بحران در خوزستان
اشاره : در راستاي معرفي كتاب‌هاي تأليف شده درباره‌ي جنگ تحميلي، به معرفي دومين جلد از مجموعه‌ي روزشمار جنگ ايران و عراق، تحت عنوان "بحران در خوزستان" مي‌پردازيم.
نويسنده اين روزشمار آقاي حسين يكتا از جمله محقيقن حوزه مطالعاتي جنگ ايران و عراق هستند كه تاكنون سه جلد از روزشمارهاي جنگ ايران و عراق را تدوين نموده‌اند در اين كتاب كه رخدادهاي جنگ ايران و عراق از هفدهم ارديبهشت ماه لغايت بيست و پنجم تير سال 1358 را شامل مي‌شود "بحران در خوزستان" مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور آشنايي بيشتر خوانندگان فصلنامه مقدمه كتاب مذكور به چاپ مي‌رسد.
مقدمه
در مقدمه اولين جلد از كتاب پيدايش نظام جديد )نخستين كتاب روزشمار جنگ(، سوابق و تاريخچه مختصر، اهداف، پرسش اصلي، چارچوب نظري روش تحقيق، منابع، ساختار و نحوه سازماندهي مطالب و ويژگي‌هاي منحصر به فرد طرح تحقيقاتي عظيم روزشمار جنگ هشت ساله ايران و عراق و بسياري مطالب ضروري ديگر درباره اين طرح توضيح داده شده است و مطالعه آن، موكداً به خواننده اين كتاب توصيه مي‌شود. از جمله در آن مقدمه آمده است كه مطابق طرح كلي روزشمار، جنگ تحميلي به شش مقطع عمده و هر مقطع به مقاطع جزئي‌تر و در مجموع به بيست مقطع مستقل تقسيم شده است. هر يك از اين مقاطع بيست گانه، ذيل عنوان يك "جنگ‌نامه" قرار داده شده است و هر جنگ‌نامه نيز با توجه به حجم و سنخ مطالب، در يك يا چند جلد تدوين مي‌گردد.
اولين مقطع از مقاطع شش گانه مزبور، مقطع زمينه‌سازي است كه روزشمار حوادث را از وقوع درگيري مسلحانه در ارتش شاه در 21 بهمن 1357 تا آخرين درگيري‌هاي مرزي غالباً جزئي ايران و عراق در واپسين روزهاي شهريور 1359، در بر مي‌گيرد.
اين مقطع خود به سه دوره مجزا )21 بهمن 1357 تا مهر 1358، آبان تا اسفند 1358 و فروردين تا شهريور 1359( تقسيم شده است: دوره اول در قالب جنگ‌نامه اول با عنوان "پيدايش نظام جديد"، دوره دوم در قالب جنگ‌نامه دوم با عنوان "تعرض تاريخي عليه شيطان بزرگ" و دوره سوم در قالب جنگ‌نامه سوم با عنوان "عراق بر طبل جنگ مي‌كوبد".
" پيدايش نظام جديد" يا جنگ‌نامه اول، خود شامل سه جلد با عناوين "بحران‌هاي داخلي و تولد نيروهاي مسلح انقلاب"، "بحران خوزستان" و "بحران كردستان و آذربايجان غربي" است كه هركدام روزشمار يك دوره فرعي از جنگ‌نامه اول است. در جلد اول، "تولد نيروهاي مسلح انقلاب" موضوع محوري است كه در كنار آن، چگونگي پيدايش، شكل‌گيري و بروز اوليه درگيري‌هاي قدرت‌طلبانه گروه‌هايي كه هويت نظام جديد را نمي‌پسنديدند اما به دليل مشروعيت فوق‌العاده آن، در ظاهر به پذيرش آن تن داده بودند و همچنين بحران‌هاي داخلي خاص ماه‌هاي اول پيروزي انقلاب، ديگر محورهاي عمده مطالب است كه قبلاً )اسفند 1375( منتشرگرديده است. در جلد سوم تحت عنوان "بحران در مناطق كردنشين"، اوج گيري و تعيين تكليف نسبي درگيري‌هاي قومي‌اين مناطق در كنار ديگر حوادث، عمده‌ترين موضوع كتاب است كه درباره آن در جاي خود توضيحات لازم داده خواهد شد. در اينجا صرفاً به معرفي جلد دوم از جنگ‌نامه اول، يعني كتاب حاضر مي‌پردازيم
كتاب "بحران خوزستان" حاوي وقايع دوره‌اي است كه از اواسط ارديبهشت تا اواخر تير 1358 را در برمي‌گيرد. مهم‌ترين واقعهِ اين دوره اوج‌گيري و فرونشاندن درگيري‌هاي خوزستان است كه به عنوان موضوع اصلي، نام كتاب را به خود اختصاص داده و در كنار آن، حوادث متعدد و با اهميت ديگر نيز ذكر شده است. درگيري‌هاي خوزستان و ماجراهاي مربوط به جريان‌هاي موسوم به خلق عرب در اين استان به ويژه در خرمشهر قبل از دوره مذكور در اين كتاب شروع شده بود و بعد از اين دوره نيز به صورتي ديگر تا شروع جنگ تحميلي ادامه يافت اما ديگر، درگيري‌هاي سياسي ناشي از مخالفت گروه‌هاي مخالف نظام با خود را نداشت بلكه فقط اقدامات مسلحانه پراكنده‌اي بود كه از بيرون مرزها سرچشمه مي‌گرفت و فاقد هرگونه مشروعيت و حمايت مردمي‌اعراب ايراني منطقه بود و به كلي و آشكارا خصلت جنايت‌كارانه ضدملي و ضداسلامي مي‌يافت.
دركنار حوادث خوزستان كه محور اصلي مطالب كتاب حاضر است مهم‌ترين موضوعات قابل توجه كه در طول دوره يادشده به تناوب طرح و بحث شده است، عبارت اند از: اخبار و تحليل‌هاي مربوط به درگيري‌ها و تحولات ديگر مناطق كشور؛ تحركات گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در جهت ايجاد و توسعه بحران عليه نظام جديد؛ مسائل مربوط به ارتش، سپاه و مقولات امنيتي و انتظامي؛ نقش امام، شوراي انقلاب، دولت موقت و ... در مسائل سياسي داخلي و مطالب مربوط به سياست خارجي و مناسبات بين‌الملل نظام جديد به ويژه مسائل مربوط به امريكا و عراق. در يك مرور اجمالي، مهم‌ترين موضوعات مزبور كه مي‌تواند از عوامل بحران‌هاي نظام جديد يا از موضوعات مرتبط با آن تلقي گردد، به ترتيب مورد اشاره قرار مي‌گيرد:
1- بحران‌هاي قومي
اولين دسته از اين موضوعات و عوامل، درگيري‌هاي منطقه‌اي و قومي مطروحه در دوره مربوط به كتاب حاضر است كه خود چند موضوع جداگانه را به اين ترتيب در بر مي‌گيرد:
خوزستان
خرمشهر، محور و مركز درگيري‌ها و حوادثي بود كه به دست جريان‌هاي موسوم به خلق عرب به وقوع مي‌پيوست. آن گونه كه در كتاب مفصلاً آمده است، از ابتداي اين دوره، مرتبا گزارش‌هايي ازخرمشهر به فرمانده سپاه در تهران ارسال مي‌شد كه از بروز قريب الوقوع بحراني جدي حكايت مي‌كرد. گزارش‌هايي مبني براينكه "سازمان سياسي خلق عرب، بدون موضع رسمي ، عملاً نغمه جدايي خوزستان سرداده و در همه جا، كلمات "عربستان" و "محمره" را جايگزين خوزستان و خرمشهر كرده‌اند؛ اطرافيان آيت‌الله شبيرخاقاني از مرز عراق سلاح قاچاق مي‌آورند و قصد ناآرام كردن منطقه را دارند؛ اوضاع در خرمشهر، آتش زير خاكستر است و بروز اقدام مسلحانه گروه‌هاي موسوم به خلق عرب قطعي به نظر مي‌رسد".
آيت‌الله شيخ محمد‌طاهر شبيرخاقاني به محور اتكاء نيروهاي معترض به نظام جديد از موضع قوميت عربي تبديل شده بود و گروه‌هاي موسوم به خلق عرب از او به عنوان مركز تغذيه قدرت استفاده مي‌كردند. وي در كنار برخي مواضع منصفانه و اسلامي، به نحو مؤثري در چارچوب خواسته‌ها و مواضع آنان به اعلام نظر مي‌پرداخت. در 23 ارديبهشت 1358، پس از سخنراني تحريك آميز شيخ عليه كانون فرهنگي نظامي انقلابيون مسلمان خرمشهر كه به كوشش شهيد جهان‌آرا و يارانش تأسيس شده بود عناصر خلق عرب با حمله به ساختمان كانون، آن را به آتش كشيدند و چندتن از اعضاي كانون را كه در آنجا بودند از جمله محمد جهان‌آرا، به گروگان گرفتند.
اين ماجرا خود سرسلسله اتفاقاتي شد كه به طور روزافزون تقابل دو جريان قومي‌و مذهبي - انقلابي در خرمشهر در پي آورد. در اعتراض به اقدام گروه‌هاي موسوم به خلق عرب، شماري از جوانان انقلابي خرمشهر در فرمانداري شهر تحصن كردند. اين حوادث سبب شد كه استاندار خوزستان )مدني( پس از شركت در جلسه تأمين شهر، همه كانون‌ها و كميته‌هاي خرمشهر را منحل اعلام كند. در همين روز، هنگام مذاكره مدني با شيخ، شهرباني خرمشهر مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و افراد آن خلع سلاح شدند.
در اين حال، سپاه نه چندان پر سروصدا، اما با استحكام، در حال توسعه تشكيلات خود بود. در همين روز آقاي لاهوتي در سفر به اهواز اعلام كرد كه سپاه خوزستان تشكيل خواهد شد. ظهور و حضور يك نيروي مسلح انقلابي سراسري به نام "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي" مي‌توانست نيروهاي انقلابي مذهبي شهر را كه در قالب تشكل‌هاي پراكنده شهري نظير همه شهرها شعاع عمل محدودي داشتند، به طرزي تصاعدي تقويت كند و به صورت يك نيروي بازدارنده و در صورت لزوم عمل كننده و فعال عليه تهديدات جريان‌هايي كه امكان اقدامات مسلحانه خود را پنهان نمي‌كردند، نقش تعيين كننده داشته باشد.
