مقدمه
خليجفارس، دو جنگ، يكي در آغاز دههِ 80 (جنگ اول خليجفارس = جنگ عراق عليه ايران) و ديگري در اوايل دههِ 90 (جنگ دوم خليجفارس = حملهِ عراق به كويت و رفع اشغال آن به‌دست امريكا و متحدانش) را شاهد بوده است. در اين دو جنگ، سازمان مللمتحد به دليل اينكه اساسي‌ترين وظيفهِ مهم‌ترين ركن آن، يعني شوراي امنيت، پاسداري و تأمين صلح در جهان است، به ايفاي نقش پرداخته و به نظر برخي، هيچ تفاوت ماهوي، در مواضع سازمان مللمتحد، در قبال دو جنگ خليجفارس وجود ندارد، بلكه آنچه به طولاني شدن جنگ عراق عليه ايران و پايان سريع حملهِ عراق به كويت انجاميد، به شرايط جهاني و دو طرف درگيري مربوط ميشود. اثبات درستي اين سخن را مجال و مقال ديگري مي‌طلبد كه پيش از آن، اثبات تفاوت در مواضع اين سازمان در برابر پديدهِ واحدي، يعني جنگ و تجاوز، ضرورت اجتناب ناپذيري است. بنابراين، پرسشي كه اين مقاله بر پايهِ آن شكل گرفته، اين است كه آيا بين مواضع سازمان مللمتحد در قبال دو جنگ خليجفارس، تفاوتي ديده ميشود؟ البته، فرضيهِ ما اين است كه احتمالاً، تفاوتهاي چشمگيري بين مواضع و استراتژي سازمان مللمتحد در جنگهاي عراق با ايران و عراق با كويت و امريكا وجود دارد! مقالهِ حاضر مي‌كوشد، به اين پرسش پاسخ دهد و درستي فرضيهِ مزبور را بيازمايد.
براي يافتن پاسخ پرسش اصلي مقاله و فرضيهِ ارائه شده، بخشهاي زير را در مقالهِ حاضر مرور مي‌كنيم. نخست، استراتژي شوراي امنيت سازمان مللمتحد در جنگ تحميلي و جنگ نفت در ابعاد كمي و كيفي، زماني و مكاني، سياسي و حقوقي مقايسه ميشود. عرصهِ اين مقايسه تطبيقي را قطعنامه‌ها، بيانيه‌ها و ديگر اقدامات شوراي امنيت تشكيل مي‌دهد. توجه به شوراي امنيت در نخستين گام اين مقايسه از آن روست كه اصلي‌‌ترين وظيفهِ اين مهم‌ترين ركن سازمان ملل متحد، فراهم آوردن صلح و حفظ آن در جهان است. پس از آن، همين شيوه دربارهِ اقدامات دبيركل در جنگهاي خليجفارس هم، صورت مي‌گيرد، البته، بر پايهِ منشور و اساسنامهِ مللمتحد، دبيركل، تنها مجري مصوبات شوراي امنيت است، اما گاه، شخصيت حقيقي دبيركل بر شخصيت حقوقي‌اش برتري مي‌يابد؛ بنابراين، گسترهِ اقدامات وي از اقدامات سازماني و اداري فراتر مي‌رود؛ پديده‌اي كه در دو جنگ خليجفارس بارها روي داد. سرانجام، استراتژي مجمع عمومي در آخرين مرحله و پاياني‌‌ترين گام مقايسه، بررسي خواهد شد. از آن نظر كه مجمع برخلاف شورا، مكاني است كه تمامي كشورهاي جهان در آن عضو هستند و بدين دليل، سخن و تصميم آن، بايد سخن و تصميم تمامي دولتها و ملتهاي جهان باشد، هرچند گاه، اين مجمع جهاني هم تحت تأثير فشارها و فضاسازيهاي كاذب، تصميمهاي ناصوابي را اتخاذ كرده است.
الف) تطبيق استراتژي سازمان مللمتحد در
دو جنگ خليجفارس
سازمان مللمتحد بر اساس تصميمهاي مختلفي كه در دو جنگ خليجفارس گرفت، يكي را از طريق رايزني و ديپلماسي و ديگري را با توسل به زور پايان داد. همين امر مؤيد تفاوتهاي برخورد سازمان مللمتحد در قبال دو جنگي است كه از ابعاد مختلفي (مانند وقوع در يك منطقه، اقدام عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي يك دولت مستقل) به هم شبيه هستند. مهم‌ترين علت اين تفاوت برخورد را بايد در متجاوز شناختن عراق در حمله به كويت و متجاوز نشناختن عراق در حمله به ايران جستجو كرد.
1) بررسي تطبيقي استراتژي شوراي امنيت در دو جنگ
مقايسهِ كمّي قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان مللمتحد در دو جنگ خليجفارس، تفاوتهاي زير را نشان مي‌دهد:
1-1) شوراي امنيت از آغاز جنگ هشت سالهِ ايران و عراق، تا زمان پذيرش قطعنامه از سوي ايران (17 ماه ژوئيهِ سال 1988 مقارن با 26 تير ماه سال 1376) در مجموع، نه قطعنامه، يعني به طور متوسط، براي هر سال يك قطعنامه صادر و در مورد جنگ هفت ماههِ خليجفارس، دوازده قطعنامه، يعني به طور متوسط، هر ماه دو قطعنامه(1) تصويب كرد. افزون بر آن، بيش از هجده بيانيه براي جنگ ايران و عراق و كمتر از سه بيانيه دربارهِ جنگ خليجفارس داشت.
2-1) شمارهِ قطعنامههاي صادر شده در جنگ ايران و عراق، با فاصلهِ زياد از هم تكرار شده است، به گونه‌اي كه نزديك‌ترين فاصلهِ دو قطعنامه، شش قطعنامه (فاصلهِ قطعنامههاي 582 و 588) و بيشترين فاصلهِ دو قطعنامه، 35 قطعنامه (فاصلهِ قطعنامههاي 514 و 570) است. در حالي كه نزديك‌ترين و دورترين فاصلهِ دو قطعنامه در مورد جنگ خليجفارس به ترتيب، به يك و چهار قطعنامه (مقايسهِ فاصلهِ قطعنامهِ 660 با 661(2) و با 670 با 674) ميرسد.
3-1) بيشترين فاصلهِ زماني قطعنامههاي صادر شده در جنگ ايران و عراق، 665 روز است (فاصله قطعنامهِ 479 مصوب 6 مهر ماه و قطعنامهِ 514 مصوب 21 تير ماه سال 1361) و كمترين فاصلهِ زماني آن، 81 روز است (فاصلهِ بين قطعنامهِ 514 مصوب 21 تير ماه سال 1361 و قطعنامهِ 522 مصوب 12 مهر ماه سال 1361). اما كمترين و بيشترين فاصلهِ زماني قطعنامههاي صادر شده در مورد جنگ خليجفارس، به يك روز (فاصلهِ قطعنامهِ 669 مصوب 1 مهر ماه سال 1369 و قطعنامهِ 670 مصوب 2 مهر ماه سال 1369)(3) و 35 روز (فاصلهِ قطعنامهِ 670 مصوب 2 مهر ماه سال 1369 و قطعنامه 674 مصوب 7 آبان ماه سال 1369) ميرسد.
4-1) قطعنامههاي شوراي امنيت در مورد جنگ خليجفارس، چهارصد سطر و چهار هزار واژه را در بر مي‌گيرد؛ رقمي كه در مورد جنگ ايران و عراق، به 270 خط و سه هزار واژه ميرسد. بر اين اساس، كوتاه‌ترين و بلندترين قطعنامه در جنگ ايران و عراق به ترتيب، قطعنامههاي 612 و 598 و در مورد جنگ خليجفارس به ترتيب، قطعنامههاي 661 و 674 است.
5-1) در مجموع، قطعنامههاي صادر شده دربارهِ جنگ خليجفارس به ترتيب، به هشت مادهِ 39, 40, 51, 25, 50, 2, 48, 102 منشور مللمتحد به تعداد سيزده بار و نيز به فصل هفتم منشور مللمتحد در قطعنامههاي 661، 664, 665, 666, 667, 674 و 678 به تعداد نه بار اشاره شده، در حالي كه در قطعنامههاي شوراي امنيت در مورد جنگ عراق عليه ايران، صرفاً و به ترتيب، به مواد 24، 2، 39 و 40 به تعداد پنج بار، بدون يادآوري فصل هفتم منشور مللمتحد استناد شده است.
افزون بر تفاوتهاي كمّي مزبور، تفاوتهاي ماهوي زير نيز در مقايسه با قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در دو جنگ خليجفارس ديده ميشود:
6-1) همان‌طور كه پيش از اين، بدان اشاره شد، در مجموعه قطعنامههاي صادرهِ شوراي امنيت در مورد جنگ خليجفارس (قطعنامهِ 661، 664، 665، 666، 667، 674، 677 و 678) نه بار به فصل هفتم منشور مللمتحد استناد شده است. فصل هفتم دربارهِ اقداماتي است كه شوراي امنيت در موارد وقوع تهديد عليه صلح يا بر هم خوردن آن و تجاوز، انجام داده است. در پي اين تشخيص، شوراي امنيت بر اساس مواد 39 تا 51 فصل هفتم منشور مللمتحد، توصيه و اقدامات غيرنظامي و در صورت غير مؤثر بودن آنها، اقدامات نظامي را به كمك تمامي اعضا يا تعدادي از اعضاي سازمان مللمتحد به منظور حفظ صلح يا اعادهِ آن انجام مي‌دهد. در نتيجه، شوراي امنيت با استناد به فصل هفتم از منشور مللمتحد، عراق را متجاوز شناخت و نخست، اقدامات موقتي و سپس، قهري را براي استقرار صلح به‌دست تعدادي از اعضاي سازمان مللمتحد، اجرا كرد. اين در حالي است كه اين شورا، نه تنها در بيشتر قطعنامه‌هايش در جنگ ايران و عراق، به فصل هفتم, بلكه به آخرين مادهِ فصل هفتم، يعني مادهِ 51 منشور ملل متحد هم اشاره نكرد.(1) با اين اقدام، حتي حق طبيعي ايران، براي دفاع مشروع را نيز به رسميت نشناخت. شوراي امنيت، تنها در قطعنامهِ 598 به مواد 39 و 40 از فصل هفتم منشور مللمتحد، آن هم بدون نام بردن از اين فصل، اشاره و بر اساس مواد 39 و 40 منشور مللمتحد، نقض صلح را در جنگ ايران و عراق تأييد كرد، اما به وظايف ديگرش در همين مواد كه از مهم‌ترين آن تشخيص وقوع تجاوز است، توجهي مبذول نكرد.
7-1) افزون بر آن، شوراي امنيت پنج ماده از هشت مادهِ منشور مللمتحد را كه در قطعنامه‌هايش در جنگ خليجفارس مورد استناد قرار داده، از فصل هفتم منشور ملل متحد برگزيد، يعني به مواد 2، 25 و 103 منشور مللمتحد اشاره كرد كه بر تعهد اعضاي سازمان مللمتحد به ترتيب ذيل ناظر است: حل اختلافشان از طريق مسالمت‌آميز و عدم توسل به تهديد يا استعمال قوهِ قهريه بر ضد تماميت ارضي يا استقلال سياسي، موافقت اعضاي سازمان مللمتحد براي اجراي تصميمهاي شورا طبق منشور مللمتحد، اولويت تعهدات اعضا طبق منشور مللمتحد به تصميمهاي شورا، در مقايسه با تعهدات مشابه منطقه‌اي.
