مقالات
این پژوهش ابتدا با ارائه یك چارچوب نظری، به بررسی كاركردهای رانت پرداخته و سپس مكانیسم‌های تأثیر رانت بر روند جنگ را از طریق كاركرد مستقیم (تأمین هزینه‌های جنگ) و كاركرد غیرمستقیم (بر هم زننده تعادل قوای منطقه‌ای) مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

pdfمتن مقاله606.2 KB

 

جنگ ايران و عراق كه هشت سال به طول انجاميد يكي از جنگ‌هاي طولاني قرن 20 به شمار مي‌رود. طولاني شدن اين جنگ ناشي از دلايل و عوامل متعددي بوده كه اين پژوهش سعي دارد تأثير رانت و دولت رانتير را به عنوان يكي از مهم‌‌ترين عوامل طولاني شدن جنگ مورد بررسي قرار داده و نشان دهد كه درآمدهاي حاصله از صادرات نفت خام، از طريق مكانيسم‌هاي متفاوت براي جمهوري اسلامي ايران و عراق قابليت و شرايط لازم را براي يك جنگ طولاني و فرسايشي فراهم كرد. در اين راستا، اين پژوهش ابتدا با ارائه يك چارچوب نظري، به بررسي كاركردهاي رانت پرداخته و سپس مكانيسم‌هاي تأثير رانت بر روند جنگ را از طريق كاركرد مستقيم (تأمين هزينه‌هاي جنگ) و كاركرد غيرمستقيم (بر هم زننده تعادل قواي منطقه‌اي) مورد بررسي قرار مي‌دهد.

واژه‌هاي كليدي: رانت / صادرات نفت/ جنگ تحميلي / خسارات و خرابي‌ها / موازنه منطقه‌اي / خريد سلاح‌

مقدمه‌

پس از جنگ جهاني دوم و با شروع روند بازسازي اروپا، نفت به عنوان مهم‌ترين منبع انرژي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شد. با افزايش نياز جهاني به نفت، قيمت آن به شدت افزايش يافت. افزايش قيمت نفت باعث شد كشورهاي صادركننده آن، از دلارهاي نفتي سرشاري بهره‌مند شوند، اما تأثير اين درآمدها بر روند اقتصادي كشورهاي مختلف صادر كننده، متفاوت بود. در برخي از اين كشورها دلارهاي نفتي نه تنها باعث رشد و توسعه آنها نشد، بلكه موانع بسياري در راه پيشرفت آنها ايجاد كرد. به عقيده تري كارل1: <درآمدهاي نفتي باعث كاهش رشد اقتصادي، مانع تنوع اقتصادي، كاهش رفاه اجتماعي، افزايش سطح فقر، نابرابري و بيكاري، بالا رفتن فساد و ضعف اداري، ايجاد فرهنگ جستجوگر رانت، اقتصاد زيا‌ن‌بار و عامل شروع جنگ در اين كشورها شده است.>(1) بنابراين يكي از پيامدهاي اقتصاد و دولت رانتي، ايجاد ناسازگاري و وقوع جنگ‌هاي داخلي و خارجي است. در اين راستا، مي‌توان به جنگ ايران و عراق اشاره كرد كه طولاني‌ترين جنگ قرن 20 در جهان سوم بوده است. پژوهش حاضر درپي پاسخ‌گويي به اين پرسش است كه دولت رانتي چگونه باعث طولاني شدن جنگ ايران و عراق شده است؟ در اين راستا، ابتدا به شناخت و بررسي كاركردهاي مختلف رانت و تعريف مفهومي آن مي‌پردازيم و سپس مكانيسم‌هاي عملي رانت بر طولاني شدن جنگ را بررسي مي‌كنيم.

معنا و مفهوم رانت‌

رانت اصطلاحي است كه توسط اقتصاددانان كلاسيك مورد استفاده قرار گرفت. آنها اين اصطلاح را براي توضيح ميزان پول اضافي كه بايد براي در اختيار گرفتن زمين پرداخت مي‌شد، به كار بردند و معتقد بودند كه رانت، پول بادآورده‌اي بود كه توسط زمينداران براي اجاره زمين‌شان دريافت مي‌شد. به گونه‌اي كه جان استوارت ميل و برخي از اقتصاددانان قرن 19 آن را رانت زمين يا سود بادآورده ناميدند.(2) ايفرت1 دليل اصلي اين سود بادآورده يا ارزش افزوده را محدوديت در منابع مي‌‌داند و معتقد است سود بادآورده‌اي كه برخي از منابع طبيعي مانند زمين و انرژي عايد مالكان‌شان مي‌كنند همان رانت اقتصادي است.(3)

به طور خلاصه رانت اقتصادي عبارت از درآمد خارج از عرصه فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است كه از طريق ارزش اضافي برخي از منابع طبيعي حاصل مي‌شود. به عنوان مثال، نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع انرژي، به دليل محدوديت در استخراج و عرضه آن، داراي ارزش افزوده مي‌باشد به گونه‌اي كه قيمت فروش آن بسيار بيشتر از هزينه‌هاي استخراج آن است و منافع سرشاري را عايد مالك آن مي‌كند، كه اين درآمدها و سودهاي بادآورده، رانت تلقي مي‌شود. بنابراين تمام كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت از رانت بهره مي‌برند. در اختيار داشتن رانت تأثيرات مهمي بر كشورهاي صاحب آن مي‌گذارد. در برخي از اين كشورها به دلايل مختلف، رانت نه تنها باعث پيشرفت و توسعه آنها نشده بلكه مانع بزرگي در روند توسعه آنها ايجاد كرده است.

كاركردهاي رانت‌

بررسي مكانيسم‌ها و كاركردهاي رانت در دو دهه اخير به يك موضوع مهم براي مطالعه كشورهاي نفتي خاورميانه تبديل شده است. تاكنون تحقيقات زيادي درباره كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي رانت انجام شده است.

