سیاست‌های اقتصادی دولت مهندس موسوی در طول جنگ چگونه بود و چقدر بر اوضاع اقتصادی جامعه تأثیر گذاشت؟
پس از شهادت رئیس‌جمهور (محمدعلی رجایی) و نخست‌وزیر (محمدجواد باهنر)، در شهریور 1360، آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست جمهوری برگزیده شد و ایشان مهندس میرحسین موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی كرد. مهندس موسوی هم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و نخست‌وزیر شد.
خط‌مشی اقتصادی دولت مهندس موسوی شامل نظارت عالیه دولت بر امور اقتصادی، توجه و تمركز در امر توزیع، كنترل تقاضا و تقویت نظام عرضه، محدود نمودن فعالیت‌های تجاری واردات و صادرات، كاهش سرمایه‌گذاری خارجی و كاهش واردات بود. در مجموع و بنا به مقتضیات خاص زمانی، بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی گردیده بود و جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصادی ایران تضعیف شده بود. دولت در امور توزیع، سیستم سهمیه‌بندی ارزاق عمومی را در تعدادی از كالاهای اساسی به اجرا درآورد.
به این ترتیب دولت مهندس موسوی سیاست دولت رفاه را در پیش گرفت. در فاصله سال‌های 1368-1357 اقتصاد به طور عمده در دست دولت قرار داشت و در نتیجه بخش خصوصی نقش عمده‌ای در اقتصاد كشور نداشت. به عبارت دیگر، تمام قوانین در جهت دولتی كردن اقتصاد وضع شده بود و با گسترده‌تر شدن دامنه فعالیت دولت، در طول جنگ تمام اهرم‌های اجرایی اقتصاد كشور در دست دولت بود. البته این سیاست با هدف تأمین عدالت اجتماعی و كاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار كم درآمد و ضعیف جامعه اجرا می‌شد.
در مجموع دولتی نمودن امور اقتصاد، از یك طرف تضعیف فرهنگ مصرف، تضعیف روحیه اتكا به سرمایه خارجی، توجه به خودكفایی و ملی‌گرایی اقتصادی و كاهش تبعات منفی جنگ در حوزه اقتصاد را در پی داشت و از طرف دیگر، كاهش روحیه كار و ابتكار و كارآفرینی، غفلت از آفات تضعیف حقوق مالكیت، افزایش رانت‌خواری و سوء‌استفاده افراد از موقعیت دولتی از تبعات منفی این سیاست بود.
با توجه به كاهش درآمد ارزی ایران، وضعیت جنگی و كمبودهای اقتصادی و هزینه بالای جنگ و جوّ روانی كه در نتیجه جنگ ایجاد می‌شود، كنترل اوضاع اقتصادی به دست دولت سبب جلوگیری از فشارهای اقتصادی بر مردم به ویژه اقشار كم درآمد جامعه شد. بحران اقتصادی می‌توانست موقعیت دولت را در تداوم دفاع مقدس تضعیف نماید، امّا دولتی نمودن اقتصاد در این دوره تا حدودی جلوی بحران‌های حاد اقتصادی را گرفت و یا حداقل اثر آن را بر اكثر مردم ایران كاهش داد.