اما در قطعنامههاي صادر شدهِ شوراي امنيت در جنگ ايران و عراق، به مادهِ 2 و 24 منشور مللمتحد اشاره شد.(2) مادهِ 24 منشور مللمتحد مبتني بر اعطاي مسئوليت اصلي نگهداري صلح و امنيت بين‌المللي به شوراي امنيت است. در حالي كه هيچ‌يك از دو كشور ايران و عراق، هيچ‌گاه چنين وظيفه‌اي را نفي نكردند، بلكه ايران شورا را به دليل جانبداري از عراق، فاقد صلاحيت لازم براي نگهداري از صلح و امنيت بين‌المللي مي‌دانست.1 ادعاي ايران با توجه به شواهد موجود در قطعنامههاي صادر شدهِ شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و عراق قابل تأييد است. براي نمونه، هرچند شوراي امنيت به صورت تلويحي يا مستقيم، وضعيت بين ايران و عراق را دليل به خطر افتادن صلح و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي دانست؛ مطلبي كه در قطعنامهِ 598 با ذكر اينكه در مخاصمه بين ايران و عراق نقض صلح حاصل شده، به صراحت بر آن تأكيد شد، اما اين شورا هرگز اقدامي براي تعيين و تنبيه متجاوز انجام نداد.
8-1) در تمامي قطعنامههاي شورا در جريان جنگ عراق عليه ايران، درخواست از همهِ كشورها براي به كار بردن حداكثر خويشتنداري به منظور خودداري از هرگونه اقدامي كه به تشديد يا گسترش منازعه و وضعيت منجر ميشود، به دليل تسهيل اجراي قطعنامه‌ها، با تفاوت اندكي تكرار شد. در حالي كه چنين در خواستي، نه تنها در هيچ‌يك از قطعنامههاي مربوط به جنگ خليجفارس صورت نگرفت، بلكه در بيشتر اين قطعنامه‌ها، از كشورها خواسته شده است با انجام اقدامات پيشنهادي شوراي امنيت، روند اجراي قطعنامه‌ها را تسهيل كنند، مهم‌ترين اين درخواستها عبارت‌اند از:
- رعايت تحريمهاي مالي، اقتصادي، دريايي و هوايي عليه عراق.
- ارائهِ اطلاعات مورد نياز شوراي امنيت براي اتخاذ تدابير لازم (قطعنامهِ 661).
- عدم شناسايي الحاق و انضمام كويت به عراق (قطعنامهِ 662).
- اعزام نيروي دريايي به منطقهِ خليجفارس (قطعنامهِ 665).
- لغو قراردادها و نيز لغو امتيازات و پروانهِ صادر شده به عراق (قطعنامهِ 670).
- ارائهِ اطلاعات لازم در برآورد خساراتي كه در جريان بحران به كشورشان وارد آمده است (قطعنامهِ 674).
مهمتر از همه، به دولتهاي عضوي كه با دولت كويت همكاري داشتند، اجازه داد براي وادار كردن عراق به ترك خاك كويت از تمامي وسايل ممكن استفاده كنند. حتي در مواردي، شوراي امنيت تهديد كرد، چنانچه از درخواستهايش تخلف شود، تدابيري را براي جلوگيري از تكرار چنين تخلفاتي اتخاذ خواهد كرد.(1) با اين مقايسه، به نظر ميرسد، تعلل شوراي امنيت در پايان بخشيدن به جنگ عراق عليه ايران با تعجيل اين شورا در پايان دادن به تجاوز عراق به كويت، از ارادهِ ضعيف آن براي حل و فصل تجاوز عراق عليه ايران ناشي مي‌شد. افزون بر آن، خويشتنداري كشورها در مورد پرهيز از اقداماتي كه به تشديد و گسترش جنگ ايران و عراق منجر نشود، به صورت كامل، به ويژه از سوي اعضاي دايم شوراي امنيت، كه از حاميان سياسي و تأمين كنندگان سلاحهاي مورد نياز عراق بودند،(2) رعايت نشد. با اين وصف، شوراي امنيت در مورد متخلفاني كه خويشتنداري را در جنگ ايران و عراق رعايت نمي‌كردند، نه به‌طور شفاهي و نه عملي، اقداماتي تنبيهي را انجام نداد.
9-1) به استثناي قطعنامههاي 522، 540, 552 و 612, در ديگر قطعنامههاي شوراي امنيت، صرف‌نظر از تغييرات جزئي، به صراحت، تعهدي را كه دولتهاي عضو طبق منشور مللمتحد، به حل اختلافشان از طريق راههاي مسالمت‌آميز دارند، به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به مخاطره نيفتد، يادآوري شد و شورا فقط در چهار قطعنامهِ 514، 522, 582 و 598 به عقب‌نشيني نيروهاي نظامي به مرزهاي شناخته شدهِ بين‌المللي، اشاره كرد. در حالي كه توسل به روشهاي مسالمت‌آميز حل اختلافات بدون عقب‌نشيني نيروهاي نظامي به مرزهاي شناخته شده، ناممكن بود3 و نيز ظاهراً، شوراي امنيت با يادآوري تعهد دولتها در عدم توسل به كاربرد زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي، آن طور كه در قطعنامههاي 479، 514، 552 و 588 بدان اشاره شد، مي‌خواسته است كه بدون توجه عميق به ريشه‌هاي آغاز و تداوم جنگ ايران و عراق، آن را پايان بخشد. اين مطلب در جنگ خليجفارس به صورت ديگري روي داد. شوراي امنيت در قطعنامههاي 660، 670 و 674، عراق و كويت را به مذاكره براي حل اختلافاتشان متعهد و از حسن نيت دبيركل در دستيابي به راه حل مسالمت‌آميزي براساس قطعنامههاي شوراي امنيت و نه مطابق منشور مللمتحد، ابراز خشنودي كرد. همچنين، هدف جامعهِ بين‌المللي را مبني بر حفظ صلح و امنيت بين‌المللي از طريق حل مسالمت‌آميز اختلافاتشان، يادآور شد، در حالي كه اين تأكيدات برخلاف بيشتر قطعنامههاي صادر شده در جنگ ايران و عراق, با درخواست مستقيم و غيرمستقيم(1) عقب‌نشيني فوري و بدون قيد و شرط همراه بود.
10-1) نخستين قطعنامهِ شوراي امنيت در جنگ ايران و عراق (قطعنامهِ 479)، فقط در دو قطعنامهِ بعدي (قطعنامهِ 514 و 522) مورد تأكيد قرار گرفت و در قطعنامههاي 540 و 552 تنها به گزارش دبيركل در مورد نتيجهِ بازرسي هيئت بازرسي اعزامي سازمان مللمتحد از حملات نظامي به مناطق غيرنظامي ايران و عراق و نامهِ 21 ماه مه سال 1984 (1 بهمن ماه سال 1363) شوراي همكاري خليجفارس در مورد شكايت از ايران دربارهِ حملات به كشتيهاي بازرگاني در مسير بندرهاي كويت و عربستان سعودي اشاره شد، اما در قطعنامهِ 582، به هيچ‌يك از قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاي گذشتهِ شوراي امنيت يا گزارشهاي دبيركل اشاره‌اي نشد و در قطعنامههاي 588 و 598، تنها قطعنامهِ 582 مورد اشاره قرار گرفت؛ موضوعي كه نشان دهندهِ تزلزل شوراي امنيت در نحوهِ پايان بخشيدن به تجاوز عراق عليه ايران بود؛ زيرا، اين شورا شيوه‌اي را براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق دنبال نكرد. به همين دليل، از قطعنامهِ 582 به بعد، به قطعنامههاي گذشتهِ خود هيچ‌گونه اشاره‌اي نكرد. اين به معناي كنار گذاشتن شيوهِ برخورد گذشته بود، اما در هشت قطعنامهِ شوراي امنيت به قطعنامهِ 660 و 661، كه دربارهِ عقب‌نشيني فوري و بدون قيد و شرط عراق از كويت بود، همواره، استناد شده است. در قطعنامهِ 662 نيز به صورت تلويحي، بر قطعنامهِ 660 اشاره شد.(2) تأكيد پي‌درپي بر قطعنامههاي اوليه، عزم مصمم شوراي امنيت در پايان دادن سريع تجاوز عراق به كويت و يكنواختي مواضع شورا را طي جنگ خليجفارس, نشان مي‌دهد.
11-1) در قطعنامههاي 479، 522، 588 و 598، شوراي امنيت نگراني عميق خود را از گسترش، افزايش و تشديد برخورد و وضعيت ميان ايران و عراق ابراز و در قطعنامههاي 514، 522، 582، 588 و 598 از طولاني شدن برخورد ميان دو كشور، ابراز نگراني عميق يا تأسف مي‌كند. جالب اينكه در هيچ‌يك از قطعنامههاي شوراي امنيت در جنگ خليجفارس، از گسترش يا طولاني شدن بحران خليجفارس ابراز نگراني و تأسف نشد و به نظر ميرسد شورا در مورد جنگ ايران و عراق به مسامحه و ملاحظه‌كاري و نه شدت عمل عليه تجاوز و حتي كشوري كه با حمله به مناطق غيرمسكوني، نفتكشها و ... باني گسترش جنگ بود، مبادرت كرد.4
12-1) شوراي امنيت بارها، اقدام عراق در گروگانگيري اتباع و ديپلماتهاي خارجي و حتي اعمال تجاوزكارانهِ عراق عليه ساختمانهاي ديپلماتيك را به شدت محكوم كرد و مسئوليت كامل هرگونه اعمال خشونت‌آميز عليه اتباع كشورهاي خارجي يا عليه هر نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي در كويت يا كاركنانش را بر عهدهِ عراق قرار داد.(1) با اين وصف، در جنگ ايران و عراق، ضمن اظهار نگراني عميق از حمله به كشتيها (قطعنامهِ 522) و محكوميت به‌كارگيري سلاح شيميايي (قطعنامهِ 612) هيچ‌گاه، مسئوليت چنين اقداماتي را بر عهدهِ عراق قرار نداد. افزون بر آن، حملهِ سراسري عراق عليه ايران را كه از هر نظر، در مقايسه با اقدام عليه اتباع و اماكن خارجي در كويت مهمتر بود، به صراحت محكوم نكرد.5
13-1) شوراي امنيت در جريان بحران خليجفارس، از بين دوازده قطعنامهِ صادر شده، در هفت قطعنامهِ 660، 661، 662، 665، 667، 674 و 678 به صورت صريح، تصميم خود را براي بررسي مجدد بحران، حفظ بررسي موضوع در دستور كار، پرداختن فعالانه به موضوع، بررسي فعالانه و مداوم مسئله يا مورد توجه قرار دادن مستمر بحران، براي اتخاذ ديگر تدابير لازم، براي اطمينان از اجراي مواد قطعنامههاي صادر شده را اعلام كرد. همچنين در دو قطعنامهِ 666 و 670 با اعلام تصميم خود مبني بر اتخاذ تدابيري براي جلوگيري دولتها و اتباعشان در تخلف از اجراي قطعنامه‌هايش يا اتخاذ تصميم پس از دريافت گزارش دبيركل در مورد لزوم ارسال فوري موادغذايي به عراق، به صورت غيرمستقيم، مفتوح بودن بررسي بحران خليجفارس تأكيد كرد. اين امر در مقايسه با برخورد شوراي امنيت با مسئلهِ جنگ ايران و عراق به صورت ديگري مطرح بود. شوراي امنيت در چهار قطعنامه از نه قطعنامهِ صادر شده، تصميم خود را براي زير نظر نگه داشتن و تعقيب موضوع (وضعيت بين ايران و عراق)، مورد تأكيد قرار داد و در مهم‌ترين قطعنامه‌اش، يعني قطعنامهِ 598، تشكيل جلسه‌اي را در صورت لزوم و براي اتخاذ اقدامات بيشتر و تضمين اجراي قطعنامه، پيش‌بيني كرد. همچنين، در دو قطعنامهِ 479 و 522، درخواست تهيه و ارسال گزارش در مورد روند اجراي قطعنامه، به صورت غير مستقيم مؤيد زيرنظر داشتن مسئلهِ جنگ ايران و عراق بود. در نتيجه،
اين مقايسه نشان مي‌دهد كه شوراي امنيت به بحران خليجفارس بيش از جنگ ايران و عراق توجه نمود و آن را بررسي و كنترل كرد.
