وقوع جنگ وضعيت خاصي را به اقتصاد كشورهاي درگير تحميل مي‌كند. در دوران جنگ جدا از نوع نظام اقتصادي، سياست اقتصادي اغلب كشورها مي‌تواند مشابه يكديگر باشد. كشورها در زمان جنگ اغلب به نظام اقتصادي متمركز نزديك مي‌شوند. در زمان جنگ، دولت‌ها در كنار برنامه‌ها و عمليات نظامي، سعي مي‌كنند با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب، ضمن حفظ مرزها، حكومت را از هرگونه خطري در ساير زمينه‌ها حفظ كنند؛ بدين سبب نوع سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده در اين دوره، با سياست‌هاي اقتصادي در شرايط عادي تفاوت اساسي دارد. در جنگ ايران و عراق كه يك جنگ تمام عيار بود، ايران كوشيد از تمام ظرفيت اقتصادي خود براي پشتيباني از جنگ و اداره جامعه و تأمين نيازهاي اوليه مردم استفاده كند و با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، وضعيت اقتصادي را در شرايط بهتري قرار دهد. وضعيت و سياست‌هاي اقتصادي ايران در زمان جنگ موضوع محوري اين تحقيق است.
واژه‌هاي كليدي: جنگ / اقتصاد / تورم / ركود / سياست‌هاي اقتصادي / رونق اقتصادي
مقدمه
جنگ علاوه بر ابعاد نظامي و سياسي كه به طور معمول به آن پرداخته مي‌شود، داراي جنبه‌هاي متعدد ديگري است كه تأثير فراواني در ساير بخش‌ها از جمله اجتماع، فرهنگ و اقتصاد دارد. همان طور كه مطالعه جنگ‌ها از جنبه‌هاي نظامي و سياسي ضروري و مهم است و از نتايج آن روشن شدن ضعف‌ها و قوت‌هاي دو طرف درگير و فراگيري درس‌هايي براي حال و آينده است، بحث <اقتصاد> نيز در جريان جنگ‌ها يك موضوع بسيار مهم است. آثار متقابل جنگ و اقتصاد به خوبي مشهود است؛ همواره يكي از تلاش‌هاي دشمن، انهدام و نابودي زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصادي طرف مقابل است تا از اين طريق او را وادار به تسليم نمايد و از سوي ديگر اقتصاد قدرتمند يك كشور علاوه بر اينكه پشتيبان قواي نظامي براي غلبه بر حريف است، با پشتيباني مردم و تأمين مايحتاج آنها، سبب آرامش مديران جامعه براي حمايت بيشتر از رزمندگان مي‌شود.
وضعيت اقتصادي ايران قبل از جنگ
پيش از پرداختن به اوضاع اقتصادي ايران در دوران جنگ تحميلي، شناخت نقاط ضعف و قوت اقتصاد كشور ضروري است، از اين‌رو در ابتدا به طور خلاصه به بيان وضعيت اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا آغاز جنگ مي‌پردازيم.
الف) وضعيت اقتصادي ايران از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا شروع جنگ (1359-1357)
ركود حاكم بر اقتصاد كشور، كه از نيمهِ دوم سال 1356 شروع شده بود پس از سرنگوني نظام شاهنشاهي با مشكلات ديگري مانند مسدود شدن ذخاير ارزي كشور و تحريم اقتصادي همراه شد و اقتصاد كشور را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرد.
وجه مشخص سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي پس از انقلاب، دولت‌گرايي بود كه نه تنها بانك‌ها، بيمه‌ها و تعداد زيادي از صنايع بزرگ و متوسط به مالكيت دولت در آمد بلكه بازرگاني خارجي نيز دولتي شد و حتي سخن از دولتي كردن بازرگاني داخلي نيز به ميان آمد. جنگ نيز آثار مهمي بر سياست اقتصادي داشت و باعث اولويت‌بندي واردات، جيره‌بندي كالاها و اتخاذ سياست‌هاي پولي و تورمي و پايين نگه داشتن بهاي تعداد نسبتاً زيادي از كالاها و خدمات گرديد.(1)
1. درآمد و هزينه دولت
با تصويب قانون اساسي در سال 1358، سهم و نقش دولت در اقتصاد ايران بسيار بزرگ‌تر شد. پيش از تصويب قانون اساسي، گسترش دولت در زمينه ملي شدن بانك‌ها، بيمه‌ها و نيز دولتي شدن مالكيت برخي از واحدهاي اقتصادي تحقق يافت و مشخص شد نقش دولت نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود، اما با تصويب قانون اساسي، آن هم با اصول سوم، بيست ونهم، سي‌ام، چهل‌وچهارم و... گستره دولت بسيار بزرگ‌تر از آنچه كه پيش‌بيني مي‌شد ترسيم گرديد. اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي دولت شد. با كاهش چشمگير درآمد ناشي از كاهش صدور نفت خام از 8/4 ميليون بشكه در روز، در سال 1356 به 796 هزار بشكه در روز، در سال 1359، انتظار مي‌رفت نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي در سال 1359 به طور عمده‌اي كاهش يابد، اما سهم آن به 5/36 درصد رسيد. اين نسبت در سال‌هاي 1357 و 1358به ترتيب 2/44 و 7/36درصد بود. همراه با افزايش وظايف و حجم دولت، متناسب با اهداف انقلاب، طي سال‌هاي 1357 تا 1359 تصميماتي نيز در حوزه درآمدهاي مالياتي اتخاذ شد كه همگي آنها موجب كاهش درآمدهاي دولت شد. اين تصميمات به شرح زير بود:
الف) تصويب لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي در شوراي انقلاب به تاريخ 29/12/1357.
ب) افزايش معافيت مالياتي حقوق بگيران در تاريخ 29/1/1358.
ج) يكسان‌سازي نرخ ماليات براي كاركنان بخش‌هاي دولتي و خصوصي در تاريخ 1/6/1359.
تصويب مصوبه‌هاي مذكور در كنار كاهش عمدهِ درآمدهاي نفتي و نيز افزايش هزينه‌هاي دولت، از سويي باعث وابسته‌تر شدن بودجه دولت به نفت شد و از سوي ديگر زمينه كسري بودجه دولت را فراهم كرد، به طوري‌كه كسري بودجه دولت از 9/608 ميليارد ريال در سال 1357به 5/972 ميليارد ريال در سال 1359 افزايش يافت. لازم به ذكر است كه قريب70 درصد كسري بودجه دولت از محل وام‌ها و اعتبارات داخلي تأمين مي‌شد كه اين امر داراي آثار منفي بي‌شماري بود.(2)
2. توليد و سرمايه‌گذاري
طي سال‌هاي 1357 تا 1359 به دليل كاهش توليد و ركود صنايع، توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1376، از 191 به 219 ميليارد ريال رسيد. در اين دوره زماني، تشكيل سرمايه وضعيت مناسبي نداشت و با كاهش 20 درصدي همراه بود.(3)
طي سال‌هاي 1358تا 1362، دولت وارث نظام اقتصادي و بودجه‌اي ناسالم باقيمانده از سال‌هاي 1354- 1351 و 1357 - 1355 شده بود. از نظر بودجه‌اي مهم‌ترين خصايص آن به شرح زير بود:
الف) حجم كمّي بودجه كه در اثر افزايش‌هاي درآمدهاي نفتي سال‌هاي 54-1351حاصل شده بود تا سال 1357 در حدي بسيار بالاتر از توان واقعي جذب جامعه باقي ماند. بودجهِ دولت طي سه سال 1352-1353 و 1354 به بيش از چهار برابر افزايش يافت. در اين شرايط، دولت از طرفي، حجم عظيمي از نيروي انساني متخصص و غيرمتخصص را از كشورهاي اروپا و آمريكا و كشورهاي همسايه وارد كرد و از طرف ديگر، زمينه واردات حجم انبوهي از ارز در دسترس را توسط مسافران ايراني فراهم نمود.
ب) افزايش‌هاي چشمگير بودجه در سال‌هاي1354-1351 بيشتر در بخش خدماتي بودجه اتفاق افتاد. در طي اين چهار سال، كل بودجهِ كشور از حدود 415 ميليارد ريال در 1351 به حدود 1776ميليارد ريال در سال 1354 افزايش پيدا كرد و از اين مقدار صرفاً 257 ميليارد ريال به بخش‌هاي كشاورزي، منابع آب و صنايع و معادن اختصاص يافت و بقيه در ساير امور از جمله امور دفاعي به مصرف رسيد. اين نحوهِ تخصيص افزايش‌هاي بودجه‌اي به تورم حجم بخش خدمات كمك كرد و تورم را در جامعه تثبيت نمود.