اندكي بعد، مسئله خلع سلاح عمومي‌و تخليه ساختمان‌هاي دولتي مطرح و مصرانه پيگيري شد. اين اقدام، ختلافات را دامن زد و نهايتا به انفجارها و درگيري‌هاي خونين در خرمشهر انجاميد. جريان موسوم به خلق عرب از همان آغاز مخالفت خود را با خلع سلاح و تخليه ساختمان‌ها اعلام كرد و با حمايت شيخ به تحصن و راهپيمايي دست زد تا نقاط قوتي را براي پيشبرد نظريات خود و باقي ماندن به صورت تشكل سياسي نظامي بيابد. متقابلاً نيروهاي وفادار به انقلاب نيز از طرح‌هاي مختلف استفاده مي‌كردند. چندين بار مهلت تحويل سلاح‌ها و تخليه ساختمان‌ها تمديد شد. طرفداران انقلاب همچون جريان مقابل نياز به فرصت داشتند، به عبارت ديگر، تمديد مهلت خود به خود آمادگي طرفين را براي درگيري هرچه جدي‌تر ميسر مي‌ساخت. سرانجام قدرت‌نمايي متقابل دو جريان از قبيل خلع سلاح چند تن از عناصر خلق عرب به دست تكاوران نيروي دريايي در بازار و از سوي ديگر، حمله خلق عرب به گمرك و به شهادت رساندن دو پاسدار فضايي ملتهب ايجاد كرد كه به رغم مهلت‌خواهي نمايندگان شيخ در جلسه شوراي تأمين شهر براي تعويق خلع سلاح تا پنج شنبه 10/3/1358، روز چهارشنبه نهم خرداد ماه آن حادثه انفجارآميز روي داد. تولد گروه‌هايي نظير چهارشنبه سياه كه علناً و رسماً به بمب گذاري و ارعاب مسلحانه اقدام مي‌كردند و وابستگي‌شان به عراق آشكار بود، از نتايج برخوردهاي اين روز است. بعد از حادثه نهم خرداد و پس از يك دوره فترت و ركود نسبي ناشي از جو رعب و وحشت حاصل از آن و پس از آنكه 15 خرداد پايان وضع فوق‌العاده در شهر اعلام گرديد، بار ديگر تحركات ضدانقلاب با راهپيمايي‌ها و تحصنها شروع شد كه اين بار توا‡م بود با خشونت‌هايي چون انفجار در خط‌آهن خرمشهر اهواز و تيراندازي‌هاي شبانه. رفت وآمد هيئت‌ها و مذاكرات نمايندگان طرفين، نشانه‌اي از قوت و قدرت و مغلوب نشدن تلقي مي‌شد، از اين رو، ادامه خط مشي ايجاد رعب و وحشت با دست زدن به تحركات پراكنده مسلحانه و حضور خشونت بار درشهر و دامن زدن به درگيري‌ها و دشمني‌هايي كه تلاش مي‌شد برخورد عرب و غيرعرب نشان داده شود، مجدداً اوضاع را به سمت يك درگيري ديگر پيش مي‌برد. در اين ميان در پايان خردادماه، اظهارات تند آيت‌الله خلخالي عليه شيخ كه در يك هفته‌نامهِ نه چندان معروف درج شده بود، بهانهِ مناسبي شد براي تشديد حضور سياسي و اجتماعي گروه‌هاي خلق عرب و از اين پس آنها به شعارها و درخواست‌هاي قبلي خود مبني بر بركناري استاندار )مدني( و خروج پاسداران غيربومي‌و امثال آن، محكوميت آقاي خلخالي را نيز افزودند. متقابلاً طرفداران نظام در تظاهرات و راهپيمايي‌هاي خود بر حمايت از اين دو تن تأكيد مي‌كردند. چند روز بعد، چندين انبار و اماكن دولتي مورد حمله مسلحانه بعضاً چند باره قرار گرفت و به آتش كشيده شد. اين تحركات خشونت بار بيشتر در خرمشهر و تا حدودي در آبادان و بعضاً در ديگر شهرهاي خوزستان مشاهده مي‌شد. در 13 و 14 تيرماه دو بار به فرودگاه اهواز حمله شد كه انهدام هواپيماي حامل سرلشكر فربد رئيس ستاد ارتش، هدف يكي از حملات بود. انفجار لوله‌هاي نفت، حملات پراكنده به پاسگاه‌هاي مرزي، پرتاب نارنجك و كوكتل به اماكن و منازل و ورود انواع سلاح از مرز عراق به تعداد بسيار فراوان كه به وفور بين عشاير تقسيم مي‌گرديد، از جمله اقدامات مزبور بود.
در ادامه اين فعاليت‌ها، ضدانقلاب با كمين در نخلستان‌هاي كوت شيخ در 22/4/1358 انوشيروان رضايي سرپرست پاسداران اعزامي‌از خرم آباد را به شهادت رساند؛ اين جنايت وضيعت را دگرگون كرد و جو رعب و وحشت ناشي از اقدامات تشكيلاتي و حساب شده جريان‌هاي موسوم به خلق عرب را شكست. تشييع و مجالس ترحيم اين شهيد، امكاني براي طرح مناسب مسائل و خروج از انفعال نيروهاي انقلاب به وجود آورد. در مراسم سومين روز شهادت وي، انفجار نارنجك پرتاب شده در مسجد جامع خرمشهر منجر به شهادت 7 تن و مجروح شدن 60 تن گرديد. اين حادثه زمينه‌ساز اقدامات قاطع نيروهاي انقلاب و مسئولان دولتي گرديد.
حركت از مسجد به سوي منزل شيخ، شليك گلوله از منزل شيخ به سوي جمعيت و پاسداران، مقابله شديد پاسداران، محاصره و تصرف و بازرسي خانه شيخ، اقدام گسترده در سطح شهر براي شناسايي و دستگيري عاملان اصلي حوادث، آماده‌باش پاسداران در سراسر استان، جست وجوي خانه به خانه براي دستگيري عناصر مشخص ضدانقلاب محارب و كشف سلاح و مواد منفجره، محاكمه سه تن از عاملان انفجار مسجد جامع و اعدام آنان در همان شب به حكم دادستاني انقلاب اسلامي‌خوزستان و سر انجام انتقال شيخ از خرمشهر به اهواز و از آنجا به قم، سلسله حوادثي است كه پي‌درپي صورت گرفت. با حذف شيخ از معادلات منطقه و افشاي ماهيت جنايت‌كارانه و وابسته سردمداران و عاملان اصلي گروه‌هاي موسوم به خلق عرب، رد مشروعيت و حذف فيزيكي آنان از عرصه سياسي خرمشهر و ديگر شهرهاي خوزستان به سرعت عملي گرديد.
اقداماتي چون حمله با آر.پي.جي از داخل خاك عراق به پاسگاه مؤمني، آخرين تلاش‌هاي بي‌حاصل براي بقاي جريان موسوم به خلق عرب بود. از اين پس درگيري‌هاي عناصر وابسته به عراق، صرفاً به شكل انفجارات و رفتار جنايت‌كارانه ادامه يافت؛ اقداماتي كه كمترين مشروعيتي در پي نياورد و به برانگيختن حمايت مردمي‌و زايندگي و توسعه حركت سابق كه خودمختاري و عربستان‌سازي محور آن بود، قادر نگرديد.
حوادث روز 24 تير 1358 خرمشهر، بحران خوزستان را وارد تحولي جدي كرد و از تبعات حوادث اين روز بود كه مشخص گرديد انقلاب اسلامي‌تواناتر از آن است كه بگذارد عراق با چنين روش‌هايي به منافع نامشروع و مطامع خام خودش دست يابد و حاكمان اين كشور براي عربستان‌سازي بايد چاره‌اي ديگر بينديشند و سرمايه‌گذاري بسيار كلان‌تري كنند.
كتاب حاضر، تا اين روز )24 تير( كه روزي تعيين كننده در بحران خوزستان بود حاوي روزشمار جامع است و از 25 تير تا پايان اين ماه، فقط شامل روزشمار حوادث خوزستان است تا تبعات اوليه حوادث 24 تير 1358 در همين كتاب روشن شود و به جلد بعدي موكول نگردد.
كردستان و آذربايجان غربي
در جلد قبلي اين كتاب، حادثه نقده است كه با ميتينگ مسلحانه حزب دمكرات كردستان شروع شد و در كتاب حاضر تبعات اين حادثه يعني تحصن و اعتراض و تهديد به مهاجرت و نيز موضع‌گيري‌هاي گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف ذكر شده است. هر دو طرف ماجرا، به خصوص كردها، معترض بودند و جلسات مكرر مسئولان محلي و شخصيت‌هاي مذهبي و سياسي كرد و ترك براي حل تبعات قضيه از جمله آوارگي برخي اهالي نقده، تشكيل مي‌شد. در آخرين جلسه در بيست و سوم تيرماه، حقگو استاندار آذربايجان غربي، نمايندگان كردها و ترك‌هاي نقده و برخي معتمدان ترك و كرد اين شهر و نمايندگان كردهاي مهاباد شركت داشتند كه به اين توافق‌ها دست يافتند: يك هيئت حل اختلاف در نقده با نظر دو روحاني ترك و كرد يعني آقايان حاج ابراهيم محرر و ملاصالح رحيمي‌تشكيل شود؛ آوارگان نقده ساكن در مهاباد به شهر خود )نقده( بازگردند؛ خسارات وارده به مردم جبران شود و استانداري بودجه كافي را براي بازسازي اماكن مخروبه تأمين كند.
علاوه بر نقده، ناآرامي و اوضاع غيرعادي كه بعضاً به تشنج و درگيري مسلحانه نيز مي‌انجاميد، خصلت عمومي‌مناطق و نواحي كردنشين بود. بعضاً ناامني شبانه در جاده‌ها مشاهده مي‌شد. درگيري‌ها و تصفيه حساب‌هاي قومي‌و محلي از جمله بر سر مسائل ارضي كه ضدانقلابيون بازمانده از رژيم سلطنتي يا گروه‌هاي سياسي محارب كرد به آن توسعه و جهت مي‌دادند، به نحوي پراكنده وجود داشت. در اين مدت به تدريج در كنار گروه‌هاي سازمان يافته‌اي چون حزب دمكرات و كومه‌له و شاخه كردستان سازمان چريك‌هاي فدايي خلق، دو قطب قدرت بومي نيز ظاهر شدند كه نماينده دو تيپ متفاوت از روحانيان كردستان بودند: مفتي‌زاده در سنندج و عزالدين حسيني در مهاباد.
مفتي‌زاده به نظام گرايشي وفادارانه نشان مي‌داد و نيز مي‌كوشيد با زبان و انگيزه‌هاي اسلامي، هدف‌هاي سياسي محلي را دنبال كند. نيروهاي هوادار او نيز غالباً نيروهاي اسلامي و مذهبي كردستان بودند، اما بر سر پاره‌اي مسائل از قبيل شأن و جايگاه نگرشي شيعي در انقلاب و نظام و نيز نوعي خودمختاري محلي، با نظام درگيري لفظي داشتند، هر چند از جانب نظام حمايت مي‌شدند. اما عزالدين حسيني نه تنها اهداف گروه‌هاي غيرمذهبي را دنبال مي‌كرد بلكه زبان و ادبيات و نظريه‌هاي آنان را نيز به كار مي‌برد. هواداران او نيز جريان‌ها و گروه‌هاي الحادي و محارب مخالف اسلاميت نظام بودند. برادر وي شيخ جلال )امام جمعه بانه( نيز چنين وضعي داشت. اينان سخنگويان گروه‌هاي چپ غيرمذهبي و ناسيوناليست‌هاي غيرمذهبي كرد بودند و حتي از آنان كوشش ظاهري براي نمايش انگيزه‌هاي ديني نيز مشاهده نمي‌شد. همين دو ديدگاه و خط مشي باعث اختلاف مفتي‌زاده و عزالدين حسيني و طرفدارانشان شده بود. پاره‌اي از روحانيان كردستان مي‌كوشيدند اين دو را آشتي بدهند كه تا آخر دوره مندرج در كتاب حاضر، توفيقي در اين راه به دست نمي‌آورند.
حزب دمكرات در مهاباد و كومه‌له )در پوشش جمعيت دفاع از آزادي( و سازمان چريك‌هاي فدايي خلق بيشتر در سنندج به ابراز وجود مي‌پرداختند ولي استحكام و فراگيري حزب دمكرات بيشتر بود و نيز كوشش شخص قاسملو براي اينكه در عين حفظ هويت محلي خويش، در دولت و نظام نيز پايگاه و جايگاهي داشته باشد، آشكار بود.