14-1) شوراي امنيت براي به ثمر نشستن سريع تصميمهاي اتخاذ شده در قطعنامه‌هايش در بحران خليجفارس، افزون بر صدور دوازده قطعنامهِ الزام آور، به تحريم اقتصادي (قطعنامهِ 661)، دريايي (قطعنامهِ 665) و هوايي (قطعنامهِ 670) عليه عراق دست زده است.(2) اين اقدامات به كاهش در خور توجه توان نظامي عراق منجر شد و بدين ترتيب، راه را براي درهم شكستن توان نظامي باقي‌ماندهِ عراق در تهاجم زميني 17 ماه ژانويهِ سال 1990 (26 دي ماه سال 1369) امريكا و متحدانش، فراهم آورد.6 طي جنگ تحميلي، هيچ‌يك از قطعنامههاي شوراي امنيت به دليل لحن توصيه گونه‌اش، تحريمهاي اقتصادي، دريايي و هوايي عليه عراق را پيش‌بيني نكرد.
15-1) در قطعنامهِ 660، از عراق خواسته شد كه تمام نيروهاي خود را بلافاصله و بدون قيد و شرط، به محلي برگرداند كه پيش از تهاجم عليه كويت مستقر بوده‌اند. با توجه به اينكه در قطعنامههاي 661، 664، 665، 667، 670، 674، 677 و 678 بر اجراي قطعنامهِ 660 تأكيد شد، اين قطعنامه‌ها نيز بر عقب‌نشيني فوري و بدون قيد و شرط عراق ازكويت تأكيد داشتند. افزون بر آن، مجدداً، در قطعنامهِ 674 به صورت تأكيد مضاعف، لزوم عقب نشيني فوري و بدون قيد و شرط مطرح و در قطعنامهِ 662، عقب‌نشيني فوري و بدون قيدو شرط تمامي نيروهاي عراقي و استقرار آنها را در محلي كه در اول ماه اوت سال1990 (11 مرداد ماه سال 1369) بوده‌اند، خواستار شد. در حالي كه شوراي امنيت در چهار قطعنامه (514، 522، 582، 598) ازميان نه قطعنامهِ صادر شده در مورد جنگ ايران و عراق، آتش بس فوري و پايان و قطع تمام عمليات نظامي و عقب‌نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شدهِ بين‌المللي را خواستار شد.
همچنين، قطعنامهِ 540، تنها آتش بس جامع و پايان عمليات نظامي دو طرف، بدون ذكر عقب‌نشيني نيروها را خواستار شد، و در هيچ‌يك از قطعنامههاي صادر شده در مورد جنگ ايران و عراق، بر عقب‌نشيني بدون قيد و شرط، تأكيد نشد. افزون بر آن، هيچ‌گونه، مكانيسم اجرايي براي تضمين اجراي عقب‌نشيني، به استثناي توصيه‌هايي مبني بر استقرار نيروهاي نظارت سازمان مللمتحد،7 مطرح شده در چهار قطعنامه 514، 522، 540 و 598 پيش‌بيني نگرديد. در اين صورت، دستيابي به راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه كه دو طرف آن را بپذيرند، در قطعنامههاي 514 و 540 عملي نبود.
16-1) در بيشتر قطعنامههاي صادر شدهِ شوراي امنيت دربارهِ جنگ عراق عليه ايران، همواره، جنگ به عنوان وضعيت ميان ايران و عراق بررسي شد. شوراي امنيت با آوردن واژهِ وضعيت، جنگ ايران و عراق را تهاجم و تجاوز به شمار نياورد، در حالي‌كه هر وضعيت و برخوردي متضمن آن است كه يك طرف دست به تجاوز زده باشد. البته، در قطعنامههاي پاياني شوراي امنيت، يعني قطعنامههاي 540، 582 و 598، پيشرفتهاي اندكي در تغيير موضع شورا روي داد. قطعنامهِ 540 در برخورد دو كشور اظهار تأسف و بر مطلوب بودن بررسي عيني جنگ تأييد كرد، هر چند اين امر به منزله تأييد وقوع جنگ و برخورد بين ايران و عراق بود و بدين دليل، گام مثبتي به سوي شوراي امنيت به شمار مي‌رفت اما وقوع جنگ، شورا را به وقوع تجاوز و تعيين متجاوز سوق نداد.8 شوراي امنيت در قطعنامهِ 582، از نخستين اقداماتي كه به برخورد بين ايران و عراق منجر شد، اظهار تأسف كرد. در واقع، اين شورا ضمن تأييد تلويحي وقوع تجاوز، آنرا به صراحت، مطرح نكرد. ارائهِ نظر واقع بينانه در مورد جنگ، در قطعنامهِ 598 به اوج خود مي‌رسيد؛ زيرا، در اين قطعنامه، براي نخستين بار، به اساسي‌ترين خواستهِ ايران، يعني تعيين و معرفي متجاوز توجه شد.9 در نتيجه، هرچند شدت موضعگيريهاي شوراي امنيت در سالهاي پاياني جنگ، كاهش يافت، اما هيچ‌گاه، عراق را به عنوان متجاوز معرفي نكرد، اما در تمامي قطعنامههاي شورا در مورد جنگ خليجفارس، اين شورا عراق را متجاوز شناخت و اقدام آن را محكوم كرد.
2) بررسي تطبيقي مواضع دبيركل در دوجنگ
اين بررسي موارد زير را در بر مي‌گيرد:
1-2) مقايسهِ مواضع دبيركل در دو جنگ خليجفارس تفاوتهايي به شرح زير را نشان مي‌دهد:
- طي جنگ ايران و عراق، دبيركل دو بار به تهران و بغداد سفر كرد، چندين بار نماينده‌اش، اولاف پالمه را در مورد آزاد سازي 63 كشتي خارجي گرفتار شده در اروند رود و نيز آزاد سازي تعدادي از اسيران جنگي، براي مذاكره با مقامات دو كشور ايران و عراق، به منطقه فرستاد، هفت بار هيئتهايي را براي بررسي كاربرد سلاحهاي شيميايي و بازديد اردوگاههاي اسيران جنگي به منطقه اعزام كرد و دو طرح مهم (طرح هشت ماده‌اي و طرح اجرايي دبيركل براي اجراي قطعنامهِ 598) را در حل و فصل جنگ ايران و عراق ارائه داد، در حالي كه در جريان بحران خليجفارس، دو بار به منطقه (اردن و عراق) سفر كرد، سه بار نمايندگانش را براي مذاكره با مقامات عراقي و ارزيابي اوضاع غذايي به عراق و كويت فرستاد، و طرحي چهار ماده‌اي را ارائه و اعلاميه‌اي (اعلاميهِ 15 ماه ژانويهِ سال 1991 برابر با 24 دي ماه سال 1369) را صادر كرد. اين مقايسه تفاوت چنداني را نشان نمي‌دهد كه مؤيد نقش كم رنگ‌تر دبيركل در جنگ خليجفارس باشد، اما اگر به آمار فعاليتهاي دبيركل پس از تصويب قطعنامهِ 598 تا پذيرش آن از سوي ايران، كه از نظر زماني، تقريباً دو برابر زمان آغاز تا پايان جنگ خليجفارس است، بنگريم و آن را با فعاليتهاي مشابه دبيركل در جنگ خليجفارس مقايسه كنيم، نقش كم رنگ دبيركل در جنگ خليجفارس قابل تأييد خواهد بود.
دبيركل پس از تصويب قطعنامهِ 598 تا پذيرش آن از سوي ايران،(1) بر شدت فعاليتهاي خود افزود، طي اين دوره، وي هم، با مسئولان وزارت امور خارجه ايران و هم با مقامات وزارت امور خارجهِ عراق سه بار ملاقات و گفت‌وگو كرد. يكبار به تهران و بغداد آمد، چهار بار با اعضاي دايم شوراي امنيت، يكبار با اعضاي غير دايم شوراي امنيت، بيش از ده بار، با نمايندهِ دايم ايران در سازمان مللمتحد و بيش از پنج بار با نمايندهِ دايم عراق در سازمان ملل متحد ديدار و گفت‌وگو كرد.10
2-2) در مجموع قطعنامههاي صادر شده در جنگ ايران و عراق، 23 بار از دبيركل ياد شده، تنها در قطعنامهِ 598، پنج بار از دبيركل در امور زير نام برده شده است:
- درخواست از دبيركل براي اعزام يك تيم ناظر مللمتحد براي بررسي، تأييد و نظارت بر آتش بس و عقب‌نشيني نيروها.
- درخواست از دبيركل براي مشورت با دو طرف درگير به منظور اتخاذ تدابير لازم و گزارش آن به شوراي امنيت.
- درخواست از ايران و عراق براي همكاري با دبيركل در اجراي قطعنامه.
- درخواست از دبيركل براي مشورت با ايران و عراق براي اعزام هيئتي بي‌طرف براي تحقيق راجع به مسئوليت منازعه.
- درخواست از دبيركل براي مشورت با ايران و عراق و كشورهاي منطقه براي يافتن راههاي افزايش امنيت و ثبات منطقه.
در مورد بحران خليجفارس در دوازده قطعنامهِ شورا، شانزده بار نام دبيركل ذكر شده كه از اين تعداد، تنها در قطعنامهِ 674، پنج بار از دبيركل در امور زير نام برده شده است:
- يادآوري تلاشهاي دبيركل.
- يادآوري نقش مهم وي.
- درخواست از دبيركل براي ادامهِ تلاش.
- درخواست از دبيركل با ادامه مساعي جميله.
- ارسال گزارش از سوي دبيركل در مورد مساعي جميلهِ وي.
همچنين، در نخستين و آخرين قطعنامهِ صادر شده از شوراي امنيت در جنگ ايران و عراق به ترتيب، دو بار و يكبار، از دبيركل سخن به ميان آمد، اما در نخستين و آخرين قطعنامهِ(2) شورا در جنگ خليجفارس، هيچ اشاره‌اي به دبيركل نشد. يادآوري وظايف محول شده و فعاليتهاي دبيركل در قطعنامههاي صادر شده در مورد جنگ ايران و عراق بيش از قطعنامههاي صادر شده در مورد جنگ خليجفارس بود. شورا با سپردن وظايف بيشتر يا سوق دادن دبيركل به ميدان فعاليتهاي ديپلماتيك به منظور پايان دادن به جنگ ايران و عراق، از نقش مؤثر خود براي اين امر آن طور كه در جنگ خليجفارس آن را به نمايش گذاشت، فاصله گرفت.11 مقايسهِ كيفي مواضع دبيركل در دو جنگ خليجفارس، تفاوتهاي ديگري به شرح زير را نشان مي‌دهد:
3-2) در قطعنامههاي 479، 540 و 588 از اقدامات و كوششهاي دبيركل در حل و فصل مسالمت‌آميز جنگ ايران و عراق، قدرداني، ستايش يا پشتيباني شد. در هفت قطعنامه از نه قطعنامهِ صادر شده در جنگ ايران و عراق، از دبيركل خواسته شد تا شورا را از روند اجراي قطعنامه آگاه كند. افزون بر آن، در تصويب قطعنامههاي 514، 582، 588 و 612، گزارشها و كوششهاي دبيركل مورد توجه قرار گرفت، در حالي كه در جريان بحران خليجفارس، فقط در دو قطعنامهِ 664 و 670 از اقدامات دبيركل قدرداني شد تا شورا را از روند اجراي قطعنامه آگاه كند و تنها، در تصويب قطعنامههاي 661 و 666 گزارشهاي دبيركل مورد ملاحظه قرار گرفت.