لذا پس از پيروزي انقلاب، دولت بودجه‌اي را با خصايص فوق به ارث برد. لازم به ذكر است كه فعاليت‌هاي غيردولتي جامعه نيز داراي همين ويژگي‌ها بودند. به عبارت ديگر، نقدينگي تزريق شده به جامعه در حد بسيار بالاتري از توان جذب سالم اين نقدينگي در فعاليت‌هاي توليدي بود.
دورهِ جديد بودجه‌بندي كشور در سال‌هاي بعد از انقلاب در بطن شرايط فوق شروع گرديد. هر چند بودجهِ كشور در سال 1358در حدود 7/6درصد كاهش يافت اما از سال 1359 رشد نسبتاً چشمگيري در بودجهِ عمومي تحقق يافت به طوري كه طي سال‌هاي 1362-1358، بودجهِ دولت رشد متوسطه سالانهِ 5/11 درصد را نشان مي‌دهد.(4)
به طور كلي در اين دوره، مديريت كشور درگير تثبيت وضعيت سياسي و ايدئولوژيك دورهِ پس از انقلاب و تجديد سازماندهي فعاليت‌ها بود؛ از اين‌رو فرصت چنداني براي ظرفيت‌سازي توليدي باقي نمي‌ماند. بعلاوه سرنگوني نظام پيشين، ضرورتاً در‌هم ريختگي‌هايي در امور اقتصادي ايجاد كرده بود كه در كوتاه‌مدت، كاهش ظرفيت‌هاي توليدي جامعه را به دنبال داشت.
3. بازرگاني خارجي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در راستاي تغيير روند بازرگاني خارجي با توجه به نيازهاي واقعي كشور و همچنين با توجه به اينكه يكي از اهداف مهم انقلاب، كاهش اتكا به خارج بود، اهداف و سياست‌هاي ارزي و بازرگاني خارجي مورد تجديد نظر قرار گرفت و با دولتي شدن تجارت خارجي بر اساس اصل 44 قانون اساسي، تلاش شد واردات كالاهاي مصرفي، لوكس و غيرضروري كاهش يابد. با وجود اين، ازهم گسيختگي اقتصاد كشور به دليل اعتصابات گسترده مردم در سال 1357 و عدم وجود برنامهِ مشخص و نيز بروز عوامل متعدد سياسي موجب گرديد كه سهم واردات مصرفي همچنان به روند صعودي خود ادامه دهد.
براساس اصل 44 قانون اساسي، مبني بر دولتي شدن تجارت خارجي، در سال 1358 مقدمات طرح مربوط به تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالاهاي وارداتي مورد بررسي قرار گرفت. هدف از ايجاد مراكز فوق، نظارت دقيق بر بهاي اعلام شدهِ كالاهاي وارداتي و جلوگيري از تقلبات در خروج ارز، كاهش واردات كالاهاي مصرفي، لوكس و غيرضروري و نظارت بر امور توزيع كالا بود.(5) اما به دليل بروز مشكلاتي از جمله كاهش توليد كشور، تحريم اقتصادي و وقوع جنگ، دستيابي به اين هدف فراهم نشد.
مشكلات فوق‌الذكر باعث شد از يك سو، صادرات نفت به شدت كاهش يابد (به ميزان 2/68 درصد نسبت به سال قبل) و در نتيجه منابع ارزي كشور محدود گردد و از سوي ديگر به دليل عدم امكان خريد مستقيم و رجوع به بازارهاي واسطه، قيمت خريد كالاهاي وارداتي به شدت افزايش يافت و مسائلي چون عدم پايبندي فروشندگان به تعهدات و پايين بودن سطح كيفيت و مرغوبيت كالاهاي خريداري شده، اشكالات عديده‌اي را براي واردات كشور به وجود آورد. متعاقب آن نيز ركود بخش‌هاي مختلف اقتصادي، بلااستفاده شدن برخي از بنادر كشور، كمبود امكانات حمل و نقل و كمبود در زمينه كالاهاي اساسي، دولت را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخت. از اين رو براي مقابله با مشكلات فوق، محدوديت‌هاي شديدي براي جلوگيري از واردات كالاهاي غير ضروري اعمال گرديد.(6)
با توجه به مشكلات فوق نه تنها اهداف اصل 44 قانون اساسي محقق نشد، حتي سهم واردات كالاهاي مصرفي نيز افزايش يافت، چنانكه كالاهاي مصرفي از 2114 ميليون دلار در سال 1357به ترتيب به 2559 و 2899 ميليون دلار در سال‌هاي 1358 و 1359 افزايش پيدا كرد و اين امر موجب شد سهم واردات كالاهاي مصرفي از 38/20 درصد در سال 1357به ترتيب به 39/26 و73/26 درصد در سال‌هاي 1358 و 1359 افزايش يابد. در مقابل، براي افزايش صادرات غيرنفتي تلاش‌هاي بسياري صورت گرفت، به گونه‌اي كه با پذيرش سياست نرخ ترجيهي ارز از تاريخ 15/2/1358 و خريد هر دلار به نرخ 78 ريال، يعني 11 درصد بيشتر از نرخ رسمي، ارزش صادرات غيرنفتي در سه سال 1357، 1358 و 1359 به ترتيب برابر 543 ، 812 و 645 ميليون دلار بوده است.(7)
به طور كلي مي‌توان اوضاع اقتصادي ايران را پيش از شروع جنگ به شرح زير توصيف كرد:
- افزايش كسري بودجه،
- گسترش حجم و اندازهِ دولت و دولتي شدن بسياري از بخش‌هاي اقتصادي،
- كاهش صدور نفت،
- كاهش توليد واحدهاي صنعتي به دليل كمبود مواد اوليه و عوامل ديگر،
- كاهش سرمايه گذاري،
- بالا بودن سهم واردات كالاهاي مصرفي (7/26 درصد)،
- بالا بودن نرخ تورم (5/23 درصد)، و غيره.
با توجه به مسائل ذكر شده مي‌توان نتيجه گرفت اقتصاد ايران در آستانهِ جنگ تحميلي، از وضعيت مطلوبي بر خوردار نبوده است.
وضعيت اقتصادي ايران و سياست‌هاي اقتصادي اجرا شده در دوره جنگ
جنگ تحميلي در شرايطي اتفاق افتاد كه اقتصاد ايران كه تا پيش از انقلاب به شدت بر درآمدهاي نفتي متكي بود، در آستانه اجراي برنامه‌ها و اقداماتي در جهت خودكفايي و نيز كاهش وابستگي به نفت براي تحول در اقتصاد كشور قرار داشت. جنگ باعث شد بخشي از بودجه كشور به امور دفاعي تخصيص يابد و بسياري از اراضي حاصل خيز و نيز واحدهاي اقتصادي كشور از بهره‌وري خارج شود. همه اينها موجب شد اصلاح ساختار اقتصادي و بهبود مديريت اقتصاد كشور با مشكلات بسياري روبرو شود و كماكان درآمدهاي نفتي - كه در آغاز انقلاب به دليل كاهش عمده و برنامه‌ريزي شده، صدور آن كاهش يافته بود- مجدداً نقش مؤثر و عمده‌اي را در اقتصاد ايران ايفا كند.
الف) وضعيت اقتصادي ايران در دوران جنگ
اقتصاد ايران در طول جنگ تحميلي سه دوره ركود و رونق اقتصادي را تجربه كرد:
دورهِ اول: ركود اقتصادي (1360-1359)
ركود اقتصادي كه از نيمه سال 1356 شروع شده بود، با پيروزي انقلاب و مشكلات داخلي و آغاز جنگ، تا سال 1360 ادامه يافت. با شروع جنگ، مراكز صنعتي و تجاري در جنوب غربي كشور به شدت آسيب ديد يا در معرض آسيب و تهديد قرار گرفت. در اين دوره، با وجود بالا بودن قيمت نفت در بازرار‌هاي جهاني، درآمدهاي نفتي ايران به دليل كاهش صادرات نفت، تنزل يافته بود. ركود اقتصادي، وضعيت نامطلوب شاخصهاي كلان اقتصادي، بالا بودن قيمت نفت، توليد و صادرات پايين نفت و كمتر از ظرفيت كشور، فشارهاي سياسي و بين‌المللي و تشديد نبردهاي زميني از جانب هر دو طرف درگير، از جمله خصوصيات اين دوره بوده است.(8) در اين دوره، بخشي از مراكز مهم اقتصادي و صنعتي تخريب شد يا در معرض تهديد قرار گرفت.
