جنگ عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، يكي از بزرگترين رويدادهاي منطقه و طولاني‌ترين جنگ در بين دو كشور جهان سومي پس از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌آيد. اين جنگ عوارض و تبعات بسياري از خود بر جاي گذاشت كه از ميان آنها آنچه درخور توجه و تأمل بيشتري است پيامدهاي اقتصادي آن مي‌باشد. جنگ، شرايط خاصي را براقتصاد نفتي ايران تحميل كرد، كه بسيار قابل توجه مي‌باشد. هدف پژوهش حاضر، پرداختن به تأثيرات جنگ بر اقتصاد نفتي ايران است. اين مقاله در نظر دارد با مقايسه وضعيت اقتصادي ايران بر پايه توليد، صادرات و درآمد نفت در دوران جنگ و قبل از آن و ارائه آمارهاي لازم، تأثيرات جنگ را بر اقتصاد نفتي ايران مورد بررسي قرار دهد. يافته‌هاي موجود نشان مي‌دهد جنگ صدمات بسياري بر توليد، صادرات و درآمدهاي نفتي ايران وارد كرده، به طوري كه توليد و فروش نفت در پايان جنگ به حدود 6/2 ميليون بشكه در روز كاهش يافت.
واژه‌هاي كليدي: جنگ تحميلي / بحران اقتصادي / نفت / خليج‌فارس / انرژي / اوپك
مقدمه
جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، از وقايع بسيار مهم در تاريخ معاصر ايران و رخدادي مهم در تاريخ منطقه و جهان محسوب مي‌شود كه از يك طرف يادآور تحمل سختي‌ها و دلاوري‌هاي ملت بزرگ ايران و از طرف ديگر بيان‌كننده آسيب‌ها و خسارات اقتصادي وارده بر پيكره اقتصاد ايران است. در ماه سپتامبر 1980 ارتش عراق به ايران تجاوز كرد، از آن زمان به اين طرف، جنگ و پيامدهايش به طور متناوب كانون توجهات جهاني بوده است. جنگ ايران و عراق بر حسب مقياس انهدام و پيامد اثرات اقتصادي آن، به عنوان يكي از مخرب‌ترين مناقشات در سال‌هاي پاياني قرن بيستم دسته‌‌بندي مي‌شود. نقش عوامل اقتصادي به طور كلي در جنگ و به ويژه در جنگ ايران و عراق در درجه اول اهميت قرار دارد.
بي‌شك يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در روند جنگ ايران و عراق، موقعيت و توان اقتصادي طرفين در طول اين دوران و قبل و بعد از آن بود. اين توانايي‌ها بالطبع به ميزان توليد نفت، صادرات آن و نيز صادرات غيرنفتي و ارز حاصل از آن بستگي داشت و مي‌توانست در فراز و نشيب دوران جنگ در كنار عوامل سياسي، نظامي و فرهنگي عامل تعيين كننده‌اي باشد.
اين مقاله در صدد است با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي ايران بر پايه توليد، صادرات و درآمدهاي نفتي در دوران جنگ تحميلي و قبل از آن و ارايه آمارهاي لازم، تأثيرات جنگ را بر اقتصاد نفتي ايران مورد بررسي قرار دهد. براي اين منظور به وضعيت اقتصاد نفتي ايران در آستانه جنگ و بعد از آن، نقش نفت در روند جنگ تحميلي، جنگ نفتكشها به عنوان عاملي مهم و تأثيرگذار بر توليد و صادرات نفت و نقش عوامل منطقه‌اي و بين‌المللي بر اوضاع اقتصاد نفتي مي‌پردازد.
هدف اساسي اين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه جنگ ايران و عراق چه تأثيراتي بر توليد نفت ايران و صادرات و در آمدهاي ارزي حاصل از آن داشته است؟ بديهي است براي پاسخ به اين پرسش كلي ضروري است به پرسش‌هاي فرعي ديگري نظير:
نفت چه اهميتي در اقتصاد ايران دارد؟ وضعيت اقتصادي ايران با تكيه بر توليد، صادرات و درآمدهاي نفتي قبل از آغاز جنگ تحميلي چگونه بود؟ وضعيت اقتصادي ايران با تكيه بر توليد، صادرات و درآمدهاي نفتي در طول دوره جنگ تحميلي چگونه بود؟ پاسخ داده شود.
همچنين، اين فرضيه كه عمده‌ترين تأثيرات جنگ بر اقتصاد نفتي ايران، ركود شديد اقتصادي، كاهش شديد قيمت و صادرات نفت در بازارهاي جهاني بود، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
در اين مقاله، جنگ ايران و عراق به عنوان متغير مستقل و تأثيرات آن بر اقتصاد نفتي ايران به عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
مقاله حاضر بر اين موضوع تأكيد دارد كه عوامل اقتصادي به طور كلي در جنگ و به ويژه در جنگ ايران و عراق در درجه اول اهميت قرار دارد. درونمايه اصلي اين مقاله، بررسي و برآورد تأثيرات جنگ تحميلي بر توليد نفت، صادرات و درآمدهاي ارزي آن بر ايران مي‌باشد.
