اشاره

در پي تصويب قطع نامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تابستان 1987، كه هدف اصلي آن جلوگيري از شكست عراق در جنگ بود، بانيان اصلي اين قطع نامه، به ويژه امريكا براي قبول بي قيد و شرط آن از طرف ايران فشارهاي سياسي و بين المللي خود را بر اين كشور افزايش دادند. هم چنين، دولت امريكا براي اين كه بتواند جمهوري اسلامي ايران را به قبول بي قيد و شرط مفاد قطع نامه مزبور وادار كند، ضمن تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي خود، اقدامات و حملات نظامي متعددي را نيز عليه آن تدارك ديد. حمله به سكوهاي نفتي كشورمان در خليج فارس در سال هاي 1987(1366) و 1988(1367) از جمله حملات و اقدامات نظامي اي بود كه دولت واشنگتن براي اجراي سياست ها و استراتژي هاي جديد خود با هدف تضعيف ايران بدانها متوسل شد. از جمله پرسش هايي كه در پي حملات نظامي امريكا به سكوهاي مزبور براي برخي از حقوقدانان مطرح شد، مشروعيت اين حملات از ديدگاه موازين حقوق بين المللي بود. عده اي از حقوقدانان، پرسش ديگري را نيز مطرح كردند مبني بر اين كه آيا ايالات متحده امريكا از نظر مقررات بين المللي از چنين حقي برخوردار است كه مراكز غير نظامي دولتي را كه رسماً نيز طرف جنگي آن محسوب نمي شود، هدف حملات نظامي خود قرار دهد؟ اين پرسشي بود كه جمهوري اسلامي ايران در سال 1992 (1370) در صدد بر آمد پاسخ آن را در قالب شكايتي عليه امريكا، از ديوان بين المللي دادگستري خواستار شود. علي رغم مخالفت امريكا، ديوان در سال 1966 (1374) صلاحيت خود را مبني بر پاسخگويي به اين پرسش اعلام كرد، اما تاكنون (ژانويه 2003)، به دليل طرح ادعاها و دفاعيات متقابل دو طرف كه لازم و طبيعي است، نتوانسته است درباره اين پرسش و برخي از پرسش هاي ديگر را‡ي نهايي خود را صادر كند.

نوشته حاضر در صدد است تا پاسخ هاي داده شده به اين پرسش و جريان طرح آن را در ديوان بين المللي دادگستري مورد بررسي قرار دهد، اما پيش از اين بررسي، لازم است نحوه و چگونگي حملات امريكا به سكوهاي مزبور تشريح شود. هر چند بررسي اين موضوع، سيري در تاريخ جنگ هشت ساله است، اما بايد گفت كه هنوز موضوعي محسوب مي شود كه به طور كامل، به تاريخ جنگ نپيوسته است؛ زيرا، همان طور كه گفته شد، در حال حاضر، مهم ترين مرجع قضايي بين المللي، در حال بررسي ابعاد و جوانب مختلف آن است.

مبحث نخست) شرح حوادث

حملات نظامي امريكا به سكوهاي نفتي ايران طي دو مرحله انجام گرفت. نخستين مرحله در 27 مهرماه سال 1366 رخ داد كه طي آن، سكوهاي نفتي رشادت هدف حمله واقع شدند. مرحله دوم هم چند ماه بعد، يعني در 28 فروردين ماه سال 1367، با حمله ناوهاي امريكا به سكوهاي نفتي نصر و سلمان اتفاق افتاد.

1) حمله به سكوهاي نفتي رشادت

در جريان جنگ، پيش از آن كه امريكا به اين سكوها حمله كند، دولت عراق آنها را در دو نوبت در خرداد و مرداد ماه سال 1987(1366) هدف حمله قرار داده بود، اما با توجه به اهميت حياتي اين سكوها در صدور نفت، طبق نظر مقامات ايراني، به سرعت تعمير و بازسازي شدند، به طوري كه پيش از حمله امريكا آماده بهره برداري شده بودند.(1) حمله به اين سكوها سه روز پس از حمله به نفتكش كويتي تحت پرچم امريكا به نام سي ايل سيتي(پاورقي 2)، صورت گرفت كه در 24 مهرماه سال 1366، در محدوده درياي سرزميني كويت در پنج مايلي پايانه شعيبه هدف يك فروند موشك قرار گرفته بود و امريكا با ادعاي اين كه موشك مزبور از نوع موشك كرم ابريشم بوده، كه از سوي نيروهاي ايراني مستقر در جزيره فاو شليك شده است، ايران را به انجام اين حمله متهم كرد، اما ايران با تكذيب اين اتهام اظهار كرد كه انجام اين حمله براي ايران با توجه به امكانات نظامي اش ناممكن بوده است.(2) امريكا اين استدلال و توجيه ايران را نپذيرفت و سه روز بعد، سكوهاي نفتي رشادت را با چهار رزمناو و حمايت ناوشكن تاچ (پاورقي 3)، رزمناو موشك انداز استندلي(پاورقي 4) و دو هواپيماي 16 F- و يك هواپيماي آواكس هدف حمله قرار داد. يك منبع شركت ملي نفت ايران جزئيات اين حمله را چنين گزارش كرده است:

<حدود ساعت 11 روز دوشنبه چهار فروند ناو جنگي امريكا در پانزده مايلي سكوي نفتي سلمان مشاهده شدند. اين ناوها حدود ساعت 14 به حوالي حوزه نفتي رشادت رسيده و به كاركنان سكو كه در حال بازسازي سكوي نفتي بي دفاع7 R- بودند، ده دقيقه مهلت دادند تا سكوي مزبور را تخليه كنند. كاركنان از روي سكو به داخل كشتي تعميراتي موسوم به عيسي رفتند و پس از هشدار مجدد ناوهاي امريكا تا فاصله ده مايلي دور شدند. به دنبال اين واقعه، در ساعت 30:14 همان روز، سكوي نفتي و بي دفاع7 R- هدف حمله قرار گرفت. ناوهاي امريكا بلافاصله به سوي سكوي نفتي و بي دفاع4 R- رشادت حركت كردند و در اين محل نيز، از كاركنان خواستند ظرف بيست دقيقه سكو را تخليه كنند. سپس، سكو را هدف حمله قرار دادند. امريكاييان پس از حمله به سكوي نفتي رشادت در اطراف سكوي سلمان مانورهايي را انجام داده و سپس منطقه را ترك كردند>.(3)

بلافاصله پس از حمله، ريگان، رئيس جمهور وقت امريكا، با صدور بيانيه اي در 19 اكتبر ضمن تأييد حملات ناوهاي امريكايي به سكوهاي نفتي ايران، اين حملات را در قالب دفاع مشروع، قانوني و موجه ارزيابي كرد. در بخشي از اين بيانيه آمده بود:

<كشتي هاي نيروي دريايي ايالات متحده، به نيابت از اقتدار من به عنوان فرمانده كل قوا، در ساعت 7 صبح به وقت شرق امريكا، سكوي نظامي (سكوي نفتي رشادت) در آب هاي بين المللي بخش مركزي خليج فارس را هدف حمله قرار دادند. اين سكو در تسهيل حملات مكرر ايران عليه كشتيراني غيرمتخاصم، مورد استفاده بوده است. حملات تحريك آميز ايران به كشتيراني ايالات متحده و غير متخاصم، به ويژه مين گذاري عمدي و پرتاب موشك هاي كرم ابريشم، كه به كشتي هاي تحت پرچم امريكا صدمه زده، علي رغم پيام هاي متعدد حكومت امريكا به حكومت ايران مبني بر هشدار درباره پيامدهاي آن صورت گرفته است. اقدام عليه سكوي نظامي ايران، بعد از مشورت با رهبران كنگره و حكومت هاي دوست انجام شده است. اين عمليات قاطعانه، اما محدود، در پاسخ به توسل به زور غيرقانوني ايران عليه ايالات متحده و نقض مكرر حقوق ديگر متخاصمان است و حركتي قانوني در اعمال حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد به شمار مي رود و به اطلاع رئيس شوراي امنيت ملل متحد نيز رسيده است...>.(4)

جمهوري اسلامي ايران طي واكنشي حملات امريكا به سكوي نفتي خود را تجاوز نظامي و توسل غير مشروع به زور بر ضد حاكميت و تماميت ارضي خود قلمداد كرد و مراتب امور را در نامه مورخ 28 مهرماه سال 1366 خود، به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رساند.(5)

