مقدمه
در محيط بينالمللي، رفتار بازيگران تابع عوامل بسياري، مانند ايستارها، باورها، ايدئولوژي، عاملهاي روان‌شناختي، تمايلات و روحيات سياست‌گذاران و سياست سازان دركنار موقعيت، نقش و ساختار منطقه‌اي و بينالمللي، سبك و سياق ملي، وجود ساختار منظم تجزيه و تحليل علمي و سريع داده‌ها و نشانه‌هاي رسيده از ديگر بازيگران است. تلاقي و آميزش مجموعهِ پيچيده‌اي از اين عوامل، رهيافت هر بازيگر را در صحنهِ جهاني نشان مي‌دهد. اساساً، در محيط بينالمللي بازيگران1 معمولاً يكي از دو رهيافت تغيير وضع موجود(2) يا حفظ وضع موجود(3) را اتخاذ مي‌كنند يا دست كم، با يكي از دو رهيافت مزبور شناخته مي‌شوند. در رهيافت نخست، بازيگر ضمن مخالفت با نهادها و بنيادهاي موجود مي‌كوشد تا ساختارهاي قدرت، ايدئولوژي و قوانين موجود را از بيخ و بن بركند و ساختار و مناسبات نويني را جايگزين آنها كند. بازيگر تجديد نظر طلب، ضمن ظالمانه و ناعادلانه دانستن قواعد بازي‌اي كه سالها بر روابط بينالمللي حاكم بوده‌اند، آنها را طرد مي‌كند و درصدد تدوين قواعد جديد عادلانه - البته، از نظر وي - بر‌مي‌آيد، اما طبق تجربهِ تاريخي، بازيگران خواهان تغيير وضع موجود، فرجام خوشي ندارند و با واكنش قاطع و ويران كنندهِ بازيگراني روبه‌رو مي‌شوند كه از وضع موجود نفع مي‌برند و با هر گونه تغيير، به ويژه تغييرات ناگهاني و انقلابي به شدت مقابله مي‌كنند. طرفداران وضع موجود مي‌كوشند. تجديدنظر طلبان را به انزوا بكشانند يا آنها را وا مي‌دارند تا در رهيافت خود تجديد نظر كنند. اما خلاف بازيگران تجديد نظر طلب، بازيگراني كه رهيافت حفظ وضع موجود را اتخاذ مي‌كنند، به جاي به هم ريختن معادلات موجود مي‌كوشند از درون همين معادلات، اهداف و منافع خود را تحقق بخشند و نقشي را در درون ساختار قدرت مستقر ايفا كنند. بازيگراني كه محافظه كار محسوب مي‌شوند، به جاي تغيير و دگرگوني به دنبال ثبات‌اند و با هر قدرتي كه بخواهد ثبات آنان را به هم بريزد، با قدرت مقابله مي‌كنند. در اين ميان، هر گونه تغييري، ضمن قرارداشتن در چهارچوب رويه‌هاي پذيرفته شده، بايد خصلت اصلاحي، نه تخريبي داشته باشد. حقوق بين‌الملل، انجيل بازيگران خواهان حفظ وضع موجود است، قواعد بازي را مشخص نموده، از حقوق موجود و ساختار قدرت دفاع مي‌كند؛ همچنين نقش بازيگران را ارزيابي و دربارهِ آن قضاوت مي‌كند و معيار توزيع پاداشها و اعمال مجازاتهاست.2
حال با استفاده از اين الگوي مطالعاتي تعامل ايران و عراق با سازمان ملل متحد طي هشت سال جنگ تحميلي
(1980-1988) بررسي و ارزيابي مي‌شود. در اين راه، بايد نخست جايگاه اين دو كشور را در الگوي پژوهش و رهيافت هر يك را در محيط خارجي بشناسيم تا امكان مقايسهِ بيشتر و زمينه‌هاي شناخت رفتارهاي بعدي آنها طي جنگ فراهم آيد. در اين نوشتار، به پرسشهاي زير پاسخ داده مي‌شود:
1) چگونه و چرا عراق توانست طي هشت سال جنگ، به‌رغم نقض آشكار مقررات بينالمللي، سازمان ملل را به رفتار مطلوبي در قبال اين كشور و ناديده گرفتن اقدامات ناقض حقوق بين‌الملل آن سوق دهد؟
2) چرا شوراي امنيت سازمان ملل به‌رغم آشكار بودن تجاوز عراق به ايران در 22 سپتامبر سال 1980 (31 شهريور 1359)
در قطع‌نامه‌هاي خود، هرگز، رسماً، اين تجاوز را اعلام و طبق منشور از طرف مورد تجاوز حمايت نكرد؟
3) چرا جمهوري اسلامي ايران نتوانست حقانيت مواضع خود را در سازمان ملل، به ويژه شوراي امنيت اثبات كند؟
4) تغيير ظريف و باريك مواضع شوراي امنيت سازمان ملل به نفع ايران در سالهاي پاياني جنگ، نتيجهِ تغيير در رهيافت سياست خارجي ايران بود يا تحول در جبهه‌هاي جنگ؟
5) آيا بي‌توجهي شوراي امنيت سازمان ملل نسبت به سرنوشت ايران در جنگ، تقابل بازيگران حافظ وضع موجود با شيوه‌هاي انقلابي و بنيادگرايانهِ جمهوري اسلامي ايران در تغيير معادلات منطقه‌اي و جهاني نبود؟
بديهي است كه با استفاده از الگوها و نظريه‌هاي گوناگون پژوهشي، مي‌توان به هر يك از اين پرسشها پاسخهاي متفاوتي داد، اما در اين نوشتار، صرفاً تلاش مي‌شود تا موضوع از دريچهِ رهيافت دو كشور ايران و عراق در سياست خارجي در پيش و پس از آغاز جنگ تحميلي مورد بررسي قرار گيرد. در واقع، دو رهيافت حفظ وضع موجود و تغيير آن در سياست خارجي، طي هشت سال جنگ ايران و عراق به بوتهِ آزمايش گذاشته مي‌شود تا كار آمدي هر يك از آنها را در محيط بينالمللي بازشناسيم.
جابه‌جايي نقش ايران و عراق در منطقهِ خليج فارس در آغاز دههِ80
نقش، رفتارهاي تكراري و عرفي شده با نام قواعد رفتاري در درون ساختار منطقه‌اي يا بينالمللي پذيرفته شده است. در واقع، رفتار يك واحد سياسي در تعامل با ديگر واحدهاي سياسي از نقشهايي ناشي است كه خود يا ديگران در برابر او ايفا مي‌كنند. در واقع، نقش، تابعي از موقعيت و ساختارهاي محيطي محسوب مي‌شود و شناخت نقش واحدهاي سياسي مستلزم شناخت موقعيت آنها و ساختارهاي منطقه‌اي و بينالمللي است. به عبارت ديگر، نقش واحدهاي سياسي تحت الشعاع موقعيت و ساختارهاي موجود قرار دارد و هرگونه بحران يا تغييري در اين دو، نقشها را زير سؤال مي‌برد. همچنين متغير زمان نيز همانند موقعيت در تغيير نقش مؤثر است؛ زيرا، در طول زمان، دو ركن اصلي نقش، يعني موقعيت و ساختار دگرگون و در نتيجه، نقش تضعيف يا تقويت يا به كلي دگرگون مي‌شود.3
براساس چنين تعريفي از نقش، ايران تحت سلطنت محمد رضا پهلوي، طي دههِ 70 و در پي خروج نيروهاي انگليسي از منطقهِ شرق كانال سوئز طبق دكترين گوام ريچارد نيكسون، رئيس جمهور وقت امريكا، نقش ژاندارم غرب در خليج‌فارس را به عهده گرفت و حافظ منافع غرب در اين منطقه استراتژيك و نفت‌خيز شد. در اين مدت، ايران با داشتن جمعيت زياد، حلقهِ استراتژيك بين شوروي و آبهاي گرم خليج‌فارس، ساحل طولاني در جنوب و به كمك صرف ميلياردها دلار درآمد نفتي در كنار عربستان سعودي، كه نقش مالي و پشتيباني داشت، به ستون اصلي طرح دو ستوني امريكا در منطقه تبديل شد. شاه ايران با ايجاد يكي از قوي‌ترين نيروهاي دريايي در منطقهِ خليج‌فارس و استقرار پيشرفته‌ترين كشتيهاي جنگي، مسئوليتهاي امنيتي خود را به خطوط كشتي‌راني بينالمللي و امنيت كشورهاي نفت‌خيز و آسيب‌پذير خليج‌فارس تعميم داد. وي در چهارچوب نقشي كه براي غرب در منطقه ايفا مي‌كرد، معتقد بود: <خليج فارس بايد هميشه تحت كنترل ايران و باز باشد. اين، نه تنها به نفع كشور من، بلكه به نفع ديگر كشورهاي خليج‌فارس و جهان است>. بدين ترتيب، وي با اعزام نيروي نظامي به مناطق آشوب‌زده به كمك كشورهايي مي‌شتافت كه با قيامهاي مردمي روبه‌رو بودند. در واقع، با اين اقدام مي‌خواست تا از هر گونه تغيير بنيادي در ساختار سياسي كشورهاي حاشيهِ خليج فارس به ضرر بلوك غرب جلوگيري كند. اعزام نيرو به ظفاز از نمونه‌هاي بارز اين سياست بود. افزون بر آن، در اين دوره ايران با پشتيباني امريكا و تطميع شوروي، دولت بعث عراق مهم‌ترين دشمن خود را منزوي و با اعمال فشارهاي مختلف سياسي و نظامي روي آن، قرار داد 1975 الجزاير را امضا كرد. در اين زمان، دولت بعث برخلاف ايران، كه نقش ثبات بخش و حافظ وضع موجود به نفع غرب را در منطقهِ خليج‌فارس ايفا مي‌كرد، با اتكا به انديشه‌‌هاي چپ (سوسياليستي) و به عنوان تنها متحد شوروي در حاشيهِ خليج‌فارس، استراتژي تغيير ساختار منطقه را دنبال مي‌كرد و تهديدي عليه ثبات و امنيت منطقه محسوب مي‌شد. اين دولت با طرح شعارهايي، مانند ناسيوناليسم عربي و پان عربيسم و تشكيل دولت بزرگ عربي متشكل از تمامي كشورهاي عرب منطقه لرزه بر اندام حكام كشورهاي كوچك حاشيهِ خليج‌فارس مي‌انداخت و آنها را بيش‌از پيش، به ايران نزديك مي‌كرد؛ وضعيتي كه در سراسر دههِ 70 ادامه يافت و ايران توانست الگوي موفقي از ساختار امنيتي منطقه را به نمايش بگذارد، اما با پيروزي انقلاب اسلامي در ماه بهمن سال 1357 و فروپاشي اين ساختار منطقه‌اي، نقش ايران تغيير بنياديني كرد و از يك كشور حافظ وضع موجود به كشوري با آرمانهاي انقلابي تبديل شد. جمهوري اسلامي، اين نظام سياسي تازه تولد يافته بر پايهِ ارزشها و ايدئولوژي اسلامي جديد، تمامي مناسبات، ساختارها و قواعد بازي بينالمللي را استعماري و امپرياليستي اعلام كرد و دگرگوني اساسي در آنها را خواستار شد؛ ستيزه‌اي كه مهم‌ترين نماد آن با تصرف سفارت امريكا در تهران به دست دانشجويان پيرو خط امام در 13 آبان ماه سال 1358 بود؛ اقدامي كه به دنبال صدور اجازهِ ورود محمد رضا پهلوي به امريكا براي بستري شدن در بيمارستان مموريال نيويورك رخ داد. در پي اين اقدام، مقامات مذهبي - سياسي و دولتمردان جمهوري اسلامي از آن حمايت كردند، و با پذيرفتن تمامي هزينه‌هاي چنين اقدامي در جامعهِ بينالمللي، از پذيرش عرفهاي حقوقي بينالمللي سرباز زدند و سرسختانه، بر عدالت مورد نظر خود مبتني بر ارزشهاي اسلامي، اصرار ورزيدند. در مقابل، دولت امريكا استراتژي دوگانه‌اي را اتخاذ كرد. بدين‌ترتيب كه از يكسو، تمامي كانالهاي ارتباطي با مقامات ايران را باز گذاشت و از سوي ديگر، براي بيشتر منزوي كردن ايران، فشارهاي سياسي، اقتصادي و حقوقي شديدي را از طريق سازمان ملل و ديگر مجامع بينالمللي بر ايران وارد آورد. به گفتهِ سايروس ونس، وزير خارجه وقت امريكا، هدف اين استراتژي وادار كردن رهبران ايران به پرداخت بهايي بود كه تداوم گروگان‌گيري و نقض حقوق بين‌الملل به انقلاب و ايران تحميل مي‌كرد>.4 در همين زمان، هشدار ديگري به دولت جمهوري اسلامي ايران داده شد كه كمتر مورد توجه قرار گرفت. مك هنري، نماينده دايم امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در سخناني در جلسهِ 10 آذر ماه سال 1358 شورا از ايران خواست تا با آزادي گروگانها، مطابق مقررات بينالمللي عمل كند و در ادامه، هشدار داد: <هيچ كشوري نميتواند اساسي‌ترين اصول جامعهِ ملل را نقض كند و در عين حال، از جامعهِ جهاني انتظار داشته باشد كه آن را در رفع مشكلات پيش رو، ياري دهد. به زبان ساده‌تر، هيچ‌كشوري نميتواند ضمن قانون شكني به دنبال منافع خود باشد>.5 زماني اين هشدار مك هنري عينيت يافت كه نيروهاي ارتش عراق در 31 شهريور ماه سال 1359 (22 ماه سپتامبر سال 1980) به مرزهاي ايران حمله و رسماً، به جنگي برق‌آسا اقدام كردند. اين در حالي بود كه شوراي امنيت با بي‌تفاوتي، تنها اين تجاوز را نظاره و از شناسايي متجاوز خودداري كرد.
اما در مقطعي كه جمهوري اسلامي ايران با قدرتهاي بزرگ درگير بود و انقلاب اسلامي لرزه بر اندام كشورهاي منطقه انداخته بود، دولت بعث عراق سياست ظريفي را دنبال مي‌كرد تا با بهبود موقعيت خود و ايجاد شرايط مناسب داخلي، منطقه‌اي و بينالمللي، نقش ژاندارمي منطقه را عهده دار شود. اين كشور با نزديك شدن به كشورهاي حاشيه خليج فارس و تقويت مناسبات خود با غرب، به ويژه فرانسه و جلب حمايت امريكا كوشيد تا با فراهم آوردن فرصت لازم، نقش ثبات‌بخشي را در مقابل انقلاب اسلامي ايفا كند و به قدرت برتر منطقه تبديل شود. در واقع، صدام حسين در پي آن بود كه بغداد را به مركز اصلي تصميم‌گيريهاي جهان عرب تبديل كند.6
نكتهِ درخور توجه اينكه در امريكا نيز، هيئت حاكمهِ وقت، كه ضربات سختي از انقلاب اسلامي دريافت كرده بودند، معتقد بودند كه عراق جانشين بر حق ايران براي كسب مقام قدرت نظامي برتر در منطقه است و امريكا بايد به جاي ايران از دست رفته، به عراق روي آورد.7 آندره فونتن، روزنامه‌نگار و مورخ شهير معاصر، در بيان اين اجماع منطقه‌اي و بينالمللي براي عَلَم كردن عراق در مقابل ايران مي‌نويسد: <از شيخ نشينهاي خليج فارس گرفته تا شوروي و امريكا ... همه از پيدا كردن راهزني، مانند صدام‌حسين كه در برابر آيت‌الله (خميني) قد علم كند، خوشحال بودند>.8
بدين ترتيب، دو كشور ايران و عراق با دو رهيافت متفاوت در سياست خارجي مقابل يكديگر صف‌آرايي كردند، اين در حالي بود كه يك طرف در انزواي سياسي و ديگري زير چتر حمايتي دو بلوك شرق و غرب قرار داشت. در واقع، جهان، عراق را به عنوان عامل تسلي‌بخش در مقابل انقلاب دردسرساز ايران پذيرفته و اميدوار بود كه اين كشور بتواند منطقه و جهان را از اين دردسر رهايي بخشد.9
مكاتبات ايران و عراق با دبير كل سازمان ملل در آستانهِ جنگ (بهار و تابستان سال 1359)
دولت عراق، ضمن زمينه‌سازي نظامي، تداركاتي، تبليغاتي و سياسي - اجتماعي، براي آغاز حملهِ نظامي برق آسا به خاك جمهوري اسلامي ايران، از نظر حقوقي نيز مي‌كوشيد تا بستر لازم را براي توسل به نيروهاي مسلح عليه همسايه خود فراهم آورد. به همين منظور، به همراه ارسال نامه‌هاي مختلف براي سازمانها و نهادهاي گوناگون بينالمللي، مكاتبات گسترده‌اي را با دبير كل سازمان ملل انجام مي‌داد و در بهار و تابستان سال 1980 (سال 1359) در مقابل يك نامهِ ارسالي وزير خارجه ايران، چهار نامه براي دبير كل فرستاد. در نخستين نامهِ عراق كه در 21 ماه مه سال 1980 ارسال شد، آمده بود ايران با حمايت از حزب الدعوه درصدد تبديل عراق به يكي از استانهاي خود است و عليه ملت و رهبري عراق اقدامات جنايت آميزي را مرتكب شده است.10 هدف از ارسال اين نامه، مقابله با افشاگريهاي ايران در مورد نقش دولت عراق در حمايت از جريانهاي خلق عرب در خوزستان و تلاش براي تجزيهِ آن و القاي اين موضوع به افكار عمومي جهان بود كه اقدام عراق در حمايت از جبههِ‌التحرير عربستان (خوزستان) تلافي جويانه و در واكنش به حمايتهاي جمهوري اسلامي از حزب الدعوه عراق است. حدود يك ماه بعد (خرداد ماه)، دولت عراق حدود چهل هزار نفر از اتباع شيعهِ اين كشور را پس از مصادرهِ اموالشان، به جرم داشتن تعلقات ايراني اخراج و به ورود به خاك ايران وادار كرد.
در اين مورد، دولت ايران به جاي انجام هرگونه مكاتبه‌اي با مجامع بينالمللي به اقداماتي تبليغاتي دست زد و دولت بعثي عراق را به شيعه ستيزي و نقض حقوق بشر متهم كرد. در مقابل، دولت عراق در 20 ماه ژوئن سال 1980 (31خرداد ماه سال1359) در نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل، ادعاهاي ايران را در اين مورد رد كرد و اخراج شدگان را ايرانياني دانست كه اقدامات جنايتكارانه و تروريستي را عليه ملت عراق مرتكب شده و از حمايت آشكار حكام ايران برخوردار بوده‌اند.11
پس از اين مكاتبات بود كه وزير خارجه وقت ايران در 23 ماه جولاي سال 1980 (3مردادماه سال1359) با ارسال تلگرافي خطاب به دبير كل اعلام كرد كه از زمان استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، دولت عراق سياست خصمانه‌اي را عليه آن اتخاذ كرده و از طريق تلاش براي بي‌ثبات كردن مناطق مرزي، حمايت از عناصر خرابكار در استانهاي خوزستان و كردستان و پخش برنامه‌هاي راديويي عليه ملت و رهبري ايران درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامي بوده است. در همين تلگرام، وزير خارجه ايران تأكيد كرد كه دولت عراق حدود چهل هزار نفر از مسلمانان شيعهِ ايراني تبار را كه بسياري از آنها چندين نسل در عراق زندگي كرده‌اند و مليت عراقي دارند، از آن كشور اخراج كرده است.12
بررسي محتواي مكاتبات اين دورهِ دو كشور ايران و عراق با دبير كل سازمان ملل نشان مي‌داد روابط دو كشور با يكديگر به اقدام جدي دبير كل براي درخواست جلسهِ شوراي امنيت يا انجام عمليات حسن نيت يا ميانجيگري نيازمند است تا اختلافات دو طرف تخفيف يابد يا دست كم، حل و فصل شود.