پيامد‌هاي سياسي و اقتصادي پيروزي انقلاب اسلامي كه موجب دگرگوني نظام سياسي و اقتصادي گذشته گرديد، در اين دوره كماكان تداوم يافت. از طرف ديگر، ادامهِ تحريم اقتصادي جمهوري اسلامي ايران توسط آمريكا و متحدان غربي آن كه به دنبال تسخير سفارت آمريكا در تهران ايجاد شده بود، بلوكه كردن ذخاير ارزي كشور در بانك‌هاي آمريكايي و بالاخره آغاز جنگ تحميلي از جمله عوامل اصلي به وجود آمدن اين ركود اقتصادي بود كه تا سال 1360 نيز ادامه داشت و تأثيرات فراواني بر فعاليت‌هاي اقتصادي و به ويژه بخش صنعت گذاشت. در سال 1360 مشكلات عمومي اقتصاد كشور همچنان فعاليت‌هاي بخش صنعت را تحت‌الشعاع قرار داد. سطح فعاليت‌هاي صنعتي به دليل مسائل خاص خود از قبيل كمبود مواد اوليه و مواد خام وارداتي و گران بودن آن در بازارهاي جهاني، كمبود و عدم دسترسي به قطعات و لوازم يدكي مورد نياز ماشين آلات، مشكلات مالي و كمبود نيروي انساني متخصص موجب گرديد تا اين فعاليت‌ها كاهش يابد.(9)
دورهِ دوم: رونق اقتصادي (1364-1361)
در پي اقدامات ايران براي بازپس‌گيري مناطق اشغال شده و اجراي عمليات‌هاي بزرگ و موفقي همچون بيت‌المقدس كه به آزادي خرمشهر و مناطق وسيعي از كشورمان در خرداد 1361 منجر شد، بخش مهمي از مراكز اقتصادي كشور از تيررس دشمن و تهديدهاي آن رهايي يافتند و با افزايش صادرات نفتي، درآمدهاي حاصل از آن نيز افزايش يافت، لذا برخي شاخصهاي اقتصادي نشان دهندهِ بهبود اوضاع اقتصادي در سال 1361، به نسبت دوسال قبل از آن مي باشد. رونق اقتصادي، وضعيت مطلوب شاخصهاي كلان اقتصادي، بالا بودن قيمت نفت در بازارهاي جهاني، افزايش توليد و صادرات نفت ايران نسبت به سال‌هاي اوليه جنگ، فشار سياسي نه چندان زياد و ركود نسبي در نبردهاي زميني، حملات ايران به مراكز نظامي و اقتصادي عراق در جهت پاسخگويي متقابل به حملات اين رژيم، ديپلماسي فعال ايران براي اعمال فشار بر عراق، و البته دورهِ جديد حملات عراق به تأسيسات نفتي و نفتكش‌هاي حامل نفت ايران با هدف قطع صادرات نفت ايران، از خصوصيات اين دوره بوده است. در واقع در دورهِ زماني فتح خرمشهر تا فتح فاو (1361 تا 1364)، اوضاع اقتصادي ايران به دليل درآمدهاي حاصل از فروش نفت، استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و همچنين ثبات سياسي و اقتصادي همراه با استقرار مديريت باثبات اقتصادي در كشور، و انسجام بيشتر و خودباوري نيروي مسلح، روبه بهبود گذاشت.(10)
اقتصاد ايران در اين سال‌ها، يك دورهِ رونق را تجربه كرد كه تقريباً تا روزهاي پاياني سال 1364 ادامه داشت. اين موضوع از زبان اقتصاد‌دانان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي نيز مطرح شده است. دكتر حسين عظيمي در اين باره مي‌گويد: <تا پايان سال 1364 با وجود جنگ، تصوير نسبتاً موفقي از اقتصاد ايران وجود داشت، به طوري كه شاخصهاي اقتصادي تا سال 1364 در مقايسه با شاخصهاي بعد از جنگ بهتر است>.(11)
دوره سوم: ركود اقتصادي (1367-1365)
ركود شديد اقتصادي، وضعيت نگران‌كنندهِ شاخصهاي اقتصادي، كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي نفتي، فشارهاي شديد بين‌المللي، افزايش نبردهاي زميني، تشديد حملات عراق به مراكز اقتصادي و غيرنظامي، گسترش و تشديد جنگ نفتكش‌ها، حضور ناوگان جنگي قدرت‌هاي شرق و غرب، و درگيري مستقيم با آمريكا از خصوصيات اين دوره است. فشارهاي بين‌المللي نقش مهمي در اين دوره داشت؛ به طوري كه از يك سو ايران را از دسترسي به بازارهاي معمول و ارزان اسلحه محروم كرد و از سوي ديگر، دخالت قدرت‌هاي خارجي و كشورهاي منطقه مانع از پيروزي سريع و قاطع ايران بر عراق شد. به هر حال، بررسي شاخصهاي اقتصادي در اين دوره حاكي از ركود شديد اقتصادي است كه از سال 1365 شروع و در سال 1367به عمق خود رسيد، كه مهم‌ترين دليل آن كاهش بسيار شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني از آخرين ماه‌هاي سال 1364 بود.(12)
افزون بر مشكل كاهش قيمت نفت، در طول سه سال پاياني جنگ به كرات پايانهِ نفتي خارك، نفتكش‌هاي حامل نفت ايران و كشتي‌هاي تجاري، مورد اصابت موشك‌ها و راكت‌هاي هواپيماهاي ارتش عراق قرار گرفت. همچنين در اين سال‌ها سلسله حملات متعدد و گسترده‌اي از سوي عراق به مراكز اقتصادي و نفتي ايران، و شهرها و مناطق مسكوني صورت گرفت. مراكز اقتصادي از جمله تأسيسات نفتي شيراز، تبريز، اصفهان، بي‌بي حكيمه، زرند، مارون و... هدف حملهِ عراق واقع شدند. اما همانگونه كه گفته شد آنچه در اين دوره بر اقتصاد ايران ضربه سنگيني وارد كرد، كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي نفتي بود كه به توقف و يا كند شدن اجراي برخي پروژه‌هاي مهم و ملي انجاميد، يكي از مهم‌ترين آنها پروژهِ احداث خط نفت گناوه - عسلويه با هزينه‌اي بالغ بر 2 ميليارد دلار بود.(13)
محدوديت‌هاي گوناگون اقتصادي ناشي از جنگ در اين دوره، توليد برخي اقلام كشاورزي را در ايران از جمله گندم، كاهش داده بود. كمبود سوخت و روغن موتور براي چاه‌هاي عميق كشاورزي در برخي استان‌هاي كشور از دلايل اصلي كاهش سطح زير كشت توليد غلات بود. همچنين بخش صنعت نيز به دليل عدم وجود امكان تخصيص ارز به اين بخش، به شدت آسيب ديده بود.(14)
ب) سياست‌هاي اقتصادي دوران جنگ
1. تجارت خارجي
روابط اقتصادي كشورها وتجارت خارجي آنها، از چنان اهميتي در اقتصاد كشورها برخوردار است كه برخي نظريات اقتصادي آن را در استراتژي‌هاي توسعه، <موتور رشد و توسعه> تلقي مي‌كنند.