4-2) با نگاهي به برخي از مهم‌ترين اقدامات دبيركل در طول جنگ ايران و عراق به وضوح مي‌توان به تأثير اين اقدامات در تعديل موضع شوراي امنيت و سوق دادن آن به موضع واقع‌بينانه‌اي پي برد:12
- پيشنهاد دبيركل به ايران و عراق در ماههاي سپتامبر و نوامبر سال 1980 (شهريور و آبان ماه سال 1359) مبني‌بر اينكه مساعي وي را با هدف كمك به حل منازعه از راههاي مسالمت‌آميز بپذيرند، در بيانيهِ 23 سپتامبر ماه سال 1982
(1 مهر ماه سال 1359)، قطعنامهِ 479 (مصوب 28 ماه سپتامبر سال 1980 برابر با 6 مهر ماه سال 1359) و بيانيهِ 10ماه اكتبر سال 1980 (17 مهر ماه سال 1359) شوراي امنيت تأييد شد.
- در جلسه 13 ماه اكتبر سال 1986 (10 مهرماه سال 1356) شوراي امنيت، دبيركل با يادآوري عدم پذيرش قطعنامههاي گذشتهِ شورا از سوي ايران و پذيرش آنها از سوي عراق، كه به طولاني شدن جنگ و توسعه آن منجر شده بود، برقراري بنيان و اساسي را از سوي شورا براي مذاكراتي كه براي هر دو طرف ايران و عراق قابل قبول باشد، خواستار شد. اين نظر دبيركل با ذكر عبارت بررسي گزارش دبيركل و شرايط لازم براي برقراري صلحي با دوام بين دو كشور در قطعنامهِ 588 (مصوب 8 ماه اكتبر سال 1986برابر با 16 مهر ماه سال 1365) مورد توجه نسبي قرار گرفت.
- دبيركل در گزارشي كه در 31 ماه دسامبر سال 1986 (10 دي ماه سال 1365) در مورد حملات انجام شده عليه كشتيها در خليجفارس به شوراي امنيت ارائه داد،(1) تلاش مصممانهِ اعضاي شورا، به ويژه اعضاي دايم آن را براي پايان دادن به جنگ خواستار شد. وي اعلام كرد كه حاضر است، نظرياتش را براي دستيابي به ايجاد مبنايي كه مورد پذيرش ايران و عراق در پايان بخشيدن به جنگ باشد، در اختيار شورا بگذارد. اعضاي شورا اين درخواست دبيركل را پذيرفتند و از ماه فوريهِ سال 1987 (اسفند ماه سال 1365)، اعضاي دايم شورا به صورت يك گروه، كار مشترك و سازماندهي شده‌اي را براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق آغاز كردند كه نتيجهِ كار آنها تصويب قطعنامهِ 598 بود.13 افزون بر موارد مزبور، گزارش هيئتهاي اعزامي دبيركل براي بررسي كاربرد سلاح شيميايي در جنگ، كه با تأييد دبيركل به شوراي امنيت ارسال مي‌شد، به‌نحو بارزي در بيانيه و قطعنامههاي صادر شده در مورد محكوميت كاربرد سلاحهاي شيميايي منعكس شده است، براي نمونه:
- گزارش هيئت اعزامي دبيركل در مورد كاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ ايران و عراق، به محكوميت قوي به‌كارگيري آن در بيانيهِ 30 ماه مارس سال 1984 (10 فروردين ماه سال1363) و محكوميت شديد به‌كارگيري سلاح شيميايي عليه نيروهاي ايراني در بيانيهِ 25 ماه آوريل سال 1985 (5 ارديبهشت ماه سال 1364) انجاميد. همچنين، گزارش هيئت اعزامي، محكوميت قوي كاربرد سلاحهاي شيميايي از سوي عراق عليه نيروهاي ايراني را باعث شد. بار ديگر، گزارش هيئت اعزامي، استفادهِ مكرر عراق از سلاحهاي شيميايي را عليه نيروهاي ايراني در بيانيهِ 14 ماه مه سال 1987 (22 ارديبهشت ماه سال 1366) محكوم كرد. افزون بر آن، گزارش هيئت اعزامي، زمينهِ صدور قطعنامهِ 612(2) (مصوب 9 ماه مه سال 1988 برابر با 9 ارديبهشت ماه سال 1367) را كه در آن، ضمن تأييد و محكوم كردن كاربرد سلاح شيميايي در مناقشهِ ايران و عراق، از دو طرف خواست تا استفاده از جنگ‌افزارهاي شيميايي را متوقف كنند؛ را فراهم كرد.
در جنگ خليجفارس، بر خلاف جنگ ايران و عراق، نظريات دبيركل يا هيئتهاي اعزامي‌اش به منطقه، به اين گستردگي مورد توجه شوراي امنيت قرار نگرفت. براي نمونه، پيش از 15 ماه ژانويهِ سال 1991 (24 دي ماه سال 1369) دبيركل از شوراي امنيت خواست تا با توجه به موافقت 5 ماه ژانويهِ سال 1991 (14 دي ماه سال 1369) عراق مبني بر پذيرش مذاكره با امريكا در مورد حل و فصل بحران خليجفارس و با توجه به اميدهاي صلحي كه بدين دليل پديد آمد، براي بررسي مجدد بحران خليجفارس تشكيل جلسه دهد، اما با مخالفت امريكا، شوراي امنيت چنين درخواستي را نپذيرفت. افزون برآن، نمايندهِ دايمي شوروي در سازمان مللمتحد اعلام كرد، در اين شرايط، نبايد دست به اقداماتي زد كه قطعنامهِ توسل به زور عليه عراق را نقض كند. در واقع، وي اين پيشنهاد دبيركل را پيشنهادي تلقي كرد كه مي‌تواند، نقض قطعنامهِ توسل به زور عليه عراق شود.14
5-2) دبيركل تا پايان يافتن بحران خليجفارس، همواره، بر معتبر بودن نخستين قطعنامهِ شوراي امنيت (قطعنامهِ 660)، در مورد وقوع تهاجم عراق به كويت اصرار كرد و حتي در پيام 15 ماه ژانويهِ (24 دي ماه سال 1369) خود به صدام حسين، از وي خواست تا با اجراي قطعنامهِ 660، مبني بر عقب‌نشيني بي قيد و شرط از كويت، به بحران پديد آمده، پايان دهد، اما دبيركل در جريان جنگ ايران و عراق، به ويژه از ماه اكتبر سال 1986 (مهر ماه سال 1365) ضرورت برقراري مبنايي را براي مذاكرات قابل پذيرش دو طرف جنگ (ايران و عراق)، مطروح شده در جلسهِ 13 ماه اكتبر سال 1986 (13 مهر ماه سال 1365) شوراي امنيت، اعلام كرد و مؤثر بودن قطعنامههاي پيشين شوراي امنيت را براي استقرار صلح پايدار، مورد نفي و ترديد قرار داد. بدين سان، دبيركل به‌طور ضمني، عدم ارادهِ مؤثر شوراي امنيت، براي پايان دادن جامع، عادلانه و شرافتمندانهِ جنگ ايران و عراق را، پيش از تصويب قطعنامهِ 598، تأييد كرد.
دبيركل به استثناي پيام 15 ماه ژانويه سال 1991 (24 دي ماه سال 1369) و با صرف نظر از درخواستهاي شفاهي از دولت عراق، براي پذيرش و اجراي قطعنامهِ 660 شوراي امنيت، هيچ‌گاه، با فرستادن پيام و درخواست كتبي براي حل بحران خليجفارس گام برنداشت، اما در جريان جنگ ايران و عراق در موارد زير به اين كار اقدام كرد:
- درخواست از دو كشور مبني بر پذيرش مساعي‌اش در پايان دادن به درگيري (سپتامبر سال 1980 برابر با شهريور ماه سال 1359).
- ابراز نگراني از ادامهِ جنگ و خسارات ناشي از آن (فوريهِ ماه 1984برابر با اسفند ماه سال 1362).
- درخواست از دو كشور در مورد پايان فوري حملات به مناطق مسكوني (ژوئن سال 1984(1) برابر با خرداد ماه سال 1363).
- درخواست از دو كشور مبني بر اينكه از كميتهِ بين‌المللي صليب سرخ براي اجراي كنوانسيون ژنو در مورد اسيران جنگي حمايت كنند (ژوئن سال 1984 برابر با خرداد ماه سال 1363).
- درخواست از ايران و عراق براي خودداري از تمركز نيروهاي نظامي در مناطق مسكوني و اعلام تعهد و پايبندي جدي آنها براي به كارنبردن سلاحهاي شيميايي (ژوئن سال 1689برابر با خرداد ماه سال 1363).
- تقاضا از دو طرف براي احترام به توافق 12 ماه ژوئن سال 1984 برابر با 18 خرداد ماه سال 1363 (مارس سال 1985 برابر با فروردين ماه سال 1363).
- درخواست از دو طرف براي خودداري از حمله به مناطق مسكوني يكديگر و پيشنهاد فعال شدن هيئتهاي بازرسي و نظارت بر عدم حمله به مناطق مسكوني (ژوئيهِ سال 1986 برابر با تير ماه سال1365).
- درخواست از ايران و عراق به منظور اعزام نمايندگان ويژه‌اي براي گفت‌وگو در مورد اجراي قطعنامهِ 598 به نيويورك (مارس سال 1988 برابر با فروردين ماه سال 1367).
- درخواست از دو طرف مبني بر خودداري از اقداماتي كه به وخيم‌تر شدن اوضاع منجر شود، (مارس سال 1998 برابر با فروردين ماه سال 1367).
تعداد زياد پيامهاي ارسالي براي مقامات ايراني و عراقي، نسبت به مورد مشابه بحران خليجفارس، مؤيد اين مطلب است كه تلاش دبيركل براي حل مسالمت‌آميز اختلاف بين ايران و عراق بيشتر بوده است؛ موضوعي كه با نيّات شوراي امنيت هماهنگي دارد كه خواهان ادامهِ جنگ ايران و عراق و حل وفصل آن بدون توجه به ريشه‌هاي جنگ و خواسته‌هاي ايران بود.
6-2) در جنگ ايران و عراق، دبيركل حضور نظامي امريكا را در منطقه، كه به نحو چشمگيري با حمله به سكوهاي نفتي ايران، بازرسي و توقيف كشتيهاي تجاري ايران يا ساقط كردن هواپيماي ايرباس ايراني، عملاً، به نفع عراق وارد عمل شده بود،15 مورد توجه قرار نداد و آن را با قطعنامههاي شوراي امنيت مغاير ندانست كه به طور مداوم، بر خويشتنداري كشورها از اقدام منجر به تشديد و گسترش برخورد ايران و عراق تأكيد مي‌كرد، اما پيش از تصويب قطعنامهِ توسل به زور عليه عراق، افزايش حضور امريكا در منطقهِ خليجفارس را مخالف قطعنامههاي شوراي امنيت معرفي كرد، هر چند بعدها آن را با توجه به مجوزي كه شوراي امنيت به دولتهايي كه با دولت عراق همكاري مي‌كرده‌اند، به منظور استفاده از تمامي وسايل براي وادار كردن عراق به عقب‌نشيني از كويت، صادر كرد، قانوني دانست.16
7-2) دبيركل در جريان جنگ ايران و عراق، نخستين مرجع از مجموعهِ سازمان مللمتحد بود كه در نخستين روز جنگ، نسبت به حملهِ سراسري عراق عليه ايران، با عنوان برخورد بين دو كشور، واكنش نشان داد. طي اين واكنش، وي به دو دولت ايران و عراق پيشنهاد كرد كه به او اجازه دهند، مساعي‌اش را در حل و فصل مسالمت‌آميز برخورد دو كشور به انجام رساند. روز بعد، پس از آنكه پاسخي از دو طرف دريافت نكرد، طبق وظايف محول شده در مادهِ 99 منشور مللمتحد، توجه شوراي امنيت را به احتمال افزايش مخاصمه بين دو كشور جلب كرد و شورا را براي تشكيل جلسه به منظور بررسي اين موضوع فرا خواند. اين جلسه در دومين روز جنگ، تشكيل و به نخستين موضعگيري شوراي امنيت طي بيانيه‌اي رسمي منجر شد. در حالي كه در جريان حملهِ عراق به كويت، دبيركل پس از شوراي امنيت، دومين مرجع از سازمان مللمتحد بود كه طي ديدار با نمايندهِ عراق در سازمان مللمتحد، در دومين روز جنگ، نگراني عميق خود را به طور شفاهي، از حمله نظامي عراق به كويت، اعلام و فقط در 15 ماه ژانويهِ سال1991 (24 دي ماه سال 1369) تنها اعلاميهِ خود را در بحران خليجفارس صادر كرد كه آن هم بيشتر به يك درخواست دوستانه شبيه بود.