اين مقاله از چهار بخش تشكيل شده است: بخش نخست با عنوان اهميت نفت در اقتصاد ايران به بيان اهميت و نقش نفت در اقتصاد ايران مي‌پردازد. بخش دوم با عنوان اوضاع اقتصاد نفتي ايران قبل از شروع جنگ تحميلي، به بررسي وضعيت اقتصادي ايران با تكيه بر توليد نفت، صادرات و در آمدهاي حاصل از آن در آستانه جنگ تحميلي و ارائه آمارهاي لازم در زمينه فروش و صادرات نفت اختصاص يافته است. در بخش سوم وضعيت اقتصادي ايران با تكيه بر توليد نفت، صادرات و در آمدهاي حاصل از آن در طول دوره جنگ تحميلي مورد بررسي قرار گرفته است. نهايتاً در بخش پاياني با عنوان تأثيرات جنگ تحميلي بر توليد، صادرات و درآمدهاي نفتي، آثار جنگ ايران وعراق بر توليد، صادرات و درآمدهاي ارزي حاصل از آن در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
اهميت نفت در اقتصاد ايران
با مطالعه تاريخ كشورمان به خوبي مي‌توانيم تأثيرات اساسي و عميق نفت را در شكل‌دهي و جهت‌گيري اقتصاد، سياست و حتي فرهنگ مشاهده كنيم. علاوه بر تأثير نفت بر مسائل سياسي، نقش تعيين‌كننده نفت در اقتصاد قابل مطالعه و بررسي عميق است.(1)
در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان يك عامل تعيين‌كننده اقتصادي و صنعتي، بلكه به عنوان يك عامل سياسي و امنيتي نيز مطرح مي‌باشد. در واقع نفت يك فاكتور اساسي در جهت تأمين امنيت ملي به شمار مي‌آيد. رشد اقتصادي مستلزم برخورداري و بهره‌وري از دو عامل سرمايه و انرژي مي‌باشد. رفاه مستلزم رشد اقتصادي و رشد اقتصادي مستلزم برخورداري از انرژي است.(2)
بهره‌برداري از نفت در كشورهاي نفت‌خيز از جمله ايران، به عنوان اصلي‌ترين منبع ايجاد درآمد، بر اقتصاد اين كشورها تأثير مي‌گذارد. تعيين ميزان اين تأثير، درواقع نشان‌دهنده ميزان وابستگي كشورهاي نفت‌خيز به نفت است.(3)
در ساده‌ترين روش، نقش نفت را در توسعه اقتصادي كشورهاي نفت‌خيز مي‌توان با سهم ارزش افزوده اين بخش در توليد ناخالص ملي آن نشان داد . هر چه سهم ارزش افزوده بخش نفت بيشتر باشد، اهميت اين ماده در توسعه اقتصادي بيشتر خواهد بود.(4)
اقتصاد ايران به طورعمده بر پايه نفت قرار داشته و دارد. در ايران، از سويي نفت به عنوان يك منبع انرژي، زندگي و اقتصاد كشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادي را باعث شده و از سوي ديگر، موجب ترقي و پيشرفت در تمامي شئون اقتصادي و اجتماعي شده است. عوايد حاصل از فروش نفت، همواره بخش مهمي از درآمدهاي دولت‌هاي ايران را تشكيل داده است. با مقايسه درآمدهاي حاصله از صادرات نفتي و غيرنفتي ايران، ميزان درصد بالاي درآمدهاي نفتي دولت از نفت مشخص مي‌شود.(5)
درآمدهاي نفتي نقش دوگانه‌اي در اقتصاد ايران دارند. از يك سو به عنوان منبع درآمد بالنسبه مهم براي دولت هستند بخش بزرگي از مخارج بودجه عمومي كشور را تأمين مي‌كنند. از سوي ديگر، بخش مهمي از درآمدهاي نفتي، صرف اجراي پروژه‌ها و برنامه‌هاي توسعه ملي شده و در آن پروژه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شود.(6)
نفت به عنوان تأمين‌كننده سوخت ارزان و دائمي و تأمين‌كننده ماده اوليه صنايع پتروشيمي، در مقايسه با نقش مالي آن هنوز قابل توجه نيست. نقش اساسي صنعت نفت در اقتصاد ايران همواره نقش مالي آن بوده است. صنعت نفت ايران تنها يك كاركرد اساسي داشته و آن نيز تأمين ارز بوده است. دستگاهي عظيم براي اكتشاف، استخراج و صدور نفت خام به وجود آمد تا صرفاً به كسب درآمد براي دولت بپردازد. صدور نفت خام در كل ساختار اقتصادي ايران چنان اهميتي يافت كه به تك محصولي شدن اقتصاد ايران انجاميد. به تدريج درآمد حاصل از فروش نفت در اثر افزايش استخراج و سپس افزايش قيمت آن رشد يافت. اما در مقايسه با آن، بخش‌هاي ديگر اقتصادي كشور از رشد واقعي باز ماندند و به واردات متكي شدند.(7)
در دهه‌هاي گذشته، به طور متوسط 90 درصد درآمد ارزي كشور از محل فروش نفت تأمين و صرف واردات مختلف شده است. از منظر كشورهاي قدرتمند، نفت مهمترين عامل آسيب‌پذيري ژئوپلتيكي ايران است؛ از اين‌رو سياست‌هاي خود را براي آسيب رساندن به ايران، بر روي آن متمركز كرده‌اند. تحريم داماتو درباره صنايع نفت و گاز ايران كه از سوي آمريكا اعمال شده بيانگر اين مسئله است.
از سوي ديگر، نفت مهمترين عامل تحقق سياست منطقه‌اي ايران بوده است. از آغاز دهه 1960 و با ايجاد اوپك به تدريج بر قدرت كشورهاي صادر كننده نفت از جمله ايران افزوده شد. افزايش بهاي نفت به ايران امكان داد به يك قدرت منطقه‌اي تبديل شود و سياست فعالي را در منطقه در پيش بگيرد.(8) نفت دراقتصاد ايران آن چنان در تمام بخش‌هاي اقتصادي اثر گذاشته كه بررسي بخش‌هاي مختلف بدون بررسي بخش نفت، امكان‌پذير نخواهد بود.(9)
وضعيت اقتصاد نفتي ايران قبل از شروع جنگ
بررسي وضعيت اقتصادي هر كشور در يك دوره زماني خاص، نيازمند آگاهي و اطلاع از اوضاع اقتصادي در سال‌هاي قبل از آن دوره، يا به عبارتي شناخت ساختار اقتصادي آن كشوراست. بنابراين پيش از پرداختن به اوضاع اقتصادي ايران در دوران جنگ، به طور خلاصه به بيان وضعيت و ويژگي‌هاي اقتصاد ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي‌تا آغاز جنگ مي‌پردازيم.