با وجود اين، دبير كل هيچ اقدام مثبتي در اين زمينه انجام نداد و با سكوت در مقابل وضعيت پيش آمده، تشديد بحران در مناسبات دو كشور را ناديده گرفت تا اينكه در 21 ماه سپتامبر (30 شهريورماه) وزير امور خارجهِ عراق با ارسال نامه‌اي خطاب به دبير كل اعلام كرد كه ايران معاهدهِ 6 مارس 1975 الجزاير، توافق‌نامه‌هاي مربوط به مرزهاي دولتي و حسن‌هم‌جواري را كه در 13 ماه ژوئن سال 1975 در بغداد به امضا رسيده و همچنين، چهار پروتكل ضميمهِ معاهدهِ مزبور مربوط به كشتي‌راني در اروند رود و موضوعات ديگر را نقض كرده است.13 وزير خارجه عراق همچنين، تأكيد كرد كه از اين پس، عراق شرايط پيش از معاهدهِ 1975 را به رسميت مي‌شناسد، از اجراي مقررات حاكم بر مناسبات مرزهاي ايران و عراق خودداري و كنترل و حاكميت كامل خود را بر شط‌العرب اعمال مي‌كند. وي ادعا كرد، رژيم جديد ايران سياست مداخله جويانهِ مستمري را در امور داخلي عراق اتخاذ كرده است، در حالي كه دولت بغداد به‌رغم تحريكات دولت ايران، مناسبات دوستانه با آن كشور را خواستار است و براي توسل به جنگ عليه آن، مگر در صورت بروز ضرورت دفاع از تماميت ارضي خود، هيچ قصدي ندارد، اما هم اكنون، دولت عراق خود را به تحقق حقوق مشروعش از طريق دفاع از حاكميت و تماميت ارضي‌اش موظف مي‌بيند و در اين چهارچوب، حق توسل به نيروي نظامي براي پس گرفتن سرزمينهايش را دارد ... دولت عراق صميمانه اميدوار است كه دولت ايران وضعيت جديد را بپذيرد و با درايت و منطق عمل كند>.14 در نامهِ 21 ماه سپتامبر، دولت عراق از نظر حقوقي، دو اتهام را به دولت ايران نسبت داد كه اين دولت تا پيش از آغاز جنگ تمام عيار در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359) فرصت نيافت بدانها پاسخ دهد: نخست، نقض قرارداد 1975 الجزاير و پروتكلهاي الحاقي آن و اقدامات مداخله‌جويانه در امور داخلي عراق. دولت عراق با نسبت دادن اين دو اتهام به ايران، به طور ظريفي به افكار عمومي جهان، به ويژه اعضاي شوراي امنيت و دبير كل سازمان ملل، كه از زمان تصرف سفارت امريكا و گروگان‌گيري در تهران در خصوص نقض قوانين بينالمللي پيشينهِ ذهني داشتند، چنين القا كرد كه نظام سياسي ايران، نه تنها به تعهدات بينالمللي خود عمل نمي‌كند، بلكه به معاهدات مرزي نيز پاي‌بند نيست. افزون بر اين، در امور داخلي همسايگان هم دخالت مي‌كند و بي‌ثباتي را موجب مي‌شود؛ بنابراين، هرگونه واكنشي عليه چنين كشوري مشروع است و به طور طبيعي، عراق نيز حق دارد براي حفظ تماميت ارضي خود به زور متوسل شود. وزير خارجهِ عراق در پاراگراف پاياني نامهِ مزبور، با اشاره به ضرورت دفاع از تماميت ارضي، درصدد رساندن اين پيام به شخص دبير كل و اعضاي شوراي امنيت است كه توسل عراق به جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب دفاع مشروع بازدارنده قرار دارد، نه اقدام تجاوزكارانه. از سوي ديگر، خودداري دبيركل و شوراي امنيت سازمان ملل از شناسايي اقدام عراق در حملهِ نظامي به خاك ايران در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359) به عنوان تجاوز، صحه گذاشتن بر مدعاي عراق و دادن فرصتي از طرف بازيگران خواهان حفظ وضع موجود به يك كشور متحد است تا بازيگر سركش و عصيانگر را از صحنهِ بازي حذف كند.
تعامل ايران و عراق با سازمان ملل پس از وقوع جنگ
الف) ايران و سازمان ملل؛ بي اعتنايي همراه با همكاري محدود
در 23 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359) عراق با هجوم سراسري از زمين، دريا و هوا به خاك ايران، جنگ تمام عياري را عليه جمهوري اسلامي آغاز كرد و نيروهاي عراقي در طول بيش از هفتصد كيلومتر مرز مشترك در داخل سرزمينهاي ايران پيش رفتند. با وجود اين، جمهوري اسلامي ايران در تداوم سياست بي‌اعتنايي خود به مجامع بينالمللي، از شكايت به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تنها مرجع رسيدگي به اقدامات تجاوزكارانه خودداري كرد. جمال شميراني، كاردار دفتر نمايندگي دايم ايران در سازمان ملل، در دومين روز جنگ اعلام كرد: <هيچ دستوري از دولت متبوع خود مبني بر تقاضاي تشكيل جلسهِ شوراي امنيت سازمان ملل دريافت نكرده است>.15 از سوي ديگر، وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، كه به علت اختلاف نظر بني‌صدر، رئيس جمهور و نخست وزير، (شهيد) محمد علي رجايي، بدون وزير مانده بود، با انتشار اطلاعيهِ تبليغي - مطبوعاتي، حملهِ نظامي بعث عراق را به شدت محكوم و اعلام كرد: <دولت جمهوري اسلامي ايران چاره‌اي ندارد، جز اينكه با تمام قوا در برابر توطئه سفاكانه و تجاوزات رژيم عراق قرار بگيرد و بدون اينكه تحت تأثير كينه‌جويي و انتقام قرار گيرد، وظيفهِ اسلامي خود را انجام دهد>.16
هر چند عدم ارجاع تجاوز عراق به شوراي امنيت سازمان ملل از سوي ايران در قالب رهيافت تجديد نظر طلبانهِ اين كشور قرار مي‌گرفت، اما علت بارز ديگر آن حضور گروگانهاي امريكايي در تهران بود. كارگزاران سياست خارجي ايران دقيقاً، مي‌دانستند كه با وجود جو موجود در شوراي امنيت و ديوان بينالمللي دادگستري و واكنش منفي اين دو نهاد بينالمللي در قبال اشغال لانه جاسوسي، نمي‌توانند روي اين دو نهاد براي دفع تجاوز و تخليهِ سرزمينهاي اشغالي ايران حساب كنند. افزون بر اين، نخستين واكنش و موضع‌گيريهاي دبير كل و شوراي امنيت برداشت مزبور مقامات ايراني را تقويت و آنها را بيش از پيش متقاعد كرد كه در مجامع بينالمللي، گوش شنوايي براي شنيدن فريادهايش وجود ندارد. كورت والدهايم، دبير كل سازمان ملل، در نخستين ساعتهاي آغاز جنگ، پس از مشورت با وزيران خارجهِ امريكا، شوروي، انگلستان و ژاپن ، اعلاميه‌اي صادر كرد و با آوردن نام دو كشور ايران و عراق در كنار يكديگر و خطاب قرار دادن آنها به صورت مساوي، خويشتن‌داري دو طرف را خواستار شد. اين درخواست در جمهوري اسلامي ايران چنين تعبير شد كه ايران از حق ذاتي دفاع از خود چشم بپوشد و اشغال سرزمينهايش را بپذيرد، به اقدام نظامي متقابل دست نزند و به راه‌حل مسالمت آميز متوسل شود. دبيركل پس از يك روز تأخير، در نامه‌اي به شوراي امنيت به تاريخ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (اول مهر ماه سال 1359) بر موضع نخستين خود پافشاري كرد و تشكيل جلسه مشورتي را از اعضاي شوراي امنيت خواستار شد و از دو طرف درگيري هم خواست اختلافات خود را از طريق مذاكره، حل و فصل كنند.17 در حالي كه نيروهاي عراقي در عمق خاك ايران در حال پيشروي بودند و شهرهاي مرزي ايران را يكي پس از ديگري اشغال مي‌كردند، دبيركل از بيان تجاوز عراق خودداري كرد و عملاً، آن را ناديده گرفت. همين روال در شوراي امنيت نيز ادامه يافت و اين شورا پس از تشكيل جلسهِ 23 ماه سپتامبر با انتشار نخستين بيانيهِ خود دربارهِ جنگ ايران و عراق همان عبارت دبيركل را تكرار كرد: <ايران و عراق ... به عنوان نخستين گام براي حل اختلافات از انجام هرگونه عمليات مسلحانه و هرگونه عملي كه وضع خطرناك كنوني را تشديد نمايد، خودداري و اختلافات خود را از طريق مسالمت‌آميز حل و فصل كنند>.18
