روزشمــــار
شنبه
22 اردیبهشت 1358
15 جمادي الثاني 1399
12 ژوئيه 1979
58
دريادار “ احمد مدني “ استاندار خوزستان ضمن اعلام خبر “ دستگيري گروهي تجزيه طلب و توطئه گر در خوزستان كه ميليون‌ها تومان پول در اختيار داشته‌اند “ ، گفت : « تلاش تجزيه طلبان و تفرقه‌اندازان كه پادوهاي استعمار و استبداد هستند به نتيجه نرسيد و به دنبال پي گيري‌هاي لازم ، افرادي شناخته شده‌اند و هم اكنون تحقيقات در مورد جزييات برنامه اين گروه ادامه دارد . » مدني تاكيد كرد : « اجازه نمي‌دهيم در اين منطقه ( خوزستان ) از سوي افراد شناخته شده و معلوم الحال ياناشناخته ، صدمه و لطمه‌اي به يكپارچگي مردم وارد شود . »
او گفت : « در چارچوب مسئوليت من [ فرمانده نيروي دريايي و استاندار خوزستان ] درخليج فارس ، مرزهاي شمال [ دريايي خزر ] و
دريادار احمد مدني
استاندار خوزستان و فرمانده نيروي دريايي
استان خوزستان اين نكته را يادآور مي‌شوم [ كه ] نه متجاوز خواهيم بود و نه اجازه مي‌دهيم به مرز و بوممان تجاوز شود … . با توجه به حفظ امنيت خليج فارس يادآور مي‌شوم ما ژاندارم خليج فارس نيستيم و به صورت سابق مبارزه عليه كمونيزم در خليج فارس نخواهيم داشت . علاوه بر اين در امور ديگر كشورها نيز دخالت نمي‌كنيم و قصد نداريم بار ديگر داستاني نظير “ ظفار “ تجديد شود . » ( 1 )
59
آيت الله “ شبير خاقاني “ در گفت وگويي با خبرگزاري پارس گفت : « دعوت امام خميني و حضرت
آيت الله شريعتمداري را براي سفر به قم قبول كرده است و بزودي به اين شهر عزيمت خواهد كرد . » وي افزود : « در سفر به قم مسائل مربوط به ناامني كشور ، وجود غير قانوني پاره‌اي كانون‌ها و بي توجهي ماموران و دخالت بي رويه كميته‌ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهيم داد و چنانچه راه حل مناسبي ارائه نشود ، ناچار به اتخاذ روش ديگري خواهيم شد . اخير عواملي مبادرت به تهديد مردم و بعضي از خبرنگاران كرده‌اند و اين مايه تاسف است كه عده‌اي جوان ناآگاه موجبات سلب آسايش ديگران را فراهم مي‌كنند . بديهي است اين گونه رويه براي من قابل تحمل نيست زيرا دخالت كميته‌ها در كار مردم و نيز تجاوز به حقوق ديگران نوعي دولت در دولت به وجود آورده است و مالا موجبات ناامني را در منطقه فراهم خواهد كرد . » ( 2 )
60
با وجود گذشت حدود 24 روز از حوادث خونين نقده هنوز اقتصاد اين شهر جريان عادي خود را باز نيافته و بسياري از مغازه‌ها و بانك‌ها و همچنين ادارات دولتي و مدارس اين شهر همچنان تعطيل است . حجت الاسلام “ حاج ميرزا ابراهيم محرر “ امام جماعت شيعيان نقده در اين زمينه گفت : « متاسفانه گروه كثيري از برادران كرد با وجود استقرار كامل نظم و آرامش در منطقه و نظارت دقيق پاسداران اعزامي بر اوضاع و احوال شهر ، به علت تحريك عده‌اي از عوامل محرك ، اثاث و لوازم خود را برمي‌دارند و از شهر خارج مي‌شوند و اين وضع موجبات تاثر برادران ترك را فراهم كرده است … . افرادي مغرض بي جهت بين برادران كرد ما ايجاد وحشت و اضطراب مي‌كنند و موجب نگراني آنها مي‌شوند ، در حالي كه اين نگراني بي مورد است و ما اميدواريم مانند گذشته برادران كرد و ترك در نهايت عطوفت و صلح و صفا زندگي آرامي در كنار يكديگر داشته باشند . » ( 3 )
61
هيئتي كه از سوي مردم نقده ، به منظور تشريح مسائل و مشكلات موجود در اين شهر به تهران و قم آمده‌اند ، ضمن حضور در روزنامه اطلاعات مسائلي را مطرح ساختند . اعضاي اين هيئت اعلام كردند : بعد از وقايع خونين نقده ، پاسداران انقلاب اسلامي دقيق از كليه معابر و منازل حفاظت مي‌كنند . اهالي ترك اين شهر نيز با صدور اعلاميه و اعزام هيئتي به شهرستان مهاباد براي بازگشت اكرادي كه بنابه مصلحت خودشان از شهر خارج شده‌اند ، حسن نيت خود را نشان دادند . اما متاسفانه عده‌اي از برادران مسلمان كرد به اين احساسات انسان دوستانه و برادرانه جواب نداده‌اند و اخير گروهي از اكراد محل براي خارج كردن وسايل منزل به شهر نقده مراجعه و علي‌رغم ميل باطني و توصيه ترك‌ها ، اقدام به حمل اثاثيه خانه‌ها مي‌نمايند . از آن جا كه شناسايي دقيق اموال برادران كرد و حتي بعضي از منازل ممكن نيست ، چه بسا در اين جريان وسايل ديگر برادران كرد نيز توسط عوامل مشكوك غارت شده و مي‌شود و اين كار به حساب ترك‌ها گذشته مي‌شود . همچنين اين عده براي بدنام كردن ترك‌ها خانه‌هاي خالي و غارت شده را
به آتش مي‌كشند . بدين وسيله ساكنين نقده هيچ گونه مسئوليتي را در اين مورد نمي‌پذيرند و ازهرگونه اتهامي در اين زمينه مبرا هستند . ( 4 )
62
مفتي‌زاده‌امروز در مصاحبه‌اي اختصاصي با روزنامه انقلاب اسلامي شركت كرد و مفصلا به شرح حوادث اخير كردستان پرداخت . بخشي از اين مصاحبه كه حاوي اطلاعات نسبت جديدي از حوادث اخير است ذيلا درج مي‌شود :
س ـ چه نارسايي‌هايي در كار دولت وجود داشت كه در به وجود آمدن اين وقايع ( نوروز سنندج ) موثر بود ؟
ج ـ مجموع افرادي از طرف مقامات مسئول به سنندج مي‌آمدند كه به آنها صراحتا توضيح مي‌داديم كه وجود اين شخص ( آقاي
علامه احمد مفتي‌زاده
صفدري ) موجب تحريك عواطف مردم مي‌شود . مي‌توانستند اين مطلب را زودتر درك كنند و آقاي صفدري را از سنندج منتقل كنند حتي وضع به جايي رسيده بود كه بنده صراحت به ايشان گفتم كه به خاطر مبارزات گذشته ات عليه رژيم سابق از نظر من محبوب و محترم هستي ؛ بهتر است كه بااحترام از اين جا بروي والا من مجبورم به خاطر اسلام و مسلمانان بيرونت كنم و متاسفانه لج بازي كرد تا آن حوادث پيش آمد و فرار كرد .
س ـ در رابطه با مسائل كردستان آقاي صدر وزير كشور و شهيد سرلشكر قره‌ني نقش داشته‌اند ، نقش هر كدام از اينها چه بوده است ؟
ج ـ حقيقت اين است كه در مورد لشكر سنندج تحقيقات و مداركي كه بعد به دست آمد اشخاصي كه از شهر رفته بودند و پادگان را ديده بودند معلوم شد كه آن اندازه كه تبليغ مي‌شد و نشان مي‌دادند ، از طرف لشكر نسبت به مردم خشونت نشده بود و شواهد زيادي بود كه عده زيادي از مردم در حالي كه تفنگ را از پادگان آورده‌اند پايين كشته شده‌اند و تفنگ هايشان را ربوده‌اند . اشخاصي ناظر بودند و بسياري از مردم در آن هجوم اول از پشت به آنها گلوله زده بودند و كشته بودند . اينها حقايقي است كه روز به روز روشن تر مي‌شود و نشان مي‌دهد كه برخلاف آن ادعاها كه مي‌شد ، پادگان اين قدر مقصر نبوده . اتفاق دليل ديگري بر اين مطلب : من خودم تلفن زدم و اعتراض به لشكر كردم كه چرا خمپاره به طرف شهر مي‌اندازند . در جواب گفتند : « هلي‌كوپتر و يا هر وسيله ديگري مي‌خواهيد در اختيارتان مي‌گذاريم بياييد و ببينيد كه خمپاره‌ها كه هم به طرف شهر و هم به طرف پادگان شليك مي‌شود از كوه آهنگر مي‌آيد . مطلقا
ما خمپاره‌انداز به كار نبرده‌ايم . » و قسم داد و گفت با آقايان طالقاني و يا هر كدام از آقايان ديگر كه دلتان مي‌خواهد بياييد و مشاهده كنيد و ناظر و شاهد باشيد كه دستگاه خمپاره‌انداز مطلق در سراسر پادگان كار نمي‌كند . بنابراين اگر وزير كشور از داخل كشور مثل من مطالب رامي شنيد و ناراحت مي‌شد ، حق داشت چون ما هم مي‌ديديم كه خمپاره را مي‌آوردند در آن جا كه نشسته بوديم ، داد و فرياد مي‌كردند كه خمپاره روي ساختمانمان توي حياطمان افتاد . ما هم تعجب كرديم كه چطور نشانه گيري بايستي اين قدر نادرست باشد و همان بود كه من اعتراض كردم و تلفن زدم به لشكر ولي ممكن نبود كه برويم و ببينيم . قره‌ني هم واقعيت را در آن طرف ديده ، پس هر كدام به تناسب واقعيتي كه ديده‌اند تصميم گرفته‌اند . به نظر من هر دو ، نظرشان به تناسب دركشان درست بوده است .
س ـ تا اين جا جاي هيچ شك و شبهه‌اي نيست كه مرحوم قره‌ني دستور داد كه پادگان پايداري و مقاومت كند ، بعد به آقاي صدر تلگرافي جواب داده است . اين جور كه جرايد نوشته‌اند آقاي صدر تلگراف قره‌ني را به عزالدين حسيني مي‌دهد كه گويا چريك‌هاي فدايي خلق اين تلگراف را از عزالدين حسيني مي‌گيرند و در روزنامه خود يعني كار منتشر مي‌كنند . از كم و كيف اين قضيه چه اطلاعي داريد ؟
ج ـ از متن آن تلگراف هيچ اطلاعي ندارم ولي اگر آقاي صدر چنين كاري كرده است ، غيرمنطقي و نامعقول بوده است . واقعيت هم اين است كه اگر آن پادگان تسليم مي‌شد و مردم حمله مي‌كردند با اطلاعاتي كه درباره انبارهاي اسلحه و مهمات داشتيم ، انبارهاي مهمات احتمالا قابل انفجار بود ، اصلا شهر سنندج همه اش به خاك و خون كشيده مي‌شد و يقين خيانت بسيار بزرگي بود كه اينها راضي مي‌شوند اين طور يك شهر خراب شود . به علاوه ، همان مقدار اسلحه و مهماتي كه به دست مردم ناآگاه ، ناشي ، اسلحه فروش و دزد و قاچاقچي افتاده ، آسايش را از مردم سلب كرده است . تظاهرات مكرر مردم شهرها را كه داد و فرياد از دست اين دزدها و خيانت‌ها بلند است را شنيده‌ايد . بي ترديد كسي كه دلسوز مردم باشد دوست ندارد بي رويه همين طور اسلحه و مهمات به دست مردم بيفتد ، مگر اين كه بگويد به درك هر چقدر مردم كشته شدند و همديگر را كشتند و غارت و دزدي كردند مهم نيست ، فقط يك نقشه اجرا بشود . اگر آقاي حاج سيدجوادي آرزويش اين طور بوده كه بايد پادگان تسخير بشود و آن همه حوادث پيش بيايد و شهر سنندج به واسطه آن انبارها نابود بشود ، بي ترديد يا بسيار ناآگاه است يا نسبت به مردم كردستان خائن .