كاركردهاي اقتصادي‌

در طول دهه‌هاي 1950 تا 1970 يكي از مهم‌ترين مباحث و موضوعات مطرح شده بين محققين و پژوهشگران توسعه و منتقدان آنها (ماركسيست‌ها و غيرماركسيست‌ها) اين بود كه رانت منابع، چه تأثيري بر روند توسعه اقتصادي كشورهاي صاحب آن مي‌گذارد؟ در دهه‌هاي پس از آن نيز اين پرسش يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث اقتصاددانان و سياسيون بوده و تنها ماهيت مباحث از ايدئولوژيك بودن به سمت مباحث عملي و تجربي سوق داده شده است. در اين راستا، مطالعات گسترده‌اي در زمينه اثرات رانت منابع برشاخص‌هاي عمده توسعه اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي(GDP)  و نرخ مبادلات اقتصادي انجام شده است. جفري ساچس1 و اندرو وارنر2 در كتاب "فراواني منابع طبيعي و رشد اقتصادي"، تأثير منابع طبيعي بر رشدGDP  حدود 97 كشور را در طول 19 سال (89-1971) مورد بررسي قرار داده‌اند. اين مطالعه نشان مي‌‌دهد توليد ناخالص داخلي دولت‌هايي كه از درآمدهاي عظيم حاصل از صادرات منابع معدني برخوردار هستند نسبت به سايرين به طور غير عادي از نرخ رشد كندتري بر خوردار بوده است.(4) در مطالعه ديگري كه توسط سوزان بديعي و سيروس بينا انجام شد و 6 ژانويه 2002 در آتلانتا به انجمن اقتصاد خاورميانه ارائه گرديد، مشخص شد رانت حاصل از صادرات نفت، يكي از مهم‌ترين عوامل كندي رشد توليد ناخالص داخلي در طول سال‌هاي 1970 تا 1999 بوده است.(5)

در سال 1984 مطالعه‌اي كه تحت نظر بانك جهاني در مورد كارايي 30 كشور آفريقايي در بين سال‌هاي 1983-1971 انجام شد نشان داد كه يك رابطه منفي بين كارايي اقتصادي و صادرات نفت وجود دارد. طبق اين مطالعه، كارايي اقتصادي كشورهاي عمده صادركننده نفت، بسيار كمتر از كشورهايي بوده كه از اين منابع برخوردار نبوده‌اند.(6) اين ناكارآمدي اقتصادي باعث شد كشورهاي صادر كننده نفت به بيماري هلندي دچار شوند و از تراز تجاري غيرنفتي ضعيفي برخوردار باشند، به گونه‌اي كه فوس3 در مطالعه بر روي اقتصاد 76 كشور در حال توسعه نشان داد كه در بين سال‌هاي 1967 تا 1986 كشورهايي كه از رانت منابع بهره‌مند بوده‌اند، بخش صادرات غيرنفتي‌شان به شدت دچار ضعف بوده است.(7)

مطالعات تري كارل نشان داد از جمله عوامل متعددي كه باعث شده برخي از كشورهاي داراي رانت منابع نفتي از رشد اقتصادي لازم برخوردار نشوند عبارتند از: تأثير درآمدهاي نفتي بر نرخ ارز، كاهش رقابت در صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي و نيز بي‌ثباتي قيمت كالاهاي اوليه‌اي مانند نفت در بازارهاي جهاني كه باعث عدم ثبات در اقتصاد كشورهاي صادر كننده مي‌شود.(8)

كاركردهاي اجتماعي‌

از ديگر اثرات رانت مي‌توان به كاركردهاي اجتماعي آن اشاره كرد، كه در دهه‌هاي اخير شديداً مورد توجه محققين و پژوهشگران سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. يكي از مهمترين اين كاركردها ايجاد فاصله طبقاتي بين اقشار مختلف جامعه مي‌باشد. مطالعات ريكي لم4 و لئونارد وانتچكن5 نشان داد كه فراواني منابع باعث وخيم‌تر شدن نابرابري درآمد نخبگان سياسي و توده مردم شده است و معتقد بودند كه اين رانت به دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم باعث ايجاد شكاف عميق‌تر طبقاتي مي‌شود. در تأثير مستقيم، به نخبگان حاكم اجازه داده مي‌شود تا سهم بيشتري از رانت به دست آورند تا از اين طريق، بخشي از قدرت سياسي خود را افزايش دهند. در اثر غير مستقيم رانت، فراواني منابع باعث ناكارآمدي اقتصادي مي‌شود. اين ناكارآمدي و زوال، مانع از كسب درآمد واقعي از سوي اقشار جامعه مي‌شود كه حاصل آن افزايش نابرابري درآمدي در جامعه است.(9)

از آثار ديگر رانت بر اجتماع مي‌توان به كنترل گروههاي مختلف توسط دولت اشاره كرد. در بيشتر موارد، دولت با در اختيار داشتن رانت و قدرت توزيعي آن، فعاليت‌هاي اجتماعي را تحت كنترل قرار داده و از اين طريق، بر شكل‌گيري گروههاي اجتماعي نظارت مي‌كند. در اين راستا، ميشل روز1 معتقد است: قدرت مالي ناشي از درآمدهاي نفتي به دولت اين امكان را مي‌دهد از شكل‌گيري گروههايي كه ممكن است خواهان حقوق سياسي بيشتر و تضعيف قدرت مركزي باشند، ممانعت به عمل آورد.(10) نويسنده مقاله "رانت، دولت رانتير و پيامدهاي آن"، با برشمردن سه گروه مختلف در جوامع تحت حاكميت دولت رانتير، يعني گروه تحت حمايت دولت، توده جمعيت شهري و جمعيت روستايي، بر اين باور است كه دولت از طريق ساز و كارهاي اقتصادي سعي مي‌كند گروههاي مختلف را تحت كنترل درآورد كه اين امر باعث تضعيف برخي از گروهها مي‌شود.(11)

كاركردهاي سياسي‌

سومين كاركرد رانت، تأثيرات سياسي آن مي‌باشد. اين تأثيرات را مي‌توان به پنج كاركرد تقسيم كرد كه عبارتند از: عدم پاسخگويي، تضعيف توسعه نهادها، اقتدارگرايي، سركوب مخالفين و شكل‌گيري جنگ‌هاي داخلي و خارجي كه در زير به بررسي اين موارد مي‌پردازيم:

عدم پاسخگويي: در كشورهاي صادركننده نفت به دليل بهره‌مندي دولت از درآمدهاي سرشار نفت، نياز چنداني به ماليات شهروندان احساس نمي‌شود، اين امر موجب مي‌شود دولت‌ها تمايل چنداني به پاسخ‌گويي نداشته باشند. مطالعات انجام شده توسط كريستال2 نشان داد كشف نفت در كشورهايي چون كويت و قطر باعث شد نياز دولت به طبقه تجار سنتي كاهش يابد و در نتيجه به تقاضاهاي آنان توجه چنداني نكند.(12)