1-1 صادرات
صادرات به دليل نقشي كه در افزايش درآمد ارزي و ايجاد تقاضا براي توليد داخلي دارد، در دورهِ جنگ نيازمند توجه بيشتري است. تجارت خارجي ايران با صادرات تك‌محصولي (نفت) و وابستگي شديد به ارز حاصل از آن شناخته مي‌شود. بدين معنا كه در سال‌هاي متمادي، همواره سهم صادرات نفتي روبه افزايش بوده و در مقابل صادرات غيرنفتي سير نزولي داشته است.(15)
ميزان و سهم درآمدهاي نفتي از كل صادرات كشور همواره غالب بوده است كه اين مطلب در مورد دوران جنگ نيز صدق مي كند.(16)
با شروع جنگ، از ظرفيت پالايشگاه‌هاي كشور كاسته شد كه اين امر باعث كاهش صادرات نفت شد، لذا در اين دوران دولت سياست جايگزيني گاز طبيعي به جاي نفت را در مصارف داخلي در پيش گرفت. اگر چه گاز طبيعي جايگزين بخشي از مصارف داخلي نفت شد، اما اين اقدام با قطع صادرات گاز طبيعي ايران همراه شد. در واقع از سال 1361 تا پايان جنگ، ايران صادرات گاز طبيعي را متوقف كرد تا تلاش خود را براي جايگزيني حداكثر آن با نفت در تأمين انرژي مورد نياز داخلي انجام دهد.(17)
در سال 1361، به علت كاهش نسبي مشكلات مربوط به صدور نفت، درآمدهاي ارزي تا حدودي بهبود يافت. از جمله اقدامات انجام شده در اين سال، گسترش مبادلات تهاتري در مقابل فروشنفت بود كه سبب افزايش صادرات نفت خام گرديد.(18)
به دليل روند نزولي قيمت نفت، درآمدهاي ارزي ايران در سال 1363 كاسته شد و در سال 1365 به پايين‌ترين حد خود رسيد. به نحوي كه دريافت‌هاي ارزي كشور از محل صادرات نفت از حدود 14 ميليارد دلار در سال 1364، تقريباً به 6 ميليارد دلار در سال 1365 تقليل پيدا كرد. در سال 1366 درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت افزايش يافت و به حدود 20/9 ميليارد دلار بالغ گرديد.(19)
به طور كلي كاهش درآمدهاي نفتي، همواره تبعات منفي در پي داشته است. تلاش‌هاي گسترده‌اي پس از تكانهِ نفتي سال 1365، براي افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي انجام شد كه موجب رشد بسيار در صادرات غيرنفتي شد. صادرات غيرنفتي ايران را مي‌توان به سه گروه صادرات كالاهاي كشاورزي، صنايع دستي و كالاهاي صنعتي و معدني تقسيم كرد.(20)
ارزش صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اوليه جنگ، نسبت به پيش از آغاز جنگ كاهش يافت، چنانكه در سال 1358، قبل از شروع جنگ، ارزش صادرات غيرنفتي معادل 812 ميليون دلار بود كه با آغاز جنگ كاهش يافت، و در سال 1359به 645ميليون دلار رسيد. اين كاهش تا سال 1361 ادامه يافت. با آغاز تكانهِ نفتي - كه از پايان سال 1364 شروع شد دولت تعدادي از اعضاي كابينه را مأمور تهيهِ برنامهِ عبور از بحران و افزايش صادرات غيرنفتي كرد تا با توجه به شرايط حاد جنگي، برنامهاي تهيه شود كه هم مصارف ارزي و هزينه‌هاي دولت را كنترل كند، و هم راه‌هاي جديدي براي كسب درآمد ارزي ارائه شود. رشد 97 درصدي صادرات غيرنفتي در سال 1365، بيانگر موفقيت تلاش مديريت اقتصادي كشور بوده است.(21)
پس از پيروزي انقلاب، بخش كشاورزي اهميت اقتصادي و سياسي بسياري پيدا كرد و بالاترين اولويت در سياست‌هاي اقتصادي دولت به توسعه اين بخش داده شد. بالا بردن سطح توليد محصولات كشاورزي و حصول خودكفايي در زمينه توليد مواد غذايي به عنوان يكي از هدف‌هاي عمده اقتصادي مد نظر قرار گرفت.(22)
ميزان صادرات كالاهاي صنعتي و كشاورزي طي سال‌هاي جنگ عراق عليه ايران سير صعودي داشت، به طوري كه صادرات اين كالاها در سال 1362 از 1/318 ميليون دلار به 4/894 ميليون دلار در سال 1368رسيد و حدود 90 درصد صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد.(31)
در بخش صادرات كالاهاي صنعتي نيز ميزان صادرات اين كالاها در دوران جنگ افزايش پيدا كرد و از 4/66 ميليون دلار در سال 1358 به 6/122 ميليون دلار در سال 1368 افزايش يافت.(23)
به طور كلي سال‌هاي اوليه انقلاب (1358-1361)به دليل بروز جنگ تحميلي و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي، صادرات غيرنفتي سير نزولي داشت و از 8/811 ميليون دلار در سال 1358به 284 ميليون دلار در سال 1361رسيد. از سال 1361با توجه به اعمال سياست‌هاي تشويقي مانند پرداخت جوايز ريالي، صدور مجوز واردات در قبال صادرات، معافيت درصدي يا كامل پيمان سپاري ارزي براي برخي كالاها (نظير فرش )، صادرات غيرنفتي با افزايش مواجه شد به طوري كه از 284 ميليون ريال در سال 1361 به 1036 ميليون ريال در سال 1367رسيد. در دوران جنگ، صادرات كالاهاي كشاورزي و صنايع دستي بيشترين سهم را در كل صادرات غيرنفتي داشته‌اند كه نشان‌دهنده تركيب نامناسب صادرات غيرنفتي مي‌باشد.(24)
2-1 واردات
در دوره جنگ به دليل اهميتي كه نوع مصرف درآمدهاي ارزي دارد، دولت در تعيين نوع و مقدار واردات دخالت زيادي مي‌كند؛ زيرا دولت به دنبال دستيابي به حداكثر رفاه و فرصت، با حداقل مصارف ارزي مي باشد. از اين‌رو، از ابزارهاي گوناگوني مانند اعمال محدوديت‌هاي مقداري و افزايش تعرفه‌ها استفاده مي‌شود تا واردات به تأمين نيازهاي اساسي محدود شود. واردات كشور حتي در دوران جنگ نيز نمي‌تواند امر منفي تلقي شود، مگر اينكه ميزان و نوع كالاها اغلب مصرفي باشد و يا در مواردي با افزايش درآمد دولت‌ها وافزايش كالاهاي مصرفي و لوكس، واردات بي‌رويه افزايش يابد كه چنين وضعيتي نگران كننده است.
روند واردات كالا طي دوران جنگ از نوسان بالايي برخوردار بوده است. دليل اين نوسان، تغيير مداوم سياست‌ها و قوانين و مقررات بازرگاني خارجي در اين دوره بوده است كه بنابر ضرورت‌هاي موجود و نوسانات شديد درآمدهاي نفتي، صورت مي‌گرفته است. در پي تحولاتي كه بعد از پيروزي انقلاب روي داد، فرار سرمايه و خروج ارز از كشور تشديد شد. براي جلوگيري از اين وضعيت و كاهش اتكا به خارج، سياست تسهيل واردات اتخاذ گرديد؛ اما با شروع جنگ، به طور كلي سياست محدود كردن و كنترل واردات در پيش گرفته شد. بررسي ميزان واردات در سال‌هاي جنگ تحميلي، بيانگر وجود مشكلات اقتصادي است به گونه‌اي كه كاهش درآمد‌ها سبب شد واردات كشور كاهش عمده‌اي بيابد. متوسط سالانه واردات كشور در مقطع سال‌هاي انقلاب و جنگ، از همهِ دوره‌هاي قبل و بعد، به طور چشمگيري كمتر بود. از سال 1365 تا پايان جنگ، به ويژه در سال 1367، از حجم واردات به شدت كاسته شد.(25)
در سال 1359، به خاطر اجراي سياست‌هاي بازرگاني و ارزي به منظور جلوگيري از خروج بي‌رويهِ ارز و محدوديت در زمينهِ ورود كالاهاي لوكس و غيرضروري، وزن واردات 6درصد كاهش يافت، اما ارزش واردات به قيمت جاري 12 درصد رشد كرد و به حدود 108 ميليارد دلار بالغ گرديد. اين امر ناشي از بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي در پي تحريم اقتصادي ايران از جانب آمريكا، ژاپن و بعضي از كشور هاي اروپايي بود.(26)
در سال 1360، از يك سو به دليل سياست دولت براي افزايش توليدات داخلي و از سوي ديگر، به علت ورود كالاها به صورت واسطه‌اي، واردات گمركي افزايش چشمگيري يافت و به 5/13 ميليارد دلار بالغ گرديد. حدود 61 درصد كل واردات در سال 1360 به مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي براي توليدات داخلي اختصاص داشت.(27)
دولت در مقابله با روند افزايش واردات و صرفه‌جويي در مصرف ارز، اقداماتي از جمله سهميه‌بندي و توزيع عادلانهِ كالاهاي اساسي و همچنين تشكيل كميسيون تخصيص ارز به عمل آورد. اقدامات فوق باعث گرديد در سال 61، ارزش واردات گمركي كشور حدود 4/12 درصد كاهش يابد و به حدود 8/11 ميليارد دلار برسد. در سال 1362 واردات مجدداً افزايش يافت و واردات گمركي كشور به 18 ميليارد دلار رسيد. در پي كاهش درآمدهاي نفتي در سال 63، واردات كالا تا حدي محدود شد و كل ارزش واردات گمركي به 5/14 ميليارد دلار كاهش يافت.(28)
به طور كلي در اقتصاد ايران ميزان متغير درآمد ارزي دولت، همواره مسئلهِ اصلي و تعيين كننده روند تغيير در ساير عوامل اقتصادي بوده است و به اصطلاح (ارز) است كه <سياست> را تعيين مي‌كند. از اين رو با كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت از سال 63، واردات كالاها محدود گرديد و اين روند كاهش با نوسانات ناچيزي تا پايان سال 1367 ادامه يافت.