س ـ قبلا اشاره كرديد كه مرزها باز است و هر كسي مي‌تواند برود و بيايد ؛ چه از عوامل روس و چه از عوامل آمريكا . آيا شما در اين رابطه با دولت مذاكراتي براي حفاظت از مرزها انجام داده‌ايد ؟
ج ـ وقتي نماينده‌اي از طرف دولت و مراجع ديني به سنندج آمدند در مورد اين مسائل بحث شد و ما واقعيات را توضيح داديم . اطلاع داديم كه پاليزبان و اويسي و بسياري از افراد
وابسته به رژيم گذشته از آن مناطق گذشته‌اند و به طرف مرزها رفته‌اند و بسياري هم هنوز در داخل هستند و قدرت‌هاي سري دارند ؛ اين مطالب را توجيه كرديم كه چنين خطراتي در منطقه كردستان هست و گاهي هم با فرمانده ژاندارمري و هم فرمانده لشكر اين مسائل را درميان گذاشتيم . شايد دو ماه قبل در جلسه‌اي كه فرمانده ژاندارمري و لشكر و آقاي صفدري حضور داشته ، پيشنهادي به آقاي سرهنگ صولتي كردم كه به جاي شهرباني و ژاندارمري سابق يك مركز پاسداري نيرومندي كه افراد درست كار شهرباني و ژاندارمري هم باشند درست كنند كه بتوانند آن مراكز خطر را در داخل بي اثر كنند و هم مرزها را كنترل كنند ، اما تا حال اقدام جدي و عملي در اين زمينه نشده است .
س ـ نقش قياده موقت كردستان و جلال طالباني و در اين رابطه پسران ملا مصطفي بارزاني چيست و تا جايي كه ممكن است در مورد هر كدام از اينها و وابستگي‌هايشان توضيح دهيد .
ج ـ حقيقت اينست كه از طرف افراد تابع بارزاني يا جلال طالباني دخالت مستقيم و ثابتي در امور داخلي منطقه وجود ندارد ، اما به دليل اين كه مرزها باز است و اين طرف و آن طرف مرز در كردستان مردم در تمام خصوصيات ملي و منطقه‌اي مشترك هستند ، اينها آمد و شد دارند و در اين آمد و شدها وقتي حوادثي پيش مي‌آيد ممكن است افراد بارزاني و يا طالباني قاطي بشوند و اين به عنوان اين كه بخواهند اعمال نفوذ بكنند مطرح نيست ، گاهي تبليغاتي است از طرف يك دسته عليه دسته ديگر ، مقداري تحريك نيز واقعيت دارد .
در بخش ديگر از اين مصاحبه مقوله “ خودمختاري “ مورد بحث قرار گرفته است كه نمونه‌اي از تصورات موجود درباره ساختار نظام جديد ايران و نيز تنوع توقعات از قانون اساسي آتي را نشان مي‌دهد :
س ـ نظر شما در مورد خودمختاري كه در اسلام مطرح است ، چيست و چه تفاوتي با خودمختاري كه گروه‌هاي مختلف هم اكنون مطرح مي‌كنند وجود دارد ؟
ج ـ گروه‌هايي كه خودمختاري مي‌خواهند ولي با نظام سياسي و اداري اسلام آشنايي ندارند خواستار نوع‌هايي از خودمختاري هستند كه در دنياي امروز وجود دارد ، اما خودمختاري اسلامي بالاتر و عملي تر از آن است . حكومت در اسلام يعني فقط شورا و ديگر هيچ ، اما براي اداره شئون مختلف مملكت و دفاع از آن قواي ديگري داريم كه اينها در كنار شورا نيستند . آن طوري كه از نظام‌هاي دمكراتيك جهان در كنار قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضاييه هست . در اسلام چهار قوه ديگر غير از قوه مقننه كه اسمش شورا است داريم كه چهار قوه از هم قابل تفكيك هستند و تحت نظر شورا كار مي‌كنند و موجوديتشان را از شورا مي‌گيرند : هم قوه مجريه و هم قوه قضاييه دو تا قوه ديگر ماليه و دفاعيه وجود دارد . براي مملكت ايران كه داراي مليت‌هاي با فرهنگ‌هاي گوناگون است و از چند ملت اين ملت بزرگ مسلمان ايران تشكيل يافته ، راه منطقي اسلامي اين است كه علاوه بر شوراهاي مختلف شهرها و شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهات ، براي هر منطقه يا ايالت شورايي كه حاكم بر تمام منطقه و يا ايالت باشد
تشكيل بدهيم . از آن چهار قوه ، سه نيروي محلي به وجود بياورد : قوه مجريه ، قوه قضاييه و قوه ماليه و بعد نمايندگان اين شوراها هستند كه در يك نقطه جمع مي‌شوند و شوراي عالي مملكتي را به وجود مي‌آورند كه اين شوراي عالي مملكتي بر امور مشترك تمام مملكت نظارت دارد ، از جمله اين كه قوه دفاعيه در اختيار اين شوراي عالي قرار خواهد گرفت زيرا در اسلام ارتش در امور داخلي حق دخالت ندارد و ارتش فقط براي دفاع در برابر هجوم‌هاي خارجي است ولي اين مناطق هر كدام نيروي مسلح داخلي به عنوان پليس دارند كه در اختيار قوه قضاييه است . كار ديگر اين شوراي عالي تنظيم و خط مشي سياست خارجي ايران و نيز تدوين قوانيني كه مليت‌هاي مختلف و فرهنگ و شرايط گوناگون تاثيري در تغيير آن ندارد ، از موازين ثابت اسلامي است . يكي ديگر از كارهاي مهمش اينست كه درآمد مملكت رانسبت به احتياج ، نه جمعيت تقسيم مي‌كند و به شوراهاي مناطق مي‌دهد و شوراهاي مناطق درآمد حاصله را در اختيار قوه ماليه محلي قرار مي‌دهند . اين نوع تشكيلات سياسي و اداري اسلامي براي تامين خودمختاري‌ها در ايران است . در حقيقت يك قدرت مركزي حاكم وجود ندارد كه به قدرت‌هاي محلي موجوديت بدهد بلكه جريان برعكس است ، همه قدرت‌هاي محلي به عنوان شوراها به وجود مي‌آيند و از آن شوراها اين قدرت ناظر بر تمام مملكت به وجود مي‌آيد در حالي كه در نظام‌هاي شناخته شده دمكراتيك امروز ، خودمختاري مفهوم برعكس دارد .
س ـ در رابطه با مسئله خودمختاري چند روز پيش آقاي قاسملو خدمت امام خميني و همچنين آيت الله شريعتمداري رسيد و يك طرح پيشنهادي سه ماده‌اي داد ، آيا شما در رابطه با آن پيشنهاد نظري داريد و اصولا آن طرح را چگونه مي‌بينيد ؟
ج ـ توضيح دادم كه كلمه خودمختاري متناسب با شناختي است كه مردم در مورد تشكيلات سياسي و اداري رايج در جهان امروز دارند ، اما در اسلام حقوق ملت‌ها عالي تر از اين بعدي است كه در دنياي امروز شناخته شده است ، بنابراين طبيعي است با شناختي كه من در مورد روش سياسي و اداري اسلام دارم ، طرح‌هايي كه ديگران خواه دكتر قاسملو يا هر كس ديگر مي‌دهد به نظرم ضعيف است و غيرعملي ولي به هر صورت نه طرحي كه من دارم و نه طرحي كه فلان فرد يا فلان حزب دارد طرح نهايي مطلوب نخواهد بود بلكه بايد صاحب نظران با هم تبادل نظر كنند و هم نظرها را بشناسند و بعد روي يك طرح به توافق برسند و با دولت در ميان بگذارند . ( 5 )
63
صارم الدين وزيري “ دبير جمعيت كردهاي مقيم مركز “ امروز در تالار ابوريحان دانشگاه ملي طي سخناني تحت عنوان “ خودمختاري كردستان “ به اظهارنظر در اين خصوص پرداخت و گفت :
دمكراسي در كردستان مفهومي ندارد جز اين كه به صورت خودمختاري تجلي كند . يعني اگر ما اعتقاد داشته باشيم و اگر بپذيريم كه ادامه انقلاب جز با تجهيز توده‌ها ميسر نيست ، اگر قبول داشته باشيم كه تجهيز توده‌ها تنها در سايه دمكراسي به معناي اصلي و واقعي اش امكان پذير است ، پس بايد حكم علم را و حكم تاريخ را پذيرفت كه خودمختاري به خلق كرد
داده شود .
اما برخوردهايي كه با اين مسئله شده يا ناآگاهانه يا آگاهانه و انحرافي بوده است . در اين زمينه مسائلي مطرح مي‌شود از قبيل دادن اختيارت استاني ، يا برگشت به قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كه قانون آن در سال 1325 ( ه' . ق ) از مجلسين گذشته است ، تداخل اين مسئله بامسئله خودمختاري يك نوع ساده پنداشتن قضيه ، يك نوع دور زدن مسئله است .
اين كه سيستم اداري متمركز باشد يا نه ، يك امر اداري است . مسئله خودمختاري به تعبيري كه گفتم پايه‌هاي عيني و علمي‌دارد يعني شناخت ملت كرد به عنوان يك ملت و شناخت اين كه دمكراسي دركردستان معناي ديگري ندارد جز قبول خودمختاري . هميشه اين را بايد در نظر گرفت كه اين مسئله در قالب تكامل انقلاب است . ( 6 )
صارم الدين وزيري كه علاوه بر عنوان “ دبير جمعيت كردهاي مقيم مركز “ عضويت هيئت مديره كانون وكلا ، عضويت در هيئت اجرايي جمعيت حقوق دانان ـ كه در آن افرادي چون لاهيجي ، نزيه و متين دفتري فعالند ـ و نيز سردبيري روزنامه‌اي با عنوان “ صداي معاصر “ را به عهده دارد ، بر خلاف ايام قبل از انقلاب ، از پيروزي انقلاب به بعد مواضعي تند و آشتي ناپذير رادر جهت منافع گروه‌هاي محارب در كردستان اتخاذ كرده است و متقابلا طيف جريان‌هاي مخالف نظام جديد بشدت او را حمايت مي‌كنند . وي در قبال مسائل كردستان در جهت حمايت از محاربين و حذف حاكميت جمهوري اسلامي ، مالا مواضعي اتخاذ مي‌كند كه حتي امثال مفتي‌زاده به او انتقاد مي‌كنند .
64
در موقعيت كنوني ، سازمان مجاهدين خلق از سويي كوشش مي‌كند نقش يك تشكل سياسي راكه به مبارزه سياسي مسالمت آميز مشغول است ، كسب كند و بخصوص متوقع است از امكانات دولتي و عمومي در اين راه هر طور كه بخواهد ، استفاده كند و از سوي ديگر ، با تداوم نقش گذشته به عنوان يك گروه مسلح مخفي و خودمختار خارج از چارچوب نظام ، در كنارفعاليت‌هاي آشكار ، راه‌اندازي و توسعه يك سازمان مسلح غيرعلني را نيز دنبال كند .