2) حمله به سكوهاي نفتي نصر و سلمان

سكو و تأسيسات نفتي سلمان، كه از جمله مهم ترين سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس بود و روزانه، حدود 220 هزار بشكه نفت از آن بهره برداري مي شد، در مهر ماه سال 1356، هدف حملات هواپيماهاي رژيم عراق قرار گرفت كه البته، به سرعت تعمير و بازسازي شد و مجدداً مورد بهره برداري قرار گرفت، اما سكوي نفتي نصر كه قابليت توليد روزانه صد هزار بشكه نفت را داشت، هيچ گاه، در جريان جنگ، هدف حمله دشمن واقع نشد و تا زمان حمله ناوهاي امريكايي در فروردين ماه سال 1367 هم چنان، به فعاليت خود ادامه داد. البته، بايد يادآور شد كه پيش از حمله ناوهاي امريكا، حدود پنجاه نفر (بيست نفر نيروي نظامي و سي نفر كارمند غير نظامي وزارت نفت) روي اين سكوها به فعاليت مشغول بودند و بر روي هر يك از آنها، تنها يك قبضه مسلسل 23 ميلي متري نصب شده بود كه صرفاً كاركرد دفاعي داشت.(6 )

حمله ناوهاي امريكايي به سكوهاي نفتي نصر و سلمان در پي برخورد كشتي جنگي امريكايي موسوم به ساموئل رابرتز(پاورقي 5) با مين هاي رها شده در شصت مايلي شرق جزيره بحرين در 25 فروردين ماه صورت گرفت. به دنبال اين حادثه، مقامات امريكايي ايران را به مين گذاري در آن منطقه متهم كردند، اما مقامات ايران اين اتهام را رد و اظهار كردند منطقه اي كه كشتي جنگي امريكا در آن با مين برخورد كرده، تحت مراقبت و كنترل دائمي نيروهاي امريكايي، بحريني، قطري و عربستاني بوده؛ بنابراين، امكان مين گذاري نيروهاي ايراني در آن جا وجود نداشته است، اما امريكا اين استدلال را نپذيرفت و پس از چهار روز، يعني در 29 فروردين ماه، بار ديگر تأسيسات نصر و سلمان را هدف حمله قرار داد و آنها را به كلي تخريب كرد. در اين حمله، افزون بر انهدام سكوها، دو رزمناو سهند و جوشن ايران غرق شدند و به يك شناور و هواپيماي 14 F - خساراتي وارد آمد. هم چنين، تعداد زيادي از افراد نيروي دريايي و افراد غيرنظامي شهيد يا مجروح شدند.

امريكاييان اين بار نيز، همانند حمله پيش، حملات نظامي خود را به سكوي نصر و سلمان در قالب دفاع مشروع و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد توجيه كردند. در بيانيه اي كه دستيار رئيس جمهور امريكا در روابط مطبوعاتي در همان روز حمله صادر كرد، چنين آمده بود:

<رئيس جمهور به موجب اختيارات خود به عنوان فرمانده كل قوا، در ساعت 1 بامداد امروز به وقت شرق امريكا، به نيروهاي ايالات متحده دستور حمله به هدف هاي نظامي ايران در بخش جنوبي خليج فارس را داد. نيروهاي ما سكوهاي نفتي در سيري و ساسان در جنوب خليج [فارس] را مورد حمله قرار دادند. اين سكوها به عنوان ايستگاه هاي راداري فرماندهي و كنترل براي نيروهاي نظامي ايران مورد استفاده بودند. حملات در اين لحظه در جريان است. اين عمليات در پاسخ به تجديد فعاليت هاي مين گذاري ايران در آب هاي بين المللي و حمله آن از طريق مين به ناو ساموئل رابرتز، صورت گرفته است. در مورد پيامدهاي چنين اقدامات خصمانه اي بارها به حكومت ايران هشدار داده شده بود. اقدامات ما به دنبال مشورت با رهبران كنگره و بعد از اطلاع به حكومت هاي دوست صورت گرفته و براي ممانعت از مين گذاري هاي بعدي ايران نيز طراحي شده است. اقدامات مزبور، پاسخ سنجيده به توسل به زور غيرقانوني ايران عليه ايالات متحده و نقض مكرر حقوق ديگر غير متخاصمين است و به موجب اعمال قانوني حق ذاتي دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد، صورت پذيرفته و به نحو مقتضي به اطلاع رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد رسيد...>.(7) همان طور كه ملاحظه مي شود، در اين بيانيه نيز، دليل و توجيه حقوقي امريكا در حمله به سكوي هاي نفتي، دفاع مشروع از خود در مقابل حملات خصمانه ايران عنوان شده است. اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا استناد امريكا به دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد، در راستاي اصول و قواعد حقوق بين الملل بوده است؟ هر چند ديوان بين المللي دادگستري در آينده نزديك پاسخ اين پرسش را به طور مشروح و كامل ارائه خواهد كرد، اما جا دارد كه با استناد به مقررات حقوقي بين المللي تأمل كوتاهي بر پاسخ هاي ارائه شده داشته باشيم.