2. نظام پولي و بانكي و سياست‌هاي پولي
نظام پولي و بانكي به دليل نقش تعيين كنندهِ پول در اقتصاد و اهميت سازمان‌هاي بانكي در ادارهِ پول، از اهرم‌هاي اساسي دخالت دولت در امور اقتصادي به شمار مي‌رود. اهرم پولي و بانكي در كنار اهرم‌هاي بودجه و برنامه، قدرت اقتصادي مهمي را در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه بنا به ماهيت دولت، كل اقتصاد جامعه را مي‌تواند تحت تأثير قرار دهد.(29)
2-1) متغيرهاي پولي و اعتبارات بانكي
1-2-1) نقدينگي
نقدينگي بنا به تعريف عبارت است از مجموع حجم پول وشبه پول. لذا با افزايش حجم پول و شبه پول، نقدينگي در جامعه افزايش مي‌يابد كه اگر رشد آن با رشد توليد تناسب نداشته باشد، يكي از دلايل اصلي افزايش تورم محسوب مي‌شود. نظر به اينكه كنترل تورم در دوره جنگ اهميت بسياري داشته، رشد نقدينگي با حدود 18 درصد، نسبت به دورهِ قبل از آن (1357-1352) كه معادل 34 درصد بوده، و همچنين نسبت به دوره‌هاي پس از جنگ نيز كمتر بوده است. بررسي نقدينگي در سال‌هاي جنگ نشان مي‌دهد كه دولت همواره براي كنترل نقدينگي در تلاش بوده است، طوري كه در سال 1363 رشد نقدينگي به 6 درصد كاهش يافته كه اين ميزان از سال 1353 تاكنون بي‌سابقه بوده است.(30)
به طور كلي در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي فعاليت‌هاي بانكي در سطحي محدودتر از گذشته گسترش يافت و رشد متوسط كل دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي تا حدود زيادي محدود گرديد.
در سال 1359 كل دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي تا حدودي افزايش يافت. در اين سال نقدينگي با 27 درصد رشد، از 5/3 ميليارد ريال در سال 1358 به ميزان 5/4 ميليارد ريال رسيد. در سال 1360 سرعت گردش نقدينگي به علت ادامه ركود برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي همچنان كند بود. در اين سال رشد نقدينگي 1/16 درصد بود كه نسبت به سال 1359 كاهش يافته بود. بررسي عوامل مؤثر بر نقدينگي نشان مي‌دهد در سال 1360 نيز آثار انبساطي بودجه دولت، عامل افزايش نقدينگي بوده است. در سال 1361 نقدينگي با افزايش سريعي روبه‌رو شد و نسبت به سال 1360 رشد 8/22 درصدي داشت كه عمدتاً به علت افزايش كسري بودجه دولت بود. بررسي عوامل موثر بر تغيير نقدينگي نشان مي‌دهد كه در سال 1361 آثار انبساطي اجراي بودجه دولت همچنان عامل اصلي افزايش نقدينگي بوده است. در سال 1362 رشد دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي محدود شد. در اين سال سياست جديد پولي و مالي اعلام شد كه به موجب آن سپرده قانوني در مقابل سپرده‌هاي ديداري اشخاص نزد بانك‌هاي تجارتي از 17 درصد به 28 درصد مانده اين سپرده‌ها و نسبت سپردهِ قانوني در مقابل سپرده‌هاي غير ديداري اشخاص نزد بانك‌هاي تجارت از 15 درصد به 25 درصد مانده سپرده‌هاي مذكور افزايش يافت. از ابتداي سال 1364 قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه در سال 1362 تصويب شده بود در سطح سيستم بانكي كشور به اجرا گذاشته شد. در سال 1363 رشد نقدينگي به 6 درصد كاهش يافت كه علت عمدهِ آن محدود شدن اعطاي وام‌ها و اعتبارات بانك‌ها به بخش خصوصي و كاهش نسبي آثار انبساطي فعاليت‌هاي بخش دولتي بود. در سال 1364 در ادامه اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و آشنايي بيشتر مردم و كاركنان بانك‌ها با بانكداري اسلامي، فعاليت‌هاي سيستم بانكي نسبت به سال 1363 گسترش يافت. نقدينگي بخش خصوصي در اين سال 13 درصد رشد كرد و نسبت به سال قبل افزايش يافت. در سال 1365 نقدينگي از رشد 1/19 درصدي برخوردار شد و نسبت به سال قبل افزايش يافت. در سال 1366 نرخ رشد نقدينگي اندكي كاهش يافت و به 1/18 درصد رسيد. در سال 1367 كسري بودجه دولت به 5/50 درصد از كل پرداخت‌هاي دولت رسيد.(31)
2-2-1) وام‌ها و اعتبارات
در نيمه دوم سال 1359، شروع جنگ و ادامه برخي نارسايي‌هاي اقتصادي، به ركود فعاليت‌هاي بخش خصوصي و كاهش تقاضاي اين بخش براي وام‌ها و اعتبارات سرمايه‌گذاري منجر شد. در مجموع، كل وام‌ها و اعتبارات تجاري و تخصصي كه در سال 1358 معادل 6/2 ميليارد ريال بود، در سال 1359 به 3 ميليارد ريال رسيد.
در سال 1360 به دليل ركود نسبي در برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي، به طور كلي تقاضا براي وام‌ها و اعتبارات بانكي محدود بود. در سال 1361 فعاليت‌ها براي اعطاي وام و اعتبارات به بخش خصوصي به طور نسبي افزايش يافت و رشد ماندهِ وام‌ها و اعتبارات اعطايي بانك‌ها به بخش خصوصي از 2/5 درصد در سال 1360 به 2/8 درصد در سال 1361 رسيد. در سال 1362 به علت بهبود نسبي اوضاع اقتصادي كشور و افزايش تقاضاي بخش خصوصي براي وام و اعتبار، اعتبارات اعطايي بانك‌ها به بخش خصوصي افزايش عمده‌اي داشت، طوري كه رشد مانده وام‌ها و اعتبارات بانك‌ها به بخش خصوصي به 1/22 درصد رسيد.
در سال 1363 با محدود شدن فعاليت‌هاي بخش خصوصي در برخي از بخش‌هاي اقتصادي به دليل مسائلي نظير سياست‌هاي محدود كنندهِ دولت در جهت مبارزه با گسترش تورم، فعاليت‌هاي سيستم بانكي نيز تا حدودي تحت تأثير قرار گرفت و وام‌ها و اعتبارات بانك‌ها به بخش خصوصي رشد كمتري نسبت به سال قبل داشت و با رشد 7/5 درصدي به 5/4 ميليارد ريال رسيد. بررسي روند اعتبارات و تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش خصوصي در سال 1364 نشان مي‌دهد با گذشت دو سال از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و آشنايي بيشتر مردم با نظام بانكي جديد، بر سرعت رشد تسهيلات اعطايي بانك‌ها افزوده شده، به طوري كه در اين سال رشد كل وام‌ها و اعتبارات و تسهيلات بانك‌ها، به 9/12 درصد رسيده است. در سال 1364 با توجه به اولويت‌هايي كه براي وام‌هاي كشاورزي تعيين شده بود، بانك كشاورزي فعاليت‌هاي اعتباري خود را گسترش داد. در سال 1365 مانده اعتبارات و تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي به رقم 6/5 ميليارد ريال رسيد كه رشدي معادل 8/9 درصد داشت. اين ميزان رشد كمتر از رشد سال 1364 بود كه اين به علت الزام بانك‌ها به رعايت حد مجاز اعتبار بود. در سال 1366 تسهيلات بانك‌ها به بخش خصوصي به رقم 4/6 ميليارد ريال رسيد كه از رشدي معادل 8/13 درصد برخوردار بود. با پايان يافتن جنگ در سال 1367، زمينه لازم براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم گرديد و تقاضا براي استفاده از تسهيلات بانكي افزايش يافت. به طوري كه مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش خصوصي با 8/17 درصد رشد به 5/7 ميليارد ريال رسيد.(32)
2-2) نظام بانكي
در هفدهم خرداد ماه 1358 طبق مصوبهِ شوراي انقلاب <براي حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي و به كار انداختن چرخ‌هاي توليدي كشور و تضمين سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها، بانك‌هاي ايران، ملي اعلام شد>.(33)
به منظور دگرگوني در نظام بانكي ادغام شبكهِ بانكي ايران پس از ملي كردن آنها مطرح شد و در مهرماه سال 1358، طرح تخصصي كردن بانك‌ها به تصويب رسيد. بر پايهِ مصوبهِ جديد، شبكه بانكي كشور به چند بانك بزرگ به شرح زير تبديل شد:
1) بانك صنعت ومعدن،
2) بانك مسكن،
3) بانك كشاورزي،
4) بانك تجارت، و
5) بانك ملت.