سازمان براي خود اين شان را قائل است كه از ضوابط و قوانين و نيز نهادهاي رسمي نظام جديد به هرميزان كه صلاح بداند ، تبعيت كند . مجموعه آنچه ذكر شد ، طبيعت مشكلات و برخوردهايي را
بين سازمان مذكور و نهادهاي نظام جديد ايجاد مي‌كند ، اما سازمان همواره از موضعي تهاجمي و طلبكارانه با مشكلات و برخوردهاي پديدآمده فيمابين رو به رو مي‌شود و حوادث و مسائل را در قالب ادبيات سياسي خاص خود عنوان كرده و متناسب با روحيه هواداران و در جهت تحريك آنها تنظيم مي‌كند . سازمان به جاي حل مشكلات خود با نظام و به جاي تعيين خط مشي و اين كه در پي چه اهدافي و در چه قالبي از قالب‌هاي پذيرفته شده به فعاليت‌هاي سياسي خواهد پرداخت ، ماهرانه با پرخاشگري حساب شده ، به جدايي هر چه بيشتر هواداران خويش از نظام جديد مي‌پردازد . دو مسئله زير نمونه‌هايي از اين نوع برخورد سازمان است كه در مطبوعات با چاشني حمايت از سازمان مزبور منتشر شده است . هر يك از دو خبر زير به يكي از دو نقش متفاوت سازمان مربوط است كه در بالا ذكر شد :
خبر اول اين كه در خرم آباد ، كميته انقلاب اسلامي ، با بيرون كردن افراد مستقر در يك ساختمان دولتي كه هواداران سازمان مجاهدين حاضر به تخليه آن نبودند ، اين ساختمان را تخليه كرد تا در اختيار آموزش و پرورش قرار بگيرد ، قبل از اين ، بارها از طرق مختلف از افراد مزبور خواسته شده بود كه ساختمان را تحويل بدهند اما اعتنايي به آن نشده بود . در اين باره جنبش ملي مجاهدين با انتشار يك اطلاعيه تبليغاتي و تحريك كننده از “ حمله مسلحانه به مقر ستاد جنبش در خرم آباد “ خبر داد . به نوشته مطبوعات ، اين جنبش امروز اعلام كرد :
« حدود 20 مرد مسلح ساعت 9 ديشب به ستاد جنبش ملي مجاهدين در خرم آباد حمله كردند و پس از مجروح كردن اعضاي جنبش ، آنها را به كميته بردند و چند ساعت بعد آزاد نمودند . از چند روز پيش آقاي خوشنود مديركل آموزش و پرورش خرم آباد درخواست تخليه ستاد جنبش ملي مجاهدين خرم آباد را كه در منزل رئيس ساواك خرم آباد مستقرند ، كرده بود ، اما پس از مذاكراتي كه صورت گرفت ، ديروز اظهار داشته بود كه ديگر در اين موضوع دخالتي نخواهد كرد ، اما شب گذشته حدود 20 نفر مرد مسلح تحت سرپرستي حسن بهرامي و غلام زريان به ستاد جنبش خرم آباد حمله كردند و بعد از مجروح كردن اعضاي جنبش به وسيله قنداق تفنگ و سيلي و لگد ، آنها را در مستراح ستاد محبوس نمودند . آنها پس از نيم ساعت اعضاي بازداشت شده را دست بسته به كميته بردند و سرانجام در ساعت يك و نيم بامداد آنها را از كميته آزاد كردند . »
جنبش ملي مجاهدين همچنين اعلام داشت كه مقر ستاد جنبش در خرم آباد اشغال و تعطيل شده است و اعضاي جنبش ملي مجاهدين براي رسيدگي به مسئله در دادگستري خرم آباد متحصن شده‌اند . ( 7 )
خبر دوم ماجرايي است كه‌امروز در روزنامه‌هاي كيهان و اطلاعات با تيتر “ دستگيري و شكنجه عضو جنبش ملي مجاهدين در قزوين “ به همراه عكس و مصاحبه درج شد و ضمن آن ، يكي از اعضاي جنبش ملي مجاهدين در يك مصاحبه مطبوعاتي نحوه دستگيري و شكنجه خود به دست عواملي ناشناس را براي خبرنگاران تشريح كرد . اين شخص كه رحيم سيدجوادي
نام دارد در مصاحبه خود گفت : « مرا بيش از شش نفر كه سوار دو پيكان بودند در خيابان ايرانشهر قزوين ربودند و در بيابان‌هاي اطراف قزوين در حالي كه به من و سازمان مجاهدين خلق ايران ناسزا مي‌گفتند و ما را منافق و التقاطي مي‌ناميدند شكنجه دادند . آنها مجهز به سيم و شلاق بودند و بي وقفه مي‌پرسيدند كه اسلحه‌ها را كجا گذاشته‌اي و چقدر اسلحه داري ، حالا كه اسلحه‌ها را نمي‌دهي ما خودمان آنها را مي‌گيريم . آنها به رهبران سازمان مجاهدين خلق فحش دادند و چون با عكس العمل من رو به رو شدند ، بيشتر شكنجه‌ام دادند . »
سخنگوي سازمان مجاهدين خلق نيز در پايان مصاحبه‌امروز گفت كه نظير اين حوادث ناگوار تاكنون در چند شهر ديگر نيز نظير تربت ، يزد ، كاشان و آبادان اتفاق افتاده است . ( 8 )
سيدجوادي در پاسخ اين سوال كه به گمان شما شكنجه كار چه كساني است ؟ گفت : « اول گمان مي‌كردم كه كار عوامل ساواك است اما از لحن فحاشي و تهمت‌هايي كه به سازمان ما مي‌زدند معلوم شد عوامل ارتجاع و ضد انقلاب هستند . » يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق كه در اين گفت وگو حضور داشت اضافه كرد : « عوامل وابسته به ارتجاع و امپرياليسم در طول ماه‌هاي گذشته روزي نيست كه اعضاي ما را آزار ندهند ، اما ما در برابر تمام اين وقايع تا به حال صبر و متانت و وقار خود را حفظ كرديم . » ( 9 )
65
حزب توده ايران ايجاد و حفظ وجهه مثبت براي شوروي در ايران را به عنوان مهمترين وظيفه خود پي گيرانه دنبال مي‌كند و به بهانه‌هاي مختلف در اين راه مي‌كوشد ؛ از جمله‌امروز روزنامه “ مردم “ ارگان اين حزب در مورد روابط ايران و شوروي نوشت : « تغييرات سياسي كه در حال حاضر در ايران در جريان است فرصت‌هاي شايان توجهي را در زمينه توسعه مستمر و بسط مناسبات شوروي و ايران ارائه مي‌كند . » اين روزنامه به نقل از محمد مكري سفير ايران در شوروي اضافه كرد : « اتحاد شوروي نسبت به آرمان ما در اثناي انقلاب همدلي نشان داده است . آقاي برژنف صدر هيئت رئيسه عالي اتحاد شوروي بياناتي ايراد كرد كه در موقع انقلاب موجب پشتيباني و خرسندي ما گرديد . ايران نه وابسته بلكه دوست شوروي خواهد بود . » ( 10 )
66
به دنبال انتشار اطلاعيه دفتر امام خميني حاكي از رنجش ايشان از روزنامه‌هاي آيندگان و پيغام امروز ، امروز روزنامه آيندگان در چهار صفحه با سه صفحه سفيد منتشر شد . در تنها مقاله اين روزنامه با عنوان “ آيا انتشار آيندگان بايد ادامه يابد ؟ “ در دفاع از عملكرد روزنامه چنين آمده است :
« نحوه درج خبر گفت وگوي امام خميني با اريك رولو مفسر معتبر روزنامه فرانسوي لوموند مايه رنجش ايشان شد . چيزي كه در هنگام تنظيم خبر مطلق به ذهن ما نمي‌رسيد . »
آيندگان با اشاره به خبر مربوط به لوموند چنين توضيح مي‌دهد :
« شخص گزارشگر ( اريك رولو ) ، مترجم او ، آقاي ابوالحسن بني صدر و عين خبر خبرگزاري
پارس ( شماره 92 ، 19/2/58 ) حي و حاضرند و مي‌توانند شهادت بدهند كه آيندگان جز انعكاس دقيق خبري كه از سوي خبرگزاري پارس و خبرگزاري فرانسه به نقل از لوموند مخابره شده ، كاري نكرده است و نادرستي هر خبري ، معمولا در همه جاي جهان تكذيب اصل خبر را به دنبال مي‌آورد ، نه انتقال دهنده آن را . در اين مورد ، منطق بايد خبر لوموند تكذيب شود ، نه آيندگان كه فقط ناقل خبر بوده است . »
در پايان مقاله آيندگان آمده است : « نويسندگان و همكاران آيندگان مانند هر ايراني ديگري به اوضاع كشور توجه و دلبستگي دارند و معتقدند كه در شرايط آمادگي براي انتخابات مجلس موسسان و تدوين و تصويب قانون اساسي بيش از هر زمان ديگري كشور به بحث و نقد و نظر نيازمند است . ما از سوء تفاهمي‌كه پيرامون آيندگان پيدا شده ، عميق متاسفيم و اميدواريم در آينده‌اي بسيار نزديك انتشار روزنامه را از سر بگيريم تا بتوانيم انجام وظيفه‌اي را كه در برابر ملت پذيرفته‌ايم ادامه دهيم . » ( 11 )
ماجراي آيندگان ، در اوضاع كنوني ، موضوعي شده براي بروز صف بندي جريان‌هاي مخالف و منتقد نظام از سويي و هواداران و دست اندركاران دولت و نظام جديد از سوي ديگر ، نمونه‌هايي از مواضع ابراز شده از سوي طرفين ، در تشريح اين وضعيت مفيد است كه ذيلا درج مي‌شود :
روزنامه كيهان اعلام كرد كه راديو تلويزيون حملات گسترده‌اي را متوجه روزنامه‌هاي آيندگان و پيغام امروز كرده است . اين روزنامه با عبارت “ حمله بسيار خشن “ ، اين گونه برخورد را سرزنش كرد و در “ يادداشت روز “ خود ، سياست‌هاي حاكم بر راديو تلويزيون را محكوم نمود . ( 12 )
اتحاديه ملي زنان نيز در بيانيه‌اي ضمن محكوم كردن روش راديو تلويزيون در مورد مطبوعات ، اعلام كرد : « آن شيوه سخن گفتن در خور سيما و صداي انقلاب نيست ؛ در خور گروه ضربت است . اوست كه مسئوليت ضرب و شتم افراد را به خاطر فروش يك روزنامه برعهده دارد . اوست كه يادآور دوراني است كه جوانان ما را به خاطر خواندن يك كتاب به سال‌ها زندان محكوم مي‌كرد . آزادي بيان و مطبوعات سرلوحه آزادي‌هاي سياسي است و بايد سرلوحه قانون اساسي آينده نيز باشد . »
“ حزب جمهوري خواه “ نيز در نامه‌اي خطاب به روزنامه آيندگان ، كاركنان اين روزنامه را به شروع كار مجدد دعوت كرد . در اين نامه‌امده است : « با سمت پدري رهبري انقلاب بر فرد فرد ملت از هر مسلك ، مسلم اگر لحن تندي هم به كار رود ، تذكر پدر به فرزند است كه از نظر خيرخواهي قابل ستايش و قبول است و اطمينان داريم كه ملت ايران جنبه‌اين نوع تذكر ايشان رادرك مي‌كنند و دلسوزي هر پدري را بعد از خشم به خوبي مي‌دانند . بنابراين حزب جمهوري خواه با تكيه بر اين اصل ، مصرانه از شما مي‌خواهد در اين برهه از زمان با شروع مجدد به كار ، اصل اين تفاهم را به ثبوت برسانيد . »