مبحث دوم) مشروعيت حملات نظامي امريكا به سكوهاي نفتي ايران

امريكا در بيانيه هايي كه پس از حملات خود به سكوهاي ايراني صادر كرد، به نظامي شدن سكوهاي مزبور اشاره كرده است. در اين بيانيه ها، مقامات امريكايي اظهار كرده اند سكوهايي كه هدف حمله قرار گرفته اند، علي رغم ظاهر غيرنظامي، به مراكز عمليات مين گذاري و حمله به كشتي هاي دولت هاي بي طرف و غير متخاصم تبديل شده بودند؛ بنابراين، آن مصونيت و تعرض ناپذيري را كه مراكز غيرنظامي در زمان جنگ از آن برخوردارند، ندارند. البته، اين ادعاي امريكا با واقعيات منطبق نبود و دلايل و اوضاع و احوال كلي نيز نادرستي اين ادعا را تأييد مي كرد. حتي برخي از فرماندهان امريكا كه خود در عمليات مزبور شركت داشتند، اظهار كرده اند سكوهايي كه آنها هدف حمله قرار دادند، هيچ گونه مقاومتي را از خود نشان ندادند و ظاهراً، در شرايطي نيز نبوده اند كه بتوانند چنين اقدامي را انجام دهند، اين فرماندهان اذعان كرده اند كه ظاهر افرادي كه در سكوها مستقر بودند به رفتار و ظاهر نظامياني كه مأمور دفاع از پست هاي استراتژيك اند، كم تر شباهت داشته است. هم چنين، بايد يادآور شد كه هيچ گونه اطلاعاتي مبني بر اين كه تجهيزات مخابراتي نظامي، رادار يا انبار تسليحات يا ذخيره مين در اين سكوها يافته و ضبط شده باشد، نيز به دست نيامد.(8)

اكنون اگر اين بعد قضيه را كنار بگذاريم و مبنا را نيز بر اين فرض قرار دهيم كه ادعاي امريكا درست بوده است و سكوهاي مزبور ماهيت نظامي پيدا كرده بودند، آيا مي توانيم اين امر را مجوز موثقي براي حمله امريكا به سكوهاي نفتي ايران در پرتو مقرارت ماده 51 (پاورقي 6) منشور ملل متحد تلقي كنيم؟ به طور قطع، پاسخ اين پرسش منفي خواهد بود، چرا كه به نظر نمي رسد حقوق بين الملل استناد به ماده 51 منشور را در چنين وضعيت هايي مجاز بداند؛ زيرا، در صورتي دولتي مي تواند دفاع مشروع را كه در ماده مزبور مقرر شده است، مورد استفاده قرار دهد كه از سوي دولت يا دولت هاي ديگري هدف حمله مسلحانه قرار گرفته باشد. منظور از حمله مسلحانه مورد نظر ماده 51 نيز نه تمامي اقدامات نظامي، بلكه موارد خاصي از آنهاست. بر اين اساس، در اين قضيه، به نظر نمي رسد كه اقدامات نظامي ايران در خليج فارس عليه امريكا به حد حمله مسلحانه مورد نظر ماده 51 منشور بوده و در نتيجه توانسته باشد مجوزي براي حمله مسلحانه آن كشور به سكوهاي نفتي مزبور در قالب دفاع مشروع تلقي شود. حمله امريكا به سكوي نفتي رشادت در پي اصابت يك فروند موشك كرم ابريشم به يك كشتي تجاري كويتي تحت پرچم امريكا صورت گرفت. حقوق بين الملل، حمله به كشتي تجاري متعلق به يك دولت - كه البته به ظاهر به امريكا متعلق بوده است - را از مصاديق حمله مسلحانه عليه يك كشور تلقي نكرده است. بند 3 قطع نامه تعريف تجاوز مجمع عمومي سازمان ملل، به صراحت به اين نكته اشاره و مقرر كرده است كه درباره حمله به كشتي ها، تجاوز عليه يك دولت در صورتي اتفاق مي افتد كه حمله برضد ناوگان دريايي آن دولت، نه يك كشتي تجاري، انجام گرفته باشد.(9) با توجه به اين امر، در اين قضيه، دفاع مشروع با موضوع هيچ ارتباطي نداشته است و حملاتي كه امريكا عليه سكوي نفتي رشادت انجام داده، نه تنها در چارچوب ماده 51 منشور دفاع مشروع محسوب نمي شد، بلكه خود توسل به زور، اقدام آشكاري عليه حاكميت و تماميت ارضي ايران قلمداد مي گردد. اين نكته اي بود كه يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت (اتحاد شوروي سابق) نيز آن را يادآور شد و حمله امريكا به سكوهاي نفتي ايران را به منزله تجاوز نظامي آشكار محكوم كرد.(10)

استدلال مزبور درباره حمله به سكوهاي نفتي نصر و سلمان نيز مصداق پيدا مي كند و اصولاً برخورد كشتي جنگي ساموئل رابرتز امريكا با مين هاي رها شده در نزديكي سواحل شرقي بحرين را نيز نمي توان دليلي حقوقي براي استناد امريكا به ماده 51 منشور و حمله مسلحانه به سكوهاي ياد شده تلقي كرد.