در اواسط دهه 1340 دولت سهم و دخالت عمده‌اي در اقتصاد داشت و همواره كاهش و يا افزايش درآمدهاي دولت كه غالباً از نوسانات قيمت نفت ناشي مي‌شد، بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي تأثير مي‌گذاشت.(10)
قيمت هر بشكه نفت خام در سال‌هاي 1948 تا اواسط سال 1973 (سال 1351شمسي )،از 5/2 تا 5/3 دلار در نوسان بود. اما با وقوع جنگ دوم اعراب و اسرائيل در اكتبر سال 1973 و طرفداري و حمايت آشكار كشورهاي غربي به ويژه آمريكا از اسرائيل و به دنبال آن خودداري كشورهاي عربي از فروش نفت به حاميان اسرائيل، در كمتر از شش ماه قيمت نفت چهار برابر شده و به 12 دلار رسيد. از سال 1974 (سال 1353) تا پايان دهه 1970، قيمت نفت بين 2/12 تا 5/13 دلار در نوسان بود.(11)
آغاز تكانه نفتي در سال 1352 و افزايش شديد قيمت نفت، به افزايش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي منجر شد. لذا درآمدهاي نفتي كه تا پيش از دهه 1350 نزديك به پنجاه درصد از درآمدهاي دولت را تأمين مي‌كرد، در بازده زماني 1357-1352 به 2/75 درصد كل درآمدهاي كشور افزايش يافت. افزايش قيمت نفت به افزايش درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نفت، از جمله ايران منجر شد، به طوري كه به695 و 6 ميليارد ريال رسيد.(12)
علاوه بر افزايش قيمت و تكانه‌هاي نفتي كه از سال 1973 (1352) آغاز شد، از اين سال به بعد توليد و صادرات نفت ايران نيز افزايش يافت. ارزش افزوده بخش نفت در سال 1338 معادل 8،292 ميليارد ريال بود كه با افزايش درآمدهاي دولت كه درپي افزايش درآمدهاي نفتي اتفاق افتاد، اين مبلغ در سال 1352، به 82،173 ميليارد ريال رسيد.(13)
در دهه 80 تقاضا براي نفت كشورهاي اوپك از جمله ايران در مقايسه با اواسط دهه 70 كاهش يافت. در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب كاهش توليد نفت خام ايران چندان تأثير منفي بر درآمدهاي ارزي كشور نگذاشت. علت عمده آن را نيز بايد در افزايش قيمت نفت خام در بازار جهاني به دنبال وقوع انقلاب اسلامي در ايران جستجو كرد.(14)
پس از پيروزي انقلاب، سياست نفتي بر پايه حفظ منافع و ذخاير موجود براي نسل‌هاي آينده كشور تدوين شد. با آنكه متوسط صادرات روزانه نفت ايران در نيمه دوم سال 1357 نسبت به نيمه اول بهمن سال از 9/4 ميليون بشكه به كمتر از دو ميليون بشكه رسيد. اما در طي اجراي سياست جديد نفتي در سال 1358 متوسط صادرات نفت ايران به 9/2 ميليون بشكه در روز رسيد.(15) همزمان صدور نفت ايران به كشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي قطع شد. در چارچوب كشورهاي اوپك نيز سياست محدوديت صدور و افزايش قيمت نفت توسط ايران مورد حمايت قرار گرفت و به اين ترتيب جناح مترقي اوپك تقويت شد. البته با توجه به ساخت وابسته صنعت و اقتصاد ايران به جز اقدامات ياد شده، مي‌بايست گام‌هاي اساسي ديگري براي تغيير ساخت صنعت نفت كشور برداشته مي‌شد.(16)
در دوره زماني 1357 تا 1359 در زمينه صدور نفت مشكلاتي به وجود آمد، به طوري‌كه صادرات نفت خام از 8/4 ميليون يشكه در سال 1356، به 4/2 ميليون بشكه در سال 1358 و كمترازيك ميليون بشكه (796 هزار بشكه) در سال 1359 كاهش يافت. اليته بايد به خاطر داشت كه قيمت هر بشكه نفت از 46/13 دلار در سال 1357 به 37 دلار در سال 1359 افزايش يافت. درسال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب، دومين تكانه تاريخ نفت رقم خورد، طوري كه در عمل نيز سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت، به رغم كاهش شديد صادرات نفت از 3/63 درصد در سال 1357 به 67 درصد در سال 1359 افزايش پيدا كرد.(17)
در سال‌هاي قبل از وقوع جنگ تحميلي، اقتصاد ايران فراز و نشيب‌هاي زيادي را تجربه كرد كه بسياري از آنها از تحولات سياسي متاثر بود. در زمينه نفت، مي‌توان گفت صدور بي رويه نفت و افزايش درآمدهاي نفتي و اقتصاد تك محصولي بر سطح رفاه و خود اتكايي جامعه موثر بود‌ه‌اند. در اين دوران پنج برنامه كلان توسعه با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي به اجرا در آمد.(18)
طي 15 سال برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم ميزان توليد و صادرات نفت خام همواره افزايش يافت و از حدود 2 ميليون بشكه در روز در دوره برنامه سوم به حدود 5 ميليون بشكه در روز در سال‌هاي آخر برنامه پنجم رسيد. به عبارت ديگر، در ظرف 15 سال حدود 20 ميليارد بشكه نفت كه معادل يك سوم از كل مخازن نفت مكشوفه در ايران است به خارج صادر شد. اگر اين روند ادامه مي يافت، در كمتر از 20 سال بازدهي مخازن نفت از بين مي‌رفت.(19)
پيش از آغاز جنگ، عواملي همچون دفاع ايران از قيمت بالاي نفت، ركود اقتصاد جهاني، افزايش شديد توليد نفت عربستان و عوامل سياسي ناشي از بحران در روايط ايران و آمريكا باعث شد توليد نفت به كمتر از 2 ميليون بشكه در روز كاهش يابد.(20)
وضعيت اقتصاد نفتي ايران در دوران جنگ تحميلي
جنگ در شرايطي اتفاق افتاد كه اقتصاد ايران كه تا پيش از انقلاب به شدت به درآمدهاي نفتي متكي بود، در آستانه اجراي برنامه‌ها و اقداماتي در جهت خودكفايي و نيز كاهش وابستگي به نفت براي ايجاد تحول در اقتصاد كشور قرار داشت. جنگ باعث شد، درآمدهاي نفتي - كه صدور آن در آغاز انقلاب به صورت برنامه‌ريزي شده كاهش يافته بود - مجدداً نقش موثر و عمده‌اي را در اقتصاد ايران ايفا كند.(21) در اقتصادي نفتي دوره جنگ، علاوه بر دلايلي همچون نوسانات قيمت نفت، دلايل ديگري همچون اعمال نفوذ قدرت‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و نيز جنگ نفتكشها به طور مستقيم وغيرمستقيم بر اقتصاد نفتي كشور تأثير گذاشت.
نقش نفت در روند جنگ تحميلي
شروع، تداوم و خاتمه جنگ ايران و عراق شديداً با مسائل نفتي عجين شده بود. با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي و سياسي ايران بعد از انقلاب، دشمنان انقلاب با نگرش كاملاً سياسي، نفت ايران را مورد توجه قرار مي‌دادند و بازي نفت را به‌گونه‌اي پيش مي‌بردند كه نهايتاً به سقوط انقلاب اسلامي و شكست ايران درجنگ تحميلي منجر شود.(22)
روزنامه كويتي القبس به نقل از مقامات عراقي در فروردين ماه 1360 پيرامون اهداف رژيم بعث از آغاز جنگ تحميلي مي‌نويسد: <هدف آن تصرف خوزستان، اشغال چاههاي نفت و اعلام استقلال آن و تشكيل حكومت موقت مي‌باشد.>(23)
صدام با آرزوي تصرف يك شبه خوزستان و دستيابي به چاه‌ها و تأسيسات نفتي ايران در اين منطقه، تهاجم خود را آغاز كرد. او ترجيح مي‌داد اين تأسيسات را سالم و آماده به چنگ آورد. اما روند جنگ به نحوي پيش رفت كه عراق تأسيسات نفتي خودش را هم از دست داد. از آن پس هدف تصاحب تأسيسات نفتي، جاي خود را به نابودي تأسيسات نفتي ايران داد تا با فشارهاي اقتصادي و سياسي ناشي از آن، جمهوري اسلامي ايران از پا درآيد. از همان ماههاي ابتدايي جنگ، حملات ارتش عراق در جنوب و ديگر نقاط ايران بيشتر بر روي تأسيسات نفتي متمركز شد و اين تلاش مذبوحانه عراق همچنان در طول جنگ ادامه داشت.(23)
همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اقتصاد و صنعت غرب در اوج وابستگي به نفت قرار داشت. كشورهاي بزرگ صنعتي براي تأمين نفت مورد نياز خود به شدت به كشورهاي جهان سوم و اوپك به ويژه كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه و حوزه خليج‌فارس وابسته بودند. به اين ترتيب استقرار نظام انقلابي و اسلامي در كشور نفت خيز ايران كه ازاعضاي موسس اوپك و بزرگترين و قدرتمندترين كشور منطقه خليج‌فارس بود، امنيت انرژي و اقتصادي اين بازيگران را به خطر مي‌انداخت. در نتيجه، آنها استراتژي‌هايي را به اجرا گذاشتند كه تحريك و تشويق عراق براي حمله نظامي و همه جانبه به ايران از جمله اين استراتژي‌ها بود.(24)
يكي از دلايل عمده طولاني شدن جنگ ايران و عراق، ثروت ناشي از فروش نفت بود چراكه هر دو كشور از كشورهاي نفت‌خيز دنيا به شمار مي‌رفتند؛ ضمن اينكه چند كشور ثروتمند نفتي نيز از عراق حمايت مي‌كردند.(25)
در سال 1358، به‌رغم كاهش شديد توليد نفت ايران، كه از سياست حكومت انقلابي و همچنين خروج متخصصان خارجي از ايران ناشي مي‌شد، به علت چند برابر شدن قيمت آن (در مقايسه با سال 1356)، عملاً درآمدهاي نفتي كشور نه تنها نسبت به سال 1357 كاهش نيافت، بلكه حدود يك ميليارد دلار افزايش يافت‌و به 19 ميليارد دلار رسيد. سال 1359، سال دشواري براي ايران بود، عراق با اشغال بندر خرمشهر، محاصره شبه‌جزيره آبادان و در تيررس قرار دادن شهر اهواز، فشار سنگيني را بر كشور وارد مي‌ساخت. از نظر اقتصادي نيز، با توجه به وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي، حمله محدود دشمن به بعضي از مراكز و تأسيسات نفتي، از جمله بزرگترين پالايشگاه جهان در آبادان، توليد نفت كشور را به شدت تحت تأثير قرار داد. با توجه به فقدان تجربه جنگي و آسيب‌پذير بودن تأسيسات نفتي، به دليل نبود هر گونه سيستم دفاعي، اعم از عامل و غيرعامل، در ماه نخست جنگ، كليه تأسيسات نفتي كشور در مناطق نفت‌خيز جنوب‌تعطيل شد و در نتيجه، توليد نفت كشور به ميزان بسيار زيادي كاهش پيدا كرد.(26)
علاوه بر مشكلات مربوط به ميزان توليد، به دليل كاهش مصرف به دنبال اجراي برنامه‌هاي <آژانس بين‌المللي انرژي>، قيمت نفت درسال 1359 كاهش يافت. خودداري خريداران از خريد نفت ايران، كه از بي‌اعتمادي آنها به توان ايران براي عمل به تعهداتش (به دليل درمعرض خطر بودن تأسيسات نفتي‌اش) ناشي مي‌شد، مشكل مضاعفي بود كه تا زمان انجام عمليات‌هاي موفق سال 1361 و خارج شدن تأسيسات نفتي كشور از تيررس مستقيم دشمن همچنان ادامه داشت. البته به اعتقاد بعضي از مقامات ايراني، عدم خريد نفت ايران، دلايل سياسي نيز داشت. مهندس غرضي، وزير اسبق نفت، بعدها در اينباره، پس از اشاره به فروش روزانه حدود پنج‌ميليون بشكه نفت در قبل از انقلاب، به محدوديت‌هاي فروش نفت پس از انقلاب اشاره كرده و گفته بود: <امروزه اغلب اين بازارها را به علت خط‌مشي سياسي "نه شرقي نه غربي" از دست داده‌ايم و بعضي كشورها از روي عناد از ما نفت نمي‌خرند>.(27) مجموع اين عوامل باعث شد درآمدهاي نفتي ايران در سال 1359 به‌شدت كاهش يابد و به رقم 6/11 ميليارد دلار برسد. در سال 1360 به علت وضعيت نامناسب اقتصادي، آن دسته از مشتريان نفتي كه طرفدار عراق و حاميانش بودند، حاضر به خريد نفت ايران نبودند. اين مسئله باعث شده در نيمه اول سال 1360 در برخي ماه‌ها صادرات ايران حتي به روزي 1000 بشكه در روزكاهش يابد، كه اين رقم با اوج صادرات ايران درسال هاي قبل ازانقلاب كه شش ميليون بشكه در روز بود، قابل مقايسه نيست.(28)
بر خلاف دو سال آغازين جنگ، سال 1361 از هر جهت سال متفاوتي بود. با عزل بني‌صدر در نيمه سال 1360، كشمكش‌هاي داخلي به سرعت به نفع جناح انقلابي خاتمه يافت و پديدارشدن انسجام در حاكميت، آثار خود را در عرصه‌هاي مختلف نشان داد. در بهار 1361، اولين پيروزي تعيين‌كننده در جبهه جنگ نصيب ايران گرديد و خرمشهر پس از گذشت بيش از يك سال و نيم آزاد شد. اين موفقيت بزرگ اثر خود را در عرصه فروش نفت كشور نيز به جاي گذاشت و با خارج شدن تأسيسات نفتي كشور از تيررس مستقيم دشمن، مشتريان بيشتري متقاضي خريد نفت ايران شدند. در نتيجه افزايش توليد و رشد قيمت‌ها، درآمدهاي كشور از محل فروش نفت به ميزان 21 ميليارد دلار در سال‌هاي پس از انقلاب رسيد.(29)
اين شرايط باعث شد ايران بتواند توان بيشتري را براي افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت خود صرف كند و مشتريان بيشتري با اطمينان از امنيت و ثبات كشور به صف خريداران بپيوندند. اين روند طي سال 62، 63 و نيمه اول 64 ادامه داشت.(30)
همچون سال‌هاي پيش، در سال 1362 نيز تحولات صحنه رزم و فروش نفت پابه‌پاي هم به پيش رفتند. ايران، با آزادسازي مناطق اشغالي، همچنان دست بالا را در جبهه جنگ حفظ كرد و در عرصه توليد و فروش نفت نيز توفيقات سال قبل تكرار شد و درآمد كشور از محل فروش نفت از 5/20 ميليارد دلار گذشت.(31)
در سال 1363 قيمت نفت در بازار آزاد چندين دلار زير قيمت رسمي اوپك قرار داشت. علاوه بر اين عراق به حملات هوايي در حوزه خليج‌فارس شدت بخشيد. در سال 1364 شاهد سقوط قيمت نفت و زمزمه كاهش بيشتر و شديدتر آن براي آينده نزيك بوديم.(32) در اين سال، همزمان با چشم‌انداز كاهش بيشتر قيمت نفت و افزايش عرضه از سوي عربستان به عنوان قدرت اول اوپك، در ايران نيز زمزمه عمليات سرنوشت‌ساز و شكستن بن‌بست موجود، مطرح شد.(33)
در سال 1363، نخستين نشانه‌هاي فرسايشي شدن جنگ هويدا شد. كشيده شدن جنگ به مناطق مسكوني، آغاز جنگ نفتكشها و رو آوردن عراق به سلاح‌هاي ممنوعه از جمله مصاديق اين واقعيت بود. درآمدهاي نفتي نيز، همچون سال‌هاي قبل، همراهي محسوسي با وضعيت جبهه‌ها از خود نشان نداد و مجموع درآمد كشور از محل فروش نفت خام به حدود 5/16 ميليارد دلار كاهش پيدا كرد كه نشان‌دهنده ركود در بازار نفت بود.(34)
سال 1364 سال تعيين‌كننده‌اي در سرنوشت جنگ بود. در اين سال، به ظاهر موعد عمليات نهايي يا سرنوشت‌ساز كه مقامات كشور نويد آن را از مدت‌ها قبل داده بودند، رسيده بود. در اين راستا، با تسخير بندر استراتژيك <فاو> هرچند راه دسترسي عراق به دريا بسته شد، اما بر خلاف تصور طراحان اين عمليات، نه تنها گره كور جنگ باز نشد، بلكه با منسجم‌تر شدن جبهه مخالف ايران، اوضاع بيش از پيش پيچيده شد. پس از اينكه حاميان عرب رژيم عراق از رايزني‌هاي سال 1363 خود با ايران براي خاتمه دادن به جنگ به نتيجه‌اي نرسيدند، اين كشورها به رهبري عربستان به فاز جديدي وارد شدند كه بعدها به <جنگ قيمت‌ها> شهرت يافت.(35) در هر حال سال 1364، با فراز و فرودهاي فراوان و سقوط درآمدهاي نفتي ايران به 9/12 ميليارد دلار، به پايان رسيد.(36)
به‌رغم كاهش شديد درآمدهاي نفتي ايران در سال 1364، تأثيرات اصلي <جنگ قيمت‌ها> در سال 1365 رخ نمود؛ زيرا از آغاز جنگ تا اين سال، هزينه‌هاي جنگ حدود يك سوم درآمدهاي نفتي بود، اما در اين سال، با كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش هزينه‌هاي جنگ، به تدريج اين دو با هم برابر شدند.(37) كاهش شديد قيمت و ميزان صادرات نفت باعث شد، فروش نفت ايران در سال 1365 به حدود 9/5 ميليارد دلار كاهش يابد. كاهش درآمدهاي نفتي، علاوه بر جنگ، زندگي روزمره مردم را نيز به شدت تحت تأثير قرار داد.(38)
در سال 1366 در پي تشديد جنگ نفتكشها، اخبار و قرائن از فعاليت شديد كشورهاي حامي عراق براي اعمال فشار و محدوديت بر ايران حكايت داشت. عربستان سعودي با فروش نفت ارزان و افزايش عرضه، درآمدهاي نفتي ايران را كه بزرگترين پشتوانه مادي جنگ بود، به نحو محسوسي كاهش داد.(39) در اين سال، به رغم افزايش مختصر قيمت نفت و ابتكاراتي كه در صادرات آن صورت گرفت (و حداقل صادرات در حجم قبلي را ممكن كرد)، درآمدهاي نفتي در حد 9 ميليارد دلار باقي ماند كه ديگر هزينه‌هاي جنگ را نيز پوشش نمي‌داد.(40)
در سال 1367 براي نخستين‌بار هزينه‌هاي جنگ از كل درآمدهاي نفتي پيشي گرفت و 30 درصد از آن فراتر رفت (96 ميليارد تومان هزينه جنگ در برابر 66 ميليارد تومان درآمد نفت). اين موضوع نشان مي‌داد درآمد كشور براي تأمين هزينه‌هاي جنگ كافي نيست.(41) در سال پاياني جنگ، عراق بمباران مراكز نفتي را هرچه بيشتر تشديد كرد. بعلاوه آمريكا نيز به بهانه تعقيب و گريز قايق‌هاي تندرو، سكوهاي نفتي ايران را در خليج‌فارس مورد حمله قرار داد. اين اقدامات نشان مي‌داد كه آمريكا و متحدانش براي وادار كردن ايران جهت پايان دادن به جنگ و ترك عمليات نظامي عزم جدي دارند.(42)
بررسي اوضاع اقتصادي كشور در ادوار مختلف جنگ
بررسي اوضاع اقتصادي در سال‌هاي جنگ بيانگر اين است كه اقتصاد ايران در طول جنگ تحميلي سه دوره ركود و رونق اقتصادي را تجربه كرده است:(44)
دوره اول، ركود اقتصادي:
ركود اقتصادي كه از نيمه سال 1356 شروع شده بود، با پيروزي انقلاب و مشكلات داخلي و آغاز جنگ، تا سال 1360 ادامه يافت. در اين دوره با وجود بالا بودن قيمت نفت در بازارهاي جهاني، درآمدهاي نفتي ايران به دليل كاهش صادرات نفت، تنزل يافته بود. ركود اقتصادي، بالا بودن قيمت نفت، توليد و صادرات پايين نفت از خصوصيات اين دوره بوده است.(45)
دوره دوم، رونق اقتصادي:
در اين دوره با افزايش صادرات نفتي، درآمدهاي حاصل از آن نيز افزايش يافت، لذا برخي شاخص‌هاي اقتصادي نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادي در سال 1361، نسبت به دو سال قبل از آن مي‌باشد. بالا بودن قيمت نفت در بازارهاي جهاني، افزايش توليد و صادرات نفت ايران نسبت به سال‌هاي اوليه جنگ و دوره جديدي از حملات عراق به تأسيسات نفتي و نفتكش‌هاي حامل نفت ايران با هدف قطع صادرات نفت ايران به خارج، از خصوصيات اين دوره بوده است.(46) در اين دوره زماني، اوضاع اقتصادي ايران به دليل درآمدهاي حاصل از نفت، استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي كشور و همچنين ثبات سياسي و اقتصادي رو به بهبود گذاشت. البته همان‌گونه كه بيان شد مناسب بودن قيمت نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن، بر ثبات اقتصادي كشور در اين دوره تأثيرگذار بوده است.(47)
دوره سوم، ركود شديد اقتصادي (1367-1365):
ركود شديد اقتصادي، كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي نفتي، گسترش و تشديد جنگ نفتكشها، از خصوصيات اين دوره است. بررسي شاخص‌هاي اقتصادي اين دوره حاكي از ركود شديد اقتصادي است كه از سال 1365 شروع و در سال 1367 به اوج خود رسيد كه مهمترين دليل آن كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني از آخرين ماههاي سال 1364 بود.(48) جداول زير، ميزان توليد و قيمت نفت ايران را در سال‌هاي جنگ تحميلي از جمله سه سال پاياني نشان مي‌دهد.
جنگ نفتكشها
با آغاز جنگ تحميلي در آخرين روز شهريور ماه سال 1359، مراكز، تأسيسات و مجتمع‌هاي صنايع نفت، هدف شديدترين تهاجمات زميني و هوايي دشمن قرار گرفت. دراين دوران فراز تازه‌اي موسوم به "جنگ نفتكشها " آغاز شد و چاه‌ها و سكوهاي نفتي نيز از هجوم دشمن در امان نماند.(52)
جنگ نفتكشها با عمليات رمضان و حمله عراق به جزيره خارك شروع شد. از اين پس تا پايان سال 1362 تمام تلاش‌هاي عراق بر اين موضوع متمركز بود كه كارايي جزيره خارك را براي صادرات نفت ايران مختل كند.(53)
به جز ركودي كه در آغاز جنگ به وجود آمد، جنگ تأثير قابل توجهي بر درآمدها و صادرات نفتي ايران نداشت تا اينكه در سال 1984، عراق حملات خود را عليه نفتكشها در خليج‌فارس آغاز كرد. در آگوست و سپتامبر 1985، حملات هواپيماهاي عراقي عليه پايانه اصلي ايران در جزيره خارك، به كاهش سريع صادرات ايران براي مدت كوتاهي منجر گرديد. بمباران‌هاي عراق در نيمه دوم سال 1986 مشكلات درآمدي ايران را وخيم‌تر كرد. در واقع وابستگي ايران به نفت در زماني كه بازار نفت دچار ركود شده بود ،شديدتر بود.(54)
جنگ نفتكشها بيانگر تشديد درگيري و شكل‌گيري جنگ دريايي بود. بعد از آغاز جنگ در سال 1359، جنگ نفتكشها با ساختار كلي جنگ در خليج‌فارس چنان در هم آميخته بود، كه تفكيك جنگ دريايي از روند كلي جنگ غير ممكن بود.(55)
در دو سال اوليه جنگ، تعداد هشت فروند كشتي تجاري و نفتكش ايران مورد اصابت قرار گرفت و مراكز و تأسيسات نفتي همچون پالايشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت و چاههاي نفت در خطر اشغال متجاوز و تيررس آن قرارگرفت. پالايشگاه آبادان با ظرفيت بالاي 620 هزار بشكه در روز كه ظرفيتي نزديك به مجموع ظرفيت ساير پالايشگاههاي ايران را داشت، با آغاز هجوم ارتش عراق از فعاليت باز ايستاد و تا پايان جنگ مورد استفاده قرار نگرفت و همواره در معرض آتش دشمن بود.(56)
افزون بر مشكل كاهش قيمت نفت، در طول سه سال پاياني جنگ، به كرات پايانه نفتي خارك، نفتكشها و كشتي‌هاي تجاري ايران، مورد اصابت موشك‌ها و راكت‌هاي هواپيماهاي عراق قرار گرفت. در اين دوره 44 فروند كشتي نفتكش مورد اصابت قرار گرفت.(57) مهمترين اقدام عراق در دو سال پاياني جنگ تشديد حمله به نفتكشها و ناامن كردن خليج‌فارس بود كه ابعاد بين‌المللي به جنگ داد و كشورهاي بزرگ را به دخالت بيشتر در جنگ تشويق كرد.(58)
در اثر تهديد شركت‌هاي خارجي صادر كننده نفت ايران و حمله به نفتكشها و پايانه‌هاي نفتي و كشتي‌هاي تجاري، وضعيت اقتصادي جمهوري اسلامي رو به وخامت گذاشت. تشديد درگيري در خليج‌فارس و حمله به پايانه‌هاي نفتي ايران توسط عراق بر پايه اين تحليل انجام مي‌گرفت كه مادام كه ايران قادر به توليد و فروش نفت و سپس تهيه سلاح باشد، به جنگ ادامه خواهد داد. بنابراين، قطع صدور نفت ايران، به مهمترين هدف عراق تبديل شده بود.(59) حملات هوايي عراق به نفتكشها و پايانه‌هاي ايران در خليج‌فارس پس از اعلام حمايت آمريكا از كشتي‌هاي ممالك بي‌طرف در مقايل حملات احتمالي ايران شدت يافت.(60)
با حمله عراق به نفتكشها، ايران از سه طريق تحت فشار فزاينده قرار گرفت:
الف) كاهش درآمدهاي نفتي از طريق محدود شدن صدور نفت،
ب) افزايش هزينه‌هاي توليد و صدور نفت به دليل ايراد خسارات به منابع و پايانه‌هاي نفتي،
ج) تخلف كشورهاي صادركننده نفت به ويژه عربستان و كويت از سهميه‌هاي تعيين شده و كاهش قيمت آن.
اين روند تا آنجا پيش رفت كه قيمت نفت كه در سال 1359 بشكه‌اي 41 دلار بود، در سال‌هاي پاياني جنگ به 15 دلار رسيد.(61)
جنگ، خسارات سنگيني بر تأسيسات نفتي ايران وارد ساخت و توليد و صدور نفت ايران را با مشكلات عديده‌اي مواجه نمود، به طوري كه حجم صارات مواد نفتي از حدود سه ميليون بشكه در روز قبل از آغاز جنگ به تدريج تا نصف آن تقليل يافت.(62)
عراق در طول جنگ نفتكشها جنگ تبليغاتي بزرگي را به راه انداخت. اگرچه عراق تعداد زيادي از هدف‌ها را مورد اصابت قرار داد، اما نتوانست آن چنان بر توان صدور نفت ايران تأثير بگذارد و قيمت نفت در بازارهاي حساس نفتي به جز مقدار اندكي تغيير نكرد. با اينكه صادرات نفتي ايران براثر جست وجوي خريداران براي يافتن منابع جديد خريد، به مدت چند روز به ميزان 50 درصد كاهش يافت، اما روند توليد نفت ايران به سرعت دوباره ترميم گشت و روشن شد كه هواپيماهاي مجهز به موشك‌هاي اگزوسه عراق قادرند بر روند صادرات نفت ايران تأثير بگذارند، اما نمي‌توانند آن را متوقف سازند.(63) عليرغم تمامي فشارهايي كه با هدف به زانو در آوردن صنعت نفت و اقتصاد ايران صورت مي‌گرفت صادرات نفت كشور حتي براي يك روز نيز قطع نشد.(64)
در مجموع طي مراحل مختلف جنگ نفتكشها به ترتيب در سال 1985 تعدا 47 فروند، در سال 1986 تعداد 107 فروند و در سال 1987 تعداد333 فروند كشتي در خليج‌فارس مورد حمله قرار گرفتند.(65)
تأثيرات جنگ تحميلي بر نفت (توليد، صادرات و درآمدهاي ارزي حاصل از آن)
نخستين برداشت از آثار اقتصادي جنگ تحميلي اين فرض را پيش مي‌آورد كه اگر جنگ واقع نمي‌شد، مسير رشد اقتصادي ايران چگونه بود و وقوع جنگ چه تأثير مخربي بر آن گذاشت؟
جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه يران، كه از 31 شهريور 1359 آغاز شد و تا مرداد 1367 ادامه داشت خسارت‌ها و ويراني‌هاي بسياري را به بار آورد كه با گذشت بيست و يك سال از پايان اين جنگ آثار آن هنوز باقي است.(66)
اولين تأثير جنگ بر نفت، كاهش شديد توليد نفت ايران بود، به گونه‌اي كه با گذشت كمتر از چند ماه از آغاز جنگ مجموعاً نزديك به چهار ميليون بشكه از ميزان توليد نفت كشور كاهش يافت. اين امر كه مي‌توانست تأثيرات زيادي را بر امنيت انرژي و اقتصاد جهان باقي بگذارد، چند دليل داشت: اولاً عراق از ابتداي جنگ، از طريق زمين، هوا و دريا، مراكز نفتي ايران را به عنوان مهمترين هدف‌هاي جنگي مورد هجوم قرار داد. بارزترين نمونه آن تمركز شديد آتش بر روي پالايشگاه آبادان بود كه بيش از نيمي از فراورده‌هاي نفتي كشور را تأمين مي‌كرد.(67)
ثانياً به علت حاكم شدن شرايط جنگي در منطقه خليج‌فارس و بي‌ثباتي حاصل از آن، مشتريان نفتي چندان رغبتي براي خريد نفت از اين منطقه نشان نمي‌دادند. بي ميلي خريداران از خريد نفت ايران تنها به خاطر جنگي بودن منطقه نبود، بلكه عدم خريد نفت از ايران عمدتاً با انگيزه محروم كردن آن از درآمدهاي نفتي و از دست دان توان دفاعي صورت مي‌گرفت.(68)
توليد نفت در پايان جنگ به حدود6/2 ميليون بشكه در روز كاهش يافت، در حالي كه 10 سال پيش از آن، ايران 7/5 ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرد.(69)
طبق گزارش سازمان ملل در مورد غرامت ايران در جنگ تحميلي، تأسيسات نفتي كشورمان بارها مورد هجوم قرار گرفتند. از جمله پالايشگاه آبادان، كه يكي از بزرگترين پالايشگاههاي جهان است، به طور قابل توجهي تخريب شد. انهدام حوزه‌هاي نفتي و گازي جزيره خارك، كه بزرگترين تأسيسات بارگيري نفتي جهان است، به شدت آسيب ديد و توانايي ايران براي ايجاد منابع كافي جهت رفع نيازهاي ملي به شدت كاهش يافت.(70)
مجموع خسارات وارده ناشي از جنگ به لحاظ عدم توليد، استخراج، پالايش و فروش نفت و فراورده‌هاي آن بالغ بر 2487 ميليارد ريال برابر با 1/3 ميليارد دلار بوده است. با توجه به اهميت درآمد نفت در كل اقتصاد ايران تأثير منفي چنين خساراتي در توليد و صادرات نفت بسيار قابل توجه است.(71)
خسارت‌هاي مستقيم و غير مسقيم وارد شده بر بخش نفت به ترتيب معادل 7382625 و 13416915 ميليون ريال و در مجموع، خسارت‌هاي اين بخش معادل 20799540 ميليون ريال بوده است.(72)
نتيجه‌گيري
نفت و صنعت نفت در اقتصاد كشورهاي توليدكنندهِ اين ماده گرانبها نقش اساسي را ايفا مي‌كند. اقتصاد ايران نيز به طور عمده بر پايه نفت قرار داشته و دارد.
شروع، تداوم و پايان جنگ ايران و عراق شديداً با مسائل نفتي گره خورده بود و با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي و سياسي ايران بعد از انقلاب، دشمنان انقلاب با نگرش كاملاً سياسي به نفت ايران توجه مي‌كردند و بازي نفت را به‌گونه‌اي پيش مي‌بردند كه نهايتاً به سقوط انقلاب اسلامي و شكست كشور در جنگ تحميلي منجر شود.
بررسي اوضاع اقتصادي ايران در طول جنگ حكايت از آن دارد كه اوضاع كشور به لحاظ ركود و رونق اقتصادي در طول جنگ يكنواخت و يكسان نبوده است. ركودي كه از سال 1356 شروع شده يود، با آغاز جنگ عميق‌تر شد و توليد و صادرات نفت پايين‌تر از توان كشور بود. دوره دوم از سال 1361 تا اواخر سال 1364 دوره رونق اقتصادي بود كه به دليل افزايش صادرات نفت و كسب درآمدهاي بالاي نفتي اوضاع اقتصادي بهبود يافت و دوره سوم كه از سال 1365 تا پايان جنگ با ركود شديد اقتصادي همراه بود. در طول جنگ، علاوه بر نوسانات قيمت نفت و ساير مشكلات ناشي از جنگ، تهاجم عراق به مراكز و تأسيسات نفتي و تحميل ضايعات و خسارات بر آنها از موارد مهمي بود كه از آغاز تا پايان جنگ ادامه داشت. كمك‌هاي اقتصادي دولت‌هاي عربي و غربي به عراق نقش تعيين كننده‌اي در اقتصاد اين كشور داشت.
با مروري بر وضعيت صادرات و فروش نفت طي دوران قبل و بعد از جنگ تحميلي مي‌توان دريافت به بخش نفت به عنوان بخش كليدي اقتصاد ايران از ديدگاه ظرفيت توليدي و صادرات و تأمين منابع ارزي كشور، صدمات و خسارات عمده‌اي وارد گرديد.
عليرغم اين صدمات و خسارت‌ها به دنبال پايان يافتن جنگ علاوه بر بازسازي و جبران خسارت‌ها، تلاش دامنه‌داري در حوزه‌هاي برنامه‌ريزي و عملياتي شكل گرفت و صنعت نفت به عنوان محور تحولات و دگرگوني اساسي در فرايند رشد و توسعه، فصل نويني از فعاليت‌هاي خود را آغاز كرد.
ياداشت‌ها:
1. محمد باقر حشمت‌زاده، " جنگ تحميلي و نفت "، در مجموعه مقالات جنگ تحميلي، تهران: دانشكده فرماندهي و ستاد معاونت تحقيق و پژو هش، 1373،ص 34.
2. ايرج ذوقي، مسائل سياسي - اقتصادي نفت ايران، تهران: پاژنگ، 1375، ص22.
3. فيروزه خلعت‌بري، مباني اقتصادي نفت، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1373، ص123.
4. همان ،ص132.
5. ذوقي، پيشين، ص32.
6. همان،ص35.
7. ابراهيم رزاقي، اقتصاد ايران، تهران: نشر ني، 1367، ص510.
8. اصغر جعفري ولداني، روابط خارجي ايران بعد از انقلاب اسلامي، تهران: آواي نور، 1382، ص47.
9. محمد علي خطيب، اقتصاد ايران، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1374، ص178.
10. فرهاد دژپسند و حميدرضا رئوفي، اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي، تهران: سپاه پاسداران، مركز اسناد دفاع مقدس، 1387، ص78.
11. همان، ص79.
12. همان، ص80.
13. همان، ص81.
14. سعيد ميرترابي، مسائل نفت ايران، تهران: قومس، 1384، ص91.
15. رزاقي، پيشين، ص 465.
16. همان، ص466.
17. دژپسند، پيشين، ص81.
18. حسن دادگر، اقتصاد ايران، تهران: كانون انديشه جوان، 1385، ص15.
19. همان، ص20.
20. همان، ص22.
21. دژپسند، پيشين، ص92.
22. همان، ص95.
23. نفت و جنگ، تهران: روابط عمومي و ارشاد وزارت نفت، 1365، ص13.
24. حشمت‌زاده، پيشين، ص35.
25. همان، ص45.
26. همان، ص47.
27. دژپسند، پيشين، ص95.
28. حشمت‌زاده، پيشين، ص49.
29. همانجا.
30. همان، ص53.
31. "روزشمار جنگ ايران و عراق"، ج 43، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1378، ص26.
32. حشمت‌زاده، پيشين، ص58 .
33. همان، ص60.
34. روزشمار جنگ ايران و عراق، ج 43، ص 27.
35. همانجا.
36. رزاقي، پيشين، صص364 363.
37. همانجا.
38. كامران مفيد، پيشين، صص95-90.
39. حشمت‌زاده، پيشين، ص67.
40. روزنامه ايران، 6/12/1384.
41. حشمت‌زاده، پيشين، ص364.
42. حشمت‌زاده، پيشين، ص69.
43. خلعت‌بري، پيشين، ص59.
44. دژپسند، پيشين، ص94.
45. همان، ص95.
46. همان، ص96.
47. همان، ص97.
48. همان، ص98.
49. همان، ص197.
50. كامران مفيد ،"هزينه اقتصادي جنگ ايران و عراق"، فصلنامه نگين ايران، شماره5، 1382، صص95-90. دژپسند، پيشين، ص104.
51. مجتبي آقايي، نفت در گذر زمان از پيدايش تا جنگ تحميلي، تهران: وزارت نفت،1380، ص19.
52. محمد دروديان، روند پايان جنگ، تهران: سپاه پاسداران، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1384، ص164.
53. رالف كينگ و افرايم كارش، جنگ ايران - عراق، پيامدهاي سياسي، تحليل نظامي، ترجمه: سيد سعادت حسيني دمابي، تهران: سپاه پاسداران، مركز اسناد دفاع مقدس، 1387، ص63.
54. دروديان، پيشين، ص163.
55. دژپسند، پيشين، ص95.
56. همان، ص99.
57. يحيي فوزي تويسركاني، تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، جلد دوم، تهران: عروج. 1384، ص69.
58. همان، ص70.
59. محمود طلوعي، بازي قدرت: جنگ نفت در خاورميانه، تهران: نشر علمي، 1371، ص316.
60. كينگ و كارش، پيشين، ص61.
61. طلوعي، پيشين، ص297.
62. همان،ص 178.
63. آقايي، پيشين، ص20.
64. فوزي، پيشين، ص70.
65. دژپسند، پيشين، ص184.
66. حشمت‌زاده، پيشين، ص45.
67. همان، ص46.
68. " گلوله‌اي بر تن اقتصاد"، نشريه سرمايه، 1384.
69. مهدي قمصريان،"گزارشي از غرامت ايران در جنگ تحميلي"، 1383www.Sharifnews.com) .)
70. رزاقي، پيشين، ص257.
71. دژپسند، پيشين، ص198.
1362
(1983)
00/1