“ حزب آزادي خواه “ در نامه‌اي به آيندگان ، از اين روزنامه خواست كه در جهت پيشروي به سوي جامعه‌اي با مطبوعات قوي و آزاد ، كار خود را به صورت يك روزنامه كاملا بي طرف كه منعكس كننده واقعيات ، افكار و عقايد همه اقشار ملت ايران باشد ، ادامه دهد . در اين نامه با اشاره به نقش پدري امام بر تمام اقشار ملت و با توجه به اين آيه از سوره آل عمران ( خشم فروخورندگان و در گذرندگان ، نيكوكاران هستند كه محبوب خدايند ) ، آمده است : « مسلم نظر رهبر انقلاب تعطيلي روزنامه و اين كه توسط عده‌اي مورد تهديد و تجاوز قرار گيرد ، نيست . از اين رو تقاضا داريم طي بيانيه‌اي موجبات توقف اين گونه اعمال را فراهم فرمايند . »
جبهه دمكراتيك ملي ايران در اعلاميه‌اي از تمام نيروهاي انقلابي و مترقي دعوت كرد تا با وحدت عمل به دفاع و حراست از آزادي مطبوعات بپردازند . در بيانيه جبهه دمكراتيك ملي ايران آمده است : « يكي از گرامي‌ترين دستاوردهاي انقلاب ايران ، آزادي است . آزادي براي همه آناني كه زندانيان سياسي زندان بزرگ آريامهري بوده‌اند و مي‌كوشند تا همه بندهاي اسارت را از هم بگسلند و جامعه‌اي آزاد و مستقل بنا كنند . آنچه اكنون براي روزنامه آيندگان پيش آمده است نمونه آشكاري از خطر جدي است كه انقلاب ايران را تهديد مي‌كند . انقلاب ايران در اين مرحله از تحول خود از روزنامه نگاران مي‌خواهد اخبار را به درستي نقل كنند و در آنچه به دست مي‌آورند كم و كاستي روا ندارند و بكوشند تا خوانندگان خود را به دقت از آنچه مي‌گذرد آگاه سازند و براي منعكس كردن نظرات و ديدگاه‌ها ، امكانات خود را در اختيار گروه‌ها و صاحب نظران گوناگون قرار دهند . در وضع كنوني كه راديو و تلويزيون آشكارا از انجام رسالت خود سرباز زده است و در حجاب سانسوري بي پروا و اهانت آميز فرو رفته است ، در وضع كنوني كه ملت ايران به بحث آزاد و گسترده درباره قانون اساسي و سرنوشت آينده كشور نياز دارد ، هرگونه تجاوز به حريم مطبوعات ، به تجاوز به انقلاب ايران مي‌انجامد . ( 13 )
سازمان چريك‌هاي فدايي خلق نيز با انتشار اعلاميه‌اي تعطيلي آيندگان را به عنوان “ فشار بر مطبوعات “ محكوم كرد و خاطرنشان ساخت : « سانسور و اختناق در چهره‌اي جديد با شتاب تمام به همه شئون جامعه مسلط مي‌شود و آزادي‌هايي را كه مردم با آن همه قهرماني و فداكاري كسب كرده‌اند يكي پس از ديگري باز مي‌ستاند . شيوه‌هاي گذشته به سرعت احيا مي‌شوند ، مطبوعات يا بايد مطيع و گوش به فرمان باشند و يا از طريق راديو ـ تلويزيون دولتي و مقامات ، به عنوان “ ضد انقلاب “ ، “ عامل بيگانه “ و غيره معرفي مي‌شوند . آزادي روزنامه‌ها پذيرفته مي‌شود ، اما به شرطي كه از آزادي دفاع نكنند به شرطي كه هر خبري را ننويسند ، نظرات و عقايد گروه‌ها و سازمان‌هاي مختلف سياسي را منعكس نكنند و خلاصه به شرطي كه آزاد نباشند . رفتاري كه‌امروز با مطبوعات مي‌شود و شيوه تحريك آميزي كه مقامات راديو ـ تلويزيون دولتي ايران در پيش گرفته‌اند بدون همه آزادي‌هاي خصوصي و اجتماعي ، خلق‌هاي ستمديده ايران را در معرض تهديد جدي قرار داده است . رفتار مغرضانه راديو ـ تلويزيون دولتي با مطبوعات بويژه روزنامه آيندگان نشان مي‌دهد كه اختناق همه تلاش خود را براي نابودي آزادي
بيان و قلم به كار گرفته است . آيندگان بايد هرچه زودتر انتشار يابد و به وظيفه ملي خود كه دفاع از آزادي و استقلال ميهن است ، ادامه دهد . » ( 14 )
سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران نيز ضمن ابراز تاسف از تعطيلي روزنامه آيندگان اعلام كرد : « تلاش مي‌كنيم كه زمينه مذاكره مستقيم با رهبري انقلاب و دولت را در جهت ايجاد تفاهم بيشتر بين رهبر انقلاب ، دولت ، مردم و مطبوعات فراهم آوريم به نحوي كه ضمن حفظ كليه آزادي‌هاي برخاسته از انقلاب و نياز ملت ، مطبوعات بتواند در فضايي آرام و سنجيده به وظايف خطير خود در جهت بارور ساختن هرچه بيشتر انقلاب و جلوگيري از توطئه‌هايي كه عليه آزادي‌هاي اساسي مي‌شود عمل كنند . »
گروهي با عنوان انجمن دفاع از آزادي با انتشار اعلاميه‌اي خواستار “ طرح مشكل مطبوعات در حضور امام “ شد . در اين اطلاعيه‌امده است : « روز پنج شنبه 20/2/58 دو تكذيب شگفت‌انگيز از دفتر امام درباره مندرجات روزنامه‌هاي “ آيندگان “ و “ پيغام امروز “ منتشر شد . اكنون امنيت اين دو روزنامه در معرض خطر قرار گرفته است . آزادي مطبوعات و دفع هرگونه فشار و اختناق از هدف‌هاي اصلي انقلاب ايران است و به هيچ وجه باور كردني نيست رهبر انقلاب كه هميشه ضرورت آزادي مطبوعات را در سخنان خود تاكيد كرده‌اند ، اجازه دهند سوءتفاهمي در مورد انتشار يك خبر ، وسيله اختناق و وارد آوردن فشار بر مطبوعات قرار گيرد . مخصوص در روزهايي كه انتشار متن قانون اساسي در پيش است و مطبوعات وظيفه دارند در كمال آزادي درباره آن اظهار نظر كنند .
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات حيرت و تاسف خود را از اين پيش آمد ابراز مي‌دارد و براي آن كه اين مسئله دستاويز مخالفان آزادي مطبوعات قرار نگيرد ، از همه سازمان‌ها و گروه‌ها و شخصيت‌هاي آزادي خواه دعوت مي‌كند كه در يك ديدار فوري نمايندگان خود را براي رفتن به محضر آيت الله خميني و طرح مشكل مطبوعات نزد ايشان انتخاب كنند و اميدوار است كه با دخالت مستقيم حضرت آيت الله اختناق رفع و مشكل از پيش پاي مطبوعات برخيزد . » ( 15 )
به دنبال آن ، حزب جمهوري اسلامي در پاسخ به انجمن دفاع از آزادي مطبوعات بيانيه‌اي به اين شرح انتشار داد : « اعلاميه‌اي كه به نام انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در اطلاعات شنبه 22 ارديبهشت منتشر شده و در آن از دو اطلاعيه دفتر امام درباره روزنامه آيندگان و پيغام امروز با لحن زننده‌اي اظهار شگفتي گرديده ، به نوبه خود براي ما موجب شگفتي و تاسف است . صادر كنندگان اين اعلاميه در پوشش دفاع از آزادي مطبوعات خواسته‌اند كريه‌ترين نوع سانسور را بر مردمي‌كه با مبارزات و فداكاري‌هاي خود به همه و از جمله به مطبوعات آزادي داده‌اند تحميل كنند . خواسته‌اند كه رهبر انقلاب اسلامي ايران در برابر سخن دروغي كه به او نسبت داده مي‌شود و ناروايي كه از زبان او نقل مي‌شود ، ساكت بماند و حتي آن را تكذيب هم نكند ! خواسته‌اند كه رهبر و ملت ايران در برابر روزنامه آيندگان كه موضع خصمانه اش نسبت به انقلاب اسلامي ايران از خبرهاي تحريف شده اش ، از گزارش‌هاي توطئه‌اميزش و از گونه گون شيوه موذيانه اش هميشه
آشكار بوده است ، حتي نظر و عقيده خود را هم نگويند و بر طبق ميل و انتخاب خود حق نداشته باشند آن را نخرند . اين عجيب‌ترين و بدترين نوع سانسور است كه آقاياني با چهره و داعيه آزادي خواهي و انسان دوستي بر انسان‌هاي آزاده تحميل مي‌كنند . آنها انتشار خبر دروغ در اين روزنامه و روزنامه پيغام امروز را كه خيانت به رهبر انقلاب و خيانت به آزادي است نديده مي‌گيرند و آن را سوءتفاهم مي‌نامند ولي كمترين و طبيعي‌ترين عكس العمل اين دروغ پراكني را با جنجال و هياهوي تبليغاتي پاسخ مي‌گويند و آن را سانسور و فشار و اختناق مطبوعات وانمود مي‌كنند ! سانسور آن است كه يك روزنامه ، روزنامه‌اي كه ملت گناهان و خيانت‌هاي بي شمار گذشته اش و سابقه سياه و شرم آورش را [ در رژيم گذشته ] به چشم اغماض نگريسته است ، خود را در برابر آن ملت ، متعهد نداند ، به افكار آنان حرمت و اجر ننهد ، عقايد آنان را منعكس نكند ، عواطف و احساسات آنها را جريحه دار كند و حتي كار را به جايي برساند كه حقايق را تحريف كند و خبر دروغ ، آن هم از زبان رهبر انقلاب بنويسد و منتشر سازد ! مردم ايران به رهبري امام خميني فداكاري كردند و جان دادند تا آزادي را به دست آورند . اين ارجمندترين ره آوردي است كه انقلاب ايران تاكنون به ما ارزاني داشته است . اين براي جامعه ايراني پديده‌اي باور نكردني و بي سابقه است كه مي‌تواند آزاد بينديشد و آزادانه بگويد و بنويسد . به دليل همين آزادي است كه مردم مسلمان و آگاه و رهبر بزرگ انقلاب به خود حق مي‌دهند روزنامه‌اي را به خاطر دروغش ، خيانتش ، ناسازگاريش با انقلاب خونين ملت ، نخواهند و نخرند و نخوانند . كجاي اين كار را مي‌توان اختناق ، فشار و سانسور ناميد ! » ( 16 )
جامعه روحانيت ايران نيز اطلاعيه‌اي درباره روزنامه آيندگان انتشار داد كه در آن آمده است : « روزنامه آيندگان در شماره 3352 مورخ چهارشنبه 19 ارديبهشت ماه 58 تحت عنوان “ به شما پاسداران انقلاب “ چنين مي‌نويسد : هموطن عزيز شما معرف گروه‌هايي هستيد ، معتقد به اصول عالي اسلام در عين حال شخص از آخوندبازي انتقاد مي‌كنيد و آنها را بدتر از مشركين مي‌دانيد . آري از نظر بعضي از كارگردانان آيندگان ، روحانيت بدتر از مشركين است . ولي به حساب ديگران واريز مي‌كنند و پاسداراني را كه براي استقلال و حفظ وطن و تحكيم مباني عاليه اسلام در اين كشور به رهبري روحانيت شهدايي داده‌اند و مي‌دهند ، مي‌نماياند معرف گروه‌هايي هستند كه آخوند را بدتر از مشرك مي‌دانند .