هم چنين، دفاع مشروعي كه امريكا در حمله خود به سكوهاي نفتي ايران مدعي آن بود، شرايط لازم توسل به حق دفاع مشروع به مفهوم كلي را نداشت، چرا كه از جمله شرايط توسل به دفاع مشروع مقارن بودن دفاع با حمله است، يعني در صورت نبود چنين تقارني، عمل دفاع، مشروع تلقي نخواهد شد. در حمله امريكا به سكوهاي نفتي ايران، چنين تقارني وجود نداشت تا با استناد به آن بتوان حملات امريكا را در قالب دفاع مشروع توجيه كرد. ماهيت حملات نظامي امريكا به سكوهاي نفتي ايران، نه دفاع مشروع، بلكه از مصاديق بارز اقدامات تلافي جويانه متضمن كاربرد زور بوده است كه منشور ملل متحد توسل به آن را به صراحت منع كرده است.(11) قطع نامه شماره 188 شوراي امنيت سازمان ملل، كه در تاريخ 9 آوريل 1964 تصويب شده، اقدامات تلافي جويانه انگليس عليه پايگاه هاي هوايي يمن را محكوم كرده است.(12)

مبحث سوم) طرح دعوي در ديوان بين المللي دادگستري

جمهوري اسلامي ايران، پس از فراغت نسبي از مسائل و مشكلات ناشي از جنگ و با هدف احقاق حقوق خود در يك مرجع بين المللي قضايي، در 11 آبان ماه سال 1371 دعويي را عليه ايالات متحده مبني بر حمله به سكوهاي نفتي اين كشور در ديوان بين المللي دادگستري مطرح كرد.(13) در واقع، اين چهارمين مرتبه اي بود كه مسائل و موضوعات مربوط به ايران در ديوان بين المللي دادگستري مطرح مي شد. بايد يادآور شد كه تاكنون ديوان، تنها صلاحيت خود را مبني بر رسيدگي به دادخواست ايران در سال 1986 و نيز استحقاق ايالات متحده مبني بر طرح دعوي متقابل را تأييد كرده است(14). پيش بيني صاحب نظران اين است كه ديوان در آينده نزديك، راي خود را راجع به اين دعوي صادر خواهد كرد.

پس از اين مقدمه كوتاه، مراحل مختلفي را كه دعوي مزبور تاكنون در ديوان طي كرده است، بررسي مي كنيم.

1) مبناي صلاحيت ديوان

جمهوري اسلامي ايران در دادخواست تقديمي خود به ديوان، بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت بين ايران و امريكا (1955) را به عنوان مبناي صلاحيت قانوني ديوان براي رسيدگي به دعوي خود عليه امريكا، مورد استناد قرار داده است. بند 2 ماده 21 اين عهدنامه اشعار داشته است :

<هر اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين در مورد تفسير يا اجراي اين معاهده كه از طريق ديپلماسي به نحو رضايت بخشي فيصله نيابد، به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد، مگر اين كه طرفين موافقت كنند كه اختلاف به وسايل مسالمت آميز ديگري حل شود>.

به اعتقاد ايران، توسل به شيوه هاي ديپلماسي و حل اختلاف از طريق آن ناممكن است؛ بنابراين، تنها راه حل اختلاف پيش آمده بين اين دو كشور راجع به تفسير و اجراي معاهده، ارجاع اختلافات به ديوان بين المللي دادگستري است، اما آيا مسئله توسل به زور امريكا عليه حاكميت و تماميت ارضي ايران و حمله به سكوهاي نفتي آن به موضوع عهدنامه مزبور ارتباط دارد؟ در اين باره، ايران معتقد است كه موضوع حمله به سكوهاي نفتي كاملاً با هدف و موضوع عهدنامه 1955 مرتبط است. ايران استدلال مي كند كه روح و موضوع عهدنامه 1955، صلح و دوستي بوده است؛ بنابراين طبيعي است كه حمله يكي از دو طرف عهدنامه به سكوهاي نفتي طرف ديگر (اعمال زور) با روح و موضوع اين عهدنامه منافات دارد. همين طور، ماده اين عهدنامه مقرر كرده است كه بين ايران و امريكا صلح استوار و پايدار و دوستي صميمانه برقرار خواهد بود.