تضعيف توسعه و نهادها: در برخي از كشورها رانت در اختيار دولت قرار دارد و دولت با توزيع آن در بين نهادها و موسسات مختلف سعي مي‌كند آنها را همواره تحت كنترل و نظارت خود درآورد، همچنين از شكل‌گيري نهادهايي كه ممكن است براي كسب قدرت با دولت رقابت كنند مانع شود. از اين رو اكثر نهادها و موسسات در دولت‌هاي رانتير براي بقاي خود به دولت وابسته‌اند. به نظر تري كارل، رانت بر كيفيت موسسات اجرايي كشورهاي كمتر توسعه يافته تأثير منفي دارد، زيرا كه در آمدهاي بادآورده، رفتار رانت‌جويي را تشويق مي‌كند و دولت به ديگي از عسل تبديل مي‌شود كه گروههاي مختلف تلاش مي‌كنند از طريق تصرف سهم بيشتري در آن از رانت بيشتري بهره‌مند گردند. در نتيجه اين دور باطل، بازيگران تلاش مي‌كنند بخشي از سيستم بروكراسي را كه دولت به عنوان پاداش به حاميان خود مي‌‌دهد به دست آورند. از اين‌رو، بخش‌هاي عمومي تمايلي به همكاري براي اتخاذ سياست‌هاي عمومي موثر از خود نشان نمي‌دهند.(13)

اقتدارگرايي: همان‌طور كه پيشتر اشاره شد، در برخي از كشورها رانت باعث شده دولت تمايل كمتري به پاسخ‌گويي داشته باشد؛ همچنين مانع از شكل‌گيري موسسات و نهادهاي دموكراتيك قدرتمند شده است. در نتيجه، اقتدار دولت مركزي افزايش يافته است. دولت از طريق ايجاد شبكه بروكراسي گسترده‌ و توزيع رانت از طريق آن، اقتدارش را افزايش مي‌‌دهد. جنزن3 و وانتچكن بر اين نظر بودند. وفور منابع و درآمدهاي بادآورده از طرق مختلف به اقتدارگرايي كمك مي‌كنند كه عبارتند از:

1) حزب مسلط يا ائتلافي از احزاب مي‌توانند از طريق توزيع رانت، حمايت عمومي خود را افزايش دهند و از سطح مشروعيت قابل توجهي برخوردار شوند كه اين امر باعث تحكيم قدرت سياسي آنان مي‌شود.

2) افزايش مشروعيت حزب مسلط، باعث پذيرش سياست‌هاي سركوب‌كننده مي‌شود.

3) وجود منابع فراوان و در آمدهاي سرشار مي‌تواند موجب ناسازگاري شود كه اين ناسازگاري در برخي مواقع به تسلط كامل حزب مسلط يا حزب مخالف منجر مي‌شود.(14)

همچنين ميشل روز معتقد بود صادرات نفتي و درآمدهاي حاصل از آن با شيوه‌هاي گوناگون باعث افزايش اقتدار دروني خواهد شد.(15)

سركوب مخالفين: در كشورهايي كه از رانت بهره مي‌برند معمولاً رابطه مستقيمي بين كسب قدرت و در اختيار داشتن رانت وجود دارد. به‌عبارت ديگر، گروه‌ حاكم از كارويژه توزيع رانت و استفاده از اين منابع سرشار درآمدي، براي حفظ قدرت‌شان استفاده مي‌كنند. بنابراين آنها ترجيح مي‌‌دهند، مخالفين خود را سركوب كنند، تا اينكه آنها را در قدرت سهيم نمايند و اين اقدام تنها به دليل وجود ابزار بسيار قوي‌اي مانند رانت امكان‌پذير است. البته سركوب مخالفين در كشورهايي با ساختار اقتدارگرا نمود بيشتري دارد. به عنوان مثال، مطالعات موجود نشان مي‌دهد دولت عربستان سعودي براي حفظ اقتدار خود، در موارد متعددي از درآمدهاي نفتي براي مقابله با فشار دموكراسي‌خواهي و همچنين سركوب مخالفين استفاده كرده است.(16)

شكل‌گيري جنگ‌هاي داخلي و خارجي: جنگ يكي از بلاياي بشري است كه از ساليان دراز همواره به عنوان يك ابزار براي كسب قدرت يا انتقام‌جويي مورد استفاده قرار گرفته است و اثرات زيان‌باري بر جوامع بشري باقي گذاشته است. محققين بسياري در پاسخ به اين پرسش كه "چرا جنگ‌ها آغاز مي‌شوند؟"مطالعات گسترده‌اي را انجام داده‌اند. از جمله عواملي كه اين محققين به آن اشاره كرده‌اند "منابع طبيعي"بوده است. از نظر فيليپ بيلون1 منابع طبيعي در گذشته به عنوان ابزار يا اهداف جنگ و نيز اهداف استراتژيك مورد استفاده قرار گرفته است و در آينده نيز مورد استفاده قرار خواهند گرفت. وي اظهار مي‌كند كه بين جنگ ثروت و قدرت رابطه ناگسستني وجود دارد.(17) از آنجا كه مواد طبيعي به طور همگن در سراسر جهان وجود ندارد و تنها در برخي مناطق و تحت كنترل برخي كشورها يا گروه‌ها يافت مي‌شود؛ از اين‌رو، جوامعي كه به اين منابع نياز داشتند براي دستيابي به آنها به اقدامات تهاجمي دست مي‌زدند، بالاخص اگر اين منابع طبيعي براي ادامه حيات فيزيكي يا اقتصادي ساير جوامع مورد نياز باشد. به‌عنوان مثال پس از جنگ جهاني دوم، نفت به مهم‌ترين سوخت و منبع انرژي موتور اقتصادي كشورهاي جهان تبديل شد و كشورهاي نفتي در معرض تهاجم ديگران قرار گرفتند. پائول كولير2 و آنك هوفلر3 در توضيح رابطه بين مواد اوليه و جنگ اين استدلال را مطرح كرده‌اند كه هرچند ممكن است جنگ‌ها نتيجه طمع و نارضايتي(همچون احساسات نژادي و قومي و نيز انزواي سياسي) باشند اما براي شناخت عوامل جنگ‌هاي داخلي معاصر بايد دلايل سياسي و فرهنگي را فراموش كرد و به جاي آن بر طمع شورشيان براي كسب منابع طبيعي تأكيد كرد. در اينباره هامفريز4 معتقد است حداقل شش مكانيسم مي‌تواند رابطه بين منابع طبيعي و جنگ را توضيح دهد كه اين مكانيسم‌ها عبارتند از: عملكرد شورشيان حريص داخلي، عملكرد دولت‌هاي حريص خارجي، نقش گروه‌هاي ناراضي، طرز عمل گروه‌هاي فرصت‌طلب، وجود دولت‌هاي ضعيف و وجود شبكه‌هاي پراكنده.(18)

