمينه‌سازي پيشين را خودشان در اين رابطه كرده بودند. به هر حال اگر كار خاصي به عنوان مقابله به مثل مي‌شد هم امريكا به هدفش رسيده بود و هم جو تبليغاتي عليه ما درست مي‌كرد، اما قضيه طور ديگري شد».12
آقاي هاشمي در ادامه اظهارات خود، دربارة تداوم حضور امريكا درخليج فارس افزود: «آيا واقعاً شما براي حفظ امنيت آمديد و آيا امنيت در خليج فارس را حفظ كرديد؟ شما آمديد كه نگذاريد صلح و امنيت برقرار باشد. آمديد زير بال صدام را بگيريد كه نيفتد».
ديپلماتها و صاحب‌نظران مسائل جنگ ايران و عراق، علت خودداري ايران از توسل به اقدامات تلافي‌جويانه عليه واشنگتن را كسب حمايت بين‌المللي و جلوگيري از احتمال توسل امريكا به اقدامات شديدتر اعلام كردند.
در چنين شرايطي، امام خميني (ره) با هدف جلوگيري از شيوع برخي از ترديدهاي ناروا و براي تقويت روحيه ملي، پيامي را به مناسبت فاجعه سقوط هواپيماي ايرباس صادر كردند كه در آن، با توجه به ترديدهايي كه نسبت به روند تحولات جنگ و شايعه معامله پنهاني براي پايان دادن به جنگ كه پس از سقوط فاو به وجود آمده بود، فرمودند: «امروز، ترديد به هر شكلي خيانت به اسلام است. غفلت از جنگ خيانت به رسول‌الله است».13
ايشان در قسمت ديگري از پيام خود تأكيد كردند: «نبايد بگذاريم كه تلاش فرزندان انقلابي‌مان در جبهه‌ها از بين برود . . . امروز، بايد دست اتحاد به يكديگر داده، محكم و استوار براي جنگي تمام عيار عليه امريكا و اذنابش به سوي جبهه‌ها رو كنيم».14
در پي پيام رهبر انقلاب، ديگر مسئولان كشور نيز با سخنرانيهاي متعدد خود مردم و برخي از فرماندهان جنگ را از گرفتار شدن در دام ترديدهاي مأيوس كننده برحذر داشتند و خواستار وحدت و مقاومت آنها در مقابل توطئه‌هاي دشمن شدند. مهندس موسوي، نخست‌وزير وقت، طي پيامي به امام (ره) آمادگي خود را براي محقق كردن نظرهاي ايشان اعلام و تأكيد كرد: «امروز وقت استقامت، جهاد و برنامه‌ريزي، تلاش و پيروزي است». شوراي عالي پشتيباني جنگ نيز در بيانيه‌اي تأكيد كرد:
«مرحله بسيار حساس براي انقلاب و امتحاني بس بزرگ براي ملت قهرمان ماست و ملت بايد در اين مرحله همه توان و نيروي ذاتي و معنوي و مادي خود را به كارگيرد و از هر گونه ساده‌انگاري و سهل‌انگاري بپرهيزد».
آقاي هاشمي بيانيه شوراي عالي پشتيباني جنگ را حركت مثبتي تلقي كرد و گفت: «امروز شرايط بسيار حساس است، دعوتي كه شوراي عالي پشتيباني جنگ كرد و دعوتي كه امروز ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح كرد، هدايتي كه حضرت امام كردند، مبني بر اينكه از مردم خواستند تا امكانات و نيروها را متوجه جبهه‌ها كنند، بسيار جدي است . . . . اگر ما با اين وسعت در جبهه حاضر باشيم و آنها بدانند كه ما مصمم هستيم و اين‌گونه حوادث تلخ، ما را به زانو در نمي‌آورد، ممكن است ترجيح بدهند كه از راه شناخت متجاوز مسئله را حل كنند يا راه ديگري انتخاب نمايند».15
طبق دلايل و ملاحظاتي كه گفته شد، در آن مقطع زماني، مسئولان جمهوري اسلامي ايران ترجيح دادند تا به جاي توسل به اقدامات تلافي‌جويانه عليه امريكا و تشديد رويارويي مستقيم خود با آن ـ كه به طور قطع، در شرايط آن زمان، به مصلحت كشور و نظام نبود ـ به تقويت روحيه و وحدت ملي بپردازند و اقدام جنايتكارانة امريكا را تنها از روشهاي مسالمت‌آميز پيگيري كنند. در راستاي اين سياست، مقامات جمهوري اسلامي ايران نخست، موضوع را در شوراي امنيت سازمان ملل و شوراي اجرايي سازمان ايكائو و سپس، در ديوان دادگستري بين‌المللي مطرح كردند.