8-2) دبيركل از آغاز حملهِ عراق به كويت، در راه تلاش براي حل و فصل مسالمت‌آميز بحران خليجفارس، مورد بي‌مهري عراق قرار گرفت. اين بي‌مهري هنگامي آشكارتر شد كه دبيركل پنج روز پس از حملهِ عراق به كويت و سه روز پس از اعلام نخستين مواضع‌اش در قبال متجاوز شناختن عراق، نامه‌اي را از عراق دريافت كرد كه در آن، به وي و به تمامي كشورهاي جهان هشدار داده شده بود كه از دخالت در مسئلهِ كويت خودداري كنند.17 به دنبال اين نامه، خاوير پرز دكوئيار از اظهار نظر دربارهِ بسيج نيروهاي امريكايي براي استقرار در منطقهِ خليجفارس خودداري كرد و حل صلح‌آميز بحران را از طريق گردن نهادن دولت عراق به اجراي قطعنامهِ 660 شوراي امنيت خواستار شد.18 اين بي‌مهري تا پايان بحران خليجفارس ادامه يافت. اندكي پس از حملهِ هوايي امريكا و متحدانش عليه عراق، طارق‌عزيز، وزير امور خارجهِ عراق، دبيركل را مسئول تمامي جنايتها عليه عراق دانست.19 بر اين اساس، مجموعه اقدامات دبيركل براي حل صلح‌آميز بحران خليجفارس، نتايج محسوسي را به دنبال نداشت. در عوض، در جنگ ايران و عراق، دبيركل با اقدامات و ابتكارات شخصي، در چهارچوب قطعنامههاي شوراي امنيت توانسته بود، اعتماد عراق را جلب كند؛ زيرا، وي به پيروي از موضع شوراي امنيت در جنگ ايران و عراق، بغداد را متجاوز معرفي نكرد و موضعگيريهايش در قبال جنگ براين پايه استوار بود. بر اين اساس، موفقيت دبيركل در كاهش شدت يا آلام جنگ ايران و عراق با توجه به نظر مساعد دو كشور نسبت به اقدامات وي قابل پيش‌بيني بود.
9-2) دبيركل به پيروي از مواضع شوراي امنيت، خروج بدون قيد و شرط نيروهاي عراقي از كويت را خواستار بود. وي در سفر به امان و ديدار با طارق‌عزيز در اواخر ماه اوت سال 1990، (اوايل شهريور ماه سال 1369) و نيز در پيام 15 ژانويه سال 1991 (24 دي ماه سال 1369) به صدام‌حسين، به‌طور صريح بر اين موضوع تأكيد كرد، اما با توجه به اينكه طي جنگ همواره، بخشهايي از خاك ايران در تصرف عراق باقي ماند، همانند شورا هيچ‌گاه بر عقب‌نشيني بي‌قيد و شرط از خاك ايران تأكيد نكرد.
10-2) دبيركل در حل مسالمت‌آميز اختلافات ايران و عراق، چندان عجله‌اي نداشت، ظاهراً، وي حل سريع اختلافات ايران و عراق را كه به صورت جنگ تمام عياري در آمده بود، همانند نظر مشابه شوراي امنيت، لازم نمي‌ديد. البته, هنگامي كه طارق‌عزيز در مذاكرات امان اعلام كرد، براي حل مسئله به ديپلماسي آرامي نياز است, دبيركل مأموريتش را شكست خورده اعلام كرد، در صورتي كه مي‌توانست با تعقيب آرام مسئله، همانند اقدامي كه در جنگ ايران و عراق كرد، براي، دستيابي به راه حل مسالمت‌آميزي بكوشد.20
11-2) دبيركل پذيرفته بود كه بين بحران خليجفارس (حملهِ عراق به كويت) و بحران خاورميانه ارتباط وجود دارد. وي اين موضع را براي نخستين بار، در 6 ماه سپتامبر سال 1990 (15 شهريور ماه سال 1369) اعلام كرد21 و گورباچف، پس از ديدار سران دو كشور امريكا و شوروي در هلسينكي آن را مورد تأييد قرار داد. بعدها، در بيانيهِ مشترك اروپا در 26 ماه سپتامبر سال 1990 (4 مهر ماه سال 1369) و بيانيهِ رياست شوراي اروپا در 4 ماه ژانويهِ سال 1991 (13 دي ماه سال1369) و نيز اعلاميهِ 5 ماه ژانويهِ سال 1991 (24 دي ماه سال 1369) مجدداً بر اين موضوع تأكيد شد،22 اما درخواست ايران مبني بر اينكه بين تشديد جنگ از سوي عراق و حضور نظامي امريكا در منطقه ارتباط وجود دارد؛ موضوعي كه بر اين اساس، ايران بارها با اعلام امنيت براي همه يا براي هيچ‌كس بر آن تأكيد كرد، مورد توجه دبيركل قرار نگرفت.23
12-2) دبيركل در جريان جنگ خليجفارس، بارها، يأس و نااميدي خود را در حل و فصل مسالمت‌آميز بحران اظهار كرد. براي نمونه:
- پيش از تصويب قطعنامهِ تحريم هوايي عليه عراق، دبيركل شانس دستيابي به حل مسالمت‌آميز اختلافات را بسيار اندك دانست.
- پس از سفر به امان، دبيركل تلاشهايش را در حل مسالمت‌آميز بحران شكست خورده اعلام كرد و از سران دو كشور امريكا و شوروي سابق خواست تا در ديدارشان در هلسينكي براي اين بحران راهي بيابند.
- دبيركل در ماه نوامبر سال 1990 (آبان ماه سال 1369) دورنماي صلح در منطقه را تيره و تار توصيف كرد، با اين حال، نااميدي وي مانع از افزايش اقدامات صلح‌جويانه‌اش تا پايان بحران خليجفارس نشد، اين در حالي بود كه دبيركل در جنگ ايران و عراق با ديپلماسي اتخاذ كرده، موفقيتهاي درخور توجهي را به‌دست آورد و در نهايت، جنگ تحميلي را با مذاكره و رايزني به پايانش نزديك كرد.24
14-2) دبيركل در پيامي كه در 15 ماه ژانويهِ سال 1991 (24 دي ماه سال 1369) براي صدام‌حسين ارسال كرد، در صورت اجراي قطعنامهِ 660 از سوي عراق، تضمين كافي را كه از بالاترين سطوح دولتها دريافت كرده بود, مبني بر اينكه نيروهاي عراقي به هنگام عقب‌نشيني از كويت تعقيب نخواهند شد، به بغداد داد، اما هنگامي كه مقامات ايراني اعلام كردند، در صورتي كه ايران اجراي قطعنامهِ 598 را به همان صورت تصويبي بپذيرد، ممكن است امريكا در اجراي بند 6 قطعنامهِ 598(شناسايي مسئوليت جنگ ايران و عراق) موانع جدي فراهم آورد، دبيركل هيچ‌گونه تضميني در اين مورد به ايران نداد.25
3) تطبيق مواضع مجمع عمومي در دو جنگ
از مجمع عمومي انتظار مي‌رود براساس وظايف محول شده در منشور مللمتحد و نيز به علت ساختار دموكراتيك و عضويت اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان، واقع‌بيني بيشتري در برخورد با مسائل جهاني داشته باشد. اين در حالي است كه در جنگ ايران و عراق و همچنين، در بحران خليجفارس به نحو چشمگيري از مواضع شوراي امنيت پيروي كرد. به همين دليل، در برخورد با جنگ ايران و عراق در مقايسه با جنگ خليجفارس در مواضع مجمع عمومي همانند مواضع شوراي امنيت، دوگانگي‌اي به شرح زير ديده ميشود:
1-3) صرف‌نظر از مواضع غيررسمي، رئيس مجمع عمومي در جريان بحران خليجفارس، موضع ديگري اتخاذ نكرد. بدين ترتيب، دست شوراي امنيت در حل و فصل بحران، كاملاً باز گذاشته شد. هر چند براساس بند 1 مادهِ 12 منشور سازمان مللمتحد، در جنگ ايران و عراق، مجمع عمومي نمي‌توانست به علت مطرح بودن موضوع جنگ مزبور در دستوركار شوراي امنيت، در اين مسئله دخالت كند، اما به صدور قطعنامهِ رسمي 22 ماه اكتبر سال 1982 (29 مهر ماه سال 1361) اقدام كرد كه به نحو درخور توجهي در تأييد مواضع گذشتهِ شوراي امنيت بود؛ موضوعي كه با توجه به تأكيد قطعنامهِ مزبور بر قطعنامه‌ها و برخي از بيانيه‌هاي پيشين شوراي امنيت، بيش از پيش قابل تأييد است.26
2-3) عراق بارها، از تريبون مجمع عمومي سازمان مللمتحد،در اجلاسيه‌هاي سالانهِ مجمع عمومي، براي موجه جلوه دادن اقدامات تجاوزكارانهِ خود عليه ايران استفاده كرد. افزون بر آن، كشورهايي كه به طور رسمي و غير رسمي، از سياستها و اقدامات عراق حمايت مي‌كردند، از تريبون مجمع عمومي و حتي از قدرت تصميم‌گيري آن براي حمايت از عراق سود بردند؛ فرصتي كه در بحران خليجفارس، كمتر براي عراق فراهم بود. براي نمونه، طارق‌عزيز، وزير امور خارجه عراق، با جلوگيري دولت امريكا نتوانست در اجلاس سال 1990 (1369) مجمع عمومي شركت كند، با اين حال، مجمع عمومي و حتي دبيركل براي ممانعت امريكا از حضور طارق‌عزيز در مجمع عمومي واكنش جدي نشان ندادند.27
3-3) عراق طي هشت سال جنگ عليه ايران، جاي پاي محكمي در مجمع عمومي سازمان ملل داشت؛ زيرا، رياست كميتهِ ويژهِ افزايش كارايي اصل عدم توسل به زور در روابط بينالملل در سال 1980 (1359)، رياست سي‌و ششمين اجلاس مجمع عمومي در سال 1981 (1360) و رياست كميتهِ حقوقي مجمع عمومي در سال 1985 (1364) را عهده‌دار بود. اين امر در كشاندن مجمع عمومي به سوي تأمين خواسته‌هاي عراق و كشورهاي هوادار آن تأثير داشت. نمونهِ بارز آن را مي‌توان در قطعنامهِ 22 ماه اكتبر سال 1982 (29 مهر ماه سال 1361) مجمع عمومي ديد. به نظر ميرسد برخي از كشورها به عمد، با جا بازكردن براي عراق،طولاني شدن جنگ را از طريق تشديد معاوضه بين خواسته‌هاي دو كشور باعث شدند.28
4-3) به پيشنهاد عراق، مجمع عمومي موضوع پيامدهاي طولاني شدن برخورد و مناقشهِ مسلحانه بين ايران و عراق را در دستوركار اجلاس سي‌وهفتم خود قرار داد و قطعنامه‌اي را با اكثريت آرا به تصويب رسانيد كه بيشتر بر پايهِ تأمين نظرهاي عراق بود. متن قطعنامه را چهارده كشور از هواداران اقدامات عراق عليه ايران، مانند كشورهاي شوراي امنيت تهيه كردند. البته، ايران نيز پيش‌نويس قطعنامه‌اي را تهيه و به مجمع عمومي ارائه داد كه مورد توجه مجمع عمومي قرار نگرفت.29 همچنين، كميتهِ رهبري مجمع عمومي درخواست عراق براي بررسي تمركز نظامي امريكا در منطقهِ خليجفارس و تهديد عليه صلح و امنيت عربي و بين‌المللي، در اجلاس چهل و پنجم مجمع عمومي را رد كرد.30
5-3) در اجلاس سال 1990 (1369) مجمع عمومي، رئيس جمهور فرانسه، طرحي چهار ماده‌اي را براي حل بحران خليجفارس ارائه داد. اين طرح كه حل و فصل بحران، در پيوند با مسائل ديگر خاورميانه را نيز در بر گرفت، به معناي توجه جدي به خواست عراق در اين مورد بود، در حالي كه مجمع عمومي هيچ‌گونه، طرح صلحي را در جنگ ايران و عراق ارائه نداد، در واقع، هيچ‌گاه، به نظر ايران در پايان دادن جنگ توجهي نشد. افزون بر آن، در همين اجلاس، طرح ميتران و حتي مواضع امريكا لحني غير تعرضي داشت و بر همين اساس، عراق از لحن غير تعرضي سخنان ميتران و از تأكيد بوش بر حل و فصل مسالمت‌آميز بحران خليجفارس استقبال كرد. اين مسئله نشان مي‌دهد كه دو دولت فرانسه و امريكا خلاف جنگ ايران و عراق، پايان سريع تجاوز عراق عليه كويت را خواستار بوده‌اند.31
ب): مواضع سازمان مللمتحد در دو جنگ خليجفارس: مطالعهِ موردي
در اين بخش، به مطالعه و بررسي تطبيقي نخستين و آخرين مواضع شوراي امنيت و دبيركل در دو جنگ خليجفارس مي‌پردازيم. چنين مقايسه‌اي بدان دليل صورت مي‌گيرد كه مقايسهِ تطبيقي تمامي مواضع رسمي و مهم شوراي امنيت و دبيركل از حوصله اين پژوهش خارج است.