به طور خلاصه مي‌توان نتيجه گرفت كه مواد خام يكي از مهم‌ترين عوامل وقوع جنگ در كشورها و مناطقي است كه از نعمت اين منابع برخوردارند. از آنجا كه خليج‌فارس و كشورهاي خاورميانه به عنوان مهم‌ترين كشورهاي صادركننده و صاحب منابع عظيم نفتي شناخته شده‌اند؛ بنابراين اين منابع نقش مهمي در درگيري‌ها و جنگ‌هاي منطقه بازي كرده‌اند. يكي از جنگ‌هاي مهم اين منطقه كه مد نظر اين پژوهش است، جنگ تحميلي عراق عليه ايران مي‌باشد.

جنگ ايران و عراق‌

جنگ ايران و عراق كه بي‌شك مهم‌ترين جنگ در بين كشورهاي جهان سوم بود در بستري از عوامل و دلايل مختلف در تاريخ 31شهريور 1359 با تجاوز نظامي عراق به مرزهاي ايران آغاز شد. اين جنگ با فراز و نشيب‌هاي فراوان هشت سال به طول انجاميد و هر دو طرف متحمل خسارت‌هاي زيانباري گرديدند و سرانجام در تاريخ 29 مرداد سال 1367 پس از پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران به پايان رسيد.

علل متفاوتي براي آغاز اين جنگ مطرح شده، اما آنچه بيش از همه مورد توجه قرار گرفته نقش نفت به عنوان يك عامل محرك بوده است. همچنان‌ كه گفته شد منابع طبيعي در شروع جنگ‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي داشته‌اند، جنگ ايران و عراق نيز در چارچوب اين تئوري قابل تحليل و بررسي است. هامفريز در تعيين عملكردهاي منابع در شروع جنگ به دو عامل <طمع خارجيان حريص> و <وجود دولت‌هاي ضعيف> اشاره كرده است. در اين راستا، حرص صدام به منابع نفتي ايران و تبديل عراق به قدرت برتر منطقه‌اي و همچنين شرايط ساختاري ايران پس از انقلاب اسلامي باعث شد كه صدام به حمله نظامي عليه ايران ترغيب شود. در واقع، خلاء قدرت ناشي از سقوط شاه و ويژگي‌هاي فردي صدام حسين از علل وقوع جنگ بود. همچنين افزايش قيمت نفت، منابع مالي لازم را براي تجاوز به ايران در اختيار صدام قرار داده بود. صدام در صورت پيروزي بر ايران مي‌توانست نقش موثري در كنترل منابع نفتي منطقه ايفا كند و به ذخاير نفتي منطقه خوزستان دست يابد.(19) درآمدهاي حاصل از صادرات نفت اين امكان را به عراق و صدام داد تا ملزومات و تسليحات نظامي لازم را براي جنگ تهيه كند كه اين امر نشان‌دهنده كاركرد عملي رانت در شروع جنگ مي‌باشد.

رانت و تأثير آن بر طولاني شدن جنگ ايران و عراق‌

براي جواب به اين پرسش كه چه عواملي باعث طولاني شدن اين جنگ شد؟ پاسخ‌هاي متفاوتي از سوي محققين مطرح شده و به عوامل متعددي اشاره شده است. از نظرآنتوني كردزمن عوامل نظامي و استراتژيكي كه نقش مهمي را در جريان جنگ ايران و عراق بازي كردند عبارتند از: قدرت و ضعف هر يك از دو كشور، قدرت اقتصادي نسبي ايران و عراق، توانايي هر يك براي خريد تجهيزات نظامي و توانايي دو كشور در بسيج نيروي انساني. به باور وي توانايي نسبي ايران و عراق در بسيج اقتصاد و درآمدهاي نفتي‌شان، يكي از مهم‌ترين عوامل شكل‌گيري جنگ بود.(20) در تحليل كاركردهاي عملي رانت بر طولاني شدن جنگ، دو نوع كاركرد را براي رانت مي‌توان در نظر گرفت: كاركرد مستقيم كه همان "تأمين هزينه‌هاي جنگ" از طريق رانت است و كاركرد غيرمستقيم كه "برهم زننده تعادل قواي منطقه‌اي" است.

الف) تأمين هزينه‌هاي اقتصادي جنگ‌

جنگ علاوه بر خسارت‌هاي جاني، خسارت‌هاي مالي نيز به طرفين درگير تحميل مي‌كند، بخشي از اين خسارت‌ها از سوي دشمن تحميل مي‌شود اما بخش ديگر را خود كشور هزينه مي‌كند، كه همان هزينه‌هاي اقتصادي جنگ است. بدون داشتن توان اقتصادي براي تأمين هزينه‌هاي جنگ، هيچ كشوري توانايي جنگيدن ندارد و ميزان اين توانايي با مدت زمان جنگ رابطه مستقيم دارد.

كشورهاي صاحب رانت منابع، معمولاً از توان اقتصادي بالايي براي تأمين هزينه‌هاي جنگ برخوردارند. در صورت برابري نسبي دو كشور متخاصم در متغيرهاي ديگر، اين متغير باعث طولاني‌تر شدن جنگ مي‌شود. در اين رابطه، هامفريز تحقيقي را درباره مكانيسم‌هاي تأثير رانت منابع بر مدت زمان جنگ‌ها انجام داده است. وي معتقد است رانت از طريق مكانيسم امكان‌پذيري،1 باعث طولاني شدن برخي از جنگ‌ها شده است. به عنوان مثال در جنگ آنگولا، برخورداري طرفين دعوا از رانت منابع، اين امكان را فراهم كرد كه درگيري مدت زمان بيشتري ادامه پيدا كند. همچنين مي‌توان به جنگ سودان و سنگال اشاره كرد. در اين جنگ، چون طرفين به منابع طبيعي دسترسي داشتند، اين موضوع باعث طولاني شدن درگيري‌ شد.(21)

اگرچه برآورد دقيق هزينه‌هاي اقتصادي جنگ ايران و عراق به دليل عدم وجود اطلاعات كامل، امكان‌پذير نيست؛ اما با استناد به برخي از پژوهش‌ها و آمارها به بررسي هزينه‌هاي اين جنگ و نقش رانت در تأمين اين هزينه‌ها مي پردازيم.