علاوه بر پنج بانك ذكر شده، بانك‌هاي ملي ايران، سپه و رفاه كارگران به صورت بانك تجاري به فعاليت خود ادامه دادند و بانك صادرات ايران به صورت <بانك استان> درآمد.(34)
1-2-2) دگرگوني در نظام بانكي
نخستين اقدام‌هاي انجام شده پس از ملي كردن بانك‌ها، برقراري حداقل سود تضمين شده براي سپرده‌ها، كارمزد حداقل سود تضمين شده براي وام‌ها و ديگر تسهيلات اعتباري به منظور حذف بهره از نظام بانكي بود. با تصويب لايحهِ قانوني عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه سال 1362در نظام بانكداري ايران تغيير داده شده كه بر پايه آن بانك‌ها بتوانند به شرح زير سپرده بپذيرند:
1) سپرده‌هاي قرض الحسنه؛ و
2)سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.(35)
2-2-2) سياست‌هاي نظام بانكي
در سال‌هاي پس از انقلاب همراه با ديگر تغييرات، از تعداد بانك‌ها كاسته شد اما از سال 1366 تعداد آنها افزايش يافت. با وجود آن كه سياست اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي پس از انقلاب نيز همچنان ادامه يافت اما اين سياست در ابتدا با عدم استقبال بخش خصوصي و سپس با استقبال اين بخش روبرو شد. درسال 1355؛ بيشترين اعتبارات بانكي به بخش خصوصي پرداخت شد؛ اما پس از انقلاب نيز به ويژه تا سال 1368، پرداخت اعتبارات به بخش دولتي به دليل وجود كسري بودجه افزايش يافت.(36)
در سال‌هاي پس از انقلاب به تدريج از سهم بازرگاني در اعتبارات دريافتي از نظام بانكي ايران كاسته شده است. افزايش سهم بخش كشاورزي از اعتبارات بانكي طي دورهِ جنگ بيشتر از سهم بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسكن بوده است.(37)
2-3) سياست‌هاي پولي
مفهوم سياست‌هاي پولي، تنظيم متغيرهاي پولي براي دستيابي به اهداف كلان اقتصادي است. ابزارهاي سياست‌هاي پولي به دو قسمت كمّي و كيفي قابل تفكيك است. نرخ تنزيل مجدد، نرخ سپردهِ قانوني و عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) از ابزارهاي كمّي سياست پولي به حساب مي‌آيد. در موارد خاص از ابزار ويژه‌اي تحت عنوان كنترل مستقيم اعتبارات استفاده مي‌شود. اين اهرم در واقع يك ابزار مستقيم و اداري براي هدايت اعتبارات در بخش‌هاي اقتصادي مورد نظر و يا محدود كردن حجم كل تسهيلات بانك‌ها با هدف جلوگيري از رشد بي‌رويه نقدينگي به شمار مي‌رود.
1-2-3) نرخ تنزيل مجدد
نرخ تنزيل مجدد، نرخ بهره‌اي است كه ، بانك مركزي با توجه به آن اسناد بانك‌ها را تنزيل مي‌كند و به آنها در مقابل اين اسناد وام مي‌دهد. با كاهش اين نرخ، حجم پول افزايش مي‌يابد، برعكس افزايش نرخ تنزيل مجدد، موجب كاهش حجم پول مي‌شود. تغييرات در اين نرخ موجب تغيير در حجم پول يا نقدينگي مي‌شود. با حذف ربا از عمليات بانكي كشور از سال 1362، استفاده از اين ابزار به كلي از ابزارهاي پولي كشور حذف شد. وجود مازاد منابع كلان در بانك‌هاي تجاري را در دههِ 1360، مي‌توان يكي از علل ناكارآمدي اين ابزار فرض كرد.(38)
2-2-3) عمليات بازار آزاد (خريد و فروش اوراق قرضه)
<عمليات بازار آزاد> از جمله ابزارهايي است كه مقامات پولي از طريق خريد و فروش اوراق قرضه دولتي، ميزان دارايي‌هاي خود از اسناد بدهي دولت را، كه بر پايهِ پولي تأثير مي‌گذارد، تنظيم مي‌كنند و با اين شيوه، حجم نقدينگي را تحت تأثير قرار مي‌دهند. لذا عمليات بازار آزاد از طريق تأثير برپايهِ پولي، سبب تغيير در حجم پول يا نقدينگي مي‌شود. در دههِ 1350به دليل افزايش نقدينگي حاصل از درآمدهاي نفتي، سياست‌هاي انقباضي دنبال شد. درسال 1354 به واسطهِ، اتخاذ سياست‌هاي انقباضي، بانك‌هاي كشور موظف شدند 45 درصد از افزايش سپرده‌هاي غيرديداري خود را براي فروش به مردم، به اوراق قرضهِ دولتي اختصاص دهند و اين نسبت تا سال 1362 حفظ شد. پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362، فروش اوراق قرضه به دليل ماهيت ربوي آن از نظر شرعي با مشكلاتي مواجه شد و از سال 1363 به بعد بانك‌ها ديگر موظف به خريد اين اوراق نبودند و خريد و فروش آن از بازار بورس تهران حذف شد.(39)
3-2-3) نرخ سپردهِ قانوني
سپردهِ قانوني، به نگهداري درصدي از سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري نزد بانك مركزي اطلاق مي‌شود. اين ابزار به اين طريق مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه با تغيير در نرخ سپرده قانوني، در حجم منابع در دسترس بانك‌ها تغيير حاصل مي‌شود تا قدرت اعتبار‌دهي آنها و نهايتاً نقدينگي در اقتصاد دستخوش تحول گردد. كاهش اين نرخ باعث آزاد شدن بخش بيشتري از منابع بانك‌هاي تجاري است كه سبب افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌هاي تجاري و به دنبال آن، افزايش قدرت خلق پول مي‌شود، با افزايش اين نرخ قضيه برعكس مي‌شود. نرخ سپردهِ قانوني از سال 1360 روند صعودي به خود گرفت و براي سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري به ترتيب به 27 و 25 درصد رسيد. در سال 1360 اقتصاد كشور در حال تورم ركودي به سر مي‌برد، در چنين شرايطي بود كه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 1/6/1360 جهت مقابله با اين مشكل تدابير ذيل را به تصويب رساند:
- افزايش نسبت سپردهِ قانوني در مقابل سپردهِ ديداري اشخاص نزد بانك‌ها از 12 درصد به 17 در صد.
- حداكثر ميزان افزايش ماندهِ وام‌ها و اعتبارات بانك‌ها به بخش خصوصي در اول سال 1360.
با اتخاذ اين تدابير، ضمن كنترل فشارهاي تورمي از طريق جذب قسمتي از مازاد منابع بانك‌هاي تجاري و سوق دادن آن در جهت برخي از موانع رشد و بروز نشانه‌هايي از بازگشت رونق نسبي اقتصادي، ضرورت داشت براي جلوگيري از آثار نامطلوب تزريق مازاد منابع بانك‌هاي تجاري به اقتصاد كشور، در سياست‌هاي پولي و اعتباري تجديد نظر شود. از اين‌رو در خرداد 1362 شوراي پول و اعتبار تدابيري را اتخاذ كرد. براساس آن مقرر شد از پايان تير 1362 تا پايان جنگ، نسبت سپردهِ قانوني در مقابل سپرده‌هاي ديداري اشخاص نزد بانك‌هاي تجاري، از 17 درصد به 27 درصد ماندهِ اين سپرده‌ها و نسبت سپرده‌هاي قانوني در مقابل سپرده‌هاي غيرديداري اشخاص نزد بانك‌هاي تجاري از 15 درصد به 25 درصد ماندهِ سپرده‌هاي مذكور افزايش يابد.(40)
4-2-3) كنترل مستقيم اعتبارات
تعيين سقف تسهيلات سيستم بانكي با كنترل مستقيم اعتبارات، تأثير به سزايي در كنترل حجم پول متناسب با حجم توليدات و نياز اقتصاد دارد و يكي از مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي پولي به شمار مي‌رود. اعمال اين سياست با استفاده از دو ابزار تعيين نرخ سود و تعيين حدود مجاز اعتباري بخش‌ها امكان‌پذير مي‌گردد. نرخ سود از ابزارهايي است كه مي‌تواند نقش مهمي در حجم پول در گردش ايفا كند. در دوران جنگ و به طور كلي در دههِ 1360 به رغم اينكه غالباً نرخ سود واقعي براي سپرده‌گذاري منفي بود، انگيزه سپرده‌گذاري مردم در بانك‌ها، عمدتاً ناشي از نگرش مردم به بانك‌ها به عنوان مكاني امن و مطمئن براي حفظ اصل پول و يا حداقل حفظ ارزش پول خود بوده است.(41)
تعيين سقف اعتباري سيستم بانكي به بخش خصوصي از ديگر ابزارهاي مهمي است كه براي كنترل عملكرد بخش‌هاي مالي اقتصاد كشور قابل استفاده است و در هدايت منابع اعتباري به بخش‌هاي توليدي نقش مهمي را ايفا مي‌كند. اين ابزار پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا در سال 1362، به طور مداوم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عقيده برخي صاحب‌نظران، اين ابزار در مقايسه با عملكرد نسبتاً ضعيف ابزارهاي كمّي سياست پولي، تنها ابزاري بود، كه به طور مؤثر در دوران جنگ تاحدودي كارايي داشت و به طور مؤثر و مستقيم توانست از رشد نامتناسب حجم كلي اعتبارات جلوگيري و در عين حال منابع اعتباري را به بخش هاي توليدي هدايت كند.(42)
ارزيابي عملكرد سياست‌هاي پولي در دورهِ جنگ نشان مي‌دهد كه در اين دوره، از سويي سياست پولي انقباضي اتخاذ مي‌شد تا از رشد زياد حجم نقدينگي جلوگيري شود، لذا تا زماني كه تكانه شديد نفتي 1365 رخ نداده بود، رشد نقدينگي تاحدي كنترل شده بود، به گونه‌اي كه رشد نقدينگي در سال 1363 به 6 درصد و در سال 1364 به 13 درصد رسيد كه همين تدابير امكان كنترل تورم را نيز فراهم كرد. به اين ترتيب با اجراي سياست پولي انقباضي در دوران جنگ، از برههِ زماني 1353 تاكنون، نرخ تورم در سال 1364 به پايين‌ترين حد خود رسيد. از سوي ديگر، سعي شد با به كارگيري ابزارهاي كيفي، منابع مورد نياز بخش‌ها، براي سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي تأمين شود.
3. مبارزه با احتكار و گران‌فروشي
يكي از موضوعات مهم و مورد ابتلا در دوران جنگ، به ويژه در سال‌هاي پاياني آن، افزايش فعاليت شبكه‌هاي زيرزميني احتكار كالا و گران‌فروشي بود. اين گونه اقدامات با كاهش واردات و كمبود مايحتاج عمومي و همچنين افزايش نرخ تورم و ادامهِ جنگ و بحران اقتصادي، شديد‌تر مي‌شد تا جايي كه دولت براي مبارزه با گران‌فروشي و احتكار ناچار شد با شدت بيشتر عمل كند.
اجراي سامانهِ جيره‌بندي و نظارت و كنترل شديد دولت بر قيمت‌ها و نحوهِ توزيع كالا كه در آن موقعيت، اقدامي ضروري و لازم بود، محاسن و معايبي را به همراه داشت. توزيع كالاها با قيمت‌هاي دولتي به مردم، كه معمولاً كمتر از تقاضاي مردم مي باشد، به گسترش شبكه‌هاي زيرزميني و احتكار و گران‌فروشي انجاميد. براي افزايش مشكلات اقتصادي به ويژه در سال‌هاي پاياني جنگ، موارد بسيار متعددي از اين شبكه‌هاي مخرب اقتصادي در اقصي نقاط كشور ايجاد شده و دولت را با مشكلات مواجه كرده بود. افزايش محتكران و گران‌فروشان، كه پيامد وضعيت بحراني و جنگي است، سبب شد تا در مرداد 1366 امام خميني(ره)، اجازهِ استفاده از تعزيرات حكومتي و برخورد شديد و قاطع دولت با چنين اقداماتي را صادر كرد. در پي صدور حكم امام خميني، اجراي طرح مبارزه با گران‌فروشان و احتكار در سراسر كشور آغاز شد و برخورد‌هاي شديدي با عاملان اين اقدامات مخرب به عمل آمد.(43)
4. استفاده از سياست‌هاي حمايتي و سهميه‌بندي
سياست‌هاي حمايتي نه تنها در كشورهاي با نظام متمركز بلكه حتي در كشورهاي داراي نظام بازار آزاد استفاده مي‌شود اما نوع و شيوه به كارگيري و نتايج حاصل از اين سياست‌ها و همچنين تأثير آن بر اقتصاد هر يك از كشورها متفاوت است. يارانه در ايران سابقه‌اي ديرينه دارد. مردم ايران اولين نظام سهميه‌بندي همراه با يارانه را از جنگ جهاني دوم تجربه كرده‌اند و نان، مهم‌ترين كالاي سهميه‌بندي در آن زمان بوده است. در1350 نيز با افزايش درآمدهاي نفتي، اعتبارات اختصاص داده شده به يارانه افزايش يافت، اما اجرا نشدن برنامه صحيح اقتصادي و جهت‌دهي آن سبب گرديد تا اين يارانه‌ها در عادلانه شدن توزيع درآمد‌ها چندان مفيد واقع نشود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، عواملي چون تحريم اقتصادي ايران، ضبط ذخاير ارزي كشور و كاهش برخي از توليدات داخلي به كمبود و گراني كالاهاي اساسي منجر شد. در آن زمان، به ويژه در سال‌هاي اوليه جنگ تغييراتي در نظام پرداخت يارانه به وجود آمد كه مهم‌ترين مشخصه آن نظام سهميه‌بندي كالاهاي اساسي بود كه در كشورهاي درگير جنگ و بحران اقتصادي به آن روي مي‌آورند. كالاهاي اساسي را دولت با قيمت ثابت عرضه مي‌كرد و براي جلوگيري از كمبود و افزايش قيمت كالاهاي اساسي، دخالت خود را در تهيه و توزيع اين كالاها افزايش داد و طرح توزيع عادلانه كالاهاي اساسي را با ايجاد بسيج اقتصادي در سال 1360 و با انتشار كوپن و اجراي سامانه سهميه‌بندي كالاهاي اساسي به اجرا درآورد. اما وجود احتكار و بازار سياه موجب شد تا قيمت اين كالاها در بازار آزاد به چندين برابر برسد.
به هر حال، در طرح سهميه‌بندي براي كالاهايي چون قند و شكر، صابون، پودر لباسشويي، برنج، روغن، تخم‌مرغ و گوشت سهميه حداقلي براساس هر فرد در نظر گرفته شده بود كه از طريق خرده‌فروشي‌ها و شركت‌هاي تعاوني در اختيار افراد قرار مي‌گرفت. اما اگر اين ميزان سهميه پاسخگوي نيازمندي خانوارها نبود، آنها بقيه نياز خود را از بازار آزاد و با قيمت‌هاي بيشتر - تهيه مي‌كردند. به هر ترتيب، نظام سهميه‌بندي در آن وضعيت تا حدود مناسبي يارانهِ پرداختي دولت را در جهت بهبود توزيع درآمد هدايت كرد.
يارانه‌هاي پرداختي از سال 1361 به بعد علاوه بر توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كالا، به بخش خدمات نيز تعلق گرفت كه البته در طول جنگ از روند نزولي برخوردار بود. همچنين به رغم درگيري كشور با جنگ، از سال 1361، پرداخت يارانه‌هاي توليدي به بخش صنعتي مورد توجه قرار گرفت در حالي كه در دهه 1350 و تا پيش از پيروزي انقلاب، اغلب يارانه پرداختي به بخش مصرفي تعلق مي‌گرفت، پس از انقلاب به بخش توليدي به ويژه كشاورزي، يارانه بيشتري اختصاص داده شد و از سال 1361 نيز به بخش صنعتي يارانه محدودي داده شد. همچنين اعتباراتي كه دولت به يارانه تخصيص مي‌داد بعد از انقلاب و در طول جنگ از روندي افزايشي برخوردار بود و از حدود 8/65 ميليارد ريال در سال 1356 به 127 ميليارد ريال در سال 1365 رسيد كه با بروز تكانه نفتي در سال 1365، يارانه سال‌هاي 1366 و 1367 كاهش يافت.(44)
5. برنامه‌ريزي در دوران جنگ
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، وقفه‌اي از نظر برنامه‌ريزي در كشور رخ داد و با شروع جنگ امكان برنامه‌ريزي به حداقل رسيد و اين وضعيت تا اوايل دههِ 1360 ادامه يافت تا اين كه دولت با تلاش‌هاي زيادي تدوين برنامهِ پنج ساله را براي سال‌هاي 1366-1362 به اتمام رساند و به مجلس تقديم كرد، اما تصويب نشد؛ چرا كه اين برنامه با تشديد جنگ هم زمان بود و بخش بزرگي از امكانات به سوي جبهه و جنگ روانه مي‌شد و عملاً امكان اجراي برنامهاي وجود نداشت. به منظور جلوگيري از بروز و تشديد مشكلات و مبارزه با آنها، برنامهِ دو سالانه‌اي به نام <برنامه نوين اقتصادي> براي سال‌هاي 1366-1365 تدوين شد. توجه به استفاده از فرصت تغيير الگوي مصرف و توليد و تأمين حداقل نياز معيشتي مردم در دستور كار قرار گرفت. كشاورزي به عنوان يكي از محور‌هاي اين برنامه به شمار مي‌رفت و در نهايت تثبيت قيمت كالاهاي اساسي و كنترل عمومي قيمت‌ها در تدوين اين برنامه مورد توجه خاص قرار گرفت.(45)
از محور‌هاي ديگر برنامه، انجام تعهدات دولت، قبول اولويت‌بندي در بودجهِ كل كشور، تجهيز منابع بانكي براي حل مشكل مسكن و اجراي طرح‌هاي جديد در آبياري كشاورزي، به منظور بالا بردن سطح زير كشت بود. از ديگر اهداف برنامه، تأمين اقلام اساسي مصرفي مورد نياز خانوارها و خارج كردن كالاهاي لوكس از سبد مصرفي آنها بود.(46)
وضعيت مخارج عمومي طي اين دوره از تأثير مستقيم هزينه‌هاي جنگ در رشد هزينه‌هاي جاري حكايت داشت، لذا هزينه‌هاي عمراني سهم اندكي از كل هزينه‌ها را به خود اختصاص مي‌داد به طوري كه اين سهم هيچ‌گاه از 32درصد فراتر نرفت.(47)
6. سياست‌هاي مربوط به بخش خصوصي