دولت موقت و شوراي انقلاب و به طور كلي اركان حاكميت جديد برنامه مشخصي براي مهار و جهت‌دهي انقلاب در مناطق كردنشين نداشتند. سپاه نيز در پي توسعه تشكيلات و فراهم آوردن اولين امكانات ضروري حيات و بقاي خويش بود و در موقعيتي قرار نداشت كه بتواند به عنوان يك قطب تصميم‌گيرنده و تأثيرگذار در كردستان ايفاي نقش كند. در اواخر اين دوره )بيستم تيرماه(، سپاه مريوان با عناصر مذهبي محلي تأسيس شد و اين زنگ خطري براي جريان‌هاي محارب محلي بود، از اين رو به قصد نابودي اين نهاد قبل از پاگيري و جاگيري آن، سه روز بعد طي يك حمله بي‌رحمانه و بسيار خشن، از 25 پاسدار محلي اين مركز نوپا، 17 تن را به شهادت رساندند كه بازگو كردن جزئيات و تبعات حادثه به جلد بعد موكول شده است.
گنبد و تركمن صحرا
هرچند درگيري‌هاي اصلي تركمن صحرا مربوط به كتاب‌هاي قبل و بعد از كتاب حاضر است، اما به هرحال سومين كانون بحران منطقه‌اي در اين دوره، گنبد و منطقه تركمن صحرا بود. به طور كلي درگيري‌ها و حوادث گنبد نسبت به خوزستان و كردستان فرعي و ناچيز بود، اما نسبت به گنجايش و پتانسيل نيروهاي انساني منطقه، مي‌بايست جدي و با اهميت تلقي مي‌شد.
در كتاب حاضر، ادامه حضور كانون فرهنگي سياسي خلق تركمن و نيز ستاد مركزي شوراهاي تركمن صحرا كه عملاً پوشش‌هاي محلي سازمان چريك‌هاي فدايي خلق بود در قالب فعاليت‌هاي نه چندان تشنج‌آفرين اما مستمر، به صورت دخالت در وضع اراضي، اعلام موضع در مورد جريان‌ها و شخصيت‌هاي ملي و محلي، حفظ مركزيتي براي ترويج و رشد گرايش‌هاي قومي‌و انتشار تفكرات و عقايد مورد نظر سازمان مزبور در منطقه تركمن نشين بوده است.
متقابلاً وزارت كشور و دادستان انقلاب و ديگر نهادهاي مسئول بعضاً با دخالت‌ها و صدور اعلاميه‌هايي درباره مسائل مورد اختلاف، تلاش‌هايي براي حل مشكلات منطقه مي‌كردند. نقطه قوت جريان‌هاي موسوم به خلق تركمن، تأكيد بر حل مسائل ارضي به نفع دهقانان و به ضرر بقاياي رژيم گذشته بود كه جذبه خاصي براي اهالي داشت و ماهرانه در تبليغات و رفتار سياسي عناصر و هواداران محلي سازمان چريك‌هاي فدايي خلق اعلام و ابراز مي‌شد؛ امري كه به جز برخي نيروهاي انقلابي مذهبي و درگير در حوادث، چندان مورد توجه مسئولان دولتي قرار نمي‌گرفت و لااقل در سطح تبليغات با آن منفعلانه برخورد مي‌شد.
سيستان و بلوچستان
در اولين گزارش مندرج در اين كتاب، درباره سيستان و بلوچستان اشاره شده است كه يك گروه 120 نفري از پاسداران سپاه و كميته از تهران عازم اين منطقه شدند و در پايگاه هوايي كنارك مستقر گرديدند تا به بررسي و حل مسائلي چون آشوب‌هاي محلي، آدم‌ربايي، باج‌گيري، درگيري‌هاي مسلحانه، قاچاق سلاح و مواد مخدر و اختلافات مذهبي استان بپردازند. اعزام اينان به درخواست‌هاي مردم منطقه بود كه عمدتاً متوقع جلوگيري از قاچاق سلاح و مواد مخدر بودند. عناصر و جريان‌هاي درگير، خصلت صرفاً شرورانه و جنايت‌كارانه غيرسياسي داشتند، اما بعضا در سطح تبليغات مورد استفاده برخي گرايش‌ها قرار مي‌گرفتند، گرايش‌هايي كه موجوديتشان از حد اعلام موجوديت و پخش اسامي‌فراتر نمي‌رفت؛ في‌المثل يك هفته پس از اعزام نيروهاي مزبور، تظاهراتي عليه كميته‌ها ترتيب داده شد كه گردانندگان آن از عنوان "هواداران سازمان دمكراتيك مردم بلوچستان" استفاده مي‌كردند.
جنبه‌اي ديگر از درگيري‌هاي محدود و پراكنده اين استان، ناشي از دامن زدن عامدانه به مسئله شيعه و سني و جايگاه آن در نظام جديد بود؛ في‌المثل در 13/3/1358 گروهي تحت عنوان "حزب اتحاد المسلمين" در زاهدان به راهپيمايي و صدور قطعنامه پرداختند و خواستار افزايش اختيارات استاندار و نيز گنجاندن "فقط اسلام" به عنوان مذهب رسمي در قانون اساسي شدند؛ در 14/4/1358 نيز يك راهپيمايي پنج هزار نفري در ايرانشهر در اعتراض به اصل 13 پيش‌نويس قانون اساسي )مذهب رسمي شيعي( ترتيب يافت كه در آن از خودمختاري سيستان و بلوچستان و خروج پاسداران اعزامي‌و سپردن امنيت محلي به افراد بومي‌نيز اعلام حمايت گرديد.
2- سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي
دومين دسته از عواملي كه در دوره مربوط به كتاب حاضر، مي‌تواند عوامل بحران خوانده شود، موضع و موقعيت تعدادي از سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي است كه هريك به نحوي در اين مصداق قرار مي‌گيرند. در جلد اول اين كتاب علاوه بر گروه‌هاي قومي و منطقه‌اي نظير حزب دمكرات و كومه له، گروه‌هايي چون سازمان مجاهدين خلق، سازمان چريك‌هاي فدايي خلق، سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر، حزب توده و جبهه دمكراتيك ملي ايران كه در متن روزشمار از آنان ياد شده و حوادث مربوط به آنان ذكر شده است، طي ضمائمي معرفي شده‌اند و نيز در مقدمه كتاب گزارش كوتاهي از وضع آنان در طول دوره مطروحه در آن كتاب، آمده است. خواننده كتاب حاضر، قطعاً از مطالعه آن مطالب بي‌نياز نيست زيرا آنچه در اينجا ذكر مي‌شود، تنها مرور وضعيت آنان در دوره مربوط به كتاب حاضر است. هر چند خواننده كتاب با مواضع و عملكرد گروه‌هاي متعددي در طول اين دوره مواجه مي‌شود، اما عمده‌ترين گروه‌هايي كه وضعيت آنان در اين مرور قابل ذكر است، عبارتند از: سازمان مجاهدين خلق، سازمان چريك‌هاي فدايي خلق، حزب توده و سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر.
درباره وضع كلي دو سازمان مجاهدين خلق و چريك‌هاي فدايي خلق مي‌توان نكات مشابهي را ملاحظه كرد: هر دو سازمان مي‌كوشيدند از سويي نقش يك تشكل سياسي را كه به مبارزه مسالمت‌آميز مشغول است، داشته باشند و به خصوص متوقع بودند كه از امكانات دولتي و عمومي‌در اين راه هر طور كه بخواهند استفاده كنند و از سوي ديگر به تداوم نقش گذشته خود به عنوان يك گروه مسلح مخفي خودمختار خارج از چارچوب نظام تأكيد داشتند. آنان در كنار فعاليت آشكار و علني خود، راه اندازي و توسعه يك سازمان مسلح غيرعلني را نيز دنبال مي‌كردند. اين دو سازمان براي خود اين شأن را قائل بودند كه از ضوابط و قوانين و نيز نهادهاي رسمي نظام جديد به هر ميزان كه خود صلاح بدانند و بخواهند، تبعيت كنند. هر دو از موضعي تهاجمي و طلبكارانه با مشكلات في‌مابين خود و نظام برخورد مي‌كردند و حوادث و مسائل را در قالب منافع صرفاً تشكيلاتي خاص خود مي‌ديدند و عنوان مي‌كردند و عموما آن را متناسب براي تحريك و برآشفتن هواداران و جداشدن آنها از نظام جديد، توضيح مي‌دادند.
در اين ميان تفاوت‌هايي بين اين دو سازمان وجود داشت. مهم‌ترين تفاوت اين بود كه سازمان مجاهدين خلق در پوشش مذهبي ادامه سير مي‌داد و نظير سازمان چريك‌هاي فدايي خلق براي توده‌هاي مذهبي و عموم مشتاقان انقلاب و نظام جديد "غريبه" و خارج از مذهب و دين پذيرفته شده اكثريت عظيم برپاكنندگان انقلاب نبود. سازمان چريك‌هاي فدايي خلق اين شانس مجاهدين خلق را نداشت كه با بعضي به زبان و ادبيات اسلامي‌و با بعضي به زبان و ادبيات ماركسيستي حرف بزند و با هر كدام در جهت توسعه تشكيلات خويش و نيرومندي آن، تا حد لزوم مشابهت و تطابق برقرار نمايد.
يك تفاوت ديگر شتابزدگي سازمان چريك‌هاي فدايي خلق براي به دست گرفتن اسلحه در اوضاع مساعد بود كه در سنندج و گنبد چنين كرد و به مشروعيت محدود قبلي خويش نيز آسيب جدي زد، امري كه سازمان مجاهدين ماهرانه از آلوده شدن به آن پرهيز مي‌كرد در عين اينكه هيچ‌گاه به "نيروهاي مترقي" نازك‌تر از گل نمي‌گفت.
مهم‌ترين مشكل سازمان مجاهدين در اين دوره، مسئله سعادتي بود. وي كه به جرم جاسوسي براي شوروي و در حين ارتكاب عمل تبادل اطلاعات دستگير شده بود، يكي ديگر از نقاط آسيب‌پذير سازمان را آشكار مي.كند. سازمان كه براي توجيه اقدام وي دليلي محكمه‌پذير و مردم‌پسند نداشت مرتباً به نفي مشروعيت ارگان‌هاي قضايي و امنيتي درگير در اين قضيه مي‌پرداخت و قدم به قدم در راهي كه خود هنوز مايل به ورود به آن نبود (يعني تقابل آشكار با نظام) و آن را زود مي‌دانست، پيش مي‌رفت. بسيج عمومي‌اعضا و طرفداران سازمان براي اينكه مسئله سعادتي را به نفع خود حل كنند، به رغم وسعت كار و برنامه‌ريزي سنجيده سازمان، بي نتيجه ماند و نظام جديد به همت ارگان‌هاي نوپاي خويش، بي‌تجربه اما استوار، در راه برقراري حاكميت تام و تمام خود پيش مي‌رفت و تسليم تبليغات نيرومند و تحركات شديد نخبگان مخالف كه در اين مورد هم به طرفداري از سازمان برخاسته بودند، نمي‌شد.
در مورد سازمان چريك‌ها، به جز صدور اعلاميه و تحركات محدود موضعي و اعلام مواضع تكراري در قبال ارتش و قانون اساسي و ...، مسئله مهم، حداقل مشروعيت لازم براي بقا بود كه با دخالت سازمان در قضاياي سنندج و گنبد، سخت آسيب ديده بود. در تاريخ دوم تيرماه حادثه به ظاهر كوچك ديگري ضربه بزرگ ديگري بر سازمان وارد كرد. در اين تاريخ يكي از كميته‌هاي تهران اعلام كرد كه در مجيديه يك انبار بزرگ سلاح و مهمات متعلق به سازمان چريك‌هاي فدايي خلق كشف شده است كه سلاح‌ها ضبط و سه تن نيز دستگير شده‌اند. اين، از جنبه نمادين و سمبوليك براي سازمان بسيار آزاردهنده بود. سخنگوي سازمان در يك كنفرانس مطبوعاتي، ميزان سلاح‌هاي اعلام شده را اغراق‌آميز و تحريك كننده خواند و با تأكيد بر حق سازمان براي داشتن سلاح، استرداد سلاح‌ها و آزادي افراد دستگير شده را درخواست كرد. اما آشكارا مشخص بود اين گونه برخوردها با سازماني كه با دعاوي انقلابي و سوابق مبارزاتي در عرصه سياسي آن روز فعاليت داشت، در افكار عمومي و در نزد نيروهاي فعال سياسي و انقلابي كه عموماً مذهبي بودند، يك امر و هنجار پذيرفته شده و حتي ضروري است. في‌الواقع سازمان چريك‌ها با بحران عميق مشروعيت مواجه بود و مي‌بايست براي ماندن با حداقل اعتبار مانده از گذشته، در ساختار و اهداف و اساس حركت خويش تغييرات جدي و وسيعي به وجود مي‌آورد، امري كه خود به خود از جنبه‌اي ديگر نفي كننده هويت مطلوب اين سازمان به شمار مي‌رفت و البته ظرفيت و حدود ذهني و بينشي سران سازمان نيز در حد ايجاد چنين تغييراتي نبود.
سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر ديگر سازمان مطرح در اين دوره است. البته شهرت سازمان پيكار بيشتر ناشي از گذشته اين سازمان است والا در اوضاع ماه‌هاي پس از انقلاب از جمله دوره مربوط به كتاب حاضر، در معاملات سياسي نقشي نزديك به صفر داشت. يك سازمان كوچك اما پر سروصدا كه در نشرياتش تمامي‌جريان‌ها و گروه‌هاي مذهبي و غيرمذهبي را درهم مي‌پيچيد اما هيچ‌گاه به برگزاري يك راهپيمايي حتي 200 نفره در تهران، قادر نگرديد. گذشته اين سازمان به مثابه يك ارثيه نفرت‌آور و مطرود كننده حامل آن، به سازمان پيكار شهرتي منفي داده بود كه هيچ‌گاه گريبان عناصر آن را رها نكرد. در دوره مربوط به كتاب حاضر )12/4/1358( وقتي تقي شهرام از اولين پايه‌گذاران اين سازمان، دستگير شد، كميته مركزي انقلاب اسلامي‌اعلام كرد: >تقي شهرام يكي از عاملين انحراف ايدئولوژيك در سازمان مجاهدين خلق و از عوامل قتل ناجوان‌مردانه مجيد شريف‌واقفي و صمديه لباف و 7 تن ديگر از اعضاي سازمان مذكور، در اميرآباد جنوبي توسط فردي كه قبلاً با وي همكاري داشته، شناسايي شد و با همكاري افراد كميته دستگير و به زندان قصر منتقل گرديد." اين امر، در ميان كليه نيروهاي سياسي - انقلابي - مذهبي و غيرمذهبي هيچ اعتراضي را برنينگيخت، تنها سران سازمان مجاهدين خلق هشدار دادند كه مبادا "ارتجاع" از اين ماجرا سوءاستفاده كند. البته سران جديد سازمان )رجوي و خياباني( از قبل هم هيچ‌گاه عليه سران پيكار و عاملان انشعاب ماركسيستي )رسمي( در سازمان مجاهدين موضع‌گيري نكرده بودند و تنها در يك سري مباحثات علمي)!( آنان را اپورتونيست چپ نما خوانده بودند آن هم با صدبار تأكيد كه اختلافات درون نيروهاي مترقي نبايد باعث سوءاستفاده ارتجاع شود.
گروه قابل ذكر ديگر، حزب توده است. اين گروه برخلاف سه سازمان سابق‌الذكر، با نظام جديد از در دوستي درآمد و مي‌كوشيد حلقه وصل بين سازمان‌هاي ماركسيستي و غيرمذهبي با نظام جديد باشد. از موضع نيروهاي داخل نظام، به گله‌گذاري مي‌پرداخت كه چرا در مورد اقدامات و سوابق انقلابي حزب توده در رسانه‌هاي انقلاب سكوت حاكم است و پيشنهاد تشكيل "جبهه متحد خلق عليه امپرياليسم" مي‌داد كه بايد از همه جريان‌هاي صادق و انقلابي چون حزب جمهوري اسلامي‌تا فداييان و مجاهدين خلق تشكيل شود. بارها ضرورت "اتحاد همه نيروهاي علاقه‌مند به پيروزي انقلاب ضدامپرياليستي و دمكراتيك خلق ايران" را يادآور مي‌شد و در مورد تحركات مضر و مشروعيت خراب‌كن گروه‌هاي چپ نما در سراسر كشور، هشدار مي‌داد. تلاش حزب توده در جهت ايجاد وجهه مثبت براي شوروي در ايران، آشكار بود و عنوان مي‌كرد كه تغييرات سياسي در ايران، فرصت‌هاي شايان توجهي براي بسط مناسبات شوروي و ايران به دست داده است.
افزون برآنچه ذكر شد، اين حزب نيز دچار ميراث‌هاي منفي تاريخي بود. سابقه حزب توده را همه نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي )اعم از ملي‌گرا يا كمونيست( همواره بر سر اين حزب مي‌كوبيدند، نوع برخورد با دولت مصدق، خالي كردن ميدان مبارزه، تسليم شدن‌ها و فرارها و نيز وابسته بودن تمام عيار و آشكار اين حزب به حزب مادر يعني دولت شوروي، اين گروه را در خلا‡ نداشتن مشروعيت لازم براي ادامه كار سرگردان ساخته بود، اما كادرهاي باتجربه اين حزب سرسختانه مي‌كوشيدند كه هرچند با كندي اما مداوم خود را تطهير سازند و اثبات كنند كه در نظام جديد، جزء نيروهاي وفادار به نظام و امام خميني هستند. اتفاقاً همين امر از عوامل مهم فحاشي دائمي‌گروه‌هاي ريز و درشت ماركسيستي عليه اين حزب بود كه حتي در عناوين كتب و مقالات خود، آن را با واژه‌هايي چون "لجن متعفن" خطاب مي‌كردند.
در طول اين دوره اتفاق قابل ذكر درباره اين حزب، انتشار نام گروهي از مأموران و همكاران ساواك، در مطبوعات بود كه نام هوشنگ اسدي )عضو شوراي سردبيري كيهان در ماه‌هاي اول پيروزي انقلاب( از اعضاي سرشناس حزب توده نيز جزء اين گروه بود. در واكنش به آن، دبيرخانه كميته مركزي حزب توده در ارگان اين حزب "براي رفع شبهه از اين رفيق" اعلام كرد كه هوشنگ اسدي عضو حزب توده ايران است و به دستور حزب و براي اجراي مأموريت محوله، از طريق شبكه مخفي حزب توده ايران به درون ساواك رخنه كرده بود و در اين ارتباط موفق به انجام دادن خدمات موثري شده است. اين ماجرا سبب شد مخالفان حزب توده به خصوص مائوئيست‌ها به دليل ديگري براي كوبيدن آن دست يابند و با نيشخند از حزب بخواهند كه يك بار اسامي‌كليه توده‌اي‌هاي مامور به ساواك را اعلام كند، تا اگر باز هم اسامي‌جديد از ساواكي‌هاي توده‌اي بيرون آمد، ادعاي نفوذ نكند !
دادگاه‌هاي انقلاب
در اوايل دوره مربوط به كتاب حاضر )18/2/1358(، در دادگاه‌هاي انقلاب حكم اعدام 27 تن از عمال رژيم گذشته از جمله "حبيب‌الله القانيان" سرمايه‌دار معروف صادر شد. واكنش اسرائيل و محافل وابسته به آن در اين باره بسيار تند و خشم‌آلود بود. "بگين" نخست وزير اسرائيل، در پارلمان اين كشور به مناسبت تيرباران القانيان سخن گفت و با ابراز تاسف از نقض حقوق بشر، از جهانيان دعوت كرد كه كاري كنند تا اعدام افراد در ايران متوقف شود. موشه دايان وزير خارجه اسرائيل نيز پس از يك ساعت مذاكره با وزير خارجه فرانسه در اين باره، به خبرنگاران گفت: "اعدام القانيان سابقه خطرناكي را به وجود مي‌آورد." خبرگزاري فرانسه از بروكسل گزارش داد: "اعدام القانيان سرمايه‌دار ايراني و يكي از مشهورترين اعضاي جامعه يهود موجب اضطراب و تأثر دولت بلژيك گرديد. آقاي‌هانري سيمونه وزيرخارجه بلژيك به سفير بلژيك در ايران دستور داد كه در اين باره از دولت ايران توضيح بخواهد. نگراني دولت بلژيك بيشتر از دلايلي است كه دادگاه‌هاي ايراني براي اعدام او آورده‌اند، يعني رواج فساد و رابطه با اسرائيل و صهيونيسم." تعدادي از رهبران گروه‌هاي يهودي اروپا و امريكا نيز از اينكه القانيان به دليل رابطه وي با اسرائيل و صهيونيسم اعدام شده است، اظهار نگراني كردند.
در كنار فشارهاي خارجي، در داخل نيز برخي انتقادات به نحوه عملكرد دادگاه‌هاي انقلاب و شكل محاكمات ابراز مي‌شد. افرادي چون آيت‌الله شريعتمداري و آيت‌الله طباطبايي‌قمي‌از موضع اشكالات شرعي، به نحوه قضاوت‌ها انتقاداتي وارد مي‌كردند. چند روز بعد از اعدام القانيان، آيت‌الله خلخالي به عنوان رئيس دادگاه‌هاي انقلاب در يك كنفرانس مطبوعاتي مفصلاً به پاسخ‌گويي اشكالات پرداخت، سپس افزود كه دادگاه‌هاي انقلاب دست امپرياليسم و صهيونيسم را قطع كرده‌اند و جرايد خارجي را متهم كرد كه با انقلاب ايران سر عناد دارند. وي به دادگاه نورنبرگ اشاره كرد كه افرادي در آن محاكمه و اعدام شدند كه هيچ‌گاه خود تفنگ دست نگرفته بودند. او فهرستي از اسامي‌سران رژيم گذشته را در اختيار مطبوعات قرار داد و اعلام كرد كه اينان محكوم به اعدام شده‌اند و چنانچه در هر جاي عالم كسي ترورشان كرد، حكم دادگاه را اجرا كرده است و دولت‌ها نبايد متعرض وي شوند. در اين فهرست از جمله اسامي‌زير به چشم مي‌خورد: محمدرضا پهلوي، فرح پهلوي، اشرف پهلوي، فريده ديبا )مادر فرح(، اردشير زاهدي، غلامرضا ازهاري، پاليزبان، اويسي، شعبان جعفري )مشهور به شعبان بي‌مخ(.
با اوج‌گيري مباحثات مربوط به عملكرد دادگاه‌ها و به خصوص در حالي‌كه دولت موقت نيز نارضايتي خود را از دادگاه‌ها به وضوح و مكرر اعلام مي‌كرد و نيز با توجه به اينكه زمان بيشتري از روزهاي داغ و بحراني پيروزي انقلاب مي‌گذشت، نياز به تبيين شيوه محاكمات محسوس‌تر مي‌گرديد، از اين رو افرادي چون آيت‌الله آذري‌قمي‌دادستان انقلاب تهران )26/2/ 1358( و آيت‌الله شيخ علي تهراني *رئيس دادگاه‌هاي انقلاب مشهد )21/3/1358( به تشريح رويه قضايي و موازين و ملاك‌هاي صدور احكام و نيز چگونگي اطلاق و شمول عناويني چون مفسد في‌الارض، محاربه با خدا و رسول و ديگر مسائل مربوط پرداختند.