جمهوري اسلامي ايران به ابلاغيهِ دبيركل و بيانيه 23 ماه سپتامبر سال 1980 شوراي امنيت پاسخي نداد و عملاً، آنها را ناديده گرفت، حتي به نمايندهِ خود اجازه نداد در جلسه شوراي امنيت شركت كند. در نتيجه، شورا در 28 ماه سپتامبر و در ششمين روز جنگ بدون حضور نمايندهِ ايران و با سخنراني نمايندهِ عراق تشكيل جلسه داد و قطع‌نامهِ 479 را تصويب كرد. شورا در اين قطع‌نامه از جنگ تمام عيار بين ايران و عراق با نام وضعيت نام برد و عملاً، از به رسميت شناختن وقوع جنگ و تجاوز خودداري كرد. اين واكنش ضعيف شوراي امنيت در قبال وقوع جنگ ايران و عراق بر شكاف موجود بين ايران و شورا افزود و جمهوري اسلامي را بيش از پيش، از سازمان ملل دور كرد. با وجود اين، جريان ليبرال درون نظام از جمله بني‌صدر رئيس جمهور همچنان، به ادامهِ تعامل با دبيركل و شوراي امنيت تمايل داشت. به همين منظور، در 30 ماه سپتامبر، طي تماسي از طريق كاردار نمايندگي دايم ايران در سازمان ملل با دبيركل، اعلام كرد كه پاسخ دولت ايران به قطع‌نامهِ 479 و نامهِ دبيركل تا ساعت00:10 صبح 1 ماه اكتبر به وي تسليم خواهد شد. در اين روز، ابوالحسن بني‌صدر، رئيس‌جمهوري وقت ايران، در نامه‌اي طولاني خطاب به كورت والدهايم، دبيركل، پاسخ ايران به نامهِ 22 سپتامبر وي و قطع‌نامهِ 479 شوراي امنيت را پاسخ داد. در اين نامه تأكيد شد: <تا زماني كه تجاوز عراق عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه يابد و نيروهاي عراقي در خاك ايران به اقدامات تجاوزكارانه و خرابكارانه ادامه مي‌دهند، ايران نميتواند قطع‌نامه را بپذيرد. ايران، تنها براي حفظ حاكميت و دفاع از منافع خود مي‌جنگد؛ بنابراين، تا زماني كه تجاوز عراق به ايران ادامه داشته باشد، ايران نميتواند به پيشنهادهاي دبيركل و قطع‌نامهِ شوراي امنيت سازمان ملل توجه كند. در واقع، ايران هيچ سودي در مذاكرات مربوط به جنگ نمي‌بيند.... قطع‌نامهِ شوراي امنيت زماني تصويب شده است كه دولت عراق جنگ تجاوزكارانه‌اي را آغاز كرده است كه با منشور سازمان ملل و ديگر اصول رفتار بينالمللي مغايرت صريح دارد..... در حالي كه جنگ تجاوزكارانه عراق عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه دارد و بر اساس حقايق و موارد ياد شده، دولت ما نميتواند به پيشنهادهاي دبيركل در نامه و نيز قطع‌نامه توجه كند و مادامي كه عراق حاكميت سرزميني ما را نقض مي‌كند، عناصر عراقي به عملياتهاي تجاوزگرانه مشغول‌اند و در مرزهاي ما خرابكاري مي‌كنند، هرگونه مذاكرهِ مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با درگيري دو كشور بي‌فايده است>.19 به‌رغم اين پاسخ و پايدار ماندن ترديد جمهوري اسلامي ايران نسبت به شوراي امنيت به دليل عدم احراز تجاوز از سوي آن، اين كشور ارتباط با سازمان ملل را قطع نكرد و توجه آن بيشتر به مجمع عمومي و دبيركل معطوف شد. در همين چهارچوب، شمس‌الدين اردكاني به عنوان نمايندهِ جمهوري اسلامي در اجلاس سالانهِ مجمع عمومي شركت و در 10 ماه اكتبر (18 آبان ماه) طي سخنان مبسوطي، مواضع دولت متبوع خود را در قبال جنگ تشريح و صدام‌حسين را به اين متهم كرد كه براي توسعه طلبي و كسب افتخار به جنگ با ايران متوسل شده و آن را قادسيهِ صدام نام نهاده است. وي هدف عراق از تجاوز به ايران را كنترل قسمت بيشتري از ساحل خليج‌فارس و اعمال حاكميت كامل بر آبراه استراتژيك اروندرود دانست و با تأكيد بر اعتبار معاهدهِ 1975 الجزاير در نگاه جمهوري اسلامي ايران، اعلام كرد: <ايران با ملت عراق هيچ نزاعي و نسبت به خاك عراق هيچ ادعايي ندارد>. با وجود اين، تصريح كرد: <مادامي كه متجاوز نيروهاي خود را از تمام اراضي اشغالي عقب نبرد، ايران نميتواند هيچ آتش‌بسي را بپذيرد يا هرگونه مذاكره‌اي را با متجاوز انجام دهد>.20
دو روز بعد در 12 ماه اكتبر (20 مهر ماه سال1359)، رئيس جمهور ايران دومين مكاتبهِ خود را با دبيركل انجام داد و در آن، موافقت كشورش را با درخواست 10 ماه اكتبر وي مبني بر عبور سالم كشتيهايي كه در منطقهِ جنگي گير افتاده‌اند21 اعلام كرد. وي اطمينان داد: <به هيچ‌وجه، ما قصدي براي دخالت در عبور و مرور آزاد كشتيها و تجارت آزاد بينالمللي در منطقهِ جنگي نداريم>.22 رئيس جمهور ايران به اين پاسخ بسنده نكرد و در 13 ماه اكتبر (21 مهر ماه سال1359) پيامي را از طريق جمال شميراني، كاردار نمايندگي دايم ايران در سازمان ملل، به دبير كل تسليم و موافقت اعلام شده را بدان مشروط كرد كه عبور كشتيها با نصب پرچم سازمان ملل متحد انجام شود و دولت عراق نيز سلامت آنها را تضمين كند. افزون بر اين تأكيد كرد: <نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مانع از عبور سالم و بي خطر كشتيها از اروند رود نخواهند شد، به شرط آنكه آنها كالاهاي خود را در هيچ يك از بندرهاي عراقي تخليه نكنند>.23
در 15 ماه اكتبر، شمس اردكاني، نمايندهِ ايران در سازمان ملل در جلسهِ شوراي امنيت شركت و در سخنان كوتاهي، اعلام كرد كه نخست‌وزير ايران با توجه به اهميت موضوع مطرح شده در شورا، تصميم گرفته است، شخصاً، موضع ايران را تشريح و در مذاكرات شورا شركت كند>. وي از رئيس شورا خواست تا به علت تأخير در ورود نخست‌وزير ايران، جلسهِ شورا را در روز جمعه 17 ماه اكتبر تشكيل دهد؛ درخواستي كه با آن موافقت شد.24 در روز مقرر، (شهيد) محمدعلي رجايي، نخست‌وزير ايران، پس از مخالفت صريح امام‌خميني(ره) با حضور ابوالحسن بني‌صدر در نشست شوراي امنيت شركت كرد. در اين جلسه، كه به رياست ترويانسكي نمايندهِ شوروي، تشكيل شد، نخست وزير ايران در سخناني حماسي با مايه‌هاي پررنگ احساسي و كمرنگ از نظر حقوقي و با بيان صحنه‌هاي غم‌انگيز جنگ در مناطق مرزي ايران كوشيد تا اعضاي شوراي امنيت و افكار عمومي جهان را تحت تأثير قرار دهد. (شهيد) رجايي از كشته‌هاي انبوه جنگ، موشكهاي نه متري زمين به زمين در حمله به شهر دزفول، بمباران مراكز غيرنظامي و بيمارستانها و مراكز آموزشي، كشته شدن بيش از هزار تن از دانش‌آموزان و مردم غيرنظامي در كرمانشاه و از تجاوز به زنان و دختران خبر داد و وجدانهاي بيدار مردم سراسر جهان را به قضاوت فراخواند! سپس، تأسف خود را از سكوت مجامع جهاني در قبال جنايتهاي رژيم عراق اظهار و با صراحت اعلام كرد: <پايان عادلانهِ جنگ، مانند هر جنگ ديگري جز با سركوب و مجازات متجاوز امكان‌پذير نخواهد بود>.25 در همين نشست شورا، جمال شميراني نيز پس از سخنان نمايندگان عراق و امريكا اجازهِ صحبت خواست و در سخنان حقوقي و مستدلي، اقدام نظامي عراق را طبق اصول منشور ملل متحد، منشور كنفرانس اسلامي و اصول جنبش عدم تعهد يك تجاوز آشكار دانست. وي با اشاره به سخنان نمايندهِ امريكا و استناد وي به اصول انساني حقوق بين‌الملل، واشنگتن را به نقض همين اصول در زمان كودتاي 28 مرداد ماه سال 1332 به ارتكاب جنايتهاي بسيار در طي 25 سال روابط دو كشور متهم كرد.26 همان روز، كاردار نمايندگي ايران در سازمان ملل در نامه‌اي به دبيركل نسبت به دستگيري دوازده تن از كاركنان ايراني دفتر مشترك هماهنگي براي انجام امور مربوط به كشتي‌راني در شط‌العرب، همراه با خانواده‌هايشان اعتراض كرد و با ذكر نام اين افراد كه به عنوان اسير جنگي در عراق نگهداري مي‌شدند؛ آزادي و عزيمت آنان را به ايران درخواست كرد. پنج روز بعد، نمايندهِ دايمي عراق در سازمان ملل به دبيركل اعلام كرد: <دولت عراق تصميم گرفته است اجازه دهد دوازده نفر كاركنان ايراني و خانوادهِ آنان فوراً از عراق خارج و به ايران حركت كنند>؛27 اقدامي كه فوراً تحقق يافت.