مبحث دوم) شوراي امنيت سازمان ملل و قضيه ايرباس
دو روز پس از وقوع اين فاجعه، جمهوري اسلامي ايران طي نامه‌اي به رئيس شوراي امنيت سازمان ملل خواستار تشكيل جلسه فوري شورا براي رسيدگي به موضوع شد. شورا پس از شنيدن سخنان وزير امورخارجه وقت ايران و رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور وقت امريكا، قطع‌نامه‌اي را در تاريخ 20 ماه جولاي سال 1988 صادر كرد.16
در اين قطع‌نامه، شورا ضمن استناد به نامة مورخه 5 ماه جولاي سال 1988 (15 تيرماه سال 1367) جانشين نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران خطاب به رئيس شوراي امنيت و همين‌طور سخنان نماينده جمهوري اسلامي ايران، علي‌اكبر ولايتي (وزير امور خارجه) و سخنان نماينده ايالات متحده امريكا، جورج بوش (معاون رئيس‌جمهور) و ابراز تأسف عميق از اينكه يك هواپيماي غيرنظامي ايران‌اير در پرواز برنامه‌ريزي شده بين‌المللي 655، با شليك موشك از ناو جنگي ايالات متحده بر فراز تنگه هرمز منهدم شده است و تأكيد بر ضرورت تبيين حقايق سانحه از طريق بازرسي بي‌طرفانه و ابراز نگراني عميق از تشنج فزاينده در منطقه خليج (فارس)، بيان كرد:
1) از سرنگون شدن هواپيماي غيرنظامي ايراني در نتيجة شليك موشك از يك ناو جنگي امريكا و كشته شدن انسانهاي بي‌گناه عميقاً متأسف است؛
2) همدردي صميمانه خود را به خانواده‌هاي قربانيان اين سانحه غم‌انگيز و دولتهاي آنها اعلام مي‌كند؛
3) از تصميم سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري در پاسخ به درخواست ايران مبني بر ايجاد فوري گروه حقيقت‌يابي براي بررسي تمام حقايق موجود و جنبه‌هاي فني زنجيره حوادث مربوط به اين پرواز و انهدام هواپيما و همچنين، از اعلام ايالات متحده امريكا و جمهوري اسلامي ايران مبني بر تصميمشان براي همكاري با بررسي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري استقبال مي‌كند؛
4) از تمامي اعضاي كنوانسيون 1944 شيكاگو در مورد هواپيمايي كشوري بين‌المللي درخواست مي‌كند كه در تمامي شرايط، مقررات و رويه‌هاي سلامت هوانوردي كشوري، به ويژه ضمائم آن كنوانسيون، براي جلوگيري از چنين حوادثي را دقيقاً رعايت كنند؛
5) لزوم اجراي فوري و كامل قطع‌نامه (598) شورا را به منزلة تنها مبناي حل و فصل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار منازعه ميان ايران و عراق ابراز و پشتيباني خود را از دبيركل براي اجراي اين قطع‌نامه اعلام مي‌كند و خود را ملزم به همكاري با دبيركل براي تسريع در اجراي طرح اجرايي مي‌‌داند.17
