صالح رضایی([1])
مقدمه
در پی حملات نظامی دولت آمریکا به سکوهای نفتی رشادت در ماه اکتبر سال 1987 و سلمان و نصر در ماه مارس سال 1988، دولت جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق خود از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی، دادخواستی را در 2 ماه نوامبر سال 1992 تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری([2]) لاهه کرد و طی آن، حملات نظامی امریکا به سکوهای مزبور را نقض بنیادین([3]) مقررات عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت متحده امریکا (1955)([4]) و حقوق بین‌الملل دانست و بند 2 ماده 21[1] معاهده مزبور را به منزله مبنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری مورد استناد قرار داد. امریکا، طی لایحه متقابلی،([5]) با صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست ایران مخالفت کرد؛[2] بنابراین، در 18 ماه ژوئن سال 1994، دیوان طی قراردادی، رسیدگی به دعاوی ماهوی را تا زمان رفع کامل ایرادات مربوط به صلاحیت معلق کرد و به ایران تا 1 ماه جولای سال 1994 مهلت داد تا ملاحظات و دیدگاه‌های خود را درباره ایراد امریکا به صلاحیت دیوان ارائه کند. از آنجا که ایران، برخلاف امریکا، فاقد قاضی متبوع خود در دیوان بود، فرانسوریگو،([6]) به عنوان قاضی خاص([7]) این کشور در دیوان منصوب شد.[3]
در روزهای 16 و 24 ماه سپتامبر سال 1996، دیوان استماعات عمومی([8]) خود را درباره ایراد مقدماتی امریکا در مورد صلاحیت برگزار کرد و پس از شنیدن نظر دو طرف و بررسی لوایح و اظهارات آنها، طی حکمی به تاریخ 12 ماه دسامبر سال 1996، ایراد مقدماتی امریکا نسبت به صلاحیت دیوان را رد و صلاحیت خود را بر مبنای بند 2 مادة 21 عهدنامه مودت احراز کرد.[4]
ایالات متحده امریکا، پس از ناکام ماندن در بازداشتن دیوان از رسیدگی به دعوی ایران، دعوی متقابلی)[9]( را در مورد، اقدامات ایران در خلیج‌فارس در جریان جنگ در سال 1987 ـ 1988، که شامل مین‌گذاری و دیگر حملات علیه کشتی‌های خود آن را شامل می‌شد، اقامه کرد.[5] در مقابل، ایران نیز طی نامه‌ای به دیوان در مورخه 2 اکتبر سال 1997، اظهار کرد، دعوی متقابل ارائه شده امریکا شرایط بند 1 ماده 80 آیین نامه داخلی دیوان را رعایت نکرده است.[6] دیوان این ایراد ایران را رد کرد و طی قرار مورخ 10 ماه مارس سال 1998 خود اعلام کرد که دعوی متقابل اقامه شده از جانب امریکا قابل رسید([10]) است و بخشی از جریان‌های رسیدگی موضوع حاضر را تشکیل می‌دهد.[7]
به دنبال این تحولات، در ماه نوامبر سال 2003، نمایندگان دو طرف در حضور رئیس دیوان توافق کردند که رسیدگی‌های شفاهی درباره ماهیت دعاوی از مورخه 17 یا 18 ماه فوریه سال 2003 آغاز شود. دیوان با شنیدن نظر دو طرف، 17 ماه فوریه سال 2003 را به منزله تاریخ افتتاح استماعات شفاهی مقرر کرد. جلسات رسیدگی شفاهی، از 17 ماه فوریه تا 7 ماه مارس در محل دیوان تشکیل شد و طی آن، دو طرف تقریباً، آخرین ادعاها و دفاعیات خود را به سمع و نظر دیوان رساندند. در این جلسه، از طرف ایران آقایان م.ح زاهدین لباف، جیمز.آر.کراوفورد، دکتر جمشید ممتاز، رادمن. آر.باندی، آلن پله، س.م. زین‌الدین، دیوید اس. سلزر و میکائیل بوث شرکت داشتند. همچنین، ده نفر حقوقدان به نیابت از دولت امریکا، در این رسیدگی‌ها شرکت کردند.[8]
در جلسات استماع عمومی دیوان، که 17 ماه فوریه تا 7 ماه مارس 2003 برگذار شد، جمهوری اسلامی ایران به طور قطعی، از دیوان خواست تا به موضوع رسیدگی و اعلام کند که:
1) در حمله به سکوهای مورد اشاره در دادخواست ایران در 19 ماه اکتبر سال 1987 و 18 ماه آوریل سال 1988، ایالات متحده تعهدات خود را در قبال ایران بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت نقض کرده است؛ و بنابراین، مسئولیت آن حملات را بر عهده دارد؛
2) بنابراین، ایالات متحده به پرداخت غرامت کامل به ایران به دلیل نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی خود متعهد است و میزان خسارات وارد شده بعداً، در مراحل بعدی رسیدگی از سوی دیوان تعیین خواهد شد، این حق ایران محفوظ است که به موقع، ارزیابی دقیق، غرامت قابل پرداخت از سوی ایالات متحده را به دیوان ارائه دهد؛ و
3) هر نوع جبران دیگری که دیوان مقتضی بداند.[9]
دولت ایران در نشست استماع عمومی 7 ماه مارس سال 2003، راجع به دعوی متقابل امریکا، از دیوان خواست تا تمامی دعاوی و اظهارات مخالف (امریکا) را رد و بررسی و اعلام کند که دعوی متقابل امریکا علیه ایران مردود می‌باشد.[10]
در جلسه استماع عمومی 5 ماه مارس سال 2003، دولت ایالات متحده نیز در مورد دعوی ایران و دعوی متقابل خود، از دیوان درخواست تا رسیدگی و اعلام کند که:
1) بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامه 1955 بین ایالات متحده و ایران، امریکا تعهدات خود را در قبال جمهوری اسلامی نقض نکرده است؛ و
2) در صورت درستی مورد نخست، ادعای جمهوری اسلامی ایران مردود است.