در 23 ماه اكتبر (اول آبان ماه سال 1359) نيز، شمس اردكاني در جلسهِ شوراي امنيت شركت كرد و در نطق كوتاهي، صلح‌طلبي مقامات عراقي را نيرنگ سياسي خواند و با اشاره به سخنان معاون نخست‌وزير عراق گفت: <آنها قصد دارند قسمتي از خاك كشورم را در تصرف خود نگه دارند تا از آن به عنوان اسلحه براي انجام مذاكرات استفاده كنند>. وي تهاجم نيروهاي عراقي به خاك ايران را با قصد قبلي و تجاوز خواند؛ اقدامي كه ناقض مسلم صلح و امنيت بينالمللي است. وي همچنين، دولت عراق را به ارتكاب جرايم جنگي متهم كرد و خواست شورا تجاوز با قصد قبلي را محكوم كند، نيروهاي عراقي فوراً از اراضي ايران عقب‌نشيني كنند و عراق خسارتهاي وارد شده به ايران را جبران كند.28
نمايندهِ ايران در سازمان ملل، در دو جلسهِ بعدي شوراي امنيت در روزهاي 24 و 29 ماه اكتبر (2 و 7 آبان ماه سال1359) نيز حضور يافت، اما از هر اظهار نظر جديدي خودداري كرد. در اين دو جلسه، نمايندگان كشورهاي انگلستان، فرانسه، تونس و شوروي، ضمن سخنراني، تنها به ابراز نگراني عميق از بروز جنگ ايران و عراق بسنده كردند. پس از پايان جلسهِ روز چهارشنبه 29 ماه اكتبر (7 آبان ماه) رئيس شورا اعلام كرد: <تاريخ جلسهِ بعدي شوراي امنيت براي ادامهِ رسيدگي به دستور جلسهِ كنوني پس از مشاوره با اعضاي شورا تعيين خواهد شد>.29 اما اين جلسه هرگز تشكيل نشد و تا بيست ماه پس از اين تاريخ، شوراي امنيت ديگر جلسه‌اي براي رسيدگي به جنگ ايران و عراق تشكيل نداد. جمهوري اسلامي ايران نيز پس از شركت نمايندهِ آن در جلسه 29 ماه اكتبر شورا، ارتباط خود را با شوراي امنيت سازمان ملل قطع و اعلام كرد: <مادامي كه شوراي امنيت عراق را براي تجاوز به ايران محكوم نكند، در جلسات شورا شركت نخواهد كرد>.30 بدين ترتيب، دولت ايران، همانند شوراي امنيت كه در قبال جنگ ايران و عراق سكوت اختيار كرد، از اين تاريخ با شوراي امنيت هيچ مكاتبه‌اي انجام نداد و هيچ درخواستي از آن نكرد. بدين ترتيب، عملاً اين شورا بايكوت و تحريم شد.
با وجود تحريم شوراي امنيت از سوي جمهوري اسلامي ايران، اين كشور به مكاتبات خود با دبيركل سازمان ملل ادامه داد و از قطع كامل روابط خود با آن سازمان خودداري كرد. در همين ارتباط، در 10 ماه نوامبر، كاردار نمايندگي ايران در سازمان ملل رونوشت نامهِ 26 ماه اكتبر سال 1980 (4 آبان ماه سال 1359) وزارت امورخارجه ايران را به دبير كل تسليم كرد. در اين نامه، كه در اعتراض به يادداشت 17 ماه سپتامبر وزارت امورخارجهِ عراق دربارهِ لغو يكجانبهِ قرارداد الجزاير نوشته شده بود، اقدام دولت عراق در لغو قرارداد 1975 رد و اعلام شده بود كه اين قرارداد همچنان، نافذ و معتبر است. در نامهِ مزبور، همچنين، تصريح شده بود: <عراق در صورت داشتن اختلاف در تفسير يا اجراي قرارداد الجزاير، بايد طبق مادهِ 6 عهدنامه مرزي اقدام مي‌كرد كه آيين رسيدگي به حل اختلافات را به تفصيل و صراحت مشخص كرده است>. در اين نامه، دولت جمهوري اسلامي بار ديگر تأكيد كرد: <از نظر اين دولت، اسناد قرارداد الجزاير همچنان، معتبر و الزام‌آور است>.31 در دو ماه پاياني سال 1980 (نوامبر و دسامبر)، ايران با دبيركل مكاتبهِ ديگري انجام نداد و تنها درخواست وي را براي اعزام نمايندهِ خود، اولاف پالمه، نخست‌وزير سابق سوئد، براي ايفاي نقش ميانجيگري بين دو كشور درگير جنگ پذيرفت. پالمه در 20 ماه نوامبر (29 آبان ماه) در حالي به ايران وارد شد كه نيروهاي عراقي در اوج پيروزيهاي خود در جنگ، شهر خرمشهر را تصرف و آبادان را محاصره كرده بودند. به همين علت، بني‌صدر در ديدار با پالمه اعلام كرد: <تا زماني كه نيروهاي مسلح عراق در خاك ايران هستند، هيچ پيشنهاد صلحي قابل بررسي نيست>. محمدعلي رجايي نيز به وي گفت تلاشهايش، تنها اتلاف وقت است. با وجود اين، مقامات ايراني با درخواست وي مبني بر آزادي 63 كشتي به دام افتاده در اروندرود با پرچم سازمان ملل موافقت كردند، اما عراقيها با مخالفت اين درخواست، نخستين دور مأموريت پالمه را در 29 ماه دسامبر سال 1980 با شكست روبه‌رو كردند.32
در سراسر سال 1981 (1360)، جمهوري اسلامي ايران، تنها دوبار با دبيركل سازمان ملل مكاتبه كرد و بدين ترتيب، سطح تعامل خود را با اين سازمان به شدت كاهش داد. در 18 ماه فوريهِ سال 1981، رونوشت دو يادداشت ارسالي وزارت خارجه ايران به سفارت عراق در تهران به تاريخ 1 ماه دسامبر سال 1980 (10 آذر ماه سال1359) و 24 ماه ژانويهِ سال 1981 (24 دي ماه سال 1359) براي دبيركل فرستاد شد. در اين يادداشتها، ايران نقض معاهدهِ 1975 را غيرقانوني و اعمال عراق را ناقض اين معاهده دانسته بود. نامهِ سوم ايران در 16 ماه دسامبر سال 1981 (25 آذر ماه سال 1360) براي دبيركل ارسال شد. در اين نامه، دولت ايران عراق را متهم كرده بود كه كنوانسيونهاي بينالمللي حقوق را در جنگ رعايت نكرده و در نهايت، نسبت به افراد غيرنظامي و همچنين، اسيران جنگي با وحشيگري و بي‌رحمي رفتار كرده است. وزارت خارجه ايران در اين نامه يادآور شد كه جامعهِ بينالمللي در پانزده ماهي كه جنگ غيرعادلانه و تحميلي عراق عليه ايران ادامه داشته، به عنوان تماشاگر خونسردي باقي مانده و با اين اقدام عمل تجاوز عراق را طولاني كرده است. در اين نامه، براي نخستين‌بار پيشنهاد شده بود، در صورتي كه سازمان ملل تمايل داشته باشد از جنايتهاي عراق آگاه شود، نمايندهِ ويژه‌اي را براي بازديد از مناطق جنگي اعزام كند تا مشاهدات خود را به مجمع عمومي، نه شوراي امنيت، گزارش دهد.33
طي اين سال، جمهوري اسلامي ايران دو بار ديگر پذيراي اولاف پالمه، نمايندهِ دبيركل، بود و براي دور دوم مأموريت خود در ماه ژانويه، براي دور سوم در ماه فوريه و براي دور چهارم در ماه ژوئن سال 1981 به تهران سفر نمود و همان پاسخهاي گذشته را دريافت كرد. هر چند در دور دوم اين مأموريت، در پي شكست عملياتهاي كلاسيك ايران به فرماندهي بني‌صدر، رئيس جمهور و فرمانده كل قوا، وي به همكاري با پالمه و دبيركل بيشتر تمايل داشت. اما دولتش چندان دوام نيافت تا بتواند در اين زمينه، گامهاي بيشتري بردارد. با حذف بني‌صدر از رياست‌جمهوري و پايان آشوبهاي داخلي در ايران، مرحلهِ نويني از جنگ آغاز شد و نظام جمهوري اسلامي با بسيج توده‌ها و با تكيه بر جنگ مردمي از نيمهِ دوم سال 1360 ابتكار عمل در جبهه‌ها را به دست گرفت و از حالت انفعال خارج شد. شرايط جديد، بازتاب سياسي ويژه‌اي در سطح نهادها و جامعهِ بينالمللي داشت كه در بخشهاي ديگر به آن پرداخته مي‌شود.
ب) عراق و سازمان ملل: تداوم تجاوز در پوشش همكاري با شوراي امنيت
دولت بعث عراق هم‌زمان با آغاز رسمي جنگ تمام عيار عليه جمهوري اسلامي ايران، ديپلماسي فعالي را در ارتباط با سازمان ملل متحد در پيش گرفت و كوشيد تا با توسل به مستندات حقوقي و پيشينهِ تاريخي، اقدام تجاوزكارانهِ خود را توجيه و اعضاي شوراي امنيت، دبيركل و افكار عمومي جهانيان را مجاب كند. از جمله در نخستين ساعتهاي آغاز حملهِ برق‌آساي نظامي به ايران در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359)، شيب بافي، كاردار موقت هيئت نمايندگي دايمي عراق در سازمان ملل، دريادداشتي خطاب به دبيركل، نامهِ 21 ماه سپتامبر سال 1980 (30 شهريور ماه سال1359) سعدون حمادي، وزير امورخارجه جمهوري عراق را به وي تسليم كرد. در اين نامه، وزير خارجهِ عراق دلايل حقوقي اين كشور را براي لغو يكجانبهِ قرارداد 1975 الجزاير و آغاز جنگ عليه ايران تشريح كرده بود. وي با اشاره به مادهِ 4 پيمان‌نامهِ مرزي بينالمللي و حسن‌هم‌جواري به عنوان گرانيگاه استدلال حقوقي عراق در توسل به جنگ عليه ايران، جمهوري اسلامي را متهم كرد كه آن بخش از توافق‌نامهِ الجزاير و پيمان مرزي كه به نفعش بوده، از جمله پروتكل تعيين حدود مرز آبي در شط‌العرب را اجرا كرده، اما از سوي ديگر، در مورد علامت‌گذاري مرزهاي زميني از تعهداتش شانه خالي و با دفع‌الوقت و تأخير زياد، از اجراي اقدامات لازم براي بازگرداندن سرزمينهاي عراق خودداري و اين مناطق را تحت كنترل خويش حفظ كرده است. حمادي با تأكيد بر اينكه دولت عراق زمان لازم را به رژيم جديد ايران داده است تا طبق توافق‌نامه به تعهداتش عمل كند، مدعي شد كه با گذشت زمان و تثبيت پايه‌هاي قدرت، اين رژيم تعهدات خود را نقض كرده و بي‌وقفه، بدان ادامه داده است همچنين، مقامات حاكم بر ايران نيز سياست مداخلهِ مداوم در امور داخلي جمهوري عراق را دنبال كرده و از بازگرداندن اراضي عراق به‌رغم درخواستهاي مكرر عراق خودداري و ادعاي جديدي را حتي در مورد پايتخت عراق و در واقع، در مورد تماميت ارضي كشور عراق مطرح كرده‌اند>.34 وزير خارجهِ عراق به اين نامه بسنده نكرد و دو روز بعد، در 24 ماه سپتامبر (2 مهر ماه سال 1359) در واكنش به بيانيهِ 23 ماه سپتامبر شوراي امنيت، در نامه‌اي خطاب به رئيس شورا با پذيرش بيانيهِ شورا، ايران را به نقض قرارداد 1975 متهم كرد و با تأكيد بر اينكه به‌رغم تلاش سه سالهِ دولت جمهوري عراق در كار برد تمامي وسايل صلح‌آميز، ايران به تعهدات مندرج در توافق‌نامه عمل نكرده است، يادآور شد كه عراق مجبور شده است: <براساس حقوق بين‌الملل، در مقابل ايران، كه آنها را به طور ناروا انكار مي‌كرد، از خود دفاع كند>.