در قالب نظام جمهوري اسلامي، طيف وسيعي از افكار و عقايد تحت شعار حمايت از حكومت اسلامي وجود داشت كه قادر به تعيين استراتژي مشخصي در زمينهِ مسائل اقتصادي نبود زيرا كه فشار و گرايشات هر يك از گروه‌هاي اجتماعي به بحران در مورد تعيين حدود فعاليت بخش خصوصي و بخش عمومي منجر گرديد. طبق اصل 44 قانون اساسي، سيستم اقتصادي ايران از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي همراه با برنامه‌ريزي تشكيل شده است، با اين همه دراصل 43 قانون اساسي ذكر شده سيستم اقتصادي ج. ا. ايران به طريقي است كه مانع سود بردن از ديگران مي‌شود، اين دو اصل با يكديگر مغاير بوده و بخش خصوصي نمي‌توانست ناظر جريانات و حوادث باشد. در دههِ اول انقلاب اگر چه دولت قادر نبود نقش يك سرمايه‌دار وارد و مطلع را بازي كند اما اجازه نداد بخش خصوصي رشد كند. به طول انجاميدن كشمكش‌هاي جناحي مهم‌ترين عامل بي‌رغبتي بخش خصوصي براي گسترش سرمايه‌گذاري در اوايل انقلاب بود. ضمناً به خاطر توصيف و تفسير‌هاي متفاوت از ايدئولوژي اسلامي نقطه نظرات مشخصي در مورد سرمايه‌گذاري خصوصي وجود نداشت. سرنوشت قانون كار، اصلاحات ارضي، اصلاحات مالياتي، توزيع درآمد، حقوق زنان، مديريت سياسي و ملي كردن تجارت خارجي از جمله مسائل مهمي بودند كه در مورد آنها تصميمي اتخاذ نشد.(48)
وجود ارگان‌هاي موازي، كم كاري، بيكاري و ناتواني دولت در ايجاد نظم در بازار و بخش خصوصي و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي توسط بلوك‌هاي قدرت، از ايجاد يك استراتژي منسجم در اين زمينه ممانعت كرد. اين نوع رويكرد، تأثير منفي بر فعاليت‌هاي اقتصادي باقي گذاشت و توليد اقتصادي كاهش يافت. با اين وجود بايد اذعان داشت وجه مشخص سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي پس از انقلاب، دولت‌گرايي بوده است كه نه تنها بانك‌ها، بيمه‌ها و تعداد زيادي از صنايع بزرگ و متوسط به مالكيت دولت درآمد بلكه بازرگاني خارجي نيز دولتي شد. جنگ اثر مهم خود را بر سياست اقتصادي باقي گذاشت از آن جمله بر ترتيب واردات، جيره‌بندي كالاها، سياست‌هاي پولي و تورمي اثر گذاشت و موجب پايين نگه داشتن بهاي تعداد نسبتاً زيادي از كالا و خدمات گرديد.(49)
نتيجه‌گيري
با آن كه وقوع جنگ، شوك بسيار بزرگي بر اقتصاد كشور وارد كرد، اما راه‌حل همه جانبه‌اي براي برخورد با مشكلات بازرگاني كه بعد اصلي اقتصاد كشور است، ارائه نشد و تصميم‌گيري‌ها در مورد مهم‌ترين جنبه‌هاي اقتصادي در اغلب موارد كوتاه‌مدت و موقتي بود. وپژگي عمدهِ عملكرد اقتصادي اين سال‌ها، باز هم تأمين نيازهاي داخلي از طريق واردات بود.(50)
با وجود تصويب لايحهِ دولتي كردن بازرگاني خارجي در تمامي سال‌هاي پس از انقلاب، سهم بخش خصوصي در تجارت خارجي كشور، قابل توجه بوده است. در حالي كه در سال 1356، سهم بخش خصوصي و دولتي از واردات كالا به ترتيب 6/47 و4/52 درصد بود، در سال 1359 اين سهم به 7/68 و 13/31 درصد و در سال 1362 به 39 و61 درصد از كل واردات كشور رسيد. در هيچ مقطعي سهم بخش خصوصي در بازرگاني خارجي چنين ناچيز نبوده است.(51)
در دههِ اول انقلاب، دولت قادر نبود سياست اقتصادي منسجمي ايجاد و روابط خود را با مخاطبين و محيط بين‌المللي به نحو مطلوبي تنظيم نمايد. هر يك از عوامل سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيكي، فرهنگي، نهادي و بين‌المللي مانع از ايجاد چنين سياستي شده بود. در كنار اين مسائل، تحولات جنگ و نوسانات درآمدي و فقدان استراتژي منسجم براي توسعه، مشكلاتي را ايجاد نمود.
ياداشت‌ها:
1. محمد كردزادهِ كرماني، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشار،1380، ص 84.
2. بانك مركزي، گزارش سال 1358، صص 160-163.
3. فرهاد دژپسند و حميد رضا رئوفي، اقتصاد ايران در دوران جنگ، تهران: مركز اسناد دفاع مقدس، 1387، ص 85.
4. حسين عظيمي، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، چاپ ششم، تهران: نشر ني، 1371، صص 266-269.
5. حميد ابريشمي، اقتصاد ايران، چاپ اول، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1375، ص 70.
6. همان، ص 71.
7. دژپسند و رئوفي، پيشين، ص 87.
8. همان، ص 94.
9. همان، ص 95.
10. همان، صص 97-96.
11. حسين عظيمي، "تحليل شرايط و سياست‌هاي اقتصادي در دورهِ جنگ ايران و عراق"، فصلنامهِ مطالعات دفاعي و امنيتي، دانشكدهِ فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران، شمارهِ 27، تابستان 1380، صص 28-29.
12. دژپسند و رئوفي، پيشين، ص 98.
13. خبرگزاري جمهوري اسلامي، نشريهِ گزارش‌هاي ويژه، بهمن 1364، ص 33.
14. حسين اردستاني، روزشمار جنگ ايران و عراق، كتاب پنجاه و دوم: تكاپوي جهاني براي توقف جنگ، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1382، ص 267.
15. ابريشمي، پيشين، ص 75.
16. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ترازنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (سال‌هاي 1358-1368).
17. دژپسند و رئوفي، پيشين، ص 107.
18. ابريشمي، پيشين، ص 74.
19. ابراهيم شيباني، اقتصاد ايران، دورهِ كارشناسي ارشد، دانشكدهِ اقتصاد دانشگاه تهران، 1370، ص70.
20. ابريشمي، پيشين، ص 75.
21. دژپسند و رئوفي، پيشين، ص 143.
22. حسن دادگر، اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي، تهران: كانون انديشهِ جوان، 1385، ص105.
23. همان، ص 107.
24. همان، ص 111.
25. دژپسند و رئوفي، پيشين، ص 144.
26. همان، صص 145-144.
27. ابريشمي، پيشين، ص 89.
28. ادارهِ بررسي‌هاي اقتصادي، بررسي تحولات اقتصادي كشور بعد از انقلاب، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
29. ابريشمي، پيشين، ص 89.
30. ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، چاپ اول، تهران: نشر ني، 1376، ص103.
31. دژپسند و رئوفي، پيشين، صص 122-123.
32. همان،126-122.
33. همان، 129-128.
34. ج بارير، اقتصاد ايران، تهران: مؤسسهِ حسابرسي سازمان برنامه، 1363، ص225.
35. بانك مركزي، گزارش سال 1358، ص 93.
36. همان، صص 231-229.
37. رزاقي، پيشين، ص 109.
38. همان، ص 112.
39. دژپسند و رئوفي، پيشين، صص، 134-133.
40. همان، ص 134.
41. همان، صص 135-137.
42. كردزاده، پيشين، ص 85.
43. حسين عظيمي، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، ص 126.
44. دژپسند و رئوفي، پيشين، ص 173.
45. همان، صص 179-180.
46. دادگر، پيشين، صص 71.
47. رزاقي، پيشين، ص 85.
48. دادگر، پيشين، ص 72.
49. عدنان مزارعي، "اقتصاد ايران پس از انقلاب، از هم گسيختگي و پوپوليسم"، ترجمهِ پرويز صداقت، مجلهِ فرهنگ و توسعه. فروردين 1376، ص 80.
50. كردزاده كرماني، پيشين، صص 84-83.
51. ترازنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سال‌هاي 68-1358.