امریکا در مورد دعوی متقابل خود نیز، از دیوان خواست تا رسیدگی و اعلام کند که:
1) ایران در حمله به کشتی‌ها در خلیج [فارس] از طریق مین‌ها و موشک‌ها یا دیگر اقدامات نظامی که مخل و مضر به تجارت و دریانوردی بین سرزمین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران بوده است، تعهدات خود را در قبال ایالات متحده بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامه 1955، نقض کرده است؛
2) بنابراین، جمهوری اسلامی ایران به جبران کامل خسارات وارد شده به ایالات متحده در قبال نقش تعهدات خود بر اساس عهدنامه 1955 متعهد می‌باشد، شکل و میزان جبران در مرحله بعدی رسیدگی از طریق دیوان معین خواهد شد.[11]
مطالبی که بیان شد، تقریباً، شرح موضوع دعوی ایران از زمان طرح آن، یعنی از سال 1992 تا زمان صدور رأی از سوی دیوان در 6 ماه نوامبر سال 2003 بوده است. دعوی سکوهای نفتی، در مقایسه با دیگر دعاوی بیشترین زمان رسیدگی (یازده سال) را داشته است.[12] همین‌طور، دعوی سکوهای نفتی، چهارمین دعوی مربوط به ایران است که تاکنون، در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است. بر خلاف قضیه گروگان‌گیری (1980)، در این قضیه، هر دو طرف فعالانه، در جلسات دیوان شرکت کردند و لوایح و دفاعیات خود را ارائه دادند. در نهایت، بر خلاف دو قضیه گروگان‌گیری و ایرباس، هر دو دولت در دعوی حاضر و رسماً و صریحاً اعتبار عهدنامه مودت 1955 را مورد تأیید و تأکید قرار دادند.
پس از این مقدمه، اکنون، دعاوی اصلی و متقابل دو طرف علیه یکدیگر و رأی دیوان در مورد آنها را بررسی می‌کنیم.
الف) دعوی ایران علیه امریکا
جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که حملات نظامی امریکا به سکوهای نفتی رشادت و سلمان و نصر در تاریخ‌های 9 ماه اکتبر سال 1987 و 18 ماه آوریل سال 1988، نقض تعهد این کشور بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت 1955 محسوب می‌شود،[13] بدین مفهوم که حملات نظامی این دولت به سکوهای مزبور آزادی تجارت میان دو طرف را نقض کرده است.
1) حمله امریکا به سکوی رشادت
واقعه، ادعاها و استنادات
در 16 ماه اکتبر سال 1987، یک نفت‌کش کویتی به نام سی‌ایل‌سیتی([11]) که بر فراز آن، پرچم امریکا نصب بود. در نزدیکی بندر کویت هدف یک فروند موشک قرار گرفت. پس از این حادثه، ایالات متحده آن را به ایران نسبت داد و سه روز بعد در 19 ماه اکتبر، تأسیسات تولید نفت ایران در خلیج فارس را هدف حمله قرار داد و این حمله را در قالب دفاع مشروع توجیه کرد.[14] در جریان این حمله، سکوی آر ـ 7 تقریباً به طور کامل نابود شد و به سکوی آرـ4 نیز خسارت‌هایی اساسی وارد آمد. نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، حملات 19 ماه اکتبر سال 1987 دولت متبوع خود را به سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس این چنین توجیه کرد:
«مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، به نیابت از دولت خودم اعلام می‌کنم که نیروهای ایالات متحده (در این حمله) با اتخاذ اقدامات دفاعی در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌های ایالات متحده در خلیج‌فارس، حق ذاتی دفاع مشروع خود بر اساس حقوق بین‌الملل را اعمال کرده است...».[15]
وی در ادامه به تشریح واقعه مزبور پرداخت و ادعا کرد:
«در ساعت 23:00 به وقت محلی مورخ 16 ماه اکتبر سال 1987، کشتی سی‌ایل‌سیتی، که پرچم ایالات متحده برفراز آن افراشته شده بود، در آب‌های سرزمینی کویت، هدف یک فروند موشک کرم ابریشم نیروهای ایرانی مستقر در سرزمین‌های اشغالی عراق قرار گرفت. این حمله، آخرین حمله از سلسله حملات موشکی علیه کشتی‌های با پرچم امریکا و نیز دیگر کشتی‌های غیرمتخاصم در آب‌های کویت بوده است. همین‌طور، این اقدامات، آخرین اقدامات از سلسله حملات غیرقانونی نیروهای ایرانی علیه ایالات متحده، از جمله مین‌گذاری در آب‌های بین‌المللی برای غرق کردن کشتی‌های تحت پرچم ایالات متحده یا وارد آوردن خسارت به آنها و گشودن آتش به هواپیماهای ایالات متحده، بوده است.
در 19 ماه اکتبر سال 1987، در ساعت 7:00 صبح به وقت امریکا، کشتی‌های نیروی دریایی این کشور سکوی ایرانی رشادت معروف به رستم را در آب‌های بین‌المللی خلیج‌فارس منهدم کردند. نیروهای نظامی مستقر در این سکو در سلسله اقداماتی علیه کشتی‌های تحت پرچم امریکا و نیز دیگر کشتی‌ها وهواپیماهای کشورهای غیرمتخاصم دخالت داشته‌اند. آنها از طریق رادار و دیگر وسایل، مسیر حرکت کشتی‌های امریکایی را تحت نظر می‌گرفتند؛ در مسیر کشتی‌های ما، مین می‌کاشتند؛ به قایق‌های کوچکی که علیه کشتی‌های کشورهای غیرمتخاصم حمله می‌کردند، کمک می‌رساندند؛ و سرانجام، به بالگردهای نظامی ایالات متحده در 8 ماه اکتبر 1987 آتش گشودند. البته، پیش از حمله نیروهای امریکایی به سکو دستور تخلیه آن را صادر کردند».[16]
به غیر از استناد به دفاع مشروع، ایالات متحده حملات ماه اکتبر سال 1987 خود به سکوهای نفتی ایران را با توسل به قسمت د بند 1 مادة20[17] عهدنامه مودت 1959 نیز توجیه کرد. نماینده آن دولت استدلال کرد: اقدامات ایران طی این دوره، تهدیدی علیه منافع امنیتی اساسی امریکا محسوب می‌شده است. در نتیجه حملات مکرر ایران به کشتی‌های بی‌طرف، جریان بازرگانی دریایی در خلیج فارس به خطر افتاده و جان اتباع امریکا با خطر رو‌به‌رو شده بود؛ به طوری که نیروی دریایی امریکا در ایفای وظایف امنیتی خود با مانع رو‌به‌رو شده و دولت و اتباع امریکا خسارات مالی شدیدی را متحمل شدند؛ بنابراین؛ در این وضعیت، اقدام مسلحانه در مقام دفاع مشروع، تنها راه ممکن برای پیش‌گیری از تکرار حملات ایرانیان بود.[18]
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران مسئولیت هرگونه حمله به کشتی سی‌ایل‌سیتی را رد و اظهار کرد که در سکوهای هدف حمله امریکا، هیچ هدف نظامی وجود نداشته و آنها درگیر هیچ نوع فعالیت نظامی نبوده‌اند.[19]
استناد دولت امریکا به اصل دفاع مشروع برای توجیه حملات 19 ماه اکتبر خود به سکوهای نفتی ایران، مستلزم این بود که اولاً آن دولت وقوع حمله مسلحانه ایران علیه خود را ثابت و ثانیاً اثبات کند که در حمله خود به سکوهای نفتی مزبور در مقام اعمال حق دفاع مشروع، اصول ضرورت([12]) و تناسب([13]) را که جزء شرایط دفاع مشروع است، رعایت کرده است.
ایالات متحده برای اثبات اینکه حمله موشکی به کشتی سی‌ایل‌سیتی از جانب ایران صورت گرفته است، عکس‌ها و تصویرهایی ماهواره‌ای و هوایی را به دیوان ارائه کرد که نشان می‌داد در منطقه فاو، که در زمان حمله به کشتی مزبور، تحت تصرف و کنترل ایران بود، چهار سایت موشکی (از نوع شلیک شده به کشتی) وجود داشته است. برای انتساب عمل حمله به کشتی به ایران، ایالات متحده، همچنین، شهادت نامه‌ای را به دیوان ارائه کرد که در آن، دو نفر از افسران کویت به شلیک شش فروند موشک از منطقه فاو از سوی نیروهای ایرانی شهادت داده بودند. در این شهادت نامه، یکی از افسران مدعی شده بود که شخصاً، مسیر موشکی را که در 16 ماه اکتبر سال 1987، به کشتی سی‌ایل‌سیتی برخورد کرده، دیده است.[20]
در مقابل، ایران ادعاها و اعتبار ادله‌های مزبور را رد کرد. هر چند نمایندگان این کشور وجود سه سایت موشکی عراق در منطقه فاو در سال 1986 را تأیید کردند، اما گفتند که سایت‌های مزبور در جریان جنگ با عراق به شدت آسیب دیده و در طول مدتی که نیروهای ایرانی فاو را در تصرف داشتند، غیرفعال بودند؛ بنابراین، حمله به کشتی مزبور نمی‌توانست از آن سایت‌ها یا دیگر سایت‌های موشک کرم ابریشم صورت بگیرد. ایران همچنین، اظهار کرد که تصویر‌ها و عکس‌های ماهواره‌ای و هوایی ارائه شده از سوی امریکا واضح نیستند و سایت‌ها و تأسیسات نشان داده شده در آنها به سایت موشک‌های کرم ابریشم هیچ شباهتی ندارد.[21] در پایان، ایران، شلیک موشک به سمت کشتی سی‌ایل‌سیتی را به عراق منتسب کرد.[22]
نظر و رأی دادگاه لاهه
دیوان پس از بررسی اظهارات و دلائل امریکا، انتساب حمله به کشتی سی‌ایل‌سیتی به ایران را رد و اظهار کرد:
«... به هر حال، دیوان عکس‌های ماهواره‌ای را برای اثبات حقیقت کافی تشخیص نمی‌دهد. هر چند افسر کویتی درباره شلیک شدن موشک خاصی از سمت فاو شهادت می‌دهد و مدعی است که پرواز موشک بر فراز آسمان را مشاهده کرده است و قادر به تشخیص مسیر پرواز آن به طور تقریبی آن می‌باشد. اما این شهادت ده سال پس از وقوع حوادث ارائه شده است، ضمن آنکه افسر نامبرده نمی‌گوید که شلیک موشک را دیده است (و نقطه شلیک ادعایی چنان دور واقع شده بود که امکان مشاهده آن وجود نداشته است)، همین‌طور، وی اصابت موشک به کشتی سی‌ایل‌سیتی را مشاهده نکرده، بلکه صرفاً عبور موشک از بالای سر خود و اصابت موشکی به آن کشتی را دقایقی بعد از آن، رؤیت کرده است. بدین ترتیب، دلیل شهادت (در اینجا) نمی‌تواند مورد استناد واقع شود...».[23]
امریکا برای اینکه حمله به کشتی سی‌ایل‌سیتی را به ایران منتسب کند، به اظهارات رئیس‌جمهور وقت ایران نیز استناد کرد. در این مورد، نماینده امریکا گفت: «سه ماه پیش از وقوع حمله به کشتی، رئیس جمهور وقت ایران، امریکا را در صورت عدم خروج از منطقه، به حمله تهدید کرده بود و این امر فرض حملة ایران به کشتی مزبور را تقویت می‌کند». دیوان، این استدلال امریکا را نپذیرفت و اظهار کرد از اظهارات مزبور نمی‌توان نتیجه گرفت که حمله بعدی به امریکا در خلیج فارس از جانب ایران صورت گرفته است.[24]
دولت امریکا ادعا کرد که حمله به کشتی سی‌ایل‌سیتی یکی از موارد حمله مسلحانه علیه این دولت است و جمهوری اسلامی ایران حملات دیگری نیز علیه آن تدارک دیده است که از مصادیق حمله مسلحانه به مفهوم مقرر در ماده 51 منشور ملل متحد محسوب می‌شوند. امریکا در این زمینه، به اقدامات زیر اشاره کرد که مدعی بود پیش از 19 ماه اکتبر سال 1987 از سوی ایران انجام گرفته است:
مین‌گذاری در مسیر کشتی بریجتون([14]) (تحت پرچم امریکا) در 24 ماه جولای سال 1987؛ مین‌گذاری در مسیر کشتی امریکایی تکزاکوکارابین([15]) در 10 ماه اوت سال 1987؛ گشودن آتش از سوی قایق‌های تندروی ایرانی به سمت بالگردهای نیروی دریایی امریکا از جانب سکوی نفتی رشادت در 8 ماه اکتبر سال 1987. همچنین، امریکا مدعی شد که نیروهای این کشور مدارک و دلایلی در اختیار دارند که بر مین‌گذاری کشتی ایران اجر در آب‌های بین‌المللی دلالت می‌کند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت هر گونه مین‌گذاری در کشتی‌های بریجتون و تکزاکوکارابین را رد کرد و ضمن تأیید حمل مین با کشتی ایران اجر، مین‌گذاری از سوی آن را نپذیرفت و اظهار کرد که مأموریت کشتی مزبور حمل و نقل مین‌ها از طریق یک مسیر امن به یک منطقه کاملاً متفاوت بوده است.[25]
دیوان در پاسخ به ادعاهای امریکا اظهار کرد در صورتی که مسئله انتصاب حمله به کشتی سی‌ایل‌سیتی به ایران را کنار بگذاریم و تمام حوادث مورد شکایت را به ایران منتسب بدانیم، پرسش این است که آیا آن حمله، خواه به خودی خود یا همراه با دیگر حملات مورد ادعای امریکا، می‌تواند حمله مسلحانه توصیف شود و دفاع مشروع امریکا راتوجیه کند. دیوان معتقد است که کشتی سی‌ایل‌سیتی در زمان حمله در کویت بود و موشک کرم ابریشمی، که ادعا می‌شود، به سوی آن پرتاب شده است، صدکیلومتر دورتر از آن بوده؛ بنابراین، نمی‌توانسته است هدف‌گیری کشتی خاصی را در نظر داشته باشد و برنامه آن تنها، اصابت به یک هدفی (نامعین) در آب‌های کویت بود. دوم آنکه، کشتی تکزاکو کارابین صرف‌نظر از مالکیت آن، پرچم ایالات متحده را بر نیفراشته بود تا حمله بدان، حمله به آن دولت تلقی شود. در مورد ادعای دیگر امریکا مبنی بر گشودن آتش از سوی قایق‌های تندرو از سکوی نفتی رشادت ایران به سوی بالگردهای امریکایی، دلیل قانه کننده‌ای که این ادعا را تأیید کند، وجود ندارد. همچنین، هیچ دلیلی در دست نیست تا نشان دهد که کشتی ایران اجر مین‌گذاری مورد ادعای امریکا را انجام داده است. همین‌طور، ثابت نشده که مین برخورد شده به کشتی بریجتون با قصد خاص ضرر رساندن به آن کشتی یا دیگر کشتی‌های امریکایی، کاشته شده است، حتی اکر مجموع قضیه را در نظر بگیریم، به نظر دیوان، این حوادث حمله مسلحانه علیه امریکا ... محسوب نمی‌شوند.[26]