بدين ترتيب، عراق به اصل دفاع پيش‌گيرانه كه با اصول حقوق بين‌الملل مدرن مغاير است، اعتراف كرد، اما اين اعتراف بر تصميم‌گيري اعضاي شوراي امنيت و دبيركل وقت تأثيري نداشت و هرگز دربارهِ اين نقض حقوق بين‌الملل از عراق پرسشي نشد. در عين حال، وزيرخارجهِ عراق براي اينكه دولت متبوع خود را تابع تصميمهاي شوراي امنيت جلوه دهد، اعلام كرد: <هر وقت خواسته شود، عراق حاضر است نظرهاي خود را در شوراي امنيت اعلام كند؛ زيرا چيزي براي پنهان كردن ندارد>.35 رئيس ديپلماسي عراق كه مي‌كوشيد در ميدان سياست و ديپلماسي نيز همچون، نيروهاي عراقي در ميدان جنگ، ابتكار عمل را در دست داشته باشد، با تكرار ادعاهاي دولتش كوشيد حقانيت آنها را اثبات كند. وي كاملاً مي‌دانست كه شوراي امنيت عدالت‌خانه نيست، بلكه نهادي است كه اعضاي آن بيش از هرچيز، به منافع خود و حفظ وضع موجود فكر مي‌كنند و نظامهاي سياسي انقلابي موقعيت مطلوبي در نزد آنان ندارند. به همين منظور، كوشيد تا با يادآوري مكرر حادثهِ گروگان‌گيري امريكاييان در تهران، دولت جمهوري اسلامي را به عدم پذيرش قطع‌نامه‌ها و را‡ي ديوان بينالمللي دادگستري متهم و دستگاه ديپلماسي آن را منفعل كند. عراقيها دقيقاً، مي‌دانستند تا زماني كه گروگانهاي امريكايي در تهران‌اند، ايران نميتواند حقانيت مواضع خود را در مجامع بينالمللي اثبات كند. به همين دليل، بيشترين بهره‌برداري را از پاشنهِ آشيل جمهوري اسلامي كردند. از سوي ديگر، از همان آغاز، دولت عراق با توجه به اغماض دبيركل و شوراي امنيت نسبت به تجاوز نيروهاي اين كشور به يكي از اعضاي سازمان ملل متحد تمام هّم خود را در اين زمينه قرار داد كه خود را هماهنگ با خواست و نظر دبيركل و شورا و تابع پيشنهادات و مصوبات آنها نشان دهد، مشروط بر اينكه طرف مقابل نيز آنها را پذيرا باشد. بر اساس اين خط مشي بود كه صدام‌حسين، رئيس‌جمهور عراق در پاسخ به نامهِ دوستانه، ملايم و محترمانه 24 ماه سپتامبر دبيركل كه از دو طرف درگيري به طور مساوي نهايت خويشتن‌داري را خواستار شده بود، عميقاً، قدرداني كرد و عراق را نسبت به صلح و امنيت بينالمللي بسيار علاقه‌مند خواند. همچنين، به دبيركل اطمينان داد كه جنگ را در محدودهِ خاك ايران پي خواهد گرفت و از گسترش آن به ديگر مناطقي كه شرايط تهديد منافع اقتصادي و نفتي كشورها را فراهم آورد، خودداري خواهد كرد. صدام كه از نگراني غرب نسبت به جريان بي‌خطر نفت از خليج‌فارس آگاه بود، به آنان اطمينان داد: <عراق در مصالح مربوط به صلح، امنيت و اقتصاد جهاني دخالتي نكرده است>. با وجود اين، وي نيز اشتباه، وزير خارجهِ خود را تكرار كرد، يعني از دفاع پيش‌گيرانه عليه ايران نام برد و با اشاره به ضربات وارد شده از سوي ايران عليه منافع حياتي عراق، منطقه و جهان ، نوشت: <براي ما چاره‌اي جز دفاع پيش‌گيرانه به منظور حمايت از تمامي آن منافع باقي نماند>. اما اين اعتراف صريح صدام‌حسين در توسل به دفاع پيش‌گيرانه كه با نص صريح قوانين بينالمللي مغاير است، اتهامي را متوجه دولت عراق نكرد. صدام‌حسين در بند پاياني نامهِ خود از دبيركل خواست تا نظر ايران را در مورد آتش‌بس جويا شود و آن را در اختيار عراق قرار دهد، بدون اينكه با صراحت مواضع خود را دربارهِ آتش‌بس ابراز كند.36 در نتيجه، دبيركل در نامه‌اي به تاريخ 26 ماه سپتامبر، از صدام‌حسين خواست تا موضع دولتش را در اين‌باره اعلام كند: وي در ادامه، يادآور شده بود كه پاسخ آنها به درخواست آتش‌بس اهميت حياتي دارد.37 در اين ميان، عصمت كتاني، معاون سابق دبيركل سازمان ملل در امور هماهنگي سازمانهاي تخصصي38 سازمان ملل، كه در اين زمان، مسئوليت نمايندگي عراق را در سازمان ملل عهده‌دار بود، با استفاده از پيشينهِ حضورش در سازمان ملل نقش مهمي در جلب‌نظر اعضاي شوراي امنيت و بعدها، در از سرگيري روابط ديپلماتيك امريكا و عراق داشت. در همان روزي كه نامهِ صدام‌حسين براي دبيركل ارسال شد، كتاني در جلسهِ شوراي امنيت در 26 ماه سپتامبر شركت و در سخناني، همان حرفها را تكرار كرد و از پايبندي عراق به اصول عدم مداخله در امور داخلي كشورها و احترام به حاكميت ملي و حفظ صلح و امنيت بينالمللي سخن گفت. در اين نامه، وي شفاف‌تر از نامهِ صدام‌حسين، علاقهِ كشورش را به حفظ صلح اعلام و تأكيد كرد: <به هيچ‌وجه، قصد ادامه جنگ را ندارد... به شرط آنكه ايران نيز اين اصول را تأييد و به آنها عمل كند>. وي از شوراي امنيت خواست تا در صورت تمايل به صدور قطع‌نامه‌اي دربارهِ جنگ ايران و عراق، به وزير خارجه عراق فرصت دهد براي بيان نظرهاي دولت متبوع خود به نيويورك سفر كند.39 دو روز بعد، وي در جلسهِ 28 ماه سپتامبر شوراي امنيت حضور يافت كه در آن، قطع‌نامهِ 479 به تصويب رسيد، در حالي كه نمايندهِ ايران غايب بود. در اين جلسه، كتاني با اشاره به رد آتش‌بس از سوي ايران قسمتي از سخنان صدام‌حسين را كه هم‌زمان در بغداد ايراد مي‌شد، در جلسهِ شورا قرائت كرد. صدام‌حسين گفته بود: <عراق آماده است بي‌درنگ، جنگ را متوقف كند، به شرطي كه ايران نيز به اين دعوت صادقانه پاسخ مثبت دهد... همچنين، آماده‌ايم مستقيم يا از طريق كشور ثالث، براي رسيدن به راه‌حل عادلانه و شرافت‌مندانه مذاكره كنيم؛ راه‌حلي كه حقوق و حاكميت ما را تضمين كند>.40 اين اقدام كتاني و وزارت امور خارجهِ عراق در رساندن پيام صدام‌حسين به اعضاي شوراي امنيت تأثير بسزايي در را‡ي‌گيري قطع‌نامهِ 479 داشت. قطع‌نامهِ مزبور در روز 28 ماه سپتامبر (6 مهرماه سال1359) در جلسهِ شمارهِ 2248 شورا به اتفاق آرا تصويب شد و در آن، به طور برابر، از ايران و عراق درخواست شد: <از هرگونه كاربرد بيشتر زور به فوريت خودداري كنند و مناقشهِ خود را از راههاي مسالمت‌آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل حل و فصل كنند>. اين قطع‌نامه، كه بالاترين سطح خواست عراق بود، با استقبال فوري مقامات اين كشور روبه‌رو شد و صدام‌حسين در نامه‌اي خطاب به دبيركل، ضمن اعلام پذيرش قطع‌نامه، آمادگي خود را براي پيروي از آن به شرط پذيرش طرف ايراني، ابراز كرد.41 وي در ادامهِ همراهي با شوراي امنيت نوشت: <موضع ما دقيقاً، بر اساس روح قطع‌نامهِ 479 ... است>.42 سعدون حمادي، وزيرخارجهِ عراق، نيز در سخنراني مفصل خود در مجمع عمومي سازمان ملل در 3 ماه اكتبر سال 1980 (11مهر ماه سال 1359) با اشاره به موافقت عراق با قطع‌نامهِ 479 و مخالفت جمهوري اسلامي ايران با آن، با رعايت اصل تكرار در اعلام مواضع در مجامع بينالمللي، جمهوري اسلامي را به توسعه‌طلبي عليه عراق و ملت عرب و نقض مقررات بينالمللي متهم كرد. همچنين، با بيان تاريخچه‌اي از آنچه تمايلات توسعه‌طلبانه ايران در زمان شاه و پس از پيروزي انقلاب اسلامي خواند، 4 ماه سپتامبر سال 1980 (13 شهريور ماه سال 1359) را روز آغاز جنگ ايران و عراق اعلام كرد و در ادامه افزود، نيروهاي نظامي عراق در اجراي حق دفاع از خود ناگزير شدند به اشغال زين القدس (ارتفاعات ميمك) از طرف ايران پايان دهند و سرزمين اشغال شدهِ عراق را دوباره تصرف كنند. وي در قسمت ديگري از سخنان خود، با ادعاي نقض توافق‌نامهِ الجزاير در حرف و عمل از سوي ايران، اقدام نظامي عراق عليه ايران را دفاع پيش‌گيرانه خواند و گفت: <اقدامات ايران، عراق را ناگزير مي‌كند براي حفظ امنيت و منافع حياتي خود حملات پيش‌گيري كننده‌اي را عليه هدفهاي نظامي ايران در داخل خاك اين كشور انجام دهد>.43