1) مقايسهِ نخستين واكنشهاي شوراي امنيت در دو جنگ
شوراي امنيت در 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359) براي مشاورهِ غيررسمي دربارهِ آنچه برخورد بين ايران و عراق مي‌ناميد، تشكيل جلسه داد و در پايان آن، تائب‌سليم،(1) رئيس شوراي امنيت، نخستين موضعگيري شورا را تحت بيانيه‌اي صادر كرد:
<امروز، اعضاي شوراي امنيت طي مشاورات غيررسمي، نظر خود را در مورد وضعيت بسيار وخيمي كه بين ايران و عراق پديد آمده است، بيان كردند. آنان به تيرگي شديد روابط و گسترش عمليات مسلحانه كه به تلفات انساني و خسارات مادي سنگين منجر شده است، توجه كردند. اعضاي شوراي امنيت، عميقاً نگران وخيم‌تر شدن اين اختلاف و تبديل شدن آن به تهديدي جدي براي صلح و امنيت بين‌المللي هستند. آنان از درخواست دبيركل سازمان مللمتحد كه در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359) از هر دو طرف و همچنين، از پيشنهاد و مساعي ايشان براي حل اختلاف كنوني، استقبال و كاملاً، از آنها پشتيباني مي‌كنند. اعضاي شوراي امنيت از من خواسته‌اند، كه به نمايندگي از طرف آنها از دولتهاي ايران و عراق درخواست كنم، كه در نخستين گام براي حل اختلافات، از انجام هرگونه عمليات مسلحانه و هرگونه عملي كه وضع خطرناك كنوني را تشديد كند، بپرهيزند و اختلافات خود را از راههاي مسالمت‌آميز حل كنند>.32
شوراي امنيت در 12 ماه اوت سال 1990 (11 مهر ماه سال 1359) براي بررسي تهاجم عراق عليه كويت تشكيل جلسه داد و قطعنامهِ 660 خود را به عنوان نخستين موضعگيري‌اش دربارهِ اين تهاجم، بدين شرح صادر كرد:
<شوراي امنيت، با نگراني از تهاجم مورخ 12 ماه اوت سال 1990 (11 مرداد ماه سال 1359) نيروهاي نظامي عراق به كويت، با توجه به از هم گسستن صلح و امنيت در نتيجهِ اين تهاجم و طبق مواد 39 و 40 منشور ملل متحد:
1) تهاجم عراق عليه كويت را محكوم مي‌كند.
2) از عراق مي‌خواهد كه تمام نيروهاي خود را بلافاصله و بدون قيد و شرط، به محلي ببرد كه در 1 ماه اوت سال 1990 در آنجا مستقر بوده‌اند.
3) عراق و كويت را متعهد مي‌كند كه بلافاصله، مذاكرات فشرده‌اي را براي حل اختلافات خود آغاز كنند و از تمام تلاشهايي كه در اين زمينه به عمل مي‌آيد، به ويژه تلاشهاي اتحاديهِ عرب حمايت كنند.
4) تصميم مي‌گيرد كه مجدداً و در صورت نياز، تشكيل جلسه دهد تا اتخاذ ديگر تدابير لازم براي اجراي اين قطعنامه را بررسي كند>.33
مقايسهِ بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1مهر ماه سال 1369) و قطعنامهِ 660، مصوب 12 ماه اوت سال 1990 (11 مرداد ماه سال 1369) به عنوان نخستين موضعگيريهاي شوراي امنيت دربارهِ جنگ ايران و عراق و حملهِ عراق عليه كويت تفاوتهاي زير را نشان مي‌دهد:
1-1) شوراي امنيت نخستين موضعگيري خود را دربارهِ جنگ ايران و عراق با صدور بيانيه‌اي انجام داد. در صورتي كه نخستين موضعگيري‌اش در مورد حمله عراق به كويت با صدور قطعنامه همراه بود. بين بيانيه(1) و قطعنامه (2) تفاوتهايي به شرح زير وجود دارد:
- بيانيه با را‡ي‌گيري همراه نيست، اما قطعنامه با را‡ي‌گيري به تصويب ميرسد. به همين علت، بيانيه مخالف ندارد، در حالي كه قطعنامه مي‌تواند مخالف هم داشته باشد، البته، هنگامي كه قطعنامه با اكثريت آرا (نه اتفاق آرا) به تصويب برسد.
- اعتبار، قدرت و ضمانت اجرايي قطعنامه از بيانيه بيشتر است، افزون بر آن، بيانيه از نظر آثار و پيامدهاي مالي در سازمانهاي بين‌المللي، ضمانت اجرايي ندارد.
- قطعنامه تصميم رسمي تلقي ميشود و به دنبال جلسهِ رسمي صادر ميشود، اما بيانيه مي‌تواند در پايان جلسه‌اي غيررسمي نيز صادر شود.34
نتيجه اينكه صدور بيانيه نشان دهندهِ ارادهِ ضعيف شوراي امنيت در برخورد با جنگ ايران و عراق بود، اما صدور قطعنامه، ارادهِ قوي شوراي امنيت را در واكنش به حملهِ عراق به كويت نشان مي‌داد. در واقع، بيانيه هنگامي صادر شد كه جنگ ايران و عراق در جريان بود و احتمال گسترش آن به وضوح در اعلاميهِ 22 ماه سپتامبر (31 شهريور ماه) دبيركل دربارهِ جنگ ايران و عراق و نيز درخواست 23 ماه سپتامبر
(1 مهر ماه) وي از شوراي امنيت براي تشكيل جلسه در مورد جنگ ايران و عراق و حتي در بيانيهِ 23 ماه سپتامبر (1 مهر ماه) شوراي امنيت(1) مطرح شده بود.35 با اين وصف، با صدور بيانيه، كوششي جدي براي عدم گسترش جنگ بين ايران و عراق به عمل نيامد، حتي صدور بيانيه با اظهار نگراني عميق شوراي امنيت و تأييد وضعيت بسيار وخيم بين ايران و عراق، تناسبي نداشت. در عوض، ابراز نگراني شوراي امنيت در مورد حملهِ عراق به كويت، به صدور قطعنامهِ 660 منجر شد. در حالي كه منطقي‌تر بود كه نگراني عميق به صدور قطعنامه و نه بيانيه مي‌انجاميد.
2-1) در بيانيهِ 23 ماه سپتامبر (1 مهر ماه)، به مواد 39 و 40 منشور مللمتحد و نيز به هيچ‌يك از مواد منشور مللمتحد، اشاره و استناد نشد. در حالي كه حداقل موادي از منشور ملل متحد،مانند به كارنگرفتن زور، اشغال نكردن سرزمينهاي ديگران از طريق زور و احترام به حاكميت و تماميت ارضي كشورها نقض شده بود(2) اما در قطعنامهِ 660 به دو مادهِ 39 و 40 از فصل هفتم منشور اشاره شد. براساس مادهِ 39 و 40 منشور مللمتحد، شوراي امنيت وجود تهديد عليه صلح يا برهم زدن صلح يا اقدام به تجاوز را تشخيص داد و در نتيجه، در مادهِ 1 قطعنامهِ 660 تهاجم عراق به كويت را محكوم كرد. براساس اين تشخيص و به منظور جلوگيري از وخامت بيشتر وضعيت، از عراق خواست تا تصميمهاي شورا را مبني بر عقب‌نشيني و انجام مذاكره، اجرا كند. افزون بر آن، شوراي امنيت با اشاره به مواد مزبور، راه را براي دست زدن به اقدامات تنبيهي در صورتي كه عراق تصميمهاي مطرح شدهِ شورا در قطعنامهِ 660 را اجرا نكند، باز گذاشته بود. شورا به استناد به دو مادهِ 39 و 40 منشور مللمتحد، حملهِ عراق به كويت را موجب از هم گسستن صلح و امنيت دانست و آنرا تهاجم و تجاوز شناخت، در حالي كه حملهِ عراق به ايران نيز همان ويژگيهاي حملهِ عراق به كويت را داشت. به ديگر سخن حملهِ عراق به ايران و كويت، هر دو ويژگيهاي تجاوز مطرح شده در منشور مللمتحد و قطعنامهِ تعريف تجاوز را دارا بود. افزون بر آن، حملهِ سراسري عراق به ايران، به استناد قرارداد 1975 الجزيره و گزارش 9 ماه دسامبر سال 1991 (7 آذر ماه سال 1359) دبيركل، به وضوح قابل تأييد است.(3)
3-1) در بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359) از ايران و عراق خواسته شد كه به عنوان نخستين گام براي حل اختلافات از انجام هرگونه عمليات مسلحانه و هرگونه عملي كه وضع خطرناك كنوني را تشديد كند، بپرهيزند. اين به منزلهِ به رسميت شناختن تلويحي عمل تجاوز عراق و موجه بودن ابقاي نيروهاي عراقي در بخشهاي تصرف شده در خاك ايران بود.36 به بيان ديگر,اين بدان معنا بود كه ايران در خاك خود و نه بر سر مرزهاي شناخته شدهِ بين‌المللي آتش‌بس را بپذيرد.