مسلحانه تلقی نشدن حملات انجام شده و عدم انتساب این حملات (حمله به کشتی سی‌ایل‌سیتی) به ایران، قاعدتاً، این نتیجه منطقی و حقوقی را در پی داشت که استناد امریکا به اصل دفاع مشروع فاقد مبانی حقوقی محکم بوده است؛ زیرا، توسل به زور در قالب دفاع مشروع زمانی توجیه‌پذیر است که دولت متوسل شونده به زور (در این قضیه امریکا) هدف حمله مسلحانه به مفهوم ماده 51 منشور سازمان ملل متحد قرار گرفته باشد. در صورت وقوع چنین حمله مسلحانه‌ای است که توسط دولت مورد حمله به زور به منزله دفاع مشروع، حالت قانونی پیدا می‌کند. با این حال، به طوری که گفته شد، در این قضیه، دیوان نتوانست احراز کند که حمله به کشتی‌های امریکا در خلیج فارس مسلحانه بوده است. نکته مهم در مورد آنکه عنصر قصد خاص نیز در تحقق حمله مسلحانه مؤثر است، دولتی که کشور دیگر را هدف حملة مسلحانه قرار می‌دهد، باید قصد واقعی چنین حمله‌ای را نیز داشته باشد و حملة تصادفی و بدون قصد، حملة مسلحانه محسوب نمی‌شود و دقیقاً، بدین دلیل بود که دیوان اظهار کرد: در زمان حمله، کشتی سی‌ایل‌سیتی در آب‌های کویت قرار داشت و موشک کرم ابریشم شلیک شده نمی‌توانسته است از فاصله صد کیلومتری حمله به کشتی خاصی را مدنظر قرار دهد و هدف آن تنها، هدف‌گیری آب‌های کویت بوده است.[27]
2) حمله امریکا به سکوهای نفتی سلمان و نصر
واقعه و ادعاهای دو طرف دعوی
امریکا افزون بر حمله به سکوی نفتی رشادت در 19 ماه اکتبر سال 1987، مجدداً در 18 ماه آوریل سال 1988، سکوهای سلمان و نصر را نیز هدف حمله قرار داد. جمهوری اسلامی ایران، حمله به سکوهای مزبور را نقض بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت 1955 تلقی کرد. نماینده ایالات متحده این بار نیز حملات دولت خود را دفاع مشروع عنوان و طی یادداشتی به شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ 18 ماه آوریل سال 1988 اظهار کرد:
«مطابق ماده 51 منشور ملل متحد، من مایلم به نیابت از دولت متبوعم اعلام کنم که نیروهای ایالات متحده در اتخاذ اقدامات دفاعی در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی ایران علیه یک کشتی متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس، حق ذاتی دفاع مشروع خود را بر اساس حقوق بین‌الملل اعمال کرده‌اند».[28] در ادامه، نماینده امریکا وقایعی را که به حملة این کشور علیه سکوهای نفتی منجر شد، چنین تشریح کرد:
«تقریباً در 14 ماه آوریل در ساعت 10:10 به وقت محلی کشتی امریکایی ساموئل بی‌رابرتز([16]) در فاصله تقریباً شصت مایلی شرق بحرین در آب‌های بین‌المللی، با یک مین برخورد کرد که در نتیجه آن، ده ملوان امریکایی مجروح شدند و خسارت‌هایی نیز به کشتی وارد آمد. مینی که با کشتی رابرتز برخورد کرد یکی از حداقل چهار مینی بود که در این منطقه، کاشته شده بود. ما دلیل قطعی داریم که آن مین‌ها در ایران تولید شده بودند و هدف ایران از کاشت آنها در مسیرهای کشتی‌رانی، غرق کردن کشتی‌های امریکایی یا وارد آوردن خسارت به آنها بوده است...».[29]
ایران توسل برنامه‌ریزی شده به مین‌ریزی در خلیج فارس را رد واظهار کرد که دلیل ارائه شده از سوی امریکا قانع کننده نمی‌باشد. همین‌طور ایران ادعا کرد که امریکا دلیل مستقلی ارائه نداده است که کاشت مینی که به کشتی رابرتز برخورد کرده، به ایران منتسب بوده است.[30]
نظر و رأی دادگاه و نقد آن
دیوان ادعای امریکا را مبنی بر اینکه مین اصابت کرده به کشتی رابرتز مشخصاً، از سوی ایران کاشته شده است، رد کرد و آن را به ایران منتسب ندانست. دیوان در این مورد اظهار کرد: «... دیوان بر این نظر است که مین‌ها در زمان جنگ ایران ـ عراق، از سوی هر دو کشور متخاصم کاشته شده است؛ بنابراین، دلیل عملیات مین‌ریزی از سوی ایران در مورد مسئولیت ایران برای این مین‌ریزی خاص قاطع([17]) نمی‌باشد...».[31]
دیوان پس از رد انتساب عمل به ایران، باید به این پرسش پاسخ می‌داد که آیا استناد امریکا به دفاع مشروع برای حمله به سکوهای نفتی نصر و سلمان قابل توجیه بوده است؟ به بیان دیگر، دیوان باید بدین پرسش پاسخ می‌داد که آیا برخورد مین به کشتی ساموئل بی‌رابرتز (به فرض انتساب عمل مین‌ریزی به ایران) حمله مسلحانه علیه امریکا محسوب می‌شده است تا بدین ترتیب، حملات این کشور را به سکوهای نصر و سلمان توجیه کند؟
هر چند دیوان در پاسخ به پرسش مزبور، که امکان تحقق حمله مسلحانه علیه یک کشور از طریق حمله به یکی از کشتی های آن را رد نکرد، با وجود این، با در نظر گرفتن تمام دلایل، استناد امریکا را به اصل حق دفاع مشروع در حمله به سکوهای نفتی سلمان و نصر را موجه ندانست و اظهار کرد: «...دیوان این امکان را که مین‌ریزی علیه یک کشتی نظامی بتواند دلیل کافی برای استناد به حق ذاتی دفاع مشروع تلقی شود، رد نمی‌کند با وجود این، با توجه به تمام اوضاع و احوال، از جمله غیرقاطع بودن دلیل مسئولیت ایران برای مین‌ریزی در مسیر کشتی امریکایی ساموئل رابرتز، دیوان نمی‌تواند اظهار کند که حمله به سکوهای نصر و سلمان به طور درخور توجهی در پاسخ به حمله مسلحانه ایران علیه امریکا، در قالب برخورد مین به کشتی ساموئل بی‌رابرتز، ثابت شده است».[32]
مسئله دیگری که باید دیوان بداند پرداخت، شروط ضرورت و تناسب دفاع مشروع بود. بدین مفهوم که آیا ایالات متحده در حملات خود به سکوهای نفتی ایران در قالب دفاع مشروع، آن دو شرط را رعایت کرده است. مطابق حقوق بین‌الملل (و البته حقوق داخلی)، دفاع مشروع دولت‌ها باید متضمن دو شرط ضرورت و تناسب باشد، با این توضیح که توسل دولت به اقدام دفاعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر باشد و به عبارت دیگر، راهی به غیر از دفاع کردن برای ان دولت باقی نمانده باشد؛ چرا که اگر راه دیگری وجود داشته باشد، شرط ضرورت محقق نشده و دفاع مشروع دولت قابل توجیه و قانونی نخواهد بود. همین‌طور، باید بین حملات دولت حمله کننده و پاسخ‌های دولت دفاع کننده، تناسب وجودداشته باشد و دولت دفاع کننده نمی‌تواند در مقابل حملات محدود دولت حمله کننده، حملات گسترده و شدیدی را اعمال کند. اگر دفاع مشروع فاقد این شرط باشد، اصل دفاع مشروع قابل توجیه نخواهد بود. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی سال 1996 خود درباره مشروعیت کاربرد یا تهدید به کاربرد سلاح‌های هسته‌ای، به صراحت، لزوم وجود این دو شرط را در دفاع مشروع تأیید و اظهار کرد: «منوط کردن اعمال حق دفاع مشروع به شرایط ضرورت و تناسب یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است».[33] البته، دیوان پیش از این، نیز عرفی بودن قاعده منوط بودن اعمال حق دفاع مشروع به دو شرط ضرورت و تناسب را در رای خود راجع به قضیه نیکاراگوئه اعلام کرده بود.[34]
در مورد شرط ضرورت، دیوان پس از بررسی وقایع امر و ادعاها و ادله دو طرف، در نهایت، اعلام کرد: قانع نشده است که حملات (امریکا) به سکوها در پاسخ به این وقایع ضروری بوده است.[35] در مورد، شرط تناسب نیز دیوان اظهار کرد که حمله 19 ماه اکتبر سال 1987، امریکا به سکوها می‌توانست مناسب تلقی شود، با وجود این، در مورد حمله 18 ماه آوریل سال 1988، باید گفت که این حمله به منزله بخشی از عملیات گسترده با نام عملیات پراینگ مانتیس([18]) بوده است که در مقام پاسخ به برخورد مین با یک کشتی جنگی امریکا، که به شدت خسارت دید، اما غرق نشد و تلفات جانی در پی نداشت، صورت گرفت. نه عملیات مزبور به طور کلی، نه آن بخش از عملیات که سکوهای سلمان و نصر را منهدم کردند، نمی‌توانست در اوضاع و احوال این قضیه، به منزله استفاده متناسب از زور در مقام دفاع مشروع تلقی شود.[36]
دیوان پس از رد ادعاهای امریکا مبنی بر قابلیت انتساب اعمال مربوط به حمله به کشتی تحت پرچم امریکا در ماه اکتبر سال 1987 و برخورد مین به کشتی نظامی روبرتز در ماه آوریل سال 1988 و نیز توجیه‌ناپذیر اعلام کردن استنادات این دولت به حق دفاع مشروع برای حمله به سکوهای ایران، در نهایت، اعلام کرد که اقدامات امریکا علیه تاسیسات و سکوهای نفتی ایران در 19 ماه اکتبر سال 1987 و 18 ماه آوریل سال 1988، نمی‌توانست بر اساس مقررات بند 1 ماده 20 عهدنامه 1955 مودت، توجیه شود؛ زیرا، آن اقدامات متضمن توسل به زوری بودند که شرایط دفاع مشروع را نداشتند؛ بنابراین، در زمره اقداماتی قرار نمی‌گرفتند که مقررات (بند 1 ماده 20 آن معاهده) آن را پیش‌بینی کرده بود.[37]
3) مسئله نقض آزادی تجارت
پرسشی که در نهایت، دیوان پس از بیان آن مطالب مزبور باید بدان پاسخ می‌داد، این بود که آیا حملات امریکا به سکوهای نفتی ایران آزادی تجارت بین دو طرف را به خطر انداخته است؟ به طوری که گفته شد، ایران در این مورد مدعی بود که حملات امریکا به سکوهای آن ناقض آزادی تجارت بین دو دولت طبق بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت بوده است. در پاسخ بدین پرسش، دیوان پس از رد ادعای امریکا مبنی بر نظامی بودن ماهیت فعالیت سکوهای نفتی ایران،[38] چنین نظر داد:
«در مورد حمله 19 ماه اکتبر سال 1987 به سکوی نفتی رشادت، دیوان به این نتیجه می‌رسد که در زمان حمله، میان دو کشور ایران و امریکا تجارتی در زمینه نفت‌های تولید شده در سکوی مزبور وجود نداشته است و در مورد سکوی رسالت نیز باید گفت از آنجا که سکوها در دست تعمیر و غیرفعال بودند، به ویژه با در نظر گرفتن تحریم برقرار شده (علیه ایران) بر اساس دستور اجرایی شماره 12613 (رئیس جمهور وقت امریکا)، نمی‌توان پذیرفت که آزادی تجارت نفتی میان دولت‌های معظم متعاهد، که بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت آن را مورد حمایت قرار داده، نقض شده است. همین‌طور دیوان بر این نظر است که در هنگام حملات 18 ماه آوریل سال 1988 به سکوهای سلمان و نصر، تجارت نفت میان دولت‌های ایران و امریکا به طور کامل، به دلیل دستور اجرایی مزبور معلق بوده است؛ بنابراین، نمی‌توان ادعا کردکه حقوق ایران بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت 1955 نقض شده است؛ از این رو، دیوان نمی‌تواند ادعاهای ایران مبنی بر اینکه امریکا تعهدات خود را بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت 1955 در مقابل ایران نقض کرده است، بپذیرد. با توجه به این نتیجه‌گیری، ادعای ایران مبنی بر جبران خسارت پذیرفتنی نیست».[39]
دیوان در صدور نظر خود در مورد تجارت بین دو کشور، استدلال ایران را مبنی بر اینکه آزادی تجارت مندرج در بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت بر هر دو نوع تجارت مستقیم و غیرمستقیم دلالت دارد، رد و اعلام کرد که منظور از تجارت مقرر در بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت، تجارت مستقیم بین دو کشور است و از آنجا که در زمان وقوع حملات، اصولاً تجارتی بین دو کشور وجود نداشت؛ بنابراین، موضوع نقض آزادی تجارت بین دو طرف نیز منتفی است. به عبارت دیگر، ادعای ایران مبنی بر نقض آزادی تجارت مقرر در بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت 1955، در صورتی پذیرفتنی بود که در آن زمان، بین دو دولت تجارت برقرار می‌بوده که در قضیه کنونی چنین نبوده است.[40]
دعوی متقابل امریکا
1) طرح دعوی
امریکا پس از آنکه نتوانست صلاحیت دیوان را نسبت به رسیدگی به ادعاهای ایران رد کند، در 23 ماه ژوئن سال 1997، دعوی متقابلی را علیه ایران اقامه کرد. امریکا در دعوی متقابل خود از دیوان خواست تا رسیدگی و اعلام کند که:
الف) جمهوری اسلامی ایران در حمله به کشتی‌ها، مین‌گذاری در خلیج (فارس) و دست داشتن در دیگر اقدامات نظامی در سال‌های 1987 ـ 1988 که برای آزادی تجارت دریایی خطرناک و مضر بودند، تعهدات خود را بر اساس ماده 10 عهدنامه 1955 در برابر امریکا نقض کرده است، و
ب) بنابراین، جمهوری اسلامی ایران متعهد است به دلیل نقض عهدنامه 1955 به نحو کامل به شکل و میزانی که در مراحل بعدی رسیدگی از سوی دیوان مشخص می‌شود، به امریکا غرامت پرداخت کند.[41]
طی قراری در تاریخ 10 مارس سال 1988، دیوان اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعوی متقابل امریکا را دارد؛ زیرا، موارد اشاره شده در دادخواست متقابل امریکا، جزء وقایعی بودند که در چارچوب بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت قرار داشتند.[42]
2) ایرادات ایران
در مقابل، ایران، ایراداتی را نسبت به صلاحیت دیوان و قابلیت رسیدگی دعوی متقابل امریکا در آن وارد کرد. نخستین ایراد ایران این بود که دیوان نمی‌تواند دعوی متقابل امریکا را مورد رسیدگی قراردهد؛ زیرا، آن دعوی بدون انجام مذاکرات قبلی اقامه شده و به اختلافی مربوط نمی‌شود که بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت آن را پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر، ایران مدعی بود که بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت، اختلافاتی را قابل ارجاع به دیوان بین‌المللی دانسته است که دو طرف نتوانند آنها را به نحو رضایت بخشی از طریق دیپلماسی حل و فصل کنند. دیوان این ایراد را رد و اظهار کرد اینکه دو طرف نتوانستند اختلاف مطرح (امریکا) را به نحو رضایت‌بخشی حل و فصل کنند، محرز و مسلم شده است.[43]
دومین ایرادی که ایران مطرح کرد این بود که امریکا در صورتی به نیابت از دولت‌های ثالث یا موجودیت‌های خارجی دعوایی را اقامه کرده که صلاحیت این کار را نداشته است. در این مورد ایران گفت حوادثی که امریکا در دعوی متقابل خود به آنها اشاره کرده است، به کشتی‌هایی مربوط می‌شود که پرچم‌های کشورهای باهاماس، پاناما، انگلستان و لیبریا را برافراشته بودند. امریکا در دعوی خود از منافع کشورهایی دفاع کرده است که طرف‌های دعوی حاضر محسوب نمی‌شوند. دیوان این ایراد ایران را نیز رد و اظهار کرد که نخستین ارجاعات امریکا در مورد دعوی متقابل فقط به رسیدگی و اعلام این مسئله مربوط بود که ادعای ایران ناقض تعهدات آن نسبت به ایالات متحده بوده و هیچ اشاره‌ای به دولت‌های ثالث نداشته است؛ بنابراین، دیوان، تنها به این مسئله رسیدگی خواهد کرد که آیا اقدامات ایران آزادی‌های امریکا را بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامه 1955 نقض کرده است.[44]
ایراد سوم ایران این بود که دعوی متقابل ایالات متحده از حدود بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت فراتر رفته است. دیوان این ایراد را نیز رد و اعلام کرد که دعوی متقابل امریکا صریحاً، به اقدامات نظامی اشاره کرده است که به ادعای آن برای تجارت و دریانوردی میان امریکا و ایران خطرناک و زیان‌بار بوده‌اند و این ادعا بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامه بوده است.[45]
ایران در چهارمین ایراد خود، ادعا کرد که صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوی متقابل امریکا به ادعای نقض تجارت محدود می‌شود و موارد نقض آزادی دریانوردی را در بر نمی‌گیرد. دیوان این ایراد را نیز همچون سه ایراد گذشته رد و اظهار کرد که در پذیرش دعوی متقابل امریکا تا جایی که به نقض آزادی‌های تضمین شده (آزادی تجارت و دریانوردی) در بند 1 ماده 10 عهدنامه مربوط شود، صلاحیت دارد.[46] در نهایت، ایران عنوان کرد که امریکا در دعوی متقابل خود، موارد و حوادثی را اضافه کرده است که از حدود جوابیه([19]) پیشین آن فراتر رفته است. دیوان این ایراد را نیز رد و اظهار کرد که موارد و حوادثی که امریکا در دعوی متقابل خود مطرح کرده، موضوع اختلاف را تغییر نداده و صرفاً جزئیات دعوی را تشریح کرده است.[47]
3) نظر و رای دادگاه لاهه
دیوان پس از رد ایرادات ایران، به بررسی ماهیت دعوی وارد شد و این‌بار، اثبات دعوی را بر عهده امریکا گذاشت و از این کشور خواست تا ثابت کند در نتیجه اقدامات ایران:
الف) آزادی تجارت یا آزادی کشتی‌رانی بین دو طرف متعاهد عهدنامه 1955 مخدوش شده است؛ و
ب) اعمالی که یک یا هر دوی این آزادی‌ها را مخدوش کرده است، می‌توان به ایران انتساب داد.
دیوان پس از شنیدن نظر امریکا و بررسی جوانب دیگر موضوع رأی داد: هیچ یک از کشتی‌هایی که امریکا مدعی است به دلیل اقدامات ایران آسیب دیده‌اند در تجارت یا دریانوردی بین دو کشور (ایران و امریکا) شرکت نداشتند؛ بنابراین، دیوان به این نتیجه می‌رسد که در هیچ یک از آن حوادثی که امریکا به آنها اشاره کرده است، بند 1 ماده 10 عهدنامه 1955 نقض نشده است.[48] دیوان همچنین، این ادعای امریکا را که مجموع حملات انجام شده علیه کشتی‌های امریکایی و دیگر کشتی‌ها و مین‌گذاری در خطوط کشتی‌رانی و دیگر اقدامات نظامی ایران، خلیج فارس را ناامن کرده و در نتیجه، بند 1 ماده 10 عهدنامة نقض شده را نیز رد و اظهار کرد که هر چند جنگ ایران و عراق در خلیج فارس خطرها را افزایش داده بود، با وجود این، چنین موضوعی، به تنهایی نمی‌تواند نقض بند 1 ماده 10 عهدنامه از سوی ایران را اثبات کند. ... با توجه به تمام ابعاد موضوع، دیوان به این نتیجه رسید که دعوی متقابل امریکا ... باید رد شود و پس از این رد، دیگر لزومی به بررسی مسائل قابلیت انتساب آن اقدامات به ایران نیز وجود ندارد و ادعای غرامت امریکا از ایران نیز تأیید نمی‌شود.[49]
دیوان پس از بررسی دعوی متقابل امریکا و اعلام نظر درباره آن، سرانجام، رأی نهایی خود را در مورد کل قضیه به شرح زیر صادر کرد:
1) دیوان با چهارده رأی مثبت در مقابل دو رأی منفی نظر می‌دهد که اقدامات ایالات متحده امریکا علیه سکوهای نفتی ایران در 9 ماه اکتبر سال 1987 و 16 ماه آوریل 1988 نمی‌تواند به منزله اقدامات لازم برای حمایت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده امریکا بر اساس قسمت د بند 1 ماده 20 عهدنامه مودت 1955 بین ایالات متحده امریکا و ایران به نحوی که بر اساس حقوق بین‌الملل توسل به زور تفسیر شد،توجیه شود؛ همین‌طور، بر این نظر است که دیوان نمی‌تواند این ادعای جمهوری اسلامی ایران را که اقدامات امریکا بر اساس بند 1 ماده 10 معاهده نقض تعهدات ایالات متحده امریکا در مورد آزادی تجارت بین کشورهای دو طرف است، تأیید کند؛ بنابراین، ادعای جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارت نیز قابل تأیید نیست.
2) دیوان با پانزده رأی مثبت در مقابل یک رأی منفی به این نتیجه می‌رسد که دعوی متقابل امریکا در مورد نقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند 1 ماده 10 عهدنامة 1955 مزبور دربارة آزادی تجارت و دریانوردی بین سرزمین‌های دو طرف، قابل تأیید نمی‌باشد؛ بنابراین، دعوی متقابل امریکا برای غرامت نیز قابل تأیید نیست.[50]
ملاحظات پایانی
با طرح قضیة سکوهای نفتی در دیوان بین‌المللی دادگستری برای سومین مرتبه دو دولت ایران و امریکا، این رکن قضایی سازمان ملل متحد را به منزلة مرجع حل و فصل اختلافات خود برگزیدند. امریکا به دنبال ماجرای اشغال سفارتش در تهران، دعوی‌ای را بر اساس عهدنامة مودت 1955 علیه ایران در دیوان مطرح کرد که در نهایت، با توافق دو طرف موضوع از دستور کار دیوان خارج شد. دومین بار، پس از حادثة حملة امریکا به هواپیمای ایرباس در سال 1988، ایران دعوی‌ای علیه امریکا در دیوان مطرح کرد که به دلیل توافق دو طرف در نهایت، بدون صدور رأی، پرونده از دیوان مسترد شد. سرانجام، در سال 1992، ایران دعوی سکوهای نفتی را علیه امریکا مطرح کرد که در نهایت، پس از گذشت یازده سال، دیوان رأی خود را در این مورد صادر کرد. پیش از انقلاب نیز، ایران یکبار به دلیل شکایت انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، طرف دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع شده بود. وجود این چهار دعوی مطرح شده، بر میزان مشارکت نسبتاً درخور توجه ایران در رسیدگی‌های قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری دلالت دارد.
دعوی سکوهای نفتی، در مقایسه با دو دعوی پیشین دو دولت ایران و امریکا اهمیت خاصی دارد. در ماجرای اشغال سفارت، ایران حضور خود را در دیوان تحریم و از مشارکت در جلسات رسیدگی آن خودداری کرد. در قضیة ایرباس، اصولاً، دیوان نتوانست به رسیدگی ماهوی وارد شود و حکم خود را صادر کند، اما در قضیه سکوهای نفتی، چنین مسائلی وجود نداشت و تقریباً تشریفات رسیدگی قضایی در دیوان به نحو کامل اجرا شد و دیوان موفق شد رأی قطعی خود را صادر کند.
این روزها در مورد رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد سکوهای نفتی (ماه نوامبر سال 2003) تحلیل‌ها و تفسیرهای مختلفی در حال مطرح شدن است. برخی رأی دیوان را سیاسی و بدون ارزش و اهمیت حقوقی می‌دانند، برخی دیگر نیز آن را پیروزی حقوقی مهم برای جمهوری اسلامی ایران در عرصة بین‌المللی تلقی و آن را مبنای اقدامات حقوقی بعدی علیه امریکا ارزیابی می‌کنند.[51] در کنار این تحلیل‌ها و تفسیرها، به طور کلی، دو نکته در مورد پرونده سکوهای نفتی دیده می‌شود.