طبق برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه، خسارت‌هاي اقتصادي جنگ براي ايران در طول پنج سال نخست، 309ميليارد دلار بوده كه با اضافه كردن دو سال آخر، كل خسارات به 369 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. مطابق با آمار مندرج در جدول 1، مجموع هزينه‌هاي نظامي‌ ايران در طول سال‌هاي 86-1981 حدود 5/86 ميليارد دلار بوده است. علاوه بر اين، هزينه‌هاي ديگري همچون اهداء يك ميليون تن نفت به سوريه براي بستن خط لوله نفت عراق در ماه آوريل سال1982 و فروش 5/2 ميليون تن نفت با تخفيف به اين كشور، تخفيف به مالكان كشتي‌ها براي تردد در ناحيه‌اي كه به جاده اگزوسه معروف بود، بايد به مبلغ فوق افزود. از طرفي طبق جدول 1 مجموع درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ايران در طول سال‌هاي 86-1980حدود 5/91 ميليارد دلار بوده است.(22) همان‌طور كه در بخش‌هاي پيش اشاره شد اين درآمدها در اختيار دولت‌ها قرار دارد و آنها اختيار توزيع آنها را دارند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت جمهوري اسلامي ايران با كمك درآمدهاي حاصل از فروش نفت (رانت)، هزينه‌هاي نظامي‌ جنگ را تأمين كرده و علاوه بر آن، رانت نفتي را به عنوان يك ابزار، براي پيشبرد سياست‌ها و اهداف نظامي و سياسي خود به كار برده است. به نظر مي‌رسد اگر جمهوري اسلامي ايران اين رانت نفتي را در اختيار نداشت، توان پشتيباني نيروهاي نظامي و افزايش فشار اقتصادي بر عراق را تا حد زيادي از دست مي‌‌داد و براي ادامه جنگ با مشكل روبه‌رو مي‌شد.

جدول 1: درآمدهاي نفتي و هزينه‌هاي نظامي‌ ايران‌

در طول سال‌هاي 86-1980 (ميليارد دلار)(23)

برخلاف جمهوري اسلامي ايران، دولت عراق هيچ گزارشي از هزينه‌ها و خسارات اقتصادي جنگ ارائه نكرده و اين مسئله برآورد هزينه‌هاي اين كشور را در جنگ با مشكل مواجه كرده است. براساس برخي اطلاعات موجود، كل هزينه‌ها و خسارات اقتصادي عراق در جنگ حدود 6/452 ميليارد دلار بوده كه از اين مبلغ، حدود 6/60 ميليارد دلار (طبق جدول 2) آن مربوط به هزينه‌هاي نظامي‌ عراق است. از سوي ديگر طبق جدول 2، درآمد نفتي عراق بين سال‌هاي 86-1980 در حدود 7/84 ميليارد دلار بوده كه به عراق كمك كرد هزينه‌هاي نظامي‌‌اش را تأمين كند.(24) علاوه بر اين در جريان جنگ، عراق هزينه‌هاي ديگري نيز متحمل شد كه تقريباً بيشتر آن از محل فروش نفت كشور اين كشور و ساير كشور هاي حامي آن تأمين گرديد. در آغاز جنگ، عراق از محل رانت فروش نفت در حدود 35 ميليارد دلار ذخيره خارجي داشت كه اين ذخيره در سال دوم يا سوم جنگ به كلي از بين رفت. به جز اين، جمع بدهي‌هاي عراق در اوايل سال 1987 بين 50 تا 80 ميليارد دلار بود كه بيشتر آن به عربستان سعودي و كويت تعلق داشت. كشور‌هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس پس از پي بردن به برتري نسبي ايران در جنگ، مصمم شدند با استفاده از ابزارهاي سياسي - فرهنگي از پيروزي ايران در جنگ جلوگيري‌كنند. در اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه در سال 1982 (23 ارديبهشت 1361) در كويت تشكيل گرديد اين كشورها تصميم گرفتند كمك‌هاي مالي و تسليحاتي بيشتري در اختيار عراق قرار دهند. براي مقابله با اين تلاش‌ها، جمهوري اسلامي ايران با مشوق‌هاي مالي و كار ديپلماتيك، توانست سوريه را براي بستن خط لوله نفت عراق متقاعد كند. به دنبال اين اقدام، كشورهاي عربي بار ديگر در رياض تصميم گرفتند با توليد روزانه 500 هزار بشكه نفت بيشتر، درآمد حاصل از آن را به عنوان وام بلاعوض در اختيار دولت عراق قرار دهند؛ تا از اين طريق كمبود صدور نفت عراق جبران شود.(25) كمك‌هاي كشورهاي عرب به عراق، عمدتاً به رانت حاصل از فروش نفت اين كشورها متكي بود. اين امر، نشان‌دهنده اهميت رانت در حمايت و پشتيباني از عراق در جنگ با ايران مي‌باشد. اگر اين درآمدها در اختيار حزب بعث و صدام نبود، قطعاً اين رژيم قادر به تقويت و پشتيباني نيروهاي نظامي و ادامه جنگ نمي‌بود.

جدول 2: درآمد هاي نفتي و هزينه‌هاي نظامي‌ عراق‌

در طي سال‌هاي 1986-1980 (ميليارد دلار)(26)

