اقتصاد همواره ركن اساسي در بروز جنگ‌ها به شمار مي‌آيد و بسياري از جنگ‌ها از انگيزه‌هاي اقتصادي متأثر بوده‌اند. در اين مقاله ارتباط تئوريك بين دو متغير اقتصاد و جنگ به طور گذرا مورد بررسي قرار گرفته است. در گفتار اول، ماهيت تأثير سياست‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بر پديده جنگ از سه منظر ليبراليسم، رئاليسم و ماركسيسم مورد تحليل قرار گرفته و در بخش بعد، ماهيت تأثير جنگ‌ها بر اقتصاد و پيامدهاي منفي و مثبت آن تبيين شده است.
واژه‌هاي كليدي: ليبراليسم / رئاليسم / ماركسيسم / جنگ‌ها / اقتصاد / خسارت و خرابي‌ها
مقدمه
اقتصاد و جنگ دو متغيري هستند كه درباره ارتباط تئوريك آنها بحث‌هاي عميق و متعارضي انجام شده است. تاريخ جوامع بشري در عين حال كه دربرگيرنده گرايش گسترده به رشد، شكوفايي و رفاه اقتصادي بوده، با نزاع‌ها و جنگ‌هاي خونين بسياري نيز همراه بوده است. در نگاه اول شايد اين‌گونه تصور شود كه جنگ‌ها بيشتر محصول دغدغه‌ها و اختلافات انسان‌ها در امور سياسي - امنيتي بوده و ارتباط عميقي با نيازهاي اقتصادي ندارند، اما مطالعات فراواني كه در اين زمينه انجام شده خلاف اين قضيه را نشان مي‌دهند. جنگ اگرچه ظاهراً پديده‌اي مخرب و پرهزينه است، اما پيوند عميقي با امور اقتصادي انسان‌ها دارد. در اين مقاله نحوه ارتباط نظري متقابل اقتصاد و جنگ را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ سپس به آثار جنگ بر اقتصاد خواهيم پرداخت. واضح است كه اين دو مبحث بسيار گسترده‌تر از آن هستند كه بتوان آنها را در قالب يك يا دو مقاله بررسي كرد. از اين رو، نوشته حاضر بيشتر به مروري مختصر بر ادبيات تئوريك موجود در باب ارتباط متقابل اقتصاد و جنگ خواهد پرداخت.
آثار اقتصاد بر جنگ
در مورد اينكه آيا اقتصاد بازدارنده جنگ يا محرك آن است سه مكتب مهم وجود دارد كه هر يك براي دفاع از ايده‌هاي خود چارچوب تحليلي مشخصي دارند. اين سه مكتب عبارتند از: ليبراليسم، رئاليسم و ماركسيسم.
ليبراليسم
ليبرال‌ها ديدگاه‌هاي متنوعي در مورد پيوند اقتصاد و جنگ دارند. آنها عموماً از ساختارهاي اقتصادي مشخصي حمايت مي‌كنند كه ضمن حداكثرسازي سطح رفاه جامعه، از بروز جنگ نيز ممانعت به عمل مي‌آورد. مالكيت خصوصي و تجارت آزاد از بنيان‌هاي ساختاري است كه تحت حمايت ليبرال‌ها مي‌باشد. در صورتي كه اقتصاد كشورها بر چنين بنيان‌هايي متكي باشند، تضمين موثرتري براي صلح وجود دارد. در يك چنين سيستمي دخالت دولت در اقتصاد بسيار محدود است و شهروندان در جهت انباشت ثروت، آزادي عمل بسياري دارند. براي شهروندان خيلي مهم نيست كه كشورشان به لحاظ مساحت وسيع يا محدود باشد، دولت‌شان در عرصه بين‌المللي پرستيژ بالا يا پاييني داشته باشد؛ مرزهاي جغرافيايي كشورشان مورد اختلاف باشد يا نه؛ و به لحاظ نظامي در سطح يك ابرقدرت يا يك دولت عادي باشند. آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد فراهم بودن مناسب‌ترين شرايط براي توسعه ثروت است. از اين منظر، جنگ و افزايش هزينه‌هاي نظامي مانعي در برابر رفاه جامعه تلقي مي‌شوند و حكومت بايد حتي‌الامكان از ورود به چنين اوضاعي خودداري كند، مگر اينكه شرايط بسيار حاد و اضطراري باشد. اما اگر دولت، در عرصه اقتصاد فعال مايشاء ظاهر شود و فعاليت‌هاي شهروندان تحت كنترل قرار گيرد، ممكن است گرايش به فتوحات و توسعه ارضي تقويت گردد. از اين جهت، ليبرال‌هاي كلاسيك بر اين نظر بودند كه سيستم لسه‌فر مناسب‌ترين سيستم اقتصادي براي جلوگيري از جنگ مي‌باشد.(1)
در چارچوب مكتب ليبرال، اصولاً جنگ پديده‌اي استثنايي است و اصل همكاري در جامعه بشري غلبه دارد. بشر موجودي سودگراست و معمولاً سودخود را در همكاري مي‌بيند. به همين ترتيب، جنگ محصول برخي انحرافات در طبيعت انسان از جمله جاه‌طلبي مي‌باشد. ليبرال‌ها مي‌پذيرند كه اشخاص به دنبال منافع خود بوده و به خاطر آن به رقابت مي‌پردازند. اما از سوي ديگر، افراد منافع مشترك زيادي دارند و همين باعث تعهداتشان به جامعه و همكاري اجتماعي چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين‌المللي مي‌شود. اگر مردم به اين منطق برسند كه نه تنها در درون دولت‌ها بلكه در فراسوي مرزهاي بين‌المللي مي‌توانند همكاري سودمند مشتركي داشته باشند، در آن صورت از جنگ و مناقشه پرهيز خواهند كرد.(2)
اگر وابستگي متقابل، با سيستم‌هاي اقتصادي باز يا آزاد همراه باشد، كشورها به اين جمع‌بندي خواهند رسيد كه پيشرفت آنها در گرو تجارت است. اين آزادي، آنها را وادار مي‌كند بر وابستگي متقابل موجود تكيه كرده و آن را توسعه دهند. كشورهايي كه سهم دائمي در اقتصاد همديگر دارند، به اين جمع‌بندي مي‌رسند كه روابط تجاري مطلوب، به طور فزاينده‌اي آنها را از توسل به شيوه‌هاي نظامي براي ارتقاء موقعيت بين‌المللي دور خواهد ساخت. بسته بودن سيستم‌هاي اقتصادي يا عدم آزادي اقتصادي تأثير متضادي دارد. اگر كشورها به خاطر موانع كمّي يا تعرفه‌هاي بالا قادر به ادامه تجارت خود نباشند، مي‌كوشند تا بخشي از دارايي‌هايي را كه قبلاً از طريق تجارت به دست مي‌آوردند، به طرق غير مسالمت‌آميز از جمله جنگ به دست آورند. در چنين شرايطي زمينه براي توسعه نظامي‌گري در عرصه بين‌الملل مستعد خواهد گرديد.(3) بنابراين طبق منطق ليبرالي، در جهان با اقتصادهاي باز و آزاد كه بين كشورها وابستگي متقابل وجود دارد، احتمال جنگ به حداقل ممكن مي‌رسد چرا كه همه به نوعي از همكاري سود مي‌برند و جنگ را مانعي در برابر سودجويي خود تلقي مي‌كنند.