… برادران مسلمان ، قدرت‌هاي استعماري كه در سايه پيروزي انقلاب اسلامي شما منافع عظيم و سرشار خود را از دست داده ، با همه كوششي كه كرده‌اند نتوانسته‌اند پايگاه‌هاي استعماري خود را حفظ كنند و با عنايات الهي و استقامت و همبستگي شما ملت شريف ، براي هميشه بساط چپاول و غارتگري آنها برچيده شده ، در خارج و داخل مملكت براي بدنام كردن انقلاب مستقيم و به دست عمال خود دست به يك سلسله اعمال مذبوحانه و حملات ناجوانمردانه زده‌اند كه از آن جمله ، ياوه گويي‌هاي روزنامه آيندگان است كه به طرف‌داري از اربابان كثيف خود در سوگ منافع از دست رفته آنان به نوحه سرايي پرداخته تا جايي كه به
روحانيت شما نسبت شرك و مشرك بودن داده و از انقلاب اصيل شما تعبير به آخوندبازي مي‌كنند ! در خاتمه ، روحانيت تهران از مردم شريف سراسر ايران مي‌خواهد اكنون كه مسئولين آيندگان خود از انتشار اين روزنامه خودداري كرده‌اند ، آرامش را حفظ نموده تا نقشه‌هاي توطئه گران نقش بر آب شود . » ( 17 )
آيت الله دكتر مفتح يكي از اعضاي شوراي انقلاب نيز در اين باره گفت :
« با علم به اين كه به آزادي فكر و آزادي قلم صددرصد معتقد و موافقم ، اما اين كه زير نقاب آزادي مروج بي نظمي و هرج و مرج بشويم ، اين منطقي نيست . تحريف حقايق و وارونه جلوه دادن واقعيت‌ها آن هم به وسيله رسانه‌هاي گروهي ـ كه علي الاصول بايد مبشر راستين
آيت الله دكتر محمد مفتح
از اعضاي شوراي انقلاب
اجتماع باشند ـ اين يك گناه نابخشودني است و متاسفانه آيندگان و بعضي روزنامه‌هاي ديگر حقايق رابه شكل ديگري جلوه مي‌دهند . من به هيچ وجه معتقد به سانسور مطبوعات نيستم ولي موضع آيندگان يك موضع ضد مردمي است و با وجودي كه بارها در اين مورد به نويسندگان اين روزنامه تذكر داده‌ام ، زير بار نرفته‌اند . » ( 18 )
روزنامه كيهان به نقل از فردي كه وي را “ يك مقام مسئول حزب جمهوري اسلامي “ خواند ، نوشت : « نظر حزب دقيق با نظر امام خميني مطابقت مي‌كند ؛ همان طور كه‌امام فرموده‌اند : آزادي مطبوعات بله ولي توطئه هرگز . ما نيز به اين اصل معتقديم . » وي اضافه كرد : « گزارش مطالب روزنامه‌هاي صبح و عصر تهران هر روز براي امام مي‌رود و اشخاصي كه اين گزارش‌ها را مي‌دهند ، اشخاص با صلاحيتي هستند كه غرضي در كارشان نيست و گزارش‌هاي نادرست به امام داده نمي‌شود . بسياري از مواقع خود امام شخص روزنامه را مطالعه مي‌كنند ، مطالب روزنامه‌ها را تعقيب مي‌كنند . انتشار اعلاميه از طرف دفتر امام و شخص امام نيز به خاطر همين يك خبر نبوده و به دنبال درج يك سري خبر و چندين مورد بوده است . » ( 19 )
در اين حال ، امروز “ ميناچي “ وزير اطلاعات و تبليغات دولت موقت طي مصاحبه‌اي اظهار داشت : « ما تاكنون در كار هيچ روزنامه‌اي دخالت نكرده‌ايم و كليه واكنش‌ها از سوي مردم بوده است و هر عامل ضدانقلاب كه به شكلي بخواهد ايجاد مشكل كند ، مردم در برابر آن ايستادگي خواهند كرد . روزنامه آيندگان مانند گذشته مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و اين مردم هستند كه بايد از آن استقبال بكنند يا نه . رهبر انقلاب گفته‌اند كه من آن را نمي‌خواهم ولي نگفته‌اند
منتشر نشود . تصفيه روزنامه‌ها را به گذشت زمان و افكار عمومي واگذار كرده‌ايم تابرمبناي عرضه و تقاضا ، افكار عمومي به تصفيه نهايي در اين زمينه دست بزنند . بايد به انتظارنشست تا عصبانيت افكار عمومي فروكش كند و شرايط لازم براي بررسي مشكل پيش آمده فراهم گردد . » ( 20 )
از سوي ديگر ، دكتر ممكن معاون مطبوعاتي وزارت اطلاعات و تبليغات در مصاحبه با خبرگزاري پارس درباره روش روزنامه آيندگان گفت : « نظري كه‌امام خميني رهبر انقلاب اسلامي اعلام فرمودند براي ما بهترين رهنمود است و تاكيد كرد اصولا در قبال كساني كه نقش منافق را بازي مي‌كنند ، بهترين روش بي اعتنايي نسبت به آنهاست . » ( 21 )
با اين حال روزنامه كيهان به نقل از شخصي كه وي را “ يك مقام آگاه در وزارت اطلاعات و جهانگردي “ خواند ، نوشت :
« روزنامه آيندگان به هيچ وجه توقيف نيست و مي‌تواند فعاليت خود را از سر بگيرد . اين وزارتخانه هيچ گونه سانسوري را در روزنامه و مجلات اعمال نكرده و نمي‌كند و از اين رو مايل است كه روزنامه آيندگان دوباره كار خود را در جهتي كه شايسته مطبوعات است ، آغاز كند . » وي همچنين گفت كه مسئله آيندگان منحصر به مقطعي از زمان و يا چاپ مطلب مشخص نيست ، بلكه در مجموع از روش كار اين روزنامه ناشي شده است كه ما اميدواريم با فعاليت مجدد ، در اين روش تجديدنظر كنند . ( 22 )
67
سرلشكر ناصر فربد رئيس جديد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران امروز در ملاقات با تعدادي از نويسندگان مطبوعات مفصلا راجع به وضعيت كنوني و آينده ارتش صحبت كرد كه ازجمله موارد زير قابل ذكر است :
« در انقلاب اسلامي ايران ، ارتش خود را تسليم اراده ملت كرد و به مردم پيوست . اين بدان مفهوم نيست كه ارتش از هم متلاشي شده است . عده‌اي از سران ارتش مي‌خواستند با حفظ ارتش ، رژيم گذشته را حفظ كنند ولي بايد بپذيريم كه همه ارتش به ملت بودند و به همين جهت هنگامي‌كه دستور داده شد كه ارتش به سربازخانه‌ها بازگردد ، همه ارتش به ملت پيوست . درجريان حمله به پادگان‌ها و مراكز نظامي به استثناي سلاح‌هاي سبك ، به
سرلشكر ناصر فريد
رئيس ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران
سلاح‌هاي سنگين هيچ گونه صدمه‌اي وارد نيامده است . در پي پيروزي انقلاب ، ارتش روحيه اش بشدت ضعيف شده بود و به همين دليل به حضور آيت الله العظمي امام خميني رسيدم و موقعيت ارتش رابرايشان تشريح كردم . امام خميني فرماني در پنج مورد صادر كردند كه مهمترين اصل آن عفوگناهان صغيره ارتشيان بود و نكات ديگر آن عدم مداخله غيرنظاميان در ارتش و اطاعت ازمافوق در رده‌هاي مختلف ارتشي بود . فرمان عفو عمومي براي ارتشيان كه از سوي امام صادرشده است هنوز پياده نشده و به دادرسي ارتش ماموريت داده شده كه در اسرع وقت گناهان كبيره و صغيره را درجه بندي كنند تا به همراه دادستاني كل انقلاب اسلامي ، در مورد نظاميان به موقع اجرا گذاشته شود و نظامياني كه گناهان صغيره داشته‌اند مورد عفو امام خميني قرار گيرند .
مجلات خارجي كه نسبت به ارتش ايران بعد از انقلاب ترديد داشتند و مي‌پنداشتند كه ارتش ايران از بين رفته است ، در روز 29 فروردين هنگامي‌كه ساز و برگ نظامي ما را ديدند و متوجه شدند كه ارتش با ملت همبستگي كامل دارد ، لحنشان تغيير كرد اما به هرحال اكنون ارتش جمهوري اسلامي ايران خود را از هر لحاظ مهيا مي‌كند تا نخستين رژه مرتب و منظم خود را همراه با انواع ساز و برگ نظامي‌كه در اختيار دارد ، در برابر نخستين رئيس جمهوري ايران به نمايش بگذارد .
ارتشي كه اكنون در ايران شكل گرفته است ، ارتشي است ملي گرا ، نه فردگرا ، به همين جهت در جريان درگيري‌هاي گنبد و نقده همه ما نگران بوديم كه مبادا گلوله‌اي به سوي برادرانمان شليك بشود ، لذا براي بيرون راندن ضدانقلاب از گنبد طرحي تهيه كرديم و نيروهاي ارتشي نخست اطراف شهر رامحاصره كردند كه گروهي از مجاهدين نيز به آنها پيوستند و آن گاه نماينده دولت به ضد انقلاب اخطار كرد كه شهر را ترك كنند . در حالي كه آنها از يك سو از شهر بيرون مي‌رفتند ، ارتش در ميان استقبال مردم وارد شهر شد و كمترين درگيري پيش نيامد . اما موضوع نقده شكل ديگري داشت . اگر در گنبد ضدانقلاب عامل درگيري بود ، در نقده برادران ترك و كرد به هم ريخته بودند كه مسلم اگر اقدامات روحانيون ، دولت و ميانجي گري ارتش و پاسداران نبود ، آمار كشته‌ها خيلي زياد بود . اين بار نيز ستون بزرگي از ارتش را همراه با مجاهدين به سوي نقده حركت داديم كه نخست طرفين درگير از شهر خارج شدند و آن گاه با اقدامات وسيع روحانيون ، مقامات محلي ، نمايندگان دولت و ارتش كه به عنوان ميانجي وارد شده بودند ، آتش بس اعلام شد .
روحيه ماموران شهرباني و ژاندارمري سخت ضعيف شده و به همين دليل ما ناچاريم در حفظ نظم و آرامش در شهرها نيز مستقر باشيم و نيروهايمان كه بايستي در سربازخانه‌ها به فراگيري فنون مختلف بپردازند و يا در مرزهاي كشور مستقر باشند ، در شهرها پراكنده‌اند . ضرورت ايجاب مي‌كند كه ما هرچه زودتر روحيه از دست رفته ماموران شهرباني و ژاندارمري را به آنها باز گردانيم و به آنها تامين شغلي و اطمينان بدهيم تا بتوانند به سر كارهايشان برگردند و
وظايفشان را انجام دهند . تنها در اين صورت است كه ارتش مي‌تواند به وظايف ديگر خود بپردازد .
در مورد تشكيل سپاه پاسداران انقلاب ، اين سپاه مفيد است و هم آن را قبول دارم . چرا كه نخست بايد روحيه انقلابي را در جوانان وطنمان حفظ كنيم و از سوي ديگر ، ضدانقلاب نيز توجه داشته باشد كه همواره با پاسداران روبه روست . ضمن مذاكراتي كه با ارتش به عمل آمده ، قرار است افرادي كه در سپاه پاسداران مشغول كار خواهند شد ، دو هفته دوره نظامي در ارتش ببينند و مشغول كار شوند .
ظرف يك ماه گذشته ارتش را ساخته‌ايم و اكنون مي‌توانيم بگوييم كه ارتش داريم ، اما پيش‌بيني‌هايي در زمينه ارتش جمهوري اسلامي ايران به وقت انتخاب رياست جمهوري اسلامي ايران شده است و كوشش مي‌كنيم ارتش جمهوري اسلامي ايران از بنياد تغييراتي بكند و ارتشي داشته باشيم كه با خواست ملت و جامعه اسلامي و جمهوري اسلامي هماهنگي كامل داشته باشد . طرحي در ارتش دست مطالعه است كه به جاي آن كه ارتش ما در بين درياي خزر و درياي سياه يا در نقاط مختلف خليج فارس براي منافع ديگران مستقر شود ، در استان‌ها استقرار يابد . در واقع نيروهاي ارتش استاني مي‌شود تا در خدمت ملت ايران باشد . يگان‌هاي ضربتي در استان‌ها مستقر مي‌شود تا هر حركت خصمانه را به خاك ايران ، سركوب كند .
ارتش از لحاظ سلاح‌هاي جنگي غني است و براي سالهاي آينده به خريد وسايل جنگي نيازي نداريم و حتي در بعضي موارد سلاح‌هاي زيادي هم داريم كه تحقيق مي‌كنيم اگر لازم بود يا اين وسايل را مي‌فروشيم و يا به كشور فروشنده واگذار مي‌كنيم . » وي اضافه كرد : « چندي قبل تصميم گرفته شد كه مدت زمان سربازي به يك سال تقليل يابد . به نظر من اين تصميم ، نيروي ارتش را عملا به نصف تقليل مي‌دهد . اين تصميم مجدد مورد مطالعه قرار خواهدگرفت تا مدت زمان سربازي به حد معقولي برسد كه تصور مي‌كنم حداقل آن يك سال و نيم باشد ، اما هنوز تصميم نهايي در اين خصوص اتخاذ نشده است .