ب) برهم زننده تعادل قوا

پس از پايان جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظام دو قطبي، ايالات متحده براي افزايش نفوذ خود در اروپا و رقابت با شوروي در اين منطقه، با اجراي طرح مارشال و كمك به كشورهاي اروپايي براي بازسازي زيرساخت اقتصاد‌ اين كشورها، تلاش كرد سياست‌هاي نفوذي خود را در اين منطقه اجرا كند. بايد توجه داشت كه مبناي انرژي اين كمك‌ها و زير ساخت‌ها، نفت بود (كمك‌هاي ايالات متحده به كشورهاي اروپايي، بيشتر در قالب ماشين‌آلاتي بود كه سوخت آنها از مشتقات نفتي تأمين مي‌شد). از اين‌رو، پس از جنگ جهاني دوم نفت از اهميت روز افزوني برخوردار شد به طوري كه توسعه اقتصادي كشورها شديداً با نفت پيوند خورد. وجود منابع و ذخاير عظيم نفتي در كشورهاي خليج‌فارس، باعث اهميت استراتژيكي اين منطقه را افزايش داد و قدرت‌هاي بزرگ براي كسب برتري، تلاش ‌كردند اين منطقه را تحت مديريت خود در آورند. اهميت اين منطقه براي قدرت‌هاي بزرگ به حدي بود كه كنترل خليج‌فارس جزو منافع حياتي ايالات متحده قلمداد شد، دو دليل عمده براي آن وجود داشت: دليل نخست، تضمين روند آزاد نفت خام خليج‌فارس به كشورهاي غربي و دليل دوم، تبديل خاورميانه به سدي در مقابل نفوذ شوروي و كمونيسم به غرب بود.(27) پس از كودتاي 28مرداد، سياست‌هاي ايالات متحده شكل تازه‌اي به خود گرفت. اين كشور به اين نتيجه رسيد كه براي كنترل خليج‌فارس نيازمند متحدان استراتژيك منطقه‌اي است، از اين رو دو كشور ايران و عربستان مورد توجه سياستمداران ايالات متحده قرار گرفتند. بر اين اساس پس از اوت 1953 (كودتاي28مرداد) رهيافت جديدي در روابط ايران و ايالات متحده ايجاد شد. بر پايه آن ايران از يك كشور ضعيف سنتي كه به دنبال موقعيت بي‌طرفي در امور جهاني بود، به يك نيروي ضد كمونيسم تبديل مي‌شد. براساس اين سياست، سيل كمك‌هاي اقتصادي و نظامي ايالت متحده به ايران سرازير شد. اين سياست در سال 1971 پس از خروج نيروهاي انگليسي از خليج‌فارس به اوج خود رسيد. از نظر ايالات متحده يك كشور دوست منطقه‌اي مي‌بايست اين خلاء را پر كند و لازمه اين توانايي براي كشور ايران حمايت همه جانبه نظامي و اقتصادي از اين كشور بود.(28) از طرفي، شاه نيز مايل بود به يك قدرت منطقه‌اي تبديل شود، لازمه آن نيز كسب قدرت نظامي بود و چون رانت نفتي را در اختيار داشت شرايط را كاملاً مناسب مي‌ديد به گونه‌اي كه در سال 1969 طي سفرش به واشنگتن پيشنهاد معامله نفت در مقابل سلاح را ارائه كرد.(29) اين پيشنهاد، آغازي بر خريدهاي گسترده نظامي شاه بود. به‌طوري كه در طول سال‌هاي 1976-1972 ايران حدود 4/13 ميليارد دلار تسليحات نظامي از آمريكا خريداري كرد. مجله فورتون در شماره ‌اكتبر 1974 در اينباره نوشت: <ايران بزرگ‌ترين مشتري تسليحات جنگي ايالات متحده است.> بدون شك تمام خريدهاي نظامي ايران مديون وجود رانت‌ نفتي بود؛ به عنوان مثال، درآمد20 ميليارد دلاري ايران از صدور نفت در سال 1977 باعث شد كه شاه در اين سال حدود 6 ميليارد دلار تجهيزات نظامي خريداري كند كه حدود 36 درصد كل فروش نظامي ايالات متحده بود.(30) بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه پهلوي دوم با كمك رانت نفتي توانست به قدرت نظامي منطقه دست يابد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين قدرت نظامي در اختيار جمهوري اسلامي قرار گرفت. پس از موضوع سفارت آمريكا در آبان ماه سال 1358 ايالات متحده و ايجاد شرايط جديد در روابط دو كشور، ديگر ايران نمي‌توانست به عنوان متحد آمريكا نقش منطقه‌اي خود را ايفا كند، از نظر ايالات متحده، تعادل قوا در منطقه به هم خورد و ايران كه به بركت دلارهاي نفتي از قدرت نظامي قابل توجهي برخوردار شده بود، مي‌توانست تهديدي براي منافع غرب باشد. علاوه بر قدرت نظامي، حمايت مالي و ايدئولوژيكي جمهوري اسلامي از جنبش‌هاي آزادي‌بخش و سياست صدور انقلاب، ايالات متحده و اسرائيل را شديداً نگران كرد و آنها نگران بودند كه جمهوري اسلامي ايران در كنار ارتش‌ كشورهاي راديكال عرب در مرزهاي شرقي اسرائيل به تهديد اين كشور بپردازد.(31)

از سوي ديگر، پس از روي كار آمدن حزب بعث در عراق كه داراي تمايلات سوسياليستي بود، اتحاد جماهير شوروي با حمايت از صدام كه از خصوصيات سلطه‌طلبي برخوردار بود تلاش كرد موقعيتش را در منطقه بهبود بخشد. صدام در اجراي اين سياست شوروي و كسب قدرت منطقه‌اي، با خريد تجهيزات نظامي از شوروي سعي داشت در مقابل قدرت شاه بايستد. اين امر به جز بهره‌گيري از رانت دلارهاي نفتي امكان‌پذير نبود، ثروت نفتي عراق با افزايش 10 برابري در سال 1974 به نسبت سال 1972، امكان خريد تجهيزات نظامي را براي اين كشور فراهم كرد.(32) به گونه‌اي كه اين كشور در طي سال‌هاي 1977-1973 در حدود 7 ميليارد دلار تجهيزات نظامي خريداري كرد كه 90 درصد آن از شوروي بود.(33) اين حجم عظيم تسليحات كه باعث افزايش قدرت نظامي عراق شد و نيز خصوصيات جاه‌طلبانه صدام، باعث شد كشورهاي غربي و اسرائيل احساس كنند عراق منافع آنها را در خليج‌فارس به خطر انداخته است.