به باور ليبرال‌ها حكومت‌ها بايد تلاش خود‌شان را بر توسعه رفاه شهروندان متمركز كرده و از هزينه‌هاي گزافي كه بر رفاه شهروندان اثر منفي مي‌گذارد پرهيز كنند. افزايش نامتعارف هزينه‌هاي نظامي - كه با منطق دو مينويي تسري مي‌يابد - انحرافي است كه از عواملي چون ماجراجويي، خود بزرگ‌بيني، و بلندپروازي برخي رهبران حكومت‌ها حاصل مي‌گردد. در ايالات متحده، مجتمع‌هاي نظامي - صنعتي تحت شرايط تاريخي خاص به قدري توسعه يافته و قدرتمند شدند كه بعدها، حتي در شرايطي كه ضرورت نداشت، به صورت يكي از عوامل مهم گرايش دولت امريكا به افزايش هزينه‌هاي نظامي تبديل شدند. در دهه‌هاي اخير انتقادات مختلفي به سياستهاي امنيتي نظامي امريكا مطرح شده است. به عنوان نمونه، جان كنت گالبرايت1، از اقتصاددانان شهير معاصر بر اين نظر بوده كه بودجه نظامي امريكا تحت كنترل دموكراتيك قرار ندارد.(4) زماني تهديدات جدي خارجي زمينه‌ساز افزايش بودجه نظامي اين كشور بود، اما استمرار روند افزايش بودجه، با تهديدات خارجي متناسب نبوده است.
رئاليسم
مكتب رئاليسم، روابط بين‌الملل را عمدتاً در چارچوب وضع طبيعي منازعه‌آميز هابس تحليل مي‌كند كه بر اساس آن اقتصاد در خدمت قدرت است و قدرت بايد برآيند و نتيجه خود را در وضعيت اجتناب‌ناپذير جنگ نشان دهد. در اين چارچوب، سودجويي و رفاه‌طلبي ملت‌ها حتي تحت سيستم‌هاي سياسي دموكراتيك نمي‌تواند از بروز جنگ مانع شود. دستاوردهاي اقتصادي به مفهوم مطلق آن نمي‌تواند كليه دولت‌ها را وادار به همكاري كند، بلكه دولت‌ها در شرايطي همكاري مي‌كنند كه بر موقعيت نسبي قدرت‌شان در عرصه بين‌المللي تأثير مثبت بگذارد.
رئاليست‌ها پيش از اينكه در مورد نحوه تأثيرگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي بر سياست بين‌الملل بحث كنند، اين اصل را براي خود مفروض و مسلم مي‌دانند كه روابط بين‌الملل، وضعيت منازعه‌آميز و جنگي دارد. در اين راستا آنها توصيه مي‌كنند كه دولت‌ها بايد حتي‌الامكان از هر ابزاري براي تقويت موقعيت قدرت‌شان كمك بگيرند كه در اينجا اقتصاد به عنوان يكي از ابزارهاي مهم تلقي مي‌گردد. اين موضوع كه اقتصاد چگونه در خدمت قدرت ملي باشد، پرسشي است كه پاسخ‌هاي مختلفي به آن داده شده است. مركانتيليست‌ها عقيده داشتند، دولت‌ها بايد با اتخاذ سياست مثبت‌سازي هرچه بيشتر تراز تجاري و تلاش براي انباشت هرچه بيشتر طلا و نقره قدرت خود را مستحكم كنند. آنها توصيه مي‌كردند كه دولت‌ها بايد با اتخاذ سياست حمايتي، اقتصاد ملي‌شان را هرچه بيشتر به خودكفايي سوق دهند. در عمل نيز با توجه به اينكه همه كشورها براي ذخيره فلزات قيمتي و ايجاد موازنه مثبت در تجارت خارجي خود تلاش مي‌كردند، تفكر مركانتيليستي نه تنها راه همكاري اقتصادي را بسته بود، بلكه زمينه‌ساز بروز جنگ‌هاي متعددي گرديد.(5) از اينرو، از اواخر قرن 18 ليبرال‌هايي چون آدام اسميت جنگ‌زا بودن سياستهاي اقتصادي مركانتيليست‌ها را يكي از ضعف‌هاي اساسي تفكر آنها به حساب مي‌آورند.
برخلاف ليبرال‌ها كه اقتصاد باز و آزاد را زمينه مناسبي براي مهار جنگ و تحكيم صلح به حساب مي‌آورند، در چارچوب پارادايم رئاليسم حتي شرايط باز و آزاد اقتصادي نيز نمي‌تواند از اصل رقابت حاد بر سر قدرت مانع شود. بنابراين، رقابت‌هاي اقتصادي در چارچوب سيستم سرمايه‌داري نيز جلوه‌اي از رقابت بر سر قدرت است و همين رقابت مقدمه‌اي براي برخوردهاي خشونت‌آميز و جنگ مي‌باشد. دولت‌ها صرفاً به خاطر دستاوردهايي كه ممكن است از طريق همكاري‌هاي اقتصادي به دست آورند وارد همكاري نمي‌شوند، بلكه اين دستاوردها در صورتي كه بر قدرت‌نسبي دولت‌ها اثر مثبت بگذارند، آنها را به همكاري مي‌كشانند. در عمل نيز از آنجا كه رقابت بر سر قدرت يك نوع بازي با حاصل جمع صفر است، امكان همكاري محدود گشته و احتمال نزاع بالا مي‌رود.(6)
طبق تئوري ثبات هژمونيك (از تئوري‌هاي رئاليستي روابط بين‌الملل)، مطمئن‌ترين ضامن صلح و ثبات بين‌الملل وجود يك قدرت هژمون است كه علاوه بر نفوذ ايدئولوژيك، در هر دو بعد اقتصادي و نظامي آنچنان برتري داشته باشد كه بتواند مديريت امور امنيتي بين‌الملل و نيز ثبات اقتصاد بين‌الملل را بر عهده گيرد. طبق اين تئوري، صلح و ثبات دهه‌هاي پاياني قرن 19 و چند دهه پس از جنگ جهاني دوم در عرصه بين‌الملل، محصول نظارت و مديريت قدرت‌هاي هژمون انگلستان در قرن 19 و ايالات متحده در قرن 20 بود. دولتي كه به لحاظ اقتصادي هژموني مي‌خواهد داشته باشد، بايد بتواند:
ع‌از ثبات پولي بين‌المللي حفاظت كند. در اين راستا لازم است مكانيزم‌هايي براي جلوگيري از بحران‌هاي مالي بين‌المللي داشته باشد تا در مواقع ضرورت از بروز چنين بحران‌هايي جلوگيري به عمل آورد. به همين منظور دولت هژمون بايد در مواقع بروز انقباض بين‌المللي در نقش وام‌دهنده نهايي عمل كند. دولت هژمون بايد با حفاظت از ساختار انواع مبادلات و در سطحي گسترده‌تر با هماهنگ‌سازي سياستهاي اقتصاد كلان، سيستم پولي بين‌المللي را مديريت نمايد؛
ع‌تجارت جهاني را تثبيت كند. از جمله مكانيزم‌هاي كنترلي هژمون در اين زمينه اين است كه در مواقع بروز بحران در برخي بخش‌ها، بازارهاي خود را به روي واردكنندگان درگير با بحران باز كند يا اينكه در مواقعي كه جريان سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد، جريان منظم سرمايه را تشويق و تحريك كند؛
ع‌در صورت ضرورت، برنامه كمك خارجي را در دستور كار قرار دهد، چرا كه نظم ليبرالي در مواقعي به باز توزيع سرمايه از طريق كمك خارجي متكي مي‌باشد؛ و
ع‌از سازوكارهاي تنبيهي محكمي برخوردار باشد تا در مواقع ضرورت از تحركات فرصت‌طلبانه سوءاستفاده‌كنندگان جلوگيري به عمل آورد.(7)
براساس تئوري ثبات هژمونيك، همان طور كه هژموني ستون صلح و ثبات بين‌المللي است، افول هژموني و فقدان آن نيز ممكن است صلح و ثبات بين‌المللي را در معرض خطر جدي قرار دهد. در اواسط نيمه دوم قرن 19، هژموني انگلستان به اوج رسيد و سپس سير افول آن آغاز شد. زوال هژموني انگلستان و در كنار آن قدرت يافتن رقبايي چون آلمان و ايالات متحده باعث نابساماني‌هايي در آغاز قرن 20 شد كه در نهايت به جنگ جهاني اول منجر گرديد. پس از جنگ، هيچ يك از قدرت‌هاي بزرگ نتوانستند در نقش يك هژمون ظاهر شوند كه همين موضوع از عوامل مهم وقوع ركود اقتصادي بزرگ بين دو جنگ جهاني اول و دوم بود. اين شرايط بحراني به جنگ دوم جهاني منتهي شد اما پس از جنگ، ايالات متحده توانست به عنوان يك قدرت هژمون به ايفاي نقش بپردازد. طي دهه‌هاي اخير به نظر مي‌رسد هژموني امريكا شرايط درخشان دهه‌هاي اوليه پس از جنگ جهاني دوم را ندارد و از اينرو، بروز بحران‌هاي اقتصادي بين‌المللي طي دوره اخير را مي‌توان تا حد زيادي به اين واقعيت نسبت داد كه هژموني ايالات متحده تضعيف شده است.(8)
در مجموع، رئاليست برآنند كه در عرصه روابط بين‌الملل، اقتصاد تحت‌الشعاع سياست است و به نوعي در خدمت سياست قرار دارد. بين دولت‌ها يك رقابت حادي بر سر قدرت جريان دارد كه رقابت‌هاي اقتصادي نيز مؤلفه‌اي از همين جريان كشاكش قدرت مي‌باشد. اينكه كشاكش قدرت چگونه بر جنگ تأثير مي‌گذارد، پرسشي است كه پاسخ‌هاي متفاوتي به آن داده شده است. برخي برهم خوردن توازن قدرت را مقدمه جنگ مي‌دانند، برخي افول قدرت هژمونيك را و برخي ديگر ممكن است تئوري‌هاي متفاوتي داشته باشند. به اين ترتيب، فعاليت‌هاي اقتصادي دولت‌ها مي‌تواند نقش مهمي در برهم خوردن توازن قدرت يا نظم هژمونيك داشته باشد و زمينه‌ساز بروز بي‌ثباتي و جنگ بين دولت‌ها گردد.
ماركسيسم
در مكتب ماركسيسم تئوري‌هاي متعددي وجود دارند كه مشخصاً اقتصاد را عامل بي‌ثباتي و جنگ تلقي مي‌كنند. اين مكتب كه مشخصاً روي اقتصاد سرمايه‌داري تمركز كرده، ساختار اقتصاد سرمايه‌داري را مستعد نزاع و جنگ مي‌داند. برخلاف رئاليست‌ها كه رقابت دولت‌ها را داراي ماهيت سياسي مي‌دانند، ماركسيست‌ها سياست را تابع و تحت‌الشعاع اقتصاد به حساب آورده و سياست بين‌الملل را با جوهره اقتصادي به تصوير مي‌كشند.
از تئوري‌پردازان مشهوري كه در مورد پيوند بين اقتصاد سرمايه‌داري و جنگ صحبت كرده‌اند مي‌توان به لنين اشاره كرد. لنين معتقد بود كه سيستم سرمايه‌داري براي ادامه حيات خود شديداً به مستعمرات وابسته است و همين وابستگي زمينه‌ساز امپرياليسم مي‌باشد. امپرياليسم مرحله‌ايست كه در آن تضادهاي داخلي اردوگاه سرمايه‌داري به شدت افزايش مي‌يابد. كشورهاي توسعه نيافته به صورت مفري براي سرمايه مازاد درمي‌آيند و به ابزاري براي جلوگيري از تنزل نرخ‌هاي سود تبديل مي‌شوند. اما اين فرايند در بلندمدت اوضاع را آشفته خواهد ساخت، چرا كه گسترش جهان سرمايه‌داري، رقابت را شدت مي‌بخشد و نرخ‌هاي سود با شدت بيشتري تنزل مي‌يابند. پايان اين فرايند كه به نابودي سرمايه‌داري مي‌انجامد احتمالاً با جنگ‌هاي امپرياليستي همراه خواهد بود. لنين جنگ جهاني اول را پيامد مستقيم تشديد تضادهاي داخلي سرمايه‌داري معرفي كرده و آن را پيش‌درآمدي بر سرنگوني سرمايه‌داري مي‌دانست. وي بر آن بود كه پس از تقسيم سرزمين‌هاي ماوراء بحار بين قدرت‌هاي سرمايه‌داري، اختلاف در اردوگاه سرمايه‌داري روزبه‌روز تشديد مي‌گردد و شرايط مستعدتري براي وقوع جنگ فراهم مي‌شود.(9)
پيش از لنين، بوخارين از ديگر متفكران ماركسيست درباره اجتناب‌ناپذيري جنگ در اردوگاه سرمايه‌داري صحبت كرده بود. به نظر وي، ماهيت سرمايه‌داري توسعه طلب اقتضا مي‌كند كه با وابسته نمودن اقتصادهاي ملي در شبكه‌اي از روابط متقابل، يك سيستم اقتصادي جهاني ايجاد نمايد. تراست و كارتل از وسايل تنظيم و سازمان‌دهي اين سيستم هستند. جهان به دو دسته از كشورها تقسيم مي‌شود: چند هيأت اقتصادي كاملاً سازمان يافته در يك طرف، و حاشيه‌اي از كشورهاي توسعه نيافته با اقتصادي نيمه كشاورزي و كشاورزي در طرف ديگر. در واقع، كشورهاي توسعه نيافته قلمرو اقتصادي كشورهاي توسعه يافته هستند. دو طبقه جديد يعني بورژوازي بين‌المللي و پرولتارياي بين‌المللي شكل ميگيرند. اين دو طبقه، كشش سرمايه در جهان ماوراء كشوري را منعكس مي‌كنند. ديناميسم توسعه از بحران توليد پيش از حد نياز و همچنين احتياج به توسعه بازار نشأت مي‌گيرد. سرمايه‌اي كه در پي سود بيشتر است، در خارج سرمايه‌گذاري مي‌شود. اما سرمايه‌داري نمي‌تواند وحدت و يا تعادل در سيستم بين‌المللي ايجاد كند. به نظر بوخارين، اقتصادهاي سرمايه‌داري براي اعمال سيطره خود بر قلمروهاي اقتصادي به مبارزه عليه همديگر برمي‌خيزند. سرمايه‌داري در داخل يك مجموعه صنعتي - نظامي با ايدئولوژي ميليتاريستي حضور خود را به نمايش مي‌گذارد و جنگ در خارج اجتناب‌ناپذير مي‌شود.(10)
ماركسيست‌ها عمدتاً بر آنند كه تضادهاي طبقاتي زمينه‌ساز نزاع و جنگ هستند. در سطح داخلي، شكاف بين سرمايه‌داران و طبقه كارگر - همان‌طور كه خود ماركس پيش‌بيني كرده بود - نهايتاً به برخورد خشونت بار دو طرف انجاميده و به انقلاب كارگري مي‌انجامد. حال اگر در عمل چنين برخوردهايي رخ نداده به اين دليل است كه طبقه سرمايه‌دار به نحوي رضايت خاطر طبقه كارگر را جلب كرده و مانع از بروز خشونت توسط آن گرديده است. در سطح جهاني نيز، رقابت قدرت‌هاي سرمايه‌داري زمينه‌ساز جنگ است. قدرت‌هاي سرمايه‌داري به دلايلي چون مصرف ناكافي يا فشار سرمايه براي يافتن فرصت سرمايه‌گذاري، به تحركات امپرياليستي در خارج كشيده مي‌شوند. رقابت قدرت‌هاي امپرياليستي در عرصه بين‌المللي مستعد برخوردهاي خشونت بار و جنگ ميان خود آنهاست. اينكه آيا خشونت و جنگ محصول اجتناب ناپذير توسعه سرمايه‌داري است يا اينكه نتيجه برخي انحرافات در سيستم سرمايه‌داريست، پرسشي است كه پاسخ‌هي مختلفي به آن داده شده است. برخي برآنند كه سرمايه‌داري ذاتاً مستعد انحصارگرايي و رقابت‌هاي خشونت‌بار بوده و راه‌گريزي وجود ندارد. اما برخي ديگر معتقدند كه سرمايه‌داري شكل ثابت و انعطاف‌ناپذيري ندارد، بلكه مي‌تواند با برخي اصلاحات ساختاري ادامه حيات خود را تضمين كند.
آثار جنگ بر اقتصاد
در مورد اينكه نيازها، علايق و فعاليت‌هاي اقتصادي افراد و گروه‌ها چه تأثيري بر جنگ دارند، اشاره كرديم كه مكاتب مختلف پاسخ‌هاي مختلفي به آن داده‌اند. برخي اقتصاد را بازدارنده جنگ يا تضمين كننده صلح و امنيت مي‌دانند، اما برخي ديگر برآنند كه اقتصاد به انحاء مختلف ممكن است موجب بروز نزاع و جنگ شود. در اينجا در پي پاسخ به پرسش ديگري هستيم و آن اينكه جنگ اعم از جنگ‌هايي كه ريشه اقتصادي يا غيراقتصادي دارند چه آثاري بر اقتصاد دارند. پاسخ به اين پرسش را در دو گفتار كلي آثار جنگ بر سياستهاي اقتصادي و آثار جنگ بر رشد و شكوفايي اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
جنگ و سياستهاي اقتصادي
هنگام جنگ، هدف اوليه و فوري دولت‌ها پيروزي است و در اين راستا از كليه منابع و امكانات موجود بهره ميگيرند. ممكن است جنگ بر سر مسايلي درگرفته باشد كه اصولاً صرف هزينه‌هاي سنگين جنگ به لحاظ اقتصادي عقلاني نباشد، اما جنگ ادامه مي‌يابد، چرا كه در بسياري از جنگ‌ها تصميم‌گيران فراتر از دايره محاسبات اقتصادي عمل مي‌كنند. ممكن است موضوع مورد اختلاف به لحاظ اقتصادي، اهميت تحمل هزينه‌هاي جاني و مالي يك جنگ را نداشته باشد، اما حيثيتي شدن مسئله مانع از آن مي‌شود كه طرف‌هاي درگير، عقب‌نشيني كرده يا پشت ميز مذاكره بشينند. از اينرو، طرفين جنگ ضمن پذيرش كليه هزينه‌ها و خسارات جنگ، از كليه منابع ممكن براي كسب پيروزي بهره ميگيرند و كليه طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به رشد توسعه اقتصادي تحت‌الشعاع هدف پيروزي قرار ميگيرند.
در جنگ، ابزارها و امكانات اقتصادي نقش سلاح را بازي مي‌كنند. اگر جنگ يك حكومت با يك گروه تجزيه طلب باشد، حكومت ممكن است از امكانات اقتصادي براي تنبيه و سركوب تجزيه‌طلبان بهره گرفته يا از آنها به عنوان ابزارهاي تشويقي جهت جلب رضايت آنها استفاده كند. تخصيص بودجه در جنگ، جهت‌گيري خاصي پيدا مي‌كند و گرايش به تقويت صنايع خاصي چون فولاد و تسليحات بيشتر مي‌شود. سهم بودجه دفاعي افزايش مي‌يابد كه تأثير منفي بر بخش‌هاي رفاهي باقي مي‌گذارد. در حالي كه در جنگ ممكن است نياز به هزينه‌هاي بهداشت و سلامت افزايش يابد، اما افزايش هزينه‌هاي جنگ ممكن است تأثير منفي بر آن بگذارد. حكومت‌هايي كه براي تأمين بودجه به مالياتها وابستگي شديدي دارند، به افزايش مالياتها تمايل پيدا مي‌كنند. سيستم جمع‌آوري ماليات مستحكم‌تر مي‌شود و فشارهاي شديدتري عليه مردم اعمال مي‌گردد. اگر دولت در ماليات‌گيري مشكل داشته باشد به دنبال مسيرهايي مي‌رود كه آنها نيز بر رفاه اجتماعي اثر منفي مي‌گذارند. ممكن است انتشار اوراق قرضه يا چاپ پول به عنوان گزينه‌هاي بعدي در دستور كار قرار گيرند. با چاپ پول، تورم تشديد مي‌شود يا افزايش بدهي داخلي، ريسك افزايش نرخ بهره داخلي و فرار سرمايههاي بخش خصوصي را به دنبال دارد. به اين ترتيب، سياست اقتصادي دولت در طي جنگ بر رفاه اجتماعي اثر منفي مي‌گذارد.(11)
در طول جنگ جهاني دوم، قدرت‌هاي درگير هر يك به نحوي با فشارهاي مالي مواجه بودند. در انگلستان و ايالات متحده مالياتها به طور تصاعدي افزايش يافتند. بخشي از نرخ‌هاي تصاعدي ماليات با هدف افزايش درآمد دولت و بخشي ديگر جهت تخفيف نابرابري‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌يافتند. البته شرايط سياسي خاص موجود در امريكا مانع مي‌شد كه دولت بتواند نسبت هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي جاري را در مقايسه با نسبت موجود در انگلستان و كانادا افزايش دهد. برنامه‌اي كه توسط كميته مبارزه با تورم يعني والاس1 در مارس 1342 توصيه شد، شامل تأمين 42 درصد هزينه‌هاي جنگ از طريق ماليات بود. اما طبق برنامه‌اي كه توسط خزانه‌داري به كنگره امريكا تقديم شد حدود 30درصد هزينه‌هاي جنگ با اخذ ماليات تأمين مي‌شد. قانون درآمد سال 1942 كه در اكتبر اين سال رسميت يافت، تأمين 26 درصد از هزينه‌هاي جنگي در سال 1943 را از محل ماليات مجاز مي‌كرد. ارقام مشابه در انگلستان معادل 53 درصد و در كانادا 55 درصد بودند. سال مالي 1943 در ايالات متحده شاهد اوج استقراض دولت بود. پس از آن سال، توازن مالي از طريق وضع ماليات بيشتر برقرار شد.(12)
براي آلمان، پرداخت‌هاي ناشي از اشغال، تا حد قابل ملاحظه‌اي جايگزين استقراض و درآمد مالياتي شده بود. پرداخت‌هاي مناطق اشغالي حدود 48درصد از درآمد دولت آلمان در سراسر دوران جنگ را تشكيل داد. نرخ ماليات بر درآمد اشخاص به ويژه در درآمدهاي بالاتر به ميزان قابل توجهي پايين‌تر از نرخ مشابه انگلستان بود. مؤسسات مالي بزرگ در آلمان به نسبت وجوهي كه در اختيار داشتند مجبور به خريد اوراق بهادار خزانه‌داري شدند. كارگران در اين كشور براي افتتاح حساب‌هاي پس‌انداز و به حساب گذاشتن مبلغي در زمان جنگ تحت فشار قرار گرفتند، در حالي كه پس از جنگ با سقوط دولت آلمان و بروز تورم لجام گسيخته، اقداماتي از اين دست براي چاره‌انديشي در برابر تورم مورد نياز بود. در نخستين سال جنگ، هزينه‌هاي دولت آلمان دو برابر درآمدهاي آن بود. در پنجمين سال جنگ، هزينه‌هاي دولت به بيش از دو برابر و نيم افزايش يافت. استقراض درازمدت به پنج برابر افزايش يافت و استقراض كوتاه مدت 57 درصد كل قروض را تشكيل مي‌داد. در حالي كه در ايالات متحده قرض‌هاي كوتاه مدت تنها شامل 27 درصد كل استقراض مي‌شد. در ايتاليا، هزينه جنگ بسيار پايين‌تر از آلمان بود. اما با اين وجود طي سال‌هاي 1943 - 1938 شاخص رسمي هزينه زندگي 169 درصد افزايش داشت. قيمت‌هاي بازار سياه مواد غذايي ضروري در ژوئن 1943 ده برابر قيمت‌هاي رسمي و حجم پول در گردش، چهار برابر حجم كالاهاي موجود بود. هيچ‌گونه تغيير يا تعديل در سيستم ماليات وجود نداشت و تقلب‌هاي مالياتي با مسامحه‌اي كه به طور رسمي در اين ارتباط انجام مي‌شد، ادامه داشت.(13)
اگرچه دولت‌ها معمولاً در طول جنگ از ابزارهاي مالي و پولي براي تأمين هزينه‌هاي جنگ استفاده مي‌كنند، اما آنها با اين واقعيت مواجهند كه تحميل رياضت اقتصادي بر مردم مي‌تواند انگيزه آنها را در حمايت و پشتيباني از جنگ تضعيف كند. بر اين اساس ممكن است با اعمال يك سياست توزيعي حساب شده تا حدي از فشارها عليه مردم بكاهند. چنين سياست‌هايي با هر ترفندي كه ترسيم و اعمال شوند، مانع صدمات اقتصادي جنگ نمي‌شوند. تنها ممكن است عوارض محسوس صدمات را به آينده منتقل كنند. از اينرو، دولت پس از پايان جنگ با دشواري‌ها و معضلات مختلفي مواجه خواهد بود و همين مشكلات مي‌تواند بر موقعيت و محبوبيت آن اثر منفي بگذارد.
در دوره جنگ، كنترل دولت‌ها بر سياستهاي اقتصادي‌شان معمولاً ضعيف‌تر از شرايط عادي است و احتمال شكست طرح‌ها و انتظارات بالاست. براي مثال، در طول جنگ جهاني دوم، ژاپن ذخيره عمده و قابل ملاحظه‌اي كه بتواند جانشين واردات مواد غذايي از خارج در دوران قطع راه‌هاي دريايي شود، نداشت. اين مسئله يكي از اشتباهات اساسي استراتژي جنگي ژاپن بود، چرا كه رهبران اين كشور به غلط تصور مي‌كردند كه قادر خواهند بود راه‌هاي دريايي واردات محصولات كشاورزي و غذايي را به اندازه كسري ناشي از افت توليدات داخلي كه در اثر كاهش نيروي كار و نهاده‌هاي كشاورزي پيش مي‌آيد، حفظ نمايند. اين اشتباه ناشي از اين فرض بود كه جنگ نمي‌تواند تأثير عمده‌اي بر خطوط كشتيراني و راه‌هاي دريايي بگذارد و صادرات مواد غذايي مستعمراتي نظير كره و تايوان هم به طور معمول و بدون كاهش جريان خواهند داشت. اميد ژاپن به ميزان توليدات كشاورزي مستعمرات اشتباه ديگري در سياستهاي مربوط به تأمين مواد غذايي بود. نه تنها قطع راه‌هاي دريايي، بلكه افزايش فعاليت صنايع در كره و تايوان كه در خط توليد لوازم جنگي ژاپن موثر بودند، باعث افزايش قيمت محصولات كشاورزي در آن مناطق گرديد. از سوي ديگر، توسعه زياد صنايع جنگي در اين كشورها و افزايش درآمد گروه‌هايي كه در اين صنايع مشغول بودند باعث افزايش تقاضاي برخي اقلام غذايي مثل برنج توسط آنها گرديد كه اين موضوع هم در كاهش صادرات محصولات غذايي به ژاپن نقش موثري داشت.(14)
در كل در زمان جنگ، سياست‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي دولت بيشتر از اينكه در خدمت رفاه ملت باشد، در خدمت پيروزي در جنگ قرارمي‌گيرد، هرچند كه كسب پيروزي ضرورتاً به افزايش رفاه مردم منجر نمي‌شود. در طول جنگ، سياستهاي اقتصادي دولت بيش از اينكه جهت‌گيري توليدي داشته باشد، جهت‌گيري مصرفي دارد. راه‌هاي تجارت و سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال با اختلال مواجه مي‌شوند و منابع درآمد و ثروت كشور ممكن است به طرز لجام گسيخته‌اي در راستاي برنامه‌هاي جنگ به كار گرفته شوند. اگر حكومت بتواند ضرورت و اهميت جنگ را در نزد افكار عمومي توجيه كرده و جامعه را متقاعد كند كه پيروزي در جنگ ارزش چنين هزينه‌هاي سنگيني را دارد، گرفتاري‌هاي اقتصادي بر موقعيت حكومت چندان تأثير نمي‌گذارد. اما اگر مردم غالباً جنگ را غيرضروري تلقي كرده و يا تصميم‌گيران را در اداره بهينه جنگ نالايق و ناموفق به حساب آورند، موقعيت و مقبوليت حكومت تنزل خواهد كرد.
جنگ و رشد اقتصادي
در مورد اثرات جنگ بر رشد اقتصادي ديدگاه‌هاي متعارضي طرح شده است. بيشتر صاحب‌نظران جنگ را با آثار تخريبي آن تحليل مي‌كنند و برآنند كه مزيت‌‌هاي جنگ در مقايسه با زيان‌هاي آن كمتر است. بر اين اساس، جلوگيري از وارد شدن صدمه بهتر از پذيرفتن صدمه به اميد درمان آن مي‌باشد. در اينجا به چند بعد مهم تخريبي جنگ كه در مجموع روند رشد اقتصادي را با مانع مواجه مي‌سازند، اشاره مي‌كنيم:
1. جنگ به سرمايههاي فيزيكي كشور از جمله صنايع، ساختمان‌ها، پل‌ها، ارتباطات و بخش انرژي صدمه مي‌زند. به اين ترتيب شاهد كاهش سرمايه‌گذاري به ويژه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و فرار سرمايه به خارج خواهيم بود. افزايش نرخ بهره در ايام جنگ نشانه كسري در مخارج حكومت و به تبع آن نااطميناني و بي‌ميلي به سرمايه‌گذاري است. جنگ حتي بر پس‌انداز شخصي شهروندان نيز اثر منفي مي‌گذارد و باعث مي‌شود سطح سرمايه‌گذاري تنزل يابد. شدت افول سرمايه‌گذاري در دوره جنگ به عواملي چون شدت و طول جنگ بستگي دارد.
2. مرگ و مير و معلوليت‌هاي جسمي ناشي از جنگ روي نيروي كار اثر منفي مي‌گذارد. مرگ و ميرها صرفاً محصول حملات مستقيم دشمن نيستند، بلكه ممكن است معضلات ديگري چون قحطي، شيوع بيماري، و كمبود خدمات بهداشتي كه از جنگ ناشي مي‌شوند، به افزايش مرگ و مير كمك كنند. جنگ باعث مي‌شود بخشي از جمعيت فعال كشور به گزينه مهاجرت به خارج روي آورند.
3. جنگ به سرمايه انساني كشور آسيب مي‌زند. تخريب سرمايه انساني به منزله تخريب نيروي كار تحصيل كرده، ماهر و كارآمد است. بخشي از سرمايه انساني كشور ممكن است مستقيماً از جنگ آسيب ديده يا از بين بروند و برخي ديگر ممكن است به خارج مهاجرت كنند. جنگ به نهادهاي مولد سرمايه انساني آسيب مي‌زند. دانشگاه‌ها نمي‌توانند آنچنان‌كه بايد وظيفه خود را انجام دهند. علاوه بر اينكه ممكن است بودجه دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي كاهش يابد، ممكن است بخشي از دانشجويان، استادان و محققان به جمع فعالان عرصه جنگ بپيوندند يا تعدادي از آنها ترجيح دهند كه به كشور ديگري مهاجرت كنند. به تبع آسيب ديدن سرمايه انساني، نوآوري‌هاي تكنولوژيك نيز تنزل مي‌يابند. البته ممكن است برخي چنين استدلال كنند كه در دوره جنگ به خاطر تأكيد بيشتر بر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي، ممكن است در بخش صنايع نظامي نوآوري‌هايي شكل بگيرد كه در ساير بخش‌ها نيز كاربرد داشته باشد. اما با فرض پذيرش چنين احتمالي، به نظر نمي‌رسد جبران اثرات تخريبي جنگ بر سرمايه انساني كشور تأثير چنداني داشته باشد.
4. جنگ باعث اختلال در فرايند تحرك عوامل توليد مي‌شود. علاوه بر توليد، تجارت نيز به خاطر اختلال در تحركات و ارتباطات، تأثير منفي مي‌پذيرد. ناامني و سياستهاي خاص دولت نظير افزايش مالياتها موجب كاهش تمايل به توليد و تجارت مي‌شود. مردم و بنگاه‌ها اطمينان لازم را ندارند و احساس مي‌كنند آنچنان كه بايد از حق مالكيت آنها حمايت نمي‌شود. دولت در حال جنگ ممكن است در بين ساير دولت‌ها مخالفاني داشته باشد كه از سوي آنها با تحريم تجاري و سرمايه‌گذاري مواجه شود. همچنين ممكن است دولت در حال جنگ، برخي دولت‌ها را به دلايلي چون حمايت از دشمن، مورد تحريم اقتصادي قرار دهد. اينها مجموعاً بر تجارت و توليد اثر منفي گذاشته و رشد اقتصادي را با مشكل مواجه مي‌سازند.(15)
عوارضي كه به آنها اشاره شد، به دوره جنگ محدود نيستند. ممكن است پايان جنگ و بازگشت اوضاع امنيتي كشور به حالت عادي باعث رفع شدن اغلب مشكلات شوند، اما بسياري از عوارض حتي پس از جنگ نيز اثر خود را مي‌گذارند. نيروي كار و سرمايه انساني از دست رفته به آساني قابل جبران نيست. بازسازي سرمايههاي فيزيكي آسيب ديده يا از دست رفته در دوره پس از جنگ تلاش و همت فراواني مي‌طلبد. آسيب‌هايي كه به روابط خارجي وارد شده، ممكن است سال‌ها پس از جنگ باقي بماند و اثرات خود را حفظ كند. تهديد جنگ ممكن است باعث شود در دوره پس از جنگ نيز دولت‌ها هزينه‌هاي نظامي خود را بالا نگه دارند كه اين امر مي‌تواند مانع از رشد اقتصادي شود.
شايد هزينه فرصتي كه در طول جنگ انجام شده به هيچ‌وجه قابل جبران نباشد. حتي اگر به تدريج فرصت‌هاي سوخته با فعاليت‌ها و دستاوردهاي جديد نيز جبران بشوند، تأخيري كه در اين فرايند صورت گرفته و رشد اقتصادي را به تأخير انداخته قابل جبران نيست. بنابراين، تأثير منفي جنگ بر رشد اقتصادي كاملاً آشكار مي‌باشد.
در اينجا لازم است به تئوري مخالفي اشاره شود كه جنگ را تسريع كننده رشد اقتصادي مي‌داند و مدعي است كه جنگ دستاوردهاي اقتصادي‌اي در پي دارد كه بر عوارض آن غلبه دارد. برخي از محققان برآنند كه در جنگ جهاني دوم، جنگ به عنوان محرك رشد عمل كرد. حتي در دهه 1930 با وجود اينكه تركيب توليد ملي آلمان و ژاپن جنگي‌تر از تركيب توليد ملي ايالات متحده بود، اقتصاد آلمان و ژاپن عملكرد بهتري داشت. در جريان جنگ، رشد درآمد ملي برخي كشورها سريع‌تر بود. علت رشد اقتصاد در زمان جنگ آن است كه با بروز جنگ يك سري تغييرات ساختاري متناسب با رشد اقتصادي در زمان صلح ايجاد مي‌شود. جنگ مي‌تواند باعث صرفه‌جويي شده و سطح مصرف خصوصي را تنزل دهد. همچنين بر سرعت پيشرفت‌هاي تكنولوژيك مي‌افزايد يا اينكه موجب انتقال بيشتر نيروي كار از اشتغال با بهره‌وري اندك به اشتغال با بهره‌وري بالاتر مي‌شود. برخي حتي استدلال مي‌كنند كه جنگ دامنه وسيعي از فرصت‌ها را به روي مردم مي‌گشايد، به نحوي كه جريان بزرگ‌تري از استعدادها و توانايي‌هاي بشري بسيج مي‌شود.(16)
حاميان تئوري فوق در دفاع از نظرات خود روي نكات قابل تأملي تأكيد مي‌كنند. البته بسياري از استدلال‌هاي آنها قابل پذيرش است، اما به نظر مي‌رسد در نتيجه‌گيري كلي به خطا مي‌روند. چنين استدلال شده كه ايالات متحده در سال 1945 وضعيت اقتصادي بسيار بهتري نسبت به سال 1941 داشت. بايد توجه داشت كه ممكن است برخي طرف‌هاي جنگ به خصوص آنهايي كه سرزمين‌شان در تيرس دشمن قرار ندارند از فرصت‌هاي پيش‌رو به نحو احسن استفاده كنند. اما همچنان اين پرسش‌ها بي‌پاسخ است كه رشد اقتصادي امريكا در جريان جنگ جهاني دوم تا چه حد محصول جنگ بود؟ چرا انگلستان نتوانست از چنين دستاوردهايي بهره‌مند شود؟ و چرا ايالات متحده در جنگ‌هاي بعدي مثل جنگ ويتنام با شرايط اقتصادي اسف‌باري مواجه شد؟ يا بعضاً گفته مي‌شود قدرت‌هاي اقتصادي امروز سابقه درگيري در جنگ‌هاي بزرگ را دارند. اين گفته شايد تا حدي صحيح به نظر برسد، اما چگونه مي‌توان بين جنگ‌هاي بزرگ و رشد قدرت‌هاي اقتصادي پيوند علّي معلولي موثقي برقرار كرد؟ يا چرا قدرت‌هايي نظير چين كه در جنگ‌هاي بزرگ اخير درگيري چنداني نداشتند، اين گونه اقتصاد رو به رشدي دارند؟
اين گونه استدلال شده كه در پي جنگ جهاني دوم، رشد اقتصادي كم‌نظيري در سطح جهان به خصوص در جهان غرب ايجاد شد. اما در مقابل مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه رشد اقتصادي كم‌نظير جهان در دهه 1990 محصول كدام جنگ بزرگ بود؟ جنگ 1991 خليج فارس چنان ركودي به دنبال داشت كه يكي از عوامل مهم شكست جورج بوش در انتخابات رياست جمهوري سال 1992 بود، هرچند كه پيروزي در جنگ بر اعتبار دولت بوش چه در داخل امريكا و چه در خارج اثر مثبتي گذاشته بود. آثار اقتصادي جنگ دوم امريكا عليه عراق نامطلوب‌تر بود. هزينه‌هاي مستقيم حمله نظامي عليه رژيم صدام حول و حوش 1 درصد و در بالاترين تخمين 2 درصد توليد ناخالص داخلي ايالات متحده بود. اما به تدريج هزينه‌هاي اشغال بالاتر رفت، به طوري كه بر استاندارد زندگي مردم اثر منفي گذاشت. ممكن است اين جنگ دستاورد امنيتي مهمي براي امريكا داشته باشد، اما به لحاظ اقتصادي اگر نگوييم امريكا بازنده بوده، حداقل مي‌توان گفت تا به حال دستاورد اقتصادي قابل توجهي نداشته است. جنگ ناخواسته به مسيري سوق پيدا كرد كه هزينه‌هاي لجام گسيخته‌اي را بر امريكا تحميل كرد و نااطميناني را افزايش داد و همين نااطميناني در افزايش سريع بهاي نفت مؤثر بود. بايد توجه داشت بازار سالم از نااطميناني و بي‌ثباتي گريزان است. كاركرد صحيح و متعارف بازار، مستلزم وجود ثبات، آرامش و اطمينان است كه جنگ معمولاً به آنها آسيب مي‌زند.(17) بنابراين، اين تفكر كه جنگ محرك رشد اقتصادي است مبناي نظري و تجربي مستحكمي ندارد. در نيمه اول قرن 20 دو جنگ جهاني روي داد. مقايسه شرايط اقتصادي جهان در نيمه دوم قرن 20 كه جو امنيتي نسبتاً آرام‌تري داشت با نيمه اول اين قرن به خوبي گوياي نوع تأثيرگذاري جنگ بر رشد و شكوفايي اقتصادي است.
جمع‌بندي
در اين مقاله ارتباط تئوريك بين دو متغير اقتصاد و جنگ را به طور گذرا مورد بررسي قرار داديم. در گفتار اول ماهيت تأثير سياست‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي بر پديده جنگ از سه منظر ليبراليسم، رئاليسم و ماركسيسم مورد تحليل قرار گرفت. از منظر ليبراليسم، رونق و نهادينه شدن همكاري‌هاي اقتصادي ميان ملت‌ها بازدارنده مهمي در برابر جنگ است. از منظر رئاليسم، اگر همكاري‌هايي ميان ملت‌ها جريان داشته باشد، با محدوديت‌هايي مواجه خواهد بود و آن گونه كه ليبرال‌ها انتظار دارند، پيش نخواهد رفت. با اين وجود، چنين همكاري‌هايي نمي‌توانند مانع اساسي در برابر جنگ ايجاد كنند. از منظر ماركسيسم، اقتصاد بنيان و محرك اصلي فعاليت‌هاي افراد و گروه‌هاست و همين وضعيت مي‌تواند زمينه مناسبي براي خشونت و نزاع چه در سطح داخل كشورها و چه در سطح بين‌المللي ايجاد كند. ماركسيست‌ها برآنند كه سيستم سرمايه‌داري به خاطر خصلت فزوني‌خواه و استثمارگرانه‌اش مستعد نزاع و جنگ است. اما در مورد اينكه چنين سيستمي محكوم به نابودي است يا قابل اصلاح، نظرات يكدستي ندارند.
اما در باب ماهيت تأثير جنگ‌ها بر اقتصاد ابتدائاً به اين مسأله پرداختيم كه در دوره جنگ به خصوص جنگ‌هاي شديد و پرهزينه از آنجا كه پيروزي در جنگ هدف اوليه و حياتي تلقي مي‌شود، هزينه‌ها بالا رفته و سياستهاي اقتصادي دولت‌ها بيشتر شكل مصرفي پيدا مي‌كند. البته اين وضعيت مطلق نيست و ممكن است برخي دولت‌ها اين امكان را داشته باشند كه روند توليد را نيز به نحو موفقي مديريت كنند، اما معمولاً جنگ در برابر چنين سياست‌هايي محدوديت ايجاد مي‌كنند. در همين راستا، اشاره شد كه جنگ‌ها به ويژه اگر گسترش يافته و كنترل دولت‌هاي متحارب بر آنها تضعيف شود، محدوديت‌هاي مهمي در برابر رشد اقتصادي ايجاد مي‌كنند كه اين محدوديت‌ها ممكن است تا مدت‌ها پس از پايان جنگ نيز استمرار داشته باشند. گروهي از محققان برآنند كه شرايط جنگ نه تنها مانع رشد نيست بلكه مي‌تواند محرك رشد اقتصادي باشد. اما اين تئوري با نقدهاي فراواني مواجه شده است. جنگ ممكن است برخي زمينه‌هاي رشد اقتصادي را تحريك كند، اما در مجموع محدوديت‌هاي آن غالب به نظر مي‌رسند.
ياداشت‌ها:
2. رابرت جكسون و گئورگ سورنسون، درآمدي بر روابط بين‌الملل، ترجمه مهدي ذاكريان، احمد تقي‌زاده، و حسن سعيد كلاهي، تهران: ميزان، 1383، صص 143 142.
3. ريچارد روزكرانس، <جنگ> تجارت، وابستگي متقابل، ترجمه وحيد بزرگي، نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، جلد دوم، ترجمه و تدوين وحيد بزرگي، تهران: ماجد، 1375، ص 1022.
5. براي مطالعه بيشتر در مورد تفكر مركانتيليست‌ها رجوع كنيد به: فريدون تفضلي، تاريخ عقايد اقتصادي از افلاطون تا دوره معاصر، چاپ پنجم، تهران: نشرني، 1385،، صص 62 51.
6. در اين مورد رجوع كنيد به:
8. در مورد فرايند ظهور و افول هژموني انگلستان و ايالات متحده رجوع كنيد به:
9. ولفگانگ ج. مومسن و ديگران، نظريه‌هاي امپرياليسم، تدوين و ترجمه احمد ساعي، تهران: قومس، 1376؛ صص 42 41.
10. چارلز رينولدز، وجوه امپرياليسم، ترجمه حسين سيف‌زاده، تهران: وزارت امور خارجه، 1371، ص 99.
12. آلن اس. ميلوارد، جنگ، اقتصاد و جامعه، ترجمه سيدحسين ميرجليلي، تهران: دانشگاه امام حسين(ع)، 1375، ص 158.
13. همان، صص. 159 158.
14. محمد نقي‌زاده، ژاپن و سياستهاي اقتصادي جنگ و بازسازي آن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372، صص 212 211.
16. ميلوارد، پيشين، صص 103-101.
沅侨跐
1. "rawfe sesuaC cimonocE ehT" ,sesiM nov giwduL,
elbaliavA ,11-10 .pp )2004 lirpA( ytrebil no saedI :nameerF eht:
fdp.0404sesiM/nameerf-eht/fdp/gro.eeF.www.
4. elbaliavA ,149 - 148 .pp ,)2008( 46 .oN eussI ,weiveR scimonocE dlroW - laeR ,"raW dna ,tcilfnoC ,scimonocE" ,ennuDluaP.J dna bmoluoC ynnaF:
dbmoluoC .fdp.46ennuD bmoluoC/46eussi/weiveREAP/tin.noceap.www.
50-484 .pp ,)1988( ,)3(42 ,noitazinagrO lanoitanretnI ,"msilanoitutitsnI larebil tseweN eht fo euqitirC tsilaeR A :noitarepooC fo stimil eht dna yhcranA" ,oceirG.M hpesoJ -7
7. 145-144 .pp ,1998 ,egdeltuoR :kroY wen dna nodnoL, dloteroF htaeP fo yrotS gniunitnoC eht :ymonocE lacitiloP lanoitanretnI dna snoitaleR lanoitanretnI ni msilaeR ,inizzuG onafetS.
- )2000 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL( noitidE htruoF ,htlaeW dna rewoP labolG no evitcepsreP :ymonocE lacitiloP lanoitanretnI ,)sde( ekaL .A divaD dna nedeirF .A yrffeJ ,"enilceD fo arE tnerruC eht roF snosseL :devapmoC ynomegeH naciremA dna hsitirB" ,ekaL.A divaD.
11. fdP.yassE/scim onoce/latroP/grO.tcilfnoctneverp.www :elbaliavA ,13 .p ,)2003 yraurbeF( ytisrevinU dravraH ,tcilfnoC tneloiV eht dna scimonocE ,syerhpmuH atracaM.
51. 11-8 .pp ,tiC.pO ,syerhpmuH atracaM.
71. "ymonocE raW eht fo htyM eht" ,ztilgitS hpesoJ,
elbaliavA ,)2003 yraunaj 22( naidrauG eht:
ymonoce .qari/22/naj/2003/scitilop/ku.oC.naidrauG.www.