وقتي دكتر ابراهيم يزدي وزير خارجه دولت موقت، در پاسخ به اقدامات و صدور قطعنامه سناي امريكا عليه ايران )در جاي خود بحث خواهد شد(، در اصل صلاحيت و مسئوليت آقاي خلخالي در دادگاه‌هاي انقلاب ابراز ترديد كرد، وي )آقاي خلخالي( در واكنش، به تكذيب شايعات موجود درباره بركناري خود از رياست دادگاه‌هاي انقلاب پرداخت و بر ادامه خط مشي ملت و امام خميني بر ضرورت اعدام شاه و جنايت‌كاران رژيم گذشته تأكيد كرد، اما يكي دو روز بعد استعفاي وي به صورت قطعي اعلام گرديد. خبرگزاري رويتر در اين باره گزارش داد كه همسر آقاي خلخالي در مصاحبه با اين خبرگزاري گفته است كه آقاي خلخالي در پي جنجالي كه بر سر صدور حكم اعدام شاه برپا شد، استعفا كرده است.
در اواخر اين دوره )18/4/1358( ، در پيام امام خميني به مناسبت نيمه شعبان، مطالبي آمده بود كه در افواه عمومي‌و مطبوعات، فرمان عفو عمومي‌تلقي و عنوان گرديد. در اين پيام آمده بود: "كليه متهميني كه در رژيم سابق مرتكب تقصيراتي شده‌اند، بخشوده مي‌شوند، به استثناي اشخاصي كه مبادرت به قتل مردم نموده يا دستور آن را صادر كرده‌اند، يا زندانيان انقلابي ما را شكنجه داده‌اند." يادآوري مي‌شود كه بحث عفو عمومي و افراد واجد شرايط آن از مدتي پيش از پيام امام، در گفت و گوهاي افرادي چون مبشري وزير دادگستري )23/2/1358(، ابوالفتح بني‌صدر دادستان كل كشور )24/2/1358( و ديگران طرح و بحث مي‌شد، حتي دفتر امام نيز از قول امام )23/2/1358( اعلام كرد كه به جز در مورد كشتار و شكنجه منجر به مرگ، هيچ دادگاهي حق اعدام ندارد و متخلفان قصاص خواهند شد.
عملكرد دادگاه‌هاي انقلاب به خصوص پس از صدور حكم اعدام غيابي براي شاه و ديگران، به صورت نمودي از اختلافات ايران و امريكا و بهانه‌اي براي اعمال دشمني و فشار امريكا بر ايران گرديد كه لازم است در مبحث روابط ايران و امريكا به آن توجه شود. در اينجا فقط يادآوري مي‌شود كه حفظ پايگاه‌هايي كه امريكا براي آينده به آن اميد بسته بود، با شيوه‌اي كه در دادگاه‌هاي انقلاب اتخاذ گرديد، به صورت امري محال درآمد و قلع و قمع عناصري كه امريكا مي‌توانست در صورت لزوم و در زمان مقتضي به آنان اميدوار باشد، به كلي محاسبات اين كشور را به هم ريخت. در اين هنگام حربه حقوق بشر به صورت اهرم فشاري عليه انقلاب اسلامي به كار گرفته شد، حربه‌اي كه حتي امثال بگين و موشه دايان در حملات خود عليه انقلاب اسلامي، از آن استفاده مي‌كردند.
با وجود همه آنچه ذكر شد، دادگاه‌هاي انقلاب با روندي كه از ابتداي پيروزي انقلاب تا چند ماه بعد ادامه يافت، به طور طبيعي نمي‌توانست ادامه پيدا كند و نظير ساير نهادها و بخش‌هاي نظام جديد، قوه قضائيه نيز لاجرم و به تدريج همپاي ثبات نسبي نظام جديد، مي‌بايست در ساختار يك "نظام" قرار مي‌گرفت و اين طبعاً با آنچه در "وضعيت انقلابي" مشروع و مقبول مي‌بود، خود به خود وضعي متفاوت را ايجاب مي‌كرد. البته با سپري شدن اين دوره، عوارض آن منتفي نمي‌گرديد و در اينجا امريكا بيشتر از همه متضرر شده بود.
3- دو كانون نگراني در روابط خارجي نظام جديد: امريكا و عراق
در اين دوره، در روابط خارجي نظام جديد بحران يا اختلال و درگيري عمده‌اي مشاهده نمي‌شد. وضع جديد كشور در زمينه سياست و روابط خارجي با فرم‌ها و هنجارهاي تقريباً قابل پيش‌بيني و طبيعي بروز انقلاب اسلامي‌همراه بود. به جز امريكا و عراق كه وضع خاصي داشتند و لازم است جداگانه راجع به آن بحث و بررسي شود در ساير موارد اوضاع تقريباً عادي بود.
در اوايل اين دوره )24/2/1358( در جلسه هيئت دولت، پيوستن ايران به جنبش عدم تعهد و شركت نماينده ايران در اجلاس سران اين جنبش در‌هاوانا، بررسي مي‌شود و همزمان سفير ايران در شوروي بر غير متعهد بودن ايران جديد و عدم واگذاري پايگاه نظامي و جاسوسي عليه شوروي، تأكيد مي‌كند. در هفته بعد )19/3/1358( اعلام شد كه عضويت ايران و پاكستان به عنوان اعضاي رسمي جنبش عدم تعهد، در كنفرانس وزيران خارجي اين جنبش در سري‌لانكا بررسي و تصويب گرديده است. قبل از اين، انقلاب اسلامي‌باعث از هم گسيخته شدن پيمان نظامي سنتو گرديده و عملاً شرط مقدم پيوستن ايران به جنبش عدم تعهد فراهم شده بود. برخي محافل سياسي و خبري )في‌المثل بي.بي.سي در 5/3/1358( با اشاره به قراردادهاي وسيع و متعدد نظامي ايران و امريكا، ترديدهايي را در زمينه خارج شدن عملي ايران از مدار نظامي امريكا و پيوستن به اردوي عدم تعهد، ابراز مي‌كردند كه نهايتاً بي‌مورد بودن آن روشن شد.
تيرگي روابط ايران با "مصر كمپ ديويدي شده" با توجه به تسليم لايحه حق پناهندگي سياسي شاه به پارلمان اين كشور توسط انور سادات )21/4/1358( و از سوي ديگر، مصاحبه مطبوعاتي معمر قذافي پس از كنفرانس طرابلس در حمايت از انقلاب ايران در واقع جايگاه جديد ايران را در معادلات منطقه‌اي و در جناح‌بندي‌هاي خاورميانه نشان مي‌داد. اعلام پشتيباني كنگره فوق‌العاده رهبران انقلاب ليبي و فلسطين از ايران عليه صهيونيست‌ها وامپرياليست‌ها، نمود ديگري از اينجايگاه جديد منطقه‌اي بود. هرچند، شكل‌گيري و اعلام يك سياست خارجي منسجم و در شأن انقلاب، دور از واقعيت‌هاي موجود و دور از دسترس حاكميت جديد به نظر مي‌رسيد اما پتانسيل موجود در انقلاب، صرف‌نظر از نگرش‌هاي خاص حاكم بر مردان دولت موقت و به طور كلي صرف نظر از مواضع نخبگان جديد، خود به خود ايران را در مسيري قرار مي‌داد كه طبع و خصلت انقلاب اسلامي را در يك حداقل ضروري، بتواند پاسخ‌گو باشد. به اين دليل بود كه حتي از عناصر معتدل و حتي از محافظه كاران نيز، در اين دوره، غالباً مواضع انقلابي و راديكال مشاهده مي‌شد.
در مورد امريكا به عنوان يكي از دو كانون ناهنجاري‌ها و مشكلات سياست خارجي نظام جديد، لازم است توجه شود كه در دوره مربوط به كتاب حاضر، بحران و درگيري چندان دور از انتظاري وجود نداشته است، هر چند نطفه‌هاي بحران‌ها و درگيري‌هاي بزرگ آتي، در همين ايام، هرچند با ظاهري نه چندان نگران‌كننده، در حال شكل‌گيري بود. در اول اين دوره )17/2/1358( سفر وارن كريستوفر معاون وزارت خارجه امريكا به تركيه جهت تمديد و تقويت قرارداد دو جانبه استقرار پايگاه‌هاي امريكايي در خاك اين همسايه ايران، اولين نشانه‌هاي جهت‌گيري امريكا در تحرك منطقه‌اي خود بعد از دست دادن پايگاه بزرگ و مطمئن ايران بود. طرح تاسيس يك نيروي صدو ده هزار نفري )واكنش سريع( جهت حفظ منافع امريكا در سراسر جهان به ويژه در خليج فارس، نشانه ديگري از نوع نگرش سياست‌مداران خارجي اين كشور به جايگاه جديد ايران بود.
دو گزارش همزمان سفارت امريكا در تهران )19/2/1358(، بيانگر چگونگي روابط امريكا و ايران در شروع اين دوره بود: يك گزارش، تلگراف سفارت امريكا در تهران به وزارت خارجه و ديگر سفارت‌خانه‌هاي اين كشور در جهان بود كه در آن تأكيد شده بود: "در ايران سياست خارجي، عملاً به طور كامل در اختيار خميني است." در ادامه، رئوس نظرهاي امام در اين باره چنين بازگو شده است: "كوشش فراوان براي اتحاد اسلامي؛ دشمني عميق با اسرائيل؛ بدگماني و بدبيني به امريكا و شوروي." ويليام سوليوان سفير امريكا در ايران، سپس افزوده بود: "در حال حاضر من هيچ راه حل سريع و موثري كه سياست افراطي نوين ايران را معتدل كند، نمي‌بينم. در فرصت‌هايي كه به دست مي‌آيد ما مي‌كوشيم ذهن خميني و طرفدارانش را از راه افراد نزديك به او تعديل كنيم. موضع ما در قبال دولت خوب است و مي‌خواهيم به درخواست او درباره اطلاعات سياسي و مشاوره در ارتش پاسخ بدهيم و نقش مثبت داشته باشيم. اگر اين دولت دوام پيدا كند، موقعيت بهتري به وجود خواهد آمد."
در اولين گزارش سوليوان، به دوگانگي قدرت )دولت موقت مهندس بازرگان از سويي و نهادهاي انقلابي و امام خميني از سوي ديگر( و در گزارش ديگر كه سفارت براي آژانس بين المللي ارتباطات ايالات متحده در واشنگتن ارسال كرده بود به وجود جو شديد ضدامريكايي در ايران اشاره شده بود و اينكه "اين امر مانع تحقق اهداف كنوني امريكاست كه مي‌كوشد در زمينه‌هايي كه دولت موقت به خدمات و محصولات امريكا احتياج دارد، روابط را باز نگاه دارد." در اين گزارش سپس تأكيد شده بود: "وجهه اخير بين المللي ايران بر پيچيدگي اين اوضاع افزوده است. پيشنهادها اين است كه از طرق مختلف از جمله بخش فارسي راديو امريكا، ايالات متحده بكوشد تصويري مورد پسندتر و مناسب‌تر در ايران از خودش ترسيم كند."