شورا بايد براساس اصول و منشور سازمان ملل نخستين قدم را عقب‌نشيني نيروهاي عراقي از خاك ايران تعيين مي‌كرد, در اين صورت، امكان دستيابي به راهي براي حل مسالمت‌آميز جنگ وجود داشت. همچنين، عمليات مسلحانه از سوي عراق آغاز شده و در حال جريان بود و ايران كه ازتهاجم عراق مبهوت بود، تنها در مقام دفاع از خود، آن هم در مقياس محدودي دست به اسلحه برده بود.37 در نتيجه، تشديد اين وضعيت مي‌توانست از سوي عراق انجام شود كه در موضع برتر نظامي قرار داشت،اما در بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359)، اين موضوعات ناديده گرفته و بر اين اساس، از دو طرف و نه از عراق خواسته شد تا با خودداري از انجام عمليات مسلحانه يا هر عمل ديگري وضع خطرناك كنوني را وخيم‌تر نكنند، اما شوراي امنيت در قطعنامهِ 660، نخست، از عراق خواست تا تمام نيروهاي خود را بدون قيد و شرط از خاك كويت خارج كند و سپس دو طرف را نيز متعهد كرد كه بي‌درنگ، مذاكرات فشرده‌اي را براي حل اختلافات خود، آغاز كنند. افزون بر آن، چنين درخواستي برخلاف بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359)، به فوريت تقاضا شده بود.
4-1) شوراي امنيت در بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359)، از درخواست 22 ماه سپتامبر (31 شهريور ماه سال 1359) دبيركل از ايران و عراق، مبني بر به خرج دادن خويشتنداري به منظور عدم تشديد منازعه و نيز از پيشنهاد مساعي جميلهِ وي براي حل اختلافات كنوني بين ايران و عراق، كاملاً پشتيباني كرد، اما در قطعنامهِ 660 هيچ‌گونه سخني از دبيركل نبود و نيز هيچ مسئوليتي به وي واگذار نشد. در عوض، به نظر ميرسد، اتحاديهِ عرب جايگزين دبيركل شد؛ زيرا، بند 3 قطعنامهِ 660، عراق و كويت را متعهد كرد از تلاشهاي اتحاديهِ عرب در مورد حل اختلافاتشان حمايت كنند. ظاهراً، شورا نقش اتحاديهِ عرب را براي حل تهاجم عراق به كويت مؤثرتر از دبيركل تشخيص داد. اين مسئله با توجه به نقش مؤثر سياسي اتحاديهِ عرب در دنياي عرب، نشان دهندهِ مصمم بودن شورا براي پايان دادن به تهاجم عراق عليه كويت بوده است؛ اراده‌اي كه در بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359) ديده نمي‌شود.
5-1) در انتهاي بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359)، از دو طرف خواست كه اختلافات خود را از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل كنند، چنين پيشنهادي نيز در قطعنامهِ 660 ارائه شد، با اين تفاوت كه در قطعنامهِ 660 با درخواست از دو طرف مبني بر حمايت از تلاشهايي كه براي حل اختلافات (به‌ويژه فعاليتهاي اتحاديهِ عرب) صورت مي‌گيرد، خلاف بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359) ساز و كار اجرايي مناسب‌تري براي حل و فصل اختلافات موجود پيشنهاد كرد.
6-1) بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359)، 24 ساعت پس از آغاز عمليات نظامي عراق عليه ايران صادر شد، اما قطعنامهِ 660، تنها به فاصلهِ كمتر از چهار ساعت بعد از حملهِ عراق به كويت به تصويب رسيد. اين در حالي است كه در تصويب قطعنامهِ 660، شورا منتظر دريافت درخواست دبيركل براساس مادهِ 99 منشور مللمتحد، براي تشكيل جلسه نشد.
7-1) در قطعنامهِ 660، حملهِ نظامي عراق عليه كويت، با عنوان تهاجم، مورد بررسي قرار گرفت، در حالي‌كه در بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359)، حملهِ سراسري عراق به ايران، با نام وضعيت، اختلاف،(1) برخورد و منازعه بررسي شد. اين واژه‌ها، مفهومي كمتر از جنگ و تهاجم دارد. شوراي امنيت با اطلاق واژهِ وضعيت به جنگ ايران و عراق، آن را حالتي دانست كه ممكن است به درگيريهاي بين‌المللي منجر شود، نه حالتي كه در آن، نزاع و درگيري وجود دارد.38
8-1) در پايان قطعنامهِ 660، شورا تصميم گرفت كه مجدداً و در هنگام ضرورت، مسئله را به منظور اتخاذ تدابير لازم، براي اجراي مطمئن قطعنامه، بررسي كند. بدين ترتيب، شورا ضمن اينكه در مقايسه با تهاجم عراق به ايران، به تهاجم عراق عليه كويت، توجه بيشتر و عميق‌تري نشان داد، ضمانت اجرايي لازم را براي وادار كردن عراق به عقب‌نشيني از كويت فراهم آورد؛ زيرا، در صورت عدم عقب‌نشيني عراق، امكان اتخاذ تدابير تازه عليه آن كشور وجود داشت. شوراي امنيت چنين سازوكاري را براي كنترل جنگي كه به ادعاي خود شورا، ممكن بود به سوي وخامت بيشتري سوق پيدا كند (جنگ ايران و عراق)، لازم ندانسته بود.(1)
مقايسهِ قطعنامهِ 660 (مصوب2 ماه اوت سال 1990 برابر با 11 مرداد ماه سال 1369) با قطعنامهِ 479 (مصوب 28 ماه سپتامبر سال 1980 برابر با 6 مهر ماه سال 1359) كه نخستين قطعنامه، نه اولين موضعگيري شوراي امنيت در جنگ ايران و عراق بود، افزون بر تفاوتهاي موجود بين قطعنامهِ 660 با بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359)، تفاوتهاي ديگري را نيز نشان مي‌دهد.
9-1) قطعنامهِ 479، [اولين قطعنامهِ شوراي امنيت دربارهِ جنگ ايران و عراق] شش روز پس از آغاز حمله و به‌كارگيري زور از سوي عراق عليه ايران و پنج روز بعد از نخستين موضعگيري شوراي امنيت صادر شد، در حالي كه قطعنامهِ 660 چند ساعت بعد از حمله عراق به كويت به تصويب رسيد، و اين مسئله گوياي كم توجهي شوراي امنيت به جنگ ايران و عراق بود. اين بي‌توجهي شورا را مي‌توان يكي از علتهاي تداوم جنگ دانست.39
10-1) در قطعنامهِ 479، شورا از دو طرف خواست تا به حل اختلاف خود از راههاي مسالمت‌آميز مبادرت كنند ، تا صلح و امنيت بين‌المللي، عدالت و حقوق بينالملل به خطر نيفتد. در حالي كه عراق با زير پا گذاشتن قرارداد فسخ‌ناپذير 1975 الجزيره و آغاز حمله عليه ايران، موارد مزبور را به خطر انداخته بود،(2) درخواست شورا به حل مسالمت‌آميز اختلافات، با توجه به اختلاف ديرينهِ دو كشور ايران و عراق جاي شگفتي دارد.40 شگفت‌انگيزتر آنكه شورا از ايران خواست تا عليرغم حضور نيروهاي عراقي در خاكش، با موافقت با آتش بس به مذاكره با عراق بپردازد.
11-1) در مقدمهِ قطعنامهِ 479، شوراي امنيت به مسئوليت نخستين خود در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مطابق مادهِ 24 منشور مللمتحد اشاره كرد، اما به ديگر تبصره‌هاي مادهِ مزبور اشاره‌اي نكرد كه بر حفظ صلح و امنيت بين‌المللي براساس فصل هفتم (يعني مواد 39 تا 51)(3) از طريق اقدام در موارد تهديد عليه صلح يا برهم خوردن صلح يا تحقق تجاوز ناظر است. اين در صورتي است، كه شورا در قطعنامهِ 660، با استناد به مواد 39 و 40 منشور مللمتحد، پس از تشخيص تجاوز، به اقدامات مطرح شده در مواد 40، 41 و 42 منشور مللمتحد، كه اقدامات غيرنظامي و نظامي را براي رفع تجاوز توصيه مي‌كند، دست زده است. افزون بر آن، شورا با استناد به مادهِ 24 منشور مللمتحد، در زمينهِ تصفيهِ مسالمت‌آميز اختلاف مندرج در مواد 33 تا 38(4) منشور ملل متحد، بدون توجه به حضور نيروهاي عراقي در خاك ايران و ضرورت عقب‌نشيني اين نيروها از خاك ايران، از آنها جانبداري كرده است.41
12-1) در مادهِ 3 قطعنامهِ 479، شوراي امنيت از ديگر كشورها خواست كه حداكثر خويشتنداري را براي جلوگيري از هر اقدامي كه ممكن است به افزايش و گسترش بيشتر برخورد منجر شود، به عمل آورند؛ توجهي كه در قطعنامهِ 660 صورت نگرفت. به نظر ميرسد شورا با بي‌توجهي به اين مسئله، امكان دخالت كشورهاي ذي‌نفع در خليجفارس را براي حل سريع بحران خليجفارس، فراهم آورد. واژهِ ديگر كشورها، اين معنا را تداعي مي‌كند كه اعضاي شورا به يكديگر اطمينان دادند در جنگ بي‌طرف بمانند (در آغاز جنگ) و از گسترش جنگ خودداري كنند؛ تصميمي كه باتوجه به قدرت برتر نظامي عراق، توانايي نظامي ايران را كاهش داد.42
13-1) در قطعنامهِ 660، هيچ‌گونه، مأموريتي به دبيركل براي حل بحران خليجفارس داده نشد، در حالي كه در مواد 4 و 5 قطعنامهِ 497 ضمن پشتيباني از كوششهاي دبيركل و پيشنهاد در مورد مساعي وي، از دبيركل خواست كه ظرف 48 ساعت آينده، شوراي امنيت را از نتيجه اقدامات و روند اجراي قطعنامه، آگاه كند. واگذار نكردن مأموريتي به دبيركل در جريان حمله به كويت و سپردن مسئوليت به وي در قطعنامهِ 497، نشان مي‌دهد كه شوراي امنيت زمان را براي اقدام جدي به منظور پايان بخشيدن به جنگ ايران و عراق مناسب نمي‌ديده است.43
14-1) شورا در قطعنامهِ 497، تنها به توصيه بسنده كرد و هيچ تصميم و اقدام عملي‌اي انجام نداد. به ديگر سخن، بر خلاف قطعنامهِ الزام‌آور 660، هيچ‌گونه ضمانتي براي اجراي مفاد قطعنامهِ 497پيش‌بيني يا پيشنهاد نشد.
15-1) در قطعنامهِ 497 خلاف بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359) شوراي امنيت، جنگ ايران و عراق را براي صلح و امنيت بين‌المللي خطرناك دانست، موضوعي كه نسبت به بيانيهِ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (1 مهر ماه سال 1359) كه در آن، وخيم شدن احتمالي اختلاف را تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي دانسته است، يك عقب‌گرد بود، در حالي كه در قطعنامهِ 660، حملهِ عراق به كويت به‌عنوان تهديدي خطرناك براي صلح و امنيت بين‌المللي مورد تأييد مجدد قرار گرفت.
جمع‌بندي
با مرور دوبارهِ آنچه پيش از اين آمد، وقوع تبعيض و وجود تفاوت در برخورد و استراتژي سازمان مللمتحد در جنگ تحميلي و جنگ نفت هويداست، اما دلايل اين برخورد دوگانه چيست؟ يكي از مهم‌ترين پاسخي كه به چرايي دوگانگي مواضع سازمان مللمتحد داده ميشود، آن است كه منافع اعضاي دايم شوراي امنيت اقتضا مي‌كرد، در جنگ تحميلي، به تشويق و در جنگ كويت، به تنبيه عراق بپردازند، اما اين منافع كدام‌اند؟ پيش از پرداختن به اين منافع بايد ثابت كرد كه اعضاي دايم شوراي امنيت منافعي در ادامهِ جنگ عراق عليه ايران و توقف حملهِ عراق به كويت داشته‌اند. دلايل زير در اثبات وجود منافع قدرتهاي جهاني در اين دو جنگ مفيد ومؤثر است.