در اين زمان، شوراي فرماندهي انقلاب عراق، كه استراتژي جنگ برق‌آسا و شش‌روزهِ آن براي تصرف خوزستان و به تسليم واداشتن نظام جمهوري اسلامي ايران با شكست روبه رو شده بود، مي‌كوشيد از قطع‌نامهِ 479 براي خروج آبرومندانه از جنگ استفاده كند. به همين منظور، در 5 ماه اكتبر، اين شورا با صدور اعلاميه‌اي آتش‌بس يكجانبه‌اي را اعلام كرد و آمادگي فوري عراق را براي برقراري آتش‌بس، مشروط بر عمل ايران بدان، ابراز كرد. در اعلاميه آمده بود، رئيس جمهور و فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق به نيروهاي ارتش دستور داده است از سپيده دم يكشنبه 5 ماه اكتبر (به مدت سه روز) عمليات نظامي را در زمين، هوا و دريا قطع كنند.44 نمايندهِ دايم عراق در سازمان ملل در 6 ماه اكتبر اين ابلاغيهِ شوراي فرماندهي انقلاب عراق را به دبيركل تسليم كرد تا به عنوان سند منتشر شود. در اين اطلاعيه، تأكيد شده بود كه انجام سه بند نخست يا عدم انجام بند چهارم به عراق حق مي‌دهد كه عمليات نظامي را از سرگيرد:
1) هرگونه عمليات نظامي عليه نيروهاي مسلح عراق از جمله عمليات شناسايي به هر شكل و هركجا انجام شود؛
2) ادامه يافتن اظهارات عليه آتش‌بس و نفي مذاكره كه از سوي رهبران سياسي و نظامي ايران بيان شود؛
3) تمركز بيشتر نيروهاي نظامي طي مرزهاي عراق يا در خط آتش بين نيروهاي مسلح دو طرف؛
4) در زمان انقضاي آتش‌بس كنوني، عالي‌ترين مقام مسئول ايران اعلاميه‌اي صادر كند كه به صراحت، از پذيرش آتش‌بس و انجام فوري مذاكرات را با هدف محترم شمردن حقوق عراق و ملت عرب و تصويب قانوني و عملي آن نشان دهد.45
اما تلاش دولت عراق براي همراه و همسو نشان دادن خود با شوراي امنيت و دبيركل بي حد و حصر نبود و تا آنجا پيگيري مي‌شد كه با اهداف استراتژيك آن كشور مغايرت نداشته باشد. براي نمونه، در 15 ماه اكتبر (18 مهر ماه سال 1359)، دبيركل سازمان ملل براي نجات كشتيهايي كه در اروندرود به دام افتاده بودند، نامهِ مشابهي براي روِساي جمهور ايران و عراق نوشت و از آنها استمداد طلبيد. از آنجا كه عراق به اين نامه پاسخي نداد. به ناچار، در 15 ماه اكتبر (23 مهرماه)، دبير كل خطاب به صدام‌حسين نامهِ ديگري ارسال و از وي درخواست كرد، براي جلوگيري از هرگونه سوء تفاهم موافقت كند كشتيها با پرچم سازمان ملل از اروندرود خارج شوند.46 روز بعد در 16 ماه اكتبر، رئيس جمهور عراق در پاسخ به نامهِ دبيركل اعلام كرد: <متأسفانه، بايد به اطلاع شما برسانم كه اين پيشنهاد براي ما پذيرفتني نيست؛ زيرا، مادامي كه اين كشتيها در شط‌العرب كه يك رود عراقي است، هستند طبق حاكميت كامل ملي بر اين رود بايد پرچم عراق را نصب كنند>.47 با وجود اين مخالفت اوليه، وي بعدها، موافقت خود را با خروج كشتيها از اروندرود زير نظر كميتهِ بينالمللي صليب‌سرخ به اولاف پالمه، نمايندهِ ويژه دبيركل، كه نخستين سفر وي به ايران و عراق در 18 تا 24 ماه نوامبر سال 1980 (27 آبان ماه تا 3 آذر ماه سال1359) صورت گرفت، اعلام كرد، اما صليب‌سرخ اين پيشنهاد را نپذيرفت و در نتيجه، كشتيها تا پايان جنگ در اروندرود باقي ماندند و سخن‌گوي سازمان ملل اعلام كرد كه تمام راهها براي خروج كشتيها از شط‌العرب به بن‌بست رسيده است.48
به‌رغم رد درخواست دبيركل سازمان ملل از سوي عراق، سعدون حمادي، وزير خارجهِ اين كشور، در جلسه 15 ماه اكتبر شوراي امنيت شركت كرد و در سخناني با اشاره به همكاري صميمانه كشورش با شوراي امنيت و دبيركل، گفت: <ما از آغاز، با شوراي امنيت همكاري داشته، در مذاكرات آن شركت كرده، به قطع‌نامهِ 479، 28 ماه سپتامبر سال 1980 شوراي امنيت پاسخ مثبت و فوري داده‌ايم، در حالي كه ايران درخواست شورا را رسماً رد كرده است>.49 وي در 17 ماه اكتبر، به دنبال سخنراني (شهيد) محمدعلي رجايي، نخست‌وزير ايران، در شوراي امنيت، تقاضاي صحبت كرد و در سخناني لحن نخست‌وزير ايران را خارج از نزاكت دانست، با تكرار مواضع گذشته عراق، جمهوري اسلامي ايران را به دخالت آشكار در امور داخلي عراق متهم كرد، مسئوليت كشته و مجروح شدن افراد بي‌گناه در جنگ را متوجه ايران دانست و اعلام كرد كه ايران برنامهِ صدور انقلاب اسلامي و ايجاد بي‌ثباتي در منطقه را دنبال مي‌كند.50 بدين ترتيب، وي روي نكته‌اي انگشت گذاشت كه اعضاي شوراي امنيت نسبت به آن حساس بودند و در تمام مواضع خود، اين احساس خطر را با نام به خطر افتادن امنيت خليج‌فارس بيان مي‌كردند. هرچه جمهوري اسلامي ايران تأكيد مي‌كرد كه معناي صدور انقلاب بي‌ثباتي منطقه نيست، گوش شنوايي وجود نداشت؛ چرا كه آنها ماهيت انقلاب را بنيادگرا و بنيان‌افكن مي‌دانستند، مگر اينكه خلاف آن ثابت مي‌شد.51
در اين ميان، دولت عراق هيچ فرصتي را براي تكرار مواضع خود از دست نمي‌داد و از هر فرصتي براي القاي اهداف خود بهره مي‌گرفت. از جمله در 23 ماه اكتبر، عصمت كتاني در جلسهِ شوراي امنيت شركت كرد و پيش شرط ايران مبني بر عقب نشيني پيش از برقراري آتش بس را رد كرد و آن را خلاف قواعد اوليه منطق و نظر شوراي امنيت و قطع‌نامهِ 479 دانست. وي كه نگران درخواست نمايندگان امريكا و نروژ مبني بر عقب نشيني به عنوان پيش شرط آتش بس بود،52 با اشاره به بند 3 قطع‌نامهِ 479 از اعضاي شوراي امنيت خواست تا به اين قطع‌نامه احترام بگذارند، ضمن آنكه هشدار داد اگر پيش شرط عقب‌نشيني براي انجام مذاكرات پذيرفته شود. در واقع، اين امر ترتيبي براي طولاني كردن درگيري مسلحانه براي مدت نامعلوم است. وي با بي‌اعتبار دانستن معاهدهِ الجزاير به عنوان ملاك تعيين مرز دو كشور، اظهار كرد: <دولت عراق رسماً، به دولت ايران نامه نوشت و درخواست كرد كه نظر خود را دربارهِ اعتبار قرارداد الجزاير اعلام كند، اما ايران سكوت نمود و به اين درخواست پاسخي نداد؛ بنابراين، عراق بدين نتيجه رسيد كه دولت ايران قرارداد الجزاير را معتبر نمي‌شناسد.53 افزون بر اين، در 24 ماه اكتبر، سعدون حمادي، وزير خارجه عراق، در اعتراض به سخنان نمايندگان امريكا و نروژ مبني بر درخواست عقب نشيني، ضمن نامه‌اي به دبير كل اعلام كرد: <عراق هيچ گونه تمايلات توسعه طلبانهِ ارضي دربارهِ ايران ندارد و تنها خواست ما برگرداندن حاكميت و حقوقمان با تضمينهاي مؤثر است>. وي بار ديگر، تاريخ آغاز جنگ را 4 ماه سپتامبر سال 1980 اعلام كرد و مدعي شد، عمليات نظامي ايران در 4 ماه سپتامبر آغاز شده و اين تاريخ آغاز جنگي است كه ايران عليه عراق آغاز كرده، نه 22 ماه سپتامبر، كه عراق دفاع پيش‌گيرانه براي دفاع از مردم و اراضي خود را در پيش گرفته است. وي به صراحت اعلام كرد: <مادام كه ايران حاكميت و حقوق عراق را به رسميت نشناسد، هيچ‌گونه، عقب‌نشيني جزئي يا كلي انجام نخواهد گرفت>.54