اگرچه مي‌توان دلايل متعددي را براي حمله عراق به ايران برشمرد، اما تبديل شدن دو كشور به انبار مهمات و چراغ سبز قدرت‌هاي بزرگ به صدام، ابزار لازم را براي شروع جنگ در اختيار عراق قرار داد. طبق گزارش سالانه بانك جهاني، اگر يك كشور حدود 5/3 درصد از توليد ناخالص ملي را به هزينه‌هاي نظامي اختصاص دهد خطر جنگ 10 درصد است اما اگر اين ميزان به 1/5 درصد برسد خطر وقوع جنگ به 50 درصد افزايش مي‌يابد.(34) اين در حالي است كه رژيم شاه و صدام بيش از 5 درصد توليد ناخالص ملي خود را صرف خريد تجهيزات نظامي كرده بودند، تا موازنه قدرت نظامي منطقه را به نفع خود تغيير دهند. از اين‌رو پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با احساس تهديدي كه غرب و شرق از اين ناحيه مي‌كردند تصميم گرفتند با ايجاد يك جنگ فرسايشي، قدرت نظامي دو كشور و همچنين خطر صدور انقلاب را كاهش دهند. از ديد كلان، مي‌توان دليل طولاني شدن جنگ ايران و عراق را در چارچوب منافع قدرت‌هاي شرق و غرب تحليل كرد. ايالات متحده براي تضمين جريان نفت و كنترل خليج‌فارس مي‌بايست موازنه قدرت منطقه را به نفع متحدان خود تغيير دهد كه لازمه آن تضعيف قدرت كشورهايي چون عراق و جمهوري اسلامي ايران بود و جنگ بين دو كشور مي‌توانست اين هدف را تحقق بخشد. اما اين جنگ بايد آنقدر فرسايشي و طولاني مي‌شد كه قدرت نظامي و سياسي دو كشور كاهش يابد تا خطري براي متحدان منطقه‌اي ايالات متحده ايجاد نكند. به همين خاطر، ايالات متحده تا زماني كه امنيت انتقال انرژي به خطر نيفتاده بود به طور جدي خواهان پايان جنگ نشد و اين جنگ حدود هشت سال طول كشيد. از طرفي بلوك شرق نيز، قدرت نظامي جمهوري اسلامي ايران و تمايلات غرب‌گرايانه صدام را تهديدي براي خود مي‌‌دانست. بنابراين هيچ تلاش جدي براي پايان دادن به جنگ انجام نداد تا شايد با تضعيف جمهوري اسلامي، تأثيرگذاري‌اش بر اين كشور بيشتر شود.

نتيجه گيري‌

در اين پژوهش ضمن بررسي كاركردهاي رانت، به چگونگي تأثير رانت بر طولاني شدن جنگ ايران و عراق پرداختيم. در اين راستا ابتدا كاركردهاي رانت و سپس كاركردهاي عملي آن را برطولاني شدن جنگ مورد بررسي قرار گرفت.

در نتيجه نياز روز افزون كشورهاي جهان به نفت، درآمد كشورهاي صادركننده اين ماده حياتي افزايش چشمگيري پيدا كرد. در برخي از كشورها، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت يا همان رانت نفتي كه در اختيار دولت‌ها قرار دراد، تأثيرات مهمي در ابعاد مختلف برجاي گذاشته به طوري كه اكثر محققين از آن به عنوان بلاي منابع ياد كرده‌اند. اين پژوهش در بخش نخست با پرداختن به اين موضوع، اثرات آن را در سه بخش اقتصادي، سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار داد.

از جمله كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي رانت مي‌توان به كندي رشد نرخ توليد ناخالص ملي، عدم وجود كارايي اقتصادي، كاهش رقابت صنعتي و كشاورزي، ايجاد فاصله طبقاتي و عدم توسعه گروههاي اجتماعي اشاره كرد. علاوه بر اين، رانت در بخش سياسي نيز تأثيرات مهمي چون عدم پاسخگويي دولت‌ها، اقتدارگرايي، ضعف دموكراسي و سركوب مخالفين را بر جاي گذاشته است. از جمله پيامدهاي رانت كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته، ايجاد انگيزه در گروه‌ها، اشخاص و دولت‌ها براي كسب آن از طريق شورش و جنگ مي‌باشد. رانت نه تنها از عوامل شروع جنگ بوده بلكه در مواردي كه طرفين جنگ هر دو از آن بهره برده‌اند، به طور مستقيم و غيرمستقيم باعث طولاني شدن جنگ نيز شده است كه جنگ ايران و عراق از نمونه‌هاي آن است.

رانت و درآمدهاي حاصل از فروش نفت به ايران و عراق امكان ‌‌داد تا تجهيزات و تسليحات لازم براي جنگيدن را فراهم كنند و حتي در برخي موارد از آن به عنوان يك ابزار سياسي استفاده كنند. هزينه‌هاي اقتصادي نظامي ايران در طول شش سال اول جنگ حدود 5/86 ميليارد دلار بود، اين در حالي است كه درآمد اين كشور از محل فروش نفت در طول سال‌هاي 1987-1980 در حدود 5/91 ميليارد دلار بود. از سوي ديگر، هزينه‌هاي نظامي عراق در طول جنگ در حدود 6/60 ميليارد دلار بود در حالي كه 7/84 ميليارد دلار درآمد نفتي اين كشور بود.

تأمين هزينه‌هاي نظامي ايران و عراق با استفاده از رانت نفتي، اين امكان را براي دو كشور فراهم كرد تا براي مدت بيشتري با هم بجنگند. در واقع مي‌توان گفت رانت به طور مستقيم باعث طولاني شدن جنگ شده است.

از ديگر اثرات رانت بر طولاني شدن جنگ، تأثير غيرمستقيم آن است. درآمدهاي حاصل از نفت به پهلوي دوم اجازه داد به عنوان يكي از ستون‌هاي سياست خارجي ايالات متحده در مقابله با بلوك شرق، به خريد گسترده تسليحات پيشرفته نظامي از اين كشور اقدام كند و به يك قدرت نظامي منطقه‌اي تبديل شود. از سوي ديگر، صدام نيز با استفاده از رانت نفتي قادر بود براي رقابت با ايران در چارچوب سياست شوروي، از تسليحات مدرن اين كشور بهره‌مند شود و به يك قدرت نظامي تبديل شود.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و ظهور تمايلات غرب‌گرايانه در صدام، موازنه قوا در خليج فارس بر هم خورد و باعث شد هر دو بلوك، قدرت نظامي ايران و عراق را تهديدي براي منافع‌شان خود در خليج فارس قلمداد كنند. از اين رو نه تنها آنها با شروع جنگ بين دو كشور مخالف نبودند بلكه وقوع يك جنگ فرسايشي بين اين دو كشور مي‌توانست آنها را به اهدفشان برساند. به همين دليل تا سال 1987 و شروع جنگ نفتكش‌ها، اين كشورها نه تنها هيچ تلاش جدي براي پايان دادن به جنگ انجام ندادند و زماني به اقدامات جدي براي پايان دادن به جنگ دست زدند كه جريان انتقال نفت از خليج‌فارس به خطر افتاد. ايالات متحده در سال 1987، عملاً وارد جنگ با ايران شد و تعدادي از سكوهاي نفتي ايران را هدف حمله قرار داد.(35)

ياداشت‌ها:

11.  ابوالقاسم طاهري،" رانت دولت رانتير و پيامدهاي آن"، فصلنامه مطالعات بين المللي، سال سوم، شماره 4، بهار 1386، ص 133.