دليل نخست اينكه نمايندهِ مكزيك در شوراي امنيت در سخناني در 4 مهر ماه سال 1359 در جلسهِ شورا گفت: <اميدوارم كه لزوم فوري جلوگيري از تلفات جاني و خسارات مادي بيشتر دو ملت برادر[ايران و عراق] مقدم بر ملاحظات استراتژيك يا اقتصادي قرار گيرد ... در اين صورت است كه شوراي امنيت مي‌تواند احترام عمومي نسبت به اصول سازمان مللمتحد، استقلال و تماميت ارضي كشورها و عدم مداخله در امور داخلي و نيز، تصفيه مسالمت‌آميز اختلافات را جلب كند>.44
دليل دوم آنكه نخست‌وزير وقت فرانسه در تلاش به منظور كسب نظر مساعد مجلس براي شركت نيروهاي مسلح اين كشور در حملهِ عليه عراق گفت: < ما براي يك كشور [كويت] وارد عمل نمي‌شويم، بلكه در راستاي منافع فرانسه ... حركت مي‌كنيم >. وزير امور خارجهِ وقت فرانسه، دو هفته پس از شكست كامل عراق در مصاحبه‌اي مطبوعاتي اعلام كرد: < وقتي امريكا وكشورهاي ديگر، به اوضاع بعد از جنگ مي‌انديشند، مهم است كه دوازده كشور جامعهِ اروپا نيز، به سهم خود روي اين موضوع فكر كنند >.45
دليل سوم آنكه تركيه و اسرائيل، از متحدان منطقه‌اي غرب، به دلايل متفاوتي ادامهِ جنگ عراق عليه ايران را خواستار بودند. به بيان ديگر، با آغاز جنگ تحميلي، بندرهاي جنوبي ايران ناامن شدند؛ از اين رو، راه ترانزيت كالا از تركيه به ايران و عراق اهميت يافت و بدين ترتيب، اين كشور به درآمدهاي فراواني دست يافت. از نظر اسرائيل، ادامهِ جنگ به تضعيف دو كشور بزرگ اسلامي ايران و عراق مي‌انجاميد كه هريك در فلسطين صاحب نظر و نفوذ بودند.46
به راستي كشورهاي اصلي شوراي امنيت چه منافع مشتركي داشتند كه آنان را به برخورد مشترك و هماهنگ با جنگ تحميلي و جنگ نفت در منطقهِ استراتژيك خليجفارس كشاند؟ برخي از اين منافع مشترك قدرتهاي بزرگ عبارت‌اند از:
الف) مقابله با بنيادگرايي
فرانسوا ميتران در شهريور ماه سال 1369 بر اين عقيده بود كه ايران در شديدترين مرحلهِ بنيادگرايي خود قرار داشت و اگر عراق از نظر نظامي شكست مي‌خورد، نيروهاي ايران در ارتباط با دنياي عرب و اسرائيل در كجا متوقف مي‌شدند؟ باري، همين استدلال درمورد عراق دههِ 90 هم صادق بود. اعضاي ديگر شوراي امنيت نيز، بر اين باور بودند كه ايران در دههِ 80 و عراق در دههِ 90 در شديدترين مراحل بنيادگرايي قرار داشتند؛ زيرا، به عقيدهِ آنها، در اين دوره، ايران درصدد صدور انقلاب اسلامي و عراق نيز درصدد احراز مقام رهبري جهان عرب بود.47
ب) دستيابي و حفظ بازار مصرف
كشورهاي حاشيهِ جنوبي خليجفارس به علت جمعيت فراوان، درآمد سرانهِ بالا، ناتواني صنعتي و مصرف زياد، بازار مناسبي را براي جذب محصولات و مصنوعات پنج عضو دايم شوراي امنيت را فراهم آورده‌اند؛ از اين‌رو، اعضاي دايم شورا، حاضر نيستند اين بازار گسترده را فداي ايده‌هاي استقلال طلبانه و صنعتي ايران و عراق كنند يا اينكه اجازه دهند كه اين كشورها با توجه به زمينه‌هاي اقتصادي و صنعتي قوي‌تر از ديگر كشورهاي منطقه، بازار اطراف خود را اشباع يا بخش مهمي از نياز آنها را تأمين كنند. به بيان ديگر، اگر ايران و عراق را به آغاز جنگ و ادامهِ آن، وادار نمي‌كردند، ممكن بود اين دو كشور به توسعهِ صنعتي دست يابند و بازار منطقه را از چنگ آنان در آورند.48
ج) نياز به نفت و گاز
كشورهاي عضو دايم شوراي امنيت يا از صادر كنندگان نفت و گازند يا به اندازهِ مصرف داخلي، از منابع گازي و نفتي برخوردارند، اما بيشتر اين كشورها، از ذخيره و گاز در خور توجهي بهره‌مند نبودند و در آينده، به نفت و گاز منطقهِ خليجفارس نياز فراوان دارند بدين دليل، نفوذ در منطقه مي‌تواند زمينهِ بهره‌برداري بيشتري را براي هريك از اين كشورها فراهم آورد يا اينكه هريك از آنها را در تحت فشار قراردادن ديگر كشورها ياري كند؛ بنابراين، كشورهاي عضو دايم شوراي امنيت، نمي‌توانند و مايل نيستند به دو كشور ايران در دههِ 80 و عراق در دههِ 90 اجازه دهند، آن چنان قدرت بگيرند كه بر جريان صدور آسان نفت و گاز به كشورهاي داراي حق وتو تأثير منفي بگذارند، در اين صورت، آنان توانايي حفظ قدرت‌مندي خود را در سطح جهان نخواهند داشت.49
1. ديدگاههاي جهاني جمهوري اسلامي ايران؛ مجموعه سخنرانيهاي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي، سخنراني در اجلاس سي و نهم مجمع عمومي سازمان مللمتحد در مهر ماه 1363، تهران: سازمان انتشارات وزارت امور خارجه، 1373، ص 91.
2. همان؛ سخنراني اجلاس سي و هشتم مجمع عمومي سازمان مللمتحد در مهر ماه 1362، ص 37.
3. اين اختلاف با توجه به اختلاف ديرينه مرزي ايران و عراق قابل دقت است. ر ك به: منوچهر پارسادوست؛ زمينه‌هاي تاريخي اختلاف ايران و عراق؛ تهران: شركت سهامي انتشار، 1364، صص 57، 37 و 16.
4. علي‌آهني؛ فرانسه و مجامع بين‌المللي در برابر بحران خليجفارس؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1372، ص 11.
5. خالد حسين النقيب؛ حزب بعث و جنگ؛ ترجمه محمد حسين زواركعبه،ج 2، تهران: حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، 1368، صص 11 - 14.
6. جك بارنز؛ شليك اولين توپهاي جنگ جهاني سوم: علل تهاجم واشنگتن عليه عراق؛ ترجمه شهره ايزدي، تهران:مترجم، 1373 صص 109 - 111.
7. در حالي كه شوراي امنيت هنگامي تشخيص دهد كه تهديدي عليه صلح واقع شده يا صلح در حال تهديد است و به منظور اينكه اوضاع وخيم‌تر نشود، از نيروهاي حافظ صلح استفاده مي‌كند. ر ك به: سازمان مللمتحد؛نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل، كلاه آبيها؛ ترجمه علي ميرسعيد قاضي، تهران: اداره انتشارات اطلاعات همگاني سازمان مللمتحد، 1373، ص 20.
8. نسرين مصفا و ديگران؛ تجاوز عراق به ايران و موضعگيري سازمان مللمتحد؛ تهران: انتشارات مطالعات عالي بين‌المللي دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1365، صص 105 - 110.
9. سپاه پاسداران؛ گذر از بحران 67: تحليل سياسي هشتمين سال جنگ؛ تهران: دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1368، ص 60.
10. عباس هدايتي خميني؛ شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي,1370، صص 291 - 302.
11. علي مير سعيد قاضي، زندگينامه دبيركلهاي سازمان مللمتحد و فعاليتهاي سياسي آنان؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي وبين‌المللي، 1374، صص 373 و 357 و 320.
12. ديدگاههاي جهاني جمهوري اسلامي ايران، پيشين؛ سخنراني وزير امور خارجه در اجلاس چهل و سومين مجمع عمومي سازمان مللمتحد(مهر 1367) ص 310.
13. منوچهر پارسادوست؛ نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران؛ تهران: شركت سهامي انتشار، 1370، ص 674.
14. روزنامه اطلاعات، 15/10/1369.
15. گذار از بحران 67: تحليل سياسي هشتمين سال جنگ، پيشين؛ص 61.
16. روزنامه اطلاعات؛ 23 مرداد و 26 مهر 1369.
17. همان؛17/5/1369.
18. همان؛ 23/5/1369 ص آخر.
19. همان؛ 8/11/1369.
20. همان؛ 11/6/1369.
21. روزنامه كيهان؛ 15/6/1369.
22. ر ك به: مواضع رسمي جامعه اقتصادي اروپا درصفحات 285 الي 310كتاب فرانسه و مجامع بين‌المللي در برابر بحران خليجفارس درج شده است و نيز پيام دبيركل به فرانسه در صفحه 343 همان كتاب آمده است.
23. همان.
24. پارسا دوست؛ پيشين؛ صص 673 - 676.
25. خطبه‌هاي هاشمي رفسنجاني در نمازجمعه تهران ر ك به: روزنامه كيهان؛ 21/6/1366، ص 2.
26. متن كامل قطعنامه 22 اكتبر 1982(30 مهر 1361) در صفحه 232 الي 234 كتاب شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران از عباس هدايتي خميني درج شده است.
27. روزنامه اطلاعات، 3 و 14/7/1369.
28. مصفا و ديگران؛پيشين؛ صص 128 - 131.
29. همان؛ ص 125.
30. روزنامه اطلاعات، 17/8/1369.
31. آهني؛ پيشين؛ صص 70 - 74.
32. پارسادوست؛ پيشين؛ ص 21.
33. آهني؛ پيشين؛ ص 225.
34. تفاوتهاي دقيق‌تر قطعنامه و بيانيه در صفحه 70 - 71 كتاب شوراي امنيت جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران از عباس هدايتي خميني درج شده است.
35. متن بيانيه 23 سپتامبر. ر ك به: پارسادوست؛ پيشين؛ ص 17.
36. سپاه پاسداران؛ گذري بر دو سال جنگ؛ تهران: دفتر سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1361، ص 267.
37. حسن النقيب؛ پيشين؛ ص 11.
38. تفاوت وضعيت و اختلاف، رك به: مصفا و ديگران؛ پيشين؛ ص 96.
39. برايان اوكهارت؛ زندگي در جنگ و صلح؛ ترجمه حسن مشهدي، تهران: انتشارات اطلاعات، 1369، صص 396 - 397.
40. پارسا دوست؛ پيشين؛ ص 16.
41. كورت والدهايم؛ كاخ شيشه‌اي سياست؛ ترجمه عبدالرحمن صدريه، تهران: انتشارات اطلاعات، 1366، ص 251 - 258.
42. ارزيابي توان شوراي امنيت در حل بحرانهاي جهان، روزنامه جمهوري اسلامي ، 26 و 27/9/1367.
43. اكبر هاشمي رفسنجاني؛ انقلاب و دفاع مقدس، تهران: انتشارات 15 خرداد، 1367، ص201.
44. منوچهر پارسا دوست؛ پيشين؛ ص 42.
45. علي آهني؛ پيشين؛ ص 118.
46. همان؛ ص 138.
47. مهدي نوربخش؛ ماوراء حمله صدام حسين به كويت؛ ترجمه جمشيد زنگنه؛ مجموعه مقالات سومين سمينار بررسي مسائل خليجفارس؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1372، ص 292.
48. محمدرضا حافظ‌نيا، خليجفارس و نقش استراتژيك تنگه هرمز؛ تهران: سمت، 1371، ص 157.
49. فيليپ رابينز؛ كشورهاي جامعه اروپا و خليجفارس؛ ترجمه جمشيد زنگنه؛ مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسائل خليجفارس، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1372، ص 233.