سخنان مك هنري، نماينده امريكا در سازمان ملل، كه در آستانهِ آزادي گروگانهاي امريكايي در تهران ايراد شد و به دنبال آن سخنان نمايندهِ نروژ نشان داد كه اعضاي شورا دقيقاً مي‌‌دانند جنگ رسماً از چه تاريخي و از سوي چه كشوري آغاز شده و سرزمينهاي كدام يك از دو طرف درگير جنگ در اشغال نيروهاي نظامي طرف ديگر قراردارد. همچنين تأكيد آنها بر اصل تداوم معاهدات مرزي تلاشهاي گستردهِ تبليغي سياسي عراق را در مورد لغو يكجانبهِ معاهده 1975 بي اثر كرد. اين نوع موضع‌گيري اعلام خطري براي دولتمردان عراقي بود تا متوجه شوند كه احتمال دارد روند امور برخلاف ميل و خواست آنها نيز جريان يابد و فضاي ضد ايراني شوراي امنيت و افكار عمومي جهان تعديل و متوجه متجاوز شود. هرچند سخنان و مواضع نمايندگان امريكايي و نروژ به دلايل سياسي هرگز در شوراي امنيت تكرار نشد و به همان يك جلسه محدود گرديد، اما دولت عراق را به تكاپو واداشت كه تا دلايل حقوقي خود را مستدل‌تر بيان كند و با تبليغات گسترده جلوي موج جديد را بگيرد. به همين منظور، نمايندهِ عراق در سازمان ملل را‡ي زني گسترده‌اي را با نمايندگان اعضاي دايم و غير دايم شوراي امنيت آغاز كرد، و هم‌زمان با تكرار بي پايان اين ادعا كه ايران در حرف و عمل قرارداد 1975 الجزاير را نقض كرده است، كوشيد آب رفته را به جوي بازگرداند. در اين چهارچوب، در 25 ماه نوامبر (4 آذر ماه سال1359)، عصمت كتاني در پاسخ به اعتراض ايران به لغو قرارداد 1975 در نامه‌اي به دبير كل متن يادداشت 17 ماه سپتامبر سال 1980 عراق به ايران را به وي تسليم و تأكيد كرد: <عراق هرگونه گفت‌وگو درباره قرارداد الجزاير را رد مي‌كند و آن را ملغي شده مي‌داند>.55 مخالفت دولت عراق با اعاده قرارداد 1975 الجزاير در سراسر سال 1981 نيز ادامه يافت. در 10 ماه مارس اين سال (19 اسفند ماه سال 1359)، نمايندهِ عراق در سازمان ملل در نامه‌اي به دبير كل از اقدام دولت متبوع خود در فسخ يكجانبهِ قرارداد 1975 دفاع كردو با انضمام دو يادداشت كوتاه كه در 6 ماه دسامبر سال 1980 (15 آذر ماه سال 1359) و31 ماه ژانويهِ سال 1981 (11 بهمن ماه سال1359) به سفارت ايران در بغداد تسليم شد، دولت جمهوري اسلامي ايران را مسئول كامل بينالمللي پيامدهاي تجاوز به عراق عنوان كرد.56
پس از اين نامه، دولت عراق تا 17 ماه دسامبر سال 1981 (26 آذر ماه سال 1360) مكاتبه‌اي با دبير كل و شوراي امنيت نداشت و تمام هّم خود را به تثبيت مواضع تصرف شدهِ خود در خاك ايران معطوف كرد تا از فرصتي بهره گيرد كه شوراي امنيت با سكوت بيست ماهه خود در قبال جنگ با ايران در اختيار آن كشور گذاشته بود. در اين تاريخ، وزير خارجه عراق در پيامي به دبيركل، ايران را متهم كرد كه اسيران جنگي عراق را كه در نبرد خفجي به دست نيروهاي ايران اسير شده‌اند، به قتل رسانده است و خواستار محكوميت اين عمل شد. همين مكاتبه وزير خارجه عراق نشان مي‌دهد كه شرايط جبهه‌ها در حال تغيير است و نيروهاي نظامي ايران از موضع دفاعي و حالت انفعال خارج مي‌شود و وضعيت تهاجمي به خود مي‌گيرند. عراق فشار ناشي از بسيج و سازمان‌دهي مجدد نيروهاي ايران را در سراسر سال 1981 كاملاً احساس مي‌كرد و به هر وسيله‌اي متوسل مي‌شد تا برتري خود را در جبهه‌هاي جنگ حفظ كند. به همين دليل در ماه نوامبر (مصادف با ماههاي رمضان و محرم) پيشنهاد آتش بس داد، اما ايران بدان توجهي نكرد57 و آماده شد تا برگ ديگري از صفحات پرفراز و نشيب جنگ را با ارادهِ فرزندان خود رقم زند؛ موضوعي كه در بخش دوم اين نوشتار به طور مشروح بدان پرداخته مي‌شود.
1. منظور از بازيگران، دولتها، نهادها و سازمانهاي منطقه‌اي و بينالمللي، افراد و يا هر سوژهِ بينالمللي است كه طبق قوانين موجود مي‌تواند در محيط خارجي ايفاي نقش كند.
6. وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران؛ تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عراق عليه جمهوري اسلامي ايران. تهران: موسسه مطالعات وزارت امور خارجه، 1371، ص 17.
7. علي اكبر ولايتي، تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي، تهران: دفترنشرفرهنگ‌اسلامي،1376، ص57.
8. آندره فونتن، يكي بدون ديگري؛ نظم‌نوين جهاني؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران: نشر فاخته، 1371 صص 9-178.
0. A/53/862. Letter of 12 May from Iraq.1
1. S/02041. Letter of 02 June from Iraq.1
1. S/07041. Letter of 02 July from Iran.1
2. S/19141. Letter of 12 Sep from Iraq.1
14 هيوم.ر. كامرون؛ سازمان ملل متحد؛ ايران و عراق؛ هوشنگ راسخي؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي، 1376، ص55.
15. مهدي انصاري و حسين يكتا؛ هجوم سراسري؛ تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، سال 1375 ص 81 .
16. همان.
17. منوچهر پارسادوست؛ نقش سازمان ملل در جنگ ايران و عراق، تهران: شركت سهامي انتشار، 1371، ص 17.
.8313. U.N. Yearbook, 0891, p.1
.91980. U.N. Yearbook, 0891, p.513 and S/60241-10 oct.1
20. پارسادوست؛ پيشين، صص 159-164.
.11980. S/31241, 01 oct.2
.221980. S/41241, 21 oct.
.31980. S/61241, 31 oct.2
.427. S/P/V/0522, 51 oct.0891.P.2
25. پارسادوست؛ پيشين، صص 183-190
.60-658. S/P/V/1522, 71 oct.0891.P.2
.7316.U.N.Yearbook, 0891.P.2
28. پارسا دوست؛ پيشين؛ ص 253.
29. همان؛ ص 300.
30. نسرين مصفا و ديگران؛ تجاوز عراق به ايران و موضع‌گيري سازمان ملل متحد؛ تهران: مركز مطالعات عالي بين‌الملل، 1366 ص101.
1. S/49241, letter of 01 Nov. from Iran.3
32. هيوم. ر. كامرون؛ همان، صص 62-63.
.31891. A/63/249 - S/20841, 61.doc.3
4. S/19141 and S/29141, letters of 22 and 42 Sep. from Iraq.3
.51980. S/291411, 24 Sep.3
.61980. S/14199, 62 Sep.3
7. Ibid.3
38. هيوم؛ پيشين، ص 56.
.91980. S/PV/7422, 62 Sep.3
.28-026. S/PV/8422, 82 Sep.0891.pp.4
.11980. S/50241, 03 Sep.4
42. ولايتي؛ پيشين، صص 6768.
43 پارسادوست، پيشين، صص153-159.
51. رك. به: سخنراني نمايندهِ امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل، 28 ماه سپتامبر سال 1980.
52. نمايندگان امريكا و نروژ در جلسهِ 23 ماه اكتبر شوراي امنيت طي سخناني، با رد تصرف اراضي يك كشور با تهديد به زور عقب نشيني نيروها به پشت مرزهاي بينالمللي بر اساس معاهده 1975 الجزاير را خواستار شدند.
58. هيوم؛ پيشين؛ ص65.
92-8 PP .1982 .,ytisrevinU nugihciM nretseW ,noitidE htruoF ,yranoitciD snoitaleR lanoitanretnI ehT .notlo yoX ;onalP .c keaJ ..
3774.P ,1983 ,retsuhcS dna nomiS :kroy weN .yciloP ngieroF naciremA ni sraeY lacitirC :seciohC draH ;ecnaV suryC ..
25.p .1979.19 rebmeeD gniteeM ht2175. ROCSNU.
19.p .1975 ,kooB noitateR ngieroF no licnuoC :kroY weN .sisirC a fo tcudnoC ehT :narI ni egatsoH naciremA ;srehtO dna rehpotsirhC nerraW .3
198044 .tcO 6-14206/S ..
54dibI ..
198064 .tcO 15 ,14221/S ..
31674.p ,1980 ,koobraeY .N.U ..
1884.p tiC.pO ,1980 ;raW qarI - narI eht dna noitaN detinU ehT ;gniK hplaR ..
198094 tcO 15 ,2250/V/P/S ..
198005 tcO 17 ,2251/VP/S ..
198035 .tcO 23 2252/VP/S ..
198045.tcO 27 ,14236/S ..
198055.voN 25 ,14272/S ..
23865.p .1981 ,koobraeY N-U ..
2375.P .1981 ,koobraeY N.U dna 1981 .ceD 17 .14806 /S .9