در اين حال و برخلاف توصيه‌هاي مزبور، جرج بوش كانديداي جمهوري خواهان براي رياست جمهوري دوره بعدي، دولت وقت دمكرات‌ها را در خصوص بحران ايران شديداً سرزنش و محكوم كرد و افزود: "مي‌بايست شاه را به هر وسيله‌اي از پريشاني و درماندگي نجات مي‌داديم. يك خط مشي سفت و سخت بايستي پايه سياست خارجي امريكا را تشكيل مي‌داد." از سوي ديگر، وزير خارجه امريكا )سايروس ونس( در مقابل كنگره اين كشور )22/2/1358( اوضاع ايران را بسيار شكننده توصيف كرد و گفت: "نخست وزير كنوني مرد بسيار لايقي است كه در جهتي سازنده حركت مي‌كند ." ونس افزود: "وي در شرايط سختي به سر مي‌برد." در حالي كه دولت امريكا در پي برقراري ارتباط خاصي با شخصيت‌هاي مختلفي از جمله آيت‌الله شريعتمداري و اميرانتظام، سخنگوي دولت موقت، بود تا بتواند تز ايجاد دولت ميانه‌رو در ايران را جلو ببرد (و اين كوشش تا اواخر دوره ادامه يافت)، سناي اين كشور در قطع‌نامه‌اي حاوي محكوميت اعدام‌ها در ايران و انتقاد از صدور حكم قتل شاه كه در باهاما زندگي مي‌كرد همچنين اين تهديد كه اگر اعدام‌ها ادامه يابد، ممكن است در روابط دوستانه ايران و امريكا لطمه وارد شود، گامي‌در جهت وخيم‌تر كردن اوضاع در روابط في‌مابين با ايران برداشت. اين اقدام با واكنش سخت ايران رو‌به‌رو شد و درست برعكس تلاش‌هاي ادعايي امريكاييان در هموار كردن راه دوستي، كينه و احساس ضدامريكايي را تشديد كرد و توسعه بسيار بيشتري بخشيد. قطعنامه 17 مي) 27/2/1358( با ابراز انزجار تقريباً گروه‌ها و اشخاص فعال سياسي در داخل ايران و نيز با موج ابراز نفرت توده‌هاي مردم مواجه شد و راهپيمايي‌هاي همه گروه‌هاي مختلف به طور وسيع در سراسر كشور پي‌درپي برگزار مي‌گرديد؛ از جمله وزارت خارجه دولت موقت اطلاعيه‌اي انتشار داد و درخواست تعويق اعزام والتر كاتلر سفير جديد را كه بجاي سوليوان تعيين شده بود، مطرح كرد. اين درخواست بعداً به درخواست تعويض كاتلر تبديل شد، درخواستي كه دولت امريكا آن را رد كرد )14/3/1358( و به اين ترتيب بعد از سوليوان، هيچ‌گاه سفير جديدي از امريكا به ايران اعزام نگرديد و رابطه ديپلماتيك ايران و امريكا بعد از انقلاب اسلامي، هيچ‌گاه در حد سفير برقرار نشد تا بعد از قضاياي لانه كه به قطع كامل اين رابطه انجاميد.
گزارش‌هاي بعدي سفارت امريكا از بدتر شدن اوضاع بعد از صدور قطعنامه سناي اين كشور حكايت مي‌كرد و صراحتاً از "بسيار غم‌انگيز بودن دورنماي وضع امريكا در ماه‌هاي آتي "در ايران، گزارش مي‌دهد. در اين گزارش‌ها، هر چه بيشتر حساب دولت موقت از امام خميني جدا مي‌شد و از اينكه ملاقات‌هاي اعضاي سفارت با اعضاي دولت موقت بتواند در زمان حضور و دخالت امام خميني به جايي برسد، نااميدي بيشتري ابراز مي‌شد.
نوع رابطه اعضاي دولت موقت با سفارت امريكا خود موضوع پيچيده‌اي است كه جايگاه بررسي آن در حوصله اين مقدمه نمي‌گنجد. يك جنبه از چند جنبه در هم تنيده مسائل مربوط به دولت موقت، نوع رابطه اعضاي آن با اعضاي سفارت امريكا بود. اين پيچيدگي، در زمان و اوضاع خاص و بسيار دشوار ماه‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب كه نه تجربه حكومت و نه قدرت لازم براي آن وجود داشت، بيشتر مي‌شد اما در اينجا قطعاً مي‌توان به اين مطلب اشاره كرد كه دو قطبي بودن قدرت حاكم پس از پيروزي انقلاب و ترجيح قطب دولت موقت بر قطب امام و تعدادي از شخصيت‌ها و نهادهاي رسمي ، امري بود كه صراحتاً و مكرراً امريكاييان تكرار مي‌كردند. آيا سران دولت موقت با موفقيت در پي بازي دادن امريكا بودند؟ اثبات اين فرضيه بسيار بسيار مشكل است و نيز ادعاي آن هم وجود ندارد. بنابراين يك فرضيه احتمال قوي پيدا مي‌كند و آن اينكه امريكاييان دولت موقت را نه دولت برگزيده خويش، لااقل مجراي مناسبي براي عبور از بحران و تسليم قدرت سياسي ايران به دولت مطلوب امريكا مي‌شمردند. نوع برخورد با انتشار مطالبي در برخي مطبوعات ايراني و امريكايي درباره تابعيت امريكايي دكتر يزدي، در اوايل اين دوره )20/2/1358( و دستورالعمل وزارت خارجه امريكا براي چگونگي مسكوت گذاردن اين موضوع در اواخر دوره )29/4/1358( نشان از اين داشت كه امريكا مايل نبود عناصر دولت موقت، شهرت امريكايي بودن داشته باشند اما نه اينكه عكس اين مطلب را نيز كاملاً در دستور كار داشته باشد و براي امحاء آن برنامه‌ريزي كند.
به هر صورت در اواخر اين دوره، گسترش نيروي دريايي امريكا در اقيانوس هند و خليج فارس مشهود بود تا حدي كه سفارت اين كشور در تهران از وزارت خارجه دولت خود خواست كه جواب‌هايي براي سؤال‌هاي دولت موقت درباره هدف امريكا از اين اقدامات تعيين كند. اما بعضي از نشريات امريكايي ناتواني اين كشور را از مداخله نظامي در خليج فارس به دليل مخاطرات عديده از جمله دخالت شوروي، رد كردند.
كانون ديگر ايجاد و توسعه ناروشني و اختلال در سياست خارجي ايران، عراق بود كه آشكارا در سه جنبه مختلف به ستيزه‌گري مي‌پرداخت. جنبه اول در قضاياي خوزستان و تحركات موسوم به خلق عرب بود؛ جنبه ديگر تحركات ايذايي و غيرمسئولانه در نقاط مرزي بود كه نوعي تشنج اعلام نشده را در خطوط مرزي دو كشور به وجود آورد؛ جنبه سوم نوع برخورد با گرايش‌هاي اسلامي‌در شهروندان عراقي بود كه به كلي در اين باره سياست سركوب و تخطئه را در پيش گرفته بود و كوچك‌ترين حقوقي براي مردم عراق در اين جهت قائل نمي‌شد.
عراق در دشمني با ايران ضمن پيمودن سريع اين راه، بعضاً كمي هم خويشتن‌داري به خرج مي‌داد و در كنار جنگ تبليغاتي و دعاوي مختلفي از جمله درباره "سه جزيره" و امثال آن، گاهي از دوستي‌ها دم مي‌زد و قبل از آمادگي كامل، از اينكه طرف ايراني يكسره به دشمني بينديشد و هشيار گردد، پرهيز مي‌كرد. شايد تا آن زمان حاكميت عراق، درباره ميزان دشمني با ايران و زمان و نحوه بروز آن، يكپارچگي كاملي نداشت.
در اين دوره دو حركت متناوب در سياست خارجي عراق )بجز مورد ايران( مشهود بود: يكي طرح مسئله وحدت سوريه و عراق كه البكر دنبال مي‌كرد و ظاهراً در اواخر خرداد 1358 به نتايج بسيار اميدوار كننده‌اي نيز رسيده بود. اما اندك زماني بعد، البكر از قدرت بركنار شد و صدام حسين به صورت قدرت مطلقه و تنها قدرت حكومت عراق در آمد و مجدداً كينه توزي با سوريه كه در پي آشتي ايران و عراق نيز بود از محورهاي اصلي سياست خارجي عراق قرار داده مي‌شود.
حركت دوم، نزديكي تدريجي عراق به كشورهاي غربي و نيز متحدان منطقه‌اي غرب )ارتجاع منطقه( بود. اين حركت برخلاف حركت نزديكي به سوريه، تداوم و تعميق يافت و زمينه‌هاي تقويت هرچه بيشتر سياسي و نظامي عراق در دورهِ آمادگي عليه ايران را فراهم آورد. قرارداد 5/1 ميليارد دلاري خريد تسليحات نظامي از فرانسه و گزارش صوت‌الجماهير از ملاقات‌هاي سعدون حمادي وزير خارجه عراق با وزيران خارجه كشورهاي "برادر عرب" در شروع اين دوره )19/2/1358(، نمونه‌اي از اين رفتار سياسي عراق بود.
برعكس عراق، انقلاب اسلامي‌در وضعيتي نبود كه بتواند يك انسجام همه‌جانبه در بخش‌هاي داخلي و خارجي كشور به وجود بياورد و براي جنگ يا صلح برنامه‌اي داشته باشد. در ايران تنها يك نيروي آمره قاهره وجود داشت كه موقتاً تمامي‌مشكلات را مهار مي‌كرد و مانع از هم گسيختگي نظام جديد مي‌شد و مهلت ايجاد مي‌كرد تا در يك سير تدريجي و طبيعي، ساختار و نهادهاي نظام جديد شكل بگيرند. اين نيروي آمره قاهره، همان مشروعيت وافر و عظيم انقلاب اسلامي‌بود كه به خصوص در شخص امام متبلور مي‌شد و تمامي‌ضعف‌ها و كمبودها را جبران مي‌كرد، از جمله فقدان و ضعف نيروهاي نظامي و انتظامي‌و امنيتي كه لازمه بقاي يك نظام مستقر در يك موقعيت ژئوپلتيكي حساس است.
4- ارتش و سپاه
با شروع دوره مربوط به كتاب حاضر، سپاه نيز اولين روزهاي حيات رسمي خود به صورت يك نيروي متمركز و دائمي‌و قانوني را شروع كرد. در جلد اول، چگونگي شكل‌گيري چند سپاه موازي و سپس تمركز آنها و در نهايت رسميت و قانوني شدن و تثبيت جايگاه تشكيلاتي زير نظر شوراي انقلاب و با فرماندهي امام خميني را مرور كرديم. در اين دوره سپاه طبيعتاً ايام گسترش و توسعه اوليه خود را مي‌گذراند. در تمام طول اين دوره شاهد "اعلام موجوديت" تدريجي و پي‌درپي سپاه‌هاي شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور بوديم كه هركدام با يك بيانيه سياسي عقيدتي به "اعلام موجوديت" و نيز به "اعلام مواضع" مي‌پرداختند. كوشش براي جذب امكانات لازم از قبيل ساختمان و ملزومات و نيز آغاز رسمي "عضوگيري" علني )18/2/1358( و شناسايي و تعيين فرماندهان و مسئولان و اعضاي شوراهاي فرماندهي سپاه‌هاي تشكيل شده، از جمله فعاليت‌هاي كادرهاي اوليه سپاه در اين دوره است. از جمله موارد تعيين‌كننده براي شكل‌گيري مناسب سپاه از همان آغاز، تعيين تكليف افراد و گروه‌هاي كوچك مسلحي بود كه در جريان انقلاب به ترتيبي در يكي از اندام‌هاي سپاه قرار گرفته بودند. در حالي كه واجد شرايط صفات و خصائص مطلوب سپاه نبودند. اينان كه در خود احساس حقي نيز مي‌كردند، حاضر به پذيرش ضوابط تشكيلات متمركز سپاه نمي‌شدند و در عين حال ترك گفتن سپاه را نيز نمي‌پذيرفتند. پرداختن مناسب و اخلاقي و به دور از تبعات منفي اين مسئله، از جمله اشتغالات ذهني و رفتاري در اولين ماه‌هاي تأسيس و تشكيل سپاه بود. بعضي تحصنها و اعتصابات پاسداران در اواخر اين دوره، حاكي از وجود نارضايتي‌هايي از ساختار و كادر رهبري و ضوابط اعلام شده سپاه متمركز جديد‌التأسيس بود كه افرادي چون جواد منصوري نخستين فرمانده سپاه و ابوشريف نخستين فرمانده عمليات سپاه، به توضيح ضرورت ضابطه‌مندي و اجتناب ناپذير بودن برخي تصفيه‌ها در راستاي شكل‌گيري يك نيروي مسلح انقلابي معتقد و آگاه مي‌پرداختند. اين گونه بروزها به دليل ظرافت و دقت به كار گرفته شده در اين باره و نيز فضاي انقلابي مؤمنانه ماه‌هاي اول پيروزي انقلاب، اهميتي نيافت و ضابطه‌ها و صافي‌هاي عضوگيري و نحوه تصفيه داخلي به سرعت به يك روال ارزش‌مدارانه و هنجار پذيرفته شده تشكيلاتي تبديل گرديد. همين تدابير و روش‌هاي انقلابي و مكتبي، عامل اصلي جذب كادرهاي ممتازي شد كه بعدها چه در سپاه و چه در خارج آن، بخش عمده‌اي از مشكلات مربوط به كادرها و نخبگان نظام جديد‌التأسيس اسلامي‌را حل كردند.