در ارتش شورايي از متخصصان ارتشي تشكيل مي‌شود كه در اين شورا از همه گروه‌هاي مردم دعوت مي‌شود كه نظرات خود را بگويند . تمام مسائل و امور ارتش در اين شورا طرح مي‌شود و بعد از تصميم‌گيري‌هاي لازم ، رئيس ستادكل ارتش دستور اجراي آن را مي‌دهد .
در مورد خلع سلاح افرادي كه اسلحه در دست دارند ، طرح جامعي تهيه شده كه در نخستين ماده آن آمده است كه هيچ كس حق ندارد بدون مجوز قانوني از مراكز ذيصلاح ، با خود اسلحه حمل كند و يا آن را مخفي نمايد . كساني كه مي‌توانند اسلحه داشته باشند يا ماموران مجاز نيروهاي ارتشي هستند و يا پاسداران كه آنها نيز مجوز خواهندداشت ، بقيه مردم بايد سلاح‌هاي خود را در ظرف يك ماه تحويل دهند در غير اين صورت ضمن گرفتن اسلحه ، تعقيب نيز مي‌شوند . البته به دولت پيشنهاد خواهيم كرد كه برخي از مردم كه در جريان خريد و فروش اسلحه و ورود آن دست به خريد اسلحه زده‌اند ، سلاح‌هاي خود را تحويل دولت دهند و پولي را
كه بابت آن پرداخته‌اند ، دريافت دارند .
درباره مرزهاي كشور : هم اكنون در مرزهاي كشور هيچ مشكلي نداريم چرا كه با همه همسايه‌هاي خود به عنوان يك كشور غير متعهد مناسبات خوب داريم ، فقط نگراني ما از ورود اسلحه است كه آن هم در صورتي كه طرح خلع سلاح به تصويب امام خميني و دولت برسد ، حل خواهدشد . در مورد پاليزبان نيز هيچ مشكلي نداريم و اين مسئله بي اهميتي است كه دير يا زود حل مي‌شود . » ( 23 )
68
مسئول روابط عمومي و سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مصاحبه با كيهان به بيان توضيحاتي درباره عضوگيري ، اهداف ، وظايف ، آموزش ، فرماندهي و حوزه ماموريت اين نهاد پرداخت و از جمله موارد زير را مطرح كرد : « وظايف سپاه ، نگهداري و حفاظت از نهضتي است كه به پا خاسته است . اين سپاه به طور مستقيم و غيرمستقيم ، كارهايش در رابطه با ديگر مراجع انتظامي و قضايي خواهدبود . طبق برنامه ريزي ، همكاري ما با دستگاه‌هاي انتظامي طوري خواهد بود كه هم كارمان تداخل پيدا نكند و هم كمكي به عنوان بازو و پشتوانه انقلاب باشيم .
در مورد اعضا : در مراحل اوليه ما از كساني استفاده مي‌كنيم كه تحت تعليمات لازم قرارگرفته‌اند . همان طور كه چند روز پيش اعلام كرديم كساني كه دوره تعليماتي را گذرانده‌اند ، با در دست داشتن مدارك لازم مي‌توانند خود را به سپاه معرفي كنند . اما عمدت براي كادرهاي سپاه ، ما از همه كساني كه داراي عقيده و اخلاق مذهبي و مومن به انقلاب و رهبري امام خميني باشند ، استفاده خواهيم كرد . حداقل شرط سني هم 18 سال در نظر گرفته شده است .
آموزش : آموزش‌هاي نظامي و رزمي به اين صورت خواهدبود كه افراد سپاه به گروه‌هاي مختلف مانند گروه چترباز ، خلبان ، گروه زرهي و ساير گروه‌هايي كه در ارتش پياده شده است ، تقسيم شده و آموزش خواهند ديد . البته ما در تمام قسمت‌ها تعليمات ايدئولوژيكي هم داريم . اين مسئله براي بعضي فشرده و براي برخي گسترش بيشتري دارد . اين به دليل اين است كه عده‌اي به طور نيمه وقت خود را در اختيار سپاه مي‌گذارند ، بعضي فقط مي‌آيند دوره مي‌بينند و برخي نيز به طور تمام وقت در اختيار سپاه خواهندبود .
درباره فرماندهي سپاه : يك هيئت از طرف شورا انتخاب شده است تا طي 6 ماه كارهاي اين سپاه را سر و سامان بدهد . ما كليه كارهاي خود را به نظر شوراي انقلاب مي‌رسانيم كه البته دولت هم در امور سپاه نظارت دارد . فعلا كسي كه سمت فرماندهي مستقيم داشته باشد نداريم ، البته يك هيئت كه از 7 نفر تشكيل شده ، يك سرپرست دارد كه مي‌شود همان عنوان فرمانده را بر او اطلاق كرد و بقيه در سمت‌هاي مسئول آموزش ، تداركات ، تحقيق ، روابط عمومي و ساير قسمت‌ها فعاليت و نظارت دارند .
در مورد كميته‌ها : كميته‌ها همان طور كه از اسمشان معلوم است كميته موقت هستند . هر قدر كه سپاه بيشتر شكل بگيرد كميته‌ها كارشان كمتر خواهد شد و كم كم از بين مي‌روند .
در مورد تعداد اعضا : سپاه براي تامين و تكميل كادر خود محدوديتي ندارد كه مثلا كلا از افراد كميته‌ها استفاده كند . تا آن جا كه لازم باشد افراد از بين پاسداران انتخاب خواهندشد و سپس از طريق استخدام افراد عادي ، كادر مورد نياز تامين خواهدشد . البته هنوز تعداد اعضا معلوم نيست .
درباره حيطه ماموريت‌هاي سپاه : فعاليت ما فعلا به داخل كشور محدود مي‌شود ولي اميدواريم بتوانيم در آينده آن را گسترش دهيم و كمكي براي مسلمانان جهان باشيم . اين موضوع خيلي مطرح است كه ما بتوانيم در سطح جهاني داراي يك جامعه اسلامي منسجم خوب باشيم ولي با توجه به مشكلات و مسائل مختلفي كه ما در ايران داريم و باز با توجه به اين كه نهضت ما تازه دارد پا مي‌گيرد ، اول بايد به خود بپردازيم و بعد به فكر ديگران باشيم . » ( 24 )
69
دكتر اسدالله مبشري وزير دادگستري در مصاحبه‌اي مطبوعاتي درباره عفو عمومي و شرايط آن ، اظهار داشت : « به دستور حضرت آيت الله العظمي امام خميني به منظور كمك به زندانيان ، تسهيلاتي فراهم خواهدشد كه در مرحله اول ، آنها خواهند توانست براي خود وكيل بگيرند اما اين افراد كه از اعمال و رفتار كثيف خود آگاه هستند اگر ده‌ها وكيل هم جمع شوند كاري از پيش نخواهند برد ؛ به عنوان مثال كسي كه انسان‌ها را جلو شير و خرس مي‌انداخته كدام وكيل مي‌تواند از او و چنين اعمالي دفاع بكند ؟ از طرف ديگر به منظور تفكيك افراد گناه كار از كساني كه بي گناه هستند و يا گناهان صغيره‌يي را در گذشته مرتكب شده‌اند و براي از بين بردن نگراني‌ها
و تشويش‌هايي كه مردم دچار آن هستند و ايجاد روحيه در اقشار مختلف مردم ، لايحه عفو عمومي‌كه با نظر قضات و صاحب نظران تهيه شده است بزودي مورد تصويب امام خميني قرار خواهدگرفت و منتشر خواهدشد اين عفو شرايط ويژه‌يي دارد و سه گروه از افراد مشمول عفو نخواهند شد ؛ اين سه دسته عبارتند از : 1 ـ كليه كساني كه مرتكب قتل شده‌اند . 2 ـ كليه كساني كه مرتكب شكنجه منجر به قتل شده‌اند . 3 ـ كليه كساني كه‌اموال عمومي را طوري نابود كرده‌اند كه در سرنوشت كشور اثر داشته است . بجز اين افراد ، كساني هم شايد باشند كه دزدي كرده‌اند . دزدي عادي را دادسراهاي دادگستري رسيدگي مي‌كنند و كارمند متخلف نيز از سوي ديوان كيفري تحت تعقيب قرارخواهدگرفت . اما
دكتر اسدالله مبشري
وزير دادگستري دولت موقت
كسي كه في المثل انبار گندم را به آتش كشيده تا قحطي ايجادكند ، او را نمي‌توان بخشيد . در غير اين صورت ملت ايران بخشنده است و بقيه افراد كه در طول سال‌ها رنگ فساد پذيرفته‌اند ، مي‌بخشد . » دكتر مبشري افزود : « قرار است به اتهام‌هاي سبك هرچه زودتر رسيدگي شود و با قيد كفيل آزاد شوند و بزودي تكليف همه زندانيان روشن خواهدشد . »
دكتر مبشري درباره وكلاي مجلس و سناتورهاي رژيم سابق گفت : « همان طور كه امام خميني فرمودند اين افراد كه به غلط وكيل بودند بايد هرچه پول گرفته‌اند پس بدهند و به جرم اين كه وكيل بوده‌اند نيز محاكمه نخواهند شد . آنهايي هم كه محاكمه شده‌اند چون جرائم ديگري داشته‌اند ، به دادگاه فرا خوانده شدند . در مورد واگذاري اموال غيرمنقول مجرماني كه به حكم دادگاه‌هاي انقلاب معدوم شده‌اند نيز بايد گفت با صدور حكم دادگاه و با توجه به ولايت شرعيه‌امام خميني ، اموال اين افراد به مستضعفين واگذار مي‌شود . » ( 25 )
70
گروهي از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي با تحقيقاتي كه در دفاتر “ سازمان سرمايه گذاري‌ها و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران “ به عمل آوردند ، جزيياتي درباره وام‌هاي خارجي دريافتي و نيز سرمايه گذاري‌ها و وام‌هاي پرداختي دولت ايران در رژيم سابق را طي گزارشي تحت عنوان “ وام‌هاي امپرياليستي “ در اختيار عموم قرار دادند . در اين گزارش سازمان مزبور ، چنين معرفي شده است : « در سال 1353 در اثر افزايش درآمد نفت ، رژيم سابق به دستور اربابان امريكايي خود به حمايت مالي از انحصارات دول امپرياليستي برآمد تا بدين وسيله از بحران اقتصادي جلوگيري كند از اين رو تصميم بر اين گرفته شد كه بخشي از درآمد نفت تحت عناويني چون اعطاي وام به كشورهاي پيشرفته و كمك به كشورهاي عقب مانده و همچنين سرمايه گذاري در صنايع ورشكسته غرب به يغما برود . جهت تمركز سازمان دهي امور مربوط به اين غارت ، رژيم سابق سازماني با نام سازمان سرمايه گذاري‌ها و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران به وجود آورد و آن را وابسته به وزارت اقتصاد و دارايي نمود . » قبل از پرداختن به وظايف و عملكرد اين سازمان ، درباره وام‌هاي دريافتي رژيم گذشته در گزارش چنين آمده است : رژيم سابق براي پنهان كردن حجم وام‌هايي كه از خارج تحصيل مي‌كرد ، در بودجه سالانه كشور ، آنها را از نظر منابع مصرف كننده به چهار دسته تقسيم مي‌كرد : دسته اول ، وام‌هايي بود كه دولت‌هاي رژيم سابق براي پر نمودن شكاف سالانه بودجه ، مستقيم از انحصارات يا دولت‌هاي امپرياليستي دريافت مي‌داشتند و فقط براي اين گونه وام‌ها بود كه اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و بهره آنها در بودجه هر سال در نظر گرفته مي‌شد . تا پايان آذرماه 1357 حجم اين گونه وام‌ها برابر با 288 ميليارد ريال ( 1/4 ميليارد دلار ) يعني 30 درصد كل وام‌هايي بوده است كه تا تاريخ ذكرشده دريافت گرديده است . از مبلغ فوق 211 ميليارد ريال وام‌هايي بوده است كه تا تاريخ ذكرشده دريافت گرديده است . از مبلغ فوق 211 ميليارد ريال مربوط به قبل از سال 1353 بوده و از آن تاريخ به بعد تا سال 1355 در اثر افزايش درآمد نفت نياز به اين وام كاهش يافت . در سالهاي
1355 و 1356 رژيم فاسد در اثر ولخرجي‌هاي خود [ به ترتيب ] با كسري بودجه معادل 150 ميليارد ريال و 100 ميليارد ريال يعني جمع 3/3 ميليارد دلار مواجه گرديد و ناگزير شد جهت طرح‌هاي به اصطلاح عمراني بسيار ضروري نسبت به اخذ يك ميليارد دلار وام از بازارهاي اروپايي و ساير موسسات مالي با شرايط بسيار غارتگرانه اقدام نمايد .