19.  ابراهيم متقي، "كاركرد سيستم بين المللي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران"، مجله سياست خارجي، شماره19، تابستان1376، ص80.

22.  كامران مفيد ،"هزينه اقتصادي جنگ ايران و عراق"، فصلنامه نگين ايران، شماره5، 1382، صص95-90.

23.  همان، صص92-90.

24.  همان، صص100-90.

25.  محمود يزدان فام، "عوامل و دلايل گسترش جنگ ايران و عراق"، فصلنامه نگين ايران، شماره1، تابستان1381، صص49-35.

26.  همان، ص40.

28.  حسين مهرابي نژاد، "تأثير نفت بر نوع روابط ايالات متحده امريكا با كشورهاي نفت خيز(ايران و عربستان)"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، تابستان1387، صص50-48.

29.  روزنامه اطلاعات، تاريخ 3/8/1384.

30.  حسين مهرابي نژاد، پيشين، صص79-77.

31.  محمد دوروديان، اجتناب ناپذيري جنگ، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ،چاپ اول،1381، ص207.

32.  همان، ص179.

34.  كلاوديا هايت، جهاتي شدن جنگ، ترجمه لطفعلي سمينو، (تهران، نشر اختران، 1383)، ص29.

1/18

3/9

1.   672-661.pp ,4 emuloV ,ygrenE fo aidepolcycnE ,"secneuqesnoC cimonocE dna ,lacitiloP ,laicoS :tnempoleveD deL-liO" ,lraK nnyL yrreT.

2.   fdp.2traPkoztrah/srepap2007aee /stneve/gro.asuspe.www ,2 traP "ecaeP dna raW fo scimonocE eht dna tneR fo waL ehT" ,elliM ed sengA.

3.   )1rebmun ,40 emulov ,2003 hcraM( ,tnempoleved ö ecnaniF ,"htlaew lio gniganam" ,trefiE nneB.

4.   301.p ,)1999 ,naj ,2.oN ,51 lov( ,scitilop dlrow ,"esruc ecruoser eht fo ymonoce lacitilop eht" ,ssoR.L leahaciM.

5.   )ASU ,AG ,atnaltA ,2002 ,6-4 ,nuaJ( ,gniteeM noitaicossA ecneicS laicoS deillA / noitaicossA cimonocE tsaE elddiM ,"etats reitner dna lio" ,aniB suryC dna ieidaB nasuoS.

6.   301.p ,tic.po ,trefiE nneB.

7.   306.p ,dibI.

8.   672-661.pp ,tic.po ,lraK nnyL yrreT.

9.   fdp.10-04-rl/hcraeser/nokehctnaw/ytlucaf/scitilop/tped/sasg /ude.uyn.www//:ptth )2003 ,10 lirpA(,"esaesid hctuD lacitiloP" ,nokehctnaW dranoeL dna maL ykciR.

01.  61-325.pp ,)2001 lirpA( 53scitiloP dlroW ,"?ycarcomed rednih lio seoD ",ssoR .L leahciM.

21.  8.p ,tiC .pO ,ssoR .L leahciM.

31.  672-661.pp ,tiC .pO ,lraK nnyL yrreT.

41.  fdp.semiger/hcraeser/nokehctnaw/ytlucaf/scitilop/tped/sasg/ude.uyn.www ,"acirfA ni semiger lacitilop dna htlaew ecruoseR" ,nokehctnaW dranoeL dna nesneJ nahtaN.

51.  9.p ,tiC .pO ,ssoR .L leahciM.

61.  10.p ,dibI.

71.  )1985 ,kroY weN ,sserp ytisrevinu drofxO( ,stcilfnoc demra dna ecruoser larutan :raw gnilleuf ,nolliB eL eppilihP.

81.  537-508 .pp ,)2005 tsuguA ,4 .oN 49 .loV (,noituloser tcilfnoc fo lanruoJ ,noituloser tcilfnoc dna tcilfnoc ecruoser larutaN ,syerhpmuH natracaM .

02.  .)fdp.03pahc-iiqarinarisnossel9005/sbup/sisc/ aidem/gro.sisc.www//:ptth 1990 ,yaM - raW ehT fO esruoC ehT depahS tahT srotcaF yratiliM rehtO dnA ,shtgnertS ecroF ,srotcaF cimonocE ,sessenkaeW dnA shtgnertS ehT :3 retpahC(,- II emuloV - raW nredoM fo snosseL ehT ,"raW qarI-narI ehT" ,rengaW maharbA dna namsedroC ynohtnA

12.  514.p ,tiC .pO ,syerhpmuH natracaM.

72.  fdp.1528RM/2005/stroperðhparg onom/sbup/gro.dnar.www ,"edaced gnimoc eht ni flug naisreP ehT" ,esiW .R nhoJ dna namyB .L leinaD.

33.  dartsmra/stnetnoc /gro.irpis.www ,esabataD refsnarT smrA ,IRPIS.

53.  fdp.rawðqariðnari/sesac/tneduts01/9780199289783/nib/cro/ku/moc.puo.www .7.p,e2dlroWyraropmetnoC eht ni ygetartS ,"raW qarI-narI ehT :yrotciV tuohtiW tcilfnoC" , la te silyaB.

7. درآمدهاي حاصل از صادرات نفت اين امكان ا به صدام امكان داد تا ملزومات و تسليحات نظامي لازم را براي جنگ تهيه كند

8.  مجموع بدهي‌هاي عراق در اوايل سال 1987 بين 50 تا 80 ميليارد دلار بود كه بيشتر آن به عربستان سعودي و كويت تعلق داشت‌

9. اتحاد جماهير شوروي با حمايت از صدام در طول جنگ تحميلي تلاش كرد موقعيتش را در منطقه بهبود بخشد

10. مي‌توان دليل طولاني شدن جنگ ايران و عراق را در چارچوب منافع قدرت‌هاي شرق و غرب تحليل كرد

لینک کوتاه :
کد خبر : 1679