از جمله مسائل مهم رو در روي سپاه در آن زمان، ضرورت شركت در برخي درگيري‌هاي مسلحانه در مناطق بحراني، قبل از سامان يافتن و منظم شدن و تثبيت هويت سازمان خود، بود. در قضاياي خرمشهر، به خصوص در روزهاي حاد دهه اول خرداد، اعزام 400 پاسدار از تهران و 130 تن ديگر از دزفول )9/3/1358( نمونه‌اي از چگونگي حضور سپاه در اين‌گونه برخوردهاست كه در عمل حضوري بسيار تعيين كننده بود و همين اهميت حضور سپاه بود كه قتل عام بي‌رحمانه اغلب اعضاي بومي‌سپاه تازه تأسيس مريوان )23/4/1358( را در پي داشت.
مطلب شايان ذكر ديگر، نقش سپاه در مسائل سياسي اجتماعي و امنيتي داخلي بود كه محدوده وسيعي براي اجراي مأموريت‌هاي متنوع و عموماً داوطلبانه را شامل مي‌شد و اين نه تنها به نظر غيرعادي و مشكل‌ساز نمي‌آمد، بلكه امري مستحسن و ضروري به شمار مي‌رفت. سپاه در تهران، مسئوليت امنيت و انتظامات راهپيمايي‌هاي اعلام شده عليه امريكا را بر عهده مي‌گرفت )4/3/1358(؛ در شيراز براي حمايت از خلق مستضعف و مبارزه با گران‌فروشان و مقابله با مزاحمان در معابر عمومي و توزيع كنندگان مواد مخدر، اعلاميه مي‌داد و اقدام مي‌كرد )29/3/1358(؛ در تهران، سخنگوي سپاه در مصاحبه تلويزيوني به بررسي اسناد به دست آمده درباره جاسوسي سعادتي و توضيح علل دستگيري حماد شيباني پرداخت )2/4/1358( و در شهسوار پس از "اعلام موجوديت"، آغاز خلع سلاح عمومي‌را اعلام كرد )17/4/1358( و ...
در اوايل اين دوره، )22/2/1358( ، مسئول روابط عمومي و سخنگوي سپاه، ضمن مباحث مختلف، حيطه وظايف و مأموريت‌هاي سپاه را چنين بيان مي‌كرد: >وظايف سپاه، نگهداري و حفاظت از نهضتي است كه به پا خاسته است ... فعاليت ما فعلاً به داخل كشور محدود مي‌شود ولي اميدواريم بتوانيم در آينده آن را گسترش دهيم و كمكي براي مسلمانان جهان باشيم .< بعدها در قانون اساسي بر وظيفه اسلامي‌و فرا ملي سپاه تصريح گرديد و نيز از ذكر ايران در آخر عبارت "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي" با عنايت به همين جنبه، خودداري شد.
در مورد ارتش كه در اين دوره با فشارهاي گروه‌هاي متفاوت براي انحلال يا نفوذ در آن مواجه بود، دوره مربوط به كتاب حاضر، مقطعي از دوره "گذار" به شمار مي‌رود. گذر از ارتش امريكايي شاه به ارتشي اسلامي و ملي، طبعاً طي چند هفته و چند ماه امكان پذير نبود، به عبارت ديگر، ارتش در ادامه دوره مربوط به جلد اول، همچنان در پي نوعي احراز هويت جديد، در ايام سپري كردن تلاطمات و دگرگوني‌هاي طبيعي ماه‌هاي اول انقلاب به سر مي‌برد.
يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي ارتش در ماه‌هاي اول انقلاب، شعار و درخواست مصرانه انحلال ارتش بود كه گروه‌هاي سياسي مدعي نظام كه بعدها علناً نقش محارب يافتند آن را مطرح مي‌كردند. در ادامه بر اثر مقاومت امام خميني و نيروهاي انقلابي و مذهبي، اين گروه‌ها از انحلال ارتش نااميد شدند و از آن پس، مسئله نفوذ در ارتش به صورت يكي از مهم‌ترين اهداف آنها درآمد. اگر در دوره مربوط به جلد اول كتاب حاضر، فشارهاي انحلال ارتش عمده است، در اين كتاب مباحث مربوط به نفوذ، اصلي‌تر مي‌باشد، از اين رو از همان اوايل اين دوره )19/2/1358( خطر نفوذ گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در نيروهاي نظامي و تلاش مسئولان براي جلوگيري از اين امر، في‌المثل بخشنامه وزير دفاع در ممنوعيت شركت پرسنل نظامي در احزاب را شاهد بوديم. سخنگوي دولت نيز تأكيد كرد كه در هيچ جاي دنيا چنين سابقه‌اي نداريم. حدود دو هفته بعد )3/3/1358( مجدداً وزارت دفاع اعلاميه‌اي مبني بر ممنوعيت اكيد شركت و عضويت پرسنل نظامي در احزاب و گروه‌هاي سياسي صادر كرد. فرداي همان روز )4/3/1358( در مراسم اجتماع سازمان مجاهدين خلق در پارك خزانه، پيام گروهي با عنوان "پرسنل انقلابي نيروي هوايي جمهوري اسلامي‌اعم از افسران، همافران، درجه‌داران و سربازان" قرائت شد كه در آن، انحلال ضداطلاعات ارتش و درخواست‌هاي ديگري مطرح شده بود. چند روز بعد )7/3/1358( ، مقاله‌اي هشدارآميز درباره مسئله نفوذ فكري و سياسي گروه‌ها در ارتش و ضرورت ممنوعيت شركت نظامي ان در احزاب، در كيهان درج شد و فرداي آن روز )8/3/1358( نيز اعلاميه‌اي باعنوان "اعلاميه نيروي هوايي جمهوري اسلامي" در همين روزنامه چاپ شد كه در آن به گروه‌هايي چون سازمان چريك‌هاي فدايي خلق كه مي‌كوشيدند در نيروهاي مسلح نفوذ كنند، شديداً حمله و اعلام شده بود: "ايدئولوژي ما اسلام، رهبر ما خميني و دستورالعمل زندگي ما قرآن است ." درج اين‌گونه مطالب در روزنامه‌اي كه پس از تصفيه شماري از اعضايش )مذكور در جلد اول كتاب( مشرب عمومي‌نيروهاي وفادار به انقلاب و نظام جديد را يافته بود، علامت اين بود كه در محافل وفادار به نظام جديد، درباره مسئله نفوذ گروه‌ها در ارتش، نگراني‌هاي جدي وجود داشت.
مسئله ديگري كه در اين مرحله قابل ذكر است تسري برخي رفتارهاي سياسي اقشار و اصناف مردم غيرنظامي دوره مزبور در نزد نظامي ان است. در اين دوره شاهد تجمعات، تظاهرات، صدور قطعنامه و حتي تحصنها و اعتصابات متعدد نظامي ان هستيم. اين امر كه في نفسه علامت ناخوشايندي نبود و اتفاقا علامت تأثير عميق انقلاب در بسياري از نظامي ان نظير مردم غيرنظامي بود، در عمل و در نتيجه نهايي و در اوضاع زماني موجود، مي‌توانست علاوه بر آسيب‌پذير كردن ارتش در مسئله نفوذ، اساس حركت جديد ارتش را در نوسازي و تجديد روحيه و به طور كلي سپري كردن دوره انتقالي، با اشكال جدي مواجه كند و عملاً به از هم پاشيدگي و انحلال ارتش بينجامد.
درباره اين گونه تحركات نظامي ان در دوره مزبور، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
انتشار قطعنامه 19 ماده‌اي با امضايي تحت عنوان "گروهي از درجه‌داران ارتش، نيروي هوايي، تيپ هوابرد و پشتيباني منطقه‌شيراز" و طرح درخواست‌هايي چون: لغو دسته‌بندي‌هاي شغلي نظاميان، پاكسازي كامل ارتش، انحلال ضد اطلاعات ارتش، لغو استثمار فرد و گماشتگي، تجديد نظر در وضعيت مالي و معنوي درجه‌داران و الغاي اصل وحدت فرماندهي و جايگزيني شورا )13/3/1358(.
اطلاعيه دادستاني ارتش و اعلام ممنوعيت شركت پرسنل ارتش در هرگونه ميتينگ يا راهپيمايي داخلي يا خارج پادگان‌ها )14/3/1358(.
اظهارات رئيس ستاد )تيمسار فربد( درباره بلامانع بودن شركت نظاميان در تظاهرات و ميتينگ و عضويت آنان در احزاب، خارج از ساعات كار و با لباس شخصي )17/3/1358(.
اظهارات فرمانده دژبان مركز)تيمسار اميررحيمي( درباره وجود ممنوعيت شركت نظاميان در احزاب و اينكه با لباس نظامي يا بدون لباس تفاوتي در اين ممنوعيت ايجاد نمي‌كند )24/3/1358(.
ابلاغ بخشنامه وزارت دفاع درباره ممنوعيت مصاحبه پرسنل نظامي با رسانه‌ها و بيان گفته‌هايي در تناقض با خط‌مشي اعلام شده ارتش )31/3/1358(.
صدور قطعنامه هفت ماده‌اي همافران در حضور امام خميني كه در آن به خطر نفوذ خزنده منافقان در جبهه حق براي به بيراهه بردن آن اشاره شده و نيز به ادامه حضور برخي مستشاران امريكايي در مواضع پيشينشان اعتراض شده بود. لزوم وجود شوراها در ارتش، ضرورت ادامه پاكسازي عناصر رژيم سابق و ادامه حضور آنان در ضداطلاعات ارتش و اجازه استفاده از امكانات راكد مانده ارتش در جهت ارائه خدمات ملي، ديگر نكات قطعنامه بود )1/4/1358(.
اطلاعيه دفتر امام خميني خطاب به نيروهاي مسلح مبني بر ضرورت تشكيل انجمن‌هاي اسلامي‌در نيروهاي مسلح براي جلوگيري از نفوذ عناصر چپ و راست )11/4/1358(.
اعلاميه گروهي از همافران نيروي هوايي و تعيين ضرب‌الاجل سه روزه براي برآورده شدن خواست‌هاي چهارگانه و تهديد به اينكه اگر برآورده نشود، در كليه پادگان‌هاي نيروي هوايي در سراسر كشور دست به اعتصاب خواهند زد. عمده‌ترين خواست‌هاي اين همافران، تأييد و تقويت شوراي مركزي ستاد نيرو، منصوب از طرف شوراي انقلاب براي پاكسازي محيط نيروي هوايي، بود كه بتواند از درهاي بسته ضداطلاعات نيز عبور كند و امكان بررسي پرونده‌هاي افراد را داشته باشد. به جز اين امر، روشن شدن وضع شغلي همافران، ضرورت كنترل بخش‌نامه‌هاي تحريك‌آميز نيرو در شوراي مزبور و جلوگيري از اخراج بي‌دليل پرسنل نيروي هوايي، ديگر خواسته‌هاي اعلام شده در اين اعلاميه بود. )13/4/1358(.
تحصن همافران پايگاه‌هاي تبريز، بابل، نوشهر و شيراز و اعلام خواسته‌هايي همانند خواسته‌هاي پيشين؛ پيام مهندس بازرگان، نخست وزير، به همافران متحصن و دعوت آنان به پاسداري از انقلاب و نظم و قانون )16/4/1358(.
درگيري لفظي همافران و ساير پرسنل نيروي هوايي؛ واكنش‌هاي مخالفت‌آميز افسران و درجه‌داران نيروي هوايي در محكوميت اقدام همافران )تحصن و افشاگري عليه افسران و درجه‌داران( و پاسخ همافران )16و20/4/1358(.
اعلام تحصن مشروط همافران پايگاه هوايي ششم شكاري بوشهر؛ اعتراض به تحريكات مغرضانه گروهي براي رو در رو قراردادن درجه‌داران و افسران با همافران )21/4/1358(. اعلام پشتيباني همافران نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي‌ايران )هوانيروز( از تحصن همافران نيروي هوايي و انتشار بيانيه هفت ماده‌اي مشتمل بر ايجاد شوراها، دگرگوني نهادهاي ارتش و ديگر خواست‌هاي مشابه خواسته‌هاي سابق‌الذكر و همزمان با آن انتشار بيانيه افسران و درجه‌داران و كارمندان پايگاه يكم ترابري نيروي هوايي در محكوميت نفاق افكني و حمايت از برقراري شوراهاي فرماندهي و پاكسازي در نيروي هوايي )23/4/1358(.
ادامه تحصن همافران پايگاه دوم تبريز و در همان زمان، انتشار اطلاعيه درجه‌داران و افسران اين پايگاه در اطاعت از رهبري و دولت موقت و نيز صدور اعلاميه درجه‌داران پايگاه هوايي بندرعباس درباره تأكيد برتصويب هرچه سريع تر "طرح توحيدي درجه‌داران" و اعتراض به ضدانقلاب خواندن همافران )24/4/1358(.
ملاحظه مي‌شود كه تا آخرين روز اين دوره، همچنان اين بغرنج به صورت يك مسئله حل نشده وجود داشته است.
مسئله ديگر، نكته‌اي است كه در امر پاكسازي ارتش روي آن حساسيت نشان داده شد. در كنار اين حقيقت كه نيروهاي مذهبي انقلابي از جمله كادرها و نيروهاي سپاه، از حاميان جدي ارتش در قبال حملات گروه‌ها بودند و براي حفظ آن و تبديل شدن آن به ارتش جمهوري اسلامي‌تلاش مي‌كردند، اين واقعيت نيز وجود داشت كه پاكسازي ارتش هرچند مطلوب نيروهاي انقلابي ارتش نيز بود و از همكاري آنان نيز بهره‌برداري مي‌شد، اما به نحو غالب، دست‌گيري‌ها و برخوردهاي مربوط را طبيعتاً نيروهاي مسلح انقلابي يعني كميته و سپاه انجام مي‌دادند و ظاهر اين امر چندان مطلوب عموم نظامي ان ارتشي نبود، به اين لحاظ، پس از سپري شدن چند ماه از پيروزي انقلاب و شناسايي نيروهاي مؤمن و ذي‌صلاح ارتشي و سپري شدن ايام حاد انقلاب، در اين دوره اقداماتي جهت تغييراتي در چگونگي اجراي اين امور انجام شد؛ از جمله مي‌توان به صدور بخشنامه دادستان ارتش در خصوص چگونگي تعقيب و بازداشت نظامي ان كه تنها با حضور نماينده دادستان ارتش و به دست مأموران دژبان مركز مي‌تواند انجام شود، اشاره كرد )24/2/1358(. صدور بخشنامه دادستان كل انقلاب در خصوص ممنوعيت دستگيري افسران، درجه‌داران و كارمندان نيروهاي مسلح به دست پاسداران انقلاب و كميته‌ها و لزوم صدور احكام بازداشت از دادستاني ارتش و دژبان كل، نمونه ديگري از اين اقدامات است. طبيعتاً سرعت و ميزان تحقق موارد مطروحه و به طور كلي طبيعي شدن كليه امور امنيتي و قضايي ارتش، به چگونگي سير تحولات بعدي در روند انقلاب و حوادث آن بستگي داشت، اما كوشش‌هايي از قبيل آنچه ذكر شد، در هر صورت علامت جلو رفتن روند نوسازي ارتش و سير آن در دوره انتقال تلقي مي‌گرديد.
در پايان، به عنوان ترسيمي‌از وضع ارتش در اين دوره و ذكر نظر كارشناسان در اين باره، بخش‌هايي از گزارش سرلشكر ناصر فربد رئيس وقت ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي‌ايران به مطبوعات در اوايل اين دوره )22/2/1358(، اشاره مي‌شود. وي در سخنان مفصل خويش به اين موارد اشاره كرد:
در انقلاب اسلامي، ارتش تسليم اراده ملت شد، نه اينكه متلاشي گرديد. در جريان حمله به پادگان‌ها و مراكز نظامي ، به استثناي سلاح‌هاي سبك، به سلاح‌هاي سنگين هيچ گونه صدمه‌اي وارد نيامده است.
براي تقويت روحيه آسيب ديده ارتش، خدمت امام رسيدم و موقعيت را تشريح كردم. امام خميني فرماني در پنج مورد صادر كردند كه مهم‌ترين آن عفو گناهان صغيره ارتشيان بود. نكات ديگر آن، عدم مداخله غيرنظاميان در ارتش و اطاعت از مافوق در رده‌هاي ارتشي بود. به دادرسي ارتش مأموريت داده شد كه در اسرع وقت گناهان صغيره و كبيره را درجه‌بندي كنند تا فرمان عفو عمومي‌امام پياده شود.
ضرورت ايجاب مي‌كند روحيه مأموران شهرباني و ژاندارمري را به آنها بازگردانيم و به آنها اطمينان لازم را بدهيم تا بتوانند سر كارهايشان بازگردند و وظايفشان را انجام دهند، در اين صورت ارتش مي‌تواند به وظايف خود بپردازد. اكنون ما ناچاريم به خاطر حفظ نظم و آرامش، در شهرها مستقر باشيم و نيروهايمان كه بايستي در سربازخانه‌ها به فراگيري فنون مختلف بپردازند يا در مرزهاي كشور مستقر باشند، در شهرها پراكنده‌اند.
ظرف يك ماه گذشته، ارتش را ساخته‌ايم و اكنون مي‌توانيم بگوييم ارتش داريم.
ارتش از لحاظ سلاح‌هاي جنگي غني است و براي سال‌هاي آينده به خريد وسايل جنگي نيازي نداريم.
در ارتش شورايي از متخصصان ارتشي تشكيل مي‌شود كه در اين شورا از همه گروه‌هاي مردم دعوت مي‌شود نظرات خود را بگويند. تمام مسائل ارتش در اين شورا طرح مي‌شود و بعد از تصميم‌گيري لازم، رئيس ستاد كل ارتش دستور اجراي آن را مي‌دهد.
طرح خلع سلاح را آماده كرده ايم و به دولت پيشنهاد خواهيم كرد.
در مرزهاي كشور مشكلي نداريم، چرا كه به عنوان يك كشور غيرمتعهد، با همسايگان مناسبات خوبي داريم، فقط نگراني ما از ورود اسلحه است، آن هم اگر طرح خلع سلاح به تصويب دولت و امام برسد، حل خواهد شد.
از نظر ساختار تحقيق، اين كتاب نظير مجلد قبلي است، به اين ترتيب كه بخش اصلي كتاب، متن روزشمار است، سپس خلاصه اهم مطالب متن، تحت عنوان "گزارش روزشمار" ارائه مي‌شود تا محققان بتوانند بر اساس زمان، به نحوي سريع‌تر از متن، موضوعات مورد نظر خويش را پيگيري كنند و در صورت نياز، به متن مراجعه نمايند. فهرست راهنما نيز به ترتيب الفبايي به دسته‌بندي اسامي اشخاص، اماكن، سازمان‌ها و ... پرداخته است تا كمكي ديگر به سهولت استفاده از متن باشد. متن روزشمار مركب از روزهاست و هر روز شامل چندين مجموعه خبري و بعضا تحليلي است كه هر يك با يك شماره )مسلسل( مشخص گرديده است كه مجموعه‌هاي هر روز از لحاظ ترتيب و نظم و تقدم درج، بر اساس يك نظم منطقي قرار داده شده‌اند، به اين ترتيب كه نخست بحران مناطق )هريك از مناطق كه روزهاي بحراني تري را مي‌گذراند، داراي اولويت تقدم درج است(، سپس درگيري‌ها و اعلام مواضع و رفتار سياسي گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي داخلي، در مرحله بعد مسائل نيروهاي مسلح، پس از آن، مطالب مربوط به نخبگان و نهادها و رده‌هاي قدرت سياسي دولتي و در آخر، مسائل و روابط خارجي نظام جديد درج شده است. مسائل خارجي معمولا با امريكا شروع و به عراق ختم شده، اما برخي مطالب عراق كه مستقيماً با مسائل بحران خوزستان يا كردستان مرتبط است، به مناسبت در قسمت اول مورد استفاده قرار گرفته است.
كتاب از نظر منابع، وضعيتي مشابه مجلد پيشين دارد و در پايان مطالب هر روز، منابع استفاده شده در همان روز، فهرست گرديده است. هر مجموعهِ خبري، مستند به يك يا چند منبع است و در اين مركز بعضاً فقط تنظيم شكلي و خلاصه شده است و چنانچه مركز تحليل و توضيحي به آن افزوده باشد، در ساختار هر مجموعه خبري مشخص و معلوم است و از متن منبع و سند ارجاعي، قابل تفكيك و تشخيص است. البته ميزان اعتبار هر مطلب بستگي به منبع مربوطه دارد كه محقق محترم بايد خود براي هر كدام درجه وثوقي خاص در نظر بگيرد. هر چند مركز كوشيده است مطالب را طوري ارائه كند كه شأن و مرتبه وثوق هر مطلب از نحوه تنظيم آن آشكار باشد، اما از القاي پيش داوري پرهيز دارد و حجم مطالب نيز بسيار وسيع و متنوع است، از اين رو به ناچار عمده زحمت تشخيص وثوق به عهده خواننده محقق گذاشته مي‌شود؛ مركز نيز با افزودن برخي تحليل‌ها و ضمائم، خواننده را در اين جهت كمك مي‌كند.
مراحل طراحي، تحقيق، تدوين، ويرايش و آماده شدن نهايي اين مجلد براي انتشار، حدود 2 سال طول كشيده است. مجلد قبلي در سال 1375 منتشر شد و بعدي نيز مراحل تدوين را مي‌گذراند. اين سه مجلد روي هم، جنگ‌نامه اول را شكل مي‌دهند كه روزشمار زمينه‌هاي شروع جنگ تحميلي در هفت ماهه اول انقلاب، از آستانه پيروزي انقلاب اسلامي‌تا قبل از تصرف لانه جاسوسي را شامل مي‌شود.
مركز مطالعات و تحقيقات جنگ لازم مي‌داند از كليه دست اندركاران اين كتاب كه در مراحل مختلف و در جنبه‌هاي گوناگون براي تهيه مناسب آن كوشيده‌اند، تشكر كند، مخصوصاً از همكاران خود در مديريت بهره‌دهي مركز و نيز از سردار سرتيپ پاسدار غلامعلي رشيد كه مطالعه كارشناسانه و تذكرات مفيد و سازنده ايشان تأثير بسياري در بهبود و تغيير شكل و محتواي كتاب داشته است، سپاسگزاري مي‌شود.