در اين قطع‌نامه، واكنش شوراي امنيت به اقدام جنايتكارانه امريكا بسيار ضعيف بود؛ چرا كه تنها به ابراز تأسف و همدردي صرف بسنده كرد و از مسئوليت اصلي خود، كه مطابق منشور ملل متحد از آن انتظار مي‌رفت، غفلت كرد. در اين قطع‌نامه، شورا از محكوم كردن دولتي كه آگاهانه و عامدانه و تنها براي پيشبرد اهداف سياسي و استراتژيك خود در منطقه اقدام جنايتكارانه‌اي را انجام داده بود، طفره رفت و تنها اعلام كرد كه از حادثه پيش آمده متأسف است! واكنش شوراي امنيت سازمان ملل نسبت به فاجعه ايرباس به هيچ وجه با واكنش آن نسبت به حادثه لاكربي، كه در 21 ماه دسامبر سال 1988 اتفاق افتاد، قابل مقايسه نبود. حادثه از اين قرار بود كه يكي از هواپيماهاي مسافربري شركت پان‌امريكن بر فراز شهر لاكربي در اسكاتلند منفجر شد و در نتيجه، 259 نفر كشته شدند. پس از سه سال تحقيق و بازجويي، سرانجام، مقامات امريكايي و انگليسي به اين نتيجه رسيدند كه دو نفر از اتباع ليبي در انفجار هواپيما دست داشته‌اند، اما دولت ليبي اين ادعا را رد كرد و بدين ترتيب، موضوع براي حل و فصل به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شد. در آغاز، شورا با تصويب قطع‌نامه 731، از دولت ليبي خواست تا به تقاضاهاي دولتهاي انگليس و امريكا (يعني استرداد متهمان، افشاي اطلاعات مربوط به آنها، تسهيل دسترسي به شهود و پرداخت غرامت) پاسخ مثبت دهد. اين در حالي بود كه مطابق يكي از قواعد حقوق بين‌المللي، در چنين وضعيتي، دولت مربوط (ليبي) يا بايد متهمان را در محاكم داخلي خود محاكمه و مجازات كند يا آنها را براي محاكمه و مجازات به دولتهاي ذي‌نفع (امريكا، انگليس) استرداد كند؛ بنابراين، تصميم شوراي امنيت، اين حق دولت ليبي را تضييع مي‌كرد. تعلل ليبي در پاسخ مثبت به خواسته‌هاي انگليس و امريكا، شوراي امنيت را بر آن داشت تا تصميمهاي شديدتري را عليه آن دولت اتخاذ كند. شورا در قطع‌نامة بعدي خود (748) كه در اين مورد صادر كرد، عدم استرداد اتباع ليبيايي مظنون به انفجار هواپيماي پان‌امريكن را از سوي دولت ليبي تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي و تحريمهايي را عليه اين دولت اعمال كرد.18 حال اين پرسشها مطرح است شورا چگونه مي‌تواند برخورد متفاوت خود را با دو قضيه مشابه توجيه كند؟ چرا شورا در واكنش به فاجعه ايرباس، تنها به ابراز تأسف بسنده و از شناسايي و مجازات عاملان آن جنايت خودداري كرد، در حالي كه در حادثة مشابهي كه چند ماه بعد از انهدام ايرباس رخ داد، با جديت وارد عمل شد و عاملان آن (ليبي) را تهديد كننده صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد كرد و تحت تحريمهاي بين‌المللي قرار داد؟ آيا اين دو برخورد مختلف شورا در پيشگاه وجدان سالم بشريت قابل توجيه است؟ ترديدي نيست كه پاسخ تمام حقوقدانان و انسانهاي بي‌طرف و بي‌غرض به چنين پرسشي منفي خواهد بود و تنها كساني بدان پاسخ مثبت خواهند داد كه در روابط بين‌الملل، منطق زور و قدرت را نسبت به منطق عدالت و برابري برتر مي‌دانند.