دوم ، وام‌هايي بود كه تحت عنوان وام‌هاي تضمين شده دريافت مي‌گرديد . اين گونه وام‌ها را شركت‌هاو موسسات انتفاعي رژيم جهت اجراي طرح‌هاي در دست اجراي خود از طريق وزارت دارايي از انحصارهاي بانك‌هاي چند مليتي اخذ مي‌كرد . تا پايان آذرماه 1357 برابر با 6/6 ميليارد دلار ( 464 ميليارد ريال ) يعني حدود 46 درصد كل وام‌هاي اخذ شده از اين گونه بود . اين گونه وام‌ها از محل منابع و عايدات شركت‌هاي وام گيرنده در صورت سودآوري بازپرداخت مي‌گرديد ، در غير اين صورت ( يعني در صورت عدم سودآوري و دادن زيان ) بازپرداخت آنها با توجه به ضمانت نامه‌هاي صادره از طرف وزارت اموراقتصاد و دارايي از محل خزانه كشور صورت مي‌گرفت . لازم به گفتن است كه در اثر ورشكستگي شركت‌هاي دولتي ، اكثر اين وام‌ها از محل خزانه كشور بازپرداخت مي‌شود . قسمت عمده اين وام‌ها يعني حدود 316 ميليارد ريال ( 5/4 ميليارد دلار ) در سال 1356 اخذ شده است و بيش از نيمي از آن براي اجراي پروژه‌هاي نيروي برق پس از رسوايي معروف خاموشي‌هاي كشور در سال مورد بحث به مصرف رسيده است .
سوم ، وام‌هايي كه تحت عنوان وام تاييدي دريافت مي‌شد . اين گونه وام‌ها كه ميزانشان به 9/1 ميليارد دلار ( 134 ميليارد ريال ) مي‌رسيد وام‌هايي هستند كه فقط شرايط آن به تصويب وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌رسيده است و مسئول بازپرداخت آن مستقيم و بدون تضمين وزارت مزبور ، به عهده شركت يا موسسه دولتي گيرنده وام بوده‌اند . البته عدم تضمين بازپرداخت اين گونه وام‌ها توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي به معني قبول ريسك از طرف وام دهندگان نبوده است بلكه به عكس با گنجاندن موادي در موافقت نامه وام ، دارايي و سرمايه شركت وام گيرنده در صورت قصور بازپرداخت ، به يغما مي‌رود .
نوع چهارم ، وام‌هاي وزارت جنگ بوده است براساس آمار و ارقام و اطلاعات به دست آمده تا پايان سال 1357 ، حدود 8/1 ميليارد دلار ( 126 ميليارد ريال ) وام جهت خريد تجهيزات و تاسيسات نظامي و خدمات مربوط به منافع امپرياليستي از جمله‌امريكا ، انگليس و اسرائيل تحصيل گرديده است .
به طور كلي تا پايان آذرماه سال 1357 جمع وام‌هايي كه از كشورهاي غربي و انحصارات مالي كسب شده است به 1012 ميليارد ريال ( 5/14 ميليارد دلار ) مي‌رسد كه 408 ميليارد ريال آن را مستقيم از طرف‌هاي امريكايي و بقيه از ساير انحصارات مالي غرب اخذ شده است . تا تاريخ مزبور 654 ميليارد يال از كل وام‌ها به مصرف رسيده است كه حدود 281 ميليارد ريال آن
با بهره متعلقه كه معادل 112 ميليارد ريال مي‌باشد ( تقريب 40 درصد مبلغ اصل در كل دوره بازپرداخت ) بازپرداخت گرديد و بقيه يعني 373 ميليارد ريال با بهره آن كه حدود 149 ميليارد ريال است بايد در سالهاي آتي پرداخت شود .
انحصارات مالي غرب براي دادن وام‌هاي خود ، شرايط سنگيني را در نظر مي‌گيرند ؛ براي مثال چيس مانهاتان بانك آمريكا براي يك فقره وام پانصد ميليون دلاري علاوه بر وصول 10 هزار دلار در سال به عنوان كارگزاري براي مدت 7 سال ، مبلغ يك ميليون و 250 هزار دلار به عنوان كارمزد مديريت و حدود 2 ميليون دلار بابت كارمزد تعهد و ساير هزينه‌ها دريافت نموده است . نرخ بهره اين وام متغير بوده و اكنون به 12 درصد درسال رسيده است .
همچنين به موجب شرايط پاره‌اي از موافقت نامه‌ها ، شرط دادن وام تجهيزات و تاسيسات منوط به خريد از كشور وام دهنده است ، لذا با انحصاري بودن كالا پس از مدتي در اثر نبودن وسايل مورد نياز و يا عدم فروش عمدي قطعات توسط كشور يا كمپاني مورد نظر بلااستفاده خواهدبود .
يكي ديگر از شرايط پرداخت اين وام‌ها اين است كه كارشناسان خارجي بر نحوه انجام اين پروژه‌ها نظارت داشته باشند . بنابراين لاجرم از تمام اسرار اقتصادي ايران با خبر مي‌شوند . بخصوص امريكا با اين بهانه جاسوس‌هاي خود را به ايران مي‌فرستد .
در مورد وام‌هاي امريكايي ، اين كشور ضمن قراردادهاي خود ايران را متعهد ساخته است تا زماني كه بازپرداخت وام‌ها به اتمام نرسيده است مي‌بايست جزو متحدين نظامي و سياسي امريكا باقي بماند و از برقراري هرگونه رابطه اقتصادي ، سياسي ونظامي با كشورهايي كه‌امريكا [ با آنها ] مستقيم يا به طور غيرمستقيم در حال جنگ مي‌باشد منصرف گردد .
وظيفه ديگري كه از سال 1353 يعني همزمان با افزايش بهاي نفت توسط كشورهاي خارجي برعهده رژيم سابق گذاشته شد عبارت بود از اعطاي وام به كشورهاي پيشرفته و به اصطلاح كمك به كشورهاي عقب مانده و نيز سرمايه گذاري در صنايع بحران زده غرب از سال 1353 تا پايان آذرماه 1357 . كل مبلغي كه بابت وام ، كمك و سرمايه گذاري به بيگانگان پرداخت گرديده است به 644 ميليارد ريال رسيده كه از اين مبلغ 570 ميليارد ريال بابت وام ، 14 ميليارد ريال بابت كمك و 60 ميليارد ريال بابت سرمايه گذاري بوده است .
در فاصله زماني مذكور از كل مبلغ پرداخت شده فقط 172 ميليارد ريال شامل 170 ميليارد ريال اصل وام اعطايي و بهره آن ( نرخ بهره قليل بوده و اكثر 5/2 درصد شامل نيم درصد كارمزد مي‌باشد ) و 2 ميليارد ريال سود حاصل از سرمايه گذاري مسترد گرديده است .
از وام‌هاي پرداخت شده حدود 108 ميليارد ريال به بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و 218 ميليارد ريال به كشورهاي صنعتي غرب و 56 ميليارد ريال به كشورهاي اروپاي شرقي و بقيه معادل 188 ميليارد ريال به كشورهاي آسيايي و آفريقايي و ساير كشورها پرداخت شده است .
از جمع كمك‌هاي بلاعوض به كشورهاي خارجي صرف نظر از 5/29 ميليارد ريال ( 420 ميليون دلار ) سهم تعهدشده ايران در صندوق مخصوص اوپك و صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي كه 77 ميليون دلار ( 5/5 ميليارد ريال ) آن پرداخت گرديده است ، مبلغ 7/6 ميليارد ريال به كشورهاي اروپايي ، آسيايي و آفريقايي به شرح زير پرداخت شده است : سازمان‌هاي بين‌المللي 9/6 ميليارد ريال ( 99 ميليون دلار ) ، كشورهاي صنعتي غرب 4/0 ميليارد ريال ( 4/5 ميليون دلار ) ، كشورهايي آسيايي 7/5 ميليارد ريال ( 5/81 ميليون دلار ) ، كشورهاي افريقائي 6/0 ميليارد ريال ( 7/8 ميليون دلار ) ، جمع 6/13 ميليارد ريال معادل 6/194 ميليون دلار .
از جمع كمك به كشورهاي آسيايي 3/3 ميليارد ريال يعني بيش از 50 درصد اين كمك‌ها به اردن و يك ميليارد ريال كمك به افغانستان ( قبل از كودتاي اخير ) و 860 ميليون ريال كمك به دوبي ، عجمان ، فجيره و 600 ميليون ريال به پاكستان را شامل مي‌شود . اكثر اين وام‌ها ( پرداخت‌ها ) تحت عناويني مانند هزينه طرح‌هاي عمراني ، تعمير و كاشيكاري آرامگاه محمدعلي جناح و يا هزينه‌هاي نگهداري بيمارستان در دوبي و نظاير آن صورت مي‌گرفت . همچنين مي‌توان از پرداخت‌هاي رژيم چه به صورت وام كم بهره و يا كمك به مصر به ميزان 399 ميليون دلار نام برد .
در مورد سرمايه گذاري در خارج از كشور ، رژيم سابق مبلغ 4/63 ميليارد ريال ( 7/902 ميليون دلار ) جهت خريد سهام شركت‌هاي صنعتي و مالي غرب تعهد نموده است ( اين مبلغ دربر گيرنده سرمايه گذاري‌هايي است كه در چارچوب وظايف سازمان سرمايه گذاري انجام گرفته است و نه شامل تمام سرمايه گذاري‌هاي ايران در خارج كشور ) كه از اين مبلغ تا پايان آذرماه 1357 مبلغ 854 ميليون دلار ( 60 ميليارد ريال ) پرداخت گرديده است . بزرگترين مبلغ پرداخت شده مربوط به بنياد كروپ و موسسات وابسته به آن است ( 01/25 درصد سهام بنياد كروپ ، 24/25 سهام كارخانه فولادسازي كروپ و تاسيس شركت مختلط سرمايه گذاري ايران و كروپ ) كه جمع برابر با 7/37 ميليارد ريال مي‌گردد . نتيجه حاصل از اين سرمايه گذاري هنگفت از سال 1353 تا پايان آذر 1357 تنها 200 ميليون ريال يعني 6 در هزار سود است . در مدت مذكور كل سود حاصل از تمام سرمايه گذاري‌هاي ايران در خارج يعني 60 ميليارد ريال ، 9/1 ميليارد ريال است .
شرايط وام‌ها : براي وام‌هاي دريافتي ايران شرايطي توسط كشورهاي غربي در نظر گرفته شده است كه باعث غارت هرچه بيشتر ثروت‌هاي ايران مي‌شد . اين شرايط عبارت بودند از : نرخ بهره وام‌ها كمرشكن بوده و اكثر نصف مبلغ وام بايد بهره پرداخت مي‌شد . نظر به متغير بودن نرخ بهره ، وام‌هايي كه به دلار از بازار ارزهاي اروپايي و ساير موسسات مالي اروپا دريافت شده ، هرگونه كاهش ارزش دلار موجب افزايش نرخ بهره اين گونه وام‌ها مي‌شود و در پاره‌اي از موارد بيش از 11 درصد در سال است . اين وام‌ها ايران را زير نفوذ استعماري غرب قرار داده است و در نتيجه از اين طريق ايران به صورت يك بازار وسيع براي محصولات كارخانه‌هاي امريكايي و
اروپايي شده است . اربابان غربي رژيم در هم كوبيده شده ، با كمك سرسپردگان خود در سازمان مزبور و با استفاده از موضع ضدخلقي مجلسين توانستند با گنجاندن اين موضوع كه در صورت ايجاد اختلاف ناشي از اجراي موافقت نامه بين وام گيرنده و وام دهنده ، قوانين كشور وام دهنده حاكم مي‌باشد ، هرگونه حق استفاده از قوانين ايران را به طور يك طرفه سلب نمايد .
كارشناسان خارجي كه به موجب مفاد قراردادها به بهانه نظارت بر اجراي پروژه‌ها به ايران مي‌آمدند و به عمليات جاسوسي دست زده و با استفاده از مطالعاتشان در زمينه انسان شناسي و جامعه شناسي پرداخته تا با آشنايي به رفتار آزادي خواهانه مردم به موقع بتوانند پنتاگون و سيا را در سركوبي جنبش رهايي بخش ملي ياري دهند ، در اين مورد طرح‌هاي مطالعاتي پيش‌بيني شده در موافقت نامه بانك جهاني نمونه بارز مي‌باشد .
نظر به اين كه قسمتي از وام‌هاي غربي جهت اجراي پروژه‌هاي به اصطلاح عمراني اخذ مي‌گردد ، در هنگام اجراي پروژه‌ها به علت بي لياقتي دستگاه‌هاي اجرايي و يا بند و بست‌هاي مالي بين مسئولان امور و پيمانكاران كه اكثر خود وام دهنده بودند ، وام‌ها يا حيف و ميل مي‌گرديد و يا به مصارف زائد مي‌رسيد ، نتيجه اين بود كه يا اكثر طرح ها نيمه كاره رها مي‌شد و جهت اتمام آنها رژيم مجبور به اخذ وام خارجي جديد بود .
در مورد وام‌هاي امريكايي ، اين كشور ضمن قراردادهاي خود ، ايران را متعهد كرده است تا زماني كه بازپرداخت وام‌ها به اتمام نرسيده است ، ايران مي‌بايست متحد نظامي و سياسي امريكا باقي بماند و از برقراري هرگونه رابطه اقتصادي و سياسي ونظامي با كشورهايي كه مستقيم و يا به طور غيرمستقيم در جنگ با امريكا هستند ، منصرف گردد .
رژيم وابسته علاوه بر قراردادهاي پاياپاي نفت ـ اسلحه كه با آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها منعقد مي‌نمود ، قسمتي از پرداخت وام‌هاي كلان را از طريق دادن نفت به وام دهنده و آن هم به قيمت نازل انجام مي‌داد ؛ به عنوان مثال مي‌توان از قرارداد وام 20 ميليارد ماركي جهت ايجاد چهار واحد نيروگاه اتمي نام برد كه پس از پيروزي انقلاب كان لم يكن شد . از طرف ديگر ، نرخ بهره وام‌هايي كه دولت ايران در اختيار كشورهاي مختلف قرار مي‌داد بسيار قليل بود و اكثر از 5/2 درصد تجاوز نمي‌كرد كه اين رقم شامل نيم درصد كارمزد مي‌شد اما نرخ بهره وام‌هايي كه ايران از خارج مي‌گرفت اكثر بيش از 8 درصد در سال بود . » ( 26 )
71
دكتر “ ابراهيم يزدي “ وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد : « ما در درگيري بين ابرقدرت‌ها شركت نمي‌كنيم و بي طرفي مثبت را در پيش خواهيم گرفت . ما در هيچ جبهه بندي شركت نخواهيم كرد و درعين حال خود را منزوي نمي‌كنيم و در نظر داريم با توجه به انقلاب و تغيير نظام ، به جرگه كشورهاي غيرمتعهد بپيونديم و از سوي ديگر ، با كشورهاي اسلامي پيوندهاي ويژه‌اي خواهيم داشت . » يزدي در مورد لغو و تجديد قراردادهاي دوجانبه با ساير كشورها بويژه‌امريكا گفت : « اكنون مشغول جمع آوري اسناد هستيم تا به اين قراردادها تمركز
بدهيم و وزارتخانه‌ها در اين زمينه مشغول بررسي‌هايي هستند تا چنانچه قراردادي به صلاح ملت و مملكت نباشد ، آن را لغو كنند و اگر تشخيص دادند با منافع و مصلحت ما منطبق است ، اين قراردادها بايد حفظ شود . » ( 27 )
72
وزارت امورخارجه‌امريكا در تلگرامي به سفارت آن كشور در تهران با امضاي ونس وزير خارجه با طبقه بندي خيلي محرمانه و تحت عنوان “ اظهارنظر در مورد ايران “ گزيده‌اي از سخنان وزير امورخارجه‌امريكا در مقابل كميته‌امورخارجه كنگره را به قرار زير ارسال كرد :
آقاي ولپ : آقاي وزير آيا امكان دارد در مورد تغيير و تحولات شرايط فعلي ايران ارزيابي دقيقي در اختيار ما بگذاريد ؟
آقاي ونس : بله ، اجازه بدهيد كه خيلي كوتاه برايتان شرح بدهم . ( 28 ) [ در حال حاضر همان گونه كه از روزنامه‌هاي ما برداشت مي‌شود اوضاع ايران بسيار شكننده است . دولت جديد درصدد تحكيم و گسترش حاكميت خود بر سرتاسر كشور مي‌باشد . وظيفه‌اي كه در هر شرايط انقلابي بسيار مشكل است ] á ( 29 ) مسلم اختلافاتي وجود دارد . نخست وزير و كابينه‌اش در جهتي در حركت هستند كه فكر مي‌كنم يك راه سازنده براي نگهداري و اداره كشوري كه در شرايط بسيار سختي بسر مي‌برد ، باشد . نخست وزير مرد بسيار لايقي است . همه ما آرزوي موفقيت وي را در كليه زمينه‌ها داريم . ( 30 )
73
رئيس سازمان سيا در تلگرامي به قرارگاه سيا در تهران در مورد اهداف امريكا از برقراري تماس با شريعتمداري مي‌نويسد :
1 ـ براساس اظهارات مندرج در تلگرام مرجع الف درباره باروز ، ما با قرارگاه توافق نظر داريم كه او ظاهر آن كانالي كه دنبالش بوديم نيست . پيشنهاد اوليه راجع به استفاده از باروز بر اين فرض استوار بود كه شريعتمداري قدم پيش نهاده است نه باروز . ما هم مثل قرارگاه فكر مي‌كنيم كه بايد اول مطمئن شويم كه شريعتمداري مي‌خواهد كانالي با دولت آمريكا داشته باشد و آن گاه اقدام به برقراري آن نماييم و زماني هم كه برقرار شد ، بايد حتي الامكان كانالي مطمئن باشد .
2 ـ قصد ما در تماس با شريعتمداري كمك به ايجاد يك “ راه حل ميانه “ است . هدف ما ايجاد شكاف در نهضت اسلامي نيست بلكه مي‌خواهيم نيروهاي ميانه‌رو درون آن را تا حد حاكم شدن توسعه دهيم . وجود يك جناح ميانه‌رو قوي كه بر نهضت اسلامي حاكم باشد مي‌تواند بخوبي آنهايي كه در سرتاسر كشور صاحب افكار ميانه‌رو دنيوي هستند حداقل در
á عبارت داخل كروشه به علت نقص عبارت ترجمه شده مجددا ، توسط مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ترجمه شده است .
شكل يك ائتلاف جذب كند . در حالي كه آشكار است كه جناح‌هاي چپ راديكال همچنان دشمنان هرگونه نهضت ميانه‌رو خواهند بود ، آنها بار ديگر ناچار از اتخاذ مواضع افراطي چپ خواهند شد . اميدواريم كه نهضت ميانه‌رويي با پايگاه وسيع سر برآورد كه گروه‌هاي چپ و راست در حاشيه آن واقع باشند .
3 ـ مع هذا ، تمام مطالب فوق بر فرض اين هستند كه‌امكان وجود چيزي شبيه به فعاليت سياسي عادي باشد . واقعيت حاضر اين است كه سلاح ها و در نتيجه قدرت حقيقي در دست راديكال هاست تا نوعي تشكيلات قابل اطمينان انتظامي ( مثل ارتش ) تجديد سازمان نشده و ايرانيان ميانه‌رو به خود جرات ندهند نظريات خود را با قوت بيان دارند ، فضاي مناسب براي رشد نهادهاي دمكراتيك موجود نخواهد شد . به شق ديگر آيا گروه شريعتمداري حاميان مسلح ويژه خود دارد ؟ آيا هيچ يك از دسته‌هاي مسلح موجود ابراز حمايت از شريعتمداري مي‌نمايند يا قابل جذب به نهضت وي مي‌باشند ؟
4 ـ ما در تلگرام مرجع ج هدف از اقدام سياسي خود را كه برپا كردن دولتي است كه نسبت به منافع آمريكا نظر موافق داشته باشد اظهار داشته‌ايم در اوضاع سياسي جاري ، بهترين راه نيل به اين هدف ، استقرار يك دولت ميانه‌رو برخوردار از حمايت مردم است كه يا تحت رهبري يا حمايت جامعه روحانيت باشد و قدرت حفظ نظم و قانون را داشته باشد . در عين حالي كه تعريف اين هدف ساده است ، ما هنوز در جستجوي شيوه‌هاي حصول آن هستيم و از نظريات و پيشنهادهاي قرارگاه در اين رابطه استقبال مي‌نمائيم . » ( 31 )
منابع و ماخذ روزشمار 22/2/1358
1 ـ روزنامه اطلاعات 22/2/58 ، ص 3 .
2 ـ خبرگزاري پارس ، “ گزارش‌هاي ويژه “ ، نشريه شماره 51 ، ص 1 .
3 ـ روزنامه كيهان 22/2/58 ، ص 1 .
4 ـ ماخذ شماره 1 ، ص 3 .
5 ـ روزنامه انقلاب اسلامي ، سال اول ، شماره 9 ، 16/3/58 ، ص 4 .
6 ـ ماخذ شماره 3 ، صفحه 6 .
7 ـ روزنامه كيهان 23/2/58 ، ص 8 .
8 ـ ماخذ شماره 3 ، ص 2 .
9 ـ ماخذ شماره 1 ، ص 2 .
10 ـ روزنامه مردم ارگان حزب توده ايران ، شماره 12 ، 22/2/58 ، ص 1 .
11 ـ ماخذ شماره 3 ، ص 2 و ماخذ شماره 1 ، ص 2 .
12 ـ ماخذ شماره 3 ، ص 1 .
13 ـ روزنامه كيهان 24/2/58 ، ص 1 .
14 ـ نشريه كار ، ارگان سازمان چريك‌هاي فدايي خلق ، سال اول ، شماره 11 ، 27/2/58 ، ص 12 .
15 ـ ماخذ شماره 1 ، ص 2 .
16 ـ ماخذ شماره 13 ، ص 1 .
17 ـ روزنامه اطلاعات 24/2/58 ، ص 2 .
18 ـ ماخذ شماره 1 ، ص 2 .
19 ـ ماخذ شماره 13 ، ص 1 .
20 ـ ماخذ شماره 1 ، ص 2 .
21 ـ ماخذ شماره 3 ، ص 2 .
22 ـ ماخذ شماره 14 ، ص 1 .
23 ـ ماخذ شماره 3 ، ص 5 .
24 ـ ماخذ شماره 3 ، ص 4 .
25 ـ ماخذ شماره 3 ، ص 8 .
26 ـ ماخذ شماره 3 ، ص 3 .
27 ـ ماخذ شماره 1 ، ص 12 .
28 ـ دانشجويان پيرو خط امام ، اسناد لانه جاسوسي ، جلد 15 ( تهران : نشر لانه ، بي تا ) ، ص 30 .
29 ـ ماخذ شماره 28 ، بخش اسناد به زبان انگليسي ، ص 15 .
30 ـ ماخذ شماره 28 ، ص 30 .
31 ـ دانشجويان پيرو خط امام ، اسناد لانه جاسوسي ، جلد 55 ( تهران : نشر لانه ، بي تا ) ، ص ص 48 ـ 47 .
