هدف نوشتار حاضر، ارائه تحليل منظمي از مباني فكري و نظري رفتار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق است. در اين چارچوب، افزون بر مباني فكري و نظري مزبور، مهم ترين روندها، استراتژي ها، نقش هاي ملي و تحولات سياست خارجي كشورمان در اين دوره نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت. فرض نوشتار حاضر آن است كه سياست گذاري خارجي بدان دليل كه از جانب تصميم گيرندگان سياست خارجي انجام مي شود، تحت تأثير و در نتيجه افكار، باورها و نگرش هاي آنان شكل مي گيرد. از اين رو، از نظر متدلوژيك، دقت در مباني فكري، نظام باورها و افكار تصميم گيرندگان سياست خارجي يكي از روش ها - و شايد بهترين روش - براي تجزيه و تحليل و تشريح چرايي اقدامات و رفتارهاي سياست خارجي واحدهاي سياسي است. نوشتار حاضر با چنين فرضي و از زوايه متفاوتي به ارزيابي رفتار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران جنگ خواهد پرداخت.
الف ) رهيافت تصميم گيري (پاورقي 1) ؛ الگويي براي مطالعه رفتار سياست خارجي ايران
درك و تبيين دقيق فرآيند سياست گذاري خارجي واحدهاي سياسي مستلزم طرح پرسش هاي صحيح و آزمون متغيرهاي مناسب است. هر چند در اين فرآيند، ميزان اطلاعات نقش مهمي دارد، اما مهم تر از آن، نحوه دسته بندي و پردازش اطلاعات موجود درباره پديده يا وضعيت خاصي است. از اين رو، انديشمندان روابط بين الملل ، رويكردها و مدل هاي گوناگوني را براي تسهيل دسته بندي و پردازش اطلاعات موجود و ارائه تبيين مناسب از عوامل مؤثر در رفتار سياست خارجي ملت -كشورها(پاورقي 2) ارائه داده اند. رويكرد تصميم گيري از جمله اين رويكردهاست.
بررسي فرآيند تصميم گيري، نخست در حوزه هايي غير از علوم سياسي و روابط بين الملل (مانند اقتصاد، روان شناسي و غيره ) مورد توجه قرار گرفت و سرانجام به حوزه روابط بين الملل وارد شد. با آن كه در متون سنت گرايان (پاورقي 3) نيز به اين موضوع پرداخته شده است، اما رفتارگرايان (پاورقي 4) بيش از ديگران در كاربست رويكرد تصميم گيري براي مطالعه سياست خارجي نقش داشته اند. در واقع، رويكرد مزبور هم زمان با ظهور رفتارگرايي امكان بسط و تكامل يافت.
رويكرد تصميم گيري چالشي در برابر آن دسته از تحليل هاي سياسي سنتي بود كه براي دولت هاي ملي جسميت قائل مي شدند. رويكرد مزبور به جاي تمركز بر واحدهاي انتزاعي به نام دولت ، در پي تبيين رفتار افراد تصميم گيرنده مشخصي است كه در عمل، به خط مشي خارجي حكومت ها شكل مي دهند. در واقع، مزيت اين رويكرد وارد كردن ابعاد انساني در فرآيند سياست خارجي است( 1).
سه نفر از انديشمندان روابط بين الملل به نام هاي اسنايدر(پاورقي 5)، بروك(پاورقي 6)، و ساپين(پاورقي 7) كه در بسط و تكامل رهيافت تصميم گيري در معرفت روابط بين الملل نقش اساسي داشتند، گرايش متون سنتي سياست خارجي را مبني بر جسميت قائل شدن براي دولت زير سؤال بردند و كوشيدند تا توجه خود را بر تصميم گيرندگان خاصي كه از جانب دولت عمل مي نمايند، متمركز كنند. تا آن جا كه به اين انديشمندان مربوط مي شد، دنياي به اصطلاح واقعي و عيني چندان مهم نبود. آنچه براي آنها موضوعيت داشت برداشت هاي تصميم گيرندگان بود، چرا كه اين برداشت ها به تصورات سياست گذاران از واقعيت شكل مي دهد و تصميمات بعدي آنها را برمي انگيزد.
اسنايدر و همكارانش تيم مقامات عالي رتبه مشاور روِساي قوه مجريه را به صافي بزرگي تشبيه كردند كه متغيرهاي بي شماري از جمله نقش ها و باورهاي تصميم گيرندگان، خواسته هاي بوروكراتيك، منافع سياسي و اجتماعي و محدوديت هاي موجود بر سر راه خط مشي هاي خارجي آنها را پردازش مي كند.(2)
<img src=Image/PMNE0218.jpg align= left>
بدين ترتيب، مشخص مي شود كه توجه به ويژگي هاي شخصيتي، نظام باورها، افكار و ايده ها، الگوهاي تفكر و ويژگي هاي رفتاري تصميم گيرندگان و نخبه هاي فكري و اجرايي سياست گذاري خارجي جايگاهي اساسي در تئوري تصميم گيري دارد. البته، نظريه پردازان تصميم گيري از نقش و اهميت متغيرهاي داخلي (مانند متغيرهاي بوروكراتيك، عوامل اقتصادي، متغيرهاي ژئوپوليتيك و جغرافيايي، ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ويژگي ها و خصيصه هاي ملي، و غيره ) و نيز متغيرهاي خارجي (مانند رفتارها و تعاملات واحدهاي سياسي و ساير بازيگران محيط بين المللي، ساختار نظام بين الملل، قشربندي بين المللي، حقوق بين الملل، و غيره ) غافل نيستند و به آنها نيز توجه دارند، اما در گستره اي بين متغيرهاي مزبور، به ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري و شيوه عملكرد آنها نيز توجه دارند.
ب) فرآيند سياستگذار خارجي ايران در دوران جنگ تحميلي (پاورقي 8)
به نظر نگارنده سطور حاضر در فرآيند مزبور سه دوره مهم را مي توان مورد بررسي قرار داد :
1 ) دوره ابهام و آشفتگي (1359 - 1361)
در اين دوره به دليل وجود گرايش هاي مختلف در داخل جامعه ايران و كشمكش و تعارض موجود بين نيروهاي ليبرال به سركردگي بني صدر و نيروهاي انقلابي طبيعي بود كه سياست خارجي ايران شكل منسجمي نداشته باشد. به عبارت ديگر، نوعي دوگانگي در رفتار سياست خارجي ايران مشاهده مي شد كه ناشي از وجود دوگانگي و تعارض فكري شديد بين ليبرال ها و نيروهاي انقلابي بود كه به صورت هواداري از رئيس جمهور وقت (بني صدر ) و نخست وزير (شهيد رجايي ) تجلي مي كرد. اين در حالي بود كه فرماندهي كل قوا را رئيس جمهور بر عهده داشت و حل مشكلات ناشي از تجاوز عراق به ايران، از قبيل آوارگان و تأمين امكانات مالي و تسليحاتي نيروهاي مسلح به عهده دولت شهيد رجايي بود.
در نهايت، دوره مزبور با عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا و رياست جمهوري پايان يافت و با خروج وي از كشور و به حاشيه رانده شدن ليبرال ها و ملي گرايان، تفكر انقلابي بر سياست خارجي حاكم شد .(3)
2) دوره اصول گرايي
در اين دوره، آزادسازي خرمشهر نقطه عطفي محسوب مي شود. حاكميت نيروهاي خط امام (ره) و از بين رفتن دوگانگي در سياست داخلي و خارجي ايران اين امكان را فراهم آورد تا از تجاوزها و پيشروي هاي عراق جلوگيري و مرحله نويني در سياست خارجي ايران آغاز شود. در واقع، سكان سياست خارجي كه پيش از اين، دست به دست مي شد، براي هميشه در اختيار امام خميني (ره) قرار گرفت.
تغيير ماهيت جنگ و تثبيت اوضاع داخلي ايران و نيز موفقيت هاي نظامي بعدي ايران، سبب بروز تحولاتي در سياست خارجي ايران شد. در اين دوره، نه تنها سياست خارجي شكل منسجم تري به خود گرفت، بلكه متصديان سياست خارجي به تدريج در صحنه نظام بين الملل فعال تر شدند و وقوع دو تحول ديگر به سياست خارجي ايران تحرك بيشتري بخشيد.
تحول نخست، تهاجم اسرائيل به جنوب لبنان بود كه مواضع ضد اسرائيلي ايران را تشديد كرد و سبب اتخاذ گام هاي عملي در مبارزه با اسرائيل و ورود به صحنه معادلات اعراب و اسرائيل شد. تحول دوم، عقب راندن نيروهاي عراق به مرزهاي بين دو كشور و ورود ايران به خاك عراق بود. بدين ترتيب، ايران با استفاده از موقعيت جديد و به دنبال حضور نظامي در لبنان و ورود به خاك عراق، روند جديدي از تحركات ديپلماتيك را آغاز كرد، به ويژه تقويت روابط با سوريه و ليبي در چارچوب ديپلماسي نوين ايران اهميت مضاعفي يافت. اين تحولات، تغييراتي را در خط مشي هاي بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي در جنگ ايران و عراق موجب شد. در سطح منطقه اي، كشورهاي حامي عراق با شدت بيشتري از عراق حمايت كردند و در سطح فرامنطقه اي نيز، ايالات متحده كه تا آن زمان تظاهر به بي طرفي مي كرد، آشكارا به حمايت از عراق پرداخت. در اين ميان، چرخش مواضع شوروي سابق، بسيار اهميت داشت. شوروي كه تا آن زمان علي رغم موضعگيري ايران درباره مسائل افغانستان، هم چنان روابط تسليحاتي خود را با عراق به حالت تعليق درآورده بود، پس از ورود ايران به خاك عراق، سياست خود را تغيير داد و فروش سلاح به عراق را از سرگرفت.
همان طوري كه اشاره شد، تحول مزبور، اقدامات ضد ايراني امريكا و دولت هاي منطقه اي حامي عراق را نيز تشديد كرد. امريكاييان بر اساس دركشان از اوضاع منطقه و نيز به دليل نگراني از پيامدهاي پيروزي ايران در جنگ، اقداماتي را انجام دادند كه از جمله آنها مي توان به انعقاد قرارداد با تركيه اشاره كرد كه به موجب آن، امريكا در صورت مداخله در خليج فارس مي توانست از پايگاه هاي تركيه استفاده كند. كشورهاي منطقه نيز براي جلوگيري از سقوط صدام بر حمايت هاي خود از رژيم بعثي افزودند. در نتيجه، تحولات مزبور سبب شد تا ايران فشارهاي بيشتري را متحمل شود. وضعيت نوين ضمن آن كه عزم دولتمردان جمهوري اسلامي ايران را براي ادامه مقاومت و جنگ، بيشتر جزم كرد، آنها را به اين نتيجه نيز رساند كه براي پيشبرد اهداف خود از ابزار ديپلماتيك نيز به صورت مؤثري سود جويند. نقطه عطف اين تغيير نگرش در سال 1363 به دنبال آغاز جنگ كشتي ها و نفت كش ها از سوي عراق صورت گرفت.
پس از عمليات خيبر، عراق براي اين كه بتواند با حمله به كشتي هاي تجاري و نفت كش ها جنگ را به خليج فارس گسترش دهد، تلاش وسيعي را آغاز كرد و در اين راستا، اميدوار بود تا كه اين حمله ها بسته شدن تنگه هرمز را موجب شوند تا از اين طريق، فشار بيشتري بر غرب وارد آيد و موجب دخالت بيشتر قدرت هاي بين المللي در جنگ شود، اما در عمل، اين طور نشد و قدرت هاي غربي عكس العمل خاصي را از خود نشان ندادند و در اين منارعه، دخالت نكردند.
پس از نخستين حمله هاي عراق به نفت كش هاي ايران، وزارت خارجه ايران در يادداشتي به دبيركل سازمان ملل، يادآور شد كه اين اقدام نشان دهنده تلاش بغداد براي بين المللي كردن جنگ است. تحليلگران خارجي، حركت جديد سياست خارجي ايران را در مقايسه با نگرش و برخورد پيشين اين كشور با سازمان ملل مثبت ارزيابي و آن را آغاز شكل گيري روند جديدي از سياست خارجي تهران قلمداد كردند. در تداوم روند اهميت يافتن ديپلماسي در جنگ، گنشر، وزيرخارجه وقت آلمان، به ايران سفر كرد. وي نخستين وزير خارجه غربي بود كه پس از انقلاب اسلامي، به ايران مي آمد.
مطرح شدن اهميت ديپلماسي و استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك براي پيشبرد اهداف ايران در جنگ بر مباني ديگري نيز استوار بود. براي نمونه، در سال 1364، نظريه اي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران حاكم بود ناظر براين كه، اركان و پايه هاي حفظ رژيم عراق بر سه پايه استوار است :
1) كمك هاي تسليحاتي فرانسه ؛
2) حمايت هاي مالي كشورهاي عرب منطقه ؛ و
3) همكاري هاي تسليحاتي شوروي.(4)
بنابراين، چنانچه ايران مي توانست به گونه اي يكي از اركان و پايه هاي حفظ رژيم عراق را بر هم ريزد، بي ترديد، تعادل اين كشور از بين مي رفت و در كنار ضربه نظامي، پيروزي ايران را تسريع مي كرد. قطع كمك هاي تسليحاتي فرانسه يا متوقف كردن همكاري هاي تسليحاتي شوروي بعيد به نظر مي رسيد. از اين رو، ايران توجه اش را به جلب همكاري كشورهاي منطقه، به ويژه عربستان سعودي معطوف كرد. مهم ترين فرضيه ايي كه در ارائه چنين ديدگاهي تأثير داشت، سابقه اختلاف اين كشورها و ترس و نگراني آنها از عراق بود. چنين استدلال مي شد كه نزديكي ايران به اين كشورها موجب دوري آنها از عراق و در نتيجه، تضعيف يكي از پايه هاي حمايتي عراق خواهد شد.
اما اين سياست در نهايت بي نتيجه بود؛ بنابراين، بارديگر اولويت توسل به اقدامات نظامي مطرح شد و روش ها و ابزارهاي ديپلماتيك اهميت خود را از دست داد. از اين رو، دور جديدي از حمله هاي نظامي ايران آغاز شد كه عمليات والفجر 8 اوج آنها بود. پس از اين عمليات، بارديگر فشارهاي منطقه اي و بين المللي بر ايران افزايش يافت و شوراي امنيت قطع نامه هاي 582 و 588 را تصويب كرد، اما مسئولان ايران هر دو قطع نامه را به دليل عدم توجه به شرايط و خواسته هاي اين كشور رد كردند. در سطح منطقه، شوراي همكاري خليج فارس به طور مرتب خواهان مداخله غرب، به ويژه امريكا در اين جنگ بود. نكته ديگر اين كه فشارهاي دو ابرقدرت امريكا و شوروي سابق نيز بر ايران به صورت بي سابقه اي افزايش يافت. در اين راستا، از يكسو قدرت هاي بين المللي و منطقه اي برحجم فشارهاي سياسي، نظامي و اقتصادي خود عليه ايران افزودند و از سوي ديگر، كمك هاي نظامي، اقتصادي و اطلاعاتي آنها به عراق به نحو درخور توجهي افزايش يافت. علي رغم اقدامات مزبور، نيروهاي نظامي ايران بار ديگر عمليات گسترده و موفقيت آميزي را با نام كربلاي5 به اجرا در آوردند. اين عمليات حاميان عراق را به اين نتيجه رساند كه در صورت تداوم عمليات ها و پيروزي هاي ايران، شكست عراق قطعي است. در نتيجه، بايد به جنگ پاياني داد.(5)
3) دوره تعديل مواضع
در اين دوره، حاميان عراق براي جلوگيري از پايان جنگ به نفع ايران كوشيدند تا به هر نحو ممكن، اين جنگ را بي آن كه برنده يا بازنده اي داشته باشد، به پايان برسانند. در اين راستا، به ويژه تصميمات امريكا و شوروي اهميت خاصي داشت. دولت ريگان به دنبال ضعف ها و ناكامي هاي گذشته مانند رسوايي مك فارلين كوشيد تا اعتبار خود را بازيابد و همان طوري كه گفته بود، اجازه ندهد جنگ با پيروزي جمهوري اسلامي ايران به پايان برسد. روس ها نيز با مخالفت خود با حذف صدام و موضعگيري صريح تر بر ضد ايران، با غرب هماهنگ شدند و بر ضرورت پايان يافتن جنگ تأكيد كردند.
با توجه به نكات ياد شده، دور جديدي از فشارها و تهاجم هاي كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي عليه ايران آغاز شد كه در مقايسه با گذشته منظم تر، هدفمندتر و بي سابقه بود. در اين مرحله، فشارهاي اقتصادي به اوج خود رسيد. كاهش قيمت نفت و عدم خريد آن از ايران مهم ترين اقدام در اين چارچوب بود. كشورهاي اروپايي و ژاپن كه خريداران اصلي نفت ايران بودند، به صراحت اعلام كردند كه تا زمان حل مسائل ايران با امريكا (پذيرش صلح )، حاضر به خريد نفت از اين كشور نيستند. از نظر سياسي، امريكا و شوروي از يك سو درصدد برآمدند تا به صورت انفرادي و در قالب اجلاس دو جانبه و چندجانبه فشارهاي خود بر ايران را افزايش دهند و از سوي ديگر، تلاش هاي هماهنگي را در سازمان ملل آغاز كردند كه نتيجه آن تصويب قطعنامه 598 بود. در حوزه نظامي نيز، بر خلاف گذشته، امريكا افزون بر افزايش كمك هاي نظامي به عراق، به طور مستقيم وارد جنگ با ايران شد. اوج اين تهاجم، سرنگوني هواپيماي ايرباس ايران بود. در نهايت، اين فشارها ايران را به پذيرش قطعنامه 598 مجبور كرد.(6)
ج) مباني فكري و نظري سياست گذاري خارجي ايران در دوران جنگ
همان طوري كه در صفحات آغازين نوشتار حاضر نيز اشاره شد، رهيافت تصميم گيري يكي از بهترين چارچوب هاي نظري براي مطالعه رفتار سياست خارجي واحدهاي سياسي است. در اين رهيافت، افزون بر مطالعه نقش متغيرهاي متعدد داخلي و خارجي، به نقش افراد تصميم گيرنده در سياست خارجي توجه ويژه اي مي شود و در نهايت اين افراد انساني هستند كه تصميمات سياست خارجي را اتخاذ مي كنند. اين افراد افزون بر متغيرهاي مزبور تحت تأثير افكار و باورهاي فردي يا جمعي نيز قرار دارند. از اين رو، شناخت و فهم اقدامات و رفتارهاي سياست خارجي كشورها تا حد زيادي مستلزم شناخت آن دسته از افكار، ايده ها و باورهاي فردي يا جمعي است كه تصميم گيرندگان سياست خارجي را به اتخاذ اقدامات خاصي سوق مي دهند.
همان طوري كه در صفحات پيشين نيز اشاره شد، در شكل دهي به رفتار سياست خارجي ايران در طول جنگ تحميلي متغيرهاي داخلي و خارجي متعددي نقش داشته اند، اما آنچه تاكنون در مجموعه مطالعات و پژوهش ها در اين زمينه مورد بي توجهي قرار گرفته است، بررسي نقش نظام باورها و افكاري است كه در شكل دهي به تعاملات ايران با بازيگران سياسي منطقه اي و فرامنطقه اي در دوران جنگ و نيز در سياست هاي مرتبط با جنگ - به ويژه در تداوم آن - نقش داشته اند. در ادامه نوشتار حاضر، برخي از مهم ترين مباني فكري و نظري سياست خارجي ايران در دوران جنگ تحميلي بررسي خواهند شد.
1) گفتمان(پاورقي 9) اسلامي - انقلابي
گفتمان ها يا قالب هاي فكري كلان در حيات جوامع انساني، در دوره هاي تاريخي و مقاطع زماني مختلف و تحت تأثير شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي شكل مي گيرند. اين گفتمان ها يا پارادايم ها را به تعبيري مي توان برآيند تعاملات فكري نيروهاي اجتماعي و سياسي و مخرج مشترك فكري آنها قلمداد كرد. گفتمان ها و پارادايم هاي مزبور تا حد زيادي به رفتارهاي فردي و جمعي در جوامع انساني شكل مي دهند.
وقوع انقلاب اسلامي ايران تنها به معناي تغيير نظامي هاي سياسي و اقتصادي حاكم بر ايران نبود، بلكه تغيير نظام فكري و گفتمان فكري حاكم را نيز در پي داشت. نظام فكري و گفتمان نوين رفتارهاي فردي و جمعي موجود را در ايران پس از انقلاب تحت تأثير خود قرار داد. حوزه سياست خارجي يكي از حوزه هاي رفتار و تعامل دست جمعي ايرانيان بود كه به شدت تحت تأثير آن قرار گرفت.
محتواي گفتمان اسلامي - انقلابي حاكم پس از پيروزي انقلاب اسلامي از يكسو تحت تأثير تعاليم و آموزه هاي اسلام و از سوي ديگر، متأثر از آرمان ها و اهداف انقلابي مردم ايران بود. با آن كه مي توان بازتاب اين گفتمان را در حوزه هاي مختلف حيات جامعه ايران پس از انقلاب مشاهده كرد، اما به نظر نگارنده، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بهترين وجهي ويژگي ها و ابعاد مختلف گفتمان مزبور را نشان مي دهد. تأمل در اهداف سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي مندرج شده اند، به خوبي تأثيرپذيري اهداف و رفتار سياست خارجي ايران را از گفتمان مزبور نشان مي دهند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي بيشترين اهميت و بها را به اهداف نظام از جمله اهداف سياست خارجي كشور داده است. در مقدمه قانون اساسي، مي خوانيم :
<قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب اسلامي ايران كه حركتي براي پيروزي تمام مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي كند، به ويژه در گسترش روابط بين المللي با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي مي كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند ... و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد>.(7)
هم چنين اصل 152 مي گويد :
<سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است >.(8)
چنان كه در اصول مزبور نيز مشخص است، هدف كلان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بايد در راستاي سوق دادن جامعه و نظام سياسي ايران (وحتي ساير جوامع بشري ) به سمت خداوند و آرمان هاي اسلامي باشد. ساير اهداف سياست خارجي كه به روشني در اصل 152 آورده شده اند، تحت تأثير هدف كلان مزبورند.
تلاش در راستاي تشكيل امت واحد جهاني يكي از اين اهداف است. در چارچوب اين اصل و هدف، با توجه به اسلامي بودن انقلاب و جهان شمولي مكتب اسلام، سياست خارجي كشور نمي تواند خود را در محدوده اهداف ملي يا حتي منطقه اي محدود كند و با توجه به اين رسالت مهم و تغيير ناپذير، سياست خارجي جمهوري اسلامي از نظر فكري و ايدئولوژيك بايد سياستي پيشرو، فعال و پويا باشد .
حمايت از مستضعفان در قبال مستكبران دومين هدفي است كه در اصل 152، بدان اشاره شده است هم چنين در اصل 154 حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان از جمله اهداف جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است. در واقع، اين هدف مقدمه و لازمه تشكيل حكومت واحد جهاني است.(9)
مطابق اين اصل، نظام جمهوري اسلامي با توجه به معيارهاي مكتب خود نمي تواند نظاره گر اقدامات و مظالم مستكبران در دنيا باشد. در نتيجه، ظلم ستيزي و حمايت از مستضعفان در قبال مستكبران را از جمله اهداف مهم خود در سياست خارجي قرار داده است تا بدين ترتيب، وعده الهي كه همانا حاكميت مستضعفين بر جهان است، تحقق يابد. از طرفي براي تضعيف موقعيت مستكبران در برابر مستضعفان ضرورت اتخاذ سياستي تهاجمي احساس مي شود؛ بنابراين، يكي از اهداف سياست خارجي در گسترش مبارزه عليه استكبار جهاني اين است كه تمامي نيروهاي بالقوه و بالفعل دنيا را در مجموعه وسيعي براي رويارويي با استكبار جهاني بسيج كند.
هر چه اين بسيج گسترده تر باشد از تمركز نيروهاي استكبار براي اتخاذ تاكتيك معين و امكان فرصت يابي در ضربه زدن به جمهوري اسلامي بيشتر جلوگيري خواهد كرد(10).
در نهايت، دفاع از حقوق مسلمانان سومين هدف سياست خارجي جمهوري اسلامي است كه در اصل 152 بدان اشاره شده است، بدين معني كه جمهوري اسلامي خود را متعهد و ملزم مي داند تا در هر گوشه اي از دنيا، از مسلماناني كه به حقشان تجاوز و تعدي مي شود، به عنوان نماينده حكومت اسلامي از آنها دفاع كند و در حد توان و قدرت خود جلوي تجاوز و تعدي ظالمان را نسبت به آنها بگيرد.
2 ) اصل نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي
اين اصل از دو قسمت تشكيل شده است كه بخش اول آن (نه شرقي، نه غربي ) حالت نفي و بخش دوم (جمهوري اسلامي ) حالت اثباتي اصل مزبور را بيان مي كند. به عبارت ساده، مفهوم ايدئولوژيكي اين اصل، نفي سلطه و حاكميت سياسي و مكتبي شرق و غرب و برقراري حاكميت و ولايت نظام اسلامي بر جامعه است. در اين چارچوب و بر اساس قاعده نفي سبيل كافرين برمسلمين ، خداوند در قوانين و شريعت اسلام هيچ گونه راه نفوذ و تسلط كافران بر مسلمانان را باز نگذاشته و هر گونه راه تسلط كافران بر مسلمانان را بسته است. به عبارت ديگر، انجام هر گونه رابطه و عملي را كه به تفوق كافر بر مسلم منجر شود بر مسلمانان حرام است. در اين چارچوب، براي نمونه، اگر يك قرارداد سياسي و اقتصادي يا يك مقاوله نامه نظامي و حتي فرهنگي به عنوان مقدمه و زمينه تسلط كفار بر مسلمين تلقي شود، بر اساس قاعده نفي سبيل باطل است. امام خميني (ره) در تحريرالوسيله اشعار مي دارند :
<اگر روابط تجاري با كفار موجب ترس برحوزه اسلام شود، ترك اين روابط بر تمام مسلمانان واجب مي شود. در اين جا، فرق ميان استيلاء سياسي يا فرهنگي و معنوي دشمن وجود ندارد. اگر روابط سياسي كه بين دولت هاي اسلامي و دول بيگانه بسته مي شود و برقرار مي گردد موجب تسلط كفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي اينها گردد برقراري روابط حرام است و پيمان هايي كه بسته مي شود باطل است...>.(11)
با توجه به مطالب مزبور، جمهوري اسلامي برتري و سلطه قدرت هاي بيگانه و از جمله دو ابر قدرت شرق و غرب را نفي و به طور كلي با سلطه جويي آنها مبارزه مي كند.
3- صدور انقلاب اسلامي
<ما انقلابمان را به تمام جهان صادر مي كنيم چرا كه انقلاب ما اسلامي است و تا بانگ لااله الا الله بر تمامي جهان طنين نيفكند مبارزه هست و تا مبارزه هست در هر كجاي جهان عليه مستكبرين ما هستيم>.(12) امام خميني (ره)
جملات مزبور مبناي اصل صدور انقلاب اسلامي را تشكيل مي دهند؛ اصلي كه يكي از مباني مهم سياست خارجي ايران در دهه اول انقلاب محسوب مي شد. البته، منظور از صدور انقلاب در آگاهي دادن به ملت ها خلاصه مي شود. در واقع، صدور انقلاب به معناي لشكركشي و تحميل عقيده به جهانيان نيست، بلكه فراهم آوردن امكانات و جو مساعدي است تا ملت ها آزادانه بتوانند حقايق زندگي را بشناسند، حق را از باطل تميز دهند و خود راه درست خويش را انتخاب كنند.
<img src=Image/PMNE0219.jpg align=left alt= امام خميني(ره) و هاشمي رفسنجاني>
4- آرمان گرايي(پاورقي 10)
واقع گرايي(پاورقي 11) و آرمان گرايي دو رهيافت مطرح فرا روي تصميم گيرندگان سياست خارجي اند. در حالي كه رهيافت واقع گرايانه اساساً رهيافتي تجربي و پراگماتيك است، رهيافت آرمان گرايانه بر اصول سنتي سياست خارجي، شامل هنجارهاي بين المللي، مجموعه قوانين حقوقي و ارزش هاي اخلاقي است. آرمان گرايان بر اين باورند كه خط مشي ها و سياست هاي خارجي مبتني بر اصول اخلاقي كارآمدتر و سودمندترند. از نظر آنها، اين سياست ها به جاي رقابت و منازعه، روح همكاري و وحدت را در ميان ملت ها ترويج مي دهند؛ بنابراين، كارآيي بيشتري دارند. طبق باور آرمان گرايان، قدرت اخلاقي به دليل دوام بيشتر از قدرت فيزيكي كار آمدتر است(13).
5) تجديد نظرطلبي
دو رهيافت ديگر در سياست خارجي عبارت اند از: رهيافت حفظ وضع موجود(پاورقي 12) و رهيافت تجدي-د نظر طلبي(پاورقي 13) اين دو رهيافت در مقاطع تاريخي مختلف در سياست خارجي كشورهاي مختلف تجربه شده اند. رهيافت حفظ وضع موجود بر تداوم وضع موجود در نظام بين الملل (مانند ساختار نظام بين الملل و توزيع قدرت در آن) تأكيد دارد. در مقابل، رهيافت تجديد نظر طلبانه در پي ايجاد تغييرهاي ساختاري در نظام بين الملل است. كشورهايي كه اين رهيافت را در سياست خارجي خود اتخاد مي كنند در پي تغيير ساختار نظام بين الملل و توزيع قدرت در آن به نفع خود هستند و در واقع كشورهايي اند كه تصميم گيرندگان آن از وضع موجود ناراضي و بر اين باورند كه دولتشان توانايي دستيابي به اهدافش را دارد.(14)
6) اهداف، و نقش هاي ملي
يكي از چارچوب هاي نظري جالبي كه برخي از انديشمندان علم روابط بين الملل براي تجزيه و تحليل رفتار سياست خارجي ارائه داده اند، بررسي رفتار مزبور در قالب اهداف و نقش هاي ملي واحدهاي سياسي است. در اين زمينه، آرا و ديدگاه هاي مختلفي ارائه شده است، اما شايد چارچوب نظري ارائه شده از سوي انديشمندي به نام كي . جي . هالستي(پاورقي 14)كامل ترين آنها باشد.
هالستي در كتاب ارزشمند خود با نام مباني تحليل سياست بين الملل ، چارچوب كاملي را در اين زمينه ارائه مي دهد. به نظر وي، شناسايي اهداف، استراتژي ها و نقش هاي ملي يكي از مناسب ترين رهيافت ها براي تبيين رفتار سياست خارجي كشورهاست. اين سه متغير به خوبي مي توانند علت و چرايي اقدامات واحدهاي سياسي را در محيط بين المللي تبيين كنند.
مطابق ديدگاه هالستي، سمتگيري(پاورقي 15) عبارت از ايستارها و تعهدات كلي يك دولت در برابر محيط خارجي، استراتژي اصلي آن براي تحقق هدف هاي داخلي و خارجي و مقابله با تهديدات مستمر است. هالستي با بررسي ساختار قدرت و نفوذ و اعمال واحدهاي سياسي در نظام هاي بين الملل سه سمتگيري اساسي را مشخص مي كند :
1) انزواگرايي؛
2) عدم تعهد؛ و
3) ايجاد ائتلاف و تشكيل اتحاد.
وي مشخصات استراتژي انزواگرايي را سطح نازل درگيري در بيشتر زمينه هاي موضوعي مطرح در نظام، اندك بودن مراودات ديپلماتيك يا تجاري با ديگر جوامع و واحدهاي سياسي و تلاش براي بستن دروازه هاي كشور بر روي شكل هاي گوناگون نفوذ خارجي مي داند. سمتگيري هاي انزواگرا اغلب بر اين فرض مبتني اند كه دولت از كاهش تقليل مراوداتش با ديگر واحدهاي نظام يا از راه حفظ تماس هاي ديپلماتيك و بازرگاني با خارج و در عين حال، مقابله با تمامي تهديدات تصوري يا بالقوه از طريق حصارهاي قانوني گرداگرد كشور، مي تواند به بهترين وجه از امنيت و استقلال برخوردار شود.
استراتژي عدم تعهد به نوعي از سمتگيري سياست خارجي اشاره دارد كه بر اساس آن، يك دولت توانايي هاي نظامي و گاه حمايت هاي ديپلماتيك خود را براي مقاصد دولتي ديگر به كار نخواهد گرفت. البته، استراتژي هاي عدم تعهد بيشتر به مسائل نظامي محدود مي شوند. در ساير مسائل، دولت هايي كه خود را غيرمتعهد مي دانند، در واقع، ائتلاف هاي ديپلماتيك موقت را پديد مي آورند.
فرض حكومت هايي كه درصدد ايجاد ائتلاف هاي ديپلماتيك و اتحادهاي نظامي دائمي هستند، اين است كه با تجهيز توانايي هاي خود نمي توانند به اهدافشان نايل آيند، از منافعشان دفاع كنند يا جلوي تهديدات تصوري را بگيرند. از اين رو، به دولت هاي ديگري كه با مسائل خارجي مشابه رويارو هستند يا در همان هدف ها، سهيم اند، تكيه مي كنند و به آنها تعهداتي مي سپارند.(15)
به نظر هالستي، مفهوم نقش ملي(پاورقي 16) را مي توان تعريفي دانست كه سياست گذاران از انواع متداول تصميمات، تعهدات، قواعد و اقدامات مناسب براي دولتشان و وظايفي كه آن دولت ها بايد در شرايط گوناگون جغرافيايي و موضوعي ايفا كنند، به عمل مي آورند. هالستي شانزده نقش ملي را شناسايي كرده است كه برخي از آنها عبارت اند از :
1) سنگر انقلاب رهايي بخش
بعضي از حكومت ها معتقدند كه وظيفه سازماندهي يا رهبري انواع مختلف جنبش هاي انقلابي را در خارج بر عهده دارند. آنها وظيفه خود را آزاد كردن ديگران مي دانند و كانوني را پديد مي آورند كه رهبران انقلابي خارجي مي توانند آن را منبع حمايت مادي و معنوي و الهام بخش ايدئولوژيك تلقي كنند.
2) رهبر منطقه
3) عامل ضدامپرياليست (مبارزه با خطر امپرياليسم)
4) مدافع اعتقادي خاص
بعضي از حكومت ها وظيفه سياست خارجي خود را به جاي دفاع از سرزمين خاصي، دفاع در برابر حمله به ارز ش هايشان تلقي مي كنند.
5 ) دولت مستقل
6) دولت سرمشق
اين مفهوم از نقش، بر اهميت افزايش حيثيت و كسب نفوذ در نظام بين المللي از راه تعقيب خط مشي هاي داخلي تاكيد مي كند .
اهداف سياست خارجي آخرين مقوله اي است كه هالستي در چارچوب نظري خود بدان مي پردازد. او اهداف مزبور را به سه مقوله اهداف حياتي، هدف هاي ميان مدت و هدف هاي بلندمدت تقسيم مي كند. اهداف حياتي براي موجوديت يك واحد سياسي اساسي اند و دولت بدون آنها نمي تواند هدف هاي ديگر را دنبال كند. براي نمونه، استقلال و خودمختاري، تماميت ارضي و امنيت ملي و رفاه اقتصادي، از جمله اين اهداف محسوب مي شوند كه بدون آنها، دولت احتمالاً بازيگر مهمي در سياست بين الملل نخواهد بود. هدف هاي ميان مدت اهداف كم اهميت تري را در بر مي گيرند. اين اهداف اغلب بر رفاه شهروندان بي تأثيرند و تصميم گيري درباره آنها چندان الزامي نيست.
هدف هاي بلندمدت عبارت اند از : طرح ها، روِياها و پندارهاي مربوط به سازمان سياسي يا ايدئولوژيك غايي نظام بين المللي، قواعد حاكم بر روابط درون نظام مزبور و نقش دولت هاي خاص در اين نظام. در صورتي كه اين هدف ها براي فلسفه سياسي يا ايدئولوژي دولتي اهميت داشته باشند، بالاترين ارزش را خواهند يافت و دولت ها انرژي زيادي را صرف آنها خواهند كرد. دولت هايي كه به طور فعال در راستاي دستيابي به هدف هاي بلندمدت جهاني كار مي كنند، معمولاً براي تغييرات ريشه اي از همه واحدهاي ديگر نظام بين الملل درخواست هايي دارند؛ بنابراين، عدم ثبات زيادي را پديد مي آورند(16)
<img src=Image/PMNE0220.jpg align= left>
7 ) آراء و انديشه هاي امام خميني (ره)
تأملي در اقدامات و رفتار سياست خارجي جمهوري اسلامي در دوران جنگ تحميلي نشان مي دهد كه افكار و انديشه هاي امام (ره) نقش تعيين كننده اي در شكل دهي به رفتار مزبور داشته است. انديشه هاي ايشان درباره مسائلي مانند ماهيت و اهداف انقلاب اسلامي، ماهيت و ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران، ساختار حكومت اسلامي، جهان اسلام و حكومت هاي اسلامي، ساختار نظام بين الملل و قدرت هاي بزرگ - به ويژه ايالات متحده - و بالاخره، نظرات ايشان درباره ماهيت رژيم بعثي و حكومت عراق، از مهم ترين مباني فكري و نظري سياست خارجي ايران در دوران جنگ تحميلي محسوب مي شوند. اهميت اين افكار و نظرات در شكل دهي به رفتار مزبور با توجه به نفوذ عميق ايشان در ميان توده هاي مردم بيشتر روشن مي شود.
رهبري امام خميني (ره) شكل نويني از مديريت بحران ها را مطرح كرد كه نگارنده آن را مديريت كاريزماتيك بحران هاي سياسي مي نامد.17 درحالي كه در مديريت سيستميك بحران ها (الگوي متداول در دنيا)، مشكلات حاد و بحران هاي داخلي و خارجي نظام سياسي از طريق اقدامات و تعامل اجزا و نهادهاي تصميم گيرنده - به ويژه نخبگان كليدي نظام - و در سلسله مراتب تصميم گيري حل و فصل مي شوند، درچنين مديريتي، بحران هاي داخلي و خارجي بيشتر از طريق قدرت و اعمال نفوذ رهبر فرهمند در ساختار و فرآيند تصميم گيري و نيز از طريق بسيج موفقيت آميز توده هاي مردم كنترل و حل و فصل مي شوند.
با آن كه در فرآيند مديريت هشت ساله جنگ تحميلي از الگوي مديريت سيستميك نيز استفاده مي شد، اما مديريت امام خميني( ره) نقش اصلي را در پيشبرد و اداره امور جنگ داشت. از نقش اجرايي و مديريت امام (ره) در طول جنگ تحميلي كه بگذريم، بي شك، در شكل دهي به الگوي سياست خارجي ايران در دوران مزبور افكار و ايده هاي ايشان نقش اصلي را داشتند. در اين دوره، شكل رفتار و تعامل ايران با عراق و نيز با قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي ، به ويژه با ايالات متحده تحت تاثير افكار و ايده هاي امام(ره) بود.
د) تلفيق مباني نظري با رفتار سياست خارجي
در صفحات پيشين، برخي از مهم ترين مباني فكري و نظري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران جنگ تحميلي مورد بررسي قرار گرفت. با تأملي در سياست مزبور مي توان تأثيرپذيري آن را از هر يك از مباني مزبور تعيين كرد.
<img src=Image/PMNE0221.jpg align=left alt= ميرحسين موسوي>
در مجموع در پرتو گفتمان اسلامي - انقلابي، رفتار سياست خارجي ايران در دوره جنگ به شدت ويژگي آرمان گرايانه يافته بود. در اين چارچوب ، جنگ عراق عليه ايران نه به منزله جنگ بين دو كشور يا حتي دو نظام سياسي، بلكه به عنوان جنگ كفر با اسلام و آرمان هاي انقلاب اسلامي تلقي مي شد. از اين رو، هر كشوري كه از عراق حمايت مي كرد، در جبهه كفر، قرار مي گرفت و بر اين مبنا، روابط جمهوري اسلامي ايران با آن تنظيم مي شد. اين پيش فرض، به ويژه در سال هاي نخستين جنگ راهنماي سياست گذاران خارجي كشورمان در تنظيم روابط با تقريباً همه كشورهاي جهان بود.
هم چنين، در چارچوب گفتمان اسلامي- انقلابي، ايالات متحده به منزله رهبري جهان كفر و همه نيروهايي كه عليه اسلام و انقلاب اسلامي بسيج شده اند، محسوب مي شد. بر اساس اين برداشت، اصولاً جنگ عراق عليه ايران اقدامي تلقي مي شد كه از جانب ايالات متحده طراحي و اجرا شده است. به همين دليل، بلافاصله پس از آغاز تهاجم عراق، امام خميني (ره) تجاوز عراق را بهاي مخالفت ايران با امريكا خواندند. ايشان بر اين باور بودند كه:
<امروز، تمامي آنان كه عليه جمهوري اسلامي متحد شده اند، با واسطه يا بدون واسطه در رابطه با امريكا مي باشند >.(18)
بر اساس چنين نگرشي، طبيعي بود كه جنگ ايران و عراق تنها به منزله حادثه اي كه گستره اي محدود و ماهيتي تعريف شده بر اساس تعاملات تاريخي و سياسي دو كشور داشته باشد، محسوب نشود. اين جنگ بخشي از جنگ اسلام با كفر و مستضعفان با مستكبران بود كه پيروزي در آن مي توانست به معناي پيروزي اسلام و گامي در راستاي تشكيل حكومت مستضعفان و امت واحد اسلام ارزيابي شود. چنين نگرش ها و پيش فرضهايي سياست خارجي ايران را در طول جنگ از سياست خارجي متعارف ساير كشورها در شرايط جنگي به شدت متمايز مي كرد. اين سياست نمي توانست بر مبناي محاسبه گرايي و آموزه هاي واقع گرايي تنظيم شود. البته، اين نكته به معناي نفي كامل واقع گرايي در سياست خارجي ايران در طول جنگ نيست. آنچه مدنظر ماست تفوق آرمان گرايي حتي تا آخرين لحظات جنگ است. جالب اين كه حتي در چارچوب رهيافت مزبور، سازمان ملل و ساير نهادهاي بين المللي نيز به منزله ابزارهاي سيطره و سلطه جهان كفر و قدرت هاي بزرگ تلقي مي شدند و روابط و تعامل با آنها در دوران جنگ بر اين مبنا تنظيم مي شد. تنها در اواخر جنگ بود كه نقش و كاركرد اين نهادها به رسميت شناخته شد.
دومين مبناي فكري و نظري سياست خارجي ايران در دوران جنگ، يعني اصل نه شرقي و نه غربي نيز آموزه هاي جالبي درباره ماهيت سياست خارجي ايران در اختيار ما قرار مي دهد. اهميت اين اصل كه تحت تأثير انديشه هاي امام خميني (ره) تنظيم شده بود، با توجه به ساختار نظام بين الملل در دوران جنگ سرد بيشتر مشخص مي شود.
ساختار نظام بين الملل حاكم در دوره جنگ سرد (دوره اي كه جنگ ايران و عراق در آن اتفاق افتاد) دو قطبي(پاورقي 17) بود. در يك قطب آن، بلوك شرق به رهبري شوروي سابق و در قطب ديگر، بلوك غرب به رهبري امريكا قرار داشت. تعاملات اين دو بلوك ساختار نظام بين الملل را در آن دوره شكل داده و قواعد خاصي را در روابط بازيگران محيط بين المللي پديد آورده بود. اين قواعد الزامات رفتاري خاصي را در سياست خارجي واحدهاي سياسي ايجاد مي كردند و موفقيت يا شكست سياست خارجي تا حد زيادي به پيروي يا عدم پيروي از آنها بستگي داشت. يكي از اين قواعد كه به ويژه در شرايط بحراني و مثلاً در زمان وقوع جنگ اهميت خاصي مي يافت، ضرورت اتحاد و پيوستن به يكي از دو بلوك براي تأمين منافع ملي و پيشبرد اهداف سياست خارجي بود.(19)
سياست كلان جمهوري اسلامي در حوزه روابط خارجي، به ويژه اصل نه شرقي و نه غربي عدول از اين قواعد و نوعي خط مشي و رفتاري بي سابقه بود. بر اين اساس، سياست خارجي ايران در دوران جنگ بر مبناي نپيوستن به قطب هاي دوگانه قدرت و عدم اتحاد با دو ابرقدرت آن زمان تنظيم شده بود. اين در حالي بود كه بسياري از صاحب نظران روابط بين الملل در آن زمان امكان تداوم اين سياست را ناممكن تلقي مي كردند. گذشته از روابط محدود ايران با شوروي سابق در مقاطع خاص، مي توان گفت كه در سراسر دوره هشت ساله جنگ، امريكا و شوروي در كنار عراق قرار داشتند و هيچ حمايتي را از اين كشور دريغ نكردند.(20)
بنابر باور سياست گذاران خارجي كشورمان، جنگ تحميلي فرصتي براي صدور انقلاب اسلامي نيز محسوب مي شد. البته، همان طوري كه در پيش از اين نيز اشاره شد، مفهوم صدور انقلاب به معناي لشكركشي و تحميل عقيده يا جنگ و پيشروي در خاك عراق نبود. اما بنابر باور دولتمردان جمهوري اسلامي ايران، جنگي كه از جانب مجموعه جهان كفر و استكبار عليه اسلام و انقلاب اسلامي طراحي شده بود و مقاومت مظلومانه در برابر آن، امكان اشاعه آرمان هاي انقلاب اسلامي و جلب توجه جهانيان را فراهم آورده بود. در اين چارچوب فكري، جنگ تحميلي تنها به معناي منازعه دو واحد جغرافيايي و سياسي نبود، بلكه جنگ اسلام و كفر ، مستضعفان و مستكبران بود كه اين امكان را پديد مي آورد تا از طريق آن ماهيت استكبار ستيز و عدالت جويانه انقلاب اسلامي به اطلاع جهانيان رسانده شود و حقانيت آن اثبات گردد.
آرمان گرايي چهارمين مقوله از مباني فكري و نظري سياست خارجي ايران در دوره جنگ است كه به سياست مزبور ماهيتي آرمان گرايانه داده بود. در اين دوره، خط مشي ها و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصول اخلاقي تنظيم شده و برمبناي مقوله هايي مانند حق و باطل، خير و شر، نرم ها و هنجارهاي اخلاقي قرار گرفته بود. از سوي ديگر، تحت تأثير پنجمين مبناي فكري و نظري (تجديدنظر طلبي) رفتار سياست خارجي ايران در دوران جنگ تحميلي ماهيتي تجديدنظر طلبانه يافته بود. در نتيجه، سياست گذاران و دولتمردان جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در سال هاي اوليه پس از انقلاب كه از وضع موجود در نظام بين الملل و ساختار و توزيع قدرت در آن ناراضي بودند، در پي ايجاد تغييرات در نظام مزبور برآمدند. اين نارضايتي كه در قالب زير سؤال بردن مشروعيت حكومت هاي منطقه، ترتيبات منطقه اي، ابرقدرت ها و ترتيبات و ساختارهاي بين المللي منعكس مي شد در سياست خارجي ايران در دوره جنگ تحميلي كاملاً ديده مي شد. اين مطالب كاملاً در اظهارات دولتمردان ايران در دوره جنگ و حتي شعارهايي كه در آن دوره مطرح بود، مشخص است. اين ويژگي سياست خارجي موجب نگراني قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي شد و مقاومت هايي را بر انگيخت كه نتيجه آن را در حمايت آنها از حكومت عراق مي توان مشاهده كرد.
پاورقي:
1- Decision Making Approach
2- Nation States
3- Traditionalists
4- Behavioralists
5- لازم به توضيح است اين قسمت از مطالب قبلاً در مقاله اي به قلم نويسنده در شماره 15 و 16 ماهنامه نگاه به چاپ رسيده است. با توجه به ضرورت منطقي بحث، بخشي از آن مقاله مجدداً مورد استفاده قرار گرفته و مباحث آن به شكل كاملتر بيان شده است.
6- Richard Snyder
7- Bruck
8- Sapin
9- Discourse
10- Idealism
11- Realism
12- Status Quo
13- Revisionist
14- Holsti
15- Orientation
16- National Role
يادداشت:
1) جيمزولف و تئودور كلمبيس؛ مطالعه تصميم گيري سياست خارجي ؛ ترجمه اكبر مهدي زاده؛ نشريه روابط بين الملل، شماره 12و13، پاييز 1374، صص 55- 59.
2.Theodore Couloumbis and james Wolfe, International Relations, New Delhi: Prentice- Hall, 1981, pp.99-105.
3. اكبر مهدي زاده؛ <تحليلي بر سياست خارجي ايران در دوران جنگ >، ماهنامه نگاه، شماره 15و 16، صص 103- 109.
4. براي كسب اطلاعات بيشتر ر. ك به :
-R.k. Ramazani, Revolutionary Iran, London: The johns Hopkins university pvell, 1988.
5. در اين زمينه ر.ك به:
منوچهر محمدي؛ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران : اصول و مسائل؛ تهران : نشر دادگستر، 1377، صص 150- 170.
6. همان، صص 170- 179.
7. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، 1370.
8. همان، ص61 .
9. همان، ص61 .
10. منوچهرمحمدي، پيشين، ص 34.
11. همان، صص 41و42.
12. همان، ص37.
هم چنين ر. ك. به:
- احمد نقيب زاده؛ نظريه هاي كلان روابط بين الملل، تهران: نشر قومس ، 1373.
- محمود سريع القلم، سير روش و پژوهش در رشته روابط بين الملل؛ تهران : دانشگاه شهيد بهشتي، 1371.
13- jack Plano and Roy OLton, The International Relations Dictionary, Longman, 1998, p.7.
14- Ibid. ... p.8.
15. كي . جي . هالستي؛ مباني تحليل سياست بين الملل؛ ترجمه بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 137 6، صص 166- 185.
16. همان، صص 199- 240.
17. در اين زمينه، نگارنده كتابي را در دست نگارش دارد كه در آينده نزديك منتشر خواهد شد.
18. محمد دروديان؛ جنگ! بازيابي ثبات؛ ت-هران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1378، صص 124و 125.
19. روح الله رمضاني؛ چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ ترجمه عليرضا طيب؛ تهران : نشرني، 1380.
20. The Iran _ Iraq War, editeol by farhang Rayaee, Gainesville: University press al Florida, 1993.