مبحث سوم) رسيدگي به موضوع در شوراي ايكائو
به درخواست جمهوري اسلامي ايران در 14 ماه جولاي سال 1988 (برابر با 23 تيرماه سال1367)، شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري مستقر در مونرال كانادا جلسة فوق‌العاده‌اي را براي رسيدگي به حادثه انهدام هواپيماي ايرباس تشكيل داد. در اين جلسه، نماينده جمهوري اسلامي ايران درخواستهاي خود از شورا را به شرح زير مطرح كرد:
1) شناسايي صريح عمل نقض مقررات حقوق بين‌المللي؛
2) شناسايي اين حقيقت كه كشورهاي عضو، در مقابل اعمال جنايتكارانه مأموران خود مسئول هستند، حتي اگر آنان در حيطة اختيار خود عمل نكرده باشند؛
3) محكوميت صريح ايالات متحده امريكا به دليل استفاده از سلاح عليه هواپيماي مسافربري ايران؛19
4) تشكيل كميسيون فرعي براي بررسي جنبه‌هاي مختلف حقوقي، فني و ديگر جنبه‌هاي واقعه انهدام هواپيماي ايران‌اير، گزارش به شوراي ايكائو و از طريق آن، به اجلاس فوق‌العاده مجمع اين سازمان براي پيش‌بيني اقدامات لازم براي جلوگيري از تكرار حوادث مشابه؛ و
5) پايان دادن فوري به محدوديتها و استفاده از زور و تهديد عليه فضاي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي ساحلي خليج فارس.20
در پاسخ به اين درخواستها، نماينده امريكا شرح حادثه را چنين بيان كرد: «در روزهاي 2 و 3 ماه جولاي، منطقه خليج فارس بسيار ناامن بود. كشتيهاي مختلف از جمله يك كشتي پاكستاني و يك كشتي ليبريايي هدف حمله قرار گرفته بودند. در همان روز، يك هواپيماي اف ـ 14 ايران، كه از فرودگاه بندرعباس پرواز كرده بود، قصد حمله به كشتي امريكايي را داشت. هواپيماي مسافربري ايرباس هم از همان فرودگاه برخاسته بود. به رغم تلاشهاي ناو وينسنس براي شناسايي هواپيما، از جانب اين هواپيما پاسخي دريافت نشد و فرمانده ناو براي دفاع از خود، به سوي هواپيما شليك كرد. وي در ادامه با بيان اينكه مسئله حمله به هواپيماي ايران‌اير، نتيجه جنگ ايران و عراق است، پيشنهاد كرد كه در وضعيت جنگي موجود، براي جلوگيري از تكرار اين نوع حوادث، فرستنده‌ها و گيرنده‌هاي هواپيماها دقيقاً كنترل شوند و ارتباط راديويي منظم ميان هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي برقرار گردد».21
در جلسة فوق‌العاده شورا، نمايندة ايالات متحده، نه تنها حاضر نشد به تخلف و خطاي ناو وينسنس اعتراف كند، بلكه وقايع را طوري تشريح كرد كه گويي اين هواپيماي مسافربري ايراني بوده است كه با رعايت نكردن موارد فني و ايمني موجب بروز حادثه شده است، اما آيا وقايع اين حادثه واقعاً آن‌گونه كه نماينده امريكا ادعا كرد، بود؟ اگر اظهارات نماينده امريكا درست است؛ بنابراين، اين گفتة بوش، معاون وقت رئيس‌جمهوري امريكا در شوراي امنيت، كه «اگر ايران به جنگ خود با عراق پايان داده بود، قطعاً، حادثه ايرباس اتفاق نمي‌افتاد»،22 چه معنايي داشته است؟
شورا پس از شنيدن نظر هر دو طرف تصميمهايي را به شرح زير اتخاذ كرد:
1) شورا استفاده از سلاح عليه هواپيماهاي مسافربري را تقبيح مي‌كند؛
2) شورا بر اين اصل اساسي كه كشورها بايد از هدف قرار دادن هواپيماي غيرنظامي خودداري نمايند، تأكيد مي‌كند. همچنين، از كشورهايي كه ماده 3 كنوانسيون شيكاگو23 را امضا نكرده‌اند، مي‌خواهد هر چه زودتر نسبت به امضاي آن اقدام كنند. شورا از كشورها مي‌خواهد تا از هر عملي كه امنيت هوانوردي بين‌المللي را در منطقه با خطر روبه رو مي‌نمايد، خودداري كنند؛
3) شورا از دبيركل ايكائو مي‌خواهد كه تيم حقيقت‌يابي را براي بررسي حقايق مربوط به جنبه‌هاي فني عواملي كه به نابودي هواپيما منجر شده است، تشكيل دهد؛
4) از دو طرف درخواست مي‌شود تا در بررسي موضوع همكاري كنند. رئيس شورا و دبيركل ايكائو نيز بايد هر چه زودتر گزارش كاملي را به اجلاس (جلسه) 125 شورا كه در ماه سپتامبر سال 1988 برگذار مي‌شود، ارائه كنند؛ و
5) از رئيس شورا و دبيركل ايكائو خواسته مي‌شود تا با همكاري كشورهاي درگير در منطقه، هماهنگي لازم بين عمليات پروازهاي نظامي و غيرنظامي را براي تأمين امنيت و سلامتي هواپيماهاي غيرنظامي فراهم آورند.24
صد و بيست و پنجمين جلسه شوراي ايكائو در ماه دسامبر سال 1988، در مونرال تشكيل شد. در اين جلسه، نخست، گروه تحقيق، كه بلافاصله پس از پايان جلسه فوق‌العاده شورا تشكيل شده و كار خود را آغاز كرده بود، گزارشي از تحقيق انجام شده و نتايج آن را ارائه داد. پس از ارائه اين گزارش، نماينده ايران اظهار كرد: «تحقيق نشان مي‌دهد كه هواپيماي ايرباس به طور طبيعي، بلند شده و پرواز آن و همة عمليات انجام يافته كاملاً طبيعي بوده است». وي در ادامه اظهارات خود، از شوراي ايكائو به دليل اينكه پيش از وقوع حادثه براي از بين بردن عوامل وقوع آن تلاش نكرده بود، انتقاد كرد. نماينده ايران، از شورا خواست تا موضوع (حادثه ايرباس) را بررسي و بر اساس نقض حقوق بين‌الملل، وقوع جنايت بين‌المللي را اعلام و امريكا را مسئول پرداخت تمامي خسارات تلقي كند. وي گفت احتمال اشتباه گرفتن هواپيماي ايرباس با يك هواپيماي اف ـ 14 پذيرفتني نيست.
شورا پس از شنيدن گزارش گروه تحقيق، اظهارات دو طرف و ديدگاههاي برخي از اعضاي خود، در 6 ماه دسامبر سال 1988 تصميم خود را اتخاذ كرد. در اين تصميم، شورا از واقعه‌اي كه به كشته شدن 290 انسان بي‌گناه منجر شده بود، ابراز تأسف كرد و از همه كشورها خواست تا اقدامات لازم را براي ايجاد ارتباط بين فعاليتهاي نظامي و پروازهاي غيرنظامي انجام دهند و در تأمين امنيت هواپيماهاي غيرنظامي بكوشند. همچنين، از كميسيون هوانوردي نيز خواست تا گزارش گروه تحقيق را دقيقاً مطالعه كند و نتيجه مطالعات خود را در جلسه بعدي، به اطلاع آن برساند.25
جلسه صد و بيست و ششم شورا، كه آخرين جلسه مربوط به حادثه ايرباس بود، در 20 ماه مارس سال 1989 برگذار شد. در اين جلسه، كميسيون هوانوردي نتيجه مطالعات خود را در مورد گزارش گروه تحقيق به شورا تسليم كرد. به رغم مخالفت نماينده ايران، شورا رضايت خود از گزارش مطالعات كميسيون هوانوردي را اعلام نمود و در نهايت، عنوان كرد كه از نظر اين شورا، استفاده از سلاح عليه هواپيماي مسافربري محكوم است و حادثة غير عمدي كه به دليل عوامل متعدد و اشتباه در شناسايي هواپيما پديد آمده و منجر به انفجار آن هواپيما شده است، موجب تأسف مي‌باشد.26
با توجه به رويه شورا، تصميم آن در قضيه انهدام ايرباس عادلانه و منصفانه به نظر نمي‌رسيد. البته، با توجه به ساختار و تركيبي كه اين شورا داشت، انتظاري غير از آن نيز نبود. در اين قضيه، شورا تحت تأثير برخي از ملاحظات سياسي، نتوانست اصول و قواعد حقوقي مقرر شده در اسناد بين‌المللي را اعمال و اجرا كند.
مبحث چهارم) ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري
تصميم شوراي ايكائو مورد موافقت مقامات ايران قرار نگرفت. در نتيجه، ايران آن را براي تجديد نظر به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع داد. حق تجديد نظرخواهي از تصميمهاي شورا در ماده 84 كنوانسيون شيكاگو پيش‌بيني شده است. اين ماده چنين مقرر كرده است:
«چنانچه توافقي بين دو يا چند كشور متعاهد راجع به تفسير يا اجراي اين كنوانسيون و ضمائم آن حاصل نشود و نتوان آن را با مذاكره حل كرد، موضوع برحسب درخواست هر كشور ذي‌مدخل در عدم توافق براي اخذ تصميم به شورا ارجاع خواهد شد. هيچ يك از اعضاي شورا در مورد هرگونه اختلافي كه خود در آن شركت دارند، حق رأي نخواهند داشت. هر يك از كشورهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت ماده 85 از شورا به داوري كه مورد موافقت طرف ديگر حل اختلاف باشد يا به ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي تجديدنظر بدهد. چنين دادخواستي بايد ظرف مدت چهل روز از تاريخ وصول تصميم شورا به آن اعلام شود».
جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده مزبور دادخواستي را براي پژوهش‌خواهي از تصميم ايكائو تنظيم و در ماه مي سال 1989 به ديوان بين‌المللي دادگستري تسليم كرد 27 و ضمن آن، موارد زير را از ديوان خواستار شد:
1) محكوميت سرنگوني هواپيماي ايران‌اير از سوي نيروهاي نظامي امريكا مستقر در خليج فارس؛
2) شناسايي صريح وقوع جرم بين‌المللي دربارة نقض حقوق بين‌الملل و تعهدات حقوقي ايالات متحده؛
3) شناسايي صريح مسئوليتهاي دولت امريكا و درخواست غرامت براي جبران خسارت مادي و معنوي وارد شده؛ و
4) درخواست رفع موانع ايجاد شده، محدوديتها، تهديدها و استفاده از زور عليه هواپيماهاي غيرنظامي در منطقه، از جمله تقاضاي شورا از سازمانهاي بين‌المللي مربوطه براي خروج تمام نيروها از خليج فارس.
بايد يادآور شد كه ايران در دادخواست خود، افزون بر ماده 84 كنوانسيون شيكاگو، به بند 1 ماده 14 كنوانسيون 1971 مونرال و بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت بين امريكا ـ ايران (1955)، نيز به منزلة مبناي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به موضوع استناد كرد.28
ايالات متحده صلاحيت ديوان براي رسيدگي به موضوع را در تاريخ 4 ماه مارس سال 1991 مورد اعتراض قرار داد و نماينده آن در توجيه نظر اين كشور استدلال كرد كه تصميم شوراي ايكائو براساس فصل 9 كنوانسيون شيكاگو و مادة 55 آن بوده است، نه فصل 18 و ماده 84 آن، كه در مورد حل و فصل اختلافات دو طرف است؛ بنابراين، استناد ايران به ماده 84 آن كنوانسيون درست نيست. نماينده امريكا همچنين استدلال كرد كه استناد ايران به كنوانسيون 1971 مونرال نيز درست نمي‌باشد؛ زيرا، اين معاهده به جرائم افراد مربوط مي‌شود، نه به اعمال كشورها؛ بنابراين، ديوان صلاحيت رسيدگي به اين قضيه را ندارد.29 به رغم اعتراض امريكا، ديوان روز 12 ماه سپتامبر سال 1994 را براي رسيدگي به موضوع تعيين كرد، اما در نهايت، قضيه ايرباس در ديوان مورد رسيدگي قرار نگرفت؛ زيرا، دو طرف سرانجام توافق كردند تا اختلاف خود را در خارج از ديوان حل و فصل كنند. دلايلي كه باعث شد مقامات جمهوري اسلامي ايران تصميم بگيرند دادخواست خود را از ديوان پس بگيرند، نتيجة مثبت نگرفتن از ارجاع موضوع به شوراي امنيت و شوراي اجرايي ايكائو بود. در آن مقطع زماني، مقامات ايران به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به نفوذ و قدرت ايالات متحده در بيشتر محافل سياسي و قضايي بين‌المللي، اميدي به صدور رأي از جانب ديوان بين‌المللي دادگستري مبني بر محكوميت امريكا در قضية ايرباس وجود ندارد. با توجه به اين واقعيت بود كه مذاكرات بين دو طرف براي حل و فصل اختلافات در خارج از ديوان آغاز و در نهايت، توافق شد تا ايالات متحده در قبال استرداد دادخواست از سوي ايران خسارات وارد شده به هواپيما و بازماندگان مسافران را بدون قبول مسئوليت پرداخت كند. در پي چنين توافقي بود كه ديوان در 22 ماه فوريه سال 1996، دستور داد دعوي ايرباس از فهرست دعاوي آن حذف شود.30
مبحث پنجم) ملاحظات پاياني
در نهايت، بر اساس توافق دو طرف، قرار شد ايران دادخواست خود را از ديوان استرداد و در مقابل، امريكا مبلغي را به عنوان جبران خسارت و به صورت exgratia (بدون قبول مسئوليت) به بازماندگان كشته شدگان پرداخت كند. مطابق توافق، ايالات متحده پذيرفت تا به بازماندگان هر مسافر ايراني كشته شده غير شاغل([3])150 هزار و مسافران كشته شده شاغل([4]) 300 هزار دلار به عنوان ديه و ساير هزينه‌ها پرداخت كند.31 همچنين، توافق شد اين مبلغ كه در مجموع رقمي حدود 69 ميليون دلار بود، از طريق سفارت سوئيس به طور مستقيم به بازماندگان قربانيان پرداخت و قيمت هواپيما نيز به خود دولت پرداخت شود.
برخي از حقوقدانان و صاحب‌نظران كشور اين توافق دولت (دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي) با امريكا و استرداد دادخواست از ديوان بين‌المللي دادگستري را امري نسنجيده و مغاير با مصالح ملي تلقي كردند. در اين زمينه، دكتر محمود كاشاني، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، طي نامه‌اي به آقاي ناطق‌نوري، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، نوشت: «. . . . در اين دعوي، نه تنها ورود خسارت مادي و معنوي به دولت ايران و بازماندگان، بلكه حيثيت كشور ما و مسائل مهم سياسي و دفاع از حاكميت كشور نيز مطرح است. مردم ايران به حق انتظار دارند صدمة شديدي كه از طريق حمله نظامي به يك هواپيماي مسافربري به حيثيت كشور ما در صحنه جهاني وارد شده است، جبران شود...».32 وي در ادامه گفت: «. . . در شرايطي كه دولت امريكا به گونه‌اي مستمر، دولت ايران را به دست داشتن در اقدامات تروريستي متهم مي‌كند . . . چرا دفتر خدمات، درست در هنگامة طوفان تبليغاتي امريكا به دست داشتن در اين حادثه (انفجار مركز جامعه يهوديان در آرژانتين)، به جاي پيگيري دعوي قوي و موجه دولت ايران در زمينه اقدام توجيه‌ناپذير دولت امريكا در هدف قرار دادن يك هواپيماي مسافربري، درخواست توقف رسيدگي به اين دعوي را از ديوان دادگستري بين‌المللي كرده است. متوقف كردن رسيدگي به اين دعوي، پيش از دست‌يابي به هدفهاي آن به مصلحت كشور نيست. ... اعلام مسئوليت دولت امريكا به پرداخت خسارت به دولت ايران براي جبران زيانهاي مادي و معنوي خانواده‌هاي سوگوار و شركت ايران‌اير است. اين ادعا، خواه از نظر منهدم كردن هواپيما يا خسارت مادي و معنوي ناشي از كشته شدن سرنشينان هواپيما متعلق به دولت ايران است. بر اساس اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صلح دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي هنگامي كه طرف دعوي خارجي باشد، بايد به تصويب مجلس برسد. دفتر خدمات حقوق بين‌الملل چگونه به خود اجازه داده است، مبلغ خسارت واقعي ايران را كه بايد از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري با درنظرگرفتن اوضاع و احوال ويژه اين حادثه و رويه‌هاي بين‌المللي تعيين شود، طبق نظر و تشخيص خود و بدون رعايت نص صريح اصل 139 تعيين كند و مورد مصالحه قرار دهد و چنين مصالحه‌اي را بدون تصويب مجلس امضا كند؟»33
ترديدي نيست كه مطالب اين استاد علم حقوق به رياست مجلس در آن زمان، خواست بسياري از صاحب‌نظران و افراد ديگري نيز بوده و مي‌باشد، اما با توجه به اوضاع و شرايط آن زمان تصميمي غير از آن نيز چندان امكان‌پذير نبود. هرچند پايان اين فاجعه عادلانه نبود، اما اميد زيادي هم به پايان عادلانه آن وجود نداشت.
يادداشتها
1. سيري در جنگ ايران و عراق، شماره 5، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1379، صص 106ـ107.
2. همان، ص 107.
3. همان، ص 19.
4. همان، ص 19.
5. صالح رضايي؛ «تأملي بر روند اجراي قطع‌نامه 598» ماهنامه نگاه؛ ش 15 و 16، ص 152ـ153.
6. همان، ص 154.
7. جمشيد ممتاز؛ ايران و حقوق بين‌الملل، با همكاري اميرحسين رنجبريان، تهران: نشر دادگستر، 1376، ص 67.
8. همان، ص 68.
9. سيري در جنگ ايران و عراق؛ پيشين؛ ص 110.
10. همان، ص 109.
11. همان، ص 111.
12. همان، صص 111ـ112.
13. همان، ص 113.
14. همان، ص 113.
15. همان، ص 114.
16. عباس هدايتي‌خميني؛ شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1370، ص 223.
17. UNSCRES/616.20 July 1988.
18. http://www.ltb.org.uk/backgrounds-ummery.cfm.
19. ماده 3 مكرر كنوانسيون شيكاگو چنين مقرر كرده است:
«الف) دولتهاي متعاهد اين امر را به رسميت مي‌شناسند كه هر كشوري بايد از توسل به استفاده از اسلحه در مقابل هواپيمايي كشوري در حال پرواز خودداري كند و در صورت رهگيري هواپيما، جان كساني كه در هواپيما هستند و ايمني هواپيما نبايد به خطر بيفتد ...».
20. منصور جباري، حقوق بين‌الملل هوايي تهران: انتشارات فروزش، چاپ اول، 1381، صص 194ـ195.
21. همان، ص 196.
22. همان، ص 197.
23. رك‌به: زيرنويس شماره 19.
24. منصور جباري؛ پيشين؛ ص 191.
25. همان، ص 193.
26. همان، ص 194.
27. سعيده ميرزايي ينگجه؛ ايران و صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1370، ص 111.
28. همان، صص 112ـ120.
29. منصور جباري؛ پيشين؛ صص 196ـ197.
30. www.Icg.org
31. http://The-Tech.mit.edu/V116/N6/US.6w.html.
32. ماهنامه گزارش، ش 64، خرداد 1375، صص 19ـ23.
33. همان.
[1] دانشجوي دكتري حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي.
[2] Vincennes
[3] non - wage earner
[4] wage - earner