امريكا بر دو مبنا صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به موضوع نپذيرفت. مبناي نخست اين بود كه اصولاً عهدنامه 1955 اين دو كشور نمي تواند در اين قضيه، كه مسئله توسل به زور مطرح است، قابليت اعمال پيدا كند و اين مسئله اساساً از قلمرو عهدنامه خارج است؛ بنابراين، اين عهدنامه نمي تواند مبناي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به موضوع سكوهاي نفتي، واقع شود. اشكال دوم بر اين اساس بود كه اصولاً بند 1 ماده 10 عهدنامه، كه مورد استناد دولت ايران قرار گرفته است، نه به قضيه سكوها، بلكه به آزادي تجارت و كشتيراني مربوط است. طبق بند مزبور: <بين سرزمين هاي دو طرف معاهده، آزادي تجارت و كشتيراني وجود خواهد داشت>. استدلال امريكا اين بود كه آزادي تجارت كشتيراني كه در اين بند مقرر شده است، با مسئله توسل به زور متفاوت است؛ بنابراين، ديوان صلاحيت رسيدگي بدين قضيه را ندارد.

2) خواسته ايران از ديوان

ايران در دادخواست خود از ديوان درخواست كرد تا راي خود را نسبت به موارد زير اعلام كند:

1) طبق عهدنامه مودت 1955، ديوان براي رسيدگي به اختلاف و صدور حكم نسبت به ادعاهاي ايران واجد صلاحيت است؛

2) در حمله و نابودي سكوهاي اشاره شده در دادخواست در 27 مهرماه سال 1366 و 29 فروردين ماه سال 1367، ايالات متحده تعهدات خود را در قبال جمهوري اسلامي ايران، از جمله تعهد خود براساس ماده 1 و بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت و حقوق بين الملل نقض كرده است؛

3) ايالات متحده، آشكارا با اتخاذ رفتار خصمانه و تهديد كننده در قبال جمهوري اسلامي ايران، كه اوج آن حمله و نابودي سكوهاي نفتي بود، موضوع و هدف عهدنامه، از جمله ماده 1 و بند 1 ماده 10 آن و حقوق بين الملل را زير پا گذاشته است؛

4) ايالات متحده براي نقض حقوق بين الملل متعهد است خسارت جمهوري اسلامي ايران - كه حدود و ميزان آن را در مرحله بعدي ديوان تعيين خواهد كرد - را جبران كند. جمهوري اسلامي ايران اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در فرصت مناسب، ميزان جبران خسارتي را كه امريكا بايد پرداخت كند، ارزيابي و به ديوان ارائه كند؛ و

5) هر نوع جبران خساراتي را كه ديوان مقتضي بداند(15)

پس از ثبت دادخواست ايران در دفتر ديوان، رئيس ديوان 31 مي سال 1993 را به عنوان آخرين مهلت ثبت لايحه از سوي ايران و 30 نوامبر سال 1993 را به عنوان ضرب الاجل ثبت لايحه متقابل(پاورقي 6) از سوي ايالات متحده تعيين كرد. اين ضرب الاجل ها به ترتيب با درخواست ايران و پس از توافق با ايالات متحده تا 8 و 16 دسامبر سال 1993 تمديد شد.

در مهلت مقرر، ايران لايحه خود را به ديوان ارائه داد. پس از آن، ايالات متحده نيز ايرادات اوليه خود را مطرح و اظهار كرد كه ديوان صلاحيت رسيدگي به دعوي مزبور را ندارد (ايراد به صلاحيت ديوان). در همين مدت، ايران به ايرادات امريكا نسبت به صلاحيت ديوان به صورت كتبي پاسخ داد. در نهايت نيز، ديوان پس از بررسي اظهارات كتبي دو طرف و شنيدن نظرات و اظهارات شفاهي آنها در جلساتي كه از تاريخ 16 تا 24 سپتامبر سال 1996 برگزار شد، را‡ي خود را درباره صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دعوي ايران در 12 دسامبر سال 1996 صادر كرد.