نکتة نخست، به مبانی طرح این دعوی از سوی جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. کشورمان با استناد به مقررات متزلزل و سست معاهدة مودت 1955 و تحمل هزینه‌های مالی نسبتاً زیاد دعوی‌ای را در دیوان اقامه کرد که با توجه به سوابق پیشین و اوضاع و احوال موجود، امید چندانی به احقاق حق در این مورد وجود نداشت. در این قضیه، هم دیوان و هم دو طرف دعوی به نوعی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و واقعیت‌های اساسی قضیه را نادیده گرفتند و با توسل به ترفندها و فنون حقوقی معاهده‌ای را که 25 سال پیش مرده و دفن شده بود، به نحوی از انحا احیا کردند و مورد استناد قرار دادند. چگونه می‌توانست یک معاهدة دوستی بین دو دولت پس از 25 سال فقدان روابط سیاسی و فرهنگی معتبر باقی بماند. آیا مودت و دوستی بین این دو دولت واقعاً وجود داشته است که جمهوری اسلامی ایران با استناد به مقررات آن یک دعوی تخصصی حقوقی را علیه طرف مقابل اقامه کند؟ متأسفانه، دیوان نیز در تفسیر عهدنامة مودت بین دو دولت نشان داد که واقعیت‌ها در تحلیل آن، جایگاه زیادی نداشته است. اینکه چگونه دیوان پس از ملاحظه 25 سال فقدان روابط دوستی و هیچ نوع رابطة دیگری بین دو دولت به اعتبار عهدنامه‌ای حکم می‌دهد که فلسفه وجودی آن داشتن روابط دوستی بین دو دولت بوده است.
نکتة دوم اینکه، هر چند دیوان در مرحله‌ای از رسیدگی به خود جرئت داده و حملات امریکا به سکوهای نفتی ایران را غیرقابل توجیه اعلام کرده و نیز دعوی متقابل امریکا علیه ایران را بی‌اساس خوانده، اما در نهایت، محتاطانه عمل کرده و حاضر نشده است که تبعات حقوقی توجیه‌ناپذیر بودن حملات امریکا به سکوها را اعلام کند. در این قضیه، دیوان به دلایلی نتوانست بگوید که خسارت‌هایی که به ایران به دلیل اعمال توجیه‌ناپذیر امریکا وارد شده است، چگونه باید جبران شود و مسئول جبران آن کیست. در این قضیه، دیوان صریحاً، نتوانست بگوید که حملات امریکا به سکوهای نفتی ایران نقض بند 1 ماده 10 عهدنامة مودت بوده است. به عبارت دیگر، در این قضیه، دیوان حملات امریکا به سکوها را در حد نقض عهدنامة مودت تلقی نکرد تا به تبع آن، ساز و کار جبران خسارت به اجرا در آید. آیا پس از یازده سال بحث و بررسی، می‌توان صدور رأیی از جانب دیوان را که ایران به هیچ یک از خواسته‌های خود نرسید، پیروزی مهمی برای ایران در عرصة بین‌المللی تلقی کرد؟ در این قضیه، دیوان، نه تنها حکم به پرداخت خسارت به نفع ایران نداد، بلکه حاضر نشد اعلام کند که حمله به سکوهای نفتی ناقض مقررات مسلم بین‌المللی بوده است. آیا صرف اینکه دیوان لطف کرده و پس از بررسی‌های طولانی اعلام کرده حملات امریکا به سکوهای نفتی ایران بر اساس بند 1 مادة 20 عهدنامة مودت قابل توجیه نبوده است، برای با اهمیت تلقی کردن رأی ماه نوامبر سال 2003 کافی محسوب می‌شود؟!
یادداشت‌ها
[1] . دانش‌جوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
[2]. International Court of Justice
[3]. Fundemental Breach
[4]. Treaty of Amity, Economic Relation and Counsular Rights
[5]. Counter Memorial
[6]. Francois Rigaut
[7]. Ad hoc
[8]. Public hearings
[9]. Counter _ Cleimes
[10]. Admissible
[11]. Sea Isle City
[12]. Necessity
[13]. Proportionelity
[14]. Brigeton
[15]. Texaco Caribbean
[16]. Samuel Roberts
[17]. Conclusive
[18]. Operation Praying Mantis
[19]. Rejoinder
[1] . بند 2 مادة 21 عهدنامة مودت اشعار داشته است: هر اختلاف بین دو طرف معظمین متعاهدین در مورد تفسیر و اجرای عهدنامة کنونی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر اینکه دو طرف معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسایل صلح‌جویانه دیگری حل شود.
[2]. Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran V.United States of America), 6 November 2003,Para,5.
[3]. Ibid, Para,6.
نحوة انتخاب قاضی خاص در بند 2 ماده 31 اساس‌نامه دیوان بین‌المللی دادگستری به تفصیل آمده است.
[4]. Ibid, Para,8.
[5]. Ibid, Para,9.
[6]. Ibid, Para,10.
[7]. Ibid, Para,11.
[8]. Ibid, Para,17.
[9]. Ibid, Para,20.
[10]. Ibid, Para,20.
[11]. Ibid, Para,20.
[12] . سخنرانی جناب آقای دکتر بیگ‌زاده دربارة حقوق بشر دوستانه در پرتو قضیه سکوهای نفتی، نهاد ریاست جمهوری 28 آبان ماه سال 1382.
[13].بند 1 مادة 10 عهدنامة مودت 1955 بین ایران و امریکا مقرر کرده است: بین قلمروهای دو طرف معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.
[14]. Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran V.United State of America), 6 November 2003,Para,25.
[15]. Ibid, Para,48.
[16]. Ibid, Para,48.
[17] . قسمت د بند 1 مادة 20 عهدنامة می‌گوید: عهدنامه کنونی مانع اجرای اقدامات زیر نخواهد بود ... د اقدامات لازم برای ایفای تعهد یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی یا برای حفظ منافع اساسی طرف مزبور از نظر امنیتی.
[18]. Case Concerning Oil Platforms, Para 49.
[19]. Ibid, Para,50.
[20]. Ibid, Para,53.
[21]. Ibid, Para,54.
[22]. Ibid, Para,55.
[23]. Ibid, Para,58.
[24]. Ibid, Para,60.
[25]. Ibid, Para,63.
[26]. Ibid, Para,64.
[27]. Ibid, Para,64.
[28]. Ibid, Para,67.
[29]. Ibid, Para,67.
[30]. Ibid, Para,70.
[31]. Ibid, Para,71.
[32]. Ibid, Para,72.
[33]. ICJ Reports 1996 (I) P.245,Para,41.
[34]. ICJ Reports 1986 P.94,Para,176.
[35]. Case Concerning Oil Platforms .. Para,76.
[36]. Ibid, Para,77.
[37]. Ibid, Para,78.
[38]. Ibid, Paras,85,86.
[39]. Ibid, Paras,98,99.
[40]. Ibid, Para,97.
[41]. Ibid, Para,101.
[42]. Ibid, Para,102.
[43]. Case Concerning Oil Platforms, Para,107.
[44]. Ibid, Para,109.
[45]. Ibid, Para,111.
[46]. Ibid, Paras,114,115.
[47]. Ibid, Paras,117,118.
[48]. Ibid, Para,121.
[49]. Ibid, Para,124.
[50]. Ibid, Para,125.
[51] . سمینار مربوط به بررسی دعوای سکوهای نفتی در نهاد ریاست جمهوری، 28 آبان ماه 1382.