3) راي ديوان راجع به صلاحيت خود

ديوان، در راي 12 دسامبر سال 1996 خود، نخست به اين نكته اشاره كرد كه از نظر اين مرجع، عهدنامه 1955 هم چنان، معتبر و به قوت خود باقي است.16 البته، بايد يادآور شد كه ديوان پيش از اين نيز، در راي 1980 خود، درباره كارمندان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحده در تهران، اعتبار عهدنامه ياد شده را تأييد كرده بود.(17)

ديوان سپس به راه هاي ديگر حل و فصل اختلافات در ماده 21 (بند 2) اشاره كرد و يادآور شد كه متأسفانه، در اين قضيه، حل و فصل اختلاف از طريق سياسي ممكن نيست و دو دولت نيز نتوانسته اند درباره ديگر راه حل هاي اختصاصي مقرر در ماده مزبور به توافق برسند؛(18) بنابراين، به ظاهر، راه ديگري بجز ارجاع دعوي به ديوان وجود نداشته است.(19)

پس از آن، ديوان به مسئله ارتباط اعمال و اقدامات متضمن زور با عهدنامه مودت پرداخت و اين ايراد امريكا را كه اعمال زور در روابط دو كشور به موضوع و هدف عهدنامه مربوطه نمي شود، با استناد به بند 1 ماده 20 عهدنامه مودت و رويه مشابه خود در قضيه دعوي نيكاراگوئه عليه امريكا (1986) اعلام كرد دليلي وجود ندارد كه مسائل مربوط به اعمال زور از حوزه شمول عهدنامه 1955 خارج شود.(20) در نهايت نيز، پس از بررسي استدلال هاي دو طرف و اعلام نظر درباره آنها، را‡ي نهايي خود را درباره صلاحيت رسيدگي به دعوي ايران عليه ايالات متحده به شرح زير اعلام مي كند: ديوان، با چهارده را‡ي مثبت و دو را‡ي منفي (آراي شوبل(پاورقي 7) و قاضي اودا(پاورقي 8)) ايراد اوليه ايالات متحده امريكا را مبني بر اين كه عهدنامه 1955 مبنايي براي صلاحيت ديوان ارائه نمي دهند، رد مي كند و نظر مي دهد كه بر اساس بند 2 ماده 21 عهدنامه 1955، صلاحيت رسيدگي به دعاوي جمهوري اسلامي ايران بر اساس بند 1 ماده 10 را دارد.(21)

قاضي شوبل و قاضي اودا از جمله قضاتي بودند كه به را‡ي نهايي ديوان درباره صلاحيت، را‡ي منفي دادند. قاضي شوبل معتقد بود كه هيچ يك از دولت هاي ايالات متحده و ايران به هنگام انعقاد عهدنامه 1955، قصد نداشتند كه موضوعاتي، مانند آنهايي را كه ايران در دعوي حاضر مطرح كرده است، به مفاد عهدنامه وارد كنند؛ بنابراين، مسائل مربوط به اعمال زور را نمي توان جزء موضوعات مقررات عهدنامه مزبور قلمداد كرد.(22)

قاصي اودا (ژاپن) نيز بر اين اعتقاد بود كه ديوان بايد دادخواست ايران را رد مي كرد؛ زيرا، بند 1 ماده 21 (حل و فصل اختلافات) و بند 1 ماده 10 (آزادي تجارت) نمي توانست مباني مناسبي براي مطرح كردن دعوي ايران عليه امريكا در ديوان محسوب شود.(23)

ايالات متحده پس از آن كه نتوانست از احراز صلاحيت ديوان جلوگيري كند، خط مشي خود را تغيير داد و اين بار دعوي متقابلي را در 23 ژوئن سال 1997 عليه جمهوري اسلامي ايران در ديوان اقامه كرد(24) و ديوان نيز در 19 مارس 1998 دعوي متقابل امريكا عليه ايران را قابل رسيدگي اعلام نمود.

ايالات متحده در دعوي متقابل خود - كه در قالب لايحه متقابل(پاورقي 9) ارائه شد - از ديوان خواست تا اين مسئله را كه ايران به دليل حمله به كشتي ها، كاشت مين در خليج فارس و توسل به ديگر اقدامات نظامي طي سال هاي

1987-1988 كه براي بازرگاني دريايي مضر و خطرناك بوده اند، بر اساس ماده 10 عهدنامه 1955 مودت، تعهدات خود را نسبت به ايالات متحده نقض كرده است، رسيدگي كند. بر اين اساس، دولت واشنگتن از ديوان درخواست كرد تا اعلام كند كه ايران متعهد است خسارات وارد شده به ايالات متحده - كه البته ميزان آن را ديوان در مراحل بعدي دادرسي تعيين خواهد كرد - را جبران كند.

در 12 اكتبر سال 1977، ايران به دعوي متقابل امريكا در ديوان اعتراض و اظهار كرد كه به شدت به قابليت طرح دعوي متقابل امريكا در ديوان اعتراض دارد؛ زيرا، طرح اين دعوي بر خلاف مقررات و شرايط بند 1 ماده 80 آيين نامه داخلي ديوان صورت گرفته است.(25)

ديوان اعتراضات ايران را وارد ندانست و اعلام كرد كه دعوي متقابل امريكا به طور مستقيم با موضوع دعاوي ايران در ارتباط است؛ بنابراين، از ايران خواست جوابيه(پاورقي 10) خود را راجع به دعاوي امريكا تا 10 سپتامبر سال 1998 و ايالا ت متحده نيز پاسخ به جوابيه(پاورقي 11) ايران را تا 23 نوامبر سال 1999 به ديوان ارائه دهد.

در حال حاضر، ديوان مشغول بررسي استدلالات، لوايح، جوابيه ها و پاسخ به جوابيه هاي دو طرف است و به احتمال زياد، در آينده نزديك، را‡ي نهايي خود را درباره دعاوي مطرح شده صادر خواهد كرد.

ملاحظات پاياني

هرچند تاكنون ديوان توانسته است به برخي از پرسش هاي حقوقي مورد اختلاف پاسخ دهد، اما بالطبع، راي نهايي و ماهوي آن درباره سكوهاي نفتي پاسخ يك سلسله از مسائل مهم ديگر را نيز روشن خواهد كرد. به طور قطع، ديوان در را‡ي خود راجع به اين قضيه، به مسئله توسل به زور در روابط بين الملل، دفاع مشروع و اقدامات تلافي جويانه متضمن كاربرد زور خواهد پرداخت و مرز دقيق اين مفاهيم را مشخص خواهد كرد. هرچند پيش از اين نيز، ديوان در آراي خود موضوعات مزبور را مورد توجه قرار داده و درباره آنها نظر داده است، اما به علت آن كه اوضاع و احوال دگرگون شده، ممكن است نظرات جديد ديوان درباره موضوعات و مسائل مزبور را تحت تأثير قرار داده باشد. راي ديوان در اين قضيه مفهوم دفاع مشروع، اقدامات تلافي جويانه، تجارت، مودت و دوستي و برخي از مفاهيم ديگر را دوباره باز تعريف و مشخص خواهد كرد.

سرانجام اين كه، را‡ي ديوان در اين قضيه - البته به شرط اين كه بر اساس موازين حقوقي و به دور از ملاحظات سياسي صادر شود - همانند دعوي نيكاراگوئه عليه امريكا، جامعه جهاني، به ويژه دولت هاي كوچك را به استقرار دادگستري بين المللي عادلانه، اميدوارتر خواهد كرد.

پاورقي:

1- دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي

1- Seaisle City

2- Thach

3- Standley

4- Samuel B.Robert

5- ماده 51 مقرر مي دارد: در صورت وقوع حمله اي مسلحانه بر ضد يك عضو ملل متحد هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي از خود, لطمه اي وارد نخواهد كرد....

6- Memorial

7- Schwebel

8- oda

9- Counter Memorial

10- Reply

11- Rejoinder

ماخذ:

1. اردشير امير ارجمند؛ <راي صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در قضيه حمله نيروهاي امريكايي به سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس> مجله تحقيقات حقوقي، شماره 19-20، ص 634.

2. همان؛ ص 635.

3. خبرگزاري جمهوري اسلامي؛ <گزارش هاي ويژه> نشريه شماره 216، 30/7/66، خبرگزاري جمهوري اسلامي، 29/7/66، به نقل از محمد دروديان. سيري در جنگ ايران و عراق - 4 شلمچه تا حلبچه، تهران؛ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 137 ص 145.

4. آندره گاتري و ناتالينو رونزيتي؛ جنگ ايران و عراق (1988.1980) و حقوق جنگ دريايي؛ ترجمه حميدرضا ملك محمدي نوري، سعيد تائب و احمد سالاري؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1374، صص 242.243.

5. امير ارجمند، پيشين، ص 636.

6 . همان؛ ص 637.

7. گاتري و رونزيتي، پيشين، ص 244.245.

8. قاسم زماني، تأملي بر رعايت حقوق بي طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران؛ تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي، 1380، صص 109.110.

9. همان؛ ص 110.

10. همان؛ ص 110.

11. همان؛ ص 112.

12. جمشيد ممتاز، ايران و حقوق بين الملل؛ تهران: نشر دادگستر، پاييز 76، ص 58.

نگاهی بر ابعاد حقوقی حملات نظامی امریكا به سكوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